مقدمه:
در عصری که رسانهها، احاطه خود را بر سر تاسر عالم گسترده‌اند، نقش شگفت‌انگیز آنها در تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … انکار ناپذیر است. این تکنولوژی‌ها به مثابه ابزارهایی تلقی می‌شوند که از توانایی عظیمی در قالب سازی و جهت‌دهی تصورات و اندیشه انسان‌ها برخوردارند. امروزه رسانه ها، به عنوان واسطه‌ای برای پیوند دنیای توده‌وار در مسیر گریز‌ناپذیر انسجام اندیشهها، سلیقه‌ها، آراء و علایق گام بر می‌دارند.
1- نظامهای سیاسی و نظامهای رسانه ای
برای شناخت “نظامهای رسانهای” (Media System)، در هر کشور و حدود و ثغور آن، ناگزیر از مطالعه‌ی تاریخی نظام سیاسی آن کشور هستیم. چرا که معمولاً نوع نظام رسانه ای هر کشور و جامعه‌ای، توسط اداره‌کنندگان یا به‌عبارت‌دیگر، براساس نظام سیاسی هر کشوری تعریف و حدود و ثغور آن تعیین می‌شود. شکی نیست که نظامهای رسانهای هر کشوری از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی موقعیت جغرافیایی آن کشور، تاثیر میگیرد و بر آن تاثیر می‌گذارد؛ آنچنان که “آلن ولز” (Alen Wells)، معتقد است: “نظامهای رسانهای، ساخته و پرداخته دست بشر و تغییر پذیر است. وظیفه اصلی در مطالعه این نظامهای رسانهای، روشن کردن این مسأله است که چگونه نوع نظام پذیرفته شده بر طرز استفاده از رسانهها، تاثیر می‌گذارد و چگونه این تاثیر به نوبه خود، تغییرات اجتماعی را به وجود می‌آورد.” (wells, 1974, p4)
به نظر می‌رسد سقراط یونانی؛ اولین فیلسوفی بوده که برای اداره کشور، نظامهای مختلفی را مورد نظر قرار داده و به تعریف، تجزیه و تحلیل هر یک از آنها پرداخته است. آنچنان که افلاطون نوشته است، سقراط، 5 نوع نظام را از هم متمایز ساخته است:
1. پادشاهی یا “اشرافی” (Aristocracy) (حکومت فرد)
2. “تیموکراسی” (Timocracy) (حکومت مردان جاه‌طلب)
3. “الیگارشی” (Oligarshi) (حکومت ثروتمندان)
4. “دموکراسی” (Democracy) (حکومت آزادمردان)
5. “استبدادی” (Authoritarian) (حکومت مردان ناعادل)
سقراط می گوید: «اگر دانش و معرفت، برترین فضیلت باشد، ناچار آریستوکراسی (حکومت اشراف) بهترین نوع حکومت خواهد بود و دموکراسی هیچ معنایی نخواهد داشت. سلطنت استبدادی و حکومت ثروتمندان نیز همچون دموکراسی مذموم است و تنها نظام پسندیده و معقول، نظامی است که در آن مقامات و مناصب دولتی، تنها به کسانی می رسد که شایستگی فکری دارند و در این کار، تعلیم و ورزیدگی یافته‌اند.» (دورانت، 1376، ص416)
از زمان سقراط و افلاطون تا “ماکیاولی” (Michiavelli)، برای قرن‌ها، تفکر استبدادی بر فلسفه سیاسی جهان حاکم بوده است. حتی پس از پیدایش چاپ نیز مقررات محدودکننده‌ای از طرف مقامات مذهبی و غیرمذهبی اروپا، بر آثار و نوشته‌ها تحمیل می‌شد.» (معتمدنژاد، 1356، ص 4)
ابتدای کار صنعت چاپ، در دهه چهارم قرن پانزدهم در غرب با حمایت کلیسا و پادشاهان همراه بود. این حمایت و همراهی، از آن رو بود که به نظر نمی‌رسید از جانب صدای ضعیف صنعت چاپ، خطری متوجه آنان باشد؛ اما وقتی دریافتند که این صدای ضعیف رسانه میتواند کم‌کم به گوش عده زیادی برسد، خیلی زود، حمایت‌ها تبدیل به مخالفت شد و دولت‌های استبدادی شروع به استفاده از قدرت سیاسی خود کردند. تقریباً 200 سال پس از پیدایش صنعت چاپ، اولین رسانهها (روزنامههای غربی) در فاصله سال‌های 1620 تا 1635 در انگلستان، فرانسه و آلمان، در اوج شرایط استبدادی به وجود آمدند.
بدین ترتیب، اگر اولین رسانهها (روزنامهها) را متولد دهه سوم قرن 17 بدانیم، شاید کمتر از یک دهه طول کشید تا در سال 1641، پارلمان انگلستان، چارلز اول، پادشاه این کشور را مجبور به لغو مقرراتی ساخت که هیأت سانسورگران انگلستان، معروف به “مجمع ستارهدار” (Star Chamber)، در مورد روزنامهها اعمال میکردند. از همین رو، میتوان گفت گرچه رسانههای غربی در شرایط استبدادی به وجود آمدند، ولی از همان بدو تولد تا 200 سال بعد که تقریباً آرمان آزادی مورد نظر خود را بدست آوردند، در کشاکش مبارزه طولانی علیه استبداد بودند. در طول این 200 سال، گاهی با به دست آوردن امتیازاتی بر استبداد غلبه میکردند و زمانی حکومت‌ها با وضع قوانین و مالیات‌های گوناگونی نظیر “حق تمبر” (Champer Right)، عوارض آگهیها و امثال آن، آنها را زیر فشار قرار میدادند.
“با تمام این احوال از اواسط قرن هیجدهم، بر اثر تضعیف سلطنت و قدرت استبدادی و همچنین پیشرفت اندیشههای روشنگرانه فلاسفه سیاسی و رقابت دستههای هوادار دولت، نظامهای حکومتی استبدادی، توان ادامه رقابت را از دست دادند و گروه‌ها و طبقات دیگری در اداره جامعه نقش پیدا کردند و انقلابهای دموکراتیک را به وجود آوردند” (معتمدنژاد، 1356، ص9). با پیروزی انقلابهای دموکراتیک، عمر اولین مرحله از فعالیتهای رسانهای یعنی دوران استبدادی به پایان رسید و عصر مطبوعات عقیدتی- سیاسی (مَسلـَکی) به عنوان دومین مرحله این فعالیت‌ها آغاز شد.
«در این دوره، روزنامههای جدید توسط طرفداران آزادی پا به عرصه وجود گذاشتند، اما به دنبال ِ تعارض‌ها و رقابتهای آزادیگرایان و مردمگرایان، سرانجام گروه آزادیگرا، کنترل و اداره امور سیاسی را در دست گرفت و به این ترتیب با پیروزی سیاسی آزادیگرایان، دوره دوم فعالیتهای رسانهای که “عصر آرمانی” (Ide al Age) آن به شمار میرود، رو به تنزل یافت و دوره سوم آن که “عصر خبری و تجارتی” (Commercial and News Age) است، شروع شد.» (معتمدنژاد، 1368، ص 357). «از قرن نوزدهم به بعد، در کشورهای غربی، رسانهها با دو شاخص «آزادی انتشار» و «آزادی تأسیس و اداره موسسات رسانه ای»، گسترش یافتند” (معتمدنژاد ، 1356 ، ص 45).
به این ترتیب “آزادی مطبوعات” (Freedom of Press) که از قرن 17 میلادی رویای فلاسفه آزادیگرا بود، تا دوره جنگ جهانی دوم با همین عنوان مورد نظر بود؛ چرا که وسیله ارتباط جمعی دیگری وجود نداشت، اما پس از جنگ جهانی اول، نخستین برنامههای رادیویی آغاز شد و یک وسیله ارتباطی کلامی (رادیو) در کنار مطبوعات چاپی و مکتوب قرار گرفت. چند سال بعد، در دهه 1930 با اختراع تلویزیون، دومین وسیله ارتباطی جمعی نیز پا به عرصه نهاد. با توجه به این موضوع که سینما نیز در آغاز با نمایش فیلمهای خبری نقش ارتباطی بازی میکرد، می توان تا آن زمان، چهار وسیله ارتباطی را از هم تمییز داد. بعد از جنگ جهانی دوم، از آنجا که اکثر کشورهای دنیا، جنگی خانمان برانداز را از سر گذرانده بودند، سخن گفتن از صلح و آزادی بسیار مغتنم بود. 51 کشوری که در تابستان سال 1945، منشور سازمان ملل را امضاء کردند، شعارها و اهدافی را مطرح کردند که منطقی و قابل اجرا جلوه میکرد.
در این راستا، آمریکاییها که در آن زمان، نگران گرایش کشورهای تازه استقلال یافته به شوروی بودند، به ترویج نظریه “جریان آزاد اطلاعات” (Free flow of information) پرداختند. بر مبنای این نظریه، ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که: “هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اخبار و انتشار آن به تمام وسایل ممکن، بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد”، به تصویب رسید (معتمدنژاد، 1356، ص125). به دنبال توجه غرب به مسأله ارتباطات و رسانهها، “کمیسیون آزادی رسانهها” (Commission on freedom of the Press) به کمک مجله “تایم” (Time) در دانشگاه شیکاگو، به ریاست “رابرت هاچینز” (Robert M. Hutchins) رئیس وقت این دانشگاه تشکیل شد. این کمیسیون در سال 1947 گزارش بسیار مهمی را با عنوان “رسانههای آزاد و مسئول” (Free and Responsible Press) ارائه کرد.
در ادامه سیاست آمریکا، مبنی بر در تنگنا گذاشتن شوروی، 3 استاد مشهور آمریکایی به نامهای “فرد. اس. سیبرت” (Fred S. Sibert)، “ویلبر شرام” (Wilbur Schramm) و “تئودور پترسون” (Theodore Peterson)، کتابی را با نام “چهار نظریه رسانهای” (Four Theories of the Press) منتشر کردند و در آن، چهار نظام رسانهای “اقتدارگر” (Authoritarian)، “آزادیگرا” (Libertarian )، “کمونیستی شوروی” (Sovit Communist) و “مسئولیت اجتماعی” (Social Resposibility) اداره و مالکیت رسانهها را مورد بررسی قرار دادند.
با نگاهی گذرا، سیر تاریخی هر یک از این نظامهای رسانهای را بررسی میکنیم:
1-1. نظام رسانهای آمرانه
درمیان نظامهای اداره و مالکیت رسانهها، نظام آمرانه از نظر تاریخی، طولانی‌ترین و از نظر جغرافیایی، گسترده‌ترین نظام‌ها است. با اختراع چاپ درسال 1450، مبانی این نظریه رشد خود را آغاز کرد. بدیهی است که این هنر نوپا از بدو تولد درخدمت کلیسا، یعنی مرکز قدرت آن روزگار قرارگرفت. همانطور که قبل از آن، سایر ابزارهای ارتباطی مثل منادی‌گری نیز به طبقه یا موضوعی مشخص اختصاص داده می‌شد، ازآنجا که هنگام اختراع چاپ، همه کشورهای غربی، اصول استبدادی را درکشورهایشان اعمال میکردند؛ پس از پیدایی چاپ نیز، همان اصول در مورد کتاب‌ها و سپس مطبوعات اعمال شد و تا بیش از دو قرن بعد، مطبوعات، وسایلی در دست قدرت حاکم باقی ماندند و ازآنها فقط درمواردی استفاده شد که حکمرانان، آگاهی مردم را ضروری می‌دانستند و به حمایت آنها از سیاست‌هایشان نیازداشتند. «نشر، درواقع نوعی توافق بین ناشر ومنبع قدرت بود که طی آن منبع قدرت، یک حق انحصاری را اعطا میکرد و ناشرهم از منبع قدرت، حمایت میکرد.» (Sibert, Peterson and Scheramm, 1956, p3)
1-1-1. شیوه‌های کنترل رسانهها درنظام رسانهای آمرانه
رسانهها در نظامهای آمرانه دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را از رسانهها درسایرنظام‌ها، متمایز می‌گرداند. دیدگاه آمرانه در بررسی کارکرد رسانههای جمعی، همیشه اهداف عمده حکومت را مد نظر قراردارد. «از نخستین شیوه‌هایی که موجبات اطمینان خاطر حکومت را در این زمینه فراهم میکرد، صدور “اجازه” (Patent) خاص برای افراد برگزیده‌ای بود که مشتاق هنر و رمز و راز بودند. در انگلستان این وسیله درطول زمان به سیستم کاملی برای قانونگذاری‌های تجاری نیز تبدیل شد. در انگلستان، از زمان شکلگیری نخستین روزنامهها تاحدود 200 سال بعد، مساله صدور اجازه چاپ، پابرجا و درطول این مدت، این شیوه از سایر شیوه‌های دیگر کنترل، موفق‌تر بود. “نظام اعطای امتیاز انحصاری” (The System of Exclusive Grant in Printing) درصنعت چاپ، هم به خاطر کاستی‌های ذاتی و هم تحت تاثیر توسعه مشاغل خصوصی، در همه زمینه‌های تولیدی، در اواخر قرن هفدهم به تدریج ازمیان رفت.» (Sibert and et al , 1956, p19) باسواد‌شدن مردم و در نتیجه، افزایش تقاضا برای مواد چاپی، همچنین رشد حرفه‌های خصوصی درهمه زمینه‌های تولید و گسترش نوآوری‌های مذهبی و سیاسی درقالب پروتستانیسم و دموکراسی، از جمله رویداهایی بودندکه درناتوانی حکومت برای نگهداری انحصار چاپ دخالت داشتند. در پایان قرن هفدهم، به دلیل زیاد شدن حجم مطبوعات، کنترل آنها نیز مشکل تر شد (Schramm and Rivers, 1968, p20).
«شیوه دیگر کنترل رسانهها که حکومت‌های آمرانه آن را به کاربستند، “تعقیب” (Prosecution) و بازداشت قبل از حکم دادگاه، به علت تخلف از هنجارهای پذیرفته شده قانونی بود. کاربرد این روش، از دو روش قبلی بیشتر بود و هنگامی به کاربرده می‌شد که دو روش “انحصار دولت” (State Monopoly) و صدور “اجازه” (Licensing) با شکست روبرو شده باشد. این روش نسبت به روش‌های قبل، دارای مزیت هم بود، به این ترتیب که به متهم اجازه داده می‌شد که از همه حمایت‌های قانونی ممکن و قابل دسترس استفاده کند. این کار مخصوصاً درانگلستان رایج بود، زیرا سال‌ها بود که دراین کشور، چارچوبی از رویه‌های قضایی برای حمایت از افراد بیگناه ترتیب داده شده بود.» (Sibert and et al, 1956, p22)
«درطول قرن هیجدهم، ترک بسیاری از اصول استبدادی، پیدایش احزاب سیاسی و گسترش افکار دموکراتیک، اعمال بسیاری از اصول آمرانه را مشکل ساخت. اگرچه کسانی که از دولت انتقاد کرده بودند، همچنان تحت تعقیب واقع می‌شدند و قضات نیز در تعریف قانون برحسب اصول استبدادی اصرارداشتند، اما حتی المقدور از قضاوت درچنین مواردی سرباز می‌زدند» (Sibert and et al, 1956, p24). درطول قرن هیجدهم، اصول حکومت آمرانه در موضع دفاعی و اصول آزادی‌گرایی، در موضع حمله قرارداشت. دراین حالت، سلاح‌های سنتی دخالت دولت مثل انحصار، اجازه و تعقیب، موثر واقع نمی‌شدند. بنابراین، دولت مجبور بود سلاح تازه‌ای برای کنترل رسانهها، باعنوان “روش‌های غیرمستقیم کنترل رسانهها” راجستجو کند. یکی از این روش‌های غیرمستقیم کنترل رسانهها، گرفتن مالیات بود. این کار باعث محدودیت فعالیت و کاهش سود صاحبان رسانه‌هایی می‌شد که سعی دررسیدن به توده‌ها داشتند.
«رسانهای که از سوبسید دولت استفاده نکند، طبیعی است که دربرخوردهایش با دولت، تندتر و بی‌ملاحظه‌تر باشد. موضوع “مالیات بر دانایی” (Taxes on knowledge) یک موضع سیاسی درطول نیمه اول قرن نوزدهم باقی ماند و درسال 1861 از بین رفت (Sibert and et al, 1956, p26).
دادن خط‌مشی به رسانهها درباره چیزهایی که باید و نباید انعکاس یابد، ویژگی دیگر نظامهای رسانهای آمرانه است. ازآنجا که درفلسفه نظامهای آمرانه، همه امکانات و ابزار باید درخدمت اهداف و سیاستهای دولت باشد، رسانهها نیز به عنوان یک ابزار مهم نمی‌توانند از این قانون کلی مستثنی باشند.
2-1-1.ویژگیهای نظام رسانه ای آمرانه
1. رسانهها باید در چهارچوب سیاست حاکم، فعالیت کنند.
2. رسیدگی به تخلفات رسانهای، میتواند از طریق سازمان اجرایی و خارج از دستگاه قضایی صورت پذیرد.
3. ورود و پخش برنامههای رسانههای خارجی به داخل کشور، باید تحت کنترل و نظارت دولت باشد.
4. قانون باید امکان کنترل دولت را بر جریان تولید پیام فراهم کند.
5. دادن یارانه، گرفتن مالیات و لغو مجوز، از جمله اهرمهای دولت برای کنترل رسانهها است.
6. دولت باید بر ایجاد و عملکرد تشکلهای صنفی رسانهها، نظارت داشته باشد.
7. رسانهها باید ارزشهای سیاسی حاکم را به طور کامل بپذیرند و رعایت کنند.
8. انتصاب گردانندگان رسانهها، توسط مدیریتِ سیاسی جامعه انجام میگیرد.
9. رسانهها باید از همه توان خود، برای پیشبرد برنامهها و سیاستهای دولت استفاده کنند.
10. لغو مجوز پخش، از جمله حقوق خاص دولت است.
11. پخش و تولید رسانهای، باید از طریق کسب مجوز رسمی از ارگان یا وزارتخانه مربوطه باشد.
12. اعمال کنترل دولت بر رسانهها، اجتناب ناپذیر است.
2-1. نظام رسانهای آزادی گرا
رسانههای جمعی در نظام رسانه ای آزادی گرا
پایه‌های نظام رسانهای آزادیگرا، در قرن هفدهم به وسیله “جان میلتون” (John Millton) و “جان لاک” (John Lak) نهاده شد و درقرن هجدهم تکامل یافت. وقتی که آزادی‌گرایی به اوج خود رسید، این سیستم نیز درسراسر جهان گسترش پیدا کرد. درقرن نوزدهم، عملاً تمام کشورهای دموکراتیک جهان، نظریه‌آزادی‌گرایی را پذیرفتند و آن را در قوانین اساسی کشورشان به کاربردند. «طبق نظریه آزادیگرا، دو کارکرد مهم رسانههای جمعی، «آگاه کردن» و «سرگرم کردن» است. سومین کارکرد، به وجود آوردن پایه و اساسی برای حمایت اقتصادی و تضمین استقلال مالی رسانه‌هاست و آن «فروش هرچه بیشتر» و یا «آگهی‌های بازرگانی» است.» (Schramm and Revers, 1968, p36)
اساساً، مهمترین هدف رسانهها دراین نظام، «کمک به کشف حقیقت» و همکاری درحل مشکلات سیاسی و اجتماعی با ارائه نظریات گوناگون است. مشخصه مهم این فرایند، آزادی آن از هرگونه کنترل وتسلط دولتی است. رسانهها دراین نظام، یک نهاد سیاسی هستند که وظیفه مراقبت از دولت، بر عهده آنها گذاشته شده تا از حدود خود تجاوز نکنند.›› (Sibert and et al , 1956 ,p51)
نظام آزادیگرا، معتقد است که درصورت فقدان تعدد و تکثر رسانهها، بعضی از اطلاعات که به مردم می رسد، ممکن است غلط و یا غیرمنطقی باشد. علیرغم این، حکومت حق ندارد هر چیز را که به نظر او غیرمنطقی و نادرست می‌رسد، محدود کند و اگر چنین کند، به طرز اجتناب ناپذیری، به سرکوب انتقادات از دولت و عقاید مخالف خواهد انجامید. به‌نظر آزادیگرایان، بهترین راه این است که به مردم اجازه داده شود که هدف رگبار اطلاعات و عقاید واقع شوند.
نظریه آزادیگرا، با انحصار دولت بر وسایل ارتباط جمعی مخالف است. بحث آنها چنین است که «اگر یک نفر، چه غریبه و چه خودی، تمایل به مالکیت و اداره بخشی از ارتباطات جمعی دارد، باید به خواسته خود برسد، زمینه کار ارتباطی باید برای همه فراهم باشد (Sibert and et al, 1956, p52). این نظریه، همچنین معتقد است که رسانهها می توانند به عنوان یک حرفه سرمایه‌داری محسوب شوند و در مالکیت بخش خصوصی باشند. این به معنای رقابت رسانهها در یک بازار آزاد است. هرکسی که سرمایه کافی دارد، میتواند یک کار ارتباطی را آغاز کند و موفقیت یا شکست او، بسته به مقدار سودی است که می برد و این سود هم به نوبه خود، بستگی به توانایی ارضاء مشتریان دارد. درحقیقت، موفقیت این حرفه، به وسیله مردمی حاصل می‌شود که رسانه، در پی جلب توجه آنهاست.
مشکلات مالی رسانهها، هیچ گاه به عنوان یک معضل درنظریه آزادیگرا مطرح نبوده است. درحقیقت، اینگونه نظریه‌ها با حمایت دولت مخالفند، زیرا به عقیده آنها، این حمایت به سلطه دولت می‌انجامد. در نظریه آزادی گرا، رسالت اصلی دولت، ایجاد فضایی با ثبات است تا درآن افراد بتوانند با یکدیگر درتعامل باشند. به این ترتیب میتوان گفت که مقاوم‌ترین مشکل جوامع دموکراتیک، تعیین محدودیت‌های مناسب برای آزادی بیان در رسانههای جمعی است (معتمدنژاد، 1368، ص197).
مهمترین کارکرد رسانه ها در نظریه آزادیگرا که آن را از سایر نظریه‌ها متمایز می‌کند، “نظارت فوق‌قانونی برعملکرد دولت” (Extra Legal on Government) است. رسانهها باید مراقب کارگزاران دولتی باشند تا از مقام خود سوء استفاده نکنند و پا را از حدود خود فراتر ننهند و برای اینکه این کار را به خوبی انجام دهند، لازم است که از هرگونه سلطه و کنترل دولتی دور باشند. از آنجا که آزادی‌گرایی، سال‌ها در مواجهه با استبداد بوده، به نظر می‌رسد که دولت حاکم را بزرگترین دشمن خود می‌پندارد (Sibert and et al, 1956, p54).
1-2-1. ویژگیهای نظام رسانه ای آزادیگرا
1. رسانهها باید اعتبار، مالکیت و حریم خصوصی افراد را حفظ کنند و در صورت تجاوز به حقوق دیگران، باید با عواقب قانونی آن روبرو شوند.
2. کارکنان رسانه، نباید در کسب و جمعآوری اخبار، با محدودیت روبرو شوند.
3. رسانهها باید در شکلگیری بازار آزاد اندیشه بکوشند، تادرنتیجه‌ی تضارب آراء و اندیشهها، حقیقت روشن شود.
4. هرگونه کنترل و نظارت پیش از انتشار و پخش رسانهها نادرست است.
5. پیامهای ارتباطی باید آزادنه از خارج به داخل کشور و به عکس انتقال یابد.
6. مهمترین رسالت رسانهها، نظارت بر عملکرد دولت است.
7. تنها، داشتن توان مالی برای راهاندازی رسانه، کافی است.
8. برای انتشار و پخش رسانهای، به هیچگونه مجوز و پروانه انتشار نیاز نیست.
9. هیچگونه محدودیتی نباید بر رسانهها اعمال شود، چه پیش از انتشار و پخش و چه پس از انتشار و پخش.
10. استقلال کامل مادی، درنتیجه سودآوری و فروش هر چه بیشتر، میتواند یکی از اهداف رسانهها باشد.
11. مدیریت رسانهها، میتواند متعلق به مالک رسانه باشد.
3-1. نظام رسانهای مسئولیت اجتماعی
“تئودور پترسون” (Theodore Peterson) درمقاله “مسئولیت اجتماعی رسانهها” در کتاب “چهار نظریه رسانهها” (For Theory Of The Press) می‌نویسد: «نظریه مسئولیت اجتماعی، پیونددادن عقاید تازه، به درخت آزادی‌گرایی سنتی است.»
«کمیسیون آزادی رسانه ها» که با کمک مجله آمریکایی «تایم»، در دانشگاه شیکاگو تشکیل شده بود، با گزارش بسیار مهمی که در سال 1947 منتشر کرد، درپیدایش نظریه مسئولیت اجتماعی سهم عمده‌ای داشت. کتاب “رسانههای آزاد و مسئول” (Free Media And Responsible) که درسال 1947 منتشرشد و در واقع، گزارش کار کمیسیون مذکور بود و کتاب “آزادی رسانهها: چارچوبی از اصول” (Freedon of Press: A Framework of Principle) نوشته “ویلیام. ای. هاکینگ” (William E. Hocking)، دو رکن اصلی برای ساختن نظریه مسئولیت اجتماعی بودند. اگرچه دیدگاه‌های اعضای کمیسیون متفاوت بود و بعضی به اصول آزادیگرا، وفاداری و بعضی به آن انتقاد داشتند، ولی درمجموع، برای دادن گزارش کار و خلاصه‌ای از اصول، به توافق رسیدند. تقریباٌ همزمان با شروع اجرای مفاد گزارش کار کمیسیون در آمریکا، «کمیسیون سلطنتی رسانهها» در انگلستان نیز به تشویق «اتحادیه ملی کارکنان رسانهها»، به مطالعه درباره رسانههای انگلستان پرداخت و شیوه های بهبود کار رسانهای را مورد مطالعه قرارداد. گزارش این کمیسیون، حامی و مکمل گزارش کمیسیون آزادی رسانههای دانشگاه شیکاگو شد.
“تئودورپترسون” درمقاله خود، عقب‌نشینی نظریه‌آزادی‌گرا به نفع نظریه مسئولیت اجتماعی را معلول علل زیر دانست:
1. تحولات تکنولوژیکی و صنعتی که تاثیر زیادی بر رسانهها داشت: این تحولات، شامل تنوع کمی و کیفی رسانهها، رشد آگهی‌های بازرگانی و حمایت مالی آنها از رسانهها و همچنین، گسترش شهرنشینی و سوادآموزی و به تبع آن، بالارفتن شمار رسانه ها و پیدا شدن بازار خوبی برای محصولات رسانهای بود.
2. بروز نارضایتی‌ها و ابراز انتقادات علیه نظام آزادیگرا: رسانهها همزمان با رشد و گسترش خود، آماج انتقاداتی واقع شدند(sibert and et al, 1956, p74).
این انتقادات که درقرن بیستم، شدت و وسعت بیشتری یافت، عمدتاً دررابطه با مسائل زیر است:
* رسانهها با همه توان، در راه اهداف خود می‌کوشند. مالکان رسانهها عقاید خود را تبلیغ می‌کنند، مخصوصاً درسیاست و اقتصاد.
* رسانه ها، به حال سرمایه‌داران بزرگ، مفید بوده‌اند و به آگهی‌های بازرگانی اجازه داده‌اند که محتوا و سیاست سرمقاله‌ها را تعیین کنند.
* رسانهها از تغییرات اجتماعی جلوگیری می‌کنند.
* رسانه ها در پوشش دادن به واقع جاری، بیشتر به موضوعات سطحی و احساسی می پردازند تا به مسائل مهم و اساسی.
* رسانه ها، اخلاق عمومی را به مخاطره انداخته‌اند.
* رسانهها، بدون هیج علتی، به حریم خصوصی افراد دست‌‌اندازی کرده‌اند.
* رسانهها، به وسیله طبقه سرمایه‌دار اداره می‌شوند و دسترسی به این صنعت برای تازه واردان مشکل است (whiteny, 1980 , p34).
اعتراضاتی دیگر نیز به نظریه آزادی‌گرایی وارد است؛ منتقدان می‌گویند که بزرگترین نقیصه این نظریه، شکست آن در فراهم کردن استانداردی دقیق برای اعمال روزانه رسانه‌هاست و این به معنی موفق نبودن آنها درفراهم آوردن فرمولی برای تمایز بین آزادی و سوءاستفاده از آزادی است (Sibert and et al, 1956, p75).
1-3-1. رسانهها در نظام رسانه ای مسئولیت اجتماعی
درنظام رسانهای مسئولیت اجتماعی، 6 کارکرد به رسانهها نسبت داده می‌شود که تفاوت چندانی با کارکردهای رسانهها درنظام آزادی گرا ندارد:
1. خدمت به نظام سیاسی، از طریق فراهم کردن اطلاعات و امکان بحث و مناظره درمورد موضوعات خاص
2. آگاه ساختن مردم؛ به طوری که آنها را قادر به اداره امور خود سازد
3. مراقبت از حقوق فردی از طریق نظارت بر اعمال حکومت
4. خدمت به نظام اقتصادی از طریق تبلیغات بازرگانی
5. فراهم کردن سرگرمی برای مردم
6. حفظ استقلال مالی رسانهها، به منظور جلوگیری از اعمال فشار گروههای خاص (Sibert and et al, 1956, p84).
نظام مسئولیت اجتماعی رسانه ها، اهمیت نقش رسانهها را در خدمت به نظام سیاسی و آگاه کردن مردم و محافظت از آزادی‌های فردی می‌پذیرد؛ اما درعین حال معتقد است که رسانهها تا به حال درانجام این وظایف کوتاهی کرده‌اند. اگرچه در این نظریه، رسانهها درخدمت به نظام اقتصادی نقش دارند، اما این وظیفه برسایر وظایف، نظیر تحکیم شیوه‌های دموکراتیک و آگاهی‌های عمومی، ارجحیت نخواهد داشت.
از آنجاکه مساله کنترل، یکی از وجوه اصلی تفاوت بین نظامهای مختلف رسانهای است. طرفداران نظریه مسئولیت اجتماعی می‌گویند که اگرچه اصول آزادی‌گرایی ممکن است اساساً منطقی باشد، ولی اجرای آنها در جوامع پیچیده معاصر، نیازمند نوعی کنترل است. این کنترل، بهتر است از طرف خود رسانهها باشد؛ و دولت، حالت نظارت بر اجرای قوانین را داشته باشد. کنترل از سوی خود رسانهها، به این معنی است که باید یک تشکل رسانهای از سوی دست اندرکاران رسانهها ایجاد شود که درآن نهاد، عملکرد رسانهها بررسی شود (معتمدنژاد، 1371، ص230).
کمیسیون آزادی رسانهها، 5 مورد را به عنوان شاخص‌های انجام کار رسالت رسانهها، در نظرگرفته است. به زعم اعضای کمیسیون، این شاخص‌ها را آنها به وجود نیاورده‌اند، بلکه عمدتاً از رویه و شیوه‌های کسانی که عملاً کار رسانهای کرده‌اند، گرفته شده است:
1. به عقیده اعضای این کمیسیون، نخستین شرط فعالیت رسانهای درجوامع معاصر، فراهم آوردن “گزارش حقیقی، جامع و هوشیارانه از واقع زندگی روزمره مردم، به شکل قابل فهم و درک برای آنهاست” (A Truthful, Comprehensive and Intelligent Account of Days Event in a Context Which Give Them Meaning )(Sibert and et al, 1967, p87). انجام این شرط، نیازمند صحت و درستی است. رسانهها باید با مردم رو راست باشند؛ خبر را به عنوان خبر و تفسیر را به عنوان تفسیر ارائه کنند. به عبارتی، “عینی گرایی” را سرلوحه اصول حرفه ای خود قرار دهند. رسانهها با جدا کردن خبر از تفسیر و با ارائه ابعاد گوناگون خبر، فرایند “خود- حق طلبی” (Self – righting) را تسریع و کشف حقیقت را برای مخاطب آسان می‌کنند. عینی‌گرایی تا مدت‌ها، هدف رسانهها نبود، بلکه معبود آنها بود، اما به نظر کمیسون، تنها ارائه یک گزارش حقیقی از رویدادها کافی نبود، بلکه باید حقایقی را هم درباره آن رویداد به اطلاع عموم رساند (Sibert and et al, 1967, p88).
2. به گفته اعضای کمیسیون آزادی رسانهها، دومین شرط اساسی برای کار رسانهای، ایجاد عرصه‌ای برای مبادله عقاید و انتقادات است. این بدان معنی است که رسانهها باید افکار و نظرات مخالف خود را نیز منعکس کنند، ولی در دفاع از نظرات خود، آزاد هستند. رسانهها باید منعکسکنندهی همه نقطه‌نظرات مهم باشند، نه فقط منعکسکنندهی آنهایی را که با دیدگاه‌های ناشر و یا مالک رسانه همخوانی دارد.
3. سومین شرط کارآیی رسانهها به زعم اعضای کمیسیون، این است که آنها باید «منعکسکنندهی گروههای تشکیل دهنده‌ی جامعه» باشند. این مورد، از رسانه ها می‌خواهد که گروههای اجتماعی را به درستی تصویر کنند. به عنوان مثال، درمورد سیاه‌پوستان یا مهاجران، باید قضاوت صحیحی به مخاطبان ارائه داد.
4. چهارمین شرطی که اعضای کمیسیون به آن اشاره کرده‌اند، این است که رسانهها باید درقبال “ارائه و روشن‌کردن اهداف وارزش‌های جامعه” مسئول باشند.
5. پنجمین شرط کمیسیون، فراهم آوردن امکان “دسترسی کامل به آگاهی‌های روز” است (Sibert and et al, 1956, p89).
در حال حاضر، کارکنان رسانههای بسیاری از کشورهای دنیا، خواهان وضع قوانینی هستند تا دولتمردان را موظف به دادن اطلاعات موردنیاز آنها کنند (معتمدنژاد، 1371، ص233).
2-3-1.ویژگیهای نظام رسانهای مسئولیت اجتماعی
1. هر کس که حرفی برای گفتن دارد، میتواند رسانهای ایجاد کند.
2. همه‌ی اقلیتهای نژادی، مذهبی، قومی و سیاسی، باید از هرگونه تعرض رسانهها در امان باشند.
3. هدف از انتشار و پخش رسانهای، باید اطلاعرسانی، آموزش و کمک به پیشرفت و توسعه اجتماعی باشد.
4. عقاید مردم، رفتار مخاطبان و اصول حرفهای، ابزارهای کنترل رسانهها هستند.
5. مالکیت رسانهها باید خصوصی باشد، اما دولت میتواند با دادن خدمات، از رسانهها حمایت کند.
6. اصولاً چهارچوب قوانین رسانهای، باید حافظ کثرت‌گرایی باشد و هر کس را قادر به کسب اطلاعات از منابع گوناگون و انتخاب آزادانه از میان آنها کند.
7. رسانهها باید جایگاهی برای طرح نظریات گوناگون باشند، آنها نباید نسبت به پیامدهای کار خوب، بی‌تفاوت باشند.
8. مسئولیت اجتماعی رسانهها، مهم‌تر از آزادی آن است.
9. مدیریت رسانهها، بایدانتخابی و از میان افراد حرفهای و با تجربه باشد.
10. تشکیلات صنفی رسانهها، باید بر اعمال مسئولیت اجتماعی رسانهها، نظارت داشته باشد.
11. انتشار و پخش مطالب و اطلاعاتی که از نظر اجتماعی، زیانبار تلقی می‌شوند و همچنین تخطی از حقوق خصوصی باید ممنوع باشد.
12. رسانهها باید به تشریح و توصیف تضادها در جامعه بپردازند (ایجاد چالش تا رسیدن به مرحله‌ی بحث و تبادل از سوی رسانهها).
4-1. نظام رسانهای کمونیستی شوروی
در نظام کمونیستی، رسانهها نیز مانند سایر نهادهای اجتماعی، فقط برای تأمین اهداف دولت فعالیت می‌کنند. در تفکر کمونیستی، رسانهها آینه‌ی تمام‌نمای وقایع نیستند، بلکه به‌طور‌کلی، حرفه ارتباطی باید در ارتقای طبقه کارگر مشارکت داشته باشد. درنظام آزادی‌گرای غربی، مجموعه‌ای از نیروهای موازی، نظیر ارتباطات میان فردی، ارتباطات سازمانی، گزارش‌های رسانهها و اعمال دولت، افکار عمومی را می‌سازند. اما درشوروی این نیروها، موازی نیستند، بلکه یکی هستند؛ به طوری که سیستم آموزش و پرورش، اتحادیه‌ها، روزنامهها، وسایل پخش وسیع، صنعت نشر، پلیس و سایر سیستم‌های نظارتی دولت، همگی ابزارهای متفاوتی برای رسیدن به هدف واحدی‌اند و در واقع همه، یک چیز را می‌گویند؛ به گونه‌ای که استالین، “رهبری سیاسی” را چنین تعریف میکرد: “توانایی و متقاعد کردن توده‌ها درمورد صحت و درستی سیاستهای حزب” (Sibert and et al, 1956, p122). و یا لنین چنین می‌گوید: “دیکتاتوری پرولتاریا موفق بود، زیرا می‌دانست که چگونه اجبار و امتناع را به هم بیامیزد” (Sibert and et al, 1956, p122).
پروپاگاندا، تهییج، سازماندهی و اجبار، یک دور و تسلسل قطع نشدنی در طرز تفکر مذکور است. رسانههای جمعی درنظام کمونیستی، فقط رسالت آگاه کردن مردم از اهداف دولت را به عهده ندارند، بلکه باید تبلیغاتی در راه سازماندهی توده‌ها باشند. وظیفه دیگر رسانهها در این نظام، افشاگری سیاسی در هر زمینه‌ای است. در نظریه کمونیستی، پروپاگاندیست و مبلغ باید از دیدگاه مارکسیسم، لنینیسم و استالینیسم به وقایع نگاه کند، به عمق رویدادها بنگرد و معنای وقایع را برای توده‌ها بازگو و آنها را تفسیرکند (Sibert and et al, 1956, p124).
در نظام کمونیستی، چند مفهوم اساسی وجود دارد که باید مورد بحث واقع شوند:
1. از دیدگاه نظام کمونیستی، آزادی مطلق غیرممکن است. طرفداران کمونیسم، استدلال می‌کنند که در جامعه‌ای که بر پایه‌ی پول بنا شده است، “آزادی از پول” غیرممکن است. رسانهها در جامعه سرمایه‌داری، باید الزاماً در خدمت منافع سرمایه‌داران باشند (Sibert and et al, 1956,p126).
2. تنها گفتن آنچه که از دیدگاه نظام کمونیستی حقیقت دارد، آزاد است. این سخن به آن معنا است که آزادی مورد ادعای غرب، یک آزادی کاملاً منفی است. مدافعان نظام کمونیستی معتقدند که آزادی بیان نظرات خود را در چارچوب حد و مرزهای دولتی دارند. به نظر آنها دولت، غولی نیست که لزوماً باید از افراد درمقابل آن حمایت کرد، بلکه نهادی است که امکان زندگی را برای فرد فراهم می‌کند. دراتحاد جماهیر شوروی {سابق}، برای زیر سوال بردن دولت، اجازه هیچ نوع آزادی داده نمی‌شود (Sibert and et al, 1956 ,p127). سیاستمداران شوروی این مساله را خیلی بی پروا مطرح و در قبال تأثیرات مخرب رسانههای جمعی، احساس مسئولیت می‌کنند.
3. دولتمردان درشوروی، با تملک ابزارهای ارتباطی، دسترسی به خبرها را تضمین و کنترل طبقاتی پنهان را از بین می‌برند (Sibert and et al, 1956, p128).
4. آزادی و مسئولیت، دو زنجیره جدا نشدنی درنظام کمونیستی‌اند (Sibert and et al, 1956, p128).
لنین، خاطر نشان می‌کند که رسانهها همیشه در خدمت طبقه حاکم بوده‌اند و عناصر محروم جامعه، از دسترسی به رسانهها محروم‌اند. به نظر لنین، آزادی رسانهها به معنای بیان خواسته‌های مردم نیست؛ بلکه این آزادی درکنترل ساختار اقتصادی رسانهها است. لنین درسال 1917 نوشت: “سرمایه‌داران، آزادی مطبوعات را وقتی محقق می‌دانند که سانسور وجودنداشته باشد و همه‌ی احزاب در انتشار هر نشریه‌ای، آزاد باشند. با اینهمه، هیچ آزادی مطبوعاتی در غرب وجود ندارد، بلکه آزادی فریب توده‌های محروم و تحت ستم به‌وسیله بورژوواهای ثروتمند، برقرار است” (Hachten, 1981, p77). به نظر کمونیست‌ها، رسانههای آزاد و مستقل، نهادهای پرهزینه، لوکس و تفرقه‌افکن هستند که به خواست‌های مردم توجهی ندارند. اگر رسانهها، تحت کنترل، قیومیت و نظارت حکومت باشند، می‌توانند خود را بر روی وظایف جدی سازندگی ملی متمرکز کنند. بنابراین، رسانهها یک بخش مکمل در حزب کمونیست هستند که به چشم آموزگاری برای ساختن توده‌ها و رهبری پرولتاریا نگریسته می‌شوند. درنتیجه، رسانهها درنظام کمونیستی، تنها تحت مالکیت دولت هستند و به طور خصوصی اداره نمی‌شوند. در نظام کمونیستی، دولت انحصار همه راه‌های دستیابی به توده را در دست دارد. در سایرانواع دیکتاتوری، به همه رسانههای جمعی یا بخش مهمی از آنها اجازه داده می‌شد که به عنوان یک حرفه، در دستان بخش خصوصی باقی بمانند، اما درنظام کمونیستی، دولت (از طرف ملت)، مالکیت همه بخش‌های رسانهای کشور را دراختیاردارد (Sibert and et al, 1956, p28). در این نظام، دولت نه تنها رسانههای داخلی را تحت کنترل دارد، بلکه در‌حدتوان، انحصار کامل ارتباطات را به وسیله تحمیل محدودیت‌های سخت بر جریان انتقال مواد خبری خارجی در دست دارد. این کار، به وسیله توقیف رسانههای چاپی خارج از کشور و اعمال کنترل سخت در مورد دستگاه‌های گیرنده رسانههای الکترونیک انجام می‌شود.
1-4-1. ویژگیهای نظام رسانه ای کمونیستی
1. رسانه ها باید از جنبش های پیشروی جهانی (مارکسیست) حمایت کنند.
2. حکومت حق دارد در محتوای رسانه ها، قبل از پخش، دخالت کند.
3. رسانه ها باید دولت حاکم را به هر وسیله ممکن، تقویت کنند.
4. یکی از کارکردهای عمده رسانه ها، افشاگری علیه کسانی است که قصد ضربه زدن به حکومت را دارند.
5. تمامیرسانه‌ها را باید فقط حکومت اداره کند.
6. رسانهها باید با ارائه تفسیرهای عقیدتی، گامی در جهت مکتبی کردن جامعه بردارند.
7. تعقیب و مجازات رسانههای متخلف، پس از انتشار، امری طبیعی و حق حکومت است.
8. وظیفه رسانهها، تهییج و سازماندهی مردم در جهت تبلیغ برای حکومت است.
9. رسانهها باید ابزاری برای اتحاد و یکپارچگی مردم باشند.
10. رسانهها موظف به هنجارسازی، آموزش، اطلاع رسانی و بسیج عمومی هستند.
11. نظام حاکم بر جامعه، حق دارد به نفع اهداف مورد نظر خود، رسانهها را سانسور و در کار آنها مداخله کند.
منابع:
1. اتکینسون، دیوید و دیگران (1384). رادیو و تلویزیون خدمت عمومی: چالش قرن ببیست ویکم. ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات سروش
2. اینگلیس، فرد (1371). نظریه رسانه ها. ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
3. بدیعی، نعیم (1370). جایگاه و مسئولیت اجتماعی روزنامه. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 1و2، تهران: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
4. برلینگر، اتو (1376). ارتباطات اقناعی. ترجمه علی رستمی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات و سنجش برنامه های صدا وسیما
5. پیکارد، رابرت جی (1378). اقتصاد رسانه ها؛ مفاهیم و مسایل آن. ترجمه داودحیدری، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها
6. دادگران، سیدمحمد (1372). مبانی ارتباط جمعی. تهران: انتشارات فیروزه
7. محسنیان راد، مهدی (1373). درآمدی بر تئوری ارتباطی. جزوه آموزشی، تهران : انتشارات مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)
8. محمدی، مجید (1376). مدیریت رسانه ها. فصلنامه رسانه، سال هشتم، شماره سوم، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها
9. مک کوایل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه دکتر پرویز اجلالی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها
10. معتمدنژاد، کاظم (1358)، حقوق ارتباط جمعی. جزوه آموزشی، تهران: انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
11. معتمدنژاد، کاظم، منصفی، ابوالقاسم (1368)، روزنامه‌نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر. تهران: نشر سپهر
1. Altschull, Herbert (1984), Agent of Power, White Plain, New york : Longman Publication
2. Curran, James (1988), Power Without Responcibility, The Press and Broadcasting in Britain. London and New York: Sage Publication
3. Curran, James (1990), The Press in the Age of Conglomerates, in Curran J.and Seaton F.(1994), Power Without Responsibility, chapter 7, London: The journal of Media Economic
4. Hachten, William.A (1981), The World News Prsim: Changing Media, Clashing Ideologies. Ames : Lowa University Press
5. Head, Sedney (1985), The World Broadcasting System, London
6. Keane, John (1989), Democracy and Civil Society, London and New York: Sage Publication
7. Keane, John (1991), Power, The Press and the Thecnology of Freedom, New York
8. Keane, John (1992), The Politics of Retreat, The Political Quarterly ,vol. 61,no 3
9. Lowenstein, R.L (1976), Press Freedom as a Barometer of Politica Democracyin International and Intercultural Communication, Edited by H. D. Fisher andJ. C.Merrill, Newyork : Hasting House Publisher
Merril, JoinC., (1974), The Imperative of Freedom. New york : Hasting House Publishers
10. Merril, john C.and Ralph L. Lowenstein (1979), Media, Message and Men: New Prespectives in Communication . New york : Longman Publication
11. Mill, John Stuart (1974), on Liberty. Edited by Alburey Castell; New york : Crofts Publication
12. Milton, John (1951), Areopagitica. Edited by George H. Sabine ;New york: Appleton – Century- Crofts
13. Mundt, Whitney R (1991), Global Media Philosophies in Global Journalism. Edited by John C. Merrill, New york: Longman Publication
14. Murdoch, Rupert (1989), Freedom in Broadcasting, MacTaggart Lecture Edinburgh International Television Festival, Edinburg
15. Murdock, Graham and Golding, Peter (1989), Information Poverty and Political Inequality: Citizenship in the Age of Privatized Communications, Journal of Communication, Vol. 39, No. 3
16. Namurois, Albert (1976), Problems of Structure and Organization of Broadcasting in the Framework of Communication. Third Edition, London: Penguin Books
17. Picard, R (1989), Media Economic: Concept and Issues. London: Sage Publication
18. Schramm, Wilbur and Rivers, William (1968), Responsibility in Mass Communication. New york: Harper & Row publishers
19. Sibert, Fred, Peterson,Theodore; Schramm, Wilbur (1956), Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press
20. Wells, Alen (1975), Mass Communication: A world View. Pola Alto: Mayfield Publication Company
21. Whitney, R. Mundt (1988), Global Media Philosophies. Pala Alto : Myfield Publishing Company
22. Wilkin, Peter (2001), The Political Economy of Global Communication. London: pluto Press
23. Williams, Reymond (1976), Communication. London: Penguim Books
http://www.hccmr.com/news-840.aspx
اصناف
شرکت ها
سازمان ها
دانشگاه ها
استارتاپ ها
مشاغل خانگی
