بودجه و بودجه ريزی عملياتی

نویسنده: دکتر مسعود قهرمانی

چكيده: بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزي خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه اي و عملکرد دستگاههاي اجرائی شفاف و قابل دركارست، نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی براي تصمیمات بودجه اي دولت و مجلس فراهم آورند .مهم ترین اهداف دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنام هریزی شود. برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام می شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد. بودجه ریزی عملیاتی از جمله مقوله هایی است که در بیش تر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد و کشور ما ایران نیز چند سالی است در جهت تغییر نظام بودج هریزی خود از حالت سنتی به بودج هریزی عملیاتی است. برای ایجاد این تغییر ابتدا بایستی برخی مشکلات موجود از سر راه برداشته شود که این امر خود مستلزم طی زمان می باشد.
در اين مقاله  به بررسي مفهوم بودجه ،‌ سير تكوين بوجه ، روند اصلاحات بودجه بندي ، تشريح اصول بودجه ، تشريح بودجه به عنوان ابزار هاي گونا گون ، ، انواع شيوه هاي بودجه ريزي ، مفهوم بودجه ريزي عملياتي ، اهداف ، ويژگي مزايا ، معايب و  مراحل بودجه ريزي عملياتي ، جايگاه بودجه ريزي عملياتي در قانون برنامه پنجم بودجه ، عناصر کلیدی در بودجه عملیاتی مي پردازد .

كليد واژه : بودجه ريزي ، عمليات ، اعتبارات ، بودجه دولت ، اصول بودجه ، مديريت مالي

تعریف بودجه :
کلمه “بودجه” از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبانهاي انگلیسی و فارسی وارد شده است . معناي لغوي آن در فارسی کیف و یا کیسه چرمی است که صورت دریافت ها و پرداخت هاي کشور در آن قرار دارد. درمتون تخصصی ، بودجه به عنوان سندي تعریف می شود که شامل وازه ها و ارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد . اگر درخواستهاي بودجه ، جمع آوري شده و طبق دستورالعمل ها به مصرف برسند و اگر فعالیتها به نتایج مطلوب بیانجامد ، هدف بیان شده در سند بودجه ، تحقق یافته است . بنابراین بودجه یک پیوستگی بین منابع مالی و رفتار انسانی براي تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد می کند . بدین ترتیب بودجه ریزي عبارت است از تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی . به بیان دیگر بودجه به مجموعه اي از اهداف و برنامه ها به همراه قیمت هاي مربوط به آنها اطلاق میگردد .در واقع بودجه شرحی از کالاها و خدماتی است که دولت در طی دوره یکساله خریداري می کند.(انور جعفري)

سیر تکوین بودجه
مفهوم بودجه همگام با تکامل دولتها و پیچیده تر شدن وظایف دولت، تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935 می باشد، تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد، استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب، بهبود مدیریت و برنامه های اندازه گیری کار، ظاهر ساخت و بر بودجه ای تاکید داشت که کار و فعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد. مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفتهایی که در تکنولوژیهای تصمیم گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.( دکتر سعید صفری 1، داوود غلامرضایی )

روند اصلاحات بودجه بندی
بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد. یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی برمی گردد که با دگرگونی و یا اصلاح ساختار دولت ها، بودجه نویسی و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی توسط نمایندگان شان دایر شد. از این رو، بخش مهمی از قوانین هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد. بودجه و بودجه ریزی به نیازهایی نظیر پی شبینی برآورد درآمدها و تخصیص منابع برای اجرای اهداف و برنام ههای دولت، ایجاد زمینه ای برای ارزیابی و نظارت دقیق بر تحقق اهداف و برنامه های دولت و کنترل و نظارت بر وصول درآمدها و چگونگی هزینه های دولت، در اداره ی امور کشور پاسخ می دهد. مفهوم بودجه همگام با تکامل دول تها و پیچیده تر شدن وظایف دولت، تغییر و تکامل یافته است. اصلاحات بودج هبندي در اوايل قرن نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسا بدهي حكومت هاي پيرو دموكراسي و يا اعمال كنترل بيش تر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال مي شد و قانو نگذاران به تدريج توجه خود را از ماليات بندي به تخصيص هزينه هاي عمومي معطوف ساختند. كشور بريتانياي كبير اولین کشوری بود که در پی تهيه ی چارچوبي براي افزايش توان پاس خگويي مالي دولت برآمد. در آن شرایط، انضباط مالي و صرف هجويي مستلزم رعایت دستورالعمل هاي اعلام شده توسط دستگاه مرکزی بود. بعد از آن وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاه هاي خاصي بدين منظور مشغول به كار شدند.
نظام بودج هريزي فرانسوي با درجه ی تمركز بيش تري توسعه يافت. مسئوليت تمامي امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي راهنمايي هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ی ضوابط و مقررات بر عهد هی واحد خزانه داری بود. توسعه ی نظام هاي فوق باعث ایجاد كي دستگاه مالي مركزي در داخل دولت ودر نهایت رشد خدمات مالي دولت شد. هر چند که تمركز امور در كي دستگاه مركزي منجر به بروز مشكلاتي مي شد كه مهم ترين آن جلوگیری از رشد و توسعه ی مديريت مالي در دستگا ههاي اجرايي بود. وجود كي دستگاه مركزي مالي پرقدرت به طور جدی مورد سوال قرار گرفت. در اوایل دهه ی 1920 در امریکا و بعد از آن در کشور انگلستان برای جلوگیری از مشکل فوق، اختیارات بیش تری به دستگاه های مصرف کننده تفویض شد.
ركود اقتصادي سال هاي دهه ی1930منجر به مجموعه مشكلات جديدي شد. براي مواجهه با مشكل برقراري تراز بودجه، اصلاحاتي با هدف ايجاد كي بودجه ی سرمايه اي، در جهت ايجاد نظام بودجه ی دوگانه به عمل آمد و هزينه هاي جاري و سرمايه اي تفكيك شدند. ايجاد بودجه ی سرمايه اي تاثير به سزايي در ساختار بودجه براي ساليان متمادي گذاشت.
ايجاد بودجه ی سرمايه اي در كشورهاي در حال توسعه، كيي از ويژگي هاي اساسي بودجه ی دولت را تغيير داد، كه آن امكان استفاده از وجوه پروژه هاي سرماي هاي در دوره ی زمانی بيش تر از كيسال بود. بعضي از كشورها داراي نظا مهايي هستند كه وجوه به طور خودكار از كي سال به سال ديگر منتقل م يشود و اين وجوه در طول اجراي پروژه قابل استفاده است. (دکتر سعید سعیدا اردکانی و همكاران )

اصول بودجه:
بودجه هم مانند دیگر رشته هاي علوم اقتصادي تابع اصولی است که منظور از این اصول لزوم رعایت قواعد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیله مفید و قاطعی به منظور کنترل و شناسایی دخل و خرج دولت باشد . فلسفه وجودي این اصول براي جلوگیري از حیف و میل ها و به منظور نظارت و کنترل مالی پارلمان است .
این اصول عبارتند از:
1- اصل سالانه بودن بودجه
بودجه یک پیش بینی و برآورد و تخمین براي آینده است، پس داراي بعد زمانی است یعنی ابتدا و انتهاي این برآورد مشخص می باشد. معمولا اًین دوره مالی یک سال شمسی است. یعنی دخل و خرج دولت براي یکسال پیش بینی میشود و یکبار براي تمام سال مورد تصویب پارلمان قرار میگیرد.
2- اصل وحدت بودجه
براي آنکه کارهاي مکرر و پراکنده موجب اتلاف وقت دولت و مجلس نشود، دراین اصل توصیه میشود فقط یک بار بودجه ي واحدي دریک مجموعه به تصویب برسد به طوري که حاوي تمام عملیات دولت باشد به عبارت دیگر براي یکسال مالی بایستی یک لایحه بوجه تنظیم شود و کلیه دخل و خرج دولت در سندي واحد ارائه گردد. متمم بودجه یکی از موارد استثناء براصل وحدت بودجه است.
3 -اصل جامعیت بودجه
اصل جامعیت بودجه از مهمترین اصول بودجه است، به منظور تأمین صراحت و دقت دولت در تنظیم و اجراي بودجه است. برپایه این اصل، بودجه باید به صورت کامل و براي همه دستگاه هاي دولتی اعم از وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و همچنین شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی به صورت یک جا تهیه و به مجلس قانون گذاري تقدیم گردد. از زمان انتقال بودجه از وزارت دارائی در سال 1343 به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اصل جامعیت تحقق یافت و بودجه کل کشور تقدیم پارلمان وقت گردید. اصل کلیه ” : جامعیت بودجه در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران دراصل پنجاه و سوم چنین تعریف نموده است دریافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري کل متمرکز میشود و همه پرداختها و حدود اعتبارات مصوب “به موجب قانون انجام میگیرد
4- اصل شاملیت یا تفصیل
دراین اصل توصیه میشود که بودجه دولت باید به صورت مشروح به ریز و جزء و به تفصیل تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد گردد و براي آگاهی عموم انتشار یابد. بودجه باید به طور مشروح به صورت دستگاهی و موضوعی درآمدها را طبقه بندي و هزینه هاي هردستگاه را در قالب برنامه ها و مواد هزینه بصورت جاري و عمرانی و اعتبارات عمرانی به صورت ملی و استانی یا شهري و روستائی در لایحه ي بودجه درج و به مجلس قانون گزار پیشهاد نماید.
تقسیم شدن بودجه به امور، فصول، برنامه ها و… و الزام دولت به پیشنهاد چنین بودجه تفصیلی و تصویب بودجه تفصیلی از طرف مجلس یا کمیسیون بودجه فقط براي امکان رسیدگی دقیق نیست، بلکه علت دیگري هم دارد. و آن وادار کردن دستگاه اداري است به اینکه درآمدهاي عمومی را به همان وصفی که به تصویب رسیده به مصرف برساند. یعنی اصل تفصیل، اصل تخصیص را نیز دربر دارد که ذیلاً بیا ن میگردد.
5- اصل تخصیص و عدم تخصیص
الف- اصل تخصیص: برطبق این اصل، تمام ارقام مندرج در قانون بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده و مجوز آن صادر شده، وصول یا به مصرف برسد. اصل تخصیصی هیچ گونه تغییر یا انعطاف و جابجائی را نمی پذیرد و خود را موظف و متعهد می دارد که به همان صورتی که به تصویب قوه مقننه رسیده است به مرحله ي اجرا درآورد.
ب- اصل عدم تخصیص: این اصل به منزله عکس اصل تخصیص نیست، این اصل درواقع الهام بخشی از اصل جامعیت بودجه است. بنابراصل عدم تخصیص هیچ درآمدي نباید براي هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ هزینه اي نباید از درآمد بخصوصی تأمین شود. به عبارت دیگر کلیه درآمدهاي دولت باید به خزانه واریز گردد و از درآمد عمومی دولت براي هزینه هاي دولت تأمین اعتبار شود. این اصل هیچ وقت بصورت قاطع در کشور اجرا  نشده و هنوز هم اجرا نمی شود.
6-اصل انعطاف پذیري
به زبان مالی اصل انعطاف پذیري یعنی اصلاح بودجه و آن عبارت است از تغییر و جابجایی در موارد هزینه و برنامه هاي دستگاه بدون آنکه در جمع اعتبارات از بعضی مواد و برنامه هاي دستگاهی کسر و به همان مبلغ به پاره اي از مواد برنامه هاي دیگر اضافه شود بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییري بعمل آید.
بوجود آمدن اصل انعطاف همزمان با معرفی بودجه برنامه اي و بودجه عملیاتی آغاز شده است. هم اکنون آنچه اهمیت دارد پیشرفت سریع عملیات یا تحصیل حداکثر استفاده از نیروي انسانی و منابع دیگر است )نقش بودجه در مدیریت( بنابراین نباید شکل قانون بودجه به صورت مواد هزینه و مانند آن از تحرك مدیر بکاهد.
7-اصل تخمینی بودن درآمدها
درآمدهاي پیش بینی شده در بودجه جنبه تخمینی دارد و این بدان معنی است که منظور شدن مبلغی به عنوان درآمد در بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از اشخاص حقیقی و حقوقی نمی شود و در هرمورد نیاز به مجوز قانونی دارد و پیش بینی به هرمیزان مانع وصول درآمدهاي بیشتري از منابع مربوط نیست. لکن وصول مبلغ بیشتري خارج از ضوابط تعیین شده در قانون از افراد حقیقی و حقوقی خلاف است.
8- اصل تحدیدي بودن هزینه ها
منظور ازاصل تحدیدي بودن هزینه ها آن است که حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب میباشد و تجاوز از آن ممنوع است. به عبارت دیگر تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تکلیف. لذا میزان تعهد براي دستگاه هاي اجرائی حداکثر برابر تخصیص اعتبار میباشد و تخصیصی اعتبار حداکثر برابر اعتبارات مصوب در سند بودجه است و رابطه زیر در هر مقطع زمانی طی یکسال مالی باید همواره برقرار باشد.
اعتبار مصوب )تخصیص اعتبار (هزینه قطعی و تعهدات
9- اصل تعادل
همان گونه که از اسم این اصل استنتاج میگردد به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج دولت میپردازد بصورتی که دولت بتواند بدون استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد.
بعبارت دیگر بودجه دولت بایستی نه کسر داشته باشد و نه اضافه. منظور از کسري بودجه، فزونی هزینه ها بر درآمدها و مازاد بودجه بیانگر فزونی درآمدها بر هزینه هاست.(سلیمانی ، 1386 ، 7)

موارد استفاده از بودجه :
بودجه به عنوان ابزار کنترل
بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومتهای پارلمانی بوجود آمد؛ یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی بر می گردد که مردم در مقابل اختناق حکومتها دست به انقلاب زدند و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی توسط نمایندگانشان دایر شد. از این رو بخش مهمی از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد. نظارت بردخل و خرج به موجب همین قوانین برعهده نمایندگان برگزیده مردم واگذار شده که از منافع مالیات دهندگان و دریاف تکنندگان خدمات دولت حمایت کنند. بنابراین طبیعی است که هرگاه مسئله دخل و خرج کشور برای این نمایندگان مطرح شود آنها در وهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی هستند که به موجب قانون به عهده آنها محول شده است. علت این تاکید هم شاید این باشد که در اوایل قرن اخیر وظیفه اصلی دولت محدود به دفاع از کشور، مراقبت در استقرار نظم و امنیت و حفظ مناسبات بین المللی بود که خرج بابت این وظایف کنترل شود تا مالیات زیاد گرفته نشود و مخارج نیز کنترل شود. وقتی منظور از بودجه، کنترل باشد، نظام بودجه ای بر روی طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی متمرکز می گردد که همان طبقه بندی بر اساس فصول و مواد هزینه است.
بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزین ههای اجرایی فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارآیی و اثربخشی منابع دولت و به عبارتی مدیریت مالی دولتی شد. مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت و مدیریت مالی دولتی افزود، یعنی سیستم بودجه بندی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح
ساخت. ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول تاکید روی اهداف، نتایج و منافع حاصل از هر یک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود کهدرآمدها به چه منظور خرج م یشود.
بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاس تگذاری یا برنامه ریزی، به منظور تنظیم سیاستهای مالی برای مقاصد اقتصادی صورت گرفت تا به وسیله آن درآمدها و هزینه های بودجه ای چند هدف ویژه را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تامین کند. نخست آنکه از نظر سیاستهای اقتصادی و مقاصد مربوط به استفاده از منابع، صورتهای بودجه ای بتواند هدفهای سرمای هگذاری و نرخ رشد و همچنین چگونگی اختصاص منابع به هزین ههای مصرفی، انتقالی و سرمای های در بین بخشها را معلوم کند. دوم آنکه تعیین نرخ رشد اقتصادی به دلیل ارتباط با میزان اشتغال، ثبات قیمتها و موازنه بخش خارجی بگون های صورت پذیرد که منافع اجتماعی را حداکثر و فشارهای مالیاتی وارده یا هزین ههای خارج کردن منابع از بخش خصوصی را حداقل سازد. مقدار مجاز یا بهینه استفاده از کسری در بودجه حاصل فرآیند بسیار پیچیده و دقیق تامین همین هدف است.
سوم آنکه بودجه در نقش اقتصادی خود ابزار تقلیل نابرابریهای درآمدی و تعدیل آثار توزیعی کارکرد نامطلوب جریان های تولیدی باشد. برای تامین این اهداف نقش مالیاتها و برنامه های هزین های مورد توجه قرار داشت؛ اما در میان راههای مختلف قابل تعقیب، سیاست شاخص و توصیه شده ای به عنوان الگوی قابل تعمیم موجود نبود. بودجه در ماموریت برنام هریزی بیشتر متضمن مفاهیمی چون طر حریزی برای آینده و انتقال این مفاهیم به جامعه برای تصمی مگیری میان مدت بود و از این رو، طبقه بندیهای اقتصادی آن ناظر بر تنظیم حسابهای ملی و بررسی حرکت متغیرهای کلان می گردید.
مهمترین عواملی را که منجر به گرایش برنام هریزی در بودجه بندی شد می توان در توسعه تجزیه و تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و نقش آن در شک لگیری سیاست مالی و بودج های و همچنین در توسعه فنون جدید اطلاعاتی و تصمی مگیری و کاربرد آن در سیاست گذاری دانست.
بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک)
مرحله چهارم بودجه نویسی از زمانی آغاز می شود که محیط سازمانی به یک محیط متلاطم و آشفته مبدل شد و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحولات بنیادی و خود جوش در محیط سازمانی، برنامه ریزی راهبردی را در مدیریت پدید آورد . در این دوره بودج هنویسی به عنوان ابزار و عامل راهبردی برای رویارویی با حوادث غیر قابل پیش بینی مورد استفاده قرارگرفت. طی دهه 80 در بودجه نویسی سناریوهای متعددی طراحی گردید و برای هر نوع فعالیت (برنامه) که به واحدهای تصمی مگیری تعبیر می شوند، نیز سطح ریالی و مالی مختلفی در نظر گرفته شد و بسته به نوسان مقدار بودجه به واسطه متغیرهای غیر قابل کنترل، از سطح مورد نظر استفاده گردیداین تفکر به تدوین بودجه بر مبنای صفر در سال 1873 منجرگردی.( دکتر سعید صفری ، داوود غلامرضایی )

انواع شیوه های بودجه ریزی  عبارتند از :
1-بودجه ریزی افزایشی
2-بودجه ریزی برنامه ای
3-بودجه ریزی بر مبنای صفر
4-بودجه ریزی عملیاتی
انور جعفری  دانشجوی ارشد مدیریت دولتی ـــ مالی دولتی ــدانشگاه آزاد مهاباد

بودجه ريزي عملياتي
بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي است كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تأكيد مي كند. در چارچوب بودجه ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري بر اساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخص هاي عملكرد پاسخگو هستند و مديران. در بودجه ريزي عملياتي  منابع براساس اولويت امورونتايج قابل اندازه گيري تخصيص داده ميشوند. بودجه عملياتي محصول برنامه ريزي استراتژيك است كه درآن تصميمات مربوط به تخصيص بهينه منابع برپايه نتايج پذيرفته شده و محك هاي سازماني[6] مربوط به اهداف كلي ، اختصاصي، استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي هر سازمان صورت ميگيرد. بعد از تهيه برنامه استراتژيك، هر سازماني كه اعتبارات دولتي دريافت مي كند بودجه خود را طوري تهيه و تنظيم مي كند كه تصميم گيري هاي داراي اولويت مربوط به برنامه استراتژيك خود رامنعكس كند . پس تقاضاي بودجه توسط سازمان بيانگر نيازهاي آن سازمان براي اجراي نتايج داراي اولويت در برنامه استراتژيك خود مي باشد.  بودجه ريزي عملياتي يك برنامه تلفيق عملكرد سالانه وبودجه سالانه مي باشد كه روابط بين سطح اعتبارات برنامه و نتايج مورد انتظار را نشان مي دهد. همچنين تائيد مي كند كه يك هدف يا مجموعه اي از هدفها بايد با مقدار معيني از اعتبارات بدست آيد. يك بودجه عملياتي علاوه بر تخصيص هزينه هاي فعاليت، همه فعاليتهاي (مستقيم و غيرمستقيم) مورد نياز براي پشتيباني يك برنامه را تعريف و تعيين مي كند.
يك بودجه عملياتي عبارت است از يك برنامه سالانه به همراه يك بودجه سالانه كه رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج به دست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد. اين بدان معني است كه با هر ميزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، مي بايد مجموعه معيني از اهداف تامين شود .

ويژگيهاي بودجه عملياتي
-چارچوب زماني براي انجام بودجه عملياتي بايد واقع گرايانه باشد.
– برنامه هاي استراتژيك مي بايست  با معني ، با تفكر و براساس نيازها و بر مبناي داده ها و اطلاعات و به منظور تهيه بودجه عملياتي باشد.
– شكل بودجه عملياتي بايد ساده و قابل فهم باشد تا اجراي آن بهتر و ساده تر صورت گيرد.
– قوه مجريه و مقننه نيازمند فهم هدف و روابط حاكم بر بودجه عملياتي هستند به طوري كه تعهدات اجراي بودجه عملياتي نمايان شود.
– نتايج اغلب خارج از كنترل هستند.
-قانونگذاران بايد نقش فعال تري در اجراي بودجه عملياتي اجرا كنند.

روشهای اجراي بودجه ريزي عملياتي
به طور كلي سه روش اصلي اجرای بودجه ريزی عملياتی، شامل حسابداری قيمت تمام شده، کارسنجی و هزينه يابی بر مبنای فعاليت، وجود دارد ، هرچند از روش هايي نظير بودجه سرانه و روش ثابت گرفتن هزينه كل نيز به عنوان روش هاي بودجه ريزي عملياتي نام برده مي شود ولي در اين جا فقط روش هاي عمده تشريح می گردند.
الف)تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام شده
تنظيم بودجه عملياتي با استفاده از روش محاسبه «قيمت تمام شده» محتاج استقرار يك نظام كامل حسابداري قيمت تمام شده در كنار نظام حسابداري مالي موسسه است . مراحل تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام شده به قرار زير است:
(1) طبقه بندي عمليات
(2)انتخاب واحداندازه گيري
(4)پيش بيني حجم عمليات
(5)محاسبه هزينه عمليات
ب) تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق روش اندازه گيري كار يا كارسنجي
روش حسابداري قيمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن كليه عناصر هزينه(حقوق ودستمزد ،وسايل وملزومات وحتي استهلاك) روش كاملي است . اما اجراي آن محتاج استقرار يك نظام حسابداري مالي و قيمت تمام شده(صنعتي) پيشرفته است كه دربسياري از موسسات عملاً مقدور نيست ، علاوه بر آن متناسب با تغيير قيمتها و دستمزدها، هزينه واحد كار نيز بايد دائماً محاسبه و تغيير داده شود. از اين رو روش اندازه گيري كار براي برآورد هزينه هاي اداري و پرسنلي بسياري از موسسات توصيه ميشود. اين روش فقط با يكي از عناصر هزينه ، يعني مقدار زمان مصروفه براي تكميل يك واحد كار ، ارتباط دارد و سايرعناصر هزينه از قبيل مواد ووسايل و هزينه هاي استهلاك كه در روش قيمت تمام شده محاسبه ميشونددرنظر گرفته نمي شوند. دراين روش رابطه حجم كار و زمان لازم براي انجام دادن آن مورد توجه است.براي اندازه گيري كار دو روش معمول است:كه يكي براساس  بررسيهاي زماني وديگري بر مبناي تجزيه وتحليل آماري مي باشد.
ج) روش هزينه يابی بر مبنای فعاليت(ABC)
سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت يكي از سيستم هاي جديد هزينه يابي است كه مي تواند بصورت جداگانه و يا همراه با ساير سيستم هاي هزينه يابي بكار گرفته شود. يكي از ويژگيهاي مهم ABC كه آن را از سيستم هاي سنتي متمايز مي سازد،  توجه به پديده هاي نوين و اثرات تكنولوژي حاكم بر فعاليتهاي خدماتي امروزي است و تا حد ممكن با بكارگيري روشهاي مناسب، اين اثرات را به طور كمّي جذب خدمات ارائه شده مي كند. اين  سيستم، در مقايسه با سيستم هاي هزينه يابي سنتي بدليل استفاده از مبناهاي تسهيم هزينه متناسب با هر فعاليت، براحتي قادر به محاسبه و سنجش تاثير روشهاي نوين در محاسبه بهاي تمام شده خدمات مي باشد. علاوه بر اين، سيستم ABC فلسفه نوين مديران را كه ارائه خدمات بهتر توام با هزينه پايين تر مي باشد را مد نظر قرار مي دهد.
بر خلاف روشهاي سنتي هزينه يابي، ABC در سيستم هاي خدماتي و توليدي پيچيده و غير معمول نيز كاربرد دارد. در اين گونه موارد اين سيستم دو نوع هزينه متغير جديد را كه عبارتند از: هزينه هاي مربوط به پيچيدگي و هزينه تنوع خدمات را در ساختار هزينه ها در نظر مي گيرد. اين ويژگيهاي برتر باعث شده است، روز بروز بر استفاده كنندگان اين سيستم و كاربردهاي گوناگون آن افزوده شود. بطوري كه سازمانهاي امروزي خصوصا” سازمانهاي در سطح جهاني دستيابي به اين سيستم و استفاده از توانايي هاي آن را به عنوان يك مزيت برتر براي سازمان خود تلقي مي كنند.

مكانيزم عملكرد سيستم ABC
در سيستم هاي هزينه يابي سنتي، عموما” از طريق ايجاد مراكز هزينه، كليه هزينه هاي دواير عملياتي وپشتيباني بر حجم خدمات ارائه شده تقسيم مي گردد تا از اين طريق بهاي تمام شده خدمات، تعيين شود. در اين سيستمها هيچ گونه ارتباط مستقيمي بين فعاليتهاي لازم جهت براي خدمات ارائه شده و ميزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتيجه بهاي تمام شده خدمات منعكس كننده مستقيم فعاليت ها و ارزش هاي منابع بكار گرفته شده نمي باشد. اما  سيستم ABC اين مشكل را بوسيله مرتبط كردن هزينه هاي سازماني با هزينه هاي فعاليتهاي عملياتي مرتفع مي سازد.
از نظر عملي، سيستم ABC روابط علّي بين ايجاد هزينه ها و فعاليتهاي لازم جهت ارائه خدمات را كه براي سازمان ارزش اقتصادي ايجاد مي كنند را مشخص  مي سازد. اين سيستم از اين باور سرچشمه مي گيرد كه خدمات  فعاليتها را مصرف مي كنند و فعاليتها منابع را. در اين روش ابتدا هزينه ها به فعاليتها تخصيص مي يابد و سپس هزينه هاي تخصيص يافته به فعاليتها، بر مبناي استفاده هر يك از خدمات از فعاليتها، به آنها تخصيص داده مي شود

اهداف بودجه ریزي عملیاتی
هدف نهایی بودجه ریزي عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولتی براساس پیامدهاي قابل سنجش می باشد که نتایج قابل انتظار (عملکرد) دستگاه را در طول زمان منعکس می کند. با این تفسیر بودجه ریزي عملیاتی مقاصد و اهداف زیر را دنبال می کند :
-1 ارائه مبناي صحیح براي اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع
-2 تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
-3 تمرکز فرآیند تصمیم گیري روي مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است.
-4 ایجاد یک فرآیند منطقی براي تصمیم گیري در خصوص بودجه که بطور مستقیم با فرآیند برنامه ریزي ، اجرا و کنترل ، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.
-5 ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد بودجه
-6 تمرکز فرآیند تصمیم گیري روي مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست.
-7 ارائه مبنایی براي پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور
-8 افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در هزینه ها

مزایاي بودجه ریزي عملیاتی
بطو رخلاصه می توان مزایاي بودجه ریزي عملیاتی را چنین عنوان نمود:
1)افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج
2) بهبود مدیریت عملکرد
3)بهبود نحوه تخصیص
4)يك ابزار تشخيصي ارزشمند ارائه مي دهد
5)بهتوجيه بودجه كمك مي كند: يك بودجه عملياتي اثربخش، نسبت به بودج ه ريزي سنتي،شفافيت بيشتري را به عملكرد عملياتي نسبت به بودجه ريزي سنتي مي دهد. بودجه ريزي عملياتي با استفاده از مقياس هاي واضح، هزينه كلي فعاليت را به عنوان مبنايي براي چهارچوب ستاد ه هاي برنامه ها و اهداف عملكرد مي سنجد و ابزار ارزشمندي براي بررسي چگونگي تأثير تغييرات در مخارج بر نتايج را تأمين مي كند
6) به عنوان مبنايي براي نظام مديريت عملكرد عمل مي كند
7) اجازه مي دهد برنامه ها اهداف دوجانبه داشته باشد
8) از تصميم هاي آگاهانه و ملموس تر حمايت مي كند. (عادل آذر ، وفايي)

مــعایب بــودجه عملیاتی :
نقطه ضعف این نوع بودجه ریزی این است که زمان بر و پرهــزینه است . شــناسایی هزینه فعالیتها فرآیندی پیچیده است و مستلزم صرف زمان و انرژی قابل ملاحظه ای است  . همچنین به دلیل ترس از استفاده از شاخص ها برای مــجازات و تنبیه پتانسیل زیادی برای ایجــاد مقاومت دارد . چالشی که در مــسیر تعریف بــودجه عملیاتی مطرح است شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ، ممکـــن است  . تعیین اهداف برای خروجی های بــرنامه ، هزینه واحد و نتایج بدست آمــده از بـرنامه در بودجه عملیاتی فقط بخشی از راه حل است و مــهمتر از آن فـتراهم کردن اطلاعات معتبر و به موقع در خــصوص عملکرد بــرنامه در طول سال است .(انور جعفري  1392)
به طور کلی می توان گـفت یکی از مهمترین وجــه تمایز این شیوه ها نوع اهداف آن هاست به گونه ای که پاسخ گویی مــالی برای شـیوه ی بودجه ریــزی افزایشی اولین هدف تلقی می شود و در صورتی که هدف اصلی بودجه ریزی بــرنامه ای ، پاسخ گویی بـرنامه ای است . بودجه ریزی های عملیاتی و بر مــبنای صفر هر کدام به ترتیب کارآیی پی گیری بـرنامه های اولیت دار را مــبنای عمل خود قرار می دهند . هــمین طور نـقشآفرینان اصلی هر کدام از شیوه های بودجه ریزی نسبت به دیگری متفاوت است و اجراء دقیق هــر کدام از شیوه ها رابطه تنگاتنگی با شــناسایی دقیق نقش آفرینان اصلی دارد  .(بازگیر ، 1385 ، 1)

مراحل بودجه ریزي عملیاتی
بيان رسالت آرمان راهبردي هدف راهبردي آرمان راهبردي عملياتي آرمان عملياتي ساليانه هدف عملياتي ساليانه شاخص عملكرد شاخص برنامه فعاليتفعاليت فرعي ( وظيفه ) بودجه
براي انجام بودجه ریزي عملیاتی بطور خلاصه می توان مراحل زیر را عنوان کرد :
-1 تجدید ساختار بودجه و سازماندهی آن بر اساس برنامه هاي راهبردي
-2 تشریح و تصریح رابطه ساختار سازمان با بودجه هاي عملیاتی از بالا به پایین
-3 مرتبط ساختن فعالیتهاي روزمره به بودجه بر اساس شاخصها
-4 استخراج هزینه کامل فعالیت جهت تسهیل دستیابی به اهداف
مراحل بودجه ریزي عملیاتی و ارتباط با برنامه هاي راهبردي از یک طرف و بودجه با فعالیتهاي روزانه از طرف دیگر را می توان در قالب نمودار زیر ارائه کرد :
بیان رسالت آرمان راهبردي هدف راهبردي آرمان راهبردي عملیاتی آرمان عملیاتی سالیانه هدف عملیاتی سالیانه شاخص عملکرد شاخص برنامه فعالیت فعالیت فرعی(وظیفه ) بودجه (محمد سلیمانی آشتیانی )

الزامات بودجه عملیاتی
در رابطه با بودجه عملیاتی نکات زیر در خور توجه است:
1 – تنظیم برنامه و کنترل عملیات: مبنای برآورد هزینه در تنظیم بودجه برحسب عملیات، همان برنامه عملیاتی می باشد و در نتیجه رابطه بسیار نزدیکی بین تنظیم بودجه و اجرای بودجه ایجاد می گردد. برنامه عملیات مبنای اعتبارات به شمار می رود و با استقرار سیستم گزارش های جامع و دقیق می توان در فواصل معین (مثلا در آخر هرماه) مقدار عملیات انجام یافته را با عملیات پیش بینی شده مقایسه کرد و انحرافات نتایج عملیات از برنامه عملیات را (که مبنای برآورد هزینه و اعطای اعتبارات بوده است) مشخص نمود. بدین ترتیب تهیه برنامه عملیات و استقرار سیستم گزارش ها که لازمه تنظیم بودجه برحسب عملیات می باشد وسیله موثری به منظور کنترل عملیات، یعنی مقایسه عملیات انجام یافته با عملیات پیش بینی شده و جلوگیری از وقوع یا تکرار انحرافات محسوب می گردد و بدین جهت نظارت مرکزی مقامات عالیه یک سازمان را تسهیل می نماید.
2 – تجدید نظر و تصویب برآورد های بودجه: تنظیم بودجه برحسب عملیات موجب بهبود کیفیت و تجدیدنظر در برآورد های بودجه (مخصوصا در مرحله قانونگذاری) می گردد. تنظیم بودجه برحسب عملیات موجب می شود که مقامات قانونگذار نقش مهمی در جریان تجدیدنظر نهایی بودجه ایفا ننمایند. علت اصلی این موضوع آن است که بودجه عملیات طبق فنون و روش های خاصی تنظیم می گردد که مبتنی بر بررسی های تخصصی است، به علاوه مطالعه بودجه عملیاتی مستلزم صرف وقت و مداخله زیاد است. بدین جهت غالبا اعتبارات درخواستی سازمان های اجرایی را به همان شکل و نحوه ای که تقدیم می گردد تصویب می کند. در نتیجه تنظیم بودجه برحسب عملیات موجب می گردد که قانونگذار بدون دلیل و منطق قوی از تقلیل اعتبارات خودداری نماید. در عین حال این مساله برای اشخاصی که کنترل پارلمانی دخل و خرج مملکتی را لازمه دموکراسی می دانند طبعا نگرانی ایجاد می کند. شکی نیست که تنظیم بودجه برحسب عملیات عملا بر توان علمی قوه مجریه در تدوین بودجه و اجرای آن می افزاید.

3 – عدم تمرکز در عمل برآورد هزینه: یکی از مزایای دیگری که برای تنظیم بودجه طبق عملیات قایل می شوند، عدم تمرکزی است که ظاهرا عمل برآورد هزینه ایجاد می کند. در بودجه عملیاتی برآورد هزینه برمبنای عملیات و برنامه های مختلف سازمان انجام می گیرد و بدین جهت برآورد هزینه در مراحل اولیه توسط افرادی صورت می گیرد که نظارت مستقیم بر عملیات را به عهده دارند، مانند روسای دوایر و شعبه های سازمان، بدین ترتیب برآورد هزینه از طبقات تحتانی سازمان شروع می شود و به ترتیب سلسله مراتب اداری مورد تجدیدنظر و جرح و تعدیل مقامات بالاتر قرار می گیرد. بدیهی است این عمل در صورتی مفید است که روسای واحد های طبقات پایین سازمان مقدار هزینه را واقعا و از روی صداقت بر مبنای عملیات برآورد نمایند والا چنانچه واحد های نامبرده ابتدا اعتبارات خود را برحسب تعداد کارمندان و وسایل و ملزومات و غیره در نظر بگیرند و بعد برنامه عملیات را طوری تنظیم و هزینه عملیات را به نحوی برآورد کنند که اعتبارات پیشنهادی ایشان را صرف نظر از مخارج واقعی عملیات توجیه نماید، در این صورت تنظیم بودجه برحسب عملیات نتایج مطلوب را به دست نخواهد داد.نخستین شرط در تنظیم و تدوین بودجه برحسب عملیات، طبقه بندی عملیاتی است که سازمان های دولتی انجام می دهند. کلیه عملیات مشابهی که برای اجرای هدفی خاص لازم است، باید تحت عنوان یک برنامه مجتمع، مسوولیت اجرای آن به عهده سازمان واحدی واگذار گردد. در شرایط کنونی بسیاری از عملیات مشابه که هدف واحدی دارند توسط دستگاه های مختلف دولتی اجرا می گردند. حتی تقسیم کار بین دوایر و ادارات یک سازمان به نحوی است که از تکرار و اشتراک وظایف جلوگیری به عمل نمی آید، در نتیجه حدود مسوولیت و جوابگویی موسسات دولتی به دقت معلوم نیست و تعیین هزینه عملیاتی که هدف واحدی را در بر دارند میسر نمی باشد. بنابراین شرط اولیه، اجرای نظریه جدید، برآورد هزینه به تفکیک برنامه ها و عملیات سازمان های دولتی است و برای این منظور کلیه عملیات مشابهی که برای اجرای هدف واحدی اجرا می گردند، باید جمعا در یک واحد سازمانی متمرکز شوند و از موازی کاری و انجام یک فعالیت مشابه در دستگاه های متعدد اجتناب شود.

عناصر کلیدی در بودجه عملیاتی
عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی را می توان به طور خلاصه به صورت زیر بیان نمود:
1 – اهداف قابل سنجش 2- استراتژی ها 3- برنامه های عملیاتی 4- معیارهای سنجش عملکرد     5- اولویت بندی و تخصیص منابع 6- جمع آوری و پایش نتایج 7- ارزش یابی، بازنگری، ارزیابی و گزارش نتایج (بهمن بازگير )

سیر مراحل بودجه ریزی عملیاتی در ایران
سابقه ی پاسخ خواهی و طلب بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی گردد. اولین بودجه ی تاریخ ایران در زمان وزارت صنی عالدوله ) 1289 شمسی( در دور هی دوم قانون گذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. از سال 1380 در احکام مندرج در قوانین بودجه ی سالانه دولت مکلف به انجام اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجه ریزی شده است که یکی از محورهای اساسی این اصلاح، تهیه و تنظیم بودجه به روش عملیاتی است.
در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه بندی های بودجه ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد.
به گونه ای که مفاهیم اساسی بودجه ریزی مانند درآمد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه ی سال های گذشته شد. درآمد در بودجه ی 81 برخلا ف سال های گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری دارایی ها و سرمایهها از قبیل نفت و گاز و معادن میشد، صرفاً شامل آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش م یداد و وجوه حاصل از فروش دارای یها و سرمایه تحت عنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای طبقه بندی شده بود. مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداخت هایی اطلاق م ی شد که بهطور قطعی در وجه ذ ینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام میشد، درحال حاضر آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.
در نتیجه پرداخت های بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمای ه ای منظور میشود. به استناد مواد 138 و 144 قانون برنامه ی چهارم توسعه، دولت موظف شده تا پايان سال دوم اين برنامه ضمن بازنگري در فرآيند نظام بودج هريزی كليه ی الزامات و راه كارهاي قانوني و ساختاري مورد نياز را به گونه اي فراهم کند كه نظام بودج هريزی مبتني بر عملكرد، استقرار يافته و توسعه يابد.
مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در ایران و برخی راهکارها در ایران بودجه ریزی عملیاتی ب هراحتی قابل اجرا نیست چرا که اشکالات بودج هنویسی در ایران مجموعه ی نظام اداری، اجرایی و تصمیم گیری کشور را دربرم یگیرد. تصمی مگیری بودجه توسط دو قوه قابل تجزیه و تحلیل است. ابتدا در نتايج بايد در طول اجراي پروژه يا برنامه و حتي بعد از تكميل آن فعال باشد.
تنظيم و ارزشيابي، با جريان مستمر اطلاعات و بازخورد، در هر مرحله از طراحي تا اجرا و بهر هبرداري داراي ارزش افزوده است. اطلاع خاص نيز در هر سطح متفاوت خواهد بود، پيچيدگي جمع آوري اطلاعات متفاوت خواهد بود، حساسيت سياسي در مورد جمع آوري اطلاعاتي ممكن است تغ يير كند و همچنين موارد استفاده از اطلاعات نيز ممكن است از كي سطح به سطح ديگر تغ يير كند. اجراي نظام كنترل و ارزشيابي در سطوح مختلف جغرافيايي، منطقه اي، ناحي هاي و ملي امكان پذير است. بنابراين هم در ارتباط با سطوح پيچيدگي اداري )پروژه – برنامه – سياست( يا جغرافيايي اين نظام كاربرد دارد، اگرچه ممكن است مشابه نباشد و شاخص هاي عملكرد متفاوتي داشته باشد.
شايان توجه است كه اجراي نظام كنترل و ارزشيابي، جريان مستمري از اطلاعات را ايجاد ميك‌ند كه هم در درون بخش دولتي و هم در بيرون آن كاربرد دارد. كاربرد داخلي آن مربوط به استفاده از اطلاعات حاصل از نظام كنترل و ارزشيابي به عنوان ابزار مديريت
در سطح بخش دولتي براي دستيابي به نتايج و تحقق هدف هاي خاص مي باشد. اطلاعات در زمينه پيشرفت، مشكلات و عملكرد نقشي كليدي براي مديران در دستيابي به نتايج دارد. به همين ترتيب، اطلاعات حاصل از نظام كنترل و ارزشيابي براي كساني كه در خارج از بخش دولتي هستند و در انتظار نتايج، مشاهده اثرات ناشي از فعاليت هاي دولت و اميدوار به اعتماد به دولت براي ايجاد زندگي بهتر براي شهروندان مي باشند نيز مهم است.
همچنین نظام كنترل و ارزشيابي در تفكر و آشكار نمودن آرمان ها و هدف ها موثر است. با اين وجود دول تها و مردم از اين نظام م يتوانند براي تدوين و توجيه پيشنهادهاي بودجه اي نيز استفاد ه كنند. برخلاف نظام سنتي اجرا – محور، نظام كنترل و ارزشيابي مبتني بر نتيجه توجه را به نتايج با اهميت از نظر سازمان و مخاطبين داخلي و خارجي آن معطوف مي سازد.
مجلس شورای اسلامی و بعد در قوه مجریه. از یک سو دولت خود را ملزم به اختصاص اعتبارات بیشتر م یداند و بایستی به عموم مردم پاس خگو باشد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس با توجه به اینکه مصالح مملکتی را در نظر می گیرند بایستی پاسخگوی نیازهای منطقه ای باشند.
اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی مشروط به این است كه دستگاه های اجرایی دارای چشم انداز و برنامه ی مدون درازمدت باشند وبرنامه ی اجرایی آ نها به صورت عملیاتی تنظیم شود. برای تدوین یک نظام بودج هریزی عملیاتی در ایران ابتدا باید سیستم حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی تغییر پیدا کند که این موضوع خود نیازمند ایجاد بستر و شرایط مناسب توسط بدنه ی مالی کشور است. از دیگر مشکلاتی که وجود دارد این است که بودجه هم انعطا فناپذیر است و هم بی ثبات. دول تها نیز استراتژی و هدف مشخصی برای هزینه کردن منابع اصلی درآمد ندارند و همچنین اطلاعات آماری مورد نیاز نیز در دسترس نیست.
همچنین در کشور ما برنام هریزی در مرحله ی اجرا با مشکلات بسیاری مواجه است که یکی از دلایل آن وجود فاصله بین نظام تصمیم گیری و کارشناسی است. تا زمانی که این گسستگی وجود داشته باشد، نظام تصمی مگیری بدون توجه به الزامات اجرایی، قوانینی را به تصویب می رساند که در مرحله ی اجرا با مشکل مواجه می شود. در بسیاری موارد کارشناسان بودجه دستگاه های اجرایی شاهد بوده اند که به نظرات و آمار و ارقام پی شبینی شده توسط آنان توجهی نمی شود و در نتیجه دستگا ههای مختلف همواره به متولیان بودجه ریز به جای اینکه به عنوان بازوی مشورتی و هدایت کننده نگاه کنند، مانند مانعی محکم در راه تحقق اهداف شان برای رسیدن به برنامه نگاه می کنند. از دیگر چالش ها عدم تولید و اشاعه ی دانش بودجه ریزی و برنامه ریزی در کشور است ب هگون های که در کشور بیش از اینکه متخصص بودجه ریزی داشته باشیم، تقسی مکنند هی بودجه داریم. بودجه ریزی عملیاتی مستلزم برخورداری از تخصص های جدید است. تحولاتب ودجه ریزیب را ساسب رنامه های کوتاه مدت در جهان به ما می گوید
اگر قرار است مدیر اجرایی پاسخ گوی عملکردش باشد پس ضروری است که اختیار عمل را به او داده و او نهادهای مورد نظرش را انتخاب کند.
از دهه ی 1330 که ایران به طرف برنامه ریزی توسع هگرا حرکت کرد، گرایش برنامه ریزان به طرف رسیدن به اهداف برنامه بود و تلاش می شد که هزینه ی اجرای برنامه از را ههای مختلف تامین گردد و اگر کمبود منابع وجود داشت فرض بر این بود که کارهایی که اولویت کم تری دارند در دسترسی به اهداف برنامه حذف شوند. برای تخصیص منابع به اولویت ها، لازم است که اهداف برنامه ی 20 ساله که همان اولویت های کشور است به گونه ای آشکار و ملموس روشن شود. مثلاً برقراری امنیت از جمله وظایف حاکمیتی دولت است که در نظام بودج هریزی عملیاتی ابتدا باید شاخ صهای کمی مربوط به آن مشخص شوند تا قیمت تمام شده ی محصول را بتوان محاسبه کرد. در مرحله ی بعد نیز باید نهاده های مورد نیاز برای به دست آوردن محصول مورد نظر کمّی شود.
همچنین طراحی الگوی برنامه ریزی برای کشور ایران و بودجه ریزی در راستای اهداف برنامه به نهادی نیاز پیدا م یکند که همزمان نکات زیر را سامان دهد:
-1 برقراری انضباط مالی دولت
-2 تخصیص منابع به اولویت ها
-3 ایجاد کارایی عملیات انضباط مالی بستگی تام به بودجه ریزی دارد و بعد از اجرای بودجه در هر سال باید دیوان محاسبات و تفویض بودجه دقیقاً اعلام کند پی شبینی درآمد و برآورد هزینه چ هقدر صحیح بوده و دخل و خرج کشور از این پی شبینی و برآورد چه تصویری به ما نشان م یدهد. ای نکه در ابتدای سال دستگا هها اعلام کسری کنند و همان را به عنوان کسری بپذیریم، ساده اندیشی در اداره اقتصاد و برنامه ریزی کشور است. از دیگر راهکارها افزایش کنترل است. كنترل مبتني بر نتايج فرآيند مستمر جم عآوري و تحليل اطلاعات براي مقايسه ی عملكرد طرح ها، برنام هها و سياست ها با نتايج مورد انتظاراست.  (دکتر سعید سعیدا اردکانی و همكاران)

الگوی پیشنهادی برای بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی در ایران
این روش ترکیبی از دو روش زیر می باشد:
-1 بودجه ریزی بر مبنای فعالیت
-2 بودجه ریزی بر اساس عملکرد
در این روش بر اساس هدف گذاری سالانه خدمات در دست ههای نوع و حجم فعالیتها تعیین م یشود. براساس نوع و حجم فعالیتها، نوع و حجم منابع مصرفی نیز برآورد می شود. مجموع هزینۀ منابع مصرفی، بودجۀ سال بعد را بر اساس روش بودجه بندی بر مبنای فعالیت نشان می دهد. تعدیل دیگری در این ارقام بر اساس هدفهای مورد نظر و امکان بهبود فعالیتها انجام می شود. در صورتی که دستگاه در سالهای قبل نتوانسته است حجم فعالیت مورد نظر را انجام دهد، از حجم خدمات هدف گذاری شده کاسته می شود و مبلغ کل بودجه کاهش می یابد. در صورتی که دستگاه مدعی انجام حجم بیشتری از عملیات یا بهبود در فرآیندهای اجرایی است
باید مستندات لازم را ارائه نماید.

مرور پژوهش هاي پيشين
با گذشت چندين سال از اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي در كشورهاي پيشر و در اين زمينه، به ويژه ايالت متحده آمريكا، پژوهش ها و تجربه هاي متعدد نشان داده است كه اين كشور و ايالت ها و سازمان هاي آن و ساير كشورها به همه نتايج مورد انتظار از اجراي بودج هريزي عملياتي دست نيافته اند و اجراي بودجه ريزي عملياتي در كشورهاي مذكور، اثربخش نبوده اس ت. در ادامه، نتايج برخي از پژوهش ها در اين زمينه بيان مي شود.
اولين مجموعه از پژوهش ها درباره بودجه ريزي عملياتي را ماتيو آندريوس  همراه با همكارش هرب هيل  در دانشگاه ويرجينيا با عنوان “تأثير سيستم بودجه ريزي سنتي بر اثربخشي سيستم بودجه ريزي عملياتي: نگاهي متفاوت به يافته هاي جديد ” انجام دادند
. در سال 2004 نيز آندريوس در پژوهشي با عنوان “توانايي، اختيار، مقبوليت در اتخاذ بودجه ريزي عملياتي” سه عامل مؤثر بربه بررسي چگونگي اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي در ايالت هاي كشور آمريكا و كشف عوامل مؤثر در اجراي نظام مذكور پرداخته اند (گيلمور، 2006 .. كلاس و دوگرتي 1 نيز در پژوهشي با عنوان “تأثير بودجه ريزي عملياتي بر درآمدهاي ايالت ها” چگونگي اجراي بودج هريزي عملياتي و آثار مثبت و منفي آن در ايالت ها را مورد بررسي قرار دادند (كلاس و دوگرتي، 2008 ). مارك رابينسون و دونكان
لست در پژوهشي با عنوان “يك مدل پايه اي براي بودجه ريزي عملياتي” مدل چندجانبه اي را براي اجراي اثربخش بودجه ريزي عملياتي تدوين كردند ،رابينسون و لست، (2009. شايان ذكر است كه دو رساله دكترا نيز در اين زمينه وجود دارد كه در هر دو، عوامل مؤثر بر اثربخشي بودجه ريزي عملياتي. عوامل مرتبط با اجراي بودجه ريزي عملياتي با توجه به تجربيات كشورهاي در حال توسعه عدم پايداري در فضاي اقتصادي جامعه مي تواند اجراي سيستم بودجه ريزي عملياتي را با شكست مواجه كند. (عادل آذرامير وفايي)

مشکلات پیاده سازي بودجه ریزي عملیاتی در سازمانهاي دولتی
پرورش مدیران کارآمد و لایق نقشبسیار اساسی در فرایند بودجه ریزي عملیاتی ایفا می کند . در این شیوه اختیارات مدیران دستگاههاي اجرائی و ایجاد بستر عملیاتی مطمئن و عاري از ریسک و ظرفیت سازي مدیریتی متغیرهاي کلیدي محسوب می شوند .
بهبود مدیریتدر واقع پیششرط اصلاحات بودجه اي استو باید دستگاههاي اجرائی قابلیت هاي لازم را در درون سازمان خود به منظور ارزیابی دقیق فرایندهاي تخصصی منابع در درون دستگاههاي اجرایی و ساختارهاي مدیریتی به وجود آورند ، هدف از این کار باید افزایش توانائی دستگاههاي مصرف کننده بودجه دریافتن کم هزینه ترین و مقرون به صرفه ترین راه براي انجام وظایف محوله و تخصیص منابع صرفه جوئی شده به فعالیتهاي مفید دیگر باشد .
مهمترین شاخص هایی که مربوط به عوامل مدیریتی بوده و باعث ایجاد موانع در پیاده سازي بودجه بندي عملیاتی گردیده است عبارتند از :
-1 شاخص هاي محیطی (عوامل سیاسی ، پشتیبانی دولتاز بودجه و الزاماتقانونی و( …
-2 شاخص هاي فنی و فرایندي) برنامه ریزي استراتژي، تعیین شاخص در بودجه بندي،اعتبار شاخص دربودجه بندي (
-3 منابع انسانی(آموزش ، شرایط احراز مشاغل ، نظام حقوق و مزایاي مناسب ، نظام تشویق و تنبیه مناسب و …)
(محمد سلیمانی آشتیانی)

اهمیت و نقش حسابداری بهای تمام شده در بودجه ریزی عملیاتی
برای افزایش کارآیی فعالیتهای تولیدی و غیر تولیدی می توان از روشهای حسابداری بهای تمام شده استفاده نمود. حسابداری بهای تمام شده انجام وظایف زیر را به عهده دارد:
الف( یاری و مشارکت در ایجاد و اجراء برنامه ها و بودجه ها
ب( تعیین بهای تمام شده محصولات طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی کشور
ج( فراهم نمودن اطلاعاتی جهت مدیریت به منظور تصمی مگیری نسبت به انتخاب یک راه حل از میان چندین راه حل موجود
د( تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات
ه( برقراری روشها و شیوه هایی که اعمال کنترل را میسر ساخته و در صورت امکان باعث کاهش هزین هها گردد
و( کمک در تعیین قیمت فروش و روش قیمت گذاری
ز( تعیین ارزش موجودیها به منظور هزین هیابی و کنترل مقادیر عینی موجودیها در فرصتهای مناسب (دکتر سعید صفری، داوود غلامرضایی )

یش نیاز بودجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی است
مهمترين برنامه مالي و صورت دخل و خرج هر دولت، برنامه اي تحت عنوان بودجه ساليانه است بودجه ريزي عملياتي در واقع يكي از رويكردهاي اثربخش در نظام بودجه ريزي است كه بر مبناي قيمت تمام شده خروجي ها تعريف مي شود و یکی از مهمترین پیش نیازهای قیمت تمام شده، حسابداری تعهدی است.
حسابداري تعهدي براي تعيين بهاي تمام شده و هزينه هاي واقعي اجراي برنامه ها، عمليات و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي در قالب اعتبارات مصوب ضروری  است. همچنین  كنترل دقيق درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و ساير پرداختهاي حسابهاي مستقل در صورتي ميسر خواهد بود كه از مبناي تعهدي استفاده شود.
مبناي تعهدي گزارش هاي مالي صحيح تر، دقيق تر و جامع تري جهت نظارت بر عملكرد سازمانهاي دولتي و ارزيابي آنها در اختيار قوه مقننه، دولت  و ساير مراجع قانوني و عموم مردم قرارداده ونیز مبنای صحیح جهت برنامه ريزي و تصميم گيري دراختيار مديران قرار مي دهد.
در حسابداری نقدی به دلیل عدم ثبت تعهدات مالی اعم از دریافتی و پرداختی و نیز عدم محاسبه، هزینه استهلاک هر دوره مالی به عنوان هزینه همان دوره ودر نتیجه  عدم امکان احصاء قیمت تمام شده و نهایتا اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد امکان پذیر نخواهد بود.
از معایب این روش این است که نمی توان تشخیص داد چه فعالیتی می بایست انجام و چه مقدار هزینه در بر دارد و شاهد یک نظام بودجه ریزی  خواهیم بود که صرفه جوئی قابل توجه در منابع کشوربه عمل نیامده و عدالت اجتمائی نیز مشهود نبوده و کندی توسعه اقتصادی  کاملا محرز است.
از دریافتی و پرداختی و عدم محاسبه، هزینه استهلاک هر دوره مالی به عنوان هزینه همان دوره و در نتیجه  عدم امکان احصاء قیمت تمام شده و درنتیجه  اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد امکان پذیر نخواهد بود. از معایب این روش این است که نمی توان تشخیص داد چه فعالیتی می باید انجام و چه مقدار هزینه دربر دارد و شاهد یک  نظام بودجه ریزی  خواهیم بود که صرفه جوئی قابل توجه در منابع کشور به عمل نیامده و عدالت اجتمائی نیز مشهود نبوده  و کندی توسعه اقتصادی کاملا محرز است
نقش مجلس شوراي اسلامي در ارائه خدمات کشوری مبنی بر بودجه بندی عملیاتی با توجه به ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون :
بودجه در شرایط فعلی هزینه ای است، عنوان فعالیتی نوشته وجلوی آن مبلغی ثبت می شود. اما برای چه کاری، چه کمیتی، چه موضوعاتی و چه  قیمتی در مناطق مختلف با چه هزینه تمام شده ای،  اصلا مشخص نمی باشد.
خوشبختانه تمام ظرفیتهای قانونی  جهت اجرای نمودن بودجه ریزی عملیاتی کاملا مهیاست. ( الزامات قانونی برنامه چهارم و پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری)که کلیه دستگاه های اجرایی را الزام به تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده و نیز نظارت بیشتر در خصوص احصا قیمت تمام شده و اصلاح نظام حسابداری پرداخت مبتنی بر عملکرد کرده است.
ما نیز با استفاده از قوانین موجود و در صورت لزوم  وضع قوانین جدید و نظارت بهتر و جدی تر، از طریق مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات بر نحوه اجرائی کردن این مهم در بخش دولتی تاکید و مبادرت خواهیم داشت.
به هر حال، اگر بخواهیم بیش از حد فعلی رشد و توسعه پیدا کنیم نمی توانیم این راه را نپیماییم چرا که این نحوه کارکردن، نحوه بودجه ریزی و نحوه نظارت به هیچ وجه عقلائی، منطقی واستاندارد نیست. (دکتر غلامرضا تاجگردون)

جایگاه بودجه‌ریزی عملیاتی در لایحه برنامه پنجم توسعه
بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین بودجه‌ریزی سنتی همیشه مد نظر تصمیم‌گیران عرصه مالی کشورها بوده است و در ایران نیز تأکید بر این موضوع از قانون بودجه 1382 شروع شد و در برنامه چهارم توسعه نیز الزاماتی در خصوص آن مد نظر قرار گرفت و در نهایت در بند «32» سیاست‌های کلی برنامه پنجم مورد تأکید مجدد قرار گرفته است . به رغم تصویب «قانون مدیریت خدمات کشوری» و «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تلاش‌های صورت گرفته در سال های  اخیر  زمینه های مناسبی را برای  استقرار  این راهبرد فراهم کرده است  امام هنوز چالش های اساسی و جدی فرا روی آن مشاهده می شود  که از آن جمله  می توان به موارد زیر اشاره داشت:
– محدود کردن بودجه‌ریزی عملیاتی به سیستم حسابداری قیمت تمام شده،
– فراهم نشدن زمینه‌های قانونی اعطای اختیارات مالی به مدیران،
– عدم تعریف شاخص‌های قابل اندازه گیری  و مطوئن برای سنجش عملکردی،
– عدم وجود سازمانی مقتدر در حوزه  تامین مالی در سطح کشور که قدرت لازم برای استقرار این راهبرد را داشته باشد.
– اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت
شرط لازم برای اجرای سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی در طول برنامه پنجم تشکیل کمیته بودجه‌ریزی عملیاتی با وظایف ذیل عنوان شده است:
– بازبینی راهبردهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی طبق الزامات «قانون مدیریت خدمات کشوری» و «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی».
– احصای تغییر قوانین مغایر با شیوه بودجه‌ریزی عملیاتی از طریق قوه مقننه،
– استخراج شاخص‌های عملکردی در سطوح مختلف و استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده
– لزوم اصلاح و بازنگری قوانین مالی و محاسباتی کشور با هدف اجرای بودجه ریزی عملیاتی و نظام نوین مالی
– لزوم تدوین نقشه جامع پولی کشور برای نظام دولتی کشور
– تغییر نگاه مدیران فردا و توجه به مسائل اقتصادی
– لزوم آغاز اجرای حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی
– تعریف جریان شفاف اطلاعات مالی از پائین به بالا

برای موفقیت در اجرای این راهبرد  توجه به انجام اقدامات زیر ضروری است:
– نیاز به تعاریف جدید بر حسب شرایط موجود
– تعریف هدف بنیادی
– شفافیت مسئولیت و اختیار ها
-مسئولیت پاسخگویی مالی نظیر  کنترل بودجه مصوب سالانه و رعایت قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی
– وجود مبنایی برای شناسایی درآمدها
– کنترل عملیات جریان پولی
– وجود سیستمهای مکانیزه و تکنولوژی اطلاعات
– ایجاد وحدت رویه مالی در دستگاه های اصلی و اجرایی
– الزام در ثبت کلیه دریافت و پرداخت های دستگاه های اجرایی در سیستم خزانه داری کل کشور
– ثبت انتقالات اموال در حسابهای دستگاه
– ثبت استهلاک اموال دولتی در حسابهای دستگاه
– لزوم تعریف مالی تشکیلات متناسب در راستای نظارت صحیح مالی
– ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج
– برقراری یک نظام نظارت مالی صحیح در راستای استفاده درست از منابع مالی
– افزایش مسئولیت پاسخگویی نظام نظارت مالی
– نظارت عملیاتی بر اجرای برنامه ها و فعالیت ها
– وجود احکام بنیادی در مورد نظام حسابداری
– وجود استانداردهای مالی و محاسباتی
– غیر متمرکز نمودن سیستم نظارت مالی  مستقر در دارایی
– استخراج قیمت تمام شده خدمات
– کنترل عملیات جریان پولی
– الزام به تهیه گزارش های مالی جامع سالانه (رسول حسن زاده )

بودجه ريزي عملياتي نياز توسعه
در چندسال اخير اصطلاح بودجه ريزي عملياتي را هرازگاهي از رسانه ها شنيده ايم و ردپاي آن را نيز مي توان در مواد ۱۳۸-۱۴۴ قانون برنامه چهارم دنبال كرد. به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه، در بودجه سال ۸۶ به عنوان نخستين سالهاي تجربه بودجه ريزي عملياتي شاهد ۱۰ درصد پيشرفت كار بوديم. تجربه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه حاكي از صرفه جويي هايي بين ۳ تا ۲۰ درصد، با اجراي اين نوع بودجه نويسي است. در گزارش زير به بررسي زواياي مختلف بودجه ريزي عملياتي پرداخته شده است.
بسياري از كشورهاي درحال توسعه از نظام بودجه ريزي كشورهايي نظير انگليس و فرانسه و همچنين نظام بودجه ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي كنند.
اصلاحات روش هاي بودجه بندي در اوايل قرن نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسابدهي حكومتهاي پيرو دموكراسي اجتماعي و با اعمال كنترل بيشتر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال مي شد.
توجه قانون گذاران بتدريج از ماليات بندي به تخصيص هزينه هاي عمومي معطوف شد كوششهاي اوليه در كشور انگلستان انجام گرفت چندي بعد نيز وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاه هاي خاصي دراين زمينه مشغول به كار شدند.
نظام بودجه ريزي فرانسوي با درج تمركز بيشتري توسعه يافت. واحد خزانه داري داراي تمامي مسئوليت امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي راهنمايي هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ضوابط و مقررات بود.
ركود اقتصادي سالهاي ۱۹۳۰ منجر به مجموعه مشكلات جديدي شد. براي مواجهه با مشكل برقراري تراز بودجه، اصلاحاتي در جهت ايجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزينه هاي جاري و سرمايه اي تفكيك شد. ايجاد بودجه سرمايه اي تأثير بسزايي در ساختار بودجه براي ساليان متمادي داشت.
اصلاحات بودجه اي در دهه ۱۹۵۰ دو وجه متمايز داشت. در كشورهاي صنعتي، توجه بيشتر به سوي كاهش كنترلهاي قانوني معطوف شد. درحالي كه در كشورهاي درحال توسعه، بودجه به عنوان عاملي براي به حركت درآوردن برنامه هاي توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهاي نهادي بين دستگاههاي مالي سنتي و دستگاههاي برنامه ريزي سازمان يافته، موردتأكيد قرارگرفت.
كاهش كنترلهاي قانوني نهايتاً منجر به ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي شد. اين نظام بعد جديدي به ابعاد سنتي بودجه (صرفه جويي و كارايي) اضافه كرد. نظام بودجه بندي عملياتي بين كارايي و اثربخشي تمايز قائل مي شود.
كارايي با استفاده مفيد از منابع ارتباط دارد، در حالي كه اثربخشي با عملكرد مرتبط است. در بودجه بندي عملياتي، طبقه بندي عمليات به نحوي است كه شفاف تر بيان مي شود، ارزيابي بودجه سهل تر بوده و در روش هزينه بندي آن ارتباط بين نهاده و ستانده موردنظر قرار مي گيرد.
بودجه ريزي عملياتي روشي است كه براساس وظايف عمليات و پروژه هايي كه هر سازمان تصدي آن را به عهده دارد تنظيم مي شود.
استفاده از بودجه بندي عملياتي، نخستين بار به وسيله كميسيون اول هوور first Hoover در سال ۱۹۴۹ پيشنهاد شد.
در پاسخ به اين پيشنهاد كنگره آمريكا در اصلاحيه قانون امنيت ملي سال ۱۹۴۹ توصيه كرد، بودجه عملياتي در ارتش مورداستفاده قرارگيرد.
* در دهه ۱۹۶۰ كميسيون «گلاسكو» در كانادا، نيز بحث بودجه عملياتي را مجدداً مطرح كرد. اما به كارگيري جدي اين روش براي بودجه بندي از سالهاي ۱۹۹۰ در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه گسترش يافته است.
در ايران نيز در برنامه چهارم توسعه ماده ۱۴۴قانون برنامه چهارم برايجاد سازوكارهايي در جهت عملياتي كردن بودجه و حسابداري عملياتي تأكيد دارد تا بدين طريق قيمت تمام شده مبناي كار در تنظيم بودجه هاي ساليانه قرارگيرد. همچنين ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم نيز بر فراهم كردن سازوكارهاي بلندمدت براي اين منظور تأكيد كرده است. اجراي اين مواد از قانون برنامه چهارم توسعه مي تواند منشأ تحول در نظام بودجه ريزي باشد كه علاوه بر افزايش كارايي، نظام حسابدهي نيز مدنظر قرارگيرد.
هدف غايي بودجه ريزي عملياتي كمك به اتخاذ تصميمات عقلايي درباره تخصيص و تعهد منابع دولت براساس نتايج قابل سنجش است. مهمترين اهداف بودجه ريزي عملياتي به شرح زير است:
۱- ارائه مبناي صحيح براي اتخاذ تصميم درباره تخصيص منابع   ۲- تمركز فرايند تصميم گيري روي مهمترين مسائل و چالش هايي كه دستگاه با آن مواجه است   ۳- ارائه بهترين ابزارهاي ممكن براساس نتايج (نه فقط براساس داده ها و ستانده ها)   ۴- ارائه مشوق هايي براي مديريت و همچنين پاسخگويي بيشتر
در بودجه ريزي عملياتي – علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليت ها و طرح ها حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي دولتي براساس روشهاي علمي مانند حسابداري قيمت تمام شده و روش اندازه گيري كار، محاسبه و اندازه گيري مي شوند. ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي بايد مستند به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، عمليات و نيز قيمت تمام شده آنها باشد.
در نظام فعلي بودجه ريزي كشور كه فرايندي از بالا به پايین است قدرت چانه زني مسئولان و مديران اجرايي با برنامه ريزان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گرفتن اعتبارات عمراني بيشتر و گنجاندن آن در لايحه بودجه نقش پررنگ و بسيار مهمي دارد. همين مسأله موجب ايجاد شكاف در توسعه منطقه اي شده است.
درمرحله اجراي بودجه نيز مهم ترين وظيفه دولت اصلاح نظام مالي از نظام مالي جاري به نظام مالي تعهدي است.(داوود منصوريان ).

بودجه ريزي عملياتي نياز توسعه
در چندسال اخير اصطلاح بودجه ريزي عملياتي را هرازگاهي از رسانه ها شنيده ايم و ردپاي آن را نيز مي توان در مواد ۱۳۸-۱۴۴ قانون برنامه چهارم دنبال كرد. به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه، در بودجه سال ۸۶ به عنوان نخستين سالهاي تجربه بودجه ريزي عملياتي شاهد ۱۰ درصد پيشرفت كار بوديم. تجربه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه حاكي از صرفه جويي هايي بين ۳ تا ۲۰ درصد، با اجراي اين نوع بودجه نويسي است. در گزارش زير به بررسي زواياي مختلف بودجه ريزي عملياتي پرداخته شده است.
بسياري از كشورهاي درحال توسعه از نظام بودجه ريزي كشورهايي نظير انگليس و فرانسه و همچنين نظام بودجه ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي كنند.
* اصلاحات روش هاي بودجه بندي در اوايل قرن نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسابدهي حكومتهاي پيرو دموكراسي اجتماعي و با اعمال كنترل بيشتر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال مي شد.
توجه قانون گذاران بتدريج از ماليات بندي به تخصيص هزينه هاي عمومي معطوف شد كوششهاي اوليه در كشور انگلستان انجام گرفت چندي بعد نيز وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاه هاي خاصي دراين زمينه مشغول به كار شدند.
نظام بودجه ريزي فرانسوي با درج تمركز بيشتري توسعه يافت. واحد خزانه داري داراي تمامي مسئوليت امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي راهنمايي هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ضوابط و مقررات بود.
ركود اقتصادي سالهاي ۱۹۳۰ منجر به مجموعه مشكلات جديدي شد. براي مواجهه با مشكل برقراري تراز بودجه، اصلاحاتي در جهت ايجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزينه هاي جاري و سرمايه اي تفكيك شد. ايجاد بودجه سرمايه اي تأثير بسزايي در ساختار بودجه براي ساليان متمادي داشت.
* اصلاحات بودجه اي در دهه ۱۹۵۰ دو وجه متمايز داشت. در كشورهاي صنعتي، توجه بيشتر به سوي كاهش كنترلهاي قانوني معطوف شد. درحالي كه در كشورهاي درحال توسعه، بودجه به عنوان عاملي براي به حركت درآوردن برنامه هاي توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهاي نهادي بين دستگاههاي مالي سنتي و دستگاههاي برنامه ريزي سازمان يافته، موردتأكيد قرارگرفت.
كاهش كنترلهاي قانوني نهايتاً منجر به ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي شد. اين نظام بعد جديدي به ابعاد سنتي بودجه (صرفه جويي و كارايي) اضافه كرد. نظام بودجه بندي عملياتي بين كارايي و اثربخشي تمايز قائل مي شود.
كارايي با استفاده مفيد از منابع ارتباط دارد، در حالي كه اثربخشي با عملكرد مرتبط است. در بودجه بندي عملياتي، طبقه بندي عمليات به نحوي است كه شفاف تر بيان مي شود، ارزيابي بودجه سهل تر بوده و در روش هزينه بندي آن ارتباط بين نهاده و ستانده موردنظر قرار مي گيرد.
بودجه ريزي عملياتي روشي است كه براساس وظايف عمليات و پروژه هايي كه هر سازمان تصدي آن را به عهده دارد تنظيم مي شود.
استفاده از بودجه بندي عملياتي، نخستين بار به وسيله كميسيون اول هوور first Hoover در سال ۱۹۴۹ پيشنهاد شد.
در پاسخ به اين پيشنهاد كنگره آمريكا در اصلاحيه قانون امنيت ملي سال ۱۹۴۹ توصيه كرد، بودجه عملياتي در ارتش مورداستفاده قرارگيرد.
* در دهه ۱۹۶۰ كميسيون «گلاسكو» در كانادا، نيز بحث بودجه عملياتي را مجدداً مطرح كرد. اما به كارگيري جدي اين روش براي بودجه بندي از سالهاي ۱۹۹۰ در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه گسترش يافته است.
در ايران نيز در برنامه چهارم توسعه ماده ۱۴۴قانون برنامه چهارم برايجاد سازوكارهايي در جهت عملياتي كردن بودجه و حسابداري عملياتي تأكيد دارد تا بدين طريق قيمت تمام شده مبناي كار در تنظيم بودجه هاي ساليانه قرارگيرد.
همچنين ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم نيز بر فراهم كردن سازوكارهاي بلندمدت براي اين منظور تأكيد كرده است. اجراي اين مواد از قانون برنامه چهارم توسعه مي تواند منشأ تحول در نظام بودجه ريزي باشد كه علاوه بر افزايش كارايي، نظام حسابدهي نيز مدنظر قرارگيرد.
هدف غايي بودجه ريزي عملياتي كمك به اتخاذ تصميمات عقلايي درباره تخصيص و تعهد منابع دولت براساس نتايج قابل سنجش است. مهمترين اهداف بودجه ريزي عملياتي به شرح زير است:
۱- ارائه مبناي صحيح براي اتخاذ تصميم درباره تخصيص منابع
۲- تمركز فرايند تصميم گيري روي مهمترين مسائل و چالش هايي كه دستگاه با آن مواجه است
۳- ارائه بهترين ابزارهاي ممكن براساس نتايج (نه فقط براساس داده ها و ستانده ها)
۴- ارائه مشوق هايي براي مديريت و همچنين پاسخگويي بيشتر
* در بودجه ريزي عملياتي – علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليت ها و طرح ها حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي دولتي براساس روشهاي علمي مانند حسابداري قيمت تمام شده و روش اندازه گيري كار، محاسبه و اندازه گيري مي شوند. ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي بايد مستند به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، عمليات و نيز قيمت تمام شده آنها باشد.
در نظام فعلي بودجه ريزي كشور كه فرايندي از بالا به پايین است قدرت چانه زني مسئولان و مديران اجرايي با برنامه ريزان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گرفتن اعتبارات عمراني بيشتر و گنجاندن آن در لايحه بودجه نقش پررنگ و بسيار مهمي دارد. همين مسأله موجب ايجاد شكاف در توسعه منطقه اي شده است.
ازسوي ديگر، بين ميزان هزينه صرف شده سال جاري در هر وزارتخانه اي و بودجه درخواستي براي سال بعد ارتباط مثبت وجوددارد. بنابراين خود به خود افزايش دادن هزينه ها موردتوجه قرارگرفته و صرفه جويي در هزينه ها ناديده گرفته مي شود.
بودجه ريزي عملياتي به دنبال ايجاد پيوند ميان شاخصهاي عملكرد و تخصيص منابع است.
اگرچه چنين پيوندهايي ضعيف است، ولي مي تواند سياستگذاري بودجه اي را تسهيل و نظارت قانون گذاران بر نتايج و دستاوردهاي مرتبط با مخارج عمومي را افزايش دهد.
تدوين يك بودجه عملياتي مركب از دو فرايند است كه يكي از بالا به پايين و ديگري از پايين به بالا به طور همزمان به اجرا درمي آيند.
وظيفه برنامه ريزان ارشد و سياستگذاران (در سطوح بالا) تعيين اهداف و مقاصد برنامه هاست و مي توان گفت، وظيفه برنامه ريزان (در سطوح پايين) تنظيم طرحهاي پيشنهادي با اهداف معين است، يعني همان اولويت بندي طرحهاي پيشنهادي.
* بودجه ريزي عملياتي باوجود مزايايي كه دارد در مراحل مختلف مستلزم اقدام هاي پيچيده در ابعاد فني و سياسي است. علاوه بر اين كه سيستم حسابداري و نظام مديريت بايد هماهنگ با يك فرايند بودجه ريزي عملياتي دچار تحول شوند، توافق و هماهنگي در سطوح مختلف قوه مجريه با قوه مقننه از الزامات اصلي موفقيت بودجه ريزي عملياتي محسوب مي شود. در نظام بودجه ريزي عملياتي سطح اختيارات قانوني نمايندگان تعريف مي شود، اين كه آيا نماينده مي تواند تعداد كاركنان يك دستگاه را تعيين كند؟ محل اجراي پروژه را مشخص كند، يا اين كه به طور كلي بودجه اي در اختيار دولت قراردهد و انجام وظيفه اي معين را از دولت طلب كند. اين سطح تصويب بايد درجايي تعريف شود.
درمرحله اجراي بودجه نيز مهم ترين وظيفه دولت اصلاح نظام مالي از نظام مالي جاري به نظام مالي تعهدي است.

نتيجه گيري
مطالعات زيادي در مورد بودجه و بودجه ريزي عملياتي انجام شده است ،‌ با توجه به اينكه بودجه ريزي عملياتي در كشور انجام شده است ولي همانند كشورهاي مشابه به موفقيت هاي آنها ميسر نشده است . البته بايد اين مسئله ذكر شود كه تنها مطالب اين پژوهش كافي نمي باشد بلكه بايد در جزئيات آن تحقيقات لازم انجام شود . دليل پيچيدگي و گستردگي اين نظام بودجه ريزي، عوامل بسياري بر اثربخشي نظام بودجه ريزي عملياتي تأثير مي گذارند.  بودجه ریزی عملیاتی یکی از راه های تقویت مسئولیت پاسخگویی است. برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در ایران ابتدا لازم است تعریف جامعی از آن مطرح شود و کلیه ی دست اندرکاران مربوط تحت آموزش های لازم قرار گیرند و هدف از این تغییر نیز برای آنها روشن شود.  هدف از بودجه عملیاتی پیش بینی اطلاعات مربوط به دستگاههاي اجرائی ، فصول ، برنامه ها و فعالیتها، همراه با نتایج آن است . مهمترین مزیتهای روش بودجه ریزی عملیاتی نسبت به روشهای دیگر بودجه ریزی، افزایش شفافیت و اثربخشی بودجه و تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمان است .

عنوان: بودجه و بودجه ريزي عملياتي
نویسنده: دکتر مسعود قهرماني
دکترای تخصصی مديريت دولتي
m.gharemani@iran.ir
mhd472002@yahoo.com

انور جعفری
کارشناس ارشد مدیریت دولتی ـــ مالی دولتی ــ دانشگاه آزاد مهاباد
Jaffari.anvar@yahoo.com

http://www.modiryar.com/index-management/government/budget.html