به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، ريچارد وولف كارشناس ارشد اقتصادي و استاد دانشگاه ماساچوست آمريكا طي مقاله جديدي با عنوان “واقعيت پشت پرده رونق اقتصادي ” به بررسي ابعاد بحران مالي و اقتصادي جهان پرداخته است.
وي در ابتداي مقاله مي نويسد، اواسط ماه اوت زمان عجيب و غريبي براي اقتصاد آمريكا بود . وال استريت ، بانكهاي بزرگ و رسانه ها آغاز رشد و رونق اقتصادي را جشن گرفتند . اين در حالي است كه اكثر مردم آمريكا از افزايش بيكاري ، ناامني شغلي ، بي خانماني ، افزايش بدهي هاي شخصي رنج مي برند و افسردگي ، عصبانيت و خشم نتيجه طبيعي بحران اقتصادي و مالي اين كشور است .
اين اقتصاددان آمريكا را يك ملت با دو اقتصاد تعريف كرده است و گفت: آمارهاي متفاوت و مختلف در ماه اوت، اختلافات عميق و دسته بندي هاي مختلف را در خصوص رشد و رونق اقتصادي آمريكا بهتر نمايان و روشن كرده است . نخستين آمار از سوي وزارت كار آمريكا منتشر شد . اين گزارش شامل حقايق عجيب و خارق العاده اي در خصوص بهره وري نيروي كار ، مستمري هاي جبراني پرداخت شده به نيروي كار آمريكايي و ساعاتي است كه نيروي كار آمريكايي واقعا كار و فعاليت كرده است .
به گفته وي، اين آمار و ارقام نشان دهنده ميزان تغيير و تحول اقتصاد آمريكا در سه ماه دوم نسبت به سه ماه نخست 2009 است . ميانگين پرداخت شده براي هر ساعت كار انجام شده از سوي نيروي كار در اين مدت 7.6 درصد كاهش داشته ولي توليد كمتر از 1.7 درصد كاهش داشته است . اين به دليل آن است كه كارگراني كه هنوز شغل خود را از دست نداده اند نگران هستند بنا براين بيشتر و سخت تر كار كرده اند و كاري را كه قبلا انجام مي داده اند در اين مدت با سرعت بيشتري انجام داده اند .
ريچارد وولف افزود: بر اساس گزارش وزارت كار آمريكا ميزان بهره وري نيروي كار در اين مدت 6.4 درصد افزايش داشته است . اين در حالي است كه افزايش سطح دستمزدها در آمريكا طي سه ماه دوم 2009 نسبت به سه ماه نخست تنها 0.2 درصد بوده است كه با در نظر گرفتن نرخ تورم ، ميزان دستمزد واقعي كارگران آمريكايي طي سه ماه دوم 2009 بيش از 1.1 درصد كاهش داشته است . بنا براين جاي تعجبي ندارد كه كارفرمايان ، تجار بزرگ و سياستمداران رشد و رونق اقتصادي را در سه ماه دوم 2009 جشن بگيرند و چيزي جز نگراني و اضطراب عايد نيروي كار نشود.
استاد دانشگاه ماساچوست آمريكا تاكيد كرد: البته افزايش بهره وري حقايق بيشتري را بيان مي كند . اين آمارها نشان دهنده افزايش بي عدالتي بين كارفرمايان و نيروي كار در آمريكا است . افزايش 6.4 درصدي بهره وري به اين معناست كه كارفرمايان آمريكايي بدون استخدام نيروي كار بيشتر ، به توليد و درآمد بيشتر دست يافته اند و اين مساله تنها فشار كار بيشتري را بر نيروي كار موجود وارد كرده است . بحران اقتصادي و مالي اخير تنها موجب افزايش شكاف درآمدي و سطح استانداردهاي زندگي بين كارگران و كارفرمايان آمريكايي شده است . افزايش بي عدالتي در توزيع درآمد بين كارفرما و كارگر معمولا موجب گسترش بي عدالتي فرهنگي و سياسي خواهد شد . كارفرمايان منابع بيشتري را براي شكل دهي به سياست داخلي و خارجي آمريكا نسبت به كارگران در اختيار دارند .
وي گفت: كارفرمايان قادرند تا از امكانات بيشتر فرهنگي و آموزشي نسبت به طبقه كارگر استفاده كنند و بهره مند شوند. در واقع گسترش بي عدالتي در زمينه هاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي از دهه 1970 ميلادي تا كنون علت اصلي وقوع بحران اخير است . بحران كنوني نيز به تشديد بي عدالتي دامن زده است. افزايش بي عدالتي همچنين رونق اقتصادي را كه ممكن است واقعا آغاز شود با تهديد جدي روبرو كرده است . اين به آن دليل است كه كارفرمايان نسبت به كارگران به طور كلي بيشتر پس انداز و كمتر مصرف مي كنند .
به عقيده اين اقتصاددان آمريكايي، اقتصاد بحران زده آمريكا مجبور است تنها به مصرف قشر كارگر و ضعيف جامعه بسنده كند . كاهش دستمزد واقعي كارگران نيز به معناي كاهش مصرف كل در اقتصاد امريكا و ادامه بحران خواهد بود . در اقتصادي كه افزايش هزينه هاي دولتي بايد به عنوان موتور محرك با بحران اقتصادي و مالي مقابله كند ، جايي براي افزايش هزينه هاي كارگران باقي نخواهد ماند . اين مساله بي شك موجب شكست هر نوع رونق و رشد واقعي خواهد شد .
وي افزود: دسته دوم اماري است كه از سوي فدرال رزرو آمريكا در خصوص بهينه سازي ظرفيت توليد و مصرف ارائه شده است . در جولاي 2009 سهم بهينه سازي ظرفيت توليد در كل صنايع آمريكا 65.4 درصد معادل دو سوم بوده است . بيش از يك سوم ظرفيت كارخانه هاي صنعتي آمريكا در اين مدت بيكار و بي استفاده بوده است . در مقام مقايسه ، ميانگين نرخ بهينه سازي ظرفيت توليد از سال 1972 تا 2009 در آمريكا حدود 6/79 درصد بوده است .
وولف گفت: بحران اقتصادي اخير موجب حيف و ميل منابع و امكانات توليدي در كارخانه هاي صنعتي آمريكا شده است . از بين رفتن ظرفيت توليدي در اقتصاد آمريكا در حالي است كه يك سال از اجراي بسته هاي محرك اقتصادي بوش و اوباما مي گذرد . اين در واقع به اين معناست كه يك سوم نيروي كار آمريكا در بخش صنعت واقعا بيكار هستند . بنا براين بخش زيادي از مردمي كه در اقتصاد ديگر آمريكا زندگي و كار مي كنند ، هنوز رونق و رشد اقتصادي را تجربه نكرده اند.
منبع:خبرگزاری فارس
