اعتماد، در قلب تعاون قرار دارد. بدون اعتماد، مردم با يکديگر ارتباط برقرار نمي کنند و در نتيجه تعاوني شکل نمي گيرد. افرادي که با يکديگر کار مي کنند بايد همديگر را شناخته و به هم اعتماد کنند. اعتماد متقابل بسيار مشکل است مگر اين که تعهدي به يک سري اصول اخلاقي وجود داشته باشد. عنصر مهم ايجاد اعتماد بين اعضا و تعاوني ها، شيوه هاي کسب و کار اخلاقي آنها است.هر جا که معيارهاي اخلاقي والايي وجود دارد، پايه هاي اعتماد بنا نهاده مي شوند، يعني ضرورتي که يک فعاليت تعاوني بر آن پايه اتفاق مي افتد. وقتي رفتار اخلاقي يک قاعده باشد، افراد به يکديگر بيشتر اعتماد مي کنند و در نتيجه سطح اعتماد و درک متقابل افزايش مي يابد. هر جا که بر رفتارهاي اخلاقي تاکيد مي شود، انتظار سطوح بالاتري از ارتباطات متقابل بين مدير، اعضاي هيات مديره و ارباب رجوع داريم.
ارتباطات باز و همراه با اعتماد، باعث ايجاد درک متقابل از اهداف و ماموريت هاي تعاون شده و منجر به فعاليت هاي بزرگتر تعاوني مي گردد. بدون اخلاق در يک کسب و کار و بدون ايجاد اعتماد بين کارمندان، اعضاي هيات مديره، مديران و … نمي توان انتظار همکاري را بين افراد داشت.
اعتماد، يک دفعه ايجاد نمي شود بلکه از تصميمات و کوشش هاي خودآگاهانه اي ناشي مي گردد که در جهت ارتقاي ارتباطات انساني هستند. ايجاد اعتماد بين هر گروه، کوششي بلندمدت و زمان بر است. پيتر دراکر در سال 1995، در مورد اصول و استراتژي هايي صحبت کرد که بسياري از شرکت هاي بزرگ براي افزايش عملکرد خود از آنها استفاده مي کنند. در پشت بسياري از فعاليت ها براي افزايش کارايي و بهره وري، افزايش توجه به اعتمادسازي، ارتباطات و تعاون است.
مسائل اخلاقي که تعاوني ها با آن مواجهند
رهبران تعاوني با تصميمات مشکلي مواجهند که داراي معماهاي اخلاقي است. اعضاي تعاوني به تصميم گيري ها و رفتار اخلاقي در سطوح محلي، ناحيه اي و ملي توجه مي کنند. با اين وجود، احساس مناسبي براي پيشنهاد را ه حل ندارند. فشارهاي رقابتي، سردرگمي در مسئوليت ها، از بين رفتن صداقت، تضاد منافع و عدم اعتماد اعضا به يکديگر، همه و همه مسائلي است که امروزه مسئولين تعاوني ها معتقد باشند که در سازمان هاي آنها اخلاق رو به افول است.
چالش هاي اخلاقي، اغلب در سياست ها و فعاليت هاي قيمت گذاري، ترفيع فروش، ايجاد محرک هايي براي فروش، معاملات تجاري با دوستان و خويشاوندان و عدم توجه به مسئوليت هاي رهبري و عضويت است. بسياري از اين تصميمات، پيامدهاي مهم اخلاقي براي اعتماد و صداقت اعضا به همراه دارد.
قانون ستيزي در کسب و کار مثل رشوه، تجارت با خودي ها، تقلب و تباني يا مسائل زيرکانه تري مانند اعطاي هديه يا کسب منافع شخصي و کاهش اعتماد به نفس، از جمله مشکلات اخلاقي کسب و کار تعاوني ها است.
تعاوني ها همانند کسب و کارهاي کوچک، شرکت هاي بزرگ، نهادهاي اجتماعي و شرکت هاي دولتي، در تلاش براي ايجاد روش هايي هستند که يک محيط اخلاقي ايجاد نموده و عدالت، اعتماد به نفس و اعتماد را بازگرداند.
توجه به اخلاق در کسب و کار، نقش مهمي در ايجاد تمايز بين تعاوني ها و ساير شکل هاي تجارت دارد و در آينده، اخلاق نقش غالبي در تقويت تعاوني ها بازي خواهد کرد. در محيط رقابتي کنوني، وفاداري اعضا نقش مهم تري براي تعاوني ها و حفظ سهم بازار خواهد داشت. با افزايش هماهنگي از طريق قراردادهاي رسمي و ادغام عمودي در تجارت، يک نگراني مهم، شناسايي تعاوني هايي است که مي توانند تعهد خود را به استانداردهاي بالاتر اخلاقي نشان دهند تا به اين طريق وفاداري اعضا و حمايت آنها افزايش يابد.
اخلاق (ethics) تجاري در برابر اخلاق (moral) فردي
شايد اخلاق تجاري و فردي بسيار به هم نزديک باشند، اما نمي توان آنها را يکسان دانست. شايد آن چيزي که به عنوان اصول اخلاقي رايج است، اخلاق فردي است که مربوط به اعتقادات، ارزش ها، اصول، نگرش ها و اعتقادات در مورد آن چيزي است که درست مي باشد و در ارتباطات اجتماعي بويژه در خارج از کسب و کار، رفتار فردي قابل پذيرشي است. اخلاق فردي، از تجربه هاي شخصي مثل خانواده، دولت، آموزش و کار گرفته مي شود. اين نهادها نقش مهمي در تعريف انتظارات اجتماعي از اصول اخلاقي يا قواعد شخصي دارند که در کسب و کار و خارج از آن بايد به آنها توجه نمود.
از سوي ديگر، اخلاق تجاري، مربوط به رفتار فرد در متن يک کسب و کار يا رفتار حرف هاي او است. اخلاق تجاري همانند اخلاق فردي نيست. اخلاق (ethics)، مربوط به انتظارات اجتماعي از يک فرد يا گروه خاص است. براي مثال، معلمان مجموعه متفاوتي از اصول اخلاقي را دارند و اين به خاطر تاثير مهم آنها بر روي بچه ها است. در بسياري از حرف و مشاغل، مانند پزشکان، وکلا، پرستاران و روحانيت، انتظارات رفتاري مدون شده است.
اخلاق در برابر قانون
شايد رفتارهاي اخلاقي و قانوني اغلب شبيه هم باشند، اما تئوريسين هاي مسائل اخلاقي، آنها را مترادف يکديگر نمي دانند. کسب و کار قانوني، رفتاري مطابق با قانون دارد همانطور که توسط قوه مقننه تعريف شده است، رفتار اخلاقي کسب و کار، مطابق با تئوري پذيرفته شده اجتماعي است که رفتار درست اخلاقي را تعريف کرده است. قوانين، اغلب بر اساس اصول اخلاق فردي يا اجتماعي هستند که هدف هر دوي آنها افزايش رفاه انسان، حل چالش ها و افزايش توازن اجتماعي است. به اين دليل است که بين رفتارهاي اخلاقي و قانوني (غيراخلاقي و غيرقانوني) همپوشاني وجود دارد.
توجه به معيارهاي اخلاقي
معيارهاي اخلاقي تعاوني ها بايد از معيارهاي مهم درستکاري و صداقت تبعيت نمايند و تمامي کسب و کارها در تمامي سطوح بايد به آن پايبند باشند. همچنين تمامي کسب و کارها بايد از تضاد منافع در معامله با ساير شرکت ها و مشتريان اجتناب کنند. تفاوت اساسي در معيارهاي اخلاقي بين شرکت هاي سهامي و تعاوني ها، در اهداف و ماموريت هاي سازماني آنها است. يک شرکت سهامي بايد به رفاه مشتريان خود توجه کند و ماموريت نهايي آن کسب سود براي افراد ذينفع باشد. براي تعاوني ها، انگيزه کسب سود، جهت پاسخ به نيازهاي اعضا است.
نگراني هاي گروهي، فعاليت جمعي و رفاه تمامي اعضا، وجه تمايز تعاوني ها از رقباي غيرتعاوني آنها است. به اين ترتيب هر دو شکل کسب و کار بايد اصول اخلاقي تجاري مشترکي داشته باشند، اما تعاوني ها ماموريت گسترده تري دارند. به خاطر تعهد به رفاه جمعي اعضاي تعاوني، تعاوني ها بايد يک فلسفه تصميم گيري اخلاقي و ساختاري داشته باشند که از رقباي خود موشکافانه تر باشد.
فعاليت هاي تعاوني ها بايد منعکس کننده جهت گيري آنها به سمت نيازها و رفاه گروهي باشد. تصميمات اخلاقي در تعاوني ها بايد متعهد و منطبق بر اصول کنترل، منفعت و مالکيت کاربر باشند. تصميماتي که اين سه اصل را نقض کند، به عنوان تصميمات غيراخلاقي قلمداد مي شوند.
درپايان باتوجه به موارد ذكرشده تعاونگران بايد به مسائل زير توجه ويژه اي داشته باشند:
•مسائل اخلاقي بويژه مسائل مربوط به اخلاق تجاري از جمله تصميم گيري هاي روزانه تعاوني هاست.
•رفتارهاي اخلاقي باعث ايجاد اعتماد مي شود که به نوبه خود مجموعه شالوده هايي از ارتباطات، تعهد، صداقت و همکاري است.
•چالش بزرگ تعاوني ها اين است که خودشان را از ساير سازمان ها متمايز سازند و بر رفتار تجاري مبتني بر اخلاق تاکيد ورزند.
•رهبران تعاوني، يک چارچوب تحليلي ارائه مي دهند تا تصميمات اخلاق مدارانه تعاوني آنها را مشخص نمايند و در اين چارچوب، از تصميمات و شرايط غيراخلاقي اجتناب كنند.
•رهبران تعاوني با سوالات مهمي مواجه هستند و بايد در جست وجوي علائم خطرناکي باشند تا ببينند آيا سازمان آنها در خطر است.
•مي توان يک روش گام به گام براي آن دسته از رهبران تعاوني پيشنهاد داد که مي خواهند شيوه اخلاقي اداره کسب و کار خود را حفظ يا بهبود بخشند.
•براي رهبران تعاوني بايد راهنمايي جهت ضوابط اخلاقي به وجود آيد که براي کسب و کار تعاوني آنها مناسب باشد.
روزنامه ايران، شماره 4843 به تاريخ 28/4/90، صفحه 7 (ايران اقتصادي)
فراموشي اخلاق و تعهد؛ گره كور اقتصاد تعاوني
بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده عمده دليل عدم دستيابي به اهداف توسعه‌اي بخش تعاون را مي‌توان در عدم پايبندي مديران و فعالان شاغل در اين حوزه به تعهدات قانوني و اخلاقي و شئونات تعاون برشمرد كه اصلاح اين رويه مي‌تواند تأثير بسزايي در پيش‌برد اهداف اين بخش داشته باشد.
فارس: بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده عمده دليل عدم دستيابي به اهداف توسعه‌اي بخش تعاون را مي‌توان در عدم پايبندي مديران و فعالان شاغل در اين حوزه به تعهدات قانوني و اخلاقي و شئونات تعاون برشمرد كه اصلاح اين رويه مي‌تواند تأثير بسزايي در پيش‌برد اهداف اين بخش داشته باشد.
از آنجا كه محور تعاون مبتني بر اعتماد بين اعضاء و مشاركت گروهي افراد تا دستيابي به اهداف است، مي‌توان چنين عنوان كرد تعاونگر براي حضور مؤثر در بازار اقتصادي كشور ملزم به رعايت يك سري اصول اخلاقي مبتني بر عنصر اعتماد بين مجموعه تعاون اعم از اعضاي تعاوني‌ها، تشكل‌هاي تعاوني، اتحاديه‌هاي تعاوني است.
اصلاح شيوه كسب و كار در حوزه تعاون با رعايت معيارهاي اخلاقي به عنوان يك ضرورت اجرايي سبب ارتقاء سطح تعامل نزد اعضاي تعاوني‌ها و تقويت ارتباطات فعاليتي بين تعاونگران و مجموعه‌هاي مديريتي و نظارتي مي‌شود كه البته در ادامه تلاش‌هاي خودآگاهانه مرتبط با ارتباط‌هاي انساني توسعه يافته را نيز در بر مي‌‌گيرد.
بنابراين سلوك اخلاقي در حوزه تعاون به عنوان يك ويژگي منحصر به فرد نزد تعاونگران مطرح است كه پذيرش يا عدم پذيرش اين واقعيت مي‌تواند در ميزان رشد و توسعه فعاليت‌هاي مجموعه‌هاي تعاوني تأثيرگذار باشد چنانكه عدم تبعيت برخي تعاوني‌ها يا تعاونگران از اين اصولي اخلاقي سبب شده است تصميم‌سازان اقتصادي مرتبط با حوزه تعاون در اتخاذ شيوه‌هاي اجرايي و تنظيم قوانين با مشكلات سليقه‌اي و تضاد نظري مواجه شوند.
بر اساس قانون تعاون، تمامي اعضاي يك تشكل تعاوني در تصميم‌سازي‌هاي كلان بايد مشاركت داشته و نسبت به صدور رأي اعلام نظر كنند اين در حالي است كه متأسفانه ديده مي‌شود درصد اعظمي از تعاوني‌ها با استفاده از خلاءهاي قانوني، اخلاق‌مداري در تعاون را فداي اميال شخصي يا گروهي كرده و موجبات بروز مشكلات عديده‌اي در حوزه‌هاي مديريتي تعاون را سبب شده و باعث افت بازدهي تعاوني‌ها و عزل و استعفاي درصد بالايي از تعاونگران مي‌شوند كه البته همه در راستاي حفظ منافع گروهي خاص در تعاوني‌هاست.
فشارهاي رقابتي، سردرگمي در مسئوليت‌ها، از بين رفتن صداقت، تضاد منافع و عدم اعتماد اعضاء به يكديگر، همه و همه مسائلي است كه از ناحيه منفعت طلبي گروهي خاص در حوزه تعاون بروز مي‌كند، متأسفانه مطابق آخرين بررسي‌هاي انجام شده شاهد افول اصول اخلاقي در تعاوني‌ها و افزايش خروج اعضاء و تعاوني‌هاي از قالب تعاون هستيم.
به رغم آنكه اكثر سياست‌هاي اتخاذي در حوزه تعاون پيامد‌ها و چالش‌هاي مهم اخلاقي را نزد تعاونگران سبب مي‌شود اما متأسفانه همچنان شاهد بي‌توجهي مسئولان امر به ارزش‌هاي انساني بر خلاق قانون تعاون در زيربخش‌هاي اجرايي تعاون هستيم اين در حالي است كه اسباب و ابزارهاي نظارتي بخش تعاون به دليل محدوديتهاي قانوني توان برخورد عيني و اجرايي با متخلفان اقتصادي در اين حوزه را ندارد و گاهاً تخلف‌هاي آنها ناديده گرفته مي‌شود كه البته جاي كنكاش و تحقيق دارد.
قانون ستيزي در حوزه تعاون اعم از درخواست‌هاي نامتعارف برخي مديران اجرايي از تعاونگران، توسعه دامنه تجارت با خودي‌ها در اين حوزه، تقلب و تباني در انتخابات و برگزاري مجامع و عدم امكان طرح شكايات و پيگيري موضوع براي تعاونگران مباحثي است كه منجر به توسعه دامنه منفعت طلبي‌هاي شخصي يا گروهي و كاهش اعتماد به نفس افراد در تعاون شده، اين در حالي است كه بنگاه‌هاي ريز و درشت تعاوني با توسعه دامنه فعاليتي در فضاي اقتصادي كشور سعي دارند مقدمات توزيع عادلانه ثروت و فرصت‌هاي اقتصادي نزد آحاد مختلف جمعيتي كشور را سبب شوند.
از آنجا كه اخلاق در كسب و كار، نقش مهمي در ايجاد تمايز بين تعاوني‌ها و ساير تشكل‌هاي تجاري ايفاء مي‌كند بالطبع فرآيند فعاليتي و مشاركتي تعاوني‌ها در بازارهاي رقابتي را هم تحت‌الشعاع قرار داده و سهم تعاون از بازار را با نوسان مواجه مي‌كند ولذا نهادينه كردن اخلاق اقتصادي با محوريت اعتماد و همكاري مشترك در حوزه تعاون در واقع آتيه فعالان اقتصادي شاغل در اين بخش از اقتصاد ملي ايران را تضمين مي‌كند.
تفكيك خلقيات تجاري و فردي در اقتصاد بسيار حائز اهميت و تعيين‌كننده است چرا كه در اقتصادهاي متعالي توجه به ارزش‌هاي انساني، تعهد به اصول اخلاقي و اقتصادي پذيرفته شده نزد فعالان اقتصادي، توسعه دامنه پژوهش‌ها، آموزش‌ها و تلفيق دانش و تخصص اجرايي از جمله قواعدي هستند كه پيش‌نيازهاي يك اقتصاد متعالي و رو به توسعه توأم با رفاه جمعي را سبب مي‌شود.
فشارهاي روزافزون بر مديران براي ايجاد پس‌انداز بالاتر با قيمت‌هاي نازل‌تر سبب افت بازدهي در تعاوني‌هاي با وجدان كارتعاوني شده است، از اين رو بسياري از مديران تعاوني‌ها بر اين عقيده‌اند كه، هر مديري مي‌تواند سودآوري داشته باشد اگر وجدان تعاوني نداشته باشد.
در اكثر تعاوني‌ها، مديران مجموعه خود را همانند يك بنگاه خصوصي اداره و هيئت مديره نيز در اين بين نقش چنداني در اداره امور ايفاء نمي‌كند بنابراين بدون مشاركت عيني هيئت مديره و اعضاء زمينه لغزش اخلاقي در تعاوني‌ها قوت گرفته و تعاوني از مسير متعالي خود منحرف مي‌شود.
افت سود ناخالص تعاوني‌ها ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي فردي در يك مجموعه جمعي و پيچيدگي ناشي از تكاثر تعاوني‌ها، گسترش قوانين و مقررات، سبب كاهش انگيزه مديريت و ادواري شدن مديريت در تعاوني‌ها و در نهايت اداره سنتي اكثر تعاوني‌ها شده است كه در چنين شرايطي تعاوني‌ها مزيت رقابتي و به‌روزشدن را از دست مي‌دهند.
عدم واگذاري اختيارات اجرايي و مديريتي به فعالان اقتصادي جوان مورد تأييد اعضاء در تعاوني‌هاي قدمت‌دار و كاهش مزيت‌هاي تشويقي و حمايتي در مجموعه تعاون سبب ناديده گرفته شدن شاخص‌هاي اخلاقي و قرار گرفتن بسياري از فعالان در اين حوزه بر لبه ورشكستي مي‌شود كه در بلندمدت به تضعيف بخش تعاون در سطوح ملي مي‌انجامد.
كاهش سودآوري و بي‌ثباتي مالي، عدم پايبندي افراد به تعهدات اخلاقي، عدم تسلط مديران اجرايي شاغل در حوزه تعاون به امور جاري در اين حوزه، برخورد سطحي با متخلفان اجرايي، عدم اصلاح مناسب ساختار تعاون و تأثير عدم اجراي قوانين مصوب در حمايت از بخش تعاون، عمده دلايل عقب‌ماندگي بخش تعاون در دستيابي به اهداف است كه متأسفانه چندان توجهي به اين مباحث در بازيابي ظرفيت‌هاي تعاون نمي‌شود.
ترجيح دادن منافع ديگران بر منافع شخصي، پايبندي مديران اجرايي تعاون به تعهدات قانوني و پذيرش تمهيدات مصوب از سوي تعاونگران و علمي‌سازي و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه تعاون عمده پيش‌نيازهايي هستند كه مديران اجرايي براي احياء ظرفيت‌هاي تعاون به دنبال آن باشند.
