نویسنده: حسین کریمی آشتیانی
مقدمه:
ژان پل لاکاز می گوید: «منظور از آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین است» امری که در برنامه های توسعه ایران تاکنون به طور جدی به آن پرداخته نشده و یا لااقل نمودهای خود را نشان نداده است. در این مجال به «آمایش سرزمین» به مثابه یک ضرورت پرداخته شده است. ۸۹/۸ درصد از جمعیت کشور در ۴۵ درصد از وسعت جغرافیایی ایران سکنا گزیده اند و ۱۰/۲ درصد باقی مانده آن در ۵۵ درصد از پهنه سرزمین زندگی می کنند ، ۸۷ درصد از شاغلین ایران در نیمه غربی ـ شمالی و ۱۳ درصد مابقی در نیمه شرقی ـ جنوبی فعالند، ۸۸/۶ درصد از بزرگراه های کشور در نیمه غربی ـ شمالی و تنها ۱۱/۴ درصد در نیمه شرقی ـ جنوبی کشیده شده است ، برق رسانی ۶۸/۷ درصد در نیمه غربی ـ شمالی و ۳۱/۳ درصد در نیمه شرقی ـ جنوبی صورت گرفته است و … بر این دامنه می توان آمارهای بسیار دیگری افزود که همه نشان از عدم تعادل در توسعه منطقه ای دارد و ضرورت توسعه متوازن و نگاه آمایشی به پهنه سرزمین را صدچندان می کند. نمی شود برنامه توسعه ای را بدون دید سرزمینی پیش برد. درواقع آمایش سرزمین بازتاب سرزمینی توسعه بلندمدت کشور است. نگرش آمایشی به ما کمک می کند تا بتوانیم از وسعت و پهنای سرزمین در راستای توسعه بلندمدت بهره برداری کنیم. می توان این را به گونه دیگری نیز تعبیر کرد و گفت آمایش سرزمین یعنی دیدگاه راهبردی حاکمیت بر پهنه سرزمین.
بنابراین هر نوع نظامی، نگاه آمایشی متفاوتی می تواند داشته باشد. چنان که هر دوره ای از توسعه می تواند نگاه متفاوتی به سرزمین داشته باشد. اگر استراتژی، «توسعه صنعتی» باشد نگاه آمایشی «تصرف» سرزمین و پخش کردن فعالیت در گستره جغرافیایی است ولی اگر چنانچه استراتژی به «پسا صنعتی» شدن نظر داشته باشد، در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت. بنابراین هر مرحله از توسعه و هر مرحله از فعالیت حکومتی، نگاه سرزمینی خود را خواهد داشت. نمی شود نسخه سرزمینی یک حاکمیت را در حاکمیت دیگر پیش برد. در نتیجه بعد از انقلاب نگاه سرزمینی جمهوری اسلامی می توانست متفاوت از نگاه سرزمینی قبل از انقلاب باشد که شد، مثلاً علی رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی سواحل جنوبی کشور به ویژه سواحل دریای عمان، میزان سرمایه گذاری های انجام شده از جنبه های خدماتی، زیربنایی و صنعتی در این منطقه بسیار نازل بوده و در نتیجه این منطقه از کم تراکم ترین مناطق کشور از نظر جمعیت و فاقد نقطه جمعیتی مهم است. این مسأله گویای عدم توسعه شبکه زیربنایی به سمت نقطه های مختلف سرزمین است که در کوتاه مدت مزیت های اقتصادی و در درازمدت قابلیت های «امنیتی» سرزمین را دچار بحران و اخلال می سازد. لذا ضرورت و لزوم توجه به آمایش سرزمین برای حفظ و بقای کشور اجتناب ناپذیر است.
تعاريف و مفاهيم آمايش
آمايش سرزمين به معناي بهره‌برداري بهينه از امكانات در راستاي بهبود وضعيت مادي و معنوي و در قلمرو جغرافيايي خاص است.در اين طرح مزيتهاي فضاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي، ساماندهي و نظام بخشي مي‌شود. اين كار با هدف ايجاد رابطه منطقي بين توزيع جمعيت و انجام فعاليتها در پهنه سرزمين با توجه به ويژگيهاي فضايي مناطق است.
بر اساس تعاريف و مفاهيم متفاوت از توسعه، برداشت‌هاي گوناگوني نيز از آمايش در ابعاد، اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي آن ارائه شده است.
در فرهنگ لغات لاروس، آمايش چنين تعريف شده است: بهترين نوع توزيع جغرافيايي فعاليتهاي اقتصادي با توجه به منابع طبيعي و انساني.
فرهنگ اقتصاد و امور اقتصادي ـ اجتماعي معاصر، تعريف آمايش را به شكل ديگري ارائه نموده است:
سياستي كه هر يك چارچوب جغرافيايي معين در پي بهترين توزيع ممكن جمعيت بر حسب منابع طبيعي و فعاليتهاي اقتصادي مي‌باشد.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود اين تعاريف به‌طور عمده بر مفهوم مكان‌گرايي تأكيد دارد و به اين جهت چنانچه از تعريف ژان پل لاكاز نيز بر مي‌آيد: منظور از آمايش سرزمين، رسيدن مطلوب‌ترين توزيع ممكن جمعيت، توسط بهترين شكل توزيع فعاليتهاي اقتصادي ـ اجتماعي در پهنه سرزمين است.
در يك توزيع اوليه جغرافيايي يا به اصطلاح در يك سازماندهي ماده فضايي، دو نكته عمده وجود دارد:
-1 توزيع جمعيت
-2 مفهوم «بهترين» با توجه به هزينه و فايده اجتماعي و در نظر گرفتن نظرات و تحليل‌هاي مربوط به آن بنابراين منظور از آمايش سرزمين رسيدن به بهترين توزيع جمعيت و فعاليت است.
آمايش سرزمين در حال حاضر شامل سازماندهي اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و محيط‌زيستي، به منظور تحقق آينده‌اي مطلوب پيشنهاد مي‌شود.
به طور عام آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت تعریف شده است، آمایش سرزمین تلفیقی از نظام اسکان جمعیت با ساختار فضایی فعالیت های اقتصادی – اجتماعی با در نظر گرفتن ملاحظات و معیارهای اجتماعی – فرهنگی براساس نظریه پایه توسعه ملی است.
آمایش به عنوان یک رویکرد، برخوردی است فضایی که توامان برخوردار از چهار ویژگی زیر است:
1-جامع نگری (جامعیت انضباطهای اساسی توسعه)
2-کل گرایی (رعایت سطح راهبردی مباحث)
3- دورنگری (التزام به افق زمانی مشخص)
4-نتیجه گیری فضایی یا جغرافیایی (در حد جهت گیری های کلی بدون تعین های مکانی)
آمایش سرزمین به عنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر سازمان فضایی مرحله توسعه یافتگی سرزمین است. این سند تجسم نظریه پایه توسعه ملی در فضای کشور است و چشم انداز کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و ترکیب مناسب فعالیت های ناظر بر بهره برداری از سرزمین و تامین نیازهای جمعیت و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در قلمرو سرزمین مشخص می سازد.
آمایش سرزمین از منظر برنامه ریزی، در اصل نوعی برنامه ریزی فضایی است، لیکن هر برنامه ریزی فضایی که یک یا چند ویژگی برشمرده را نداشته باشد، آمایشی نخواهد بود.
با کنار هم قرار دادن تعاریف،وظائف و شمول آمایش سرزمین به شرح زیر می باشد:
• به عنوان مرجع تنظیم دیدگاه دراز مدت توسعه
• ارائه استراتژیهای توسعه اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی،فضایی – محیطی
• مکان یابی برای فعالیت های مشخص
• فعالیت یابی برای مکان های مشخص
• ارائه استراتزی کلی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین
• ارائه الگوی توسعه فضایی- الگوی اسکان جمعیت
• ارائه نظام مدیریت سرزمین
• حفاظت از محیط زیست
و همه این وظائف اجزا و مولفه های مقوله سازماندهی و مدیریت فضایی توسعه می باشند.
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
يكي از مسائل مهم و كليدي كه در كنار برنامه ريزي هاي كلان و بخشي بايد به طور مستقل به آن پرداخته شود، برنامه ريزي آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي است. برنامه ريزي آمايش سرزمين، روند جامعي از برنامه ريزي منطقه اي را ارايه مي كند. اين شكل از برنامه ريزي براي به كارگيري برنامه ريزي منطقه اي در سطح يك كشور بهترين مكمل براي برنامه ريزي كلان و بخشي است. برنامه ريزي آمايش سرزمين چون با ديدي وسيع و همه جانبه به فضاي ملي نگاه مي كند، كليه مناطق كشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسايي قرار مي دهد و براساس توانمنديها، قابليتها و استعدادهاي هر منطقه باتوجه به يكنواختي و هماهنگي اثرات نتايج عملكردهاي ملي آن ها در سطح ملي، نقش و مسئوليت خاص به مناطق مختلف كشور محول مي كند. مهمترين خصوصيات آمايش سرزمين، جامع نگري، دورانديشي، كل گرايي، كيفيت گرايي و سازماندهي فضاي كشور است. هدف آمايش سرزمين، توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در سرزمين است، به گونه اي كه هر منطقه متناسب با قابليت ها، نيازها و موقعيت خود از طيف مناسبي از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خود بپذيرد. به عبارت ديگر، هدف كلي آمايش سرزمين، سازماندهي فضا به منظور بهره وري مطلوب از سرزمين در چارچوب منافع ملي است. آمايش سرزمين زيربناي امر سازماندهي توسعه منطقه اي و به بياني ديگر ابزار اصلي برنامه ريزي و تصميم گيري هاي منطقه اي و ملي است. آمايش سرزمين، زمينه اصلي تهيه برنامه هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي منطقه اي را فراهم مي آورد و ابزار اصلي تلفيق برنامه ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي با برنامه ريزي هاي فيزيكي و فضايي خواهد بود. از آنجا كه براي تحقق اهداف توسعه همه منابع اجتماعي اعم از منابع انساني، اقتصادي، منبع فضايي و محيطي بايد به كار گرفته شود و به كارگيري آنان مستلزم برنامه ريزي است لذا آمايش سرزمين مبناي طرح ها و برنامه هاي جامع توسعه بوده و پيوند دهنده برنامه ريزي هاي اقتصادي، اجتماعي و فضايي و يا مجموع آنان در قالب برنامه ريزي جامع و در مقياس ملي و منطقه اي است.
در بحث آمايش سرزمين، مقوله و تحليل قانونمنديهاي حاكم بر شكل گيري آن، كليدي ترين نقش را در برنامه ريزي دارد. به طور كلي در مورد فضا برداشت ها و تعابير مختلفي وجود دارد. اما در مجموع مي توان گفت فضا دربرگيرنده و حاصل روابط متقابل اقتصادي – اجتماعي بخشي از جامعه در محيط مشخصي از سرزمين است و سازمان فضايي تبيين روابط بين انسان و فضا و فعاليتهاي انسان در فضا است. سازمان فضايي سيماي كلي و چگونگي پراكنش و اسكان جمعيت و توزيع استقرار و ساختار اقتصادي – اجتماعي و كنش هاي متقابل بين آنها را مشخص مي سازد.
تحليل چگونگي سازمان فضايي كشور از ضرورت هاي زير ناشي مي شود:
1) با شناخت عوامل مؤ ثر و نيز چگونگي سازمان يابي فضا، مي توان قانونمندي هاي سازمان دادن فضا را دريافت تا از اين طريق توسعه ارادي و هدايت شده فضاي كشور ممكن شود.
2) با شناخت سيماي موجود و ويژگي هاي فضاي ملي مي توان به نقاط قوت و ضعف آن پي برد و در جهت سازماندهي دوباره وضع موجود اقدام كرد.
3) با شناخت روند سازمان يابي فضا مي توان دريافت كه تحولات ملي به چه سمت و سويي گرايش دارد و درنتيجه، در توافق با استراتژي توسعه كشور هست يا خير؟ همچنين مي توان نتيجه گرفت كه در برنامه ريزي فضاي ملي، كدام روندها را بايد تقويت يا تضعيف كرد و يا به وجود آورد.
عواملي كه منجر به شكل گيري يك سرزمين يا يك فضا (عوامل ارادي و غيرارادي) مي شود عبارت است از:
عوامل غيرارادي: از عواملي است كه اراده انسان، حداقل در شرايط حاضر نقش تعيين كننده اي در تغيير و تحول آنها ندارد كه اين عوامل به نوبه خود به دو گروه جغرافيايي طبيعي و جغرافيايي تاريخي تقسيم مي شود.
عوامل ارادي: بالطبع به عواملي اطلاق مي شود كه تحت تا ثير تصميم و اراده انسان (جامعه بشري) قابليت تغيير و تحول بسيار دارد اين عوامل نيز در سه گروه ساختار اقتصادي، ويژگي هاي فرهنگي و سياسي و نظامي و تغيير و تحولات فراملي طبقه بندي مي شوند.
1- ساختار اقتصادي: شيوه و تركيب توليد، اولويت ها در تخصيص منابع، سياستهاي وارداتي و صادراتي باعث شكل گيري مراكز توليد و مصرف، قطب هاي صنعتي و نواحي كشاورزي و مراكز داد و ستد مي شود كه از اصلي ترين عوامل شكل گيري سرزمين است.
2- ويژگي هاي فرهنگي و سياسي و نظامي: رونق اقتصادي و به تبع آن رشد و توسعه شهرهاي مشهد و قم به دليل عنايت مردم به اماكن متبركه، ايجاد و توسعه شهرهايي چون زاهدان، ياسوج و شهر كرد و برخي از شهرهاي غرب كشور براساس ملاحظات سياسي و توسعه بندر چابهار براساس ملاحظات نظامي، نمونه هايي از شكل گيري سرزمين براساس عوامل غيرارادي است.
3- تغيير و تحولات فراملي: جنگ 8 ساله ايران و عراق و محدوديت هاي بالقوه اي كه پس از جنگ نيز همواره از سوي همسايه غربي وجود داشته است، اضمحلال حكومت اتحاد جماهير شوروي و ايجاد جمهوري هاي مستقل در شمال كشور كه باب تازه اي در مناسبات اقتصادي، اجتماعي با ايران گشوده است. و يا تحولات مربوط به افغانستان در نوار شرقي كشور و… هر يك به نوبه خود در دوره هاي زماني ميان مدت و بلندمدت باعث ايجاد تغييرات در اين مناطق خواهد شد.
برنامه ريزي منطقه اي، افزون بر جهت تنظيم و هماهنگ كردن برنامه هاي مختلف اقتصادي – اجتماعي با نيازها و امكانات محلي، فرآيندي است در جهت مشاركت مردم و مناطق در برنامه ريزي و فراهم آوردن موجبات برنامه ريزي از پايين به بالا در جهت انطباق برنامه هاي كلان ملي با ويژگي هاي ناحيه اي.
برنامه ريزي منطقه اي از نظر جغرافيا و فضا، وجه مشترك فراواني با آمايش سرزمين دارد و تجربه جهاني نيز حكايت از اين واقعيت دارد كه اين دو (برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين) بايد در كنار هم و بلكه برنامه ريزي منطقه اي در چارچوب آمايش سرزمين انجام پذيرد.از سوي ديگر با توجه به تعريف و مفهومي كه در برنامه‌ريزي اقتصادي بيان مي‌شود، برنامه‌ريزي اصولي بايد داراي سه بعد اصلي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي باشد. بر اساس اين اعتقاد، توسعه اقتصادي يا اجتماعي، تنهايي، پيامدهاي نامطلوبي ـ به ويژه در بروز عدم تعادلهاي منطقه‌اي در بسياري از مناطق جهان ـ به دنبال دارد لذا برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي بايد به همراه برنامه‌ريزي فضايي صورت گيرد تا پديده عدم تعادل فضايي بروز نكند. بنابراين، مسأله داراي اهميت كه بايد به آن توجه نمود، مسأله سازماندهي فضايي اقتصاد ملي و فعاليتهاي انساني است و اين جهت نكاتي كه بايد مدنظر قرار گيرد عبارتنداز:
-1 برنامه‌ريزي ضمن اين كه بايد بخشها و فعاليتها را مدنظر داشته باشد بايد فضايي بوده و آنها را در فضا سازماندهي كند.
– 2 هر كشور يا منطقه‌اي كه خواهان دستيابي به اهداف ويژه خود در زمينه برنامه‌ريزي است، بايد سازمان و ساختار فضايي خاص خود را بنيان نهد.
– 3كشورهاي در حال توسعه كه از اقتصاد فضايي بسيار قطبي برخوردارند بايد به نوعي ساختار فضايي خود را پايه‌گذاري كنند كه بتوانند كشور محروم و فقير خود را از ثمرات برنامه‌هاي توسعه بهره‌مند سازند
بر اين اساس در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان با توجه به مفاهيم رايج، دو نوع نگرش را در سازماندهي فضايي از يكديگر بازشناخت: نگرش اول توزيع اوليه جغرافيايي با به اصطلاح يك سازماندهي ساده فضايي است كه دو نكته عمده را مطرح مي‌سازد: نكته اول: توزيع جغرافيايي بر اساس توزيع جمعيت و نكته دوم: مفهوم بهترين نوع توزيع متناسب با هزينه و فايده اجتماعي آن. در اين صورت منظور از آمايش رسيدن به بهترين توزيع جهت فعاليت خواهد بود. نگرش دوم كه بر اساس مفاهيم جديد ارائه شده است، آمايش سرزمين را يك سازماندهي فضايي ساده فراتر برده و آن را شامل سازماندهي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست‌محيطي به منظور تحقق آينده‌اي مطلوب پيشنهاد مي‌نمايد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود وجه مشترك در هر دو نگرش آنست كه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي بايد به همراه برنامه‌ريزي فضايي صورت گيرد تا پديده عدم تعادل فضايي بروز نكند به همين دليل در ادبيات برنامه‌ريزي اغلب از برنامه‌ريزي فضايي به عنوان مكمل برنامه‌ريزي منطقه‌اي ياد مي‌شود با اين تفاوت كه از ديدگاه نظري، فضا يك نظام) سيستم) باز و پويا است و بر خلاف منطقه داراي حد و مرزي نيست. بنابراين برنامه‌ريزي فضايي تلاشي است در جهت تعيين و تخصيص منابع به بخش مكان‌ها و مناطق، به نحوي كه سرمايه‌گذاري بخشي، بيشترين منافع اجتماعي را داشته باشد، فعاليتهاي توليدي و امكانات منطقه در دسترس تمام افراد نيازمند آنها قرار گيرد و تفاوت سطوح درآمد را كاهش دهد و نوعي ساختار فضايي را ايجاد كند كه ياراي تحقق برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي باشد.
تفاوت مهم رویکرد آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی را می توان در مقوله جامع نگری دانست. زیرا دورنگری و کل گرایی در هر دو می تواند مورد نظر باشد، لیکن جامع نگری مهم ترین وجه افتراق آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی است. زیرا اگر برنامه ریزی فضایی ناظر بر تعیین رابطه بین فعالیت و فضا باشد، زمانی که این رابطه نتیجه یک فرآیند جامع نگرانه به معنای در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات لازم با سایر فعالیت ها باشد، برنامه ریزی فضایی در حد آمایش سرزمین صورت گرفته است. برای درک بهتر این برداشت می توان گفت در برنامه ریزی فضایی برای یک فعالیت مشخص الزاما نحوه توزیع آن فعالیت در قلمرو، موضوع اصلی و محور توجه برنامه ریزی است و پرداختن به جوانب غیر مرتبط با فعالیت، مورد توجه کافی قرار نمی گیرد. آمایش سرزمین نوعی برنامه ریزی فضایی است که اولا متکی به یک نظریه توسعه مشخص است و ثانیا با ملاحظات جامع تری به انتخاب های همزمان توزیع جغرافیایی چند فعالیت می پردازد. در صورتی که برنامه ریزی فضایی اولا مستقل از یک نظریه توسعه مشخص می تواند همواره موضوعیت یابد و ثانیا امر توزیع جغرافیایی یک یا چند فعالیت را با ملاحظات محدود تری انجام می دهد.
توسعه انساني و آمايش سرزمين
در برنامه آمايش سرزمين، ما با سه پروسه از رابطه انسان، فضا و فعاليت روبرو هستيم. با آن كه هيچ بخش از فرايند توسعه نبايد جداي از ساير بخش ها تحقق يابد، ولي در بخش توسعه اجتماعي و فرهنگي، بيش از هر چيز بر “توسعه انساني” تأكيد شده است. چرا كه انسان است كه محور چنان توسعه‌اي قرار مي‌گيرد. آن تمامي فرايندهاي پيشين انساني را مي‌بايست دگرگون ساخته و توسعه بخشد. نخست رابطه انسان با طبيعت كه به مرتفع ساختن نيازهاي زيستي با حفظ زيست بوم، محيط زيست و ميراث‌هاي طبيعي به جا مانده براي ما منتهي شود. دوم رابطه انسان با انسان كه مشخصاً به فرهنگ و مسايل اجتماعي و نهادها و سازمان هاي اجتماعي از يك طرف و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي و حقوق اجتماعي (حقوق خصوصي و عمومي) مربوط مي‌شود. و خلاصه رابطه انسان با خود، كه به توانايي‌هاي خلاقه انساني، آزادي و ارزش ها و هنجارهاي معنوي از يك سوي و نيازها و حقوق فردي انساني از ديگر سوي مربوط شده كه در نهايت به خودآگاهي منتهي مي‌گردد. آن هنگامي خواهد بود كه انسان، فاعل پديد آورنده هر توسعه، محتواي تحول يافته و آفريده شده طي توسعه و غايت مقصود آن باشد.
با توجه به محوريت فضاي سرزميني در مطالعات آمايش كه رويكرد اقليمي و جغرافيايي آن را نسبت به برنامه‌هاي بخش تقويت مي‌كند، لازم است اين محوريت در تهيه و تدوين نظريات پايه توسعه استانها نيز در نظر گرفته شود. جغرافياي انساني، جغرافياي اجتماعي و جغرافياي فرهنگي سه رويكرد اساسي هستند كه به بررسي روابط انسان و گروه هاي انساني با محيط مي‌پردازند. در مطالعات و به خصوص برنامه‌ريزي هاي اجتماعي و فرهنگي در جوامع مختلف، پرداختن به چنين رويكردهايي اساسي است و بسياري از كشورها در برنامه‌ريزهاي فرهنگي و برنامه‌هاي توسعه خود، از مطالعات مربوط به آن بهره مي‌برند.
در فرايند توسعه درازمدت، بهره بردارى بهينه از تمامى منابع سرزمين، پيوستگىهاى متقابل بين مناطق و جوامع ساكن در آن ها را عمق خواهد بخشيد. حفظ و تقويت ساختارهاى فرهنگى هر منطقه از يكسو و تلاش در بسط و گسترش فرهنگ ملى در پهنه سرزمين به طور همزمان و بدون تبعيض، در مجموع به تقويت ساختار فرهنگى هويت مىانجامد و زمينه مطمئنى براى پايدارى فرهنگى و هويتى در فرايند جهانى شدن به وجود خواهد آورد. در صورتى كه اطلاعات و تحليل هاى آن مبتنى بر مطالعات و تحقيقات علمى از يك طرف و شناخت فرهنگ بومى و محلى از سويى ديگر بوده و برنامه‌ريزي ها نيز بر طبق آن تحقيقات، تجارب و فراتحليل هاى برخاسته از آن ها باشد. در اين راه مي بايست جوامع منطقه اي با انواع ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي، جغرافيايي و تاريخي، نژادي و قومي، زباني و گويشي، ديني و مذهبي و غيره بررسي و هر گونه برنامه ريزي و ساماندهي با توجه به آن ها صورت گيرد. بايد بدنبال فضاسازي حساب شده اي گشت كه بدون پاره پاره شدن كشور، اقوام و اديان مختلف بتوانند از رضايت نسبي در كشور برخوردار بوده و خود را بخشي از هويت ايران زمين بدانند و به خواست هاي تجزيه طلبانه به عنوان تنها راه حل متوسل نشوند.
اصلىترين زيرساخت هاى توسعه پايدار توجه و تقويت سرمايههاى انسانى و اجتماعى است. همان طور كه سرمايه فيزيكى، با ايجاد تغييرات در مواد، براى شكل دادن به ابزارهايى كه توليد را تسهيل مىكنند، به وجود مىآيند، “سرمايه انسانى” نيز با تغيير دادن افراد يك جامعه براى واگذارى مهارت ها و توانايىها به آن ها پديد مىآيند و انسان ها را توانا مىسازند تا به شيوه هايى جديد و مطلوب تر رفتار كنند. “سرمايه اجتماعى” به مجموع منابعى كه در بنياد روابط خانوادگى و در سازمان اجتماعى جامعه وجود دارد و براى رشد شناختى و اجتماعى افراد آن سودمند است، اطلاق مىشود. آن به روابط اقتدار، اعتماد و هنجارهاى يك جامعه برمىگردد. تفاوت عمده سرمايههاى اجتماعى با سرمايههاى فيزيكى و انسانى در آن است كه همچون آن ها كاملاً تعويض پذير نيستند. امروز پس از سرمايه هاي انساني و بدنبال آن سرمايه هاي اجتماعي، سخن از سرمايه هاي فرهنگي رفته است. هر گونه اهداف و استراتژي فرهنگي تنها با كمك سرمايه هاي فرهنگي است كه عملي شده و تحقق و تداوم آن تضمين مي گردد. تعامل پذيري، ارتباط پذيري، مشاركت پذيري، ميزان پذيرش ديگري و ارزش هاي اخلاقي از اين جمله اند. سرمايههاى انسانى و اجتماعى نيز كه مىبايست در برنامه ريزى بلندمدت آمايش سرزمين تقويت شوند، به قرار ذيلاند: مسؤوليتپذيرى، مديريت، سازمانپذيرى، نقشپذيرى، وجدانكارى، تعهدات و روابط اعتبارى از آن جملهاند.
ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی
عمده ترین مواردی که ضرورت یکپارچه سازی نظام طراحی وبرنامه ریزی توسعه سرزمینی را اجتناب ناپذیر می نمایاند:
۱- لازمه سازماندهی سرزمین، ساماندهی دیدگاه ها و اصول ناظر بر بهره برداری از سرزمین و وحدت نظر در مشی سازماندهی فضای توسعه اقتصادی – اجتماعی و پرهیز از اعمال دیدگاههای متفاوت، ناهماهنگ و بعضا متناقض میباشد.
۲- آمایش سرزمین و برنامه ریزی کالبدی عمده ترین جریان های تاثیر گذار بر روند بهره برداری از سرزمین و سازماندهی فضایی می باشند. ابهام در وظایف هر یک و گسستگی در روابط آنها با یکدیگر وهمچنین نامشخص بودن چگونگی تعامل آنها با سایر جریان های تصمیم گیری، بالقوه زمینه تداخل، دوباره کاری و حتی تقابل در عملکرد و نتایج حاصله از آنها را بوجود می آورد. این امر قطعا به تفاوت دیدگاه ها در امر بهره برداری از سرزمین، سازماندهی فضا و کاربری اراضی می انجامد.
۳- آمایش سرزمین با برخورداری از امتیاز پیوند با چشم انداز درازمدت توسعه و راهبردهای اساسی توسعه اقتصادی – اجتماعی، به انعکاس سرزمینی آنها می پردازد. این جریان، حتی با فرض پردازش منطقی سیمای توسعه بر بستر سرزمین در چارچوب جهت گیری های اساسی چشم انداز دراز مدت، در صورت نداشتن ساز و کارهای اجرایی و روابط تعریف شده با سایر جریان های تصمیم گیری قادر به پیشبرد نیات دوراندیشانه خود نخواهد بود.
۴- برنامه ریزی کالبدی از مزیت تاثیرگذاری بر تصمیمات اجرایی و فرصت عملیاتی شدن راهبردها و تصمیمات خود بهره مند است. این جریان نیز حتی با فرض رعایت تمامی قواعد مربوط به انجام وظایف اصلی خود، در صورت فقدان پیوندهای لازم بین کاربری اراضی و سیاست های کلان توسعه اقتصادی – اجتماعی، از پشتوانه و پایه های نظری قابل اعتمادی برخوردار نخواهد شد و این امر باعث می شود تا بهره وری از منابع، سازماندهی فضا و کاربری اراضی در جهتی مخالف با نیات و ترتیبات مورد نظر سند چشم انداز بلندمدت توسعه پیش رود.
۵- جدایی جریانهای آمایش سرزمین و برنامه ریزی کالبدی، زمینه های تشتت در مدیریت بهره وری از سرزمین و سازماندهی فضایی توسعه، انجام اقدامات موازی و گاه بی نتیجه را فراهم می آورد و علاوه بر اتلاف هزینه و منابع انسانی، منجر به دستیابی به نتایج ناهماهنگ و بعضا متناقض میشود. در مقابل پیوند و تعامل لازم بین آنها به رفع نقص هر یک با بهره گیری از نقاط قوت دیگری می انجامد و موجبات وحدت در مبانی نظری، تقویت پایه های اطلاعاتی، اعتلای روشهای تحلیلی و ارتقاء فنون تصمیم گیری را فراهم آورده و در نهایت به افزایش کارایی آنها منجر می گردد. پیوندهای مناسب و سازمان یافته بین آمایش و برنامه ریزی کالبدی، فرصت تعامل کارآ و هماهنگ سایر جریانات تصمیم گیری با آنها را بوجود می آورد و به افزایش سطح کارآیی عمومی نظام تصمیم گیری می انجامد.
مقوله یکپارچه سازی نظام طراحی وبرنامه ریزی توسعه سرزمین را میتوان مرحله ای تکاملی در سیر تطور مفهومی وعملی آمایش سرزمین تلقی کرد. آمایش پس از چندین دهه کنکاش های نظری و کسب تجارب عملی، اینک به مرحله ای رسیده است که بدون هماهنگی با سایر جریان های تصمیم گیری و در راس آنها جریان های میان مدت توسعه اقتصادی – اجتماعی و طرح ها و برنامه های کالبدی، امکان تحقق نیات و تدابیرش میسر نخواهد شد.
تاریخچه آمایش سرزمین در جهان
نخستین بارقه های توجه به آمایش سرزمین در فرانسه که در چارچوب برنامه های متمرکز توسعه ای قدم برمی داشت ظهور یافت. ژنرال دوگل معمار فرانسه نوین در سال ۱۹۶۱ آمایش سرزمین را «تجدید ساختار چهره فرانسه» نامید. آنچه دوگل گفت به دور از نظر سردمداران اولیه ایده آمایش سرزمین مانند کلودیوس پتی وزیر بازسازی و شهرسازی وقت فرانسه که در سال ۱۹۵۰ برای نخستین بار در دولت فرانسه این موضوع را مطرح کرد، نبود. آنها آمایش را «هنر یا فن (ونه علم!) جای دادن با نظم و ترتیب و همراه با آینده نگری انسانها و فعالیت ها، زیرساخت ها و وسایل ارتباطی درخدمت انسانها در فضای کشور با درنظر گرفتن الزامهای طبیعی، انسانی واقتصادی و حتی سوق الجیشی» تعریف کردند. البته آمایش سرزمین را نمی توان موضوع تازه ای دانست زیرا سرزمین چون کانون فعالیت و سکونت انسان است همواره در معرض نوعی دخالت، عمران و آمایش بوده است. آنچه نوآوری است تغییر هدفمند و برنامه ریزی شده سرزمین و روش های تهیه و اجرای اینگونه برنامه هاست. فرانسه از شمار معدود کشورهایی است که طی نیم قرن گذشته برنامه ریزی مدون آمایش سرزمین داشته و دستگاه های مشخصی را برای تهیه و اجرای برنامه هایی از این دست برپا کرده است. فکر برنامه ریزی آمایش سرزمین در فرانسه در سال ۱۹۴۷ با انتشار کتابی به نام «پاریس و بیابان فرانسه» توسط شخصی به نام ژان فرانسوا گراویه پدیدار شد. از آن تاریخ به بعد تا سال ۱۹۷۵ این شیوه برنامه ریزی در فرانسه دوران موفق و به قول فرانسویان دوران سی ساله «شکوهمندی» را پشت سرگذاشت. اما در دهه ۹۰-۱۹۸۰ در فرانسه شاهد افول آمایش سرزمین هستیم. از سر گرفته شدن آمایش سرزمین در این کشور از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد است. برنامه های آمایش سرزمین در ایران بسیار متأثر از راه و روش فرانسوی است. زیرا در طرح آمایش سرزمینی که پیش ازانقلاب بنا به سفارش سازمان برنامه و بودجه وقت توسط مشاوران «ستیران» تهیه شد، و نتیجه نهایی مرحله دوم آن در سال ۱۳۵۶ انتشار یافت، کارشناسان فرانسوی هم شرکت داشتند. در روش شناسی طرح مذکور آشکارا جای پای تجربه سالهای اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ فرانسه- طرح فراگیر آمایش فرانسه معروف به سزام به چشم می خورد. مطالعاتی هم که بعد از انقلاب در زمینه آمایش سرزمین در ایران انجام گرفته تا حدی متأثر از طرح «ستیران» است.
آمایش در ایران
به نوعی می توان گفت که توجه به برنامه ریزی منطقه ای در ایران همزمان با شروع آن در فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوم و تقریباً با اهدافی مشابه آغاز شد. البته اندیشه لزوم تهیه برنامه عمرانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی قبل از آغاز جنگ جهانی احساس شد. از آغاز تأسیس شورای عالی اقتصاد، یکی از وظایف اساسی این شورا، بررسی و طرح نقشه های اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آنها بود و این شورا کمیسیون ویژه ای را به وجود آورد که پیشنهادهایی را درباره اصلاح وضع کشاورزی و مسأله مهاجرت مطرح و تنظیم کرد. این روند در برنامه های عمرانی سال های پیش از انقلاب به اشکال و انحای مختلف پی گرفته شد تا پیروزی انقلاب.
پس از انقلاب اسلامی در سالهای اول تا سال ۱۳۶۱ تحول چندانی در برنامه ریزی منطقه ای ایران پدید نیامد و بیشتر تلاش ها در جهت سازماندهی مجدد سازمان های برنامه و بودجه استان ها و معاونت امور مناطق بود. این وضعیت تحت تأثیر شرایط فوق العاده کشور در دفاع مقدس به وجود آمد. پس از پایان جنگ و در برنامه اول توسعه توجه به بازسازی مناطق اساس کار قرار گرفت. اما توجه خاصی به مبحث آمایش سرزمین صورت نگرفت. این غفلت در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب نیز ادامه یافت. اما با آغاز برنامه سوم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به این نتیجه رسید که باید تغییر نگرشی در برنامه های توسعه صورت بگیرد.
بنابراین حوزه های فرابخشی تعریف شد و یکی از این حوزه ها بحث آمایش سرزمین بود. رسیدن به چنین غایتی محصول این فکر بود که نمی شود برنامه های توسعه را بدون دید سرزمینی پیش برد. در این راستا یک فصل از برنامه به نام توسعه و توازن منطقه ای سکه خورد. ازاینجا بحث نظام درآمد – هزینه استانی باب شد و مقرر گردید یکسری از وظایفی که دولت به عهده دارد به استان ها واگذار کند تا زمینه ساز کاهش تمرکز از مرکز به سمت مناطق باشد. در این اثنا بود که «نظریه پایه توسعه ملی» یا «دیدگاه بلندمدت توسعه کشور» از منظر آمایش سرزمین تبیین شد. پیگیری این خط نهایتاً مسئولان را بر آن داشت که مرکزی را تأسیس کنند تا به طور اختصاصی مسئول بحث آمایش سرزمین باشد. این مرکز به عنوان بخشی از مجموعه سازمان مدیریت با اسم مرکز ملی آمایش سرزمین راه اندازی شد. اکنون از فعالیت های این مرکز تهیه سند ملی آمایش سرزمین برای برنامه پنجم توسعه است. همچنین در این مرکز فعالیت های منطقه ای و برنامه ریزی آمایش سرزمین انجام می شود که چگونه برای سرزمین برنامه ریزی شودتا بتوان استفاده مطلوبی از امکانات به عمل آورد. در حال حاضر برای تمامی استان ها چارچوب تهیه برنامه های آمایش فراهم شده و در عین حال روی طرح های آمایش منطقه ای نیز برنامه ریزی هایی صورت می گیرد. همچنین طرح های توسعه محورهای جنوب، شرق و غرب کشور در دست بررسی است. در حال حاضر مطالعاتی در حال انجام است تا جایگاه ایران در دنیا از نظر موقعیت اقتصادی، ژئوپلتیک و ارتباطات در این چارچوب مشخص شود. از این نظر می توان گفت: سند ملی آمایش سرزمین خود یک برنامه است و چگونگی رعایت عدالت سرزمینی و ایجاد تعادل های منطقه ای را مدنظر دارد و توجه آن صرفاً بر چهار محور کلان برنامه متمرکز نیست بلکه توزیع فعالیت ها، نیروی انسانی و جمعیت را مدنظر دارد.
تا اواسط دهه پنجاه شمسي ، تهيه طرح هاي كالبدي برای هدايت روند توسعه مراكز جمعيتي، در قالب طرح هاي جامع شهري، تنها جريان شناخته شده و سازمان يافته اي بود كه در عرصه مقولات برنامه ريزي و مديريت سرزميني فعاليت داشت. در آن هنگام يعني حدود سي سال پيش در كنار اين جريان، تجربه جديدي در محيط برنامه ريزي كشور، تحت عنوان آمايش سرزمين آغاز شد. اين تجربه با تعيين اهداف بلند مدت كشور، خطوط كلي توزيع جمعيت و فعاليت، يا به عبارت ديگر، الگوي كلان اسكان جمعيت و ساختار فضايي كلي اقتصاد را در تعامل با يكديگر طراحي و از تعمیم آن به تصوير مرحله سازمان يافتگي توسعه فضايي يا چشم انداز بلند مدت آمايش سرزمين دست يافت. بعد از آن در چارچوب اين چشم انداز، نقش و وظايف اصلي و جهت گيري هاي راهبردي توسعه شهرهاي عمده را پيشنهاد كرد. اين تجربه بالقوه مي توانست تبديل به جريان جديدي در عرصه مديريت سرزمين شود و اميد مي رفت در تعامل و پيوند با تجربه قبلي، چارچوب ها و بسترهاي مناسب تري را براي توسعه شهري و منطقه اي فراهم سازد.
ماهيت دو گانه آمايش از نخستين مراحل پيدايش، جايگاه تشكيلاتي آن را با ابهام و ترديد روبه رو كرد. همچنانکه از نظر امكان برقراري ارتباط متقابل با سياست هاي اقتصادي كشور، به حوزه وظایف دستگاه مسئول تهيه برنامه هاي اقتصادي، يعني سازمان برنامه و بودجه نزديك مي شد، به ویژه آن كه تلقي اصلي از فلسفه وجودي آن، بهره وري بهينه از امكانات و منابع سرزمين در فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي بود. در مقابل از آنجا كه نتايج بررسي ها و جهت گيريهای آن می بایست بر روند تهيه طرح هاي كالبدي تاثير ميگذاشت، در حوزه وظايف دستگاه مسئول تهيه طرح هاي جامع، يعني وزارت مسكن و شهر سازي قرار مي گرفت.
كمي بعد از پيدايش اين جريان جديد، برنامه ريزي كالبدي – فيزيكي نيزتلاش كرد تا حوزه عمل خود را از محدوده شهرها به تمامي سرزمين وسعت بخشد، چون همان طوري كه برنامه ريزان اقتصادي ناگزير از انتخاب هاي جغرافيايي، فيزيكي و مكاني براي هدايت سرمايه گذاري ها بودند، مرجع مسئوول مديريت توسعه شهري نيز نمي توانست بدون برخورداري از يك نگرش كلان در سر تا سر سرزمين، به رتق و فتق فرآيند توسعه شهر ها بپردازد. از اين مرحله چالش بين دو تفكر و دو ديدگاه براي مديريت توسعه در سرزمين آغاز شد. جريان اول با استناد به مصوبه قانوني، بررسي قابليت توسعه پذيري مراكز جمعيتي، از نقطه نظر برخورداري از امكانات فيزيكي – كالبدي مورد نياز اسكان جمعيت ، تعيين نحوه كاربري اراضي و تدوين مقررات ساخت و ساز براي كاربري زمين را هدف قرار داد. جریان دوم یعنی آمايشگران نيز با اتكا بر منطق تكيه بر سياست هاي توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين، راهبردهاي اساسي توسعه اقتصادي و اجتماعي، نحوه بهره برداري از قابليت ها و امكانات سرزمين ، نقش و جايگاه هر منطقه در توسعه ملي و عملكرد مراكز اصلي جمعيتي را به عنوان پايگاه هاي محرك رشد و توسعه، موضوع كار خود قرار دادند. در آن دوران، آمايش نه فقط از پشتوانه قانوني مطمئني برخوردار نبود، بلكه درون دستگاه برنامه ريزي با برنامه ريزان اقتصادي نیز دچار چالش بود.
تقابل بعد از ۱۵ سال سرانجام در سال ۱۳۷۱ با حكميت شوراي عالي اداري تا حدي حل و فصل شد. آمايش به معناي تعيين استراتژي توزيع فضايي جمعيت و فعاليت در سرزمين، وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور (سازمان برنامه و بودجه وقت ) تعيين شدتا با همكاري دستگاه هاي ذي ربط آن را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. در اين مصوبه بر تداوم تهيه طرح هاي كالبدي ملي و منطقه اي كه از وظايف و فعاليت هاي قانوني وزارت مسكن و شهر سازي بود، تاكيد گرديد. مصوبه آمايش سرزمين در آبان ماه ۱۳۸۳ تصويب شد. در این مصوبه آمايش به منزلت و جایگاه برتري در نظام تصميم گيري دست يافت . به عبارت ديگرسي سال بعد از پيدايش آمايش در دستگاه برنامه ريزي، قانون برنامه چهارم، زمينه همزيستي و همكاري برنامه ريزان اقتصادي و آمايش را فراهم آورد. اين در شرايطي است كه هنوز ابهامات مربوط به حوزه هاي نظري و مقولات روش شناسي تداوم تقابل هاي دو گانه ذكر شده را محتمل نشان مي دهد.
بررسی سیر تحولات و تغییرات درآمایش سرزمین
الف- ستیران در دهه ۵۰:”بهره وری از سرزمین”
مفهوم عملیاتی این تعریف شناسایی قابلیت ها و امکانات سرزمین بوده است وگزینه های استفاده از آنها را طرح و بررسی می کند. به عبارتی با ادبیات مرسوم آمایش، “فعالیت یابی” محور اصلی در این تلقی برای بهره وری از سرزمین می باشد وهمچنین مقولات مربوط به جمعیت جنبه حاشیه ای دا شته و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وظائف آمایش
در این تلقی وظائف آمایش سرزمین عمدتا شناسایی قابلیتها و امکانات و طراحی گزینه های امکان پذیر،برای بهره برداری از آنها و انتخاب گزینه مناسب می باشد.
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
آمایش سرزمین در آن دوران دارای جامعیت و خصلت بین بخشی بوده است و به عنوان سندراهنماوبالادست بخشهای مختلف مورد توجه قرار داشته است وارائه گر یک برنامه توسعه ملی با دید درازمدت بین بخشی ،بین منطقه ای بوده است.
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
در سال ۱۳۵۱دفتری تحت عنوان ” دفتر بهره‌وري سرزمين“ يا ” تنسيق سرزمين“ بوجود آمد كه بعدها با عنوان ” بوم آرايي“ به سازمان برنامه انتقال يافت و آمايش سرزمين نام گرفت وبعدها در سال ۱۳۵۳مركزي تحت عنوان عنوان ” مطالعات و برنامه‌ريزي آمايش سرزمين“ در جوار دفتر برنامه‌ريزي منطقه‌اي ايجاد شدو اين دو به صورت دو واحد مطالعاتي در رابطه تنگاتنگي با هم شروع به كار كردند .
ب- دفتر برنامه ریزی منطقه ای در دهه ۶۰
تنظیم رابطه بین انسان و فعالیت های انسان در فضا به منظور بهره برداری بهینه از قابلیتها و امکانات بر اساس ارزشهای اقتصادی است.مفاهیم عملیاتی این طرز تلقی ناظر بر مقولاتی مثل فعالیت یابی برای مکانها،مکان یابی برای فعالیتها،تناسب بین مقیاس جمعیت و ظرفیت توسعه پذیری در هر منطقه،الگوی سازماندهی فضا،الگوی اسکان جمعیت و مدیریت سازمان فضایی توسعه بوده است.
وظائف آمایش
در این تلقی وظائف آمایش سرزمین با تاکید بر تناسب بین جمعیت و ظرفیت توسعه پذیری در هر مکان و حفاظت از محیط زیست می باشد. در این تعریف آمایش سرزمین تصویر درازمدت مرحله توسعه یافتگی سرزمین را برای هدایت روند سازماندهی فضایی توسعه ارائه می نماید.
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
در مصوبه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقوله آمایش بعنوان بخشی از برنامه میان مدت پنج ساله مطرح شدکه در همان زمان معتقدين به دیدگاه آمايش، زیر دست قرار گرفتن یک دیدگاه جامع، کلان و دراز مدت را بعنوان زیرمجموعه برنامه های میان مدت اقتصادی چه بلحاظ مضمون و چه به لحاظ افق نگرش، غیر اصولی دانستند.
وعلیرغم طرح شدن آمایش سرزمین در برخی از مقاطع تهیه برنامه توسعه اقتصادی به لحاظ ماهیت برنامه های متعارف اقتصادی – اجتماعی، فرآیندهایی از تهیه برنامه که فرصت مطرح شدن دیدگاه آمایش سرزمین و مشارکت آن را فراهم می کرد، مطرح نگردید و کماکان آمایش سرزمین از یک مشارکت جدی و نتیجه بخش محروم ماند .
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
تجربه دفتر برنامه ریزی منطقه ای: انجام وظيفه آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه آغاز شد و در اين رابطه دفتر برنامه‌ريزي منطقه‌اي ذيل معاونت امور مناطق سازمان تشكيل گردیدو مامور انجام اين مطالعات شد.متاسفانه پس از سال ۱۳۶۸به دليل ابهام در جايگاه تشكيلاتي طرح آمايش، مطالعات بار ركورد و توقف نسبي مواجه شدو وزارت مسكن و شهرسازي به رغم تصميمگيريهاي گذشته كه منجر به تعيين جايگاه منطقي انجام برنامه‌ريزي آمايش سرزمين در برنامه و بودجه شده بود همواره پس از انقلاب جايگاه اين مطالعات را در تداخل با وظايف مسكن و شهرسازي اعلام كرده و ترديدهايي را در اين زمينه مطرح مي‌نمود از اين رو برحسب دستور رئيس جمهور رسيدگي به اين مسئله در دستور كار شوراي اقتصاد قرار گرفت وبررسيهاي اين شورا منجر به تصويب پيش‌نويس لايحه‌اي شد كه جايگاه قانوني آمايش سرزمين را در سازمان برنامه وبودجه تعيين مي‌نمود.
ج- دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای د ر دهه ۷۰:”مهندسی ترتیبات بهره وری بهینه از ظرفیت های اجتماعی”
این تلقی ازآمایش سرزمین ترکیبی از تلقی های قبلی می باشد و کاملترین معنی را در بردارد. و این تلقی ناظر بر دو امر هندسه وجغرافیا،سازمان فضایی را در ارتباط با ظرفیت های اجتماعی می بیند.در مقایسه با تعریف اول ظرفیت های اجتماعی را وسیعتر و جامع تر از سرزمین می بیند.درک بهتری ازسرزمین را به مثابه ظرف را تلقی می کند که درآن عنصر قابلیتهای منابع طبیعی و برجسته است اما ظرف های اجتماعی مفهوم وسیعتری از ترکیب اقتصاد،اجتماع و فرهنگ را بدست می دهد که در معنای عملیاتی آن پیشرفته تر از مفاهیم قبلی است. دراین تعریف فضا و انسان و فعالیت هایش درحالت تجریدی ملحوظ شده اند در این تعریف در حالت کلان و عام تر، اقتصاد به معنی مادی ظرفیت های اجتماعی است و فرهنگ بخش معنوی آن ومفهوم سرزمین به یک تلقی انسانی تر،فرهنگی تر و اجتماعی ارتقا یافته و هندسه ترتیبات ،ناظر بر مقولات جمعیتی ونظام اسکان، می باشد که اگر ،ترتیبات بهره وری بهینه رادر تقابل بین سه مقوله انسان ،فضا و فعالیت بدانیم به نسبت تعاریف دیگر عام تر ولی تخصصی تر است.
وظایف و شمول آمایش سرزمین
در این تلقی فراتر از سرزمین، مقولات اجتماعی (فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی) اهمیت بیشتری می یابد و وظائف آمایش سرزمین ارائه دیدگاه درازمدت و برنامه توسعه با سازگاری های لازم بین ابعاد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،محیطی- فضایی می باشد.
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
درابتدای برنامه سوم توسعه، باافزایش توجه دولت به مقوله آمایش،بحثی تحت عنوان پیشبردآمایش و برنامه در کنار یکدیگر مطرح گردید. و دوره جدید کار گروه آمایش از سال ۱۳۷۷آغازشد. در این مرحله درون دستگاه تصمیم گیری تحرک بسیارزیادی به مقوله آمایش داده شد و جایگاه آمایش بیش از پیش مشخص گردید و جهت حفظ این جایگاه به عنوان یک مرجع تنظیم دیدگاه درازمدت توسعه ملی مورد توجه قرار گرفت وبه عبارت دیگر،بحث تنظیم روابط بین برنامه ریزی بخشی و منطقه ای کنار گذاشته شد وآمایش سرزمین از موضعی فراتر از ابزار هماهنگی روابط بین برنامه ریزی بخشی و منطقه ای ودرجایگاه بالاتری طرح گردید.
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
تجربه دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای:در سال ۱۳۷۱شورایعالی اداری تکلیف تقسیم کار بین سازمان بر نامه وبودجه ووزارت مسکن و شهرسازی را روشن ساخت. قراربراین شد که “سازمان بر نامه و بودجه مسئول انجام مطالعات آمایش سرزمین و وزارت مسکن و شهرسازی متصدی تهیه طرح کالبدی ملی و منطقه ای باشد”.
در این دوره انجام مطالعات آمایش سرزمین زير نظر معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه وبودجه آغاز شد.ودر ضمن انجام مطالعات با هماهنگي، و مشارکت های معاونت شهرسازي وزارت مسكن و باعث ارغام دو ديدگاه آمايش سرزمين و توسعه كالبدي گردید.
د- مرکز آمایش و توسعه پایدار در دهه ۸۰،
جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری
در مراحل نخستین تهیه برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز دراز مدت توسعه ملی تصویب شد و رویکرد آمایش سرزمین ونگرش به ابعاد منطقه ای و فضایی توسعه، نقش و اهمیت بیشتری پیدا کرد.در این برنامه به آمایش سرزمین به عنوان یک سند راهبردی فرادست که چهارچوب کلی و تقسیم وظایف ملی هر یک از استانهای کشور را در قالب نظریه پایه توسعه استان ترسیم می کند،اشاره شده است.بدون ترديد برنامه چهارم اقدام به طراحی و ارائه نوآوري هايي کرده است که یکی از آنها توجه به آمايش سرزمين بطور جدی می باشد. از نشانه های این توجه تصویب مصوبه ضوابط ملی آمایش سرزمین در سال ۱۳۸۳ و در واقع محور قرار گرفتن آمایش سرزمین در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی می باشد.
جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی
ودر سال ۱۳۸۳مرکزی به نام” مرکز آمایش و توسعه پایدار” در سازمان برنامه و بودجه.تاسیس گردیدکه در حال حاضرمسئول انجام فعالیتهای مرتبط با آمایش سرزمین می باشد.
بررسی فعالیتهای آمایش سرزمین در ایران
در سه دوره فعالیت آمایش سرزمین، تجارب زیر حاصل گردیده است.
تجربه ستیران 53-56 : مهندسین مشاورستیران در اسفند ماه سال 1353 خطوط کلی برنامه آمایش سرزمین را پیشنهاد نمودند.
این پیشنهاد در سال1354به عقد قراردادی میان سازمان برنامه و بودجه (مرکز آمایش سرزمین)و مهندسان مشاور ستیران انجامید.
در گزارشی که به مرکزآمایش سرزمین در سازمان وبرنامه و بودجه ارائه گردید. توجه خاصی به ابعاد زیر مبذول شده بود:
• به” فضا” و” جغرافیا” زیرا فضا که دربرگیرنده و تکیه گاه مشترک تمام تصمیمات و فعالیتهای عمرانی است.
• به افق دراز مدت،چرا که در میان مدت نتایج مترتب یه سازماندهی فضا ظاهر نمی گردند.
• به برداشت کلی میان منطقه ای و میان رشته ای،زیرا تنها با این روش می توان به اثرات نامستقیم تصمیم گیریها پی برد.
• به جهات کیفی امور که دربرداشت صرفا”اقتصادی”بدان توجه کافی نمی شود.
مشاورین ستیران در طرح پایه آمایش سرزمین به موضوعات چشم انداز جمعیت تعادل میان محیط شهری و محیط روستایی- مهاجرتهای میان منطقه ای- چگونگی رشد شهری- رشد اقتصادی ونابرابریهای اجتماعی – محیط زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی-وحدت ملی و تمرکززدایی- محیط بین الملل و روابط خارجی-سازماندهی جامعه روستایی رشد شهری و نظام شهری پرداخته اند. فرضها و هدفهایی که ستیران در هر کدام از موارد بالا در نظر گرفته بود همراه با سیاستهایی که برای هر یک از بخشهای اقتصادی پیشنهاد شده بود،به ترسیم چشم انداز 1391 ایران انجامید. گزارش مطالعات دوره دوم “استراتژی دراز مدت آمایش سرزمین در اردیبهشت 1356،در چهار بخش منتشر شد.
تجربه دفتر برنامه ریزی منطقه ای 62-68
نتایج مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین پس از انقلاب توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت ودر سال 1362،در شش جلد منتشر شد.
جلد اول “اصول و کلیات” جلد دوم”تشخیص وضعیت”جلد سوم”جمعیت و جوامع” جلد چهارم” فعالیتها، جلد پنجم”اقلیم و سرزمین” و جلد ششم حاوی نقشه های مربوط به گزارش است.
گرد آورندگان این طرح درمقدمه جلد نخست به ارائه تعریفی از آمایش سرزمین و طرح پایه آمایش سرزمین پرداخته اند بدین مضمون:
“مطالعات آمایش سرزمین،در یک دوره بلند مدت ناظر بر مسائل فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و نظامی کشور است”
“طرح آمایش سرزمین،سیمای مرحله آتی توسعه یافتگی را تصویر کرده و ابزاری برای تجهیز و سازماندهی آگاهانه فضا در جهت نیل به اهداف توسعه به دست می دهد”.
از نظر تهیه کنندگان طرح،مطالعات برنامه ریزی آمایش سرزمین جزیی از نظام جامع برنامه ریزی توسعه ملی است و دارای 4 مرحله می باشد:
مرحله اول:تهیه طرح پایه آمایش سرزمین
مرحله دوم ،تهیه طرح های آمایش مناطق که از برسی نقش و وظیفه منطقه در مقیاس ملی به دست می آید و جزیئات در سطح منطقه را مطرح می سازد.این طرح تصویری است از توسعه یافتگی منطقه در بلند مدت.
مرحله سوم:تهیه برنامه های توسعه مناطق بر پایه طرح های آمایش
ود رنهایت حاصل جمع برنامه های مناطق پس از هماهنگی های لازم می تواند برنامه توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور باشد.
از نظر تهیه کنندگان طرح ، در اولین دوره مطالعات،بیشتر دریافت مشترک از مفاهیم،کاربردها،شناخت اصول و روشهای طراحی برای دست اندرکاران مطرح بود تا برای مطالعات بعدی آماده شوند. در واقع مطالعات دوره اول تمرینی برای همه عوامل موثر در تهیه و تصویب طرح و تدوین استراتژیها تلقی می شد.
ودرنخستین گام،بر اهمیت نقش استراتژی توسعه ملی در آمایش سرزمین و تعیین اصول حاکم بر سازماندهی فضای کشور تاکید داشتند.
بعداز طرح سناریوهای امکان پذیر برای جهت گیریهای کلان توسعه ملی بر اساس سناریوهای منتخب تصویر دراز مدت توسعه ملی در سطح طرح پایه آمایش مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفت کلیه مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین، تجربه دفتر برنامه ریزی باعث شد رویکرد “برنامه ریزی فضایی” به عنوان مرحله ای در فرآیند تهیه برنامه های توسعه کشور در درون دستگاه برنامه ریزی مطرح شودو نتایج این مطالعات در 1363 به تصویب هیات دولت رسید وكليه دستگاهاي اجرايي ملزم به همكاريهاي لازم با سازمان برنامه و بودجه در جهت تکمیل مطالعات آمايش شدند هم چنين سازمان برنامه و بودجه موظف به تهيه طرح تفضيلي آمايش سرزمين گرديد.
بعد از تصویب نتایج مرحله اول تا سال 1368 اقداماتی نظیر مطالعات زمینه ساز مرحله دوم طرح آمایش سرزمین و طراحی چهارچوب ها و دستورالعملهای ناظر برآن ادامه یافت و برای هریک از استانها ی کشور پیش نویس چهارچوب نظریه توسعه استان تهیه گردید. براساس این نتایج خطوط کلی استراتژی سازماندهی فضایی توسعه برای استفاده در قانون برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی دفتر برنامه ریزی منطقه ای استنتاج و ارائه گردید.
تجربه دفترآمایش و برنامه ریزی منطقه ای 77-83
مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین در سال 1377 رسما و به دستور سازمان برنامه و بودجه آغاز شد.
این مرحله از مطالعات دو ویژگی قابل اشاره دارد اول اینکه در این مقطع واحد مسئول تهیه طرح پایه آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه وقت از معاونت امور مناطق به معاونت اقتصادی و هماهنگی آن سازمان انتقال یافته بود و دیگر اینکه این مطالعات با هماهنگی و مشارکت معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی انجام گرفت به این ترتیب باعث شد تا خصوصیات زیرقابل انتظار باشد.
1. انجام آن زیر نظر معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه باعث ادغام دو دیدگاه توسعه اقتصادی و توسعه فضایی شود که محصول آن به صورت یک مقوله راهبردی بتواند مبنای مناسبی برای تهیه برنامه درازمدت توسعه باشد.
2. انجام مطالعات با هماهنگی، و مشارکتهای معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی باعث تلفیق دو دیدگاه آمایش سرزمین و توسعه کالبدی شود بدین ترتیب که اولی به درون مایه و محتوای توسعه بپردازد و دومی به نتیجه گیریهای کالبدی و فیزیکی از آن اقدام کند. این همجواری و همکاری فرصتی برای طراحان آمایش سرزمین پیش آورد تا بتوانند درک بهتری از نیازهای طرح کالبدی ملی داشته باشند.
به طور اجمال از دستاوردهای این دوره تجربه آمایش، می توان به کاربرد مقولات :
1. آینده نگری،پیش نیاز اصلی برنامه ریزی دراز مدت می باشد.
2. تحلیل منطقه ای،به عبارتی ادامه بحث آینده نگری در حوزه های عینی تر می باشد.
3. ساختار فرهنگی هویت ملی،به عبارتی شناخت اجزای اصلی و ساختار فرهنگی هویت ملی است.
4. تحلیل سازمان فضایی،شناخت وضع موجود آمایش سرزمین مقدمه و پایه اتخاذ سیاستهای کلان آمایش سرزمین و سازماندهی فضایی توسعه می باشد.
5. امکانات و قابلیتها،محدودیتها و تنگناهای توسعه سرزمین
درمطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اشاره نمود که برای اولین بار صورت می گرفت
ضرورت آمایش سرزمین در ایران
ايران به لحاظ محدوده‌هاي جغرافيايي، شرايط اقليمي، مرزهاي آبي و خاكي و ناهمواري‌هاي گسترده داراي شرايط متنوعي است بنابراين هر منطقه توانمنديهاي مخصوص به خود را دارد. راهبردهاي آمايش سرزمين براساس اولويت‌بندي‌ها، نقش‌پذيري و قابليت‌سنجي هر يك از مناطق، محصولات مشخص مناسب براي هر منطقه را معين مي‌كند. در ادبيات جغرافيايي ايران، طي پنجاه سال‌گذشته مفاهيم، روش‌ها و اصول جغرافياي انساني، اغلب به شكلي بدون انسجام مطرح شده و جغرافياي اجتماعي و فرهنگي نيز بسيار جسته و گريخته بيان شده و نه تنها در برنامه‌ريزي هاي كشور، بلكه در فضاي‌آكادميك كشور نيز جاي خالي آن بسيار محسوس است.اكنون با گذشت چهار برنامه توسعه پس از انقلاب كه نگاهي بخشي به توسعه داشته‌اند، نياز به برنامه‌ريزي فضايي و منطقه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد. در ساير كشورهاي جهان نيز نياز به برنامه‌ريزي فضايي و منطقه‌اي زماني احساس شد كه رشد و توسعه بخشي موجب عدم توازني در مناطق مختلف شده، از اين روي جهت متعادل و متوازن ساختن توسعه مناطق مختلف، رويكرد به توسعه بر طبق معيارها و قابليت ها و محدوديت هاي منطقه‌اي ضروري به نظر مي‌رسيد. برنامه توسعه بخش اجتماعي و فرهنگي نيز از اين قاعده مستثناء نيست و با بررسي توزيع امكانات فرهنگي و زيربناهاي اجتماعي ـ فرهنگي موجود در مناطق مختلف كشور به اين عدم توازن پي خواهيم برد. چون معيارهاي تصميم گيري در كشورمان با الگوي مركز ـ پيراموني صورت گرفته است (سند برنامه اول، 1367؛ سند برنامه دوم، 1372؛ سند برنامه سوم، 1378؛ سياست هاي فرهنگي، 1378)، بيشترين امكانات فرهنگي در شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران متمركز شده است، در مقابل در مناطق جنوبي و جنوب غربي با قطب محروم فرهنگي كشور مواجه هستيم. بزرگترين و گسترده‌ترين برنامه‌ريزي ها در كشورهاي مختلف از آن روي با شكست مواجه شد، كه برنامه و تجويزهاي آنان بدون توجه به شرايط طبيعي و اجتماعي محلي و ارتباط بين رفتارها و زيست‌بوم مناطق مختلف و محلي تنظيم شده بود.
با نظري به برنامه‌هاي توسعه در كشور ما مي‌توان دريافت كه به ابعاد جغرافيايي فرهنگ كم توجهي شده است. شايد يك دليل موجه آن، محتواي جغرافياي فرهنگي است كه در قالب برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت و حتي ميان مدت نمي‌گنجد و تحقيقات دامنه‌داري را در قالب برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت طلب مي‌كند. در بخش اهداف بلندمدت آمايش كه علاوه بر فرهنگ عمومي، به جوامع منطقه‌اي و فرهنگ هاي بومي و پراكندگي‌هاي آنها در سرزمين ايران و هم چنين به زبان، دين و قوميت مناطق مختلف پرداخته مي‌شود، چنان تحقيقات و برنامه‌هايي ضروري خواهند بود.روشن است كه در استان هاي مختلف كشور از نظر توسعه يافتگي فرهنگي نابرابري وجود دارد و شكاف ميان آن ها كاملاً مشهود است. مسأله مهم در علل اين عقب افتادگي، رويكرد حاكم بر نظام برنامه‌ريزي در كشور طي پنجاه سال گذشته بوده است. از سال 1327 تاكنون عملاً هشت برنامه عمراني ميان مدت را به انجام رسيده است و اكنون در پايان برنامه هشتم (برنامه چهارم پس از انقلاب) به سر مي‌بريم. در تمامي اين برنامه‌ها ديدگاه ها و تصميم‌گيري هاي متمركز حاكم بوده و از الگوي توسعه مركز ـ پيرامون پيروي شده است .
به نظر مي‌رسد مي‌بايست الگوي توسعه با توجه به شرايط طبيعي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف انتخاب شده و در نظام برنامه‌ريزي كشور به برنامه‌ريزي فضايي و در زمينه برنامه‌ريزي منطقه‌اي، به دوري از برنامه‌ريزي بخشي بيشتر توجه شود. به بيان ديگر، با آنچه در برنامه‌هاي توسعه گذشته تحقق يافته ضروري است تا جهت كاهش تفاوت هاي استاني توسعه يافتگي فرهنگي به برنامه‌ريزي هاي منطقه‌اي و دوري از برنامه‌ريزي بخشي و پيروي از سياست هاي متعادل و متوازن در ايجاد فرصت هاي برابر براي منابع تمام مناطق و استان ها روي آورده شود. بديهي خواهد بود كه در برنامه‌ريزي هاي منطقه‌اي بايد به استان هاي محروم و كمتر توسعه يافته بيشترين توجه صورت گيرد. برنامه‌ريزي منطقه‌اي كشور بر اساس معيارها و شاخص هاي اجتماعي ـ فرهنگي كه از قابليت ها و تنگناهاي هر منطقه ناشي مي‌شود، به نقش و عملكرد آتي هر منطقه و استان مي‌پردازد. از اين نقطه نظر استان ها و مناطق كشور با سه عملكرد فراملي، ملي ـ منطقه‌اي و استاني تفكيك و مشخص مي‌شوند. پيشنهاد عملكردهاي تخصصي مناطق مختلف براي افق 1404 بر اساس معيارهاي ذيل صورت گرفته است:
1ـ مناطقي با عملكرد اجتماعي و فرهنگي فراملي: الف ـ پيشينه تاريخي ـ فرهنگي ب ـ خاستگاه تمدن هاي‌كهن بوده و از نمادهاي مركزيت فرهنگي برخوردار باشد ج ـ برخوردار از امكانات و فرآوردهايي فرهنگي كه توان پوشش جوامع ديگر را داشته باشد خ ـ برخورداري از معيارهاي زبان، مذهب و قوميت كه فصولي مشتركي با جوامع ديگر داشته باشند د ـ جايگاه جغرافياي فرهنگي كه براي نقش هاي فراملي كليدي است ر ـ تحولات ژئوپولتيك منطقه‌اي و جهاني ت ـ برخورداري از زيرساخت هاي اجتماعي و فرهنگي (سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي، سازمان هاي غيردولتي
2ـ مراكزي با عملكرد اجتماعي و فرهنگي ملي ـ منطقه‌اي: الف ـ برخورداري از امكانات و فرآوردهايي فرهنگي كه توان پوشش ملي و منطقه‌اي داشته باشد ب ـ وضعيت مناطق محروم پيراموني ج ـ مركزيتي از فرآورده‌هاي سنتي ـ فرهنگي براي استان ها و مناطق ديگر ج ـ برخورداري از معيارهاي زبان، مذهب و قوميت كه فصول مشتركي با استان هاي همجوار داشته باشند.
3ـ مراكزي با عملكرد اجتماعي و فرهنگي استاني: الف ـ عدم برخورداري از شرايط مذكور در مناطقي با عملكرد فراملي و ملي ـ منطقه‌اي ب ـ بحراني بودن اوضاع اجتماعي ج ـ آسيب هاي اجتماعي و ميزان بزه‌كاري و باندهاي غيرقانوني ح ـ عدم كفايت امكانات فرهنگي براي مردم استان
قابل توجه است كه بسياري از مناطق محروم كشور ما در جوار مرزهاي ما قرار دارند. چنان شكافي هم مي‌تواند منجر به تضعيف هويت ملي شود و هم امنيت كشور را به خطر اندازد، از اين روي توجه به آن ها در اولويت قرار دارد. از طرفي، اگر مناطق محروم مرزي در جوار كشورهايي قرار داشته باشند كه چه از طريق رسانه‌هاي اين كشورها و چه از طريق مسافرت هاي مختلف با آنان در تعامل باشند، بخشي از نيازهاي فرهنگي خود را از طريق آن ها برطرف مي‌سازند. اين وضع در مورد مناطق محروم ساحلي جنوب كشور ما صدق مي‌كند. ولي مناطق محروم مرزي كشور هنگامي كه در كنار كشوري قرار داشته باشند كه از توان زايش فرهنگي امروزين برخوردار نيست، با وضعيت بحراني‌تري روبرو هستند و از اين روي در اولويت توجه قرار مي‌گيرند. آن شامل حال استان هاي غربي و شرقي كشور ما مي‌شود. مناطق محروم هنگامي كه در همسايگي خود با تمايلات تجزيه طلبانه روبرو هستند، وضع بحراني را نشان مي‌دهند. بي‌شك اگر توسعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين مناطق ايران به گونه‌اي باشد كه آنان خود را در وضعيتي مطلوبتر از اقوام خود در آن سوي مرزها ببينند، تمايلات تجزيه طلبانه رشد نخواهد يافت، چه به جاي اين كه به چالشي جدي بدل شود. مناطق غربي ما از اين بحران رنج مي‌برند. برنامه‌ريزي منطقه‌اي در بخش اجتماعي و فرهنگي به دو حوزه امور زيربنايي و امور استان ها تقسيم شده است. در امور زيربنايي به برنامه هاي مشاركت، ارتباطات و آموزش در همه سطوح خرد، ميانه و كلان اجتماعي‌ـ فرهنگي پرداخته تا مباحث مربوط به مردم سالاري را به عنوان اصلي‌ترين زيرساخت هاي توسعه پايدار در همه ابعاد تحقق بخشد. همچنين راهكارهاي توجه به فرهنگ ها و جوامع منطقه‌اي در عين حفظ هويت و انسجام ملي، تقويت سرمايه‌هاي انساني، اجتماعي و فرهنگي، تشكيل و گسترش سازمان هاي غيردولتي، برخورداري از رسانه‌هاي مستقل بومي، پاسخگويي دولت به شهروندان مناطق محلي از طريق رسانه‌ها، توجه به افكار عمومي محلي و پژوهش هاي بي‌طرفانه و علمي مبتني بر آن، و استفاده از اوقات فراغت براي كارهاي داوطلبانه و مردمي، از شرايط تحقق عيني مردم سالاري است كه در برنامه‌ريزي آمايش سرزمين در بخش اجتماعي و فرهنگي مدنظر قرار گرفته است. در بخش امور استان ها، هر استان برحسب برخورداري از امكانات اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفته شده است.
دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها تصريح كرد كه فعاليتهاي آمايش سرزمين در 6 سطح انجام مطالعات، تدوين قواعد، مديريت ، تدوين برنامه‌ها، اجراي برنامه‌ها و ارزشيابي فعاليتهاي آمايش سرزمين، از يكديگر قابل تجزيه و تفكيك است كه به نظر مي‌رسد از 6 مرحله ياد شده در ايران طي 36 سال اخير فقط سه فعاليت مطالعه، تدوين قواعد و مديريت آمايش سرزمين انجام شده و طبق تحقيقات اقدام قابل توجهي در زمينه‌هاي تدوين و اجراي برنامه‌هاي آمايش سرزمين و فعاليتهاي ارزشيابي آن انجام نشده است.مركز پژوهشها افزود: يافته‌هاي ارزشيابي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه از يك طرف تاكنون عزم و اراده كافي براي به كار بردن نتايج مطالعات آمايش سرزمين در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه وجود نداشته و از طرف ديگر قوانين، قواعد، مقررات متناسب و همسو و گريزناپذير بر اعمال همه مقتضيات آمايش سرزمين، حاكميت نيافته‌اند و اين در حالي است كه در كشور انسجام و يكپارچگي لازم به منظور طراحي، برنامه‌ريزي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه، متناسب با مقتضيات آمايش سرزمين وجود ندارد و به همين دليل در حال حاضر طراحي و به كارگيري يك «نظام برنامه‌ريزي مبتني بر آمايش سرزمين» به عنوان جريان واحد برنامه‌ريزي توسعه ضرورت دارد.مركز پژوهشها سپس با بيان اين مطلب كه فعاليتهاي انجام شده پيرامون آمايش سرزمين در ايران تاكنون چنان كه بايد ارزشيابي و نقد نيز نشده‌اند، افزود: به طور كلي آمايش سرزمين يك برنامه ملي است، زيرا جامع‌نگر، كل نگر و منتهي به جغرافيا با ديدي درازمدت و چند انضباطي است ضمن اين كه در بحث‌هاي آمايش سرزمين، نقش آمايش وسيع‌تر شده و وارد مباحث تدوين ديدگاه درازمدت نيز شده و حتي به مباحث هويت ملي و سرمايه اجتماعي نيز توجه كرده است. همچنين رابطه‌اش با برنامه‌ريزي بخشي اين است كه به عنوان سندي درازمدت و فرابخشي مي‌تواند هماهنگيهاي لازم را ميان بخشها ايجاد و در مرحلة نهايي از نتايج فعاليتهاي بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بهره‌برداري كند.
آمایش سرزمین، راهکار توسعه پایدار
دستيابى به توسعه متعادل با روش هاى متداول كنونى كه دولت بار اصلى توسعه را به دوش مى كشد اگر غيرمحتمل نباشد در حالتى خوش بينانه بدون آمايش سرزمين امرى طولانى و زمان بر خواهد بود.تجربه برنامه ريزى بخشى و سياست محروميت زدايى به شيوه كنونى كه عدم تعادل هاى موجود و گسترش شكاف روزافزون ميان مناطق توسعه يافته و كمتر توسعه يافته كشور را به دنبال داشته است، روشن ترين دليل بر ناكارآمدى اين روش ها است.
گرچه نقطه روشن، ايجاد مركز ملى آمايش توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى است، اما جاى ترديدى نيست كه دولت و اعتبارات دولتى همچنان نقش محورى در فرآيند توسعه خواهند داشت، كه اين نقش مى بايست جهتى دوسويه داشته باشد. بدين معنى كه دولت با كاهش تدريجى نقش خود در مناطق توسعه يافته از يك سو و با سرمايه گذارى در زيرساخت هاى اساسى در مناطق كمتر توسعه يافته، بستر توسعه را آماده كند واز سوى ديگر با برقرارى تسهيلاتى كه با مكانيزم هاى ساده و فارغ از پيچيدگى هاى بوروكراتيك كنونى، در اختيار متقاضيان راه اندازى واحدهاى توليدى در اين مناطق قرار گيرد، زمينه جلب مشاركت هاى مردمى و بخش هاى غيردولتى و شركت هاى دولتى را در اين مناطق فراهم آورد. سازوكار آمايش سرزمين شيوه مناسبى براى رسيدن به اين هدف است.
وجود برخى اعتراضات و نارضايتى ها از نحوه تخصيص بودجه در سطح كشور و بى عدالتى خواندن نحوه تخصيص آن ناشى از عدم توجه به اهميت آمايش سرزمين است. در واقع تمام فعاليت هاى عمرانى و رفاهى بايستى براساس آمايش سرزمين انجام گيرد. اقداماتى نظير احداث جاده، بيمارستان، كارخانجات و. همه براساس معيارهاى استاندارد، خواهد توانست زمينه هر نوع اعتراض حتى فعاليت هاى سياسى و تبليغاتى بعضى از گروه هاى متقاضى شركت در ساختار قدرت در كشور را به منظور رسيدن به اهداف سياسى بگيرد. چراكه هر اقدام رفاهى بر مبناى آمايش سرزمين پاسخگويى هر شبهه اى در تخصيص منابع خواهد بود. در اين شرايط تركيبى مناسب از رشد جمعيت و تقاضاى آينده و چشم انداز آن مبتنى بر برنامه ريزى منطقه اى آمايش سرزمين به نتيجه خواهد رسيد.
در مقاله حاضر ضمن توجه به موارد فوق، شناخت آمايش سرزمين و اهداف آمايش سرزمين كاركردهاى آمايش سرزمين در كاهش فقر و محروميت مورد بررسى قرارگرفته و اثرات آن بر جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى و امنيت اقتصادى مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد.
بايد گفت شاخص هاى فقر و محروميت ملى و منطقه اى با يكديگر ارتباط متقابل دارند و تنها با ديدگاه سيستمى مى توان آن را به طور همه جانبه مورد بررسى قرار داد، ضمن آن كه اثرات و كاركردهاى برنامه ريزى آمايش سرزمين در كاهش شاخص هاى تركيبى فقر و محروميت ملى و منطقه اى و امنيت اقتصادى بر كسى پوشيده نيست.
در حقيقت، اهميت مسئله برنامه ريزى آمايش سرزمين يا برنامه ريزى فضايى، مقوله اى است كه بر آن تأكيد شده است و برخى جوانب مهم اين گونه برنامه ريزى معرفى شد و در واقع كسانى كه معتقدند جهان از سه نوع عدم تعادل رنج مى برد:
۱- عدم تعادل ميان شمال ـ جنوب
۲ـ عدم تعادل ميان ثروتمندان و تهيدستان
۳ـ عدم تعادل ميان انسان و طبيعت
پاسخ قانع كننده خود را بهتر است در برنامه ريزى آمايش سرزمين جست وجو كنند. در حقيقت مى توان دريافت كه با اجراى برنامه ريزى فضايى، از سطح بين المللى تا سطوح محلى مى توان به اين گونه عدم تعادل ها خاتمه داد. يعنى در حقيقت فقر و محروميت ملى و منطقه اى را كاهش داد. به علاوه از طريق برنامه ريزى فضايى هم روستاها و هم شهرها از بند فقر و محروميت رها خواهند شد در غير اين صورت، تأكيد بر برنامه ريزى بخشى و عدم توجه به اجراى برنامه ريزى فضايى، علاوه بر اين كه تنگناهايى را براى روستاها پديد مى آورد، باعث مى شود كه مردمان مناطق حاشيه اى و به خصوص روستائيان به سوى قطب ها و شهرهاى بزرگ مهاجرت كنند و چون شهرها نيز ظرفيت پذيرش تمامى افراد مناطق حاشيه اى و روستايى را نخواهند داشت، لذا بروز مسائل گوناگون شهرى نظير حاشيه نشينى در جوار شهرهاى بزرگ، آلودگى هوا و نيز دور از واقعيت نخواهند بود و عدم تعادل فضايى همچنان برقرار خواهد ماند.
بر اين اساس كه توجه به سياست هاى كلان آمايش سرزمين ضرورت مى يابد. موارد ذيل در چارچوب سياستگذارى در زمينه آمايش سرزمين قابل بررسى و تأمل است:
* گسترش و تجهيز كريدورهاى ارتباطى با عملكرد فراملى و مراكز جمعيتى مستقر براى استفاده از مزيت هاى موقعيت جغرافيايى و ترانزيتى
* پيش بينى مراكز جمعيت براى تقويت نقش منطقه اى كشور در رابطه فراملى و بين المللى
* تقويت ظرفيت هاى توليدى در صنايع مورد تقاضا در نواحى مناسب بازارهاى مصرف
* پيش بينى مراكز صنعتى مناسب و مكان يابى آنها
* تعيين و آماده سازى مسيرهاى انتقال انرژى در ابعاد داخلى و بين المللى
* تجهيز مراكز جمعيتى و صنعتى، توسعه ظرفيت هاى زيربنايى با توجه به تفاوت هاى عمده بين مناطق شمالى و جنوبى و شرقى و غربى كشور به لحاظ زيست محيطى
توزيع مناسب جمعيت و فعاليت ها در پهنه سرزمين و بهره بردارى كارآمد، از قابليت ها و مزيت هاى كشور «سند ملى آمايش سرزمين» در كشور است. اين امر در سه سطح كلان، بخشى و استانى انجام مى گيرد.
در سطح كلان محورهاى ذيل مورد توجه مى باشند:
* چشم انداز توسعه فضايى كشور
– تحليل شرايط منطقه اى و بين المللى
– محدوديت ها و مزيت هاى سرزمين
– توزيع جمعيت
– راهبردهاى امنيتى و دفاعى
– پايگاه اطلاعاتى مكانى و جغرافيايى
در سطح بخشى محورهاى ذيل موردتوجه قرار مى گيرند:
– سازگارى فرآيند توسعه با ويژگى هاى سرزمين
– سياست هاى منطقه اى و سرزمينى بخش ها
– اولويت ها در توسعه بخش
در سطح استانى نيز محورهاى موردتوجه موارد ذيل را شامل مى شوند:
– بخش هاى محورى و اولويت دار
– نقش استان در تقسيم كار ملى
– سازمان فضايى توسعه استان
با اين حال، آنچه كه در اجراى سند آمايش سرزمينى كشورمان قابل توجه است، توجه به اين نكته است كه در صورت عدم توجه به شاخص هايى چون:
جمعيت، امكانات، قابليت ها و مزيت هاى نسبى، ظرفيت توسعه پذيرى.
مشكلاتى فراروى اجراى آن ايجاد خواهد شد. اين امر منجر به افزايش تهديدات و يا تقويت تهديداتى مى شود. به منظور كاهش هويت هر يك از اين تهديدات، توجه به كاركرد آمايش در كاهش فقر و محروميت منطقه اى و ملى نيز به عنوان يك محور اصلى بايد مورد توجه قرارگيرد.
اهداف تعيين شده در برنامه ريزى هاى سطوح مختلف، حاكى از جايگاه بالاى آمايش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت كشور و درواقع راهنماى تدوين ساير سطوح برنامه ريزى است. بهره ورى از منابع و ظرفيت هاى اقتصادى، اجتماعى و محيطى سرزمين، هدف اصلى آمايش سرزمين است كه ساير اهداف سطوح توسعه، خرد و كلان را نيز دربرمى گيرد. درواقع رسيدن به هدف آمايش در يك افق بلندمدت بيست ساله مستلزم رسيدن به اهداف برنامه هاى پنج ساله، سالانه، بخشى و منطقه اى است و ضرورى است جهت گيرى اين برنامه ها درراستاى اهداف آمايش صورت گيرد.
از طرف ديگر مطالعه پيامدهاى فضايى هركدام از سطوح فوق درتبيين بهتر جايگاه آمايش در نظام برنامه ريزى و در بين سطوح برنامه ريزى، كمك شايانى خواهد كرد. سازماندهى مناسب فعاليت و انسان در پهنه سرزمين، غايت اصلى تمام برنامه ريزى ها در سطوح مختلف است. اگرچه در سطح خرد، مكان يابى جهت حداكثر كردن سود بنگاه و درواقع جانمايى بهتر فعاليت ها پيامد فضايى اين نوع برنامه ريزى است ولى اين جانمايى در راستاى هدف بالاتر يعنى چيدمان منطقى فعاليت ها در پهنه سرزمين، ايفاى نقش مى كند.
به عبارت ديگر، فرآيند برنامه ريزى صحيح و سلسله مراتبى از سطح آمايش ملى شروع و با تدوين برنامه هاى ميان مدت توسعه اى و برنامه ريزى كلان اقتصادى به سطح برنامه ريزى خرد منتهى مى شود. اتكا به اين سلسله مراتب نه تنها به اجرايى شدن مطالعات كلان و بلندمدت، كمك شايانى مى كند بلكه روند توسعه كشور را منطقى، هماهنگ و پويا مى سازد و عناصر توسعه يك كشور همانند اجزاى يك سيستم يا اندام هاى يك بدن داراى عملكردى تخصصى بوده و چارچوب هاى توسعه مناطق واهداف بلندمدت آنها متأثر از اهداف بلندمدت ملى بوده و برنامه ريزى هاى محلى نيز از چارچوب هاى توسعه منطقه اى پيروى خواهند كرد. اين امر موجب كاهش عوارض منفى توسعه و تعديل تبعات منفى توسعه در كشور مى شود.
طراحى نظام برنامه ريزى مبتنى بر آمايش سرزمين و ارتقاى جايگاه آمايش سرزمين به عنوان بالادست ترين سند توسعه بلندمدت كشور است كه در راستاى كاهش فقر و محروميت از طريق نهادينه سازى رويكرد آمايشى در بدنه نظام برنامه ريزى (به منظور تنظيم رابطه ديدگاه هاى درازمدت و ميان مدت و تنظيم روابط بين برنامه ريزى بخشى و منطقه اى و تعيين نقش و جايگاه بخش هاى مختلف و عرصه هاى مختلف جغرافيايى) در چارچوب مبانى آمايش سرزمين صورت مى گيرد. در واقع آمايش و اسناد آن در سطح ملى يك سند بالادست در افق بلندمدت بيست ساله است كه اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمان هاى آن بايد تمام برنامه ريزى هاى سطح پائين آن با استناد به اين اسناد تهيه شوند و نهايتاً به مرحله اجرا درآيند. براين اساس، مركز ملى آمايش مديريت و برنامه ريزى كشور نيز فرصتى است تا در برنامه پنجم توسعه جمهورى اسلامى ايران همچنان درخصوص لزوم اجراى آمايش سرزمين در برنامه ريزى توسعه بلندمدت كشور تأكيد نمايد.
براين اساس ضرورى است: براساس ضوابط آمايش ملى و سياست هاى كلان نظام جمهورى اسلامى ايران و سندچشم انداز توسعه، نظريه پايه توسعه منطقه اى با حضور سياستگذاران و برنامه ريزان در تمامى استان هاى كشور تدوين گردد. مركز ملى آمايش، به آ موزش هاى مداوم جهت القاى تفكر آمايش سرزمين به بدنه كارشناسى مناطق مختلف اقدام نمايد.
با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، ساز و كار اجرايى فرااستانى و منطقه اى مورد نياز جهت انجام مطالعات و اجراى آمايش سرزمين فراهم گردد.
در مطالعات آمايش سرزمين در مقياس هاى مختلف، هماهنگى هاى لازم با طرح كالبدى ملى به خصوص در بخش منطقه بندى، جهت تطابق مطالعات صورت گيرد. اين امر به دلايل زير ضرورت يافته است:
۱- بهره بردارى مناسب از امكانات و قابليت هاى مناطق
۲- ايجادتعادل فضايى در پهنه سرزمين
۳- تلفيق ويژگى هاى فرهنگى مناطق در فرآيند ملى- منطقه اى
۴- ايجاد هماهنگى بين بخش هاى مختلف اقتصادى
۵- توجه به مناسبات جهانى و منطقه اى در برنامه ريزى آمايش سرزمين
۶- تخصصى كردن و دادن نقش هاى محورى به مناطق
۷- و در نهايت جهت ايجاد زمينه براى رشد و توسعه كشور به مفهوم واقعى و استفاده از قابليت هاى طبيعى، اجتماعى و اقتصادى در تسريع فرآيند توسعه و هدايت صحيح چارچوب توسعه.
از آنجايى كه در برنامه ريزى آمايشى، هماهنگى بين رشته اى و ياچند رشته اى مورد نظر است، توجه به روش هاى تحليل يكپارچه ضرورى است.
در آمايش سرزمين توجه به تمام عرصه هاى زندگى مدنظر است، اما دستيابى به توسعه در تمامى ابعاد آن به صورت همزمان امكانپذير نيست. لذا در عمل با توجه به اولويت هاى تعيين شده بر موضوعات كليدى متمركز مى شود.
ماهيت بين رشته اى و پوياى آمايش سرزمين ايجاب مى كند كه سند نهايى هر ساله به روز شده و داراى انعطاف پذيرى لازم با توجه به تحولات باشد.
از آنجا كه تحقق اهداف، نظريه ها و ديدگاه هاى بلندمدت آمايش استان در چارچوب آمايش ملى قابل دستيابى است بنابراين، برنامه آمايش بايستى در سازگارى كامل با اهداف توسعه پايدار ملى تهيه شود.
از آنجا كه امنيت، مفهومى فراگير و شامل تهديداتى مانند بلاياى طبيعى، تكنولوژى، اقتصادى، سياسى، امنيتى و دفاعى است بنابراين، در تهيه برنامه آمايش استان و به منظور مديريت روند توسعه پايدار كشور، موضوع نقش امنيت در ابعاد اجتماعى، دفاعى، سياسى و اقتصادى بايدمدنظر برنامه ريزان آمايشى قرار گيرد.
در همين راستا نيز مى توان به ديدگاه رهبر معظم انقلاب تأكيد كرد كه با توجه به ضرورت تنظيم الگوى پيشرفت كشور براساس الگوى اسلامى ايرانى، جامعه نيازمند يك الگوى صحيح توسعه است. اين الگوى صحيح توسعه مى تواند از طريق اجراى صحيح آمايش سرزمين تقويت شده و حاصل آيد.
در سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق ۱۴۰۴ هجرى شمسى نيز در خصوص آمايش سرزمين مواردى ذكر گرديده است كه اهميت جدى مسئله را نمايان مى سازد. پيگيرى آمايش سرزمين مبتنى بر اصول ذيل در اين سند مطرح شده است. اين موارد مى توانند به عنوان رسالت آمايشى سرزمين مطرح شوند:
* ملاحظات امنيتى و دفاعى
* كارايى و بازدهى اقتصادى
* وحدت و يكپارچگى سرزمين
* گسترش عدالت اجتماعى و تعادل هاى منطقه اى
* حفاظت محيط زيست و احياى منابع طبيعى
* حفظ هويت اسلامى – ايرانى و حراست از ميراث فرهنگى
* تسهيل و تنظيم روابط درونى و بيرونى اقتصاد كشور
* رفع محروميت ها خصوصاً در مناطق روستايى كشور
و نتيجه نهايى آن كه حصول نتايج فوق در اهميت قائل شدن و سرلوحه قراردادن آمايش سرزمين در تدوين برنامه ريزى توسعه كشور است و اين امر منجر به تأمين منافع ملى و حفظ امنيت ملى در يك زيرساخت محكم و پايدار خواهد شد.
جمع بندی
به طور کلی آمایش سرزمین یک برنامه ملی است زیرا جامع نگر ،کل نگر،و منتج به جغرافیا با دیدی دراز مدت و جند انضباطی می باشد وبا مرور سیر تحولات آمایش سرزمین،نکته حائز اهمیت این است که در مقولات و بحثهای آمایش سرزمین نقش آمایش وسیعتر شده و وارد مباحث تدوین دیدگاه دراز مدت نیز شده است و حتی به مباحث هویت ملی وسرمایه اجتماعی توجه کرده است وبه آنها می پردازد اما روابطش با برنامه ریزی بخشی این است که به عنوان یک سند درازمدت و فرابخشی می تواند هماهنگیهای لازم را بین بخشها ایجاد نماید و در تلقیق نهایی می تواند از نتایج بخشهای مختلف اقتصادی- اجتماعی بهره گیرد. به موازات ان رابطه ای که با برنامه ریزی اقتصادی دارد این است که برنامه ریزی اقتصادی و بخشی فاقد ابزار و مکانیسمهای لازم برای پاسخ به بسیاری از مقولات در حیطه هماهنگیها ی بین بخشی و بین منطقه ای و ….می باشند آمایش سرزمین می تواند به عنوان قسمتی از برنامه دراز مدت کشور راهنمای تهیه برنامه های میان مدت و کوتاه مدت کشور باشد. و به بهبود نظام برنامه ریزی کمک نماید. در زمینه ارتباطش با برنامه ریزی کالبدی نیز باید متذکر شد که آمایش سرزمین به درون مایه و محتوای توسعه می پردازد و دومی به نتیجه گیریهای کالبدی و فیزیکی از آن اقدام می کند و این فرصتی را برای طراحان آمایش سرزمین پیش می آورد تا بتوانند درک بهتری از نیازهای طرح کالبدی ملی داشته باشند.ولی باید گفت که برنامه ریزی کالبدی بدون توجه به راهبردهای آمایش و راهنماییهای آن در قالب دستورات استراتژیکی و جدا ازآن به حیات و فعالیت خود می پرداخت.وآمایش نیز بدون توجه به نتایج کالبدی به همین منوال به کارخود ادامه داده است و در هیچ مقطعی از تاریخ نظام برنامه ریزی ارتباطی بین این دو جریان کلان برنامه ریزی و جود نداشته است.واقعیت آن است که به رغم وجود محلی به عنوان «مرکز ملی آمایش سرزمین» هنوز سرزمین ما از آمایش برخوردار نشده است. البته باید باور داشت که تغییر آنچه در درازنای تاریخی روییده به یک یا چند سال ساماندهی نخواهد شد. اما رفتن راهی که می بایست پیمود تنها موکول به تصمیم رئیس مرکز ملی آمایش سرزمین نیست بلکه مرهون و مدیون عنایت تصمیم گیرانی است که تصمیم سازان را هدایت می کنند. خواستی که دولت نهم و یا لااقل شخص رئیس دولت از ابتدا در چارچوب تمرکززدایی یا سفر به استان ها در حال مطرح کردن است ایران نیازمند توجه ویژه به مناطق است تا سطوح توسعه یافتگی همخوان و هم شکل تر گردد. آنگاه ایران تجدید ساختار خواهد شد. ساختاری که شاید عدالت را هم در خود جای داد و بر صدر نشاند.
سیر زمانی ورئوس تحولات و اقدامات مهم درامر برنامه ریزی منطقه ای وآمایش سرزمین
1345- مطالعات آمایش سرزمین در ایران ابتدا 36 سال پیش یعنی در اواخر سال 1345، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تحت عناوین” عمران کشوری” و “آرایش فضای اقتصادی ” پدیدار گشت و بعدها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه)انتقال یافت.
1349- تهیه گزارش اقتصادی11 منطقه برنامه ریزی ایران ،توسط مهندسین مشاور بتل
1353- آغاز به کار کارشناسان فرانسوی تحت عنوان مهندسین مشاور ستیران، جهت تهیه مطالعات استراتژی دراز مدت آمایش سرزمین(تجربه اول)
1355- انتشار مرحله اول مطالعات ستیران
1356- انتشار گزارش مطالعات مرحله دوم تحت عنوان مطالعات دوره دوم استراتژی درازمدت آمایش سرزمین
1362- آغاز مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران(تجربه دوم)
1363- تصویب کلیات مطالعات آمایش سرزمین در هئیت دولت
1363- انتشار نتایج اولین مطالعات انجام شده توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب اسلامی
1364- تصویب سیاستهای آمایش سرزمین در شورای اقتصاد
1364- انتشارگزارش نهایی مرحله اول طرح پایه تحت عنوان”خلاصه و جمع بندی مطالعات”
1365-مطرح شدن ضرورت مطالعات توسعه محور شرق ،در گردهمایی مسولان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه استانها ، در بهمن ماه سال1365 درزاهدان
1365- تصویب اصول کلی آمایش سرزمین و ادامه مطالعات در شورای اقتصاد
1366- آغاز تحقیقات مطالعات زمینه ساز مرحله دوم آمایش سرزمین و ارائه طرح چهارچوب نظری توسعه استانهای کشور در جها تفصیلی کردن نتایج نهایی مطالعات مرحله اول
1368- تدوین استراتژی سازماندهی فضا،مندرج در قانون برنامه اول جمهوری اسلامی ایران توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه وبودجه
1377- آغاز مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران (تجربه سوم)
1377- طرح ضرورت تدوین نظریه پایه توسعه ملی وارائه پیش نویس آن از منظر آمایش سرزمین
1377- انجام مطالعات با هماهنگی و مشارکت معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهر سازی
1379- ارائه طرح نتایج مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین در هیات دولت
1381-تهیه تصویر سازمان فضایی کشور
1382-انجام مطالعات طرح آمایش منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی و حوزه نفوذآن دروزارت نفت
1383- تصویب مصوبه اصول آمایش منطقه ویژه پارس جنوبی
1383- مصوبه اصول آمایش سرزمین در عرصه برنامه ریزی درهیات دولت
1383- تصویب مصوبه ضوابط ملی آمایش سرزمین در برنامه چهارم
1383- تشکیل مرکز آمایش سرزمین و توسعه پایدار
1383- قانونی شدن ابتناء برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور بر پایه آمایش سرزمین
1383- انجام مطالعات طرح تعیین تخصصهای منطقه ای صنایع و معادن کشور،زمینه مقدمات آمایش بخش صنعت و معدن در وزارت صنایع ومعادن
1384- طراحی خط مشی ها وسیاستهاواقدامات اولویت دار برای مدیریت امور آمایش سرزمین
آمایش سرزمین و توازن منطقه ای در برنامه چهارم توسعه (فصل 6)
ماده 72: دولت مكلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنة سرزمين، با هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيّتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف) سطح كلان شامل:
1- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي نظام، تحليل شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و امكانات، محدوديتها و مزيتهاي سرزمين.
2- راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين، الگوي اسكان و نظام شهري و روستايي كشور.
3- راهبردهاي خاص مناطق و عرصه‌هايي كه به لحاظ «امنيتي و دفاعي»، «حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي» داراي موقعيت ويژه مي‌باشند.
4- پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيايي و اسناد تصويري مرتبط.
ب) سطح بخشي شامل:
1- راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايي بخشهاي مختلف اقتصادي– اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگيهاي سرزمين.
2- سياستها و توصيه‌هاي منطقه‌اي و سرزميني بخشها.
3- اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش.
ج) سطح استاني شامل:
1- نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملّي.
2- سازمان فضايي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان).
3- اقدامها وعمليات اولويت‌دار در توسعه استان.
تبصره- سندهاي ملّي توسعه بخش و سندهاي ملّي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهتگيريهاي سند ملّي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران، مبناي تنظيم عمليات اجرايي برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مكلف است، لوايح بودجه‌هاي سنواتي را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تعريف سند ملي
سند ملي، سندي است راهبردي كه جهتگيريهاي اصلي بخش، استان و يا طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت وزيران مي‌رسد.
عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد.
ماده 73: دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي وتقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد.
ماده 74: دولت مكلف است، به منظور هماهنگ‌سازي عمليات عمراني و سرمايه‌گذاريهاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملّي و بين‌المللي، با رعايت موازين آينده‌نگري، تحليل مناسب موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني- اسلامي، امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف) قرار دادن اسناد ملّي آمايش سرزمين و كالبدي ملّي به عنوان مرجع اصلي هماهنگيهاي بين بخشي، بين منطقه‌اي و بخشي- منطقه‌اي، در تصميمگيريهاي اجرايي.
ب) به هنگام نمودن سند ملّي آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني، منطقه‌اي، علمي و فني و با بهره‌گيري از اطلاعات پايه‌اي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كلان منطقه‌اي و بخشي، به گونه‌اي كه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سازگاري با سند ملّي آمايش سرزمين تنظيم گردد.
ماده 75: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط، به منظور بهره‌گيري از قابليتها و مزيّتهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف) بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمنديهاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فن‌آوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پاركهاي فن‌آوري علمي، تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موجود و جديد.
ب) استفاده مناسب از قابليت و توان كلان شهرها، در جهت تقويت نقش فراملّي و ارتقاي جايگاه بين‌المللي كشور، از طريق تقويت مديريت توسعه، برنامه‌ريزي و اجرا در اين شهرها، تعيين حوزه عملكرد فراملّي و بين‌المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف ملّي و منطقه‌اي آنها به ساير شهرها.
ج) بهره‌گيري مناسب، از قابليتهاي ترانزيتي كشور، از طريق اولويت‌بندي محورهاي خاص در دالانهاي ارتباطي شرقي- غربي و شمالي- جنوبي كشور و تدوين برنامه توسعه مبادي، شبكه‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها.
د) آماده‌‌سازي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل، توسعه و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي.
هـ) بهره‌گيري از آثار انتشاري سرمايه‌گذاريهاي ملّي و فراملّي، در توسعه مناطق پيراموني (به ويژه دشتها و پيرامون سدها)، از طريق تهيه برنامه‌هاي چند بخشي و گسترش شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها.
و) بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، در توسعه فعاليتهاي مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي كشور، بر مبناي آن.
ز) توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگراييهاي ملّي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملّي و فراملّي.
ح) بهره‌گيري از قابليتهاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي كشور، از طريق توسعه منابع انساني، تنوع‌بخشي به فعاليتهاي اقتصادي، ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح‌بندي شده و اصلاح نظام برنامه‌ريزي توسعه روستايي، با تأكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرآيند آن.
ماده 76: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است، در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي، آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان مي‌باشد را در قالب برنامه‌هاي ويژه (فرابخشي) تدوين و نقش هريك از دستگاههاي اجرايي را در چارچوب وظايف قانوني هردستگاه مشخص نمايد . كليه دستگاههاي اجرايي بخشي و استاني موظفند، عمليات و اقدامهاي اينگونه برنامه‌ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد در برنامه اجرايي خود منظور و اجرا نمايند.
ماده 77: به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه‌اي بين استاني نسبت به منطقه‌بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ‌كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استاني اقدام نمايد . آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و هماهنگي دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 78: نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان در قالب بودجه سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) همان استان اختصاص مي‌يابد. نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
ماده 81: الف) از ابتداي برنامه چهارم، اجراي بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّي توسعه استان به مرحله اجرا در مي‌آيد. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملّي و سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه كل كشور مي‌باشد و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مبادله مي‌گردد.
د) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب «سند ملّي توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ضـــوابط ملـــي آمايــش سرزمــــين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1- جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي گردد:
1-كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت درمناطق پر تراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق، از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه گذاريهاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور.
2- تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهـواز و كـرمانشاه به عنوان مركـزي با عملكرد فراملي براي پوشش خـدماتي درحوزه هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص.
3- ايجاد شبكه هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كارملي و منطقه اي، مشاركت نمايند.
4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و گسترش و تجهيز مراكزآموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علـمي – فـن آوري كشور ( با تأكيد بر توسعه فـن آوريهاي نوين، نظـير فـن آوري اطلاعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتو تكنولوژي و …) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي و با تكيه بر قابليتها واستعداد هاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.
5- تاكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهـواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن آوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بين المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي.
6-توسعـه و تجـهيز گزيـده اي از محورهاي اصلي ارتباطـي كشور در كـريدورهاي حمـل ونقـل بيـن المللي شمالي – جنوبي و شرقي – غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تأكيد بر تمركز زدايي ارتباطي از تهران و استفاد از مسيرهاي جايگزين.
7- زميـنه سـازي لازم براي استـفاده حداكثر از ظـرفيتها و توانهاي مراكـز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهاي كوچك ) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.
8- توسعه زير ساختها و شبكه هاي زير بنايي، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور، هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلند مدت تحقق يابد.
9- ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زير ساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصه ها و مناطق مختلف در اين گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي.
10-تعـادل بخشي به توزيـع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل :
الف – در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور :
الف -1- توسعه شبكه هاي زير بنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت.
الف -2- تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه اي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.
الف -3- تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دور افتاده و حاشيه اي در سواحل جنوب ( به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه هاي ترانزيتي نواحي شرقي و حنوبي كشور.
الف -4- توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري.
ب- در مناطق غربي و شمالي كشور:
ب -1- اسـتفاده بهينه از ظرفيتهاي زير بنايي موجـود در منـاطقي كه از اين جهـت توسعـه يافته اند، با نيت صرفه جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه گذاريها و اولويت به كار گيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق.
ب -2- رفع تنگناهاي شبكه هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق.
ب- 3- بهره برداري از شبكه نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيـم كار تخصصي بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني .
11 – گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقه اي در راستاي تقويت همبستگي ملي.
12- تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني – اسلامي درتعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني.
13- رعايت ملاحظات “امنيتي و دفاعي “،”حفاظت از محيط زيست ” و ” حراست از ميراث فرهنگي ” در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.
14- تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور.
15- رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غير عامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غير مترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بهره مندي از پوشش مناسب دفاعي.
16- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پر اكنش آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف، به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.
17- توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و بر قراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تاكيد بر توانمند سازي اقتصادي- اجتماعي گروههاي آسيب پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي بر اساس مشاركت مردم.
18- گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان وجوانان درمناطق كمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم.
19- ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق:
الف – ايجاد زمينه هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كار آفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت.
ب- ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي.
20- تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي مورد نياز كشور را نيز تأمين نمايند.
21- استفاده پايدار از قابليتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي.
22- توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي، با تأكيد بر :
الف- افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه هاي توليد متراكم و گلخانه اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان.
ب- افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در ا ين مناطق.
ج- انتقال درون و بين حوضه اي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.
23- توسعه بهره برداري از قابليت هاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني، به گونه اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.
24- تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غير فلزي)، صنايع مرتبط با حمل ونقل و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويت دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع.
25- افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره هاي توليد، با تأكيد بر اولويت بهره برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي.
26- تاكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها.
27- توجه ويژه به صنايع انرژي بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل ونقل بين المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات.
28- توسعه صنايع پشتيبان حمل ونقل، شامل صنايع خودروسازي، واگن سازي، تجهيزات راه آهن و صنايع حمـل ونقـل هـوايي درمراكز و نواحـي مسـتعد ( با تاكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات وسايط حمل ونقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.
29- توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشور هاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي.
30 – تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تاكيد بر توسعه : خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه اي، حمل ونقل و ترانزيت و استفاده از فن آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين المللي كشور.
31- ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.
32- سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3)
33- باز تعريف نقش وظايف مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، با توجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها.
ماده 2- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد.
ماده 3- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جلمه نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه ها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند كه برنامه ها، اقدامات، عمليات و سرمايه گذاريهاي بخشهاي عمومي و غير دولتي در راستاي تحقق جهت گيريهاي آمايش هدايت شوند.
ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب نامه را در آيين نامه هاي اجرايي برنامه هاي توسعه و دستور العملهاي تنظيم بودجه هاي سالانه، لحاظ نمايد.
ماده 5- دستگاهـهاي اجرايي كشـور موظفند راهبـردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.
ماده 6- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشـور موظفنـد نظريه پايـه توسعـه استان ذي ربط، ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهاد هاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.
ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين – موضوع ماده (13) اين تصويب نامه- ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي ربط قانوني برسد.
ماده 8- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 9- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانهاي كشور موظف است ضمن انعكاس جهت گيريهاي ملي، راهبـردهاي اسـتاني و راهبـردهاي بخشي آمايـش در اسناد ملـي توسعـه استان، برنامه هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده 10- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه اي و محلي را درمحدوده وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليتها واقدامات مربوط، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده اند،خواهند بود.
ماده 11- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سه رويكرد “تاثير تحولات جهاني، منطقه اي و داخلي” ،”تعميق نگرش بلند مدت و پايدار در راهبردهاي توسعه اي كشور ” و “تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي ” فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونه اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود.
ماده 12- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در چهار چوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه مي نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند.
ماده 13- به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين ونظارت مستمر بر اجراي آن،” شوراي آمايش سرزمين ” با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين ( دبيرشورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهر سازي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و كشور بازرگاني، امور خارجه، رفاه و تامين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست وگردشگري وميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها تشكيل مي گردد.
تبصره – از نمايندگان ساير وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق رأي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 14- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف ياد شده، “مركز ملي آمايش سرزمين ” را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي مورد نياز، تدارك ببيند.
ماده 15- مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين ارايه نمايد.
فهرست
مقدمه…………………………………………………………………………………………………..2
تعاريف و مفاهيم آمايش………………………………………………………………………………3
برنامه ریزی و آمایش سرزمین……………………………………………………………………..4
توسعه انساني و آمايش سرزمين…………………………………………………………………….8
یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی…………………………………………………….9
تاریخچه آمایش سرزمین در جهان ………………………………………………………………….11
آمایش در ایران……………………………………………………………………………………….11
سیر تحولات و تغییرات در آمایش ………………………………………………………………….14
فعالیت های آمایش سرزمین در ایران……………………………………………………………….17
ضرورت آمایش سرزمین در ایران……………………………………………………………….. 19
آمایش راهکار توسعه پایدار…………………………………………………………………………23
جمع بندی …………………………………………………………………………………………….28
پیوست 1: فصل 6 برنامه چهارم توسعه آمایش سرزمین و توازن منطقه ای ……………………30
پیوست 2: ضوابط ملی آمایش سرزمین ……………………………………………………………35
مراجع………………………………………………………………………………………………..42
منابع
1-عندليب، عليرضا، نظريه پايه و اصول آمايش مناطق مرزي جمهوري اسلامي ايران، دوره عالي جنگ دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران، چاپ اول، 1380
2- احمدي علي آبادي، كاوه – آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي اجتماعی
3- نظام یکپارچه طراحی و برنامه ریزی توسعه سرزمینی، در آذر ماه ٨۵ برای همایش آمایش سرزمین، توسط دکتر محمدحسن فولادی و تیم همکارشان در دفتر مطالعات آمایش و برنامه ریزی توسعه
4- مباني برنامه ريزي توسعه منطقه اي دكتر مظفر صرافي دفتر آمايش و برنامه ريزي منطقه اي
5-برنامه ريزي منطقه اي به روش تعيين محورهاي توسعه معاونت مطالعات و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
6- برنامه ريزي بلندمدت بخش اجتماعي و فرهنگي؛ نمونه موردي جامعه ايران، دفتر آمايش سرزمين سازمان مديريت و برنامه ريزي، تهران.
7-مطالعات طرح پايه آمايش، ساختار فرهنگي هويت ملي (1378) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،دفتر مطالعات آمايش سرزمين، جلد پنجم، تهران.
8-زیاری، کرامت اله، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای،دانشگاه یزد1386
http://www.verdinejad.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=31008,8
