نویسنده: ابوالفضل شهرامی
چکیده:
اصلاح ساختار اقتصادی به منظور دستیابی به سیاست‌های کلی اصل 44 منجر به تدوین برنامه ای جامع برای اجرای اصلاحات اقتصادی بزرگ و ساماندهی توزیع منابع و در راس آن هدفمند کردن یارانه ها شد. بدین ترتیب با اجرای طرح تحول اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران از حرکتی بطئی و کند نجات یافته و شتابان به سوی قله‌های ترقی و پیشرفت گام برمی‌دارد.
در این مقاله سعی شده است اثرات طرح تحول اقتصادی در سه مرحله مطرح گردد. در حقیقت این سه مرحله به عنوان نقشه راهی جهت دستیابی به وضعیت بهبود اقتصادی مطرح شده است. در مرحله اول مهمترین آثار این تحول اقتصادی را حفظ ذخایر تجدید ناپذیر انرژی و استفاده بهینه آنها در چرخه تولید، منطقی شدن مصرف حامل های انرژی در بخش‌های مصرفی واصلاح قیمتها دانست. در مرحله دوم اثر تحول اقتصادی بر اصلاح الگوی مصرف می باشد. در حقیقت اصلاحات اقتصادی منجر به واقعی شدن قیمتها و متعاقب آن واقعی شدن مصرف گردید. در مرحله سوم بایستی با اصلاح نظام توزیع هزینه هایی که باعث بالارفتن قیمت محصولات در اثر توزیع نامناسب شده است، شناسایی و مدیریت شود. لذا هم اکنون که مراحل اول و دوم به صورت قابل ملاحظه ای پیش رفته است و به این مهم دست یافته شده است بایستی اهتمام دولت یازدهم در ادامه این مسیر، بر نوسازی و اصلاح نظام توزیع بنا گردد و از این طریق بتوان با کامل نمودن مدل تحول اقتصادی، جامعه را از آثار ارزشمند بهبود اقتصادی بهره مند نمود. در این نوشتار ضمن مرور اجمالی چهارچوب طرح تحول اقتصادی و اثراتی که این طرح بر تولید و مصرف گذاشته است سعی شده است به مشکلاتی که هم اکنون در خصوص نظام توزیع در کشور وجود دارد و باعث کاذب شدن قیمت محصولات گشته است پرداخته شود و راهکارهایی جهت اصلاح عنوان گردد.
واژه های کلیدی: طرح تحول اقتصادی –واقعی شدن قیمتها- اصلاح الگوی مصرف – نظام توزیع
چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی
چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی سیاست های اصل 44 می باشد که هم موضوع های نهادی و هم جهت گیری هایی اقتصادی مانند: رشد تولید و ثروت، افزایش بهره وری و رقابت مندی، سرمایه گذاری، صرفه جویی، کاهش بار مالی دولت و توزیع عادلانه منابع و درآمد، همچنین نقش نهادهایی مانند، دولتی، تعاونی، خصوصی را مشخص می کند. در این طرح روش برنامه ریزی براساس موضوعات کلیدی بوده و موضوعات کلیدی آن عبارتند از:
اصلاح نظام یارانه ها
اصلاح نظام مالیاتی
اصلاح نظام گمرکی
اصلاح نظام بانکی
اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات
اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی
اصلاح نظام بهره وری
هدف این طرح برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در کشور است.
اصلاح نظام یارانه ها
نقدی کردن یارانه ها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین موارد اصلاح نظام یارانه مطرح و عمدتاً بر یارانه حامل های انرژی معطوف شده است. این موضوع به منظور هدفمند نمودن یارانه ها و در راستای قانون برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح گردیده است.
نظام مالیاتی
کارآمد بودن نظام مالیاتی کاهش نابرابری درآمدی را به همراه دارد و می تواند منبع درآمدی برای هزینه های دولت محسوب شود. به عبارتی دیگر مالیات از یک سو عدالت اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و از سویی دیگر در صورت متناسب بودن مالیات با مخارج، دولت نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی و چشم داشت به درآمدهای نفتی ندارد. ساختار مالیات کنونی به گونه ای است که به دلیل نبود پایگاه فعالیت های اقتصادی مالیات به صورت ناعادلانه و بیشتر از کارمندان، کارگران و دریافت کنندگان حقوق ثابت اخذ می شود. قدم اول در اصلاح نظام مالیاتی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از فعالیت های اقتصادی است به گونه ای که فعالان اقتصادی از این پایگاه به شکل خودکار مالیات بپردازند.
نظام گمرکی
سیستم گمرکی به عنوان دریچه ورود و خروج کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت آن نیز از آنجا نشات می گیرد که از منظر واردات با سلامت و نیاز کیفی جامعه ارتباط مستقیم دارد و از سویی دیگر با توجه به اینکه صادرات کالاها نیز از نظام مذکور صورت می گیرد هرچه قوانین و مقررات مبادلات از شفافیت بیشتر برخوردار باشد صادرکنندگان با موانع کمتری برای صدور محصولات مواجه خواهند شد که این امر نیز به تشویق صادرات می انجامد. اما سیستم مذکور در حال حاضر از مشکلات اساسی رنج می برد. ناقص بودن اطلاعات گمرکی یکی از معایب نظام گمرکی محسوب می شود. برای رفع مشکلات نظام فوق به تلاش برای الکترونیکی کردن عملیات گمرک، کد گذاری کالاهای مختلف و تأمین مالی مأموران گمرک نیاز است.
نظام بانکی
سیستم کنونی نظام بانکی با مشکلات متعددی مواجه است. از جمله آنها می توان به پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرحهای اقتصادی، عدم نظارت دقیق بر روی تسهیلات پرداختی و عدم کنترل نقدینگی اشاره نمود.
نظام توزیع
سیستم توزیع بدلیل آنکه حلقه واسط مصرف کننده و تولید کننده می باشد می تواند نقش بسزایی را در بهبود فرآیند و کارایی بازار داشته باشد. اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی می انجامد. از سویی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند. به عبارتی دیگر قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
نظام ارزش گذاری پول ملی
به منظور جلوگیری از آسیب پذیری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نظام ارزش گذاری صحیح پول ملی و اتخاذ یک سیستم ارز شناور مدیریت شده توسط رئیس جمهور بیان شده است. همان گونه که در ادبیات اقتصادی مطرح است قیمت هر کالایی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین اگر پول به عنوان یک کالا در نظر گرفته شود با افزایش میزان عرضه ارزش آن کاهش می یابد.
نظام بهره وری
نظام بهره وری حاصل جهت گیری های بلندمدت در زمینه کمیت و کیفیت سرمایه گذاری ها، تکنولوژی، استقرار مدیریت علمی و بهره گیری از دانش، تخصص و آموزش مستمر نیروی انسانی است. هر چقدر بهره وری افزایش یابد، هزینه تولید کالا کاهش یافته و کالا با قیمت کمتری به دست مصرف کننده می رسد.
اثرات طرح تحول اقتصادی بر عوامل بازار :
در فرایند شکل گیری فعالیت های اقتصادی، دو رکن اساسی تولید کننده و مصرف کننده با انگیزه های مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت می شوند. تولید کنندگان به دنبال هدف کسب سود و مصرف کنندگان در پی کسب مطلوبیت و رضایت مندی هستند و پیوند و اتصال این دو گروه در تهیه و ارایه کالا منجر به تشکیل بازار می شوند . در جوامع ابتدایی یا کوچک که حجم مبادلات کم و مکان جغرافیایی مبادله محدود است، اطلاع از نیازهای مصرف کنندگان و ارایه کالا یا خدمت به آنها با سرعت و کمترین هزینه مبادله صورت می گیرد، اما با پیچیده ترشدن روابط اجتماعی و فعالیت اقتصادی رکن سومی به دو رکن مورد توجه اضافه شد که آن نیز توزیع می باشد. لذا در ادامه به اثرات اصلاحات اقتصادی صورت گرفته بر هر یک از این سه عامل پرداخته شده است:
مرحله اول: اثر طرح تحول اقتصادی بر تولید: در طرح تحول اقتصادی با حذف یارانه ها و همچنین اصلاحات و تغییراتی که در نظام گمرکی و در نظام مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفت، قیمت نهاده های تولید افزایش یافت، به طبع این افزایش هزینه ها تولید کنندگان نیز بخشی از فشار هزینه خود را از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل نمودند. نتیجه این روند به گونه ای پیش رفت که قیمت محصولات به سمت واقعی شدن پیش رفت. منظور از واقعی شدن قیمت، قیمتی است که در آن سهم یارانه های پرداختی دولتی به حداقل رسیده و همچنین علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، پرداختی های گمرکی و دیگر تغییرات هزینه ای که نتیجه افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی، سود بانکی و دیگر عوامل دخیل در قیمت نیز در آن لحاظ شده است.
مرحله دوم: اثر طرح تحول اقتصادی بر مصرف: از جانب مصرف کننده صرفه جویی به دنبال افزایش قیمت بیشتر می شود. در حقیقت می توان گفت که واقعی شدن قیمت ها منجر به واقعی شدن مصرف و اصلاح الگوی مصرف گردید.
مرحله سوم: اثر طرح تحول اقتصادی بر توزیع: نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموع فرآیند های نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده فروشی و خرده فروشی و در راس همه آنها نظام مدیریت این فرایندها، مطرح می شود. در وضعیت فعلی به دلیل مشکلاتی که در هریک از این مراحل وجود دارد و همچنین وجود بازاری از واسطه های مختلف، هزینه های توزیع کالا ها بالا می باشد. به گونه ای که قیمتی که مصرف کننده پرداخت می کند بسیار بیشتر از قیمت تمام شده تولیدکننده می باشد.
ادامه اجرای اصلاحات اقتصادی از طریق اصلاح نظام توزیع
همه آحاد جامعه با کارکرد نظام توزیع کالاها و خدمات کشور آشنایی دارند. بخشی از مشکل بالا بودن هزینه ها و قیمت محصولات به بالا بودن هزینه توزیع در کشور بر میگردد. اینکه فاصله بین بهای دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی خریدار یا مصرف کننده بالا است، منعکس کننده همین موضوع است. واقع امر این است که شبکه توزیع مناسب با مقتضیات زمان رشد نکرده است، به طور مثال شرکتهای پخش کالا ، تعداد و پوشش کافی ندارند، حمل کالا از مبادی تولید تا مراکز مصرف پرهزینه است. لذا در ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی و پس از واقعی نمودن قیمت ها و اصلاح مصرف بایستی با اصلاح نظام توزیع آن قسمت از قیمت محصولات را که به دلیل توزیع نامناسب منجر به بالارفتن قیمت می شود را کاهش داد.
ازجمله اهدافی که در این اصلاحات بایستی مدنظر قرار داد شامل موارد ذیل می شود:
منطقی کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع (کوتاه شده فاصله تولید تا مصرف )؛
تسهیل نظارت و کنترل و سیاست پذیرکردن جریان توزیع کالا در کشور؛
منطقی کردن حاشیه سود عوامل توزیع ؛
هدف غایی در این مسیر کاهش هزینه های کاذب توزیع، افزایش توان خرید مصرف کننده ها و متعاقباً افزایش تقاضا می باشد. مطابق با قانون عرضه و تقاضا، افزایش تقاضا از جانب مصرف کننده منجر به افزایش تولید خواهد گردید که در نهایت موجبات رشد اقتصادی کشور فراهم خواهد گردید.
عمده ترین مسائل نظام توزیع کالا
مسائل کنونی نظام توزیع کالا وخدمات در کشور یکی از عمده ترین دلایل توجه دولت به بازسازی آن در قالب یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است. در اقتصاد ایران، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع دچار مشکلات و ویژگی های خاص است که نبود آمار و اطلاعات کمی در خصوص فرآیندهای توزیع، نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع، تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی از جمله این معضلات محسوب می شود.
نبود نماینده کشوری در رسته های مختلف حوزه اصناف، عدم امکان تعامل کشوری میان اصناف برای استفاده از توانایی ها و ظرفیت های صنفی (با رویکرد توسعه صادرات و تنظیم بازار )، بالا بودن هزینه های شبکه توزیع کالا، ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی، عدم برخورداری از تشکل های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده وعدم برخورداری از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از دیگر مسائل نظام توزیع به شمار می رود.
بررسی‌ها حاکی از آنست که نظام مدیریتی و حلقه‌های نظام فعلی توزیع در کشور ما دچار مشکلات و ویژگیهای خاص است که عمده آنها به شرح زیر می‌باشد:
تعدد فوق العاده واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی
بالابودن هزینه های شبکه توزیع کالا (فاصله بهای تولید کننده و بهای مصرف کننده)
وجود انحصار در بازار بسیاری از کالاها و خدمات
نبود نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالایی مشترک بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی
نبود تشکل های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده
نبود نهاد مدون تنظیم کننده بازار
مشکلات مذکور نوین سازی شبکه توزیع را بصورتی نظام‌مند ضروری می‌سازند. لذا از جمله ضرورت‌های تدوین برنامه نوین‌سازی و اصلاح نظام کالا و خدمات را می‌توان به شرح زیر ارایه کرد:
ساماندهی نظام قیمت گذاری در سطح کشور وامورمربوط به تنظیم بازار؛
فراهم کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت برآن؛
ایجاد نهاد مدون تسهیل رقابت و کنترل انحصار به منظور تنظیم بازار.
راهکارهای عملیاتی
درحالی که نوسازی شبکه توزیع به صورتی نظام مند ضروری به نظر می رسد، باید به تدوین برنامه هایی جهت تقویت مدیریت شبکه توزیع، منطقی کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع ( کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف )، تسهیل نظارت، کنترل و سیاست پذیر کردن جریان توزیع کالا در کشور ، فراهم کردن زمینه های امکان استفاده از صرفه جویی ناشی از مقیاس ، منطقی کردن حاشیه سود عوامل توزیع ، اثر بخشی سیاست های تنظیم بازارو تسهیل رقابت در بازار پرداخت.
● ۱۰ پروژه عملیاتی
درحال حاضر ۱۰ پروژه عملیاتی همچون ایجاد اتحادیه های کشوری، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان، بهره گیری از کارت اصناف، ساماندهی پخش کالا، ایجاد شبکه های توزیع خرده فروشی کالا، بهره گیری از نظام طبقه بندی و کدینگ ملی کالا، ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت های فروش اینترنتی، توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی، ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور، تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای نوسازی شبکه توزیع تدوین شده است.
اتحادیه های کشوری
از جمله خلاء هایی که در بخش توزیع ملاحظه می شود، عدم شکل گیری اتحادیه های کشوری اصناف در ایران است. اتحادیه های کشوری اصناف در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود داشته و از طریق این اتحادیه ها می توان بسیاری از امور مربوط به نظام توزیع از قبیل تنظیم بازار و سایر نظارت های کمی و کیفی را به اصناف محول کرده و توان رقابتی آنها را افزایش داد. قانون جدید نظام صنفی، توانمندی تشکیل اتحادیه های کشوری در حوزه اصناف کشور را فراهم کرده است. (1)
اجرای این طرح در واقع کمک می‌کند برخی از حوزه‌های عملیاتی عملکرد بهتری داشته باشند. اتحادیه کشوری اصناف برای گفت‌وگو و حل مسائل اقتصادی مانند توسعه صادرات، برقراری نظام قیمت‌گذاری منصفانه، برگزاری آموزش‌های تخصصی و هدفمند و ایجاد نهادهای مدنی تاسیس شده است.
همچنین ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف کشور یکی از اقدامات انجام شده در همین مورد می باشد. با این پایگاه امکان شناسایی نیازهای آماری بخش‌های مختلف مرتبط با اصناف فراهم شده است. همچنین سیستم توزیع هم به شیوه مطلوبی در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات صنفی و کاهش هزینه‌های مبادلات کالا و شناسایی واحدهای مرتبط ساماندهی می‌شود.
ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان
یکی ازنقایص موجود ضعف جدی در اصناف کشوربه عنوان آخرین حلقه های توزیع کالا وخدمات در کشور ، نبود اطلاعات کافی مربوط به طبقه بندی فعالیت های صنفی، از هم گسیختگی داده های موجود در حوزه اصناف، پراکندگی داده ها در اداره های کل استان ها و شهرستان ها، به روز نبودن داده ها و عدم همزمانی اطلاعات موجود، ناهمسانی روش های تولید اطلاعات و گزارش ها از داده های خام، نبود پایگاه اطلاع رسانی در مورد اصناف و فرصت های تجاری ایران برای خارج از کشور ، نبود اطلاعات لازم در خصوص اعتبار سازمان ها و واحدها ی صنفی و نبود اطلاعات لازم در خصوص اشتغال زایی ، تحصیلات و سرمایه اصناف به کشورمی باشد ، این محدودیت ها انجام هر نوع برنامه ریزی دراین حوزه را با چالش روبرو کرده است. (1)
کارت اصناف
به منظور ساماندهی آمار و اطلاعات واحدهای صنفی در پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان، شکل‌دهی نظام توزیع کالاها از طریق واحدهای دارای پروانه کسب معتبر، ساماندهی امور مربوط به دریافت و پرداخت وجوه بین اعضای صنف و موارد دیگر این پروژه به اجرا گذاشته شد. (1) درحال حاضر بانک اطلاعات اصناف کشور فاقد ساز وکار و بروز رسانی بوده و با توجه هر ماهه برای حدود ۱۵ هزار واحد صنفی پروانه صادر می شود ( پروانه جدید یا تمدید پروانه های قبلی ) دراین شرایط پس از حدود پنج سال بانک اطلاعات فعلی کاملا بی اعتبار خواهد بود. هم اکنون اصناف، فاقد کد شناسنامه ملی برای فعال شدن در نظام توزیع کالای کشور می باشند.
طرح ساماندهی بخش کالا
با توجه به اینکه شرکتهای پخش کالا در گذشته به عللی از جمله ناهماهنگی، اثربخشی کمتری داشته و در حاشیه نظام توزیع بوده‌اند، با ساماندهی نظام پخش کالا علاوه بر توزیع مطمئن و کم‌هزینه با بهره‌مندی از روش‌های نوین، فاصله تولید تا مصرف کاهش و شفافیت در نظام توزیع ایجاد می‌شود. به گونه ای که با حذف بازار سنتی بنکداری ها و ایجاد یک hob توزیع بین تولیدکننده و مصرف کننده و هزینه توزیع به حداقل کاهش یابد. با عملیاتی شدن این سیستم و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، مصرف کننده ها می توانند درخواست خرید خود را در سیستم وارد نموده و شرکتهای پخش و توزیع کالای مورد نظر را در حداقل زمان به دست خریدار برسانند.
در حال حاضر سیستم مدیریت امور معاملات املاک و مستغلات در کلیه سطوح کاربردی ممکن شده است و متولیان امر می‌توانند هدایت و کنترل بازار مسکن را در اختیار بگیرند. این پروژه کاملا اجرایی شده و در حال حاضر فعال بوده است و نقل و انتقالات املاک از طریق این سیستم صورت می‌گیرد. براساس آمارهای رسمی در زمان حاضر حدود ۳۸ شرکت پخش از معاونت توسعه بازرگانی داخلی مجوز فعالیت دریافت کرده اند و بیش از ۸۰ درصد آنها در گستره سراسری فعالیت دارند که از مجموع شرکت های مورد نظر حدود ۱۶ شرکت به توزیع مواد غذایی مشغول می باشند.
در نظام توزیع فعلی، هیچ گونه ساز و کاری برای الزام تولید کنندگان و وارد کنندگان به بکار گیری شرکت های پخش دارای مجوز وجود ندارد.
طرح ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروشی کالا
هم اکنون هر یک از حلقه های توزیع دارای کارکردی مستقل است و هر یک در پی به حداکثر رساندن منافع خود هستند. در این طرح، مدیریت حلقه‌های متعدد شبکه تامین و توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای متمرکز و رقابت در سطوح خرده‌فروشی بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای برقرار می‌شود. این موضوع علاوه بر نظارت بیشتر بر شبکه توزیع، صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس به نفع عوامل توزیع و مصرف‌کنندگان نهایی را به دنبال خواهد داشت. تعداد زیاد واحدهای خرده فرشی، کوچک بودن مقیاس فعالیت واحدهای خرده فروشی، نابرابر بودن قیمت فروش کالاهای یکسان در سطح خرده فروشی، استقلال فعالیت خرده فروشان از سایر حلقه های تامین و توزیع کالا و … از ویژگی های خره فروشی کالا در کشور است که هزینه های زیادی را به شبکه توزیع و در نهایت مصرف کنندگان کالا تحمیل می کند
محدودیت های موجود درزمینه شکل گیری و توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و همچنین ناموفق بودن الگوی فروشگاه های مذکور در ایران از یک سو و همچنین ضرورت توجه به واحد های صنفی موجود در کشور از سوی دیگر موجب شده تا با مطالعه تجارب موجود در سایر کشورها ، الگوی ایجاد و توسعه شبکه زنجیره ای خرده فروشی به عنوان الگوی مناسب برای اجرا در ایران مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد نظام کدینگ ملی کالا
براساس مطالعات و بررسی های انجام شده زنجیره های تامین در بخش های مختلف کشور فاقد یک نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات هستند. دستگاه های دولتی، واحدهای عرضه کننده تولیدی و توزیعی و دستگاه های خریدار کالا و خدمات از داشتن یک سامانه یکپارچه که اطلاعات کامل مهندسی شده پالایش شده و یکپارچه را در اختیار آنها قراردهد، محروم هستند.
به همین دلیل بسیاری از برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی که نیاز به کد کالا وخدمت دارند به طور موثری قابل استفاده نخواهد بود. این مشکلات با اجرای طرح نظام کدینگ ملی کالا تا حد زیادی قابل رفع است.
طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت های فروش اینترنتی
اجرای طرح ساماندهی فعالیت سایت های فروش اینترنتی به منظور اعتماد سازی و رسمیت دادن به فعالیت آنها و کمک به شبکه خرده فروشی و کاهش تردد های درون شهری و ایجاد رقابت بیشتر در کاهش قیمت ها و بهبود کیفیت فروش کالاها و ارایه خدمات به شهروندان درطرح نظام توزیع کالا وخدمات مورد توجه قرار دارد
یکی ازنگرانی های مردم نسبت به خرید انینترنتی عدم اعتماد به سایت های فعال در این شبکه است
براساس برنامه ریزی های انجام شده سایت های تجاری باید شناسایی شوند، با مجوز فعالیت کنند و ازمجوز اعتماد درسایت خود بهره برداری کنند . پس ازآن ، تمام سایت های فروش اینترتنتی می توانند بااستفاده از این مجوز وثبت یک علامت اعتماد و همچنین استفاده از زیر ساخت امنیتی راحت تر نسیت به فعالیت توزیع و فروش اینترنتی در سطح کشور اقدام کنند ، از سوی دیگر مصرف کنندگان نیز می توانند با اطمیان بیشتر به خرید از طریق اینترنت اقدام کنند .
توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی
بر مبنای این طرح برای توسعه صنایع بسته بندی و توسعه ظرفیت ذخیره سازی و نشان دار کردن ( برند ) محصولات کشاورزی با همکاری وزارتخانه های بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن و برحسب مورد وزارتخانه ذیربط برنامه ای تدوین شده است. در این طرح اطلاعات و آمار محصولات قبل از برداشت می‌تواند از طریق این پورتال در اختیار دیگر مراکز توزیع در دیگر استانها و مراکز عمده توزیع قرار گیرد و از انبار شدن مازاد این محصولات در یک نقطه کشور و کمبود همان محصول در نقطه دیگر جلوگیری نماید. همچنین می‌توان امکان پرداخت الکترونیکی برای خریدهای بین بنگاه‌های فعال در شبکه رسمی توزیع محصولات کشاورزی را فراهم کرد.
ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور
اجرای طرح “پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور ” باعث می شود که زمان و مراحل فرآیند های صادرات و واردات کاهش چشمگیر یابد و در صورت بروز هر گونه شوک و کمبود یک کالا در بازار داخل بازرگانان بتوانند کالای مورد نظر را وارد بازار کنند. با استقرار این طرح ضمن کاهش هزینه و زمان می توان کنترل بهتری برای ورود کالاها به بازار ( واردات ) و خروج کالا از کشور ( صادرات ) اعمال کرد تا عین آنکه شاهرگ اساسی مدیریت و تنظیم بازار به شکلی غیرمحسوس ، اما موثر در اختیار دولت است ، بنگاه های اقتصادی و بازرگانان نیز با سرعت عمل بیشتر و هزینه و گرفتاری کمتر اقدام به فعالیت تجاری کنند . این تجربه در بسیاری از کشورها موجب بروز آثار موثر دراقتصاد ملی و نظارت بیشتر حاکمیت در فرایند های صادرات و واردات شده ا ست
تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
حمایت از مصرف کننده و حقوق مربوط به آن ، از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد در سال ۱۹۴۷به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح شد. هزینه ایفای این نقش توسط دولت ها دربازار پس از جنگ جهانی دوم در برخی کشورها به حدود ۴۰درصد تولید ناخالص ملی رسید و این دخالت های غیرضروری دولت باعث تحمیل هزینه های اضافی تولید وایجاد اختلال در نظام بازار شد . به منظور ایجاد تعادل در بازار ، دفاع از حقوق مصرف کنند گان و حمایت از آنان در بازار ، حرکت های مصرف کنندگان درقالب سازمان های غیر دولتی مصرف کننده شکل گرفت.(1)
برنامه‌های بهبود نظام توزیع در برنامه پنجم
از جمله برنامه‌ها و اقداماتی که برای بهبود نظام توزیع و اصلاح شبکه پخش کالا می توان به خصوصی‌سازی مراحل مختلف تامین، ذخیره‌سازی و توزیع کالا ( شامل تقویت و توسعه زیرساخت‌های نظام توزیع اعم از انبار، سردخانه، پایانه‌های توزیع کالا با همکاری بخش غیردولتی )، نوین‌سازی نقش و عملکرد اصناف و بازرگانان در نظام بازرگانی داخلی کشور ( شامل توسعه تجارت الکترونیکی بر مبنای طرح شبکه کارت اصناف)، تقویت و توسعه شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف ( شامل توسعه احکام و اخلاق اسلامی کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی)، توسعه و تقویت اتحادیه‌های کشوری جهت نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی، وارداتی و ضوابط قیمت‌گذاری و خدمات پس از فروش اشاره کرد.
از جمله برنامه‌هایی که وزارت بازرگانی در برنامه پنجم توسعه برای بهبود نظام توزیع اعلام نموده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
طرح نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا
ساماندهی و توسعه فعالیت شرکتهای پخش ( شامل اقداماتی مانند ایجاد و توسعه نهادهای غیردولتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان)
تبلیغ و ترویج فرهنگ مطلوب مشتری‌مداری و قانون‌گرایی و اصلاح الگوی مصرف (شامل اقداماتی مانند ساماندهی فعالیتهای نمایندگی‌های شرکتهای خارجی)
تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی (شامل تدوین و طراحی نظام جامع بازرگانی بخش کشاورزی)
تدوین برنامه توسعه مراکز بارانداز کالا در سراسر کشور ( شامل اتخاذ سازوکار مناسب جهت تشویق واحدهای تولیدی، وارد کننده و موارد این‌چنینی برای عرضه در بورس)
تدوین و تصویب و اجرای طرح توسعه استفاده از علامت تجاری واحد
نتیجه گیری:
بدین ترتیب، اهمیت نظام توزیع از هر دو سمت تولیدی و مصرفی در اقتصاد مشخص گردید. بااین حال، شناخت بهتر از عملکرد این نظام هنگامی حاصل می شود که با بررسی شواهد تجربی و آماری مرتبط، به تبیین وضع موجود این نظام و تحلیل مجموعه مسایل و مشکلات و نارسایی های موجود در بخش های مختلف آن پرداخته شود .سپس برنامه نوین سازی و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات با بهره گیری از تجارب موجود در دنیا و تقویت زیرساخت ها و ایجاد نرم افزارهای مناسب، تدوین شود.
