و آن نجات انسان از هوا پرستی و پلیدیهای اخلاقی و نیز رهایی وی از اسارت و بندگی طاغوتها و رساندنش به کمال مطلوب انسانی وکرامتهای نفسانی در سایه توحید و خداپرستی بوده است.
اما این هدف محقق نمیشود مگر اینکه در راس جامعه، انسان هایی قرار گیرند که خود نشانه بارز یک انسان کامل بوده و پیاده کننده احکام الهی در بین مردم باشند. چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند: الناس علی دین ملوکهم .
ماهیت ولایت
گروهی بر آنند که و لایت فقیه از مسایل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری، بر این باورند که مساله ولایت فقیه از سنخ مساله امامت و ولایت ائمه معصومین: بوده و در زمره مسایل کلامی و اعتقادی به شمار میرود. اگرمساله مزبور را فقهی بدانیم از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت و نیز از وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبرداری از ولیفقیه سخن میرود، ولی اگر آن را کلامی دانستیم از نصب خداوند یا معصومین: بحثخواهد شد، بدین بیان که ائمه اطهار: از سوی خداوند در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امور ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قرار دادهاند.
از منظر فقهی امامت و ولایت – چنان که اهل سنت هم میگویند- تکلیف مردمی است و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم مردم را به خودشان واگذار کرده است و آنها اختیار دارند هرکس را که خواستند انتخاب کنند، یا هرکس که خود به این وظیفه قیام کرد از او فرمانبرداری کنند.
گروه دیگری میگویند: ولایت فقیه با حفظ جنبههای فقهیاش از جایگاه بلندتری بر خوردار است و از مسایل کلامی است و جزء اعتقادات محسوب میشود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع بشری در عصر غیبت، منصب امامت و ولایت معصومین: را برای فقهای واجد شرایط قرار داده و آنها را از سوی امامان معصوم: منصوب به نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملی به فرامین او باید اعتقاد قلبی هم به ولایت آنان داشته باشند.
لذا اگر کسی ولایت، حکومت و فرامین ولیفقیه واجد شرایط رهبری منصوب از جانب امام معصوم علیه السلام را گردن ننهاده و انکار کند مصداق این حدیث امام صادق علیه السلام میشود که:
رد و انکار حکم حاکم اسلامی رد و انکار ماست و رد و انکار ما، رد و انکار بر خدا است که در حد شرک به خداست.
ثمره مهم دیگری که بر این بحث مترتب است این است که اگر موضوع ولایتفقیه تنها یک مساله فقهی باشد در ردیف افعال مکلفین قرار میگیرد و انتخاب آن از وظایف مردم است; در حالیکه اگر مساله کلامی باشد فعلالله محسوب شده و خداوند، ولیفقیه واجد شرایط را همچون اولیای معصوم خویش به مقام ولایت -به نصب عام- منصوب میکند در این صورت نقش مردم تطبیق شرایط تعیین شده بر فرد واجد شرایط و تحقق بخشیدن به حکومت و حاکمیتش از راه آرای خویش است نه مشروعیتبخشیدن به ولایت او.
روشنترین گواه و قرینه بر جایگاه کلامی و اعتقادی اصل ولایتفقیه، تفکری است که امام خمینی قدسسره، انقلاب اسلامی را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابی و مؤمن پیرو امام نیز از امامت او بوی خوش امامت معصومین: را استشمام کردند.
براساس همین تفکر، امت انقلابی ایران، با اقتدا به امام خویش دست از جان و مال و فرزند خویش شستند و با اهدای صدها هزار شهید و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلی نظام خویش را حراست کردند.
برای رفع هرگونه شبهه، یادآور میشویم که ولایتفقیه همانند بسیاری از مسایل کلامی دیگر، از اصول دین و مذهب به شمار نمیآید.
آیا ولایت، وکالت است
ولایت فقیه از دیدگاه اسلام و قرآن وکالت و نیابت از سوی مردم نیست. یعنی، تنها مردم نیستند که با انتخاب و گزینش خود ولیفقیه را بر کرسی حکومت مینشانند، بلکه ولایتفقیه در راستای ولایت معصومین: بوده و مانند ولایت آن بزرگواران عهد و منصبی است الهی و از ولایت و حاکمیت مطلقه ذات اقدس حق تعالی سرچشمه میگیرد.
البته این بدان معنا نیست که مردم در تعیین سرنوشتخویش حقی ندارند بلکه حاکی از حساسیتسرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهمیتی است که اسلام برای سرنوشت انسانها قایل است. ملاکها و معیارهایی که در تشریع دین و ارسال پیامبران هست، اقتضای گزینش و نصب ولایتفقیه را دارد. شارع مقدس همچنان که قانون و برنامه زندگی را برای بشر تشریع میکند، ضوابط و ملاکهای مجریان را نیز تعیین میکند.
در نظامهای حکومتی غیر اسلامی بحث وکالت قابل طرح و اجراست، زیرا در چنین نظامهایی قوانین حکومتی را مردم تهیه و تصویب میکنند، این مردمند که حاکم و مجری قوانین خویش را انتخاب میکنند و او در چارچوب همان قوانین موظف استحکومت کند و نظم و امنیت اجتماعی را بر قرار سازد.
آیا ولایت تنها نظارت یا قیومیت است؟
قول به نظارت در واقع پذیرفتن عدم ولایت است زیرا ولایتی که به موعظه محدود باشد، بیفایده است و چنانچه از کلیه ابزارها و اهرمها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براین در منابع اسلامی و همچنین قانون اساسی ولایت در مرتبهای بسیار فراتر از نظارت مطرح است.
اما شبهه قیومیت که بدون ارایه کردن استدلال عقلی و نقلی معتبر، پیوسته تکرار میشود، تنها مغالطهای استبرای مشوش کردن اذهان مردم و نادیده گرفتن و انکار کردن حقیقت و واقعیتی به نام ولایت فقیه.
این سخن که ولایتبه معنای قیمومیت است و قیم و سرپرست محجورین بودن مربوط به اشخاص است نه اکمیتسیاسی و کشور داری، سخن درستی است، ولی از آن اراده باطل شده است، زیرا قایلان به ولایتفقیه میگویند ولایت فرزانگان که مظهر ولایتخدا، پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام در جامعه اسلامی براساس موازین احکام، مصالح عقلی و نقلی است، برای فقیه ثابتشده است. روشن است این چنین ولایتی از سوی خداوند، در واقع ولایت و حکومت مکتب اسلام و قوانین آن است که در شخصیتحقوقی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین: و پس از آنها فقهای واجد شرایط تجلی پیدا کرده است. مفاهیمی همچون والی، سرپرست، مدیر و مدبر به شخصیتحقوقی والی برمیگردد نه به شخصیتحقیقی او. چه این که خود شخصیتحقوقی او هم زیر مجموعه این ولایت است. بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی قدسسره در این باره فرمودند:
حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی میکند.
حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. ولایتفقیه، ولایت قوانین الهی است و این انقلاب نه حکومت اشخاص و احزاب، بلکه به حکومتخدا میاندیشد.
انتخاب یا انتصاب
برخی مخالفان ولایتفقیه معتقدند که نصب، شیوه مردم سالارانه نیست. برخی موافقان ولایت نیز به دلیل برداشت غلط و تفسیر نارسای ادله نقلی «ولایتفقیه» بر عنوان «انتخاب» بیش از حد پافشاری میکنند و برخی نیز بر «انتصاب» فقیه بیش از حد معقول پافشاری میکنند.
مفاد ادله ولایت فقیه، حاکی از انتصاب مطلق نیست، زیرا نهایت چیزی که ادله مزبور اثبات میکند عنوان ولایتفقیه با شخصیتحقوقی است.
ولایت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به این معنا که مردم در چارچوپ معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایی کرده و بر میگزینند. انتخاب در اینجا به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است که مرز بین انتصاب و انتخاب بلکه جامع میان هر دو است.
انتخاب زمامدار در بینش اسلامی به معنای اعطای ولایتبه فرد منتخب از جانب مردم نیست، که نتیجه نهایی آن وکالت وی از سوی مردم است، چه اینکه وکالت در شرع از عقود جایز است و موکل میتواند هر زمان که خواست وکیل خود از عزل کند. در حالیکه ولیامر مسلمین، اگر یکی از صفات و ویژگیهای لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحیت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خویش برکنار میگردد.
استقرار حکومت و ولایتفقیه به دو امر بستگی دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذیرش جمهور. دلایل مثبت ولایت فقیه، فقیه واجد شرایط را ثبوتا از سوی خدا منصوب میداند ولی در مرحله اثبات و تحقق خارجی مشروط به پذیرش و تولی مردم است. این ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنین فقیه جامعشرایطی را برای منصب ولایت و حکومتبر شؤون سیاسی- مذهبی خود برگزینند و دستورات و فرامینش را اجرا کنند.
لسان هیچیک از ادله وارده درباره فقهای واجد شرایط رهبری لسان اخبار نیست، بلکه همه آنها با لسان انشا و جعل سمت ولایت همراه است.
حاکم اسلامی باید دارای دو ویژگی باشد: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیتبه حاکم حاکمیت میبخشد زیرا کسی که حکومتش مشروع نیست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد.
مقبولیت نیز به حاکم قدرت اجرایی میدهد. از این رو کسی که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت عملی و کارآیی نخواهد داشت که بر آنان حکم کند، هر چند حکومتش از مشروعیت دینی برخوردار باشد. قرآن کریم با توجه به نیاز حکومت دینی و رهبری جامعه اسلامی به این دو پشتوانه مهم میفرماید:
(یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین)
جایگاه و ارزش رای مردم در حکومت دینی
درباره ارزش و امتیاز رای مردم در حکومت دینی، روایات بسیاری وارد شده است، از آن جمله، حضرت علی علیه السلام در نامهای به شیعیان از قول رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میفرماید:
اگر مردم با میل و رغبت ولایت تو را نپذیرند آنان را به حال خود رهاکن.
بر این اساس بود که آن حضرت پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چون مردم را آماده پذیرش حکومت ندید، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان که مردم خود به این باور رسیدند که تنها آن حضرت شایسته رهبری بر مسلمانان و جامعه اسلامی است، ازاین رو، به سویش شتافتند و او را به رهبری بر گزیدند و با حضرتش بیعت کردند.
حضرت علی علیه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذیرش حکومت را چنین بیان کرد:
سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نبود که جمعیتبسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کردهاند و با این کار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتی که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکمخوارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند افسار شتر خلافت را رها میساختم از آن صرف نظر میکردم.
پس تشکیل حکومت اسلامی و رهبری جامعه، نیازمند پشتیبانی مردم است که با رای آنان حاصل میشود. خواه به صورت بیعتباشد، چنانکه در باره حضرت علی علیه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپیمایی و تظاهرات خیابانی چنانکه برای حضرت امام خمینی قدسسره انجام شد و خواه به صورت تصویب مجلس خبرگان که نمایندگان منتخب مردماند، چنانکه برای رهبری معظم انقلاب حضرت آیةالله خامنهای صورت پذیرفت. از آنچه که گذشت، آشکار میشود کسانی که با استناد به حکومتحضرتامیر علیه السلام خلافت را مطلبی جدای از امامت محسوب میدارند، مقبولیت را مشروعیتبه حساب آورده و به خطا رفتهاند.
رای مردم و مشروعیت
از مباحث گذشته روشن شد که نه مفاد ادله اثبات حکومت و ولایتفقیه این است که رای مردم مشروعیت و به تعبیر برخی، وجاهت قانونی میآورد و نه مواد قانون اساسی.
بااین حال، برخی که به این نکته توجه نداشتهاند- یا نخواستهاند بدانند- این دو مقوله را به یک معنی گرفته و گفتهاند:
1- طبق قانوناساسی مشروعیت رهبری و همه نهادهای قانونی و مدنی نظام جمهوری اسلامی رای ملت است.
2-… مصوبات شورای بازنگری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریتشرکت کنندگان در همهپرسی برسند. یعنی تایید و امضاء رهبری بر تغییرات قانوناساسی بدون تایید نهایی مردم فاقد وجاهت قانونی است.
پیش از این اشاره شد مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقی غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بینالملل است. مشروعیت در بینش غربی که شالوده حکومت و نظام سیاسیشان بر قرارداد اجتماعی است، چیزی غیر از مقبولیت نیست. چون در این گونه نظامهای سیاسی-اجتماعی همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از مشروعیت قانون اساسی، انتخاب دولتمردان و غیر آن از رای اکثریتسرچشمه میگیرد. در حالیکه در فلسفه سیاسی اسلام مشروعیت مفهومی عمیقتر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است و از بار اعتقادی نیز برخوردار است و به معنای گستردهتر، انطباق با نظام تشریع و هماهنگی عمل و نظر با قرآن و سنت است.
آیةالله جوادی آملی در اینباره میفرماید:
مشروعیت همه ارکان و نهادهای قانونی در حکومت اسلامی و در راس آنها ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه میگیرد، اساسا هیچگونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمییابد، و هرگونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار میرود.
ویژگیهای ولیفقیه در متون اسلامی و قانون اساسی
برای دستیابی به جامعه آرمانی و مقدسی که در اندیشه سیاسی اسلام ناب ترسیم شده، باید زمامداری شایسته، مدیر، مدبر و برخوردار از همه صفات و ویژگیهای لازم برای رهبری جامعه اسلامی، در راس حکومت اسلامی قرار گیرد.
حضرت علی علیه السلام در این باره فرمودهاند:
آگاه باش! برترین بندگان نزد خداوند پیشوای عادل و دادگستری است که خود هدایتیافته باشد و دیگران را هدایت کند.
مهمترین شرایط و ویژگیها عبارت است از:
1) اسلام وایمان;
2) فقاهت و اجتهاد;
3) عدالت;
4) تقوا;
5) خداترسی;
6)شجاعت و دلیری;
7)بینش سیاسی و اجتماعی;
8)بردباری و شکیبایی;
9)گذشت و اغماض;
10)شرح صدر و ظرفیت روحی;
11)مردم داری و فروتنی;
12) روحیه سازش ناپذیری در برابر دشمن;
13) قاطعیت در اجرای احکام و حدود الهی;
14) مقبولیت و محبوبیت مردمی;
15) قدرت اداره امور و تدبیر.
در اینجا تذکر دو نکته لازم است:
علاوه بر آنها، صفات عمومی دیگر نظیر عقل، علم، قدرت و سلامت جسمی برای حاکم شرط دانسته شده که نزد همه ملل دنیا معتبر است.
حضرت علی علیه السلام درباره صفات زمامدار خطاب به مسلمانان میفرمایند:
شما به خوبی میدانید که جایز نیستبرای کسی که حاکم بر ناموس، جان و مال مردم بوده و اموال عمومی و احکام رهبری آنان را بر عهده دارد، بخیل باشد که در این صورت به اموال آنان آزمند میگردد، و نه ناآگاه و جاهل، که با نادانی خویش آنان را به گمراهی میکشاند و نه جفاکار که با جفای خویش رابطه خود با آنان (مردم) را میگسلد، و نه حیف و میل کننده بیتالمال، که در این صورت دستهای را به خود نزدیک کرده و دسته دیگری را طرد میکند و نه رشوهخوار در قضاء، که حق را پایمال کرده، آنرا در غیر جایگاه خود قرار میدهد، و نه تعطیل کننده سنت که امت را بهسوی لاکتسوق میدهد.
علاوه بر اینها در قانوناساسی نیز برای رهبر شرایطی قرار داده شده است که عبارتند از:
فقاهت و اجتهاد
رهبر اسلامی باید در زمینه احکام و معارف دینی بهویژه در فروعات فقهی صاحبنظر و مجتهد باشد و دستیابی او به مسایل اسلامی براساس اجتهاد و استنباط باشد.
عدالت وتقوا
حکومت اسلامی باید به شخصی واگذار شود که نزدیکترین فرد به مقام عصمت و بر خوردار از بالاترین مرتبه صیانت نفس و مخالفت هوی و پیروی از امر مولا باشد.
بینش سیاسی و اجتماعی
رهبری جامعه اسلامی باید از بینش و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی لازم برخوردار باشد تا بتواند در رویدادهای سیاسی و مسایل پیچیده اجتماعی که هر روز در حال تحول و دگرگونی است درست موضعگیری کند، چنانکه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میفرمایند:
من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر ممایصلح.
و امام صادق علیه السلام نیز فرمودند:
العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس
شجاعت اگر ولیفقیه از شجاعت و دلیری لازم بهره نداشته باشد نمیتواند در برابر تهدیدهای دشمنان مقاومت کرده، امت اسلامی را از دریای طوفان زده حوادث هولناک به ساحل پیروزی و نجات برساند.
مدیریت
مدیریت و حسن اجرای امور از شرایط مهم رهبری جامعه اسلامی است. حاکم اسلامی باید از توانایی لازم اجرایی و مدیریتی برخوردار باشد، تا بتواند جامعه اسلامی را به شایستگی اداره کند.
تدبیر
آینده نگری، عاقبت اندیشی، تشخیص درست اوضاع زمان، شناخت توطئهها و نیرنگهای دشمنان از عواملی است که مدیر و رهبر جامعه را در اخذ تصمیمات درست و تدبیر امور یاری میدهد. ولیامرمسلمین باید از این برجستگیها به حد کمال برخوردار باشد.
پذیرش مردم
اگر فقیهی واجد همه شرایط لازم برای رهبری و ولایتباشد ولی اکثریت مردم پذیرای ولایت و امامت او نباشند، تکلیف ولایتبر او منجز نمیشود، و در صورت اعمال ولایتبه دلیل نبود پذیرش، فاقد کاربرد و ضمانت اجرا خواهد بود. از اینرو، پذیرش مردم، شرط لازم و منجز تکلیف ولایت و رهبری و رمز موفقیت در عمل الهی است.
عالمان دین و حق تشکیل حکومت
آیا همه عالمان دین همانند سایر شخصیتهای علمی فردا یا ضمن شرکت در تشکلهای سیاسی، از حق مساوی برای شرکت در فعالیتها یا تشکیل حکومتبرخوردارند؟
پاسخ این شبهه از مباحث گذشته بهدست میآید، زیرا گفتیم حکومت اسلامی با حاکمیت قوانین دینی – اسلامی میطلبد تا کسی بر اریکه چنین حکومتی تکیه زند که ویژگیهای لازم یک حاکم راستین اسلامی (یعنی برجستگیهای برتر اخلاقی و اسلامی و آگاهیهای کامل به احکام و قوانین اسلامی) را دارا باشد و متخصص در علوم اسلامی و مجتهد واجد شرایط نیز بوده باشد.
چرا رهبری محدود به زمان خاصی نیست
عدم تعیین مدت حکومتبرای ولیفقیه هرگز به معنای مادامالعمر بودن آن نیست چون رهبری ولیفقیه دایرمدار شرایط و ویژگیهای تعیین شده در قانوناساسی است و با ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط از مقام خود عزل میشود که البته تشخیص این امر بر عهده خبرگان است.
علاوه براین احتمال گرایش رهبر به استبداد نیز به دو دلیل مردود است:
1) احتمال اینکه فقیه عادل و با تقوا که به اوج فضایل اخلاقی و پرهیزکاری و خداترسی رسیده است، به استبداد روی آورد بسیار ضعیف است.
2) اهرمهای کنترل که در قانوناساسی قرار داده شده است راه هرگونه استبداد را بر روی رهبری بسته است.
آیا اعلمیت فقهی در رهبری شرط است؟
اعلمیت فقهی در مرحله تحقق خارجی پیوسته دچار اشکال بوده و هست، زیرا در طول تاریخ غیبت کبری به ندرت میتوان زمانی را یافت که مرجعیتشیعه در دست فقیهی اعلم از جمیع جهات، متمرکز باشد، بهطوریکه همه یا اکثر علمای هر عصر بر اعلمیتبلامنازع یک فقیه اتفاق کرده باشند.
در التنقیح از قول آیةاللهالعظمی خویی نیز آمده است:
مشهور بین اصحاب، عدم اعتبار اعلمیت در امور مربوط به مجتهد ولیامر مسلمانان است. اگر اعلمیتشرط بود در اخبار ائمه: باید تصریح میشد و حتی اگر در روایات به آن اشارهای هم شده باشد، حتما علما ملتزم بر آن میشدند. در حالیکه هیچیک از علما و فقها به آن ملتزم نشدهاند.
مسؤولیتها و وظایف رهبری در متون اسلامی
رهبری و حاکمیت از دیدگاه اسلام وظیفهای سنگین و بس خطیر است که جز از بزرگمردان دینشناس و تقوا پیشه بر نمیآید، کسانی که بر پایه کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و جانشینان به حق آن حضرت فرمان برانند و به منظور برقراری عدالت اجتماعی، رفع ظلم و احقاق حقوق مردم به ویژه مظلومان و مستضعفان وجود خود را وقف پاسداری از دین خدا و خدمت کردن به خلق او بنماید. در اینجا به برخی از وظایف حاکم اسلامی که در آیات و روایات استنباط میشود میپردازیم:
قرآن کریم در باره مسؤولیتها و وظایف رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله چنین میفرماید:
(و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم عما جائک من الحق… و ان احکم بینهم بما انزلالله و لاتتبع اهوائهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزلالله الیک).
: و ما این کتاب را به حق، بر تو فرو فرستادیم که تصدیق کننده همه کتابهای آسمانی است که پیش از آن بوده و بر آنها چیره و مسلط میباشد پس حکم کن میان آنها با آنچه خداوند فرستاده و بهجای پیروی از حکم حقی که بر تو نازل شده از خواهشهای آنان پیروی مکن… و بهآنچه خدا فرو فرستاده میان مردم حکم کن و پیروی از خواهشهای آنان مکن و بر حذر باش از آنان که مبادا تو را درباره بعضی از آنچه خدا بر تو فرو فرستاده فریب دهند و تقاضای تغییر آنرا بکنند.
از آنجا که در حکومت اسلامی حاکم به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر و ائمه اطهار: بر مردم حکومت میکند، اهدافی که در این حکومتباید مورد نظر باشد و تعقیب و اجراء گردد همان اهداف و برنامههایی است که در رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله مورد نظر بوده و در حکومت آن حضرت به اجرا در آمده است. یعنی همان گونه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مامور و موظف بود که احکام و دستورات الهی را در جامعه پیاده کند و به میل و هوا و هوس دیگران توجه نداشته باشد، حاکم اسلامی نیز باید مهمترین رسالتش اجرای دستورات الهی و احکام دین او باشد.
گستره و اختیارات ولی فقیه
حضرت امام قدسسره معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند و همان اختیارات معصوم علیه السلام را برای فقیه زمامدار قایل بودند. براساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم علیه السلام را دارد، هرنوع ولایتی که برای امام ابتشده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم علیه السلام شمرده شده است. چنین موارد اختصاصی نیز مربوط به جنبه ولایت و حاکمیت نیست، بلکه به خاطر جهات شخصی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم علیه السلام است.
بنابراین دیدگاه، هرگاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. امام قدسسره دراینباره میفرمایند:
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش از حضرت علی علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی امیر مؤمنان علی علیه السلام بیشتر از فقیه است، باطل و مردود میباشد. البته فضایل پیامبر صلی الله علیه و آله بیش از همه انسانها است، و پس از آن حضرت، فضایل امیر مؤمنان از همه بیشتر میباشد. لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم: در تدارک و بسیجسپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است. نهایت تفاوت اینکه ولایتفقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.
حضرت امام خمینی قدسسره در توضیح این نظریه میفرمایند:
وقتی میگوییم ولایت را که رسولاکرم صلی الله علیه و آله و ائمه: داشتند پس از غیبت، فقیهی عادل دارد، برای هیچکس این توهم نباید پیدا بشود که مقام فقها همان مقام ائمه: و پیامبراکرم صلی الله علیه و آله است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایتیعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است میباشد، نه شان و مقام برتر و غیر عادی. به عبارت دیگر ولایت مورد بحثیعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی، بر خلاف تصوری که بسیاری از افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفهای استخطیر.
ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب میشود، مثلا برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومتی، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام یا فقیه وجود داشته باشد.
به عنوان مثال ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام و فقیه امتیازی نیست، حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسولالله صلی الله علیه و آله باشد و چه امام معصوم علیه السلام یا نماینده او یا فقیه عصر.
این نظریه به فقهای بزرگی مانند شیخ مفید، طوسی، دیلمی، فاضل و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متاخر شخصیتهای برجستهای چون علامه شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام) علامه کاشفالغطاء، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و مؤلف عناوین سیدمحمد آلبحرالعلوم (مؤلف بلغة الفقیه) آنرا مورد تایید قرار دادهاند.
حضرت امام خمینی قدسسره این نظریه را تا آن حد بدیهی میشمارد که میفرماید:
قضیه ولایتفقیه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونهای روشن است که از مسایل نظری شمرده نمیشود و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد.
منبع: www.hawzah.net
