عدالت و توسعه قرباني مدرنيزاسيون

کارکردهاي توسعه مدرن:
استراتژي توسعه در دولت هاي پس از انقلاب اسلامي ( به ويژه بعد از پايان جنگ تحميلي ) در خوش بينانه ترين تحليل به نوعي آشکار برقراري آشتي ميان مدرنيسم و اسلام است. اين نگرش با پر رنگ کردن دست آوردهاي فن آوري تمدن غرب، بدون پرداختن به زير بناها و پيش فرض هاي حاکم بر آنها، اصرار زيادي بر تحريک و هدايت نظام اجتماعي به سوي کسب و نيل اين علم و تکنولوژي دارد. اين در حالي است که دست اندرکاران و مسئولان جامعه در بخش هاي تأثير گذار حاکميت نظير مجلس، دولت و به ويژه مجمع تشخيص مصلحت گسيل انگيزه، انديشه و رفتار اجتماعي به سوي آفرينش و تعريف پيش فرض هاي حاکم بر مفاهيم و ساختار و محصولات ديني و اسلامي چنين اصراري ندارند. اين ديدگاه با نوعي گريز هدف مند به روبناهاي تمدن غرب و تغافل از مباني حاکم بر آن، توجه جامعه اسلامي را مرتباً به اين نکته معطوف مي سازد که اگر ما نيز خواهان رسيدن به رفاه و توسعه اقتصادي، اجتماعي هستيم بايد راه طي شده مدرنيته را با کپي برداري و عاريه گرفتن از زواياي مثبت مدرنيته که اندک هم نيست، بپيماييم. بنابراين آن چه بايد انجام گيرد، ضرورت تفکيک اين مظاهر و دست آوردهاي مثبت از نکات منفي غرب، از جمله اخلاق لذت جويانه آن است. از اين منظر پذيرش علم و مظاهر تکنيکي غرب، بر سيبل عقل خواهد بود؛ زيرا هيچ نص صريحي در کتاب و سنت نمي توان يافت که ما را از بهره مندي از اين محصولات و دست آوردهاي عظيم بشري که حاصل رنج صدها ساله تمام دانشمندان غرب و شرق عالم با اديان و مذاهب گوناگون منع کند.

اما آيا اين ادعا مي تواند صحيح باشد؟ در اين گفتار سعي مي شود با پرداختن به برخي معضلات و بحران هاي پديد آمده و بسط يافته که بر اساس نابرابري و بي عدالتي و يا احساس آن شکل مي گيرد. پاسخي مناسب به سوال فوق داده شود.در جهان سوم و کشورهاي توسعه نيافته که در پنج دهه اخير عرصه انواع الگوهاي توسعه و مدرنيزاسيون بوده است، بخش اعظم جمعيت با فقر دست به گريبان بوده و از حداقل امکانات رفاهي محروم اند. اطلاعات نشان مي دهد که به رغم تشبث بسياري از کشورهاي در حال توسعه به الگوهاي توسعه، اين کشورها هم چنان با پديده تشديد فقر و هم با افزايش تعداد فقرا رو به رو هستند. ( زاهدي؛ 1383: 13 ).
آيزنشتات نيز با اشاره به برخي بحران هاي سياسي در جوامع در حال توسعه عنوان مي کند: « خوشبيني حاکم بر بسياري از مطالعات و علايق مربوط به مناطق توسعه نيافته يا ملل جديد که فرض را بر پيشرفت اين کشورها ( هر چند پيشرفتي کند و متناوب ) به سوي نوسازي و رشد مستمر تمام عيار گذاشته است، اخيراً جاي خود را به ديدگاهي محتاطانه تر و حتي بدبينانه تر داده است. بدبيني مذکور عمدتاً نتيجه اين واقعيت بوده است که در بسياري از ملل جديد که در آن ها ابتدا چار چوب هاي مدرن در حوزه هاي نهادي متفاوتي خصوصاً در حوزه سياسي مستقر شده بودند، پيش روي به سمت نوسازي نه فقط آهسته بوده است، بلکه اين رژيم هاي مشروطه نيز تضعيف گشته و راه را بر انواع رژيم هاي اقتدارگرا يا نيمه اقتدار گرا گشوده اند. » ( آيزانشتات؛ 139: 191 ) علاوه بر اين آيزنشتات بروز جنگ و ستيز داخلي مداوم ميان گروه هاي درون اين جوامع و بروز تعارضات شديد و شکاف ها و اختلافات بدون امکان دست يافتن به هر گونه شيوه مسالمت آميز پايدار ميان اين گروه ها را مورد اشاره قرار مي دهد.( همان: 195 ).
اسملسر استدلال مي کند که جريان توسعه پيوستاري بدون انقطاع نيست، بلکه همواره گستگي هايي در کار است که موجب بروز اغتشاش هاي اجتماعي مي شود. تعبير اسملسر ازگسستگي ها کلي و ناظر بر همه نابه ساماني هايي است که به صورت پيوسته تاخيرها و اختلال هايي را در سرعت جامعه به سوي هدف هاي انتخاب شده، موجب مي شوند. ( 1963؛ Smelser ) اسملسر استدلال مي کند که دگرگوني هاي ساختي در فرآيند مدرنيزاسيون اساساً بي تناسب اند. مثلاً در اين دوره ها چارچوب هاي اقتصادي، سياسي و آموزش و پرورشي به صورت انقلابي و با ضرب آهنگ سريع متحول مي شوند. اما هم زمان نوعي محافظه کاري و مقاومت درمذهب، افکار سنتي، طبقه و نظام خانوادگي پديد مي آيد؛ يا ميزان توليد ناخالص ملي و توانايي توليد داخلي افزايش مي يابد، اما هم زمان ممکن است بر عدم تعادل موجود در الگوي توزيع ثروت جامعه افزوده شده و شکاف هاي طبقاتي بيشتر شود و يا به دنبال افزايش نرخ رشد جمعيت بر تعداد افراد فقير و آسيب پذير جامعه افزوده شود.مجموعه اين پيامدها و تعارض ها در ادبيات اسملسر ناپيوستگي ها و گسستگي ها فرآيند « توسعه » نام مي گيرند.

توسعه فرهنگ و ارزش هاي اجتماعي
در فراسوي همه تعاريف و رويکردهاي ارائه شده براي توسعه مي توان ديد که چرخ « توسعه غربي » بر مدار مصرف مي چرخد و مصرف در چار چوب نيازهاي فطري حديقف معيني دارد. از اين ور براي باز نماندن چرخ توسعه از حرکت بايد انسان براي مصرف بيشتر تشنه تر شود و دائماً نيازهاي جديدي براي او آفريده شود. توسعه در اين معنا و در حقيقت امر و فراتر از لفظي هاي ظاهري در تعريف آن، توسعه نيازهاي مادي انسان است.
« مصرف يکي از ارکان نظام اقتصادي غرب است، چرا که اصولاً عرضه و توليد بيشتر هنگامي ضرورت پيدا مي کند که تقاضا و مصرف بيشتر در جامعه موجود باشد. و تقاضا و مصرف بيشتر نيز مستقيماً بر تبليغات مبتني است. نيازهاي حقيقي بشر محدود است و وقتي از حد طبيعي اشباع ( سير شدن ) گذشت، ديگر در او ميل و گرايشي براي مصرف باقي نمي ماند. بنابراين تنها راه هايي که براي تشويق و ترغيب جامعه به مصرف بيشتر باقي مي ماند. اين است که از يک سو کالاهاي مصرفي جلا و تزئين و تنوع بيشتري پيدا کنند و از سوي ديگر با ايجاد گرايش هاي انحرافي مثل مدگرايي و تنوع طلبي و… در او تقاضاي بيشتري براي مصرف ايجاد کنيم. » « ( آويني؛ 1381: 16 )
با جا به جايي و توسعه نيازمندي هاي انسان، از يک سو اهداف، ايده آل ها و مطلوبيت هاي انسان تغيير مي کند و از سوي ديگر ابزار ارضاي نياز براي پاسخ به اين نيازهاي روز افزون ارزش يافته و اهميت پيدا مي کنند. اقتضاي چنان تعريفي از انسان و چنين شرايطي اين است که انسان نيازهاي مادي اش را اصل بي انگارد و همه عزم و همت خويش را در جهت بر آورده ساختن اين نيازها متمرکز کند. ابزار ارضاي اين نيازهاي روز افزون و سيري ناپذير انسان در چنين شرايطي جز درآمد و ثروت نيست و اين بر اهميت و سنگيني ارزش هاي مادي و رواج آن ها در جامعه مي افزايد.
در کنار اين مساله، توسعه برون زا و در قالب دستورالعمل هاي بانگ جهاني و صندوق بين المللي پول و به ويژه سياست هاي تعديل ساختاري غالباً موجي از تورم شديد را به همراه مي آورد. اين مساله در باره ايران نيز صادق مي باشد. به گونه اي که در نيمه اول دهه، 1370 تورم تا مرز 50 درصد نيز پيش مي رود. تورم، ارضاي نيازهاي رو به تزايد و گوناگوني را که در قالب اقتصاد سرمايه داري بر انسان تحميل مي شود با اختلال و دشواري مواجه کرده و به اين ترتيب بر اهميت و ارزش ابزارهاي ارضاي نياز ( يعني در آمد و ثروت ) مي افزايد و موج رواج ارزش هاي مادي را تشديد مي کند و روند جاي گزين شدن مطلوبيت هاي انسان را سرعت مي بخشد. ( اين مساله هم چنين نابرابري اجتماعي را وسعت مي بخشد که مي توان آن را کاتاليزور بحران هاي اجتماعي به حساب آورد ).
هم چنين اين فرآيند شکافي ميان نيازها و انتظارات به وجود آمده و امکانات ارضاي نياز به وجود مي آورد که نارضايتي اجتماعي و بحران مشروعيت نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و در يک کلام بحران ناکارآمدي را به دنبال داشته و مي تواند زمينه ايجاد پتانسيل شورش را فراهم کند. از سوي ديگر در نتيجه اين فرايند و در برزخ کنده شدن از ارزش هاي سابق و جاي گزين شدن آن ها به وسيله ارزش هاي جديد، که به ويژه در فرآيندهاي بين نسلي قابل مشاهده است. معيارهاي دروني شده رفتار از بين مي رود، ارزش هاي اجتماعي و هنجارهاي سابق تضعيف و فردگرايي رايج مي شود، کنترل اجتماعي کاهش مي يابد، شرايط جامعه آنوميک مي شود و رفتار افراد به گونه اي شبه توده اي در مي آيد و… در نتيجه معيارهاي بيروني و اجتماعي جايگزين ارزش هاي سابق مي شوند و به اين ترتيب فرآيند « مقايسه اجتماعي » در جامعه پديدار مي گردد.
« لئون فستينگر » درباره چرايي مقايسه اجتماعي عنوان مي کند که افراد در جهت تخمين و ارزيابي عقايد، استعداد ها و اعمال و رفتارشان هر گاه به اندازه گيري ها و معيارهاي عيني و غير اجتماعي دست پيدا نکنند، عقايد، استعدادها و رفتار خود را با عقايد، استعدادها و رفتار ديگران مقايسه مي کنند. در چنين شرايطي اگر چه نهادهاي سنتي موجود در جامعه به ترويج و تبليغ ارزش هاي اسلامي مي پردازند و يا رسانه هايي چون راديو و تلويزيون برنامه هاي ديني هم دارند، اما شرايط و زمينه اجتماعي اقتصادي ارزش ها و مطلوبيت هاي ديگري را دارد و به تعبيري مي توان گفت شاهد نوعي تعارض و کشمکش ارزشي در جامعه هستيم که البته شرايط براي ترويج ارزش هاي مادي با توجه به شرايط عيني فراهم و مهيا است. در حقيقت ساختارها و قواعد اجتماعي در راستا و متناسب با اين ارزش ها چينش شده اند.
بحران هاي هويتي، شکاف بين نسلي، ضعيف شدن کنترل اجتماعي، جامعه پذيري ناهمگون، کم رنگ شدن تعلق به فرهنگ خودي و… از جمله چالش هايي هستند که در اين فرآيند آشکار مي شوند و خود موجب مسائل، آسيب ها و بحران هاي جديدي در جامعه مي شوند.

توسعه و تغيير گروه هاي مرجع جامعه
در شرايط جديدي که توسعه و مدرنيزاسيون پيش روي انسان مي گذارد. الگوها و ايده آل هاي ارزش و رفتارهاي انسان تغيير مي کند. اين مساله به ويژه در ارتباط با فرآيند مقايسه اجتماعي که در روند توسعه شدت مي گيرد و با مصرف گرا شدن جامعه بر ابعاد و وسعت آن افزوده مي شود و معيارهاي اجتماعي و غير عيني معيار تشخيص ارزش ها و رفتار و عقايد قرار مي گيرد، از اهميت دو چنداني برخوردار مي گردد. اکنون در شرايط برزخي تغيير ارزش ها وصبغه ارزش هاي مادي و اوج گيري مقايسه اجتماعي در چالش بحران هويتي و جامعه پذيري ناهمگون چه کساني مبناي مقايسه و داوري عقايد، ارزش ها و رفتارهاي جامعه قرار مي گيرند؟ چه کساني مرجع ارزش ها و رفتارهاي اجتماعي مي شوند؟ چه کساني ارزش هاي اجتماعي و هنجارها را توليد مي کنند؟ به تعبير جامعه شناختي گروه هاي مرجع جامعه در بردارنده چه کساني است؟
در تعريف گروه مرجع گفته مي شود « گروه مرجع » گروهي است که افراد خود را با آن مقايسه و با استانداردهاي آن خود را ارزيابي مي کنند. ( رفيع پور؛ 1382: 133 ) در واقع انسان ها به دلايل مختلف نظير نياز به احترام و آبرو نيز فشار هنجاري عموماً خود را با عده اي مقايسه و ارزيابي مي کنند ( Festinger، 1965 ). در اين فرايند انسان ارزش ها و استانداردهاي افراد يا گروه ديگر را به عنوان يک قالب مقايسه اي و مرجع مي گيرند. در اين صورت آن فرد يا گروه را گروه مرجع مي نامند. ( 1968:288،Merton )
آرمان توسعه يافتگي، مدرنيته و تمدن برخاسته از آن در غرب است؛ به عبارت ديگر توسعه ارجاع به غربي شدن و ترويج سبک زندگي غربي و مدرن دارد. در اين ميان نخستين کساني که توانايي تقليد از اين سبک زندگي و باز توليد زندگي مصرف گرايانه و مسرفانه را دارند بي شک آن قشر از جامعه هستند که از يک سو از توان و امکانات مالي لازم برخوردار بوده و از سوي ديگر تعلق و پايبندي آن ها به فرهنگ و ارزش هاي جامعه کم رنگ و ضعيف باشد. اين هر دو خصوصيت در قشر مرکز يا ثروتمند جامعه ايران موجود و قابل شناسايي است. از اين روي اين قشر به عنوان واسطه، رابط و پل ورود ارزش هاي غربي به جامعه عمل مي کند و رواج ارزش ها و سبک زندگي غربي در جامعه بايد در رفتار اين قشر جست و جو شود.
از اين پس نگاه جامعه اي که رو به سوي ارزش هاي مادي کرده و مصرف گرايي در آن در حال رواج است و از سويي به علت نياز آفريني هاي بي وقفه و بدون حد و مرز و عدم توانايي در ارضاي اين نيازها شکاف ميان نيازها و امکانات ارضاي نياز، علي رغم توسعه امکانات ( به علت شيب شديدتر رشد و گسترش نيازها ) روز به روز بيشتر مي شود، به سوي قشري خواهد بود که گمان مي رود دراوج قله خوشبختي و بهشت زميني زندگي مي کنند. در اين حالت الگوي بومي جامعه غربي در قشر بالاي جامعه توليد شده است.
عامل ديگر و بسيار مهم در تبديل اقشار بالاي جامعه به گروه مرجع اين است که توسعه در اين سبک و سياق مستلزم انباشت سرمايه و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي است. از اين رو سياست گزاران توسعه در جهت نيل به اتوپياي خويش، ناچار به دست دراز کردن در پيش گاه قشر ثروتمند جامعه بوده و براي تحقق آن ناگزير از ارائه انواع امتيازات فرهنگي، اقتصادي و سياسي مي شوند. آن ها براي پيش برد توسعه بايد در سياست گذاري هاي خود به گونه اي عمل کنند که کمترين غباري بر چهره اين جماعت ننشيند و گرنه احتمال فرار سرمايه ها از کشور قوت خواهد گرفت. ( اصطلاح امنيت سرمايه گذاري در حقيقت رانتي است که کارگزاران توسعه بدان گردن مي نهند ) و به اين ترتيب قشر ثروتمند و البته غرب گرا و غرب زده جامعه به عنوان گروهي که از بالاترين قدرت اقتصادي، قدرتمندترين نفوذ سياسي و بيشترين احترام اجتماعي برخوردار است. از تغيير شرايط جامعه به نهايت بهره مند شده وبه گروه مرجع جامعه تبديل مي شود.
به اين ترتيب، در دوراني که ارزش ثروت و دارايي هاي مادي، در اثر تورم ايجاد شده و فقر ناشي از آن در چشم مردم افزايش مي يافت ( فقر نسبي = فاصله ميان نيازها و امکانات ارضاي نياز )، صاحبان سرمايه، يعني ثروتمندان که در دوران بعد از انقلاب تاحد زيادي مورد بي اعتنايي واقع شده بودند و نمي توانستند با پول خود همه چيز و همه کس را بخرند و از همه مهم تر، ديگر گروه مرجع افراد جامعه نبودند، با ارزش شدند و فرصت خود نمايي مجدد و مخالفت با ارزش هاي انقلابي مانند ساده زيستي، مخالفت با تجمل گرايي و قناعت را پيدا کردند.
با اين روند، قشر ثروتمند است که ارزش توليد مي کند، هنجار مي سازد، مد مي آفريند، سليقه زيبايي شناختي جامعه را تعيين و تحريک مي کند و… اما چگونه؟ براي انجام اين مهم تأثير عوامل مقايسه اجتماعي و رفتار هنجاري و شبه توده اي خود را نشان مي دهد.
در اين شرايط نوظهور اجتماعي قشر بالاي جامعه در جهت تفاخر، تمايز خود از ساير اقشار اجتماعي و کسب حداکثر احترام اجتماعي ( پرستيژ ) دست به نوآوري ( عمدتاً تقليدي از غرب ) مي زند و سعي مي کند با سبک متفاوتي از لباس، خودرو، سبک معماري، دکوراسيون منزل و… و نمايش ثروت خود از طريق تجملات، خود را متمايز از ساير نشان داده و قدرت خود را به رخ بکشد. نزديک ترين قشر به اين طبقه ( طبقه متوسط رو به بالا ) براي عقب نماندن از قافله و کسب وجهه اجتماعي به شبه سازي و تقليد از رفتار طبقه بالاي جامعه دست مي زند و رفتار آن را باز توليد مي کند. بعد از اين مرحله به اصطلاح چرخ يا منحني انتشار و اشاعه ( Diffusion ) به صورت خودکار به راه مي افتد و مانند يک توده برف بهمن شده، به تدريج همه اعضاي جامعه را فرا مي گيرد. از اين روي رفتار اين قشر در واقع موتور حرکت بهمن و اشاعه يک پديده و تبديل آن به هنجار است و بدون آن امکان ندارد که حرکت هنجاري آغاز شود. ( درمقايسه اجتماعي افراد ارزش ها، استعدادها و رفتار خود را با کساني که وضعيت مشابه و نزديک دارند مقايسه مي کنند و نه با آنان که فاصله زيادي دارند. )
اين فرايند به همين ترتيب تا اقشار پايين وکم درآمد جامعه متناسب با امکانات مالي اي که در اختيار دارند ادامه پيدا مي کند. البته در اين ميان هستند جماعتي که به علت پايبندي بالا به ارزش هاي ديني و داشتن معيارهاي دروني رفتار از همراهي با اين توده بهمن سرباز مي زنند و سعي در شنا در جهت خلاف جريان رودخانه را دارند. اين عده در تئوري انتشار « راجرز » عقب مانده ناميده مي شوند و در اصلاح عاميانه نيز عناويني چون امّل، واپس گرا، متحجر و… را پذيرا مي شوند هر چند بسياري از همينان نيز تحت فشار هنجاري تسليم امواج شده و هر چند با تاخير همرنگ زندگي مصرف گرايانه، مسرفانه و تجملاتي جماعت مي شوند. دراين فرآيند قشر بالا بيکار نمي ماند و به محض فراگيري پديده مذکور، مجدداً دست به کار شده و در جهت تمايز خويش رفتار ديگري مي آفريند و فرآيند بالا دوباره تکرار مي شود.
توليد و انتشار مد دقيقاً در قالب همين فرايند و منوال اتفاق مي افتد. مد پديده يا رفتاري در جهت تمايز اجتماعي است که از قابليت اشاعه و فراگيري بالايي برخوردار است؛ اما به محض فراگيري خود را نقض کرده و کارکرد اوليه خود را که همان ايجاد تمايز اجتماعي است از دست مي دهد و پديده جديدي جايگزين آن مي شود.
بر اين اساس مهم نيست قشر بالاي جامعه چه بپوشد؛ تنگ باشد يا گشاد، جين باشد يا اسپورت، پاره باشد يا مرتب و يا رنگ آن چه باشد؛ هر چه باشد در جامعه اي مصرفي و رفتار شبه توده اي به سرعت انتشار مي يابد و همه اقشار اجتماعي را در مي نوردد.
در توليد اين امواج اجتماعي و تشکيل اين توده بهمن نبايد از نقش رسانه ها و به ويژه تلويزيون غفلت کرد. اين رسانه از يک سو به عنوان يکي از کارآمدترين ابزارهاي نياز آفريني از طريق تبليغات و از سوي ديگر با اتو پياسازي از غرب و نيز الگو سازي سبک زندگي قشر بالاي جامعه در قالب فيلم ها و سريال ها ( فراهم سازي امکان مقايسه اجتماعي ) و ….نيز تحقير و تمسخر سبک زندگي سنتي جامعه، نقش بي بديل در ترويج ارزش هاي مادي و نيز تبديل قشر بالا به گروه مرجع جامعه ايفا مي کنند.

تراکم شکاف هاي سياسي و دو قطبي شدن جامعه
يکي ديگر از چاش هايي که از اعمال سياست هاي مبتني بر راهبرد مدرنيزاسيون تفکيکي – ترکيبي در جامعه ايران حاصل مي شود اين است که تعبير ارزش هاي جامعه از ارزش هاي ديني به ارزش هاي مادي، مشروعيت نظام سياسي مستقر که سعي دارد اين مشروعيت را از طريق ارزش هاي ديني توجيه و نهادينه کند، با چالش هايي مواجه خواهد کرد. دراين فرآيند بخش هايي از جامعه که با کاهش پايبندي به ارزش هاي ديني مواجه شده اند به عنوان اپوزيسيون حاکميت به مرور زمان قورت خواهند گرفت.
اتفاقي که در اثر تغيير ارزش هاي جامعه از يک سو و نيز تغييرگروه مرجع از سوي ديگر رخ مي دهد اين است که در حقيقت شکاف هاي سياسي جديدي در جامعه ايجاد شده و بر هم بار مي شوند که مي تواند در شرايط خاصي و فراهم آمدن موقعيت مناسب جامعه را با چالش هاي سياسي و امنيتي مواجه سازد. براي تبيين اين مساله ناچار از ارائه توضيحي هر چند مختصر درباره شکاف هاي اجتماعي، ماهيت و نقش آن ها در جامعه هستيم.
موضوع شکاف هاي اجتماعي يکي از مباحث مهم در جامعه شناسي و به ويژه جامعه شناسي سياسي است، که در تبيين و توضيح واقعيت ها، پديده ها و رخدادهاي يک جامعه از اهميت اساسي برخوردار است. يکي از مهم ترين نقش هاي شکاف هاي اجتماعي اين است که چگونگي رفتار سياسي آحاد و گروه هاي جامعه بر اين اساس و حول محور اين شکاف ها بسته به ميزان تراکم و فعاليت آن ها تعيين مي شود. زندگي سياسي در هر جامعه اي به شيوه هاي گوناگون تحت تاثير شکاف هاي سياسي آن، که در بسياري ازمواقع خاص آن جامعه هستند و نحوه صورت بندي آن شکاف ها تعيين مي يابد. ( بشيريه؛ 1385: 91 ) هم چنين مي توان گفت روابط اجتماعي و تعامل بخش هاي گوناگون جامعه با يکديگر، به ميزان قابل توجهي بر اساس اين شکاف ها تنظيم و تعريف مي شود. بر اساس آن چه گفته شد مي توان عنوان کرد که شکاف هاي اجتماعي در واقع تعيين کننده « نقاط تفاوت و افتراق » افراد و گروه هاي گوناگون يک جامعه در باره « ارزش ها »، « ايدئولوژي ها »، « ديدگاه سياسي »، « خواسته ها و مطالبات » در اولويت، « طبقه اجتماعي » و جايگاهي که افراد در « قشر بندي اجتماعي » دارند و ….مي باشد.
نکته اي که در باره شکاف هاي اجتماعي بايد به آن اشاره کرد اين است که وجود شکاف هاي اجتماعي، طبيعي هر جامعه اي محسوب مي شود و به نوعي مي توان گفت الزام زندگي اجتماعي است. اين شکاف ها در همه جوامع و کشورها با شدت و ضعف وجود دارند. آن چه مورد توجه در تحليل و تبيين حيات سياسي يک جامعه است شکاف هاي فعالي است که در آن جامعه وجود دارند. ميزان و معيار تقسيم شکاف هاي اجتماعي به فعال و غير فعال نيز تأثير گذاري آن ها بر زندگي سياسي است. شکاف هاي فعال، شکاف هايي هستند که صف بندي هاي اصلي حول و حوش آن ها شکل مي گيرد و ساير شکاف ها در سايه اين شکاف ها اصلي به حاشيه مي روند و يا قدرت ظهور و بروز مي يابند. به عبارت ديگر شکاف اجتماعي وقتي فعال محسوب مي شود که بر پايه آن گروه بندي ها، آگاهي و عمل سياسي تکوين يابد.
ديگر نکته مهم در بحث شکاف هاي اجتماعي اين است که در جامعه اي که شکاف هاي فعال متعددي ( حداقل دو شکاف ) وجود دارد. يا اين که چند شکاف در بستر شکل گيري يک پديده اجتماعي فعال است،نوع آرايش شکاف هاي فعال در تحليل حيات سياسي آن جامعه يا تبيين آن پديده اجتماعي از اهميت اساسي برخوردار است.
از نظر شيوه صورت بندي و ترکيب، شکاف هاي اجتماعي ممکن است يکديگر را تقويت کنند و يا بر روي هم بار شوند. اين نوع صورت بندي شکاف ها را متراکم و تقويت مي کند. چنين صورت بندي از شکاف هاي جامعه تشکيل « شکاف هاي متراکم » را موجب مي شوند. هم چنين ممکن است صورت بندي شکاف هاي اجتماعي در جامعه به گونه اي باشد که موجب تضعيف آن ها گردد. در اين حالت اين شکاف ها تشکيل « شکاف هاي متقاطع » مي دهند.مساله با اهميت اين است که در صورت متراکم شدن شکاف ها، جامعه به حالت دو قطبي در مي آيد و پتانسيل کشمکش اجتماعي افزايش مي يابد.
مدرنيزاسيون به صورت عام و مدرنيزاسيون تفکيکي – ترکيبي به نحوي که دراين جا تعريف شد به صورت خاص، شکل و صورت بندي شکاف هاي اجتماعي موجود در جامعه را تغيير مي دهد.درباره مدرنيزاسيون به صورت عام مي توان گفت در هر مرحله از توسعه اقتصادي، شکاف هاي خاصي پديدار مي شوند و يا در فعاليت آن شکاف ها تحولاتي روي مي دهد. جامعه سنتي ( ماقبل گذار به مدرنيته )داراي شکاف هاي خاص خود است. جوامع نيمه سنتي – نيمه مدرن يا در حال گذار طبعاً داراي هيئت و شماره پيچيده تري از شکاف هاي سنتي هنوز از قدرت لازم براي شکل دهي به گروه ها و جريان هاي سياسي و تأثير گذاري بر حيات سياسي جامعه بر خوردارند و از سوي ديگر شکاف هاي مدرن نظير شکاف هاي طبقاتي و.. در حال شکل گيري و پديدار شدن هستند.
اين در حالي است که در جوامع مدرن، شکاف هاي سنتي اغلب فعاليت خود را از دست مي دهند و به شکاف هاي غير فعال تبديل مي شوند؛ اما اين به هيچ عنوان معناي از بين رفتن اين شکاف ها نيست. اين شکاف ها را مي توان هم چون آتشفشان هاي خاموش يا نيمه خاموشي در نظر گرفت که تحت شرايط خاصي امکان فعاليت مجدد آنها وجود خواهد داشت.
آن چه گفته شد به صورت عام در باره فرآيند مدرنيزاسيون در همه جوامع تا حدودي و با اختلاف در جزئيات قابل تعميم است، اما مدرنيزاسيون تفکيکي – ترکيبي علاوه بر اين شرايط عام پيچيدگي هاي بيشتري را در توليد و باز توليد شکاف هاي اجتماعي از خود به نمايش مي گذارد.
اين نوع مدرنيزاسيون در جامعه ايران بعد از انقلاب از شرايط خاصي برخوردار است. از يک سو و به شرحي که گذشت مدرنيزاسيون مستلزم خلق و پيدايش و رواج ارزش هاي جديدي است که با ارزش هاي سنتي رايج در جامعه ( و عمدتاً ارزش هاي ديني ) در تعارض است. به اين ترتيب شکاف اجتماعي سنت – مدرنيته ( يا سنتي – مدرن و به تعبير دقيق تر مدرن – ديني ) را ايجاد کرده و در گذار از فرآيند مدرانيزاسيون به نفع مدرنيته تقويت مي کند. اين شکاف در جامعه ايران به علت حضور پر رنگ دين و نهادهاي ديني و به ويژه امکاني که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي براي رشد و گسترش دين و نهادهاي ديني فراهم شده است صورتي منحصر به فرد به خود مي گيرد. اين مساله از آن روي است که به موازات پيشرفت مدرنيزاسيون و حضور عناصر مدرن در جامعه، نهادهاي ديني نيز بر حضور خود مي افزايند و از افزايش کمي و کيفي نهادهاي ديني در راستاي افزايش حضور و تعميق ارزش هاي ديني در جامعه بهره مي گيرند. اين مساله باعث مي شود تا شکاف ارزشي « دين – مدرنيته » هم چنان به صورت فعال باقي بماند و استحاله آن به سرعت استحاله شکاف هاي بر آمده از تعارض « سنت مدرنيته » در ديگر جوامع نباشد.
نکته ديگر که در تحليل ماهيت و چگونگي و تأثير شکاف هاي اجتماعي در فرآيند مدرنيزاسيون موثر است اين که کار بست الگوهاي توسعه از طرق مختلف به تشديد نابرابري موجود در جامعه دامن مي زند. اين مساله به ويژه با اعمال سياست هايي نظير تعديل ساختاري مبتني بر کاهش حوزه اختيارات و نفوذ دولت و اصطلاحاً جمهوري پسر خاله ها مي انجامد، شکاف طبقاتي مرفه، فقير يا مرکز پيرامون را شکل مي بخشد و به شکافي فعال در جامعه تبديل مي کند.
شکاف ديگري که در فرآيند مدرنيزاسيون رخ مي دهد؛ شکاف بين نسلي است که به علت جامعه پذيري متفاوت قشر جوان جامعه در سيستم هاي مدرن و متمايز از سيستم جامعه پذيري و به ويژه آموزش و پرورش جامعه سنتي و پذيرش ارزش هايي متفاوت، خود را نشان مي دهد.
درباره صورت بندي اين شکاف ها نيز حداقل در باره شکاف هاي « مدرن – ديني » و « مرکز- پيرامون » اين دوتا حد خيلي زيادي يکديگر را تقويت کرده و متراکم مي کنند؛ به گونه اي که مرکز يا اقشار و طبقات بالاي جامعه با ارزش هاي مدرن و پيرامون و طبقات پايين تر جامعه با ارزش هاي ديني تشخيص داده مي شوند. همين مسأله در باره شکاف بين نسلي و شکاف ارزش هاي ديني – مدرن نيز قابل تشخيص است. نسل هاي جوان عمدتاً با ارزش هاي مدرن و نسل هاي گذشته با ارزش هاي ديني و سنتي شناخته مي شوند.
بنابراين در اين حالت انتظار اين است که طيف مرفه ( مرکز ) مدرن ( به علت تراکمي بودن اين شکاف ها اقشار مرفه يا مرکز جامعه غالباً از ارزش هاي مدرن برخوردارند ) با چالش کشيدن مشروعيت ديني حاکميت، عمدتاً داراي علايق و سلايق سياسي متفاوتي هستند به نحوي که مي توان آن ها را به نوعي اپوزيسيون خاموش جامعه که در صورت فراهم آمدن بستر لازم فعال خواهند شد، در نظر گرفت. همين مساله را مي توان در باره قشر ها و گروه هاي جوان – مدرن جامعه نيز در نظر آورد.
اما نکته بسيار مهمي که در تحليل شکاف هاي اجتماعي جامعه ايران نبايد از آن غفلت کرد اين است که هم چنان ارزش هاي بنيادين ديني حضور پر رنگي در غالب آحاد و اقشار جامعه دارد و اين حضور ارزش هاي بنيادين علي رغم کم رنگ شدن نقش برخي از ارزش ها و هنجارهاي ديني در برخي از اقشار جامعه، سبب کاهش تضادها و تعارض ها شده و در مواقع خاصي به ويژه آن گاه که اين ارزش ها به عنوان خطوط قرمز جامعه مورد تجاوز قرار گرفته يا از آن تخطي مي شود، نقش ساير تعارض ها و شکاف ها را به شدت کم رنگ مي سازد.
با اين حال قابل تاکيد است که توسعه از مجراي مدرنيزاسيون تفکيکي- ترکيبي با ايجاد شکاف هاي اين چنيني در جامعه و کاهش مشروعيت نظام سياسي جامعه از يک سو اقتدار حاکميت را به چالش مي کشد و از سوي ديگر هزينه هايي را به جامعه تحميل مي کند که وقايع بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 مي تواند به عنوان يکي از وقايع پديد آمده در اين چهار چوب باشد.
بنابراين به نظر مي رسد توسعه و مدرنيزاسيون در چار چوب برنامه هاي کنوني بدون شک علاوه بر آن که جامعه را از سر منزل مقصود ديني دور خواهد کرد، بلکه به نظر مي رسد با تضعيف فرهنگ بومي و ديني جامعه و ايجاد بحران مشروعيت فرهنگي به نوعي آنومي و آشفتگي اجتماعي دامن خواهد زد.

منابع:
آيزنشتات س. ن. ( 1390 ): شکست هاي نوسازي، ترجمه هاله لاجوردي، مندرج در؛ ارغنون -شماره 13، ص 208- 191 ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات
آويني، سيد مرتضي ( 1381 ): مباني توسعه و تمدن غرب، تهران: ساقي
رفيع پور، فرامرز ( 1382 ): آناتومي جامعه ( مقدمه اي بر جامعه شناسي کاربردي )، تهران: شرکت سهامي انتشار زاهدي، محمد جواد ( 1386 ): توسعه و نابرابري، تهران: مازيار

Festinger. Leon, ( 1965 ) “A theory of social comparison processes”. Pp 146-149, A Paul Hare
Paul: Edgar F. Borgatta and Robert F. Bales ( Eds ) Small Group: studies in social interaction”. New York: Knopf Merton, Robert K. ( 1968 ), “Socia; Theory and Social Structure”. The Free Press, New York Lemer, Danial ( 1964 ): The Passing of Traditional society, New York: Freepress

منبع مقاله: ماهنامه عصر انديشه، شماره 2، مهر 1393.