طرح مسألهاعتقاد شيعه به غيبت دوازدهمين پيشواي معصوم، پيوسته اين سؤال را پديد آورده است که با عدم دسترسي به رهبر منصوص و معصوم، رهبري جامعه چه سرنوشتي پيدا مي‌کند؟ آيا رهبري در عصر غيبت تعطيل‌پذير بوده و کليه‌ي شؤون و اختيارات آن در اين دوران موقوف و متوقف مي‌باشد؟ و يا شيعيان بايد در برابر هر دولتي که قدرت را به دست آورد تسليم بوده و با سپردن همهي اختيارات رهبر به آن، طبعاً همه حکومت‌ها را مشروع بدانند؟
و يا اشخاص خاص عهده‌دار مسئوليت‌هاي اجتماعي بوده و بدون تعطيل و توقف به نيازهاي جامعه رسيدگي کنند؟ مدعاي نگارنده در اين باره چنين است که: اولاً اصل وجود حکومت، امري ترديدناپذير است؛ ثانياً بهترين شکل حکومتي براي اداره جامعه، نظام ولايت فقيه است.
از اين رو لازم است براهين عقلي و نقلي يان مدعا مطرح شود و آنچه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم، ارائه براهين عقلي بر اصبات نظريه ولايت فقيه است.
مقدمهعقلاي عالم هستي بر لزوم وجود حکومت در جامعه تأکيد داشته و فوائد آن را يادآور شده‌اند. با وجود اين، آنها در شکل اجرايي آن اتفاق نظر نداشته و مدل‌هاي حکومتي متعددي را پيشنهاد و اجرا کرده‌اند. نظام‌هاي ديکتاتوري، سلطنتي و دموکراسي از جمله مدل‌هاي حکومتي در طول تاريخ بوده‌اند. نظام ولايت فقيه که در کشور ما و به همت حضرت امام خميني(ره) پياده شد، اگر چه در مقام اجرا، از ابتداي عصر غيبت صغري تا به امروز، فاقد پيشينه است، ولي در مقام نظريه و انديشه، امري نوظهور و بدون پيشينه نيست و بزرگاني از فقهاي شيعه بر تبيين آن، همت گماشته‌اند.
از سوی دیگر از آنجا که عقل به عنوان يکي از اسناد چهارگانه استنباط و اجتهاد در نظام اجتهاد و تقليد شيعه، نبايد در مقابل دين قرار گيرد، بلکه عقل همواره جزيي از دين بوده و در حقيقت در عرض نقل ـ و نه دين ـ است. حال اگر نظريه يا عملي بر اساس عقل مستدل گردد، حجيت داشته و مشروع قلمداد مي‌گردد؛ بر این اساس مشروعيت نظريه ولايت فقيه نه تنها از ناحيه نقل، بلکه از ناحيه عقل نيز مي‌باشد و دانشمندان شيعه با استفاده از براهين عقلي، به اثبات نظريه ياد شده پرداخته‌اند. آنچه در اين نوشتار در پي آن هستيم، ارائه ديدگاه برخي از انديشمندان شيعه در این باره و پس از آن اقامه براهين عقلي است.
بزرگان و ادله عقلي ولايت فقيهادلۀ عقلي متعددي بر ولايت فقيه اقامه شده که در اينجا به جهت اختصار به ذکر چند تقرير عقلي اکتفا مي‌کنيم:
1. نظر صاحب جواهر (ره)ايشان که از فقهاي بزرگ اسلام بودند دليل عقلي بر ولايت فقيه را با بياني ذکر مي‌کند که از چند مقدّمه تشکیل میشود.
اوّل آنکه شيعيان در عصر غيبت امرشان به هرج و مرج واگذار نشده است، جامعه بايد نظم داشته باشد و چنين نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه يابند. ثانیاً علاوه بر آن که نظام بايد الهي باشد، مبتني بر قسط و عدل نيز باشد؛ چرا که ممکن است جامعه‌اي منظم باشد، اما نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد. سوم آنکه قانون الهي را بايد قانون شناس که خود به قانون عمل مي‌کند اجرا کند و چنين کسي فقط فقيه اهل‌بيت مي‌تواند باشد.[1]
2. نظر مرحوم آيت‌الله بروجردي (ره)ايشان به مدد مقدماتي عقلي و نقلي به اثبات ولايت عامه‌ي فقيه مي‌پردازد؛
الف) رهبر و قائد جامعه، عهده‌دار رفع نيازهايي است که حفظ نطام اجتماع متوقف بر آن است.
ب) اسلام اين نيازهاي عمومي را مورد توجه قرار داده و احکامي در اين خصوص تشريع کرده و اجراي آنها را از والي و حاکم مسلمين خواسته است.
ج) قائد مسلمين در صدر اسلام پيامبراکرم (ص) بود و پس از وي مرجع و قائد حقيقي امت، ائمه اطهار(ع) هستند و به اعتقاد شيعه، سياست و تدبير امور جامعه از وظايف آنها بوده است.
د) مسائل سياسي و تدبير امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلاي مسلمين در همهي زمانها و مکان‌هاست و در زمان حضور ائمه که به علت پراکندگي شيعيان دسترسي آنان به حضرات ائمه به سهولت امکان‌پذير نبوده، يقين داريم که آنها کساني را به تدبير اين گونه امور منصوب کردند، تا امور شيعيان مختل نشود. ما احتمال نمي‌دهيم که در عصر غيبت امامان شيعه آنها را به رجوع به طاغوت و قضاوت جائز امر کرده باشند و در عين حال، سياست را مهمل گذاشته و افرادي را در تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر نيازهاي اجتماعي مهم تعيين نکرده باشند.
هـ) با توجه به لزوم نصب از طرف ائمه و به ناچار فقيه عادل براي احراز اين مقام متعين است؛ زيرا هيچ کس معتقد به نصب غير فقيه به اين سمت نيست پس دو احتمال بيشتر وجود ندارد، يا آنها را کسي نصب نکرده‌اند يا آنکه فقيه عادل را نصب به ولايت کرده‌اند و بر اساس مقدمات چهارگانه‌ي قبلي، بطلان احتمال اول روشن مي‌شود، پس قطعاً فقيه عادل به ولايت منصوب است.[2]
3. نظر آيت الله جوادي آمليالف) ايشان نيز بيان عقلي خاصي در دفاع از ولايت عامه‌ي فقيه دارند که ملخص آن چنين است؛
ب) نياز جامعه بشري به دين الهي مطلبي ضروري است و اختصاص به عصر حضور ندارد.
ج) احکام سياسي اجتماعي اسلام همانند احکام عبادي آن براي ابد مصون از گزند و زوال است و لذا براي هميشه لازم‌الاجرا است.
د) لزوم احيا و اجراي احکام سياسي اجتماعي اسلام ايجاب مي‌کند تا کسي عهده‌دار اجراي آنها باشد که اسلام‌شناس و متخصص و در عين حال عادل و وارسته و فقيه جامع‌الشرايط باشد.
در نتیجه وجود مجتهدان عادل، که در کمال دقت احکام الهي را استنباط و به آن عمل کرده و به ديگران اعلام کنند، لطف خدايي بوده و در نظام اصلح لازم است. [3]
به علت مختصر بودن مقاله و تکراري نشدن بحث به نظرات همين سه بزرگوار بسنده مي‌کنيم.
دلائل عقلي بر ولايت فقيهاگر چه براهين ذکر شده از سوي بزرگان براي اثبات نظريه ولايت فقيه، مناسب و مطلوب است؛ اما براهين عقلي ديگري نيز مي‌توان به آنها افزود که عبارتند از:
1. اصل رجوع به متخصصخردمندان عرصه‌ي هستي، با هر گرايش فکري فرهنگي در اتخاذ هر گونه تصميم نسبت به امور اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي، سياسي، فرهنگي و … شيوه‌اي روشن و همگاني دارند.
آنان در صورت نياز به فردي انديشمند، صاحب رأي، ماهر يا هنرمند، بهترين‌ها را انتخاب مي‌کنند تا در هنگام تصميمگیری، بهترین گزینهها را انتخاب کنند و از هر گونه آسيب احتمالي مصون مانند. در اين راستا هر تصمیمی که عظيم‌تر و حياتي‌تر شناخته شود، شناخت و رجوع به متخصص دقيق‌تر و حساب‌شده‌تر خواهد بود. از اين رو تحقيق درباره‌ي پزشک حاذق و جراح معتبر درباره عمل جرّاحي بر مغز، قلب و … تفاوتي آشکار با مسائل جزئیتر زندگی خواهد داشت.
بدون شک صرف تمامي توان براي اهداف ارزشمند و سرنوشت ساز، راهي است که عقل و خرد در برابر ديدگان انسان مي‌نهد تا از هر گونه زيان اقتصادي، خانوادگي يا جسماني و غیره، که در برخي موارد بي‌جبران خواهد بود، جلوگيري شود. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات است و تمامي لحظه‌هاي زندگي او، سرمايه‌اي بس ارزشمند محسوب مي‌شود که نمي‌توان به آساني به حراج هواها و هوس‌هاي شيطاني گذاشت، عقل و عاقلان چنين حکم مي‌کنند که انديشه، احساس و خواست ما در اختيار فردي کارشناس، داراي صلاحيت‌هاي اخلاقي و صفات انساني قرار گيرد که از نظر دين‌باوران شخصي به نام «ولي‌فقيه» است؛ فردي که شرايطي فراتر از شاخص‌هاي علمي و عملي مراجع تقليد را داراست و صاحب بينش سياسي، شناخت صحيح اجتماعي و نگرش کلان جهاني میباشد. فقاهت يعني دانش دين در کنار عدالت يعني صلاحيت‌هاي اخلاقي همراه با مديريت کلان مديريت کلان جامعه، امتيازاتي به او بخشيده است که اطمينان برتر و آرامش بيشتري در پيروي به پيروان خواهد داد و اين انتخاب بر اساس خرد تمامي خردمندان و قضاوت همه انديشمندان بوده و خواهد بود. [4]
2. اصل نزول تدريجياین اصل بر مقدّماتی استوار است که درذیل به آن اشاره میکنیم:
الف: براي تأمين نيازمنديهاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امري ضروري است.
ب: اجراي احکام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر، به زمان حضور پيامبر و امامان معصوم اختصاص ندارد. يعني احکام اسلام از جاودانگي برخوردار است و بايد در همهي زمانها و مکان‌ها اجرا گردد.
ج: حکومت ايده‌آل و مطلوب در اسلام، حکومتي است که معصوم در رأس آن باشد.
د: هنگاني که تحصيل مصلحتی که تحصیل آن لازم است در حد مطلوب و ايده‌آل ميسّر نشد، بايد نزديک‌ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين کرد. پس در مسأله مورد بحث هنگامي که مردم از مصالح حکومت معصوم، محروم بودند بايد به دنبال نزديک‌ترين و شبيه‌ترين حکومت به حکومت امام معصوم برآييم. اقربيت يک حکومت به امام معصوم در سه امر متبلور مي‌شود؛ نخست علم به احکام کلي اسلام و فقاهت، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي که تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوا) و سوم کارآيي در مقام مديريت جامعه که به خصلت‌هاي فرعي از قبيل درک سياسي و اجتماعي، آگاهي از مسائل بين‌المللي شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخيص اولويت‌ها و اهميت‌ها، قابل تحليل است.
با توجه به مقدمات مزبور نتيجه مي‌گيريم کسي که بيش از ساير مردم واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايي جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوي کمال مطلوب سوق دهد.[5]
3. لزوم حاکميت اصلحاين دليل نيز مقدماتي را در بر مي‌گيرد که عبارتند از:
الف) ولايت به اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبيت الهي است آيت الله صدر (ره) در این باره مي‌فرمايد: خداوند سبحان، منشأ همه قدرت‌ها است، فرمانروايي منحصراً از آن اوست و اصالتاً هيچ کس ولايت بر ديگري ندارد. [6] آيت الله نائيني نيز تصريح مي‌کند که حقيقت سلطنت، عبارت از ولايت بر حفظ نظم و به منزله شباني گله است، و لذا به نصب الهي، که مالک حقيقي و ولي بالذات و معطي ولايت است موقوف است. [7]
ب) ما معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اکرم (ص) و امامان معصوم داده شده است.
ج) در زماني که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند يا بايد خداي متعال از اجراي احکام اجتماعي اسلام، صرف‌نظر کرده باشد يا اجازه اجراي آن را به کسي که اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‌شود؛ يعني ما از راه عقل کشف مي‌کنيم که چنين اذن و اجازه‌اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم صادر شده است. حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
د) فقيه جامع‌الشرايط همان فرد اصلحي است که هم احکام اسلام را بهتر از ديگران مي‌شناسد و هم ضمانت بيشتري براي اجراي آنها دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم، کارآمدتر است. دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، خود نمايانگر آن است که با صرف‌نظر از ادله فقهي و تعبّدي، شکل ايده‌آل و عالي‌ترين وجه حکومت اسلامي که از نظرگاه اسلام مطلوبيت دارد، حاکميت معصوم است، اما در اسلام چون ارزشها داراي مراتب بوده و بي‌شک حکومت نيز يک ارزش است؛ وقتي به علّت عدم دسترسي به معصوم، شکل ايده‌آل آن ميسور نگشت، بايد کسي را براي حاکميت برگزيد که در علم و عمل شبيه‌ترين مردم به معصوم مي‌باشد و آن فقيه جامع‌الشرايط است که از جهت صلاحيت‌ها، شباهت بيشتري به معصوم دارد. [8]
نتيجه بحثبا توجه به آنچه که گذشت مي‌توان گفت که: اولاً اصل وجود حکومت در جامعه امري اجتناب‌ناپذير است وثانياً براهين عقلي سه‌گانه بر مشروعيت نظام ولايت فقيه تأکيد مي‌کنند. از اين رو مي‌توان به حکم قاعده «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» نظام موجود را نظام الهي و ديني دانست.
پاورقی
[1] . فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ص 171.
[2] . حکومت ديني تأملي در انديشه سياسي، احمد واعظي، ص208.
[3] . همان و فلسفه سياست، ص171.
[4] . ولايت‌فقيه، جوانان، پرسشها و پاسخ‌ها، احمد لقماني، ص85؛ امامت و رهبري، محمد حسين مختاري مازندراني، ص383؛ ولايت فقيه حکومت صالحان، صالحي نجف‌آبادي، ص149.
[5] . نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، ص200؛ حکومت اسلامي در انديشه فقيهان شيعه، محمد کاظم زحمان ستايش، ص88؛ ر. ک: نظام حکومتي و اداري در اسلام، باقر شريف القرنين، ص218.
[6] . دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، 422.
[7] . همان.
[8] . نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، ص200؛ ولايت فقيه، جوانان پرسشها و پاسخ‌ها، احمد لقماني، ص8؛ ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، ص71.
