وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري با تاكيد بر اينكه وزارت علوم در خصوص دانشگاه آزاد به اصل 44 اعتقاد دارد، گفت: با اين حال اصلاح ظرفيت‌ها، نظارت بيشتر بر پذيرش دانشجو، نحوه انتخاب روساي واحدهاي بزرگ دانشگاه، اصلاح رشته‌ها، هيات امنايي شدن واحدهاي استاني، بازنگري در رشته‌ها و غيره از مشكلاتي است كه بايد در اساسنامه دانشگاه آزاد اصلاح شوند.
دكتر محمد مهدي زاهدي گفت: حتما بايد اصل 44 در بخشهايي از وزارت علوم پياده شود و دانشگاه آزاد اسلامي از جمله بخشهايي است كه اصل 44 بر آن صادق است.
بيان مشكلات دانشگاه آزاد به معناي مخالفت با اين دانشگاه نيست
وي با بيان اينكه دانشگاه آزاد براي نظام انقلاب اسلامي بركت است، تصريح كرد: با اين حال بايد قبول كنيم كه در دانشگاه آزاد مشكلاتي وجود دارد، ولي وقتي ما اين مشكلات را بيان مي كنيم دليل بر اين نيست كه با دانشگاه آزاد مخالفيم يا كار سياسي انجام مي‌دهيم بلكه براي اين است كه با حل اين مشكلات دانشگاه آزاد مي‌تواند در آموزش عالي نقشي بهينه داشته باشد و به عبارت ديگر به معناي بهينه سازي خدمت رساني اين دانشگاه به نظام و انقلاب است.
وي با اشاره به برخي از مشكلات دانشگاه آزاد كه بايد مرتفع شود، با بيان اينكه گسترش كمي دانشگاه آزاد يكي از مشكلاتي است كه بايد كنترل شود، گفت: هيات امنا و هيات موسس اين دانشگاه بايد مراقب گسترش بي‌رويه اين دانشگاه باشند.
وي با بيان اينكه تا پيش از دولت نهم عمدتا گسترش واحدها و جمعيت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي از طريق يك هيات سه نفره شامل نمايندگان وزارت علوم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دانشگاه آزاد تصويب و اجرا مي‌شد، اظهار كرد: متاسفانه اين هيات به صورت سه نفره تشكيل نمي‌شد.
زاهدي افزود: در قانون مربوط به توسعه دانشگاه آزاد آمده كه اين دانشگاه براي توسعه رشته‌هاي خود بايد از شوراي گسترش وزارت علوم مجوز بگيرد و در غير اين صورت هيات سه نفره مذكور بايد در اين رابطه تصميم گيري كنند، كه هيچ موقع اين شورا به صورت سه نفره تشكيل نمي‌شد.
وي با بيان اينكه در دولت نهم به ساماندهي دانشگاه آزاد كمك زيادي شد، گفت: در دولت نهم به دانشگاه آزاد توصيه شد كه اگر توسعه اين دانشگاه با منطق صورت گيرد ما نيز در اين مسير به آنها كمك خواهيم كرد، چراكه گسترش دانشگاه آزاد بي‌رويه بود و در دولت نهم گسترش دانشگاه آزاد كنترل شد و اين مساله نيز به نفع اين دانشگاه شد، چراكه فعاليتهاي آن چون ضابطه مند شد و همچنين فشارهاي سياسي وارد بر آنها در مناطق مختلف براي توسعه، از طريق شوراي گسترش آموزش عالي كمرنگ شد.
وزير سابق علوم از ديگر مشكلات دانشگاه آزاد را نسبت استاد به دانشجو عنوان كرد و گفت: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد در سال 84 يك به 60 بود كه حداقل بايد يك به30 باشد در اين زمينه خيلي سخت گيري شد و حتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز آنها را مجبور به جذب عضو هيات علمي كرد و در اين راستا اميدواريم در حال حاضر اين نسبت به يك به 40 رسيده باشد.
دكتر زاهدي ادامه داد: در واقع واحدهايي در دانشگاه آزاد وجود دارد كه جمعيت دانشجويي آن از جمعيت دانشجويي دانشگاههاي دولتي ما در استان‌ها بيشتر است، حتي واحدهايي داريم كه در مراكز استان نيستند و گاها ظرفيت آنها حتي از مجموع دانشگاههاي دولتي استان بيشتر است.
وي عدم نظارت و كنترل شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي انتخاب روساي واحدهاي بزرگ دانشگاه آزاد را از ديگر مواردي عنوان كرد كه در اساسنامه اين دانشگاه بايد اصلاح شود و گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچ كنترل و نظارتي در اين رابطه ندارد، در حالي كه مي‌بينيم براي يك دانشگاه دولتي كوچكتر حتما شورا نظارت مي‌كند.
وي در ادامه تاكيد كرد: بايد در روش انتخاب روساي واحدهاي دانشگاه آزاد اصلاحاتي صورت گيرد، چراكه به عنوان مثال جاي اين سوال مطرح است كه آيا هيات امناي دانشگاه آزاد مي‌تواند تمام كشور را پوشش دهد؟ هر استاني مشكلات خاص خود را دارد آيا بهتر نيست كه اين هيات امناها به صورت استاني باشند؟
وي از ديگر مشكلات دانشگاه آزاد در دوران قبل را پذيرش دانشجو در مقاطع دكترا و فوق ليسانس بدون در نظر گرفتن ضوابط لازم عنوان كرد و به ايسنا گفت: در واقع ضوابطي كه ما خواستار آن بوديم رعايت نمي‌شد كه در اين مدت سعي شد كه در اين خصوص نيز نظارت‌هايي انجام گيرد.
وي ادامه داد: ما انتظار داريم كه اعضاي محترم هيات موسس دانشگاه آزاد به اين نتيجه رسيده باشند كه اين مشكلات وجود دارد و بايد اصلاح شود.
وزير علوم دولت نهم با تاكيد بر اينكه مشكلات دانشگاه آزاد سياسي نبوده و علمي است، در خصوص تغيير رييس دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: تغيير رييس دانشگاه حرف ديگري است. در اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد بايد روند نحوه انتخاب رييس دانشگاه آزاد لحاظ شود.
وي با اشاره به مباحث مرتبط با تغيير رييس دانشگاه آزاد به ايسنا گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد به رييس دانشگاه آزاد اسلامي راي دهد و در واقع همانطور كه در انتخاب روساي دانشگاههاي تحت پوشش وزارتين علوم و بهداشت شوراي انقلاب فرهنگي بايد نقش داشته باشد، در خصوص رييس آن نيز بايد نقش داشته باشد.
وي تصريح كرد: مهلت اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي به اتمام رسيده است و اين اساسنامه بايد در دستور كار شوراي انقلاب فرهنگي قرار گيرد و انتظار مي‌رود هيات موسس محترم هر چه زودتر اصلاحات را به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه دهند كه در غير اين صورت شورا بايد اصلاحات اساسنامه را خود در دستور كار خود قرار دهد.
دكتر زاهدي در خاتمه در مورد ساماندهي شهريه دانشگاه آزاد اسلامي نيز گفت: در اساسنامه دانشگاه آزاد آمده است كه پس از تصويب شهريه توسط هيات امنا اين موضوع بايد توسط وزارت علوم نيز به تاييد برسد، بر اين اساس طي اين مدت سعي شد اين موضوع لحاظ شود و بر روي شهريه نظارت و كنترل انجام گيرد، به گونه‌اي كه در سال 84 يك تعديل مناسب در اين خصوص انجام شد و پس از آن سال گذشته شهريه دانشگاه آزاد تنها براي دانشجويان ورودي جديد 10 درصد افزايش يافت و امسال نيز هنوز افزايش شهريه‌اي اعمال نشده است.
