به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس مهدي غضنفري در همايش راهكارهاي سرمايهگذاري خارجي در ايران، گفت: براي سرمايهگذاران آنچه ضمن سرمايهگذاري مهم است آشنايي با نظرات و قوانين كشور هدف است و اينكه در كشورهاي اينچنيني چه نوع كالاها و اقلامي مورد نياز قلمداد و چه نوع كالايي در اين كشورها قابليت صادرات دارند.
وي ادامه داد: ايران با جمعيتي بالغ بر 70 ميليون نفر به عنوان يكي از بزرگترين كشورهاي مصرف كننده در جهان مطرح است كه اين موضوع ميتواند نظر بسياري از سرمايهگذاران، توليدكنندگان و تجار را به خود جلب كند.
معاون وزير بازرگاني حجم واردات كشور را در سال گذشته 60 ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: از آنجا كه ايران به عنوان يكي از كشورهاي مصرف كننده در جهان مطرح است امروز كشورها و گروههاي زيادي در صدد ارسال كالا به ايران هستند زيرا بازار مصرفي بزرگي در قياس با بسياري از ديگر كشورها در ايران وجود دارد لذا به نظر ميرسد بايد قوانين موجود در امر واردات را تغيير داده و با اصلاح اين قوانين امر تجارت و سرمايهگذاري در كشور را براي طرفين خارجي سهلتر كنيم.
وي خاطرنشان كرد: ايران با اينكه عضو WTO سازمان تجارت جهاني نيست اما تمام قوانين اين سازمان را در كشور اجرا ميكند و بدين سبب مشتركان و تجار ايراني با فرهنگ تجارت و برخورد با طرفين خارجي به خوبي آشنا هستند و در اين زمينه تمام سعي خود را در جهت حفظ منافع طرف قرارداد ميكنند.
غضنفري تصريح كرد: عليرغم بحرانهاي جهاني در زمينه اقتصاد، ايران در زمينه واردات و صادرات روند رو به رشدي داشته و كمتر از ديگر كشورها در اين مسير متضرر شده است بدين منظور ايران با اقتصادي جداي از اقتصاد غرب ميتواند به عنوان بهترين گزينه براي سرمايهگذاران خارجي مطرح و برگزيده شود.
وي خاطرنشان كرد: ايران در حال حاضر با كشورهايي چون امارات متحده عربي، چين، آلمان، سوئيس، هند، عراق، ايتاليا و انگليس در زمينههاي مختلف تجاري طرف قرارداد است كه البته ايران در صورت همكاري با بخش خصوصي و سرمايهگذاران خارجي توانايي آْن را خواهد داشت كه حجم و كيفيت توليدات خود بهبود بخشد.
وي در خصوص نوع كالاهاي صادراتي گفت: ايران با برخورداري از موقعيت عالي تجاري و دستيابي به آبهاي آزاد و دريايي در شمال و جنوب در زمينه توليد و صادرات پتروشيمي، صنايع كشاورزي، مواد معدني و صنايع دستي و ديگر اقلام صادراتي فعاليت ميكند كه ميتواند به عنوان شاخصه مهمي براي كشور هدف مد نظر قرار گيرد.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به اين موضوع كه شش منطقه آزاد تجاري و 19 منطقه ويژه تجارت ايران از قابليت معاف مالياتي برخوردار است، تصريح كرد: ايران در جهت جذابيتهاي توريستي و جذب توريست در جهان ميتواند مقام هفتم را دارا باشد ضمن آنكه ايران از ذخائر مواد معدني و تعداد پروژههاي در دست بهرهبرداري در بين كشورهاي ديگر جهان رتبه اول يا دوم را دارا است.