گفتگو با آلکس کالينيکاس اقتصاددان انگليسي‏

ادعا مي شود که سيستم سرمايه داري از بحران مالي و اقتصادي اخير جان سالم به در برده است. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟
شمار زيادي از اقتصاد دان ها و مورخان اقتصادي، بحران اقتصادي و مالي اخير را به عنوان اولين رکود بزرگ از اين نوع در قرن بيست و يکم بر مي شمارند؛ و در واقع آن را با کسادي هاي بزرگ در اواخر قرن نوزدهم و نيز دهه 1930 مقايسه مي نمايند.‏من نيز بر اين باورم که اين افراد به درستي بحران اخير را يک بحران عظيم قلمداد مي کنند: چرا که اين بحران يک نقطه عادي در چرخه تجاري نيست بلکه يک بحران بسيار عميق تر و دنباله دارتر به شمار مي آيد. اين بحران پيشينه اي بسيار دور و دراز دارد. پس از پايان دهه 1960 نظام سرمايه داري بويژه در هسته پيشرفته اين سيستم، از بحران مزمن قابليت سود دهي رنج مي برده است.
پديده اي که ما آن را نئوليبراليسم به مثابه نيروي محرک بازار، قلمداد مي کنيم در واقع نوعي تلاش براي بازيابي مجدد سود اقتصادي از طريق بهره کشي هر چه بيشتر از کارگران بوده است. ولي همين تلاش تنها تا حدودي مي توانست قابليت سود دهي سيستم را بازيابي نمايد.‏

اين مسئله را به وضوح مي توان در ايالات متحده يعني کانون سيستم سرمايه داري مشاهده نمود. افرادي که اقتصاد جهاني را مديريت مي کنند -يعني بانکداران مرکزي- هر چه بيشتر به سوي ترغيب ايجاد حباب هاي مالي روي آورده اند. اين واقعيت از دهه 1980 آغاز شد ولي بويژه از اواخر دهه 1990 مورد توجه بيشتري نيز قرار گرفت. حباب هاي سفته بازي با ايجاد احساس ثروتمندي در بعضي افراد، آنها را به سوي وام گيري بيشتر و هزينه کردن افزون تر سوق داد و به اين وسيله اقتصاد را همچنان سر پا نگه داشت. حباب بزرگ در بازار مسکن ايالات متحده که در اواسط دهه اخير ايجاد شد، انباشتي از اين نوع فرايند مداوم بود. اين حباب با دامن زدن به وام گيري و سفته بازي هاي گسترده بخش هاي بسياري از سيستم مالي جهاني – در ايالات متحده و اروپا- را تکان داد. از اين رو با ترکيدن اين حباب در بين سال هاي 2006 تا 2007، بحران جهاني نيز بر بخش عمده اي از اقتصاد بين الملل سايه انداخت. ‏

اين بحران تا چه حد فراگير بوده و از بانکداران و سيستم مالي فراتر رفته است؟
اين بحران در واقع يک بحران بسيار عمومي است. در سال 2009 اقتصاد جهاني براي اولين بار پس از چنگ جهاني دوم از هم فروپاشيد. شالوده هاي سرمايه داري به مثابه سيستم غير برنامه ريزي شده اي از سرمايه گذاري و بحران، در اين زمان به واسطه علت هاي طولاني مدت به لرزه افتاد. به واسطه مشکلات طولاني مدت نظام سرمايه داري، سيستم مالي در دهه هاي اخير، نقش هر چه مهم تري را به عنوان نيروي محرک نظام سرمايه داري بر عهده گرفته است. سفته بازي مالي و نحوه عملکرد بانکداران در راستاي به دست آوردن سودهاي کلان، موجبات سر برآوردن اين بحران فراگير را فراهم ساخت؛ ولي اينها فقط بخشي از مسئله هستند و مسائل ديگري مشکلات اصلي به شمار مي آيند. ‏

با تمامي بحث هاي انجام شده درباره تنظيم و مقررات، آيا کار واقعي در اين زمينه صورت گرفته است؟
البته بانکداران جار و جنجال و هياهوي فراواني را در مورد محدوديت هاي اِعمال شده بر آنان به راه انداخته اند. يکي از مهم ترين مدعيات بانکداران اين است که به اصطلاح موافقت نامه هاي بازل، نوعي تلاش براي محدود کردن ميزان استقراضي است که آنها مي توانند انجام دهند. ولي اگر به رويدادهاي ايالات متحده و انگلستان -مراکز عمده سيستم مالي جهاني- نظري بيفکنيم مشاهده
مي کنيم که محدوديت هاي بسيار اندکي بر عملکرد بانک ها وجود دارد.‏در اين کشورها بانک ها از نظر سياسي، قدرتمند هستند، به خوبي لابي گري
مي کنند، و مي توانند دولت ها را به حدي تحت فشار قرار دهند تا کاري به کار آنها نداشته باشند. از اين رو نشانه هايي وجود دارد که نشان مي دهد رويه هاي
سفته بازي که در خلال حباب مالي ايجاد شده بودند هم اينک در حال استقرار مجدد مي باشند. بانک هايي که جان سالم به در برده اند، بزرگ تر و قوي تر نيز مي شوند؛ و از اعتماد به نفس کافي براي به دست آوردن سودهاي کلان نيز برخوردار هستند. باب ديموند، رئيس بانک ‏Barclays‏ اخيرا اعلام داشت که ديگر وقت آن رسيده که بانک ها معذرت خواهي را کنار بگذارند. اين امر از اعتماد به نفس بانک ها حکايت مي کند.
‏دولت ها اعلام مي کنند که برنامه کاهش بودجه تنها راه حل بحران اقتصادي است. کارگران مي گويند که اين کاهش با سرعت بالايي انجام مي شود؛ شما در اين باره چه نظري داريد؟
شماري از اقتصاد دان ها و مورخين اقتصادي بر اين باورند که افزايش بدهي ها که در چند سال اخير رخ داده از منظر تاريخي چندان جدي نيست؛ بلکه مسئله اين است که چرا بدهي دولت ها اين قدر افزايش يافته است. بحران اخير بدين معناست که درآمد دولت ها از ماليات کاهش يافته و بايستي مبالغ بيشتري را براي کمک هاي بيکاري صرف نمايند. از اين رو وقتي احزاب سياسي حاکم درباره کسري بودجه سخن مي گويند در واقع به هزينه هاي اين بحران اشاره مي نمايند. در واقع نوعي مبارزه طبقاتي در زمينه پرداخت هزينه هاي بحران ايجاد شده است.‏
بانکداران از نظر سياسي به حدي قدرتمند هستند که در برابر پرداخت هزينه هاي اين بحران مصونيت پيدا کرده اند. سياست هاي رياضت کشانه در عمل طبقه شاغل را وادار به تحمل اين فشار مي نمايد. جالب اينکه مروين کينگ رئيس بانک انگليس اعلام مي کند که مردم عادي هيچ گونه تقصيري درباره ايجاد اين کسري عظيم بودجه ندارند ولي وي همچنين مي گويد که سياست هاي رياضتي ضروي هستند. با اين حال هيچ گونه ضرورتي براي اين نوع سياست ها مشاهده نمي شود چرا که اين سياست ها از نظر اقتصادي، مخرب نيز هستند. رئيس سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اخيرا همراه با مقامات دولت انگليس،
سياست هاي اقتصادي انگليس را مطلوب اعلام کردند ولي در عين حال، گزارش هاي اخير همين سازمان، رشد بسيار اندکي را براي انگليس در طي امسال و سال بعدي پيش بيني مي نمايد.‏
در واقع با اتخاذ اين نوع تدابير ضمن وارد شدن فشار بيشتر بر طبقه کارگر و کاهش دستمزدها، اقتصاد مي تواند دوباره به سوي رکود رهنمون شود. در هر جا که اين نوع سياست هاي رياضت اقتصادي همانند يونان و ايرلند به عمل درآمده است، اين نتيجه حاصل شده است. موضع حزب کارگر انگليس يعني رياضت اقتصادي نشان
مي دهد که علي رغم انتخاب اد ميليبند به رياست آن، اين حزب همچنان در چنبره ايدئولوژي نئوليبراليسم گرفتار هست. از اين رو راه حل بديلي که اين حزب عنوان مي کند در عمل بسيار ضعيف و ناکارآمد است.‏
چه آلترناتيوي براي کاهش بودجه وجود دارد و هزينه هاي آن نيز از کجا قابل تامين است؟
ما نبايد از بعضي استدلال ها اجتناب کنيم؛ به عنوان مثال، نرخ سود پايين است و از اين رو وام‌گيري براي دولت ها در عمل بسار کم هزينه است. از سوي ديگر به يک سري تدابير نياز داريم که به ريشه هاي بحران اقتصادي توجه کنند. از اين رو به جاي تخصيص مبالغ هنگفت پول به بانک ها در عين عدم پاسخگويي آنها، بانک ها بايد به طور مناسبي ملي شوند. اين امر مي تواند آنها را به ابتکارات عمومي تبديل سازد که سرمايه گذاري هاي اجتماعي لازم را ارائه مي دهند.‏

يکي از عرصه هاي اصلي سرمايه گذاري، توجه به بحران زيست محيطي را شامل مي شود. با اينکه زمين لرزه فاجعه بار در ژاپن به واسطه گرمايش جهاني ايجاد نشده است ولي مي دانيم که گرمايش جهاني مي تواند فاجعه هايي با همين دامنه را به وجود بياورد. نيروگاه فوکوشيما نيز مخاطرات اتکاي بيش از حد به انرژي هسته اي را به خوبي نمايان مي سازد. پويش ايجاد يک ميليون شغل زيست محيطي که مورد حمايت شماري از اتحاديه ها نيز است، مي تواند راهي باشد که از طريق آن بتوان در عين ايجاد شغل هاي لازم، ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي را نيز کاهش داد. در راستاي متوقف ساختن بليه سودهاي نامعلوم، بايستي کل سيستم رفاه اجتماعي دوباره مورد سازماندهي مجدد قرار گيرد. از سوي ديگر بايستي تدابير ديگري براي مقابله با معضل بيکاري اتخاذ گردد. اين نوع برنامه ها به جاي استيلاي سود بر اقتصاد، بايستي اقتصاد را تابع منطق ضرورت هاي اجتماعي کند. ‏

منبع: ‏Socialist Worker‏ – 23 مارس 2011

 

روزنامه رسالت