اقتصاد تعاونی در اسلام

نویسنده: غلامرضا سرآبادانی

چكيده:
اقتصاد تعاوني كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، جايگاه رفيعي دارد و به لحاظ تأثير بالاي آن در تحقّق عدالت اجتماعي و تسريع روند رشد ، داراي اهميت فوق‌العاده‌اي است. فعّاليت اقتصادي تعاوني‌ها از نظر فقهي در حدي كه در اين مقاله بررسي شده است، بي اشكال به نظر مي‌رسد. برنامه‌ريزي دقيق‌تر و جدي‌تر در امر تعاون مي‌تواند بخش تعاون را در حدي كه مورد نظر قانون اساسي است و در جهان امروز نيز از آن بهره‌برداري مي‌شود، از نظر كمي و كيفي گسترش و توسعه دهد.

واژگان كليدي: تعاون، شركت تعاوني، شركت تجاري، نهضت تعاون، اقتصاد تعاون.

پيشينه
انقلاب صنعتي در اواخر قرن هيجدهم با همة آثار مثبتي كه داشت، روابط اجتماعي و انساني را به شدت تحت تأثير قرار داد. ميان غوغاي انقلاب صنعتي فرياد محرومان و فقيران به جايي نرسيد و سخن مردان حق‌جو و اصلاح‌طلب بي اثر شد. و حس ترحم خواهي از بين رفت. خودخواهي و خود پرستي بر همه چيز سايه افكند. افزون بر تحوّلات ايجاد شده در روابط اجتماعي، آثار زيانبار اقتصادي از جمله تمركز ثروت و امكانات توليد در دست عده‌اي اندك، گسترش بيكاري، تجمّل‌گرايي و غيره را به دنبال داشت. از طرف ديگر ليبراليسم اقتصادي كه دستاورد اصلي انقلاب فرانسه بود،‌ حدود يك قرن و نيم بلا منازع بر روابط اقتصادي كشورهاي اروپايي حاكم شد و اين شيوة‌ برخورد، به ويژه موضوع عدم دخالت دولت در امور اقتصادي،‌ جدايي كار و سرمايه،‌ حاكميت سرمايه بر روابط اقتصادي و اجتماعي، فقدان نظام تأمين اجتماعي و اوضاع ناگواري كه در اثر انقلاب صنعتي براي كارگران و توليد‌كنندگان سنّتي پديد آمده بود، مشكلات فراواني را ايجاد كرد. عكس‌العمل جامعه در برابر دستاوردهاي انقلاب صنعتي و ليبراليسم اقتصادي، در عرصه‌هاي سياسي ـ اقتصادي در قالب اقدام‌هاي گاه خشونت‌بارِ گروه‌هاي كارگري و همچنين ارائة نظريه‌هاي اصلاحي و بنيادي صاحب‌نظران ظهور كرد.
تلاش صاحب‌نظران بر اين امر استوار بود كه با روش‌هاي ابداعي فاصله بين توليد و مصرف و همين‌طور فاصله بين كار و سرمايه كه ريشة تمام مصيبت‌ها تصور مي‌شد، برداشته شود. همزمان نخستين طرح‌هاي عملي براي تشكيل شركت‌هاي تعاوني پي‌ريزي شد. اگر چه برخي از صاحب‌نظران در موضوع تعاون، افزون بر نظريه‌پردازي به جنبه‌هاي عملي آن و تشكيل مؤسسات و شركت‌هاي تعاوني نيز اقدام كردند،‌ توفيق چنداني حاصل نشد؛ امّا نخستين تعاوني مصرف كه در عمل موفق بود و از يك سري مقرّرات مخصوص پيروي مي‌كرد و الگوي عملي و تجربي تشكيل تعاوني در كشورهاي گوناگون قرار گرفت، «تعاوني مصرف پيشگامان منصف راچدايل» بود (طالب، 1376: ص24).
اين تعاوني در 21 دسامبر 1844 در راچدايل، محلي نزديكي شهر منچستر انگلستان داير شد و از آن تاريخ تا كنون، تعاوني‌هاي بسياري در جهان تأسيس شده و 800 ميليون عضو دارد. به لحاظ نظري نيز نخستين گروهي كه در اين خصوص به نظريه پردازي پرداختند، ‌افرادي بودند كه ماركسيست‌ها آن‌ها را سوسياليست تخيّلي ناميدند. يكي از آنان رابرت آون (R. Owen) است كه او را مؤسس سوسياليسم نو ناميده‌اند. افراد ديگري چون سن سيمون (saint sinon)  (1825 ـ1760)، فيليپ بوشه (P. Bouchez) (1796ـ1861)، شارل فوريه (charles fourier) (1772ـ1837) ، پرودون (Proudon.) (1809ـ 1865)، لويي بلان (Louis Blanc) (1818ـ1882) و… اين نظريات را دنبال كردند. در همين سال‌ها، ماركس نيز متمايل به تعاوني مي‌شود. او كه بنابر اصل و به سبب تعارض فلسفة ماركسيسم با نهضت تعاون، با نهضت تعاون مخالف بود، مدتي بعد، تحت تأثير عقايد تعاوني «لاسال» (Ferdinand lasale)  تغيير عقيده داده و تشكيل تعاوني‌هاي توليد و بانك‌هاي تعاوني كشاورزي را توصيه كرد. گرايش ماركس به تعاون به صورت عيني از نطق او در اجلاسيه بين المللي سوسيالسيست‌ها در سال 1864 در لندن آغاز شد. او در اجلاسية بعدي انترناسيونال سوسياليست‌ها درژنو در سال 1866، تعاوني را روش پيش‌برندة تحوّل جامعه دانسته است. بعد از او لنين نيز همين راه را دنبال كرد. لنين و استالين و… تعاوني‌ها را جنبة دهقاني و روستايي دادند و در ماهيت آن نيز تغييراتي عميق ايجاد كردند. تعاوني‌هاي روستايي اصول تعاوني‌هاي توليد را رعايت نكرده، قواعد مخصوصي داشتند. نهضت تعاون را در ادامه افرادي چون شارل ژيد(Charles Gide) و ژرژ فوكه (george Fouget) هدايت كردند. فوكه با نظر شارل ژيد كه به «نظام تعاون» و اصل تعاوني تام (La Cooperation Integrale) اعتقاد داشت، مخالف بود. او مي‌گفت كه نه تعاوني مصرف به تنهايي و نه مجموع تعاوني‌هاي گوناگون توانايي سلطه بر تمام اقتصاد را ندارند. آن‌ها فقط مي‌توانند بخشي از اقتصاد را در برگيرند (طالب، 1376: ص 29ـ82). بعد از فوكه، لاوكز نيز همين عقيده را داشت. او برقراري نظام اقتصادي را پيش‌بيني مي‌كند كه آميزه‌اي از منافع مصرف كنندگان و صاحبان اموال است. در مجموع، سه مكتب فكري در نظريات تعاون به چشم مي‌خورد:
1. مكتب تعاوني سوسياليستي: اين مكتب را سوسياليست‌ها طرح كردند و در حالي كه هدف غايي آن‌ها سوسياليزم بود، توسعه تعاوني‌ها را به صورت وسيله‌اي براي انتقال از سرمايه‌داري به سوسياليسم مطرح مي‌كردند.
2. مكتب تعاوني مشترك المنافع: اين مكتب يك نظام تعاوني را در زمنية مصرف كه تمام اقتصاد را در برگيرد و جانشين نظام سرمايه‌داري شود، مطرح مي‌كردند. اين مكتب را افرادي چون شارل ژيد در فرانسه و تي دبيليو. مرسر در انگلستان رهبري و هدايت مي‌كردند. اين مكتب به نام «مكتب نيم» كه نام يكي از شهرهاي جنوبي فرانسه و زادگاه شارل ژيد است ناميده شده (كاسلمان ، 1348: ص12-17).
3. مكتب ضابطة رقابتي: اين مكتب را افرادي چون ژرژفوكه و لاوكز مطرح كردند. آن‌ها معتقد بودند كه تعاوني‌ها فقط وسيله‌اي براي جلوگيري از مفاسد نظام سرمايه‌داري تلقي مي‌شوند. آن‌ها مي‌گويند: موانع بسياري از جمله دولت نمي‌گذارند تعاوني‌هاي مصرف، جايگزين كامل سرمايه‌داري شوند (قنبري، ابراهيم‌زاده، قاسمي، 1379: ص 22 و 23). كاسلمان نيز پايبند به همين مكتب بوده است (كاسلمان، 1348: ص 113 و 114).
گسترش تعاوني‌ها در جهان
امروزه تقريباً غالب كشورهاي جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده، در پي گسترش و تقويت اين بخش اقتصادي هستند. دبيركلّ اتّحادية بين المللي تعاون (روبرتو رودريگز) در اين باره مي‌گويد:
«ICA يك سازمان 104 ساله و انجمني است از تعاوني‌هاي افزون بر 102 كشور از سراسر جهان كه اعضاي آن‌ها بالغ بر 700 ميليون نفر مي‌شود (تعاون 1379: ش 106 ص 19).
بين كشورهاي گوناگون جهان ، برخي از كشورهاي پيشرفته، فعاليت نسبي بيش‌تري در امر تعاون داشته‌اند كه در جدول ذيل اطلاعاتي در مورد برخي از آن‌ها ذكر شده است.
جدول (1): كشورهاي موفّق در امر تعاوني
كشورهانوع فعاليت تعاوني‌ها    اعضا    اتّفاقات خاص
1. بلژيكتعاوني‌هاي مصرف كارگران صنعتي    –
2. هلند تعاوني‌هاي كشاورزي و محصولات دامي     طبقات متوسط
3. اسپانيا تعاوني‌هاي ماهي‌گيري
-وقوع جنگ‌هاي داخلي در 1930 به بعد و حكومت فاشيست‌ها مانع ترقّي تعاوني‌ها شد.
4. اتريش تعاوني‌هاي مصرف و خانه سازي     ـ    –
5. سوئيس  ـ تعاوني كشاورزي
ـ تعاوني‌هاي مصرف    ـ    دوري از جنگ
6. ايتاليا    تعاوني‌هاي توليدي كارگران
تعاوني‌هاي زمين كشاورزي    كارگران متخصص ، صنعتي ماهر و كسبة متخصّص و كشاورزان    حكومت فاشيست‌ها و مداخله‌هاي زياد دولت و همچنين جنگ دوم مانع پيشرفت تعاوني‌ها شد.
7. فرانسه 1. تعاوني‌هاي لبنياتي
2. تعاوني ‌بازاريابي غلّه.
3. تعاوني‌هاي اعتبار محلّي و منطقه‌اي كشاورزي.
4. تعاوني‌هاي كارگران متخصّص
5. تعاوني‌هاي مصرف با اتّحاديه‌هاي محلي، منطقه‌اي و مركزي.    –    –
8. سوئد تعاوني مصرف فور بوندت كه باعث شكسته شدن انحصار و كاهش قيمت شـد.    –    يك هفتم جمعيت حدود هفت ميليوني سوئد را شامل است.
9. انگليس 1. تعاوني مصرف
2ـ تعاوني اسكاتلند و انگليس     با 12 ميليون عضو
با 75000 شاغل    ركن اساسي نهضت تعاون
10. كانادا    1. تعاوني مصرف
2. تعاوني كشاورزي
3. تعاوني اعتبار    –    ـ نخستين اتّحادية تعاوني اعتبار در امريكاي شمالي.
ـ ‌ نهضت تعاوني آنتي گونيش كه در دنيا بي‌همتـــا است، در اين كشور بوده است.
11. ژاپن تعاوني‌هاي بهداشتي و معالجات باليني    –    ـ كاگاوا بنام‌ترين رهبر تعاوني، ژاپن
12. امريكاي لاتين 1. از سال 1948 تا 1963 اعضاي تعاوني‌ها دو برابر شده و به بيش از 5 ميليون نفر رسيده‌اند.
2. 90 درصد تعاون‌هاي امريكـــاي لاتين در كشورهاي برزيل، مكزيك و آرژانتين فعّال هستند.    –    ـ 4353 تعاوني در برزيل
ـ 4766 تعاوني در مكزيك
ـ 3048 تعاوني در آرژانتين

(مأخذ: قنبري، ابراهيم‌زاده، قاسمي، 1379:  ص 7 ـ 9؛ كاسلمان، 1348: ص10).
آمارها نشان مي‌دهند كه تعداد اعضاي تعاوني‌ها در دهه‌هاي اخير رشد قابل توجّهي در جهان داشته است. بر اساس اين آمارها در طول حدود سه دهه، جمعيت عضو تعاوني‌ها در كلّ جهان تقريباً چهار برابر شده است؛ يعني از 224 ميليون عضو در سال 1968 به 800 ميليون عضو در سال 2000 افزايش يافته، و اين امر بيانگر استقبال گسترده و رو به افزايش مردم از تعاوني‌ها است (مجلّة تعاون، اسفند ماه 1382).
اقتصاد تعاوني راه سوم
گذشت كه اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 به دنبال گسترش آثار سوء نظام سرمايه داري ليبرال، عكس‌العمل‌هاي گسترده‌اي در كشورهاي سرمايه‌داري و كشورهايي كه خاستگاه سوسياليزم شدند، به دو صورت حركت‌هاي خشونت بار و ارائه نظريه‌هاي گوناگون در خصوص حلّ مشكلات ايجاد شده، به وقوع پيوست. از جمله نظريه‌هاي ارائه شده، نظريه‌هاي تعاون بود. اين عكس‌العمل‌ها انگيزه‌اي مشترك يعني ميل به رهايي از چنگال بي‌عدالتي كه برگرفته از عملكرد مجموعه سرمايه‌داري بود، داشتند؛ به همين جهت، اكثريت كساني كه براي حلّ مشكل پيشين مبارزه يا نظريه‌پردازي كردند، خواستار بر چيده شدن كامل سرمايه‌داري بودند. سوسياليست‌ها مي‌خواستند نظام سوسياليزم را جايگزين كنند؛ بدين جهت اگر تعاوني را به صورت روش مبارزه برگزيدند، وسيله‌اي براي انتقال و گذر از نظام سرمايه داري به نظام سوسياليستي بود. عدّه‌اي نيز به جايگزيني كامل نظام تعاوني به جاي نظام سرمايه‌داري معتقد بودند؛ عدّه‌اي هم راه وسط را برگزيدند؛ مي‌گفتند: سرمايه‌داري بماند؛ و معايب آن از طريق تعاوني‌ها اصلاح شود. بر اين اساس، سه مكتب عمده در نظريات مربوط به تعاوني پديد آمد؛ امّا اين كه مي‌توان نظام تعاوني را نظام اقتصادي مستقل در قبال نظام سرمايه‌داري ليبرالي و نظام سوسياليستي قلمداد كرد يا نه، به بحث دقيق‌تري نياز دارد.
در بارة نظام اقتصادي و عناصر تشكيل دهنده آن، دونظريه وجود دارد: در نظريه اول، زومبارد معتقد است كه نظام اقتصادي متشكل از سه عنصر «روح» ، «شكل» و «محتوا» است. روح، يعني انگيزة افراد براي انجام فعّاليت خاصّ اقتصادي و شكل يعني مجموعه قوانين حقوقي، اجتماعي يا نهادي است كه روند فعاليت‌ها در آن شكل مي‌گيرد. و «محتوا» يعني مجموعة تكنيك‌ها، روش‌ها و تكنولوژي است كه در روند توليد استفاده مي‌شود و در دوره‌هاي گوناگون، به صورت‌هاي مختلف است (سبحاني، ش 54).
در نظرية‌ دوم، گراس من، به گونه‌اي ديگر نظام اقتصادي را تبيين مي‌كند. مطابق نظر او پاره‌اي نهادها هستند كه اساس نظام اقتصادي را تشكيل مي‌دهند. وي،  نهادها را اين‌گونه معرفي مي‌كند: 1. نهاد دولت؛ 2. نهاد مالكيت؛ 3. نهاد انگيزه؛ 4. نهاد حاكميت اقتصادي؛ 5. نهاد نحوة هماهنگي بين فعاليت‌ها مختلف و اجزاي نظام (همان).
اكنون با استفاده از روش گراس من به ارزيابي اقتصاد تعاون پرداخته، آن را با دو نظام ديگر (سرمايه داري و سوسياليستي) در جدول زير مقايسه مي‌كنيم.
جدول(2): مقايسة دو نظام سرمايه داري و سوسياليستي با نهضت تعاون
نهاد‌هاي
نظام‌ها نهاد دولت نهاد مالكيت نهاد انگيزه    نهاد حاكميت اقتصادي    نهاد نحوة هماهنگي اجزا
نهضت تعاون    دولت بايد مددكار تعاوني باشد؛ دخالت دولت در حدود مدد رساني و كمك به تعاوني‌ها پذيرفته است.    مالكيت در تعاوني شكل خاصّي است نه خصوصي و نه عمومي؛ بلكه به نحو مشاع و مالكيت گروهي است.    فعّاليت تعاوني به انگيزه رفع نيازهاي مشترك، گسترش روحية تعاون و خدمت رساني به عموم، صورت مي‌گيرد.    در نهضت تعاون حاكميت از آن مصرف كنندگان است آن‌ها تعيين كنندة نوع كالاي توليدي هستند.    نهاد هماهنگ كننده ساز و كار بازار است كه مصرف كننده‌ها و توليد كننده‌ها را هماهنگ مي‌كند.
نظام سرمايه‌داري    دولت هيچ نقشي در اقتصاد  ندارد مگر در موارد شكست بازار، مواردي كه كاري از دست بخش خصوصي ساخته نيست.    مالكيت به شكل خصوصي است؛ يعني تقريباً همة ابزارهاي توليد مگر در موارد اندك در مالكيت بخش خصوصي است.    انگيزة افراد در انجام فعّاليت‌هاي اقتصادي جلب منفعت شخصي است.    در اين نظام حاكميت مطلق از آن توليد كننده است؛ يعني سرمايه‌داران بزرگ با تبليغات خود، مصرف كنندگان را به سوي خود مي‌كشند.    ارتباط دهنده و هماهنگ كننده در نظام سرمايه‌داري ساز و كار بازار است.
نظام سوسياليستي حيطة دخالت دولت بسيار گسترده است.    مالكيت ثروت‌ها و ابزارها و امكانات توليد همه در دست دولت است و دولت در بخش توليد سلطة كامل دارد. در اين نظام هدف و انگيزه، كسب سود نيست؛ بلكه هدف خدمت رساني است.    در اين نظام تقريباً تصميم گيرنده دولت است كه توليد كنندة بزرگ است. در اين نظام عامل هماهنگي نيز عوامل دولتي هستند.
مأخذ: سبحاني ، تعاون ، ش 54 و كاسلمان ، نهضت تعاوني و پاره‌اي از مسائل آن.
بنابراين در خصوص نهاد دولت و نقش آن در اقتصاد، نهضت تعاون داراي ديدگاه مختص به خود و متمايز از دو نظام ديگر است و در مورد نهاد مالكيت نيز به نظر مي‌رسد كه نهضت تعاون، داراي روش مخصوص، يعني مالكيت مشاع است. كاسلمان در مورد نهاد مالكيت مي‌گويد:
در تمام صور سوسياليزم، مالكيت خصوصي تا حدودي محكوم شده است و تمام سوسياليست‌ها موافق از ميان رفتن مالكيت خصوصي در مؤسساتي مثل بانك‌ها، بيمه‌ها، معادن ذغال سنگ و…. مي‌باشند. ]در حالي كه[ نهضت تعاون مالكيت خصوصي را مبناي كار خود قرار داده است و آن را لازم و پسنديده مي‌داند. نهضت تعاون معتقد است كه عيب جامعه اين است كه عدّة زيادي از جامعه، مالكيت شخصي ندارند و تلاش مي‌كند كه افراد بيش‌تري مالكيت خصوصي
به دست آورند. تعاون مزايايي را كه از سود خصوصي در رشته‌هاي بازرگاني و
بانكداري به دست مي‌آيد، از بين برده و مالكيت خصوصي را باز مي‌گرداند. تمركز
ثروت وجود دارد؛ امّا مالكيت توزيع مي‌شود…. نهضت تعاون از ميان برداشتن انحصارات و تحقّق توزيع عادلانه‌تر ثروت را وجهة همّت خود قرار داده است (كاسلمان، 1348: ص119).
البتّه ما در اين مجال در صدد نقد سخن آقاي كاسلمان نيستيم؛ ولي اين‌كه او مالكيت را در نهضت تعاون و تعاوني‌ها عين همان مالكيت خصوصي در نظام سرمايه‌داري و بخش خصوصي دانسته و تعاون را گسترش دهندة مالكيت خصوصي معرّفي مي‌كند، به نظر خالي از اشكال نيست. شايد او در صدد بيان عدم تباين بين نظام تعاون و نظام سرمايه‌داري بوده و چنين توجيهي را در مورد مالكيت در نهضت تعاون ارائه كرده است؛ بنابراين، نظرية صحيح آن است كه تعاون و تعاوني فرق‌هاي بسياري با بخش خصوصي و مالكيت خصوصي دارد؛ ولي نهضت تعاون هرگز در صدد نفي كامل بخش خصوصي نيست؛ بلكه در نظام تعاوني وجهة غالب در فعاليت‌هاي اقتصادي (توليد و توزيع) با تعاون بوده و بخش خصوصي در اقليت است؛ زيرا تعاوني شدن كلّية فعاليت‌ها امري عقلايي و معقول هم نيست؛ چرا كه به هر حال، عده‌اي از افراد از مشاركت گريزانند و آن را نمي‌پسندند.
آقاي كاسلمان دربارة آزادي فردي و نقش سرمايه نيز نهضت تعاون را متمايز از نظام سوسياليستي دانسته، مي‌گويد:
نهضت تعاون در اصول خود براي آزادي فردي  مقام رفيعي قائل است (كاسلمان، 1348: ص122).
او همچنين اضافه مي‌كند كه:
نهضت تعاون اصل شايستگي دريافت پاداش را براي سرمايه قبول دارد؛ ولي انگيزة سودجويي كه نمايندة سود بي‌حد براي سرمايه است را ردّ مي‌كند… (كاسلمان، 1348: ص125).
با توجّه به نتيجة اين بحث مي‌توان ادّعا كرد كه ايجاد نظام تعاوني به صورت راه سوم قابل حصول است؛ زيرا تمام مشخّصه‌هاي  نظام اقتصادي را دارا است.
تعاون در ايران
1. جايگاه بخش تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بخش تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جايگاه رفيع و ارزشمندي دارد. قانونگذار، بخش تعاون را يكي از روش‌هاي مهم رسيدن به مرحله رشد اقتصادي قرار داده و راه رسيدن به اشتغال كامل و توزيع عادلانه امكانات و وسايل كار و توليد را گسترش بخش تعاوني معرفي كرده است.
قانونگذار در فصل چهارم و در بخش اقتصاد و امور مالي، دو هدف اصلي و يك هدف فرعي يا متوسّط براي نظام جمهوري اسلامي تعريف كرده است. اين سه هدف عبارتند از:
1. عدالت اقتصادي يعني محروميت زدايي، فقرزدايي و توزيع عادلانة ثروت و درآمد در جامعه.
2. استقلال اقتصادي كه هم از اهداف اصلي است وهم زمينه‌ساز تحقّق عدالت اقتصادي است.
3. رشد اقتصادي و رفع نيازهاي مادي انسان‌ها است. اين هدف فرعي است بدان معنا كه رشد اقتصاد بدون تحقّق عدالت و استقلال همه جانبة كشور مورد تأييد اسلام نيست.
اصل چهل و سوم قانون اساسي مي‌گويد:
براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود… (قانون اساسي، ج. ا. ا، 45).
اين‌كه موارد پيشين به صورت هدف نظام اقتصادي ذكر شده ، بيانگر دو چهرة منفي تحقّق يافتة اقتصاد جهاني يعني آثار منفي نظام اقتصادي سرمايه داري و نظام اقتصادي سوسياليستي است كه در ذهن قانونگذار بوده. دو دغدغة عمده در ذهن قانونگذار سبب شده كه به صراحت اين  اهداف را كه بر گرفته از آموزه‌هاي ديني در اقتصاد است، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بگنجاند. آن دو دغدغه عبارت بودند از:
1. نتايج سال‌ها فعّاليت اقتصاد سرمايه‌داري در بخش عمده‌اي از جهان، گسترش فقر، بي‌عدالتي، تمركز ثروت در چنگال عدّه‌اي اندك، از بين رفتن معنويت و اخلاق انساني و كرامت و شخصيت انساني انسان و خلاصه، حاكميت سرمايه  بر جامعه بوده است.
2. حاكميت نظام اقتصادي سوسياليستي در بخش ديگري از جهان نيز آثار منفي چون تبديل شدن دولت به انحصارگر مطلق و زير پا گذاشتن همة كمالات و غرايز انساني كه نتايجي به مراتب بدتر از نتايج اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال است را داشته است.
قانونگذار در پرتو دستورهاي دين اسلام و براي جلوگيري از تحقّق نتايج غير انساني پيش‌گفته در ايران اسلامي، اهداف مذكور را براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي به صراحت اعلام و راه‌هايي را براي تحقّق آن پيش‌بيني و ارائه كرده است. يكي از راه‌هاي عمده‌اي كه قانون مطرح كرده، گسترش تعاون و تشكيل تعاوني‌ها است. بدين منظور در بند (2) اصل چهل و سوم گفته است كه يكي از راه‌هاي رسيدن به اين اهداف اين است:
2. تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند؛ ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر  كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد…. (همان)؛
بنابر اين، از ديدگاه قانونگذار، اهميت تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي از اين جهت بوده كه عامل و ابزاري براي رسيدن به رشد پايدار، همراه با حفظ كرامت و منزلت انساني افراد و همچنين تحقّق عدالت  اقتصادي‌ تلقّي شده است.
اين ويژگي باعث شد كه قانونگذار در اصل چهل و چهارم همين قانون تعاون را به صورت بخش مستقل اقتصادي در كنار دو بخش ديگر (بخش خصوصي و بخش عمومي) پذيرفته و بدان اجازة فعاليت بدهد. در اين اصل آمده است:
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش دولتي، ‌تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظّم  و صحيح استوار است. (همان: 46).
در توضيح و تبيين بخش تعاون مي‌گويد:
بخش تعاون شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد وتوزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود (همان).
وقتي قانون مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي را به سه بخش «دولتي» ، «خصوصي» و «تعاوني» تقسيم كرده،‌ بيانگر نكاتي است:
1. قانونگذار از ديدگاه نظري، به حاكميت كامل بخش تعاون معتقد نبوده است؛ اگر چه به سبب دغدغه‌ها و نگراني‌هايي كه دربارة بزرگ شدن دولت و گسترش بخش خصوصي داشته محدودة فعّاليت بخش تعاون را گسترش داده و بخش خصوصي را مكمّل دو بخش ديگر معرّفي كرده است.
2. از اصل پيشين استفاده مي‌شود كه به لحاظ اهمّيت بخش تعاون، بايد در موازات رشد و گسترش دو بخش ديگر، اين بخش نيز توسعه يابد. وظيفة برنامه‌ريزان اقتصادي است كه در برنامه‌ريزي خود و توزيع امكانات و بودجة ملّي، هر سه بخش را در حّد نياز و در حد جايگاه هر يك در اقتصاد جمهوري اسلامي، مورد توجّه قرار دهند؛ در حالي‌كه اين امر تاكنون اتفاق نيفتاده است و به رغم تشكيل وزارتخانه‌اي مستقل براي تصدّي امر تعاون، تصميم جدي بر گسترش تعاون گرفته نشده است (سبحاني، ش 54)، و بر عكس، تصوّر غالب در ذهن تصميم‌گيران اقتصادي اين است كه بايد به سرعت به سوي گسترش بخش خصوصي (سرمايه‌داري) و كاهش تصدي دولتي پيش رفت؛ بنابراين، ديگر جايي براي پرداختن به بخش تعاون باقي نمي‌ماند و نمانده است (همان).
3. همچنين در اصل مذكور در بيان محدودة‌ بخش تعاون ، به شركت‌ها و مؤسسات تعاوني  اجازه داده شده كه در بخش‌هاي گوناگون توليدي و توزيعي فعّال باشند. شايد بتوان از عموميت اين اصل، جواز فعّاليت تعاوني‌ها را در قسمت‌هايي چون بازاريابي، حمل و نقل، انبارداري و…. استنباط كرد.
2. مختصري از عملكرد بخش تعاون در اقتصاد ايران
بر اساس آخرين گزارش‌هاي منتشر شده به وسيلة وزارت تعاون، در سال 1351 تعداد شركت‌هاي تعاوني ثبت شده 9961 مورد بوده است. در سال 1356بسياري از شركت‌هاي تعاوني در يك‌ديگر ادغام شدند و در نتيجه تعداد كلّ شركت‌هاي تعاوني به 5954 مورد كاهش يافت. بيش‌ترين رشد تعاوني‌ها در دهة هفتاد صورت گرفت. در سال 1370 تعداد تعاوني‌هاي تحت پوشش وزارت تعاون به 27099 و در سال 1377 به 46948 مورد افزايش يافت. اين رشد سريع پس از انقلاب، ناشي از حمايت‌هاي قانوني و مالي دولت و اعطاي سهميه‌ها به آن‌ها و در اولويت قرار دادن آن‌ها در سياست‌هاي توزيعي دولت بوده است (بيدآبادي ، ش 87).
تعداد اعضاي تعاوني‌ها نيز طي اين دوره به حدود 15 ميليون نفر رسيده است. اين رقم شامل اعضاي تعاوني‌هاي تحت پوشش وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي تا پايان سال 1375 نيز مي‌شود. همين‌طور تعداد كلّ تعاوني‌ها حدود 50 هزار شركت، و سرماية كلّ موجود در اين شركت‌ها، مجموعاً 2300 ميليارد ريال برآورده شده است (بيدآبادي، ش 87).
به طور متوسّط در دورة پنجسالة نخست فعاّليت وزارت تعاون، هر واحد تعاوني با 55 نفر عضو، 4/62 ميليون ريال سرمايه و 24 نفر اشتغال‌زايي، عملكرد رو به پيشرفتي را براي نهضت تعاون در ايران نشان مي‌دهد.
بر اساس آمار منتشره از سوي وزرات تعاون در پايان سال 1378، تعداد تعاوني‌هاي تحت پوشش آن به 47081 واحد با بيش از 4/9 ميليون نفر عضو و سرمايه 9/2531 ميليارد ريال و اشتغال 48/1 ميليون نفر رسيد%