نویسنده: مرضیه آل علوات
چكيده: سياستهاي متخذه از سوي گمرك ايران ناظر به تأمين حداكثر تسهيلات و جلب رضايت و تشويق صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي در چارچوب شرح وظايف، و بهره گيري شايسته از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري گمرك براي حصول به هدف استراتژيك تأمين جهش صادراتي كشور مي‌باشد.روند رو به گسترش رضايتمندي صادركنندگان از عملكرد گمرك ايران، گواهي دلگرم كننده از موفقيت نسبي اين سازمان در تعقيب سياستهاي اتخاذ شده است.
بنابرآنچه كه بيان شد، تسهيلات زير از طرف گمرك ايران جهت صادركنندگان كالاهاي صادراتي ارائه ميگردد:
انجام تشريفات گمركي صادركنندگاني كه اظهارنامه خود را بصورت كامل و صحيح ارائه نموده‌اند در مدت زمان 2 ساعت و عدم لزوم رويت و ارزيابي مجدد كالاهاي صادراتي در مرزهاي خروجي كشور و انحصار اين امر به بررسي پلمپ و حصول اطمينان از صحت، به غير از موارد مشكوك.
مقدور ساختن انجام تشريفات گمركي صادرات كالا در خارج از وقت اداري، روزهاي تعطيل رسمي، 24 ساعته شدن ساعات كار گمرك اجرايي مهرآباد و نيز دايرسازي شيفت‌كاري بعد‌از‌ظهردر گمرك غرب تهران و همچنين گمرك شهيد باهنر بندرعباس.
انجام تشريفات گمركي ارزيابي كالاهاي صادراتي در خارج از اماكن گمركي .
انجام تشريفات گمركي صدور كالاهاي ممهور به علامت استاندارد بدون نياز به ارائه گواهي مربوطه تحت ضوابط و شرايط ويژه.
ارائه تخفيف به ضمانت‌نامه‌هاي لازم التوديع جهت ورود موقت موارد اوليه كالاهاي صادراتي به صادركنندگان خوشنام و نمونه، تا ميزان 80% ارزش سيف.
1- مقدمه
با عنايت به اهميت وضعيت موجود و لزوم حركت هماهنگ در جهت برنامه هاي توسعه اقتصادي و نقش مهم گمرك در اين راستا و در اجراي قانون مقررات صادرات و مقررات، ايجاب مي نمايد كه نخست اين سازمان (گمرك جمهوري اسلامي ايران) در جايگاه مناسب خود قرار گيرد تا با تنظيم برنامه ها وسياستهاي صحيح اقتصادي بعنوان ابزاري مناسب در تحقيق هدفهاي برنامه هايي كه جهت توسعه اقتصاد كشور ترسيم ميشوند، بكاررود.
امعان نظري به شرح وظايف گمرك و نقش اصلي آن در اقتصاد معاصر حاكي از آن است كه گمرك بيش از آنچه بصورت براي وصول ماليات باشد وسيله موثري در اختيار دولت جهت كنترل تجارت خارجي و بلكه تنظيم وهدايت آن مي باشد. اجراي قانون مقررات صادرات و واردات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي آن تنها زماني در راستاي تحقيق كامل هدفهاي بازرگاني كشور قرار ميگيرد كه گمرك بتواند هماهنگي لازم با ساير ارگانهاي ذيربط را داشته باشد. بعلاوه تحويل گرفتن كالاهاي وارداتي، صادراتي، مسافري وغيره و نيز نگهداري آنها در انبارهاي گمركي وظيفه اي بازرگاني است، ضمن اينكه در تشخيص حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني متعلق به كالا ونظارت بر تحويل وتحول كالاهاي مزبور، معيار اصلي اثرات بازرگاني آن امور است. زيرا كه، چه در جهت حمايت از توليد داخلي و چه در جهت كنترل الگوي مصرف داخلي ميتواند قابل توجه باشد. ساير وظايف از جمله همكاريهاي بين المللي و زمينه هاي تعاريف و طبقه بندي كالاها و روشهاي مشترك گمركي، تردد بين كشوري كالاها، كاهش موانع گمركي،تجارت آزاد و حمايت از مصرف كننده همگي وظايفي هستند كه جز با نگرش از زاويه بخش بازرگاني خارجي كشور به نحو شايسته اي قابل اجرا نمي باشند.
گمرك از ديدگاه سازمانها
شوراي همكاري گمركي كه در سال 1950 در بروكسل تشكيل گرديده و ايران نيز عضو آن مي باشد، تعاريفي را از اصطلاحات گمركي ارائه نموده و بر طبق ماده 1 قانون امور گمركي (مصوب 1350) مفهوم اين اصطلاحات گمركي براساس تعاريف شوراي همكاري مي باشد. از جمله شوراي همكاري گمركي و سازمان جهاني گمرك ، گمرك را به شرح زير تعريف نموده اند:
«گمرك عبارتست از سازمان دولتي كه مسؤول اجراي قوانين گمركي و اخذ حقوق و عوارض ورودي (واردات) و خروجي (صادرات) و همچنين مسئول اجراي ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات، ترانزيت وصادرات كالاها مي باشد. »
بنابراين به طوري كه از تعاريف فوق برمي آيد،گمرك اولأ سازماني دولتي است، ثانيأ اين سازمان تنها مسؤول و كارگزار اجراي قانون گمرك است، ثالثأ انجام تشريفات وتسهيل و تسريع انجام واردات ، صادرات و ترانزيت برعهده اين سازمان مي باشد. همچنين سازمان جهاني گمركي و هم شوراي همكاري گمركي تشكيلات گمرك را بعنوان زيرمجموعه اي از تشكيلات دارايي يا خزانه داري مي داند و در نتيجه گمرك در كشورهاي مختلف مسئول تحقق برخي از اهداف درآمدي (دولت)، توزيعي، تخصيصي ، حمايتي سياستگذاريهاي مالي ملي به شمار مي آيد و در اين چارچوب مسئول سرعت بخشيدن به امور ،عقلايي نمودن نرخهاي تعرفه واعمال مالي، انطباق با شرايط تجاري بين الملل (به ويژه طرفهاي تجاري، اعضاي اتحاديه ها و سازمانهاي منطقه اي ، سازمانهاي جهاني تجاري و …) مي باشد. در آنكتاد نيز علاوه بر‌انكه به گمرك از جهت تسهيل و تسريع امور تجاري و افزايش كارايي آن توجه شده – نرم افزارهاي آسيكودا، دن فكت و راي دي آي را به همين منظور طراحي نموده است- از جهت تخفيف و حذف اعمال محدود كننده تجاري نيز مورد عنايت قرار گرفته است. در گات وسازمان تجارت جهاني با وجود ارتباط گمرك،با مباحث قرنطينه ها، بهداشت نباتات و حيوانات وانسان، امنيت، تسهيل ارزيابي چنين اعمالي زماني به بهترين وجهي ميسر است كه گمرك بعد ملي داشته باشد.
در گات بحث تعرفه ها و سدهاي غيرتعرفه اي ونهايتأ حذف آنها مطرح است و در دوره اروگوئه تبديل سدهاي تعرفه اي وغيرتعرفه اي مطرح بود كه در مراكش تصويب گرديد، تحقق اين مصوبات و مذاكرات كارشناسي زماني ميسر است كه گمرك در جايگاهي باشد كه كارشناسان مالي و آشنا به مسائل گمركي در آن حضور داشته باشند. گمرك درمذاكرات تعرفه اي و اعطاي امتياز مبادله و اتخاذ روشي كه در برگيرنده منافع طرفين باشد (چه روش كاهش خطي ، چه روش فرمولي ، چه روش كالا به كالا) نقش مهمي دارد. اين نقش از جهت غني كردن تصميمات، بررسي آثار تصميمات، تحقق ديدگاههاي مالي، تخصيصي و حمايتي ( به ويژه در جهان سوم) شاخص تر مي باشد.
اهداف مصوب گمرك ايران
اهداف مصوب گمرك ايران برگرفته از تعريف بين المللي گمرك است وآن عبارتست از : «اجراي قانون امور گمركي و آيين نامه اجراي آن و ساير قوانين ومقرراتي كه به عهده آن محول ميشود و وصول درآمد براي دولت.» از تعريف ارائه شده چنين برمي آيد كه قانون گمرك و آيين نامه امورگمركي جدا از قانون تجارت خارجي يا مقررات صادرات و واردات خواهد بود و در واقع گمركي بعنوان مرزبان اقتصادي و مأموراعمال حاكميت دولت، درجهت حصول اطمينان از صحت و دقت اجراي قوانين و مقررات ذيربط مي باشد وبراين اساس هر تاجر (اعم از صادركننده و واردكننده) در بخش خصوصي يا عمومي (از جمله وزارت بازرگاني) در قلمرو عمليات كنترلي گمرك قرار ميگيرد. بنابراين ، كنترل اجراي قوانين ومقررات در زمينه سياست بازرگاني كشور نيز قسمتي از هدفهاي گمرك است و نقش كنترلي آن در سطحي بس وسيع صحت اجراي برخي ديگر از قوانين ومقررات مصوب و مرتبط با سياستهاي ارزي،كشاورزي، صنايع ، بهداشتي ودرماني، مناسبات سياسي و ديپلماسي برون مرزي وامور اجتماعي فرهنگي را تضمين مي نمايد.
در زمينه وصول درآمد براي دولت كه بخش دوم هدف مصوب گمرك است، در واقع گمرك ايران مأموريت وصول عوايد دولت تحت عناوين حقوق گمركي، سود بازرگاني، عوارض گمركي و ساير هزينه ها را از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد كه همه آنها ماليات برتجارت خارجي محسوب ميشوند.
وظايف گمرك
از حيث مباني ، وظايف گمرك در كشور ما به وضوح تعيين نشده و از اين حيث ابهامهاي بسياري وجود دارد، در ماده 15 قانون وزارت ماليه كل مملكت ايران مصوب 1294 اصول وظايف اداره گمركات به اين شرح است :
1. اداره كردن گمركات موافق قوانين و قراردادها و نظامنامه هاي گمركي
2. دادن محاسبات كليه عايدات گمركي و صندوق جرايم و مخارج به اداره محاسبات كل در آخر هر برج
3. تحويل فاضل عايدات گمركات و مازاد صندوق جرايم به خزائن
اما در هر حال ،صرفنظر از قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون مرجع براي گمرك در اجراي اين مقررات و اداره امور گمركات ،قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن است. در يك بررسي شرح وظايف گمرك به قرار زير مي باشد:
1. اخذ وجوه (حقوق گمركي وسود بازرگاني و هزينه هاي گمركي عوارض)
2. انجام تشريفات گمركي و صدور مجوز واردات و صادرات وترخيص كالا
3. رسيدگي به تخلفات گمركي و اخذ جريمه
4. فروش كالاهاي متروكه
5. انبار ونگاهداري كالاها
6. صدور پروانه ترانزيت
7. نظارت بر كابوتاژ (حمل ونقل دريايي و داخلي)
8. صدور پروانه حق العملكاري و نظارت بر عملكرد آنان و رسيدگي به تخلفات
ارتباط گمرك يا ساير مراكز وزارتخانه ها
گمرك ايران در اجراي وظايف قانوني خود و در انجام تشريفات گمركي با وزارتخانه و مؤسسات دولتي و مراكز متعددي ارتباط دارد. نگرشي به اين ارتباط و ساختار آن ميتواند در تعيين جايگاه واقعي گمرك بسيار راهگشا باشد. پاره اي از اساسي ترين قسمتهاي ارتباط «ارگانيك» گمرك با ساير مراكز به اين شرح است:
الف ) اساسي ترين وظيفه گمرك اخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني است . اين امر در حاليست كه حقوق گمركي به عنوان وجوهي كه بعنوان درآمد دولت تلقي ميشود براساس متقضيات كشور با تصويب قانون تعيين ميشود بنابراين، تعيين آن از شئون مجلس شوراي اسلامي است . البته براساس ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كميته دائمي مقررات صادرات و واردات اصلاح و تغييرات آن را پيشنهاد مي كند اما سود بازرگاني كه اگرچه به عنوان ماليات غيرمستقيم يكي از اقلام درآمد دولت را تشكيل ميدهد ، ولي عملأ براعمال سياستهاي دولت در بعد حمايتي و تنظيم سياستهاي بازرگاني مورد استفاده قرار ميشود ،دراين راستا سود بازرگاني برحسب قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران برقرار ميشود. دقت در اين وظيفه گمرك يعني اخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني بيانگر اين مطلب است كه گمرك تنها يك نقش اجرايي در اخذ ماليات غيرمستقيم دارد. اين امر به لحاظ اينكه يك سازمان تخصصي درگير حقوق وعوارض گمركي است وجود نماينده گمرك نيز در كميته دائمي مقررات صادرات و واردات پيش بيني شده است.
هدف اين كميته عبارت از تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت و شوراي اقتصاد وكميسيون اقتصاد هيأت دولت در موارد زير است:
1- لايحه مقررات صادرات و واردات
2- آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات
3- اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي
4- طرح تصويب نامه هاي هيأت وزيران به شوراي اقتصاد، كميسيون اقتصاد در رابطه با مقررات صادرات و واردات .
ب )اجازه ورود و صدور كالا پس از انجام تشريفات گمركي برعهده گمرك است .معذالك گمرك در مواردي رأسأ آن را انجام نمي دهد ، بلكه بر طبق ماده دوم آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، بايد وزارتخانه و سازمانهايي كه ورود و صدور كالا منوط به موافقت آنهاست مراتب را به وزارت بازرگاني اعلام دارند. براساس قانون امور گمركي (تبصره م 4) و آيين نامه اجرايي آن (م 220) صدور موقت كالا نيز براي انجام تعمير منوط به گواهي وزارت اقتصاد است.
ج ) مسؤول حسن اجراي مقررات صادرات وواردات وزارت بازرگاني است. معذالك گمرك در اجراي وظايف قانوني خود براي انجام تشريفات گمركي و اجراي مقررات واردات و صادرات براساس بخشنامه هاي صادره از سوي وزارت بازرگاني عمل مي كند. با وجود اين نبايد تصور نمودكه اين ارتباط انحصاري است، زيرا بانك مركزي نيز در اين راه ايفاي نقش مي كند و بخش عمده اي از سياستهاي بازرگاني كشور را در اجراي مقررات صادرات و واردات را بانك مركزي برعهده دارد، و بر طبق ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي مسئول تنظيم و اجراي سياستهاي كلي اقتصاد كشور مي باشد.(بند الف م 10) و براين اساس هدف بانك مركزي حفظ ارزش چوب و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصاد كشور است (بند ب م 10) بدين ترتيب بخشي از سياستهاي اقتصادي كشور كه در بازرگاني تأثير گذار است در اختيار بانك مركزي است.
در كنار اين امر در اجراي مقررات صادرات و واردات مجوزهاي متعددي در مواردي بايد اخذ شود اين مجوزها عبارتند از :
1- گواهي استاندارد
2- برگ بازرسي
3- صدور گواهي بهداشت انساني ، دامي ونباتي و …
جايگاه گمرك با توجه به شرح وظايف و مسئوليتهاي آن
تعيين جايگاه واقعي گمرك منوط به تعيين شرح وظايف و مسئوليتهاي آن است. اما اين وظايف و مسئوليتها به نحو مصرح درمباني قانون گمرك مورد تصريح قرار نگرفته است، معذالك آنگونه كه در گذشته اشاره شد وظيفه اصلي گمرك اخذحقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني انجام تشريفات گمركي به منظور واردات و صادرات و ترانزيت مي باشد.
اما علت اينكه گمرك پس از طي سير تاريخي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته اين است كه هدف اصلي اخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني در كشور ما و در اكثر كشورها بيشتر جنبه درآمدي آن براي دولت بوده و بعنوان جزء عمده مالياتهاي غيرمستقيم يكي از محلهاي كسب درآمد دولت مي باشد. لذا گمرك تقريبأ در تمامي كشورها تحت اداره امور اقتصادي ودارايي قرار گرفته زيرا تنظيم و اجراي سياستهاي مالي ونظارت بر بودجه و هزينه ها بر عهده اين وزارتخانه است. ماده يك قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي چنين مقرر مي دارد:
«به منظور تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي سياستهاي مالي وتنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و سرمايه گذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي وزارت اموراقتصادي و دارايي تشكيل ميشود.»
اما همانطور كه اشاره شد در اين راستا گمرك وظايف خود را در چارچوب مقررات صادرات وواردات انجام ميدهد و نظارت بر اجراي اين قانون نيز برعهده وزارت بازرگاني است و لذاست كه گمرك در اين راستا براساس بخشنامه ها و دستورالعملهاي وزارت بازرگاني فعاليت مي كند. اهم وظايف وزارت بازرگاني و مسئوليتهاي آن براساس قانون تشكيل وزارت بازرگاني بدين شرح است :
1- تنظيم و اجراي سياستها ، خط مشي ها و مقررات بازرگاني كشور؛
2- تهيه و اجراي برنامه و طرحهاي توسعه بازرگاني داخلي وخارجي ؛
3- تهيه و تدوين نظامها و مقررات واردات و صادرات ونظارت بر اجراي آن با توجه به سياست حمايت از توليدات داخلي و حمايت از مصرف كننده؛
4- تنظيم ضوابط و اجراي مقررات مربوط به تشويق صادرات .
براين اساس مشاهده ميشود كه از مهمترين وظايف وزارت بازرگاني تدوين و اجراي سياستها، خط مشي ها و طرحهاي توسعه بازرگاني در چارچوب همكاري با ساير وزارتخانه هاي مرتبط در كشور است و در كنار آن نظارت برحسن اجراي مقررات صادرات و واردات به عهده وزارت بازرگاني است و در اين بعد است كه گمرك با اين وزارتخانه ارتباط مي يابد. مع ذلك نبايد تصور نمود كه اين ارتباط انحصاري است بلكه چنانچه گفته شد در بعد تهيه پيش نويس لايحه مقررات صادرات وواردات و جدول تعرفه گمركي و آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات كميته دائمي مقررات صادرات و واردات فعاليت دارد كه وزارت بازرگاني نيز در كنار ساير وزارتخانه ها نظير راه و ترابري،نفت، امور خارجه، امور اقتصادي ودارايي، كشاورزي، صنعتي و معدني و … داراي نماينده است و گمرك نيز در كنار سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، اتاق بازرگاني و تعاون نماينده خود را دارد. دربعد سياستگذاري بازرگاني نيز شوراي عالي صادرات غيرنفتي فعاليت دارد و حسب مورد نياز برطبق مقررات گمرك، با سايروزارتخانه ها وسازمانها ارتباط دارد.
براين اساس مي توان گفت كه گمرك در واقع تعهد انجام وظايفي را دارد كه با سازمانها و وزارتخانه هاي متعدد و متفاوتي ارتباط دارند و براين اساس گمرك تنها با سياستهاي بازرگاني كشوربه معناي خاص آن درگير نيست. بدين ترتيب مي توان استنباط كرد كه وابستگي گمرك منحصرأ به يكي ازاين سازمانها و وزارتخانه ها مي تواند موجبات اخلال در كار گمرك را فراهم سازد. زيرا گمرك به يك مجموعه سياستهاي بازرگاني ارتباط دارد و نه به بازرگاني صرف، و براين اساس بيشترين ارتباط گمرك با وزارت امور اقتصادي و دارايي به لحاظ وظيفه اصلي آن يعني اخذ حقوق گمركي وسود بازرگاني انكارناپذير است و ظاهرأ در كشور ما نيز اين امر مهمترين دليل براي تبعيت گمرك از وزارت اموراقتصادي و دارايي بوده است، نگرش به سهم درامدهاي ناشي از حقوق وعوارض گمركي و سود بازرگاني در مجموعه مالياتهاي كشور نيز اين امر را اثبات مي كند.
اصل اول : مسئوليت
1-1- مسئوليت همگاني
به واسطه نقش و تصويري كه گمرك – نظارت و اجراي سياستهاي تجاري ،اجتماعي، فرهنگي و سياسي دولت در قبال صادرات و واردات ،ترانزيت و دريافت حقوق و عوارض دولت – در اذهان جامعه دارد ، اين انتظار وجود دارد كه كاركنان گمرك معيارهاي رفتاري واخلاقي سطح بالايي را به نمايش بگذارند تا شهرت واعتبار گمرك تقويت شده و اعتماد عمومي به درستكاري گمرك و كاركنانش افزايش يابد.
لازم است تمام مستخدمين گمركي احساس مسئوليت شخصي براي سازگاري ومطابقت با نظامنامه رفتاري داشته باشند. به ويژه مستخدمين گمركي بايد :
• وظايف خود را دقت و پشتكار، تخصصي و با صداق انجام دهند.
• در جهت بالا بردن سطح معيار اخلاقي تلاش كنند و نه حداقل سطح لازم براي برآوردن الزامات قانوني.
• از قانون اساسي ،قوانين و مقررات وضع شده و تعهدات سازماني ،اطاعت وپاسداري كنند و هرگز شريك زيرپاگذاشتن آنها نشوند.
• هرگز وعده خصوصي (كه بر وظايف اداري آنها اثر ميگذارد) به كسي ندهند. زيرا يك كارمند دولت از حق وعده خصوصي كه بر كار عمومي نافذ باشد برخوردار نيست.
• براي دريافت دستمزد كامل ماهيانه كاركامل ماهيانه انجام دهند و براي انجام دادن وظايفشان كوششي جدي بعمل آورند و بهترين انديشه ها را به كارببندند.
• هر كجا فسادي يافتند آن را آشكار كنند.
• بدون مجوز يا اجازه مربوطه، يا خارج از اختيارات ومسئوليتهاي قانوني وشغلي ،خود را درگير هيچگونه مسئوليتي از طرف گمرك ننمايند.
• از سوء استفاده از موقعيت شغلي درخارج از سازمان براي پيشبرد اهداف شخصي پرهيز كنند.
• به موقع در محل كار حاضر و از تأخير وغيبت اجتناب كنند تا بدين ترتيب يك تصوير ذهني قوي از حس وظيفه شناسي توسط كاركنان گمرك جمهوري اسلامي ايران در نزد افكار عمومي وارباب رجوع ايجاد شود.
• كاركنان گمرك بايد سعي كنند، عملكردي متناسب با رده و موقعيت شغلي خود ارائه دهند.
• براي خواندن و درك نظامنامه رفتاري زمان اختصاص دهند. (اين فرصت توسط سازمان فراهم ميگردد.)
• كليه كاركنان به هنگام تصميم گيري موظف به :
– رعايت الزامات قانوني
– اطمينان از صحت اطلاعات
– اجتناب از اعمال ناصحيح قدرت
– رعايت انصاف و سرعت در كار
– اجتناب از عناد و احساس مسئوليت در مقابل حقوق ارباب رجوع و مردم مي باشند.
2-1- مسئوليت سازمان گمرك
• گمرك جمهوري اسلامي در خط مشي هاي استخدامي خود دقت فراواني نموده و بايد بر مبناي معيار تخصص وتعهد، افراد همسو با اهداف گمرك را استخدام نمايد. فرآيند استخدام بايد عيني ، رقابتي و عاري از دخالت و براساس ضابطه و به دوراز هرگونه رابطه باشد. صفات و ويژگيهاي كارمندان خوب به ويژه مديران از نظر اميرمؤمنان علي (ع) عبارتست از :
«… و توخ منهم اهل التجربة و الحياء من اهل البيوتات الصالحة…»
«و ايشان را از ميان اهل تجربه و شرم و حيا و از خانواده هاي خوشنام تعيين نما»
لذا عقلايي است كه در فرآيند استخدام و گزينش افرادي جذب شوند كه داراي اهداف همسو با گمرك و داراي ويژگيهاي اخلاقي پسنديده باشند.
3-1- مسئوليت مديران
• مديران وسرپرستان بايد اطمينان حاصل كنند كه كاركنان با قوانين مربوطه، معيارهاي لازم، رويه هاي واحدها ودستورالعملها آشنا هستند. همچنين توصيه هاي لازم را هنگام قصور كاركنان در رعايت معيارهاي مربوطه به آنان ارايه كنند و در صورت نياز اقدام اصلاحي مناسب را اعمال كنند.
• مديران بايد كاركنان گمرك رااز اهداف، فعاليتها و پيشرفتهايي سازماني به طور مستمر آگاه سازند.
• مديران بايد معيارهاي مورد انتظار را به طور مستمر به كاركنان منتقل و آنان را از مرز رفتارهاي قابل قبول مطلع سازند.
• مديران بايد عملكرد مرئوسين خود را نظارت كنند تا اطمينان يابند كه آنان وظايف خود را انجام مي دهند و نيز هر نشانه اي كه حاكي از سوء مديريت است را به محض بروز كشف و شناسايي كنند.
• بعنوان يك شيوه مستمر، مديران بايد براي هر يك از مرئوسين خود يك گزارش ساليانه تهيه كنند. اين گزارش علاوه بر آنكه مي تواند مبنايي براي ارزشيابي تلقي گردد، در برگيرنده نحوه عملكرد ، كارايي يا عدم كارايي كارمند خواهد بود. مواردي همچون نوآوري و ابتكار عمل در نحوه انجام امور يا وظايف ، كوتاهي در انجام وظايف، ضرر و زيان به سبب تصميم گيري غلط به ارباب رجوع يا دولت و … با قيد تاريخ و جزئيات واقع ثبت شده و در پايان سال به طور محرمانه به اطلاع كارمند خواهد رسيد.
• مديران ميتوانند از طريق حضور در مراسمهايي كه به مناسبتهاي مختلف (اسلامي، فرهنگي ،ملي و …) برگزار ميشود، سبب تشويق شركت كاركنان در اينگونه مراسم شده و بدين ترتيب بين كاركنان گمرك همدلي ايجاد كنند.
• مدير بايد خود داراي انگيزه بالايي از علاقه به كار،خلاقيت ،نوآوري و احترام به قوانين ومقررات و پويايي در محيط كار باشد و بتواند اين روحيات مثبت را به شيوه هاي گوناگون به زيردستان خود انتقال دهد.
• ارتقاء براساس شايسته سالاري (تحصيلات ، تخصص، تجربه و سابقه كاري، صداقت، درستكاري ، بهره وري و كارايي و …) بوده و مديران بايد از هرگونه پارتي بازي، فاميل بازي، تملق گرايي خودداري كنند. طبق ماده 23 قانون استخدام كشوري انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد براساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب انان در مشاغل قبلي صورت گيرد.
• ايجاد يك نظام صحيح پاداش و تنبيه كه در آن رفتارهاي سازگار پاداش و قانون شكني ها كيفر ببينند. مديران بايد كاركنان ساعي را تشويق – ولوكلامي- و زمينه هاي انفعال و روحيه روزمرگي كاركنان را از بين ببرند. به عبارت ديگر ،كاركنان ساعي را به اندازه تشويق و ستايش كنندو كاركنان تنبل و از زير كار در رو را به اندازه تنبيه و از زياده روي در هر دو مورد اجتناب كنند. چه آنچه اميرمؤمنات (ع) فرمودند:
«الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق و التقصير عن الاستحقاق عي او حسد»
«ستودن بيشتر از استحقاق چاپلوسي است و كمتر از حد شايستگي ناتواني يا حسد است.»
همچنين با دادن امتيازها و يا توجه ويژه به كسي به نام پاداش كار ،هرگز ميان كاركنان تبعيض روا ندارند و هرگز امتياز يا سودي را براي خود يا اعضاء خانواده خود قائل نشوند.
• مديران بايد از جمع كردن افراد بله قربان گو و چاپلوس به دور خود حذر كنند. زيرا كه گفته اند:
«اياك و الملق فان الملق ليس من خلائق الايمان»
«بپرهيز از چاپلوسي پس بدرستيكه تملق از خويهاي ايمان نيست. »
• مديران بايد روحيه انتقاد پذيري از كليه افراد سازماني را در خود ايجاد و تقويت و ضمن تحمل اختلاف سليقه ها امكان آشكار شدن انديشه هاي ديگران را فراهم كنند.
• ايجاد امكان مشاركت در تصميم گيريها و ارائه نظرات از جانب كاركنان گمرك و تفويض اختيار به كاركنان زيردست و اخذ كمكهاي مشورتي از آنان از ديگر عواملي است كه مي تواند رمز موفقيت يك مدير محسوب شود. مديران بايد در انتخاب مشاوران دقت زيادي به خرج دهند، عيب پوشان و سخن چينان را از خود دورنموده و افراد شجاع و راستگو ،صريح و كارآمد را جلب نمايند. امام علي (ع) صفات و ويژگيهاي مشاوران خوب را چنين برمي شمارند:
«ثم ليكن اثرهم عندك اقولهم بمرالحق لك، و و اقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كرة الله لاوليائه ، واقعا ذلك من هواك حيث وقع و الصق باهل الورع و الصدق ثم رضهم اي ان لا يطروك و لايبجحوك بباطل لم تفعله ، فأن كثرة الاطراء تحدث الزهق و تدني من العزة.»
«پس … افرادي را كه در گفتن حق از همه صريح تر و در مساعدت وهمراهي نسبت به آنچه خداوند براي اوليائش دوست نميدارد كمتر به تو كمك مي كنند ،مقدم دار، خواه موافق ميل تو باشند يا نباشند ، خود را به اهل ورع و صدق و راستي بچسبان و آنان را طوري تربيت كن كه ستايش بي حد از تو نكنند و تو را نسبت به اعمال نادرستي كه انجام نداده اي تمجيد ننمايند. زيرا ستايش بيش از حد ، خودپسندي مي آورد و {انسان را} به غرور نزديك مي سازد.»
• مديران گمرك بايد به اصل احترام متقابل نسبت به كاركنان خود توجه كنند و با سعه صدر رفتار متناسب با شخصيت هر يك از آنها داشته باشد كه بتوانند در سايه آن زيردستان را به حركت وارداند. امام علي (ع) در اين خصوص مي فرمايند:
«و لا تقولن اني مومر فاطاع، فأن ذلك ادغال في القلب و منهلة للدين و تقرب من الغير»
«مگو من اكنون برآنان مسلطم ،از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت كردن . زيرا اين كار ،عين راه يافتن فساد در دل و ضعف در دين و نزديك شدن به سلب نعمت {الهي} است. »
• مديران بايد در جهت گسترش فرهنگ قدرداني ولو به شكل زباني – كه ساده ترين زبان و در عين حال بسيار مؤثر است – اهتمام ورزند.
• داشتن گوش شنوا (شنود مؤثر) نسبت به بازخوردهايي كه توسط افراد درون و برون سازماني به ويژه در مورد مشكلات موجود به مديران داده ميشود . درب اتاق مديران بايد هميشه به روي ارباب رجوع باز بوده و آماده شنيدن نظرات، پيشنهادات ، شكايات ،گلايه ها و … باشند.
4-1- مسئوليت كاركنان
• خلق جو صميمي و محيط گفتگو و مشاوره، همكاري و مساعدت در پيشبرد وظايف و كارهاي محوله و رفع نقايص كار يكديگر، اجتناب از گروه گرايي، باندبازي و نفاق در بين كاركنان و … از جمله وظايف كاركنان گمرك در قابل همكاران خود مي باشد.
اصل دوم : تطابق و پيروي از قانون
1-2- تخلفات
• تمام مستخدمين گمرك بايد از قوانين پيروي كنند. گمرك در اين زمينه مسئوليتهاي خاصي دارد، چراكه هنگام ارتكاب به تخلفات قانوني توسط گمرك، مسأله در افكار عمومي خيلي جدي و شديد جلوه مي كند.
• مستخدمين گمركي كه مرتكب تخلفاتي همچون مواد مخدر، كلاهبرداري،اخذ رشوه يا ورود و صدور غيرقانوني كالاها ميشوند، صرفنظر از جريمه ها ومجازاتهاي متعلق به آن مطابق اقدامات انضباطي با آنان رفتار خواهد شد.
2-2- شكايات برعليه گمرك و مستخدمين آن اعتماد عامه مردم نسبت به درستكاري گمرك و كاركنان آن مهم است . جهت اطمينان از حفظ چنين باوري شكايات از گمرك يا برعليه فردي كاركنان از گمرك بايد بصورت صحيح و عيني، شفاهي يا كتبي مورد بررسي ورسيدگي قرار گيرد و نتيجه بطور كتبي يا شفاهأ به اطلاع شاكي برسد.
اصل سوم : نحوه روابط با عامه مردم
• مستخدمين گمركي بايد ضمن رفتار مؤدبانه با ارباب رجوع و حساسيت نشان دادن نسبت به حقوق آنان حتي در شرايط كاري سخت و فشارهاي عصبي و رواني، بايد ادب و نزاكت را رعايت كرده و از تمام ابزارهاي منطقي براي كمك به مردم جهت ارضاي توقعات و حقوق قانوني آنان استفاده كنند ودر برخورد با آنان متانت، آرامش، خونسردي وخويشتن داري به خرج داده و ارباب رجوعي را كه حالت تهاجمي دارند ،به آرامش دعوت كنند. از احاديث و روايات چنين برمي آيد كه برخورد محبت آميز با ديگران نوعي عبادت محسوب ميشود. امام صادق (ع) مي فرمايند :
«مؤمنين خدمتگزار يكديگرند.»
اصل چهارم : كنترل ونظارت برعملكرد، دريافت هدايا ،ميهمانيها و تخفيف ها
1-4- نظارت بر عملكرد
• سازمان و مديران گمرك جهت ممانعت از سوء استفاده هاي احتمالي بايد سعي نمايند از افراد متخصص و باتجربه و متعهد در پستها استفاده كنند. اين امر باعث نظارت دقيق بر عملكرد كاركنان گشته و نهايتأ مانع رشد و گسترش فساد ميشود.
• گمرك از طريق ايجاد رقابت سالم بين كاركنان گمرك مانع گسترش فساد خواهد شد. بدين منظور كاركنان درستكار،فعال و نوآور تشويق و كاركنان خاطي توبيخ خواهند شد.
• اولويت نخست سازمان گمرك بايستي مبارزه با اخذ رشوه در سطح ”مديران“ و كارمندان عاليرتبه گمرك باشد. بنابراين كوشش اصلي گمرك ايران بايد معطوف به انتخاب كارمندان شايسته وخوشنام براي مديريت وهمچنين نظارت دقيق بر عملكرد آنها باشد. اين اقدامات مانع از برخورد قانوني با كاركنان رده پايين نخواهد شد.
• قوانين ومقررات گمرك بايد چنان باشد كه مانع از صدور پروانه يا مجوزهاي موردي يا شبيه آن شود. زيرا تجربه نشان داده است در چنين مواردي زمينه هاي فساد و رشوه بيشتر شده و امكان هرگونه نظارت مؤثر نيز كاهش مي يابد. با اين حال مديران گمرك بايستي نظارت هاي مناسبي جهت جلوگيري از فساد و سوء استفاده اعمال نمايند.
• گمرك ايران بايد تمهيداتي در جهت گسترش سيستم حسابرسي دقيق و مؤثر تعبيه نموده و در اين راه از خدمات حسابرسان متخصص و مستقل استفاده نمايند. جهت انجام صحيح سيستم حسابرسي بايستي تمام امورمالي و معاملاتي گمرك به طور منظم در دفاتر خاص ثبت شود. بعلاوه هيچ حساب مخفي و ”خارج از دفاتر“نبايد وجود داشته باشد. انجام بازرسيهاي جدي از جمله وظايف مديران ارشد گمرك است . امام علي (ع) درخصوص ضرورت بازرسي و صفات بازرسان چنين فرموده اند:
«ثم تفقد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك في السر لامورهم حدودة لهم علي استمال الامانة و الرفق بالرعيته»
«سپس با فرستادن مأموران مخفي راستگو و باوفا كارهاي آنان را زيرنظر بگير زيرا بازرسي نهايي در كارشان آنان را به رعايت امانت و نرمي با توده مردم وادار مي سازد. »
2-4- گزارش دهي
• اگر كارمندي دلايل منطقي داشته باشد كه كارمند ديگري در فعاليت غيرقانوني يا نادرست يا فساد (اداري) دخالت دارد، در اين صورت ملزم است تا مسأله را مستقيمأ و بلافاصله به مديريت گزارش كند.
• از كارمند گزارش كننده در مقابل هر اقدام تلافي جويانه حمايت خواهد شد، مگر در مواردي كه با نيت سوء يا مغرضانه مبادرت به ارسال گزارش نموده باشد. ضمنأ درصورت درخواست وي، بايد تا حداكثر امكان قانوني، جهت محفوظ نگه داشتن نام او اقدام شود.
• سازمان ميتواند امر تحقيق را به مميزين داخلي،مميزين خارجي (بيرون از سازمان ) يا هر شخص يا سازمان ثالثي كه مورد تأييد سازمان است ،محول نمايد.
3-4- هدايا و ميهماني ها
• در بسياري از موارد، وظايف سازماني سبب تماس كاركنان گمرك با سازمانها و اعضاء جامعه ميشود و آنان ممكن است انتظار داشته باشند مستخدمين گمرك بواسطه هدايا و ميهماني هايشان از آنان جانبداري (چشم بستن بر روي برخي از امور) كنند. اگرچه حفظ ارتباطات با گروههاي بيروني مهم است ، مصون بودن – در افكار عمومي – كاركنان از هر نوع رشوه يا فساد امري حياتي است. پيشنهاد رشوه و يا مزاياي ديگر ممكن است تلاشي باشد براي اثرگذاري بر تصميمي كه فرد گمركي بايد اتخاذ كند و لذا بايداز آن اجتناب شود. بدين منظور افراد گمركي نبايد هديه و ميهماني به هر شكل را بپذيرند مگر در مواردي كه :
– هديه از نوع ارزان قيمت است ،همچون تقويم و يا دفترچه خاطرات كه به نيت تقويت روابط و يكدلي داده ميشود.
– رد هديه از جهت فرهنگي توهين تلقي شود.
– هديه در يك گردهمايي عمومي ارايه شود و رد كردن آن سبب شرمندگي گردد.
– ميهماني به سبب الزامات كاري است. براي مثال ،گردهمايي براي ملاقات و بحث در مورد مسائل كاري به ويژه بازرگاني با ارباب رجوع هاي مهم وعمده.
4-4- كاركنان تداركات (مأموران خريد)
كاركناني كه دربخش تداركات هستند بايد دقت خاصي اعمال كنند تا اين اطمينان حاصل شود كه آنان در معرض اتهام به شيوه هاي نادرست خريد واقع نميشوند. همچنين اين افراد نبايد تحت هيچ شرايطي ميهماني يا هديه اي از طرفهاي كنوني يا آتي معامله كننده دريافت كنند. چراكه ممكن است چنين عملي به منظور تطميع صورت گيرد يا جنبه رشوه پيدا كند.
اصل پنجم : اجتناب از تعارض منافع
تعارض منافع هنگامي روي مي دهد كه عاملي بر نحوه انجام وظيفه كارمند اثر ميگذارد يا بطور بالقوه مي تواند اثر بگذارد. كاركناني كه شرايط خاص آنان سبب افزايش برخورد منافع ميشود بايد اطلاعات مربوطه را به مدير يا سرپرست خود ارائه كنند و اقدام لازم را براي اجتناب از تضاد اعمال نمايند.
1-5- اشتغال كاركنان گمرك به تجارت يا حق العملكاري
براساس ماده 35 قانون امور گمركي اشتغال كاركنان گمرك به امر تجارت يا حق العملكاري و هر نوع حرفه ديگر كه با انجام وظيفه آنها در گمرك ارتباط داشته باشد ممنوع است.
2-5- ارتباطات شخصي با افرادي كه با گمرك سرو كار دارند
تعارض منافع ممكن است ناشي از ارتباطات رسمي يا به علت تصميمات اتخاذ شده در ارتباط با منافع افراد باشد. براي مثال تعارض بين اعضاء شركتها يا انجمنها، كلوپها و ساير سازمانها. هنگامي كه تعارض بالقوه منافع ايجاد ميشود مستخدمين گمركي بايدمديريت ارشد را آگاه سازند و اطمينان حاصل كنند كه وظايف قانوني آنان، ايشان را در وضعيتي قرار نمي دهد كه متهم به بي عدالتي يا بين انصافي شوند.
3-5- سهامداري
مستخدمين گمرك مجاز به سرمايه گذاري درسهام يا اوراق بهادار ميباشند، اما نبايد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در تصميم گيري سازماني (گمركي) كه مي تواند بر ارزش سرمايه گذاريهايشان اثر گذارد، دخالت داشته باشند و همچنين نبايد از اطلاعات كسب شده در جريان انجام وظايف براي پيشبرد منافع شخصي اشان يا ساير موارد مشابه استفاده كنند. چنانچه تضاد بالقوه اي در منافع در ارتباط با سهام يا اوراق بهادار فرد يا اعضاي خانواده اش بوجود آيد، بايد مديريت ارشد گمرك را از اين امر آگاه سازد.
اصل ششم : فعاليتهاي سياسي
• مستخدمين گمرك مجاز به عضويت در احزاب سياسي هستند اما نبايد ديدگاههاي حزبي خود را هنگام اجراي برنامه ها و خط مشي هاي دولت، ترويج كنند.
• كاركنان گمرك بايد وفاداري به عاليترين اصول اسلامي و اخلاقي كشور را بالاتر از وفاداري به اشخاص ، وزارتخانه و يا حزب به شمار آورند.
• مستخدمين گمرك بايد از اظهارنظرهاي نامناسب عمومي در مورد موضوعات مربوط به برنامه ها و خط مشي هاي دولتي اجتناب كنند. اين اظهارنظرها يا تفسيرهاي نامناسب عبارتند از :
• اظهارنظر در مورد برنامه ها و خط مشي هاي دولتي كه فرد در ايجاد يا اجراي آن مشاركت داشته است.
• عقايد يا بياناتي كه مي تواند به معناي اظهارنظرهاي رسمي تلقي گردد.
• انتقاد شديد از مديريت گمرك كه سبب ايجاد اختلالات جدي در محيط كاري شود. (انتقاداتي كه با هدف برهم زدن محيط كاري صورت ميگيرد. )
• حمله (انتقاد شديد ) به همكاران گمركي
اصل هفتم : شيوه برخورد در مسائل مالي (پولي )
1-7- قواعد كلي
افرادي كه ورشكسته هستند بايد در اولين فرصت مديريت ارشد گمرك را از اين امر آگاه كنند. مستخدمين گمركي كه ورشكسته شده هستند، مي توانند به كار خود در گمرك ادامه دهند مگر آنكه مرتكب خلاف بزرگي در زمينه وجوه عمومي (دولتي) شده و درگير مجامع قضايي و حقوقي شده باشند كه در اين صورت بايد اداره كل حراست گمرك را مطلع سازند. افرادي كه دچار ورشكستگي شده اند نبايد در مشاغلي گمارده شوند كه امكان اختلاس از وجوه عمومي وجود دارد.اين عمل جنبه احتياطي و پيشگيرانه دارد.
2-7- معاملات مالي خصوصي (شخصي)
كاركنان گمركي كه معاملات شخصي انجام مي دهند بايد خطرات آن را برعهده گيرند و اطمينان حاصل كنند كه فعاليتهاي شخصي آنان اثرمنفي بر كار گمرك و اعتبار آن نخواهد داشت.
3-7- سروكارداشتن با وجوه عمومي (دولتي)
دريافت و نگهداري پول دولتي محدود به افرادي خواهد بود كه جزء وظايف رسمي آنان تلقي ميشود. در شرايط طبيعي ،هيچ فرد ديگري نبايد پولي دريافت كند مگر اينكه اختيار آن را داشته باشد و هنگامي كه چنين اختياري داده ميشود بايد بصورت مكتوب تأييد شود.
اصل هشتم : رازداري و استفاده از اطلاعات رسمي (دولتي)و محرمانه
• تمام مستخدمين گمرك وظيفه دارند اطلاعات محرمانه اي را كه در طي و ضمن انجام وظايف اداري كسب كرده اند، بيرون از گمرك فاش نسازند. اين قانون شامل تمام مدارك، گزارشات واطلاعات الكترونيكي ذخيره شده مي باشد. همچنين مسائل خصوصي افراد در روابط رسمي سازماني محترم شمرده ميشود.
• كليه اطلاعات تجاري افراد واشخاص و شركتها محرمانه تلقي شده و هر نوع نقل وانتقال و كپي برداري به منظور استفاده غيراداري ممنوع است. به عبارت ديگر كاركنان بايستي امين مردم بوده و امانت دار اسرار آنان باشند واطلاعات شخصي آنان را حفظ كرده و آن را فاش نكنند. در غيراينصورت خيانت در امانت بوده و مجرم مستحق مجازات خواهد بود.
اصل نهم : استفاده از خدمات و مالكيت دولتي
1-9- قواعد كلي
استفاده از خدمات و منابع گمركي كه از محل وجوه دولتي تأمين ميشوند براي مقصود يا نفع شخصي ممنوع مي باشد. اين منابع عبارتند از:
– تجهيزات (شامل تلفن، دستگاه كپي، لوازم وملزومات دفتري)
– وسايل نقليه ، كشتي ها، لوازم وماشين آلات
– كامپيوترها و نرم افزارهاي كامپيوتري
– مجوزهاي امنيتي
– خدمات پستي
هزينه كالا و خدمات را مي توان از طريق توجه بيشتر به نگهداري داراييهاي گمركي كاهش داد. تمام مستخدمين گمركي موظف به انجام اقدامات كافي براي حفظ و نگهداري از اموال گمركي در اختيارشان مي باشند. مستخدمين گمركي بايد در استفاده از اموال سازماني (بيت المال) نهايت دقت را بكار بسته و حداكثر صرفه جويي را اعمال كنند.
2-9- وسائط نقليه موتوري
در استفاده و نگهداري ازوسايط نقليه موتوري مقررات خاصي وجود دارد. اين مقررات عبارتند از :
• مستخدمين گمركي كه با وسائط نقليه دولتي رانندگي مي كنند بايد داراي گواهينامه رانندگي بوده و اجازه انجام رانندگي از سوي گمرك را داشته باشند.
• مسافرين غيرمجاز نبايد از طريق وسايط نقيه جابجا شوند.
• استعمال مواد مخدر يا هر نوع مشروب ديگر در هنگام و پيش از زمان رانندگي ممنوع است.
• هرگونه استفاده شخصي ازوسايط نقليه ممنوع است.
3-9- كارت شناسايي رسمي
پلاك هويت، كارت سينه و ابزارهاي امنيتي براي كمك به مستخدمين گمركي و شناسايي آنان در هنگام انجام وظايف و اعمال قدرت تفويض شده به آنان مي باشد و نبايد براي مقاصد ديگري به كار گرفته شود. اين پلاكهاي اسم، كليدها ،كلمان رمز(Password) و موارد مشابه بايستي بوسيله مستخدميني كه برايشان ايجاد شده حفظ و در هنگام خاتمه خدمت به گمرك اعاده شوند. مستخدمين گمركي كه به هر دليل گمرك را ترك مي كنند بايستي كارت عضويت خود در گمرك ،باشگاه و ساير مراكز وابسته به گمرك تحويل دهند و چنانچه مستخدم گمركي كارت (هاي) عضويت خود را گم كند بايستي اداره كل حراست را مطلع سازد.
اصل دهم : خريدهاي شخصي اموال دولتي توسط كاركنان گمرك
1-10- خريد كالاهاي دولتي توسط كاركنان
تمام مستخدمين گمركي در خريد كالاهاي متعلق به اموال دولتي كه درمعرض فروش براي عموم قرار ميگيرد همچون انتشارات ، ملزومات و كالاهاي مازاد، وسايط نقليه و غيره آزاد مي باشند. مگر:
• مستخدمين گمركي كه بواسطه موقعيت شغلي قادر به كسب اطلاعاتي خاص در مورد وضعيت كالاهاي فروشي شوند.
• مستخدمين گمركي مسئول انجام اقدامات مربوط به فروش
• مستخدميني كه كالاها را با تخفيف دريافت مي كنند و اين تخفيف در اختيار عموم قرار نميگيرد.
2-10- خريد كالا از منابع گمركي
مهم است كه اين تصور پيش نيايد كه اعضاء گمرك نسبت به عامه مردم در خريد كالاهاي توقيفي يا ضبط شده مزيت يا ارجحيتي دارند.
اصل يازدهم :محيط كاري
1-11- اصول كلي
• تمام مستخدمين گمركي داراي حق داشتن محيط كاري سالم و امن وعاري از تبعيض و آزار و اذيت كه در آن اهداف فردي وسازماني قابل تحقق باشد ، هستند. محيط كاري خوب و محيطي است كه :
– عادلانه و منصفانه باشد .
– امن و حمايتي باشد.
– عاري از مواد مخدر و مشروبات الكلي باشد.
– عاري از آزار واذيت و تبعيضهاي توجيه ناپذير باشد.
– تنوع فرهنگي و تفاوتهاي فردي محترم شمرده شود.
2-11- بي طرفي وعدم تبعيض
تعهد به بي طرفي و عدم تبعيض براي حفظ استانداردهاي گمركي ، عدالت ، رفتار و مسئوليت اخلاقي بسيار مهم است. تمام مستخدمين گمركي بايد نقش فعالي را در جهت اطمينان از عاري بودن محيط كاري از تبعيض ، آزار و اذيت در هر شكلي ايفا كنند.
3-11- امنيت و بهداشت شغلي
تمام مستخدمين داراي حق داشتن محيط كاري امن و بهداشتي مي باشند. مستخدمين بايد به طور جدي مسئوليتهاي خود را در قبال مسائل ايمني برعهده گرفته و هرگونه نگرانيهاي مربوط به بهداشت و ايمني يا تخطي از قوانين و مقررات را فورأ‌به سرپرستان خود گزارش كنند.
قوانين و روندهاي مرتبط با تخلفات اداري كاركنان
برخورد جدي با تخلفات كاركنان از خط مشي هاي اصلي گمرك است. دقت و عنايت خاص مديران به كشف علل تخلفات و تلاش در جهت كاهش آن و همكاري با كليه واحدهاي درگير در امر مبارزه با تخلفات وظيفه اصلي مديران است.
«اعمال مشمول سوء رفتار و مجازاتهاي قانوني مترتب برآن» در گمرك ايران به شرح ذيل است:
1- برخي از اعمال مشمول سوء رفتار – يا به زبان دقيقتر تخلفات اداري – كه در قانون «رسيدگي به تخلفات اداري » مصوب 7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي درج شده عبارتند از : «اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شئون شغلي يا اداري، كم كاري و سهل انگاري در انجام وظايف محوله ،تمرد از اجراي دستورات مافوق ،اعتياد به مواد مخدر،غيبت غيرموجه، عدم رعايت حجاب اسلامي ،كارشكني و غيره مي باشد. » براي تخلفهاي فوق مجازاتهايي پيش بيني شده كه از اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي تا انفصال دائمي از خدمات دولتي را شامل ميشود.
2- با توجه به اهداف نظامنامه – ارتقاي معيارهاي رفتاري كاركنان گمرك – بهتر است در صورت بروز تخلف از سوي كاركنان – بويژه زماني كه سوء رفتار جدي ، عمدي و مكرر نبوده و كارمند به تخلف فوق علم نداشته است – مدير ابتدائأ ضمن انجام تحقيقي دقيق و منصفانه ،در صورت امكان فرصت لازم را جهت اصلاح رفتار به كارمند بدهد.
3- بسته به جدي بودن سوء رفتار ، اخطارشفاهي معمولأ بر اخطاركتبي مقدم مي باشد.
4- روند ونتايج هرگونه اقدام انضباطي بايد به طور كتبي ضبط و نگهداري شده و قبل از درج در پرونده به رؤيت و امضا متخلف برسد.
5- مجازات تخلفات اداري فوق الذكر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به ترتيب زير مي باشد:
6- مراجع رسيدگي به تخلفات اداري ، هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مي باشند. در صورتيكه مستخدم توسط هيئت بدوي به يكي از مجازاتهاي بند 5-5 تا 8-5 محكوم گردد، مي تواند حداكثر ظرف يك ماه به هيأت تجديدنظر دستگاه متبوع خود شكايت نموده و تقاضاي پژوهش نمايد و نيز مي تواند از آراء قطعي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر ظرف يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد.
اعمال مشمول سوء رفتار جدي وحاد
1- برخي از اعمال مشمول سوء رفتار جدي وحاد عبارتند از : اخاذي، رشوه، جعل،اختلاس، معدوم و تخريب سوابق اداري و اموال دولتي، افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري، ارتباط وتماس غيرمجاز با اتباع بيگانه و …
2- قوانين جمهوري اسلامي ايران از گذشته ”ارتكاب اخاذي و رشوه“ را جرم شناخته است. ماده 65 قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1362، اخذ هرگونه وجه يا مال را براي انجام دان يا ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي دولتي يا مؤسسات وابسته به آنها باشد ،ارتشاء محسوب كرده و مرتكب را مستحق مجازات دانسته است.
3- مجازات مرتكبين «ارتشاء و رشوه» مطابق ماده 592 قانون تعزيرات مصوب تيرماه 1375 عبارتست از : ضبط مال ناشي از ارتشاء ، 6 ماه تا 3 سال حبس يا تا 74 ضربه شلاق. علاوه براين، طبق ماده 593 همين ماده ، تسهيل كنندگان رشوه از طريق مذاكره،جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال نيز ارشي نيز محسوب و به مجازات محكوم ميشوند.
4- همچنين «قانون مجازات تباني در معاملات دولتي» مصوب 1348 مقرر نموده، كساني كه در معاملات دولتي، (شامل مناقصه ها و مزايده ها) با يكديگر تباني كنند و در نتيجه آن ضرري متوجه دولت شود به حبس از يك سال تا 3 سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه من غيرحق دريافت كرده اند،محكوم ميشوند.
نتیجه گیری:
عامه مردم حق دارند كه انتظار داشته باشند تمام كاركنان دولت صادق، درستكار، بي طرف و داراي تخصص در حرفه خودباشند. براي حفظ اعتماد عمومي، مهم است كه كاركنان گمرك بالاترين سطح درستكاري را در رفتار با اعضاء جامعه، بخش تجاري و ساير كاركنان دولتي حفظ كنند.
يك عامل مهم و كليدي در هر برنامه درستكاري توسعه ،انتشارو پذيرش يك نظامنامه رفتاري جامع است كه درقالب عبارات روشن و عملي معيارهاي رفتاري مورد انتظار از تمام كاركنان گمرك را بيان مي كند.
براي پيروي كامل از نظامنامه هركارمند نيازمند :
– انجام وظايف با دقت ، پشتكار، تخصص و درستكاري است.
– تلاش براي رسيدن به بالاترين سطح معيارهاي اخلاقي ، و نه فقط برآوردن حداقل الزامات قانوني است.
منابع و مآخذ:
الف – فارسي
1- «اخلاق كارگزاران» سازمان امور اداري و استخدامي ،انتشارات مركز آموزش و مديريت دولتي ،1372.
2- «بررسي تطبيقي گمرك مسافري ايران براساس اصول متداول مديريت روشهاي گمركي» نشريه شماره 14،حوزه معاونت طرح و برنامه گمرك ايران ،1371.
3- حسيني سياهپوش، سيد محمود، «نقطه نظرهاي اسلامي در : مديريت امور استخدامي» جلد دوم، چاپ اول، انتشارات پيام آزادي، 1367.
4- عبادياني ،داود، «آشنايي با قوانين و مقررات استخدامي» ،انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي ،1371.
5- فاضل لنكراني ،محمد «آيين كشورداري از ديدگاه امام علي(ع)» تقرير و تنظيم از حسين كريمي .
6- قرباني ،علي،«نظامنامه رفتاري كاركنان گمرك ايران» ، معاونت طرح و برنامه گمرك ايران .
7- كونتر، هرولد و سايرين ،«اصول مديريت» ، ترجمه محمد علي طوسي و سايرين، جلد اول، چاپ اول، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، 1370.
8- نظامنامه رفتاري گمرك نيوزيلند.
9- نظامنامه رفتاري مصوب سازمان جهاني گمرك
10- محبي،محسن ،«اخاذي و رشوه در معاملات تجاري بين المللي»، انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي ،1376.
ب – انگليسي (منابع اصلي)
1- APEC SCCP, Elements of a Code of Ethics and Conduct, RCP 98/010.A, 8th the regional contact points meeting, Canbera, Australia, 27-29 October 1998.
2- SGS Code of Ethics, SGS Societe Generale de Surveillance Holding SA, 97, rue de Lyon.
3- Ethics and Conduct, Australian Customs Service.
نويسنده : مرضیه آل علوات
استاد راهنما:دکتر شهباز براهویی
رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی
آدرس پست الكترونيك نويسنده اول mosafer_13632000@yahoo.com
