معاون فن‌آوري و نوآوري معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري از عرضه 34 فن‌اوري برتر ايران در نمايشگاه اكسپو 2010 شانگهاي چين خبر داد.
دكتر سالار آملي با اشاره به آغاز نمايشگاه اكسپو 2010 از روز جمعه (10 ارديبهشت ماه) در كشور چين گفت: ايران در سه بخش شامل ايران قديم، ايران حال و ايران آينده در نمايشگاه حضور خواهد يافت كه محور اصلي حضور در اين سه بخش، توسعه علم و فن‌آوري است؛ به طوري كه مثلا در بخش ايران قديم مشاهير و دانشمندان ايران كهن معرفي خواهند شد.
وي افزود: در بخش ايران حال نيز حدود 34 فن‌آوري برتر كشور از جمله دستاوردهاي دارويي، ميكروالكترونيك، نانوفن‌آوري و انرژي‌هاي نو عرضه مي‌شوند.
سالار آملي تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود طي شش ماه برگزاري اكسپو 2010 شانگهاي كه به معرفي كشورهاي مختلف جهان از جنبه‌هاي مختلف فرهنگي، علمي، اقتصادي و … اختصاص دارد بيش از يكصد ميليون نفر از آن بازديد كنند كه انتظار داريم حدود 10ميليون نفر از غرفه جمهوري اسلامي ايران در نمايشگاه ديدن كنند.
سالار آملي خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت فضايي نمايشگاه تلاش داريم با جابه‌جايي‌هايي كه طي سه مرحله انجام مي‌دهيم نمونه‌هاي جديد خود را در نمايشگاه عرضه كنيم. در اين راستا براي مرحله دوم عرضه طرح‌هااز وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، جهاد دانشگاهي، پارك‌ها و مراكز رشد و …دعوت مي‌كنيم تا برترين دستاوردهاي خود را به معاونت ارائه دهند تا پس از انتخاب در نمايشگاه ارائه شوند.
وي افزود: روز 21 خردادماه در اكسپو 2010 شانگهاي به عنوان روز جمهوري اسلامي ايران انتخاب شده كه اميدواريم در اين روز دستاوردهاي علمي و فن‌آوري خود را به نحو بارزتري به نمايش بگذاريم.
معاون فن‌آوري و نوآوري معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري در ادامه در خصوص وضعيت قانون موسوم به يك درصد در خصوص اعطاي سهمي از اعتبارات موسسات و شركت‌هاي دولتي به بحث پژوهش گفت: تصويب اين قانون درسال جاري با تحولاتي همراه بود. اولين تغيير اين كه الزام
شركت‌هاي دولتي به اختصاص حداقل يك درصد درآمد عملياتي خود به امر پژوهش كه در قانون بودجه سال‌هاي 87 و 88 وجود داشته برداشته شده و در مقابل شركت‌هاي و موسسات دولتي و حتي سازمانها و وزارتخانه‌ها «مجاز» شده‌اند كه تا 2 درصد كل هزينه‌ها و تملك دارايي خود را به امور پژوهشي اختصاص دهند.
وي افزود: دومين تغيير اين كه مصوبه امسال تنها شركت‌هاي دولتي را در بر نمي‌گيرد بلكه تمام دستگاه‌ها و شركت‌ها و موسسات دولت را پوشش مي‌دهد. از سوي ديگر اين قانون كه در سال گذشته بر مبناي درآمد عملياتي بود امسال برمبناي هزينه‌ها و تملك دارايي سرمايه‌يي شركت‌ها و موسسات است.
سالارآملي تصريح كرد: معاونت علمي و فن‌اوري رياست جمهوري در راستاي اجراي هر چه بهتر اين مصوبه پيشنهاد داده كه شركت‌ها و موسسات دولتي حدود نيم درصد از اعتبارات هزينه‌يي و تملك دارايي خود و سازمانها و وزارتخانه‌ها حدود يك درصد از درآمدهاي خود را صرف هزينه‌هاي تحقيقاتي كنند كه در صورت عملياتي شدن آن پيش‌بيني مي‌شود كه در صورت توجه به اين پيشنهاد در ضوابط اجرايي قانون، جذب سهم اعتبارات پژوهشي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي قوي‌تر از سال گذشته خواهد بود به طوري كه ميزان اعتبارات دريافتي از محل اين قانون نسبت به سال قبل تا چهار برابر هم افزايش خواهد داشت.
معاون فن‌اوري و نوآوري معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري در پايان به سوالی در خصوص وضعيت تحقق قانون يك درصد در سال 88 ارائه آمار مشخص در اين خصوص را به آينده موكول و در عين حال خاطرنشان كرد: مورد مهمي كه سال گذشته در قانون يك درصد با آن مواجه بوديم اين بود كه بسياري از شركت‌هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي مشمول خصوصي سازي بوده و بر اين اساس خود را در چارچوب اين قانون كه شركت‌هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي را «مكلف» به اختصاص حداقل يك درصد درآمد عملياتي خود به امر پژوهش كرده بود نمي‌ديدند؛ لذا ميزان قراردادهاي به امضا رسيده از محل قانون يك درصد سال 88 ازنظر مبلغ كمتر از سال 87 شد.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1528923&Lang=P
منو
