زمانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 28 شورای عالی با کارکردهای مشورتی، نظارتی و برنامه ریزی کلان منحل شد بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان از این امر به شدت انتقاد کرده و آن را زمینه ای برای رشد بی نظمی اداری و مالی در کشور قلمداد کردند. هنوز هم عده ی بسیاری بر این موضوع اتفاق نظر دارند که انحلال شوراهای کشور از مهم‌ترین تصمیمات اشتباهی بود که دولت وقت در تیرماه 86 اتخاذ نمود و عاقبت پس از پنج سال با پی‌بردن به اشتباه تاریخی خود اقدام به احیای یک به یک این نهادها کرد.
اشتباهی که بسیاری معتقدند هنوز عواقب آن دامن گیر ملت است. بدون شک در این که انحلال گسترده و یک پارچه نهادهای کلان مشورتی و سیاستگذاری کشور بدون مقدمه و در نظر گرفتن پیامدهای آن کار غلط و مسأله سازی بود شکی نیست اما نکته ی حائز اهمیت این است که به راستی چه دلیلی باعث انجام این تصمیم گردید؟ آن چه مسلم است بسیاری از مسائل راهبردی از لحاظ ماهوی و گستره ی اثرگذاری به شکلی هستند که می بایست در چارچوب اندیشه ای فراگیر، خرد جمعی و با حضور نمایندگانی از ارگان ها و نهادهای ذی ربط حل و فصل گردند. لذا در ضرورت وجود این شوراها هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. اما نکته ی قابل بررسی آن جاست که در شرایط فعلی این گونه شوراها تا چه میزان با فلسفه ی وجودی خود همراستا بوده و در راستای تحقق اهدافی که در قانون برایشان ترسیم شده است کارایی دارند و یا به بیان ساده تر تا چه حد سرشان به تنشان می ارزد؟ هر چند راه درمان رئیس جمهور وقت مبنی بر پاک کردن صورت مسأله و دستور بر انحلال شوراها، عملی دور از منطق و صلاح بود ولی نباید از این مهم هم غافل شد که وی به درستی اثربخشی پایین و یا حتی در برخی از موارد دست و پاگیر این شوراها را به خوبی تشخیص داده بود. در بیان ساده تر این که بیماری درست تشخیص داده شد ولی راه درمان آن صحیح نبود. این مقدمه ی نسبتاً طولانی را خدمت شریفتان عرض کردم تا به بحث سند 2030 یونسکو و بی تفاوتی و بی اثری شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواجهه با آن برسم. قبل از ورود لازم می دانم بار دیگر فرمایش رهبر انقلاب در ارتباط با این سند را که چندی قبل در دیدار با معلمان برگزیده ی کشور مطرح کردند مرور کنیم: «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست. بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مندم. باید مراقبت می کردند و نباید می گذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.»
به راستی چگونه می شود سندی با چنین مشخصاتی از سوی مسئولان کشور امضا شده و اجرایی گردد که موارد بسیاری از آن مخالف قوانین شرع بوده و یا با فرهنگ و آداب ما همخوانی ندارد و در این میان هیچ خبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. مگر قرار نبود این شورا قرارگاه فرهنگی کشور و محل رصد چنین رویدادهایی باشد پس چرا در بزنگاه های این چنینی هیچ بروز و ظهوری ندارد. واقعیت تلخ این که شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاهی کاملاً بوروکراتیک دارد که نه فرهنگی است و نه کارکرد انقلابی دارد. پس باید به صورت جدی ساختار و فرآیندهای آن مورد باز پیرایی و بازنگری قرار گیرد. سند 2030 یونسکو یعنی این که یک مجموعه ای که ظاهراً بین المللی است ولی در واقع تحت نفوذ لابی های صهیونیست و قدرت های بزرگ قرار دارد به خود اجازه می دهد که برای ملت هایی با تاریخ، فرهنگ و تمدن گوناگون تعیین تکلیف کنند. و در عین تعجب در حالت انفعال شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولین این سند را امضا می کنند و وقتی به موارد غیرشرعی و یا نامتناسب آن با جریان های فرهنگی کشور انتقاد می گردد آن را توجیه می کنند. ایران هم در سال ۱۳۹۵ از برنامه آموزشی خود، بر اساس برنامه و سند 2030 سازمان ملل رونمایی کرد. این برنامه آموزشی یا سند توسعه آموزشی به نام “به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر: سند ملی آموزش۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران” نامگذاری شده است. این سند بیش از ۳۰۰ صفحه دارد و سرفصل‌هایش، مشابه ۱۰ هدف تعیین شده سازمان ملل در سند 2030 است.
سخنان رحیم پور ازغدی عضو شورای انقلاب فرهنگی در همین راستا قابل توجه است: «توجیه مسئولین برای امضای این سند این است که آن قسمتهایی را که برخلاف شرع است، انجام نمی دهیم و فقط اینها در حد یک تعهدنامه است که ضمانت اجرایی ندارد؛ ولی در واقع این سند همان باج فرهنگی است که کمتر از باج اقتصادی نیست.» نگاهی به سخنان رهبری در مقوله «پیشرفت» توجه ما را به این نکته جلب می نماید که باید به الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت توجه داشته باشیم و ارزش‌های اسلامی به‌ویژه عدالت و معنویت، محور برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد، بنابراین در برخورد با اسناد بین‌المللی از جمله سند آموزش 2030 که برای توسعه پایدار کشورها تعریف شده است، باید نگاه محتاطانه داشت، چون تناسب این اسناد با ارزش‌های مذکور مورد ابهام است.
از طرف دیگر با توجه به این که این سند علاوه بر مغایرت بعضی مفاد آن با قوانین شرع در برخی موارد با قانون اساسی نیز منافات دارد مصوبه هیأت وزیران در این راستا نیز محل اشکال است. برخی از مغایرت های قانونی تصویب‌نامه هیئت وزیران با روح و متن قانون اساسی بدین شرح است:
اصل 138: بنا بر این اصل تصویب نامه های هیأت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد این در حالی است که در مورد این مسأله این مورد رعایت نگردیده است.
اصل 153: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.
اصل 77: عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 125: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
در بررسی سند آموزش 2030 با توجه به گستره ی اثرگذاری و ابعاد موضوع باید برای کشف و فهم نظام فکری آن اولاً محتاط و با حداقل خوش بینی باشیم و ثانیاً نگاه سیستمی و کل نگر را جایگزین نگاه جزنگر نماییم. چه بسا تعدادی از اهداف و یا به اصطلاح توصیه های این سند از جمله توسعه پیش دبستانی، افزایش کیفیت آموزش و یا حمایت از تحصیل رایگاه به نفع نظام آموزش و پرورش کشور باشد اما باید اهداف آن به صورت کلان و در ارتباط با کلیه جوانب مربوطه مطرح گردد تا تمامی ابعاد اصلی سند را شفاف نماید.
منبع: روزنامه رسالت مورخ دوشنبه 25 اردیبهشت 96 شماره 8936
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=258420
