بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول – اصول كلي
1- اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثر2/98 كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
اصل دوم – 2
جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :
1 – خداي يكتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او،
2 – وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين ،
3 – معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا،
4 – عدل خدا در خلقت و تشريع ،
5 – امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 – كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه :
الف – اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين ،
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج – نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.
اصل سوم – 3
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1 – ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .
2 – بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
3 – آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
4 – تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5 – طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .
6 – محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي .
7 – تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8 – مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش .
9 – رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
10 – ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 – تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 – پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
13 – تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 – تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
15 – توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
16 – تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم – 4
كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است .
اصل پنجم – 5
در زمان غيبت حضرت ولي عصر “عجل الله تعالي فرجه ” در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل ششم – 6
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
اصل هفتم – 7
طبق دستور قرآن كريم : “و امرهم شوري بينهم ” و “شاورهم في الامر” شوراها: مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.
اصل هشتم – 8
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود كيفيت آن را قانون معين مي كند. (والمومنون والمومنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر).
اصل نهم – 9
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
اصل دهم – 10
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم – 11
به حكم آيه كريمه “ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون ” همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم – 12
دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .
اصل سيزدهم – 13
ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
اصل چهاردهم – 14
به حكم آيه شريفه “لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ” دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم
زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل پانزدهم – 15
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .
اصل شانزدهم – 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا” با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.
اصل هفدهم – 17
مبدا تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است .
اصل هجدهم – 18
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار “الله اكبر” است .
فصل سوم – حقوق ملت
اصل نوزدهم – 19
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم – 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم – 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 – ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2 – حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست .
3 – ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده .
4 – ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست .
5 – اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .
اصل بيست و دوم – 22
حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم – 23
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم – 24
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند.
اصل بيست و پنجم – 25
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .
اصل بيست و ششم – 26
احزاب ، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت .
اصل بيست و هفتم – 27
تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .
اصل بيست و هشتم – 28
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم – 29
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، درراه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
اصل سي ام – 30
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم – 31
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دوم – 32
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و سوم – 33
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
اصل سي و چهارم – 34
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان را دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم – 35
در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم – 36
حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم – 37
اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم – 38
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و نهم – 38
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم – 40
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكم – 41
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل چهل و دوم – 42
اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم – اقتصاد و امور مالي
اصل چهل و سوم – 43
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
1 – تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .
2 – تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 – تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 – رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري .
5 – منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام .
6 – منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد، توزيع و خدمات .
7 – استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 – جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 – تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم – 44
نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است .
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است .
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
اصل چهل و پنجم – 45
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.
اصل چهل و ششم – 46
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتم – 47
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مي كند.
اصل چهل و هشتم – 48
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم – 49
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم – 50
در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است .
اصل پنجاه و يكم – 51
هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.
اصل پنجاه و دوم – 52
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم – 53
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
اصل پنجاه و چهارم – 54
ديوان محاسبات كشور مستقيما” زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم – 55
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاه و ششم – 56
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرق كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.
اصل پنجاه و هفتم – 57
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگر هستند.
اصل پنجاه و هشتم – 58
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.
اصل پنجاه و نهم – 59
در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم – 60
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما” بر عهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزرا است .
اصل شصت و يكم – 61
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
فصل ششم – قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شوراي اسلامي
اصل شصت و دوم – 62
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگاني ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سوم – 63
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است .
انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم – 64
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است ، از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود.
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا” يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.
اصل شصت و پنجم – 65
پس از برگزاري انتخابات ، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است .
اصل شصت و ششم – 66
ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.
اصل شصت و هفتم – 67
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند:
بسم الله الرحمن الرحيم
“من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم ، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها در مد نظر داشته باشم “.
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
اصل شصت و هشتم – 68
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم – 69
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم – 70
رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.
مبحث دوم – اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي
اصل هفتاد و يكم – 71
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم – 72
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم – 73
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است . مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين مي كنند نيست .
اصل هفتاد و چهارم – 74
لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم – 75
طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم – 76
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم – 77
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هشتم – 78
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و نهم – 79
برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا” محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم – 80
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتاد و يكم – 81
دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا” ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم – 82
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي .
اصل هشتاد و سوم – 83
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم – 84
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم – 85
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هشتاد و ششم – 86
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا” آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم – 87
رييس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم – 88
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور با وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي .
اصل هشتاد و نهم – 89
1 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2 – در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.
در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
اصل نودم – 90
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا” به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم – 91
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 – شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
2 – شش نفر حقوقدان ، در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.
اصل نود و دوم – 92
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال ، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
اصل نود و سوم – 93
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان .
اصل نود و چهارم – 94
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم – 95
در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم – 96
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است .
اصل نود و هفتم – 97
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم – 98
تفسير قانون اساسي به عده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.
اصل نود و نهم – 99
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
فصل هفتم – شوراها
اصل يكصدم – 100
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند.
اصل يكصد و يكم – 101
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و دوم – 102
شوراي عالي انسانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما” يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم – 103
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم – 104
به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ، صنعتي و كشاورزي ، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران ، و در واحدهاي آموزشي ، اداري ، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها
تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و پنجم – 105
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم – 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
فصل هشتم
رهبر يا شوراي رهبري
اصل يكصد و هفتم – 107
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني “قدس سره الشريف ” كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا سائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري نتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است .
اصل يكصد و هشتم – 108
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي سات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است .
اصل يكصد و نهم – 109
شرايط و صفات رهبر:
1 – صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه .
2 – عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام .
3 – بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري .
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است .
اصل يكصد و دهم – 110
وظايف و اختيارات رهبر:
1 – تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 – نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام .
3 – فرمان همه پرسي .
4 – فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
5 – اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 – نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهاي شوراي نگهبان .
ب – عاليترين مقام قوه قضائيه .
ج – رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
د – رئيس ستاد مشترك .
ه – فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
. – فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي .
7 – حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .
8 – حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9 – امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم – صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
10 – عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11 – عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه .
رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
اصل يكصد و يازدهم – 111
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.
در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع ، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند.
هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا” از انجام وظايف رهبري ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل يكصد و دوازدهم – 112
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين
قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضا ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.
فصل نهم – قوه مجريه
مبحث اول – رياست جمهوري و وزرا
اصل يكصد و سيزدهم – 113
پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما” به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم – 114
رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .
اصل يكصد و پانزدهم – 115
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و شانزدهم – 116
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما” اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و هفدهم – 117
رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه ، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
اصل يكصد و هجدهم – 118
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كنند.
اصل يكصد و نوزدهم – 119
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.
اصل يكصد و بيستم – 120
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.
اصل يكصد و بيست و يكم – 121
رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:
بسم الله الرحمن الرحيم
“من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم “.
اصل يكصد و بيست و دوم – 122
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .
اصل يكصد و بيست و سوم – 123
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانون و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم – 124
رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل يكصد و بيست و پنجم – 125
امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است .
اصل يكصد و بيست و ششم – 126
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما” بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري به گذارد.
اصل يكصد و بيست و هفتم – 127
رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و بيست و هشتم – 128
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم – 129
اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است .
اصل يكصد و سي ام – 130
رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل يكصد و سي و يكم – 131
در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل ، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
اصل يكصد و سي و دوم – 132
در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و سي و سوم – 133
وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سي و چهارم – 134
رياست هيات وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است .
اصل يكصد و سي و پنجم – 135
وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و سي و ششم – 136
رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا” از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم – 137
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يكصد و سي و هشتم – 138
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا است .
تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.
اصل يكصد و سي و نهم – 139
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و چهلم – 140
رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل يكصد و چهل و يكم – 141
رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالات دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديرت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است . سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .
اصل يكصد و چهل و دوم – 142
دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد و چهل و سوم – 143
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارم – 144
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل يكصد و چهل و پنجم – 145
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.
اصل يكصد و چهل و ششم – 146
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و هفتم – 147
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ، آموزشي ، توليدي و جهاد سازندگي ، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتم – 148
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و نهم – 149
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل يكصد و پنجاهم – 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم – 151
به حكم آيه كريمه “و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ” دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم – سياست خارجي
اصل يكصد و پنجاه و دوم – 152
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است .
اصل يكصد و پنجاه و سوم – 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است .
اصل يكصد و پنجاه و چهارم – 154
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم – 155
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم – قوه قضاييه
اصل يكصد و پنجاه و ششم – 156
قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
1 – رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2 – احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع .
3 – نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4 – كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام .
5 – اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اصل يكصد و پنجاه و هفتم – 157
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم – 158
وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است :
1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2 – تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 – استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت
و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و نهم – 159
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و شصتم – 160
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.
اصل يكصد و شصت و يكم – 161
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم – 162
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصد و شصت و سوم – 163
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود.
اصل يكصد و شصت و چهارم – 164
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل ، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم – 165
محاكمات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم – 166
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .
اصل يكصد و شصت و هفتم – 167
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم – 168
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب ، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
اصل يكصد و شصت و نهم – 169
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يكصد و هفتادم – 170
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم – 171
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم – 172
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم – 173
به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم – 174
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم – صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم – 175
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم – شوراي عالي امنيت ملي
اصل يكصد و هفتاد و ششم – 176
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي ، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:
1 – تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين
شده از طرف مقام رهبري .
2 – هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي – امنيتي .
3 – بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارت هستند از:
– روساي قواي سه گانه .
– رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
– مسئول امور برنامه و بودجه
– دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .
– وزراي امور خارجه ، كشور، اطلاعات .
– حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه .
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است .
فصل چهاردهم – بازنگري در قانون اساسي
اصل يكصد و هفتاد و هفتم – 177
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1 – اعضاي شوراي نگهبان .
2 – روساي قواي سه گانه .
3 – اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4 – پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .
5 – ده نفر به انتخاب مقام رهبري .
6 – سه نفر از هيات وزيران .
7 – سه نفر از قوه قضائيه .
8 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
9 – سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي (بازنگري در قانون اساسي ) لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .
روزنامه رسمي شماره 10170-1/11/1358
شماره 9134/55/19781 11/10/1358
بسمه تعالي
شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران
در پاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شوراي انقلاب معروض ميدارد: نتيجه رسمي همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدين شرح ميباشد:
تعداد كل آراء مأخوذه 956/758/15
تعداد آراء مثبت 329/680/15
تعداد آراء منفي 516/78
تعداد آراء باطل شده خارج از كشور 111 سرپرست وزارت کشور
لينك: http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghanoon_Asasi/Ghanoon_Asasi.htm
