ابلاغ سياست هاي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني؛ رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یك اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای كلی “تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی”، دولت را مكلف كردند برای تسریع در اجرای این سیاست‌ها در كمترین زمان ممكن، راهكارهای عملیاتی را تنظیم كرده و پیگیری های قانونی را انجام دهد. نام گذاری چند سال پیاپی با عناوین اقتصادی و یا موضوعات اقتصاد مقاومتی حاکی از عنایت ویژه ایشان به مسائل اقتصادی کشور است. از این رو ابلاغ این سیاست ها در روزهای پایانی سال 91 می تواند نقشه راهبردی مناسب جهت عزم جدی تر مسئولان در نیل به خودکفایی کشور باشد. بر اساس سیاست های ابلاغی و توصیه های رهبري در زمینه کار و تولید ملی می توان چند مورد اساسی را به عنوان مهمترین مفاد نقشه راهبردی مسئولین برای مقابله با تحریم ها، فائق آمدن بر مشكلات اقتصادی و نیل به خود کفایی دانست که اهم آن عبارتند از:
1- افزایش سطح کیفی تولید ملی: یکی از مباحثی که ایشان مطرح کردند افزایش سطح کیفی تولید ملی است. راهکار مهم در این زمینه اصلاح و بازسازی فرایند تولید ملی با کمک انتقال دانش فنی و فناوری های روز در عرصه تولید و ارتباط قوی عرصه های صنعتی با دانشگاهها، مراکز علمی و دانش بنیان است که علاوه بر ایجاد زمینه های شغلی مناسب برای قشر عظیمی از جوانان متخصص و افزایش انگیزه بیشتر برای فعالیت در عرصه تولید ملی، زمینه تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری و گسترش كاربرد آن را نیز فراهم می کند و نه تنها سطح کیفی بلکه کمیت و مقدار تولیدات داخلی را افزایش می دهد. ارتباط مراکز علمی با بخش های تولیدی و صنعتی جامعه باید آنقدر قوی باشد که یک جوان با آسودگی خاطر به تحصیل مهارت بپردازد و بداند که بعد از پایان مهارت آموزی و کسب تخصص لازم جایگاه واقعی اش را در زمینه تولید و کسب و کار پیدا میکند در حالی که هم اکنون این تضمین برای بسیاری از جوانان وجود ندارد. از سوی دیگر حمایت از نخبگان باید به شکلی باشد که افراد مخترع و نوآور با آسودگی خاطر نسبت به دریافت حقوق مادی و معنوی خود، به فعالیت و ابتکار بپردازند.
2- جلوگیری از خام فروشی: یکی از مشکلات جدی که تا چندی پیش در کشور بسیار نمود داشت و هم اکنون نیز با وجود کاهشی که داشته بازهم به چشم میخورد خام فروشی است. کشور ایران که سرشار از منابع غنی مانند معادن، محصولات کشاورزی، نفت و گاز و همچنین متخصصان جوان وکارآمد است می تواند از فراوری منابع خود و تولید محصولات جدید سودهای کلانی بدست بیاورد و علاوه بر تقویت بازارهای داخلی، زمینه ارزآوری را نیز فراهم کند. عدم وابستگی به صادرات منابع خام از جمله مهمترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است.به طور مثال کشور ایران دارای سنگ های قیمتی بسیاری است که مقادیرزیادی از آنها به کشورهای دیگر صادر می شود و بعد از فراوری با قیمت های چندبرابر به خودمان فروخته می شود و یا به شکل چمدانی و نامحسوس از مرزها خارج می شوند. درحالی که اگر شرایط مناسبی برای تولید کنندگان لوازم زینتی و جواهرات فراهم شود ایران تبدیل یه یکی از قطب های مهم جواهرات می گردد و نیازی به صادرات نفتی نخواهد داشت. اقتصاد کشور نباید به صادرات نفت وابسته باشد و راههای زیادی برای کسب درامد های بیشتر در این زمینه وجود دارد.
3- استفاده حداكثري از ظرفيت سرمایه های فیزیكی و انسانی: بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی، بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حركت نیروی كار ایرانی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه از جمله مباحثی است که در حوزه استفاده از ظرفیت حداکثری تولیدگران و سرمایه گذاران ملی و بین المللی مطرح شده است.اگر سرمایه گذاری در عرصه های تولیدی کشور با تضمین سودآوری و ارائه تسهیلات همراه باشد نه تنها سرمایه گذاران داخلی بلکه سرمایه گذاران خارجی نیز می توانند سرمایه های خود را در عرصه های صنعتی و تولیدی ايران به کار برند. زیرا وجود منابع و نعمت های خدادادی بسیار در کشور که بسیاری از این ظرفیت ها هنوزهم ناشناخته مانده است، زمینه مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم میکند اما قبل از این اتفاق پیش نیازهایی وجود دارند که اگر رفع شوند موجب می گردد سرمایه گذار از بازگشت سرمایه خود به همراه سود اطمینان حاصل کند، که حضور بیشتر تعاونی های خصوصی در عرصه تولید، ترویج فرهنگ تولید و مصرف ایرانی و گسترش سطح کیفی و کمی مراکز تولیدی از جمله همین موارد می باشد.
4- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات: برخی از قوانین مالی در کشور نیاز به بازنگری های مجدد و اصلاح دارند که از جمله آنها قوانین مالی بانک هاست و سودهای بانکی که آنها در قبال ارائه تسهیلات به تولیدگران دریافت می کنند. متاسفانه با وجود تاکید بر بانکداری اسلامی هنوز هم برخی از بانک ها با ارائه انواعی از تسهیلات و وام های بانکی سودهای کلانی دریافت می کنند که گاهی به دوبرابر مبلغ ارائه شده به شکل وام بانکی نیز می رسد و این مساله علاوه بر اینکه با بانکداری اسلامی مغایر است، انگیزه تولیدگری را از افرادی که می خواهند وارد این عرصه شوند می گیرد و از طرف دیگر شرایط اعطای وام در بانک های ما آنقدر دشوار و وقت گیر است که افراد مجبورند برای دریافت وامی اندک انرژی و زمان زیادی صرف کنند.
5- شفاف سازی، اطلاع رسانی و كاهش واسطه های غیر ضروری و ناكارآمد: نکته مهمی که باید در عرصه های اقتصادی به ان توجه کرد شفاف سازی مباحث و وجود یک نهاد مرجع برای کنترل و ثبات اوضاع مالی است. زمانی که بازار دست افرادی مانند دلالها می افتد و ماجرایی مانند گرانی ارز و عدم ثبات آن رخ می دهد سرمایه گذاری های واهی و کاذب در این عرصه ها بوجود می اید که تنها باعث تشنج بیشتر بازارها و سرمایه گذاران می گردد.به طوری که در همان برهه زمانی اجناس و کالاها قیمت های ثابتی نداشتند و بسیاری از کسبه و تجار بزرگ فعالیت خود را تعطیل کردند.
6- تولید ملی و خرید ملی: گسترش فرهنگ تولید ملی و استفاده از کالاهای ایرانی نیز وظیفه مهمی است که نه تنها بر دوش مسئولان بلکه بر دوش همه مردم است.تولید کننده ایرانی باید از تقاضا برای کالایش از سوی مصرف کنندگان داخلی اطمینان داشته باشد و این اطمینان با یک همکاری دو طرفه از سوی تولیدگران و مصرف کنندگان بوجود می آید.اگر تولیدکنندگان با استفاده از وسایل اولیه مرغوب اجناس با کیفیت تولید کنند این اطمینان برای مصرف کننده بوجود می آید که جنس ایرانی که می خرد با اجناس خارجی از نظر کیفیت رقابت می کند و دغدغه ای بعد از خرید آن نخواهد داشت.زیرا در حال حاضر چنین جا افتاده که برخی اجناس ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار نیستند.از طرف دیگر خریداران داخلی نیز باید بدون توجه به نیازهای کاذبی که هرروز از طرف فرهنگ های بیگانه بوجود می اید و در حقیقت به آنها تحمیل می شود، در راستای کمک به تولیدکنندگان داخلی تا حد امکان از اجناس ملی استفاده کنند.
سخن پایانی اينكه کشور عزیز ما ازاستعدادهای بی نظیر نیروی کار و منابع خدادادی بهره مند است. تنها کافیست که با تدبیر مناسب این نعمت ها در مسیر آبادانی ایران اسلامی هدایت شود. برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی نیازمند روح با طراوت و اشتیاق کار هستیم که این مقوله باید از طریق اصلاح روش‌های اداری در دستور كار برنامه ریزان و طراحان نظام کسب و کار کشور و در رأس آن دولت و مجلس قرار گیرد.اگر بخواهیم از تولید حمایت كنیم، باید ببینیم تولید گران و کارآفرینان در كجا و چه زمانی نیاز به حمایت دارند. بی شک تولید کنندگان و کارآفرینان علاوه بر اینکه خود دارای روح ابتکار و شوق کار هستند اولین گروهی خواهند بود که توان ایجاد این روحیه را در اجتماع دارند. لذا در فرهنگ عمومی باید تولیدكنندگان و کارآفرینان به عنوان پیشتازان شکوفایی و استقلال معرفی شوند و تكریم از كسانی كه در این عرصه تلاش می‌كنند، به عنوان ارزش در جامعه معرفی گردد. تابدین طریق روح ابتکار و شوق کار در نظام کسب و کار کشور ایجاد و تقویت گردد. ابلاغ سیاست های تولید ملی باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد که می‌تواند آغازي دوباره برای حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی باشد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۵
http://alef.ir/vdcjyoevauqeahz.fsfu.html?178907
