بيمه الكترونيكي (e-Insurance) به معناي عام به عنوان كاربرد اينترنت و فنّاوري اطّلاعات (IT) در توليد و توزيع خدمات بيمه اي اطلاق ميگردد و در معناي خاص بيمه الكترونيكي را ميتوان به عنوان تأمين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه اي است كه به طور برخط (online) درخواست، پيشنهاد، مذاكره و قرارداد آن منعقد ميگردد. با اينكه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمه نامه و پردازش پرداخت خسارت ميتواند online انجام گيرد در برخي كشورها محدوديتهاي مقرراتي (نظارتي) و تكنيكي (فني) ممكن است اجازه انجام كاملاً الكترونيكي عمليات را ندهد. اما در سطح جهاني براي پشتيباني از تحقق پرداخت حق بيمه و توزيع بيمه نامه به صورت online مقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند.
آنچه كه به عنوان اثراث بيمه الكترونيك در كارايي مورد قبول قرار گرفته است عبارتند از:
1ـ بيمه الكترونيكي هزينه هاي مديريتي و اداري را از طريق پروسه اتوماسيون كسب و كار كاهش داده و اطّلاعات مديريتي را بهبود مي بخشد.
2- كارمزد پرداختي به واسطه ها را از طريق فروش مستقيم بيمه نامه به مشتري كاهش ميدهد. (البته بخشي از اين كارمزد بايستي صرف جذب مشتري و بازاريابي شود.)
كاهش هزينه در بازار رقابتي موجب كاهش حق بيمه شده و به مشتريان و مردم اجازه خريد بيمه بيشتري را ميدهد كه نتيجه آن نفوذ بيشتر بيمه در كشور است.
براساس برآورد نشريه سيگما, در بلندمدت بيمه گران آمريكايي بيمه هاي شخصي (Personal lines) هزينه هاي فروش، امور اجرايي و تسويه خسارت را حداكثر تا 12 درصد (15 ميليارد دلار) كاهش خواهند داد. به سبب نياز به سطح بالايي از خدمات مشاورهاي در بيمه هاي كسب و كار و امور تجاري (Commercial lines) در اين رشته ها امكان كاهش هزينه ها 9 درصد (11 ميليارد دلار) خواهد بود.
اگر تعريف به معناي عام را در نظر بگيريم حدود 1 درصد از 5/2 تريليون دلار حق بيمه جهاني از طريق بيمه الكترونيكي انجام ميگيرد. اگر مفهوم خاص را در نظر بگيريم اين رقم كمتر خواهد شد.
براساس تخمين بخش تحقيقاتي شركت (Sigma)Swiss-Re تا سال 2005 بيمهالكترونيكي 5 تا 10 درصد سهم بازار در بيمههاي استاندارد شده در بيمه هاي شخصي (Personal line) را به خود اختصاص خواهد داد. اين رقم براي اروپا 3 تا 5 درصد پيشبيني شده است. ذكر رقم دقيق ممكن نيست ولي آن چه كه مهم است رشد مداوم و يكنواخت آن ميباشد. از 166 ميليون كاربر در آمريكا 25 درصد آنها از Web براي كسب اطّلاعات بيمهاي استفاده ميكنند كه از آن ميان 73 درصد آنها استعلام نرخ را انجام ميدهند.
اينترنت به تازه واردان بازار امكان ميدهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راهاندازي شبكه هاي سنتي فروش پرهيز كنند و شركتهاي موجود خدمات مالي و اينترنتي نيز از حضور اينترنتي و نام تجاري خود براي اضافه كردن كالاهاي بيمه اي به مجموعه كالاهاي موجود خود بهره ميبرند.
بنابراين بيمه گران قديمي با فشار رقابتي فزايندهاي روبرو ميباشند. محصولات بيمه اي كه به مشاوره كمي نياز دارند براي فروش از طريق اينترنت مناسب هستند و واسطه هاي سنتي بيمه خود را با فشار رقابتي روبرو ميبينند اما در مورد محصولات بيمه اي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري به صرف هزينه مشاوره دارد, فروش از طريق اينترنت خيلي تناسب ندارد.
بنابراين محصولاتي براي بازاريابي بر روي اينترنت و توزيع online مناسب هستند كه بتوان آنها را استاندار كرده و با تعداد محدودي از پارامترها تشريح و نرخگذاري كرد نظير:
بيمه اتومبيل، بيمه مسئوليت خصوصي، بيمه خانوار و بيمه عمر زماني. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر محصولات بيم هاي از فرصتهاي فراواني كه تجارت الكترونيكي در اختيارشان ميگذارد براي بهبود كيفيت خدمات شان استفاده نكنند.
يكي از مسائل مهم در بيمه, ارزيابي متوسط خسارت مورد انتظار است تا بر پايه آن بتوان نرخ حق بيمه را تعيين كرد. همچنين براي مواقعي كه حق بيمه دريافتي براساس نرخهاي متوسط براي پوشش خسارتها در يك سال كافي نباشد بيمه گرها نياز به داشتن منابع و ذخاير اضافي ميباشند. نحوه وضع و بكارگيري اين ذخاير توسط مقام نظارتي بيمه تعيين ميشود.
محاسبه نرخ بيمه، تعيين ذخاير كافي براي پوشش خسارتهاي بيش از حق بيمه سال، نحوه تعديل نرخ براي مشتريان خاص همه اينها متضمن درگير شدن در محاسبات و تحليلهاي آماري دريافتي است كه نياز به دسترسي به اطّلاعات كافي دارد. همچنين امروزه IT به صورت گستردهاي براي ارتباط با نمايندگان بيمه، پروسه صدور بيمه نامه، اعلاميه حقبيمه، تحليل بازار ، پيشبيني فروش و عمليات حسابداري در شركتهاي بيمه بكار گرفته ميشود.
بنابراين واضح است كه بيمه يك فعاليت اطّلاعاتـ بر (information Intensive) است و براي تجارت الكترونيكي مناسب ميباشد.
براي يك قرارداد بيمه چيزي بيش از يك سري اطّلاعات نياز نيست. بيشتر قراردادهاي بيمه اي تا وقتي خسارت اتفاق نيافتد در حد يك اطّلاعات خالص باقي ميماند. يك قرارداد بيمه يا بيمه نامه مثل ساير قراردادها نياز به 4 شرط دارد:
1ـ قانوني بودن Legality
2ـ ظرفيت قابليت Capacity
3ـ پيشنهادOffer
4ـ قبول Acceptance
براي اطمينان از قانوني بودن مشتري نيازمند داشتن منفعت قابل بيمه است. اموالي كه بايد بيمه شود بايستي دارايي بيمه گذار باشد و اطّلاعات لازم در اين زمينه ارائه شود.
نياز به اهليت و قابليت با مبادله اطّلاعات در مورد اينكه شركت بيمه, كارگزار يا نماينده مجوز فعاليت دارد و نيز بيمه گذار صغير، ديوانه و مست نباشد يا خارج از حيطه اختيارات عمل نكند.
شرط پيشنهاد (ايجاب) و قبول نيازمند داشتن شرايط پوشش بيمه اي و شرايط منافع قابل بيمه در برابر خسارت وارده در پيشنهاد بيمهگر و متقابلاً قبول بيمه گذار ميباشد. بعضي مواقع بيمه گذار درخواست همراه با پيشنهاد ميدهد. پيشنهاد متعاقب آن از سوي بيمه گر، به معناي قبول نيست. اين مشتري است كه بايد قبول كند. بنابراين اطّلاعات تجربه اي براي انجام قرارداد بايستي مبادله شود. همچنين موضوع پرداخت حق بيمه كه چگونه بايد انجام گيرد و نيز موقعي كه حادثه واقع ميشود خسارت ارزيابي و پرداخت ميگردد. بنابراين در اين حالت نيز ميزان زيادي از اطّلاعات بين بيمه گذاران و واسطه ها و بيمه گران مبادله ميشود.
بحث بعدي كه اغلب به آن اشاره ميشود و در مبحث مناسب بودن دخيل است اين است كه اغلب گفته ميشود «بيمه فروختني است نه خريدني». بدون فشار فيزيكي نماينده يا بازارياب مصرف كنندگان ممكن است بيمه كمتر يا با ارزش پايين بخرند لذا فروش بيمه از طريق اينترنت به مصرف ننده به حد كافي فشار لازم براي جذب مشتريان بالقوه ندارد. اگر همه يا برخي از شرايط زير وجود داشته باشد فروش online بيمه مشكل خواهد بود:
ــ امضاء الكترونيكي قانوني نباشد.
ــ طبق مقررات اسناد فيزيكي (بيمه نامه ها) بايستي به مشتريان تحويل شود و كپي آن نزد بيمه گر و نماينده آرشيو شود.
ــ چارچوب اسناد بيش از حد مقرراتي باشد.
ــ بيمه گران و نمايندگان موظف به ارائه فيزيكي مجوز صدور بيمه باشند.
ــ تصويب فيزيكي پوشش بيمهاي توسط شخص ثالث (نماينده دولت …) ضروري باشد.
از آنجا كه قرارداد بيمه از طريق اينترنت نياز به مبادله اطّلاعات بويژه اطّلاعات پرسنلي افراد دارد مصرف كنندگان اغلب از اينكه اطّلاعات شخصي آنها فاش شود نگراني دارند. وقتي توسط نماينده اطّلاعات داده شود در صورت تخلف ميتواند از طريق آن پيگيري كنند. اما وقتي از طريق اينترنت باشد پشت مونيتور كسي نيست كه مسئوليت بپذيرد. همچنين اغلب شركتهاي بيمه، نمايندگان را مشتري خود ميدانند تا بيمه گذاران را. بنابراين پيشبيني اينكه خريد مستقيم بيمه از طريق اينترنت جايگزين نمايندگان بشود مشكل است.
بنابراين خيلي از بيمه گران پذيرفتهاند كه صرفاً اطّلاعات بيمه نامه و آموزش بيمه اي را در وبسايت خود بيآورند و فروش واقعي را به عهده واسطه هاي بيمه اي بگذارند. بنابراين وقتي مشتري نرخ را استعلام ميكند از وي كدپستي را خواسته سپس وي را به نزديكترين نماينده محل راهنمايي ميكنند. البته مشكل وقتي خواهد بود كه اعتماد حرفهاي به نمايندگان وجود نداشته باشد. طبق بررسي توسط موسسه نظرسنجي گالوپ در آمريكا بين سال هاي 1993 تا 2000 نمايندگان بيمه از نظر ميزان اعتبار در رديف بسيار پايين بودند. صرفاً 9 تا 12 درصد از پاسخ دهندگان نمره بالا يا خيلي بالا از نظر صداقت و كردار (اخلاق) به نمايندگان دادند در حالي كه 23 تا 37 درصد اين نمره را به بانكداران و 13 تا 19 درصد اين نمره را به كارگزاران بورس دادند.
استفاده از اينترنت در بيمه اتكايي خيلي زودتر شروع شد و به سرعت به سمت online ميرود. شركتهاي خاصي در حال بازاريابي و توزيع محصولات بيمه اتكايي خود از طريق وبسايت هستند. برخي ديگر نظير سوييسري و مونيخري در قالب استراتژي همكاري و تعاون در صدد شكل دهي بازارها و مبادلات بيمه اتكايي هستند. اخيراً الكوي كاري جديدي به نام بازارهاي ريسك online در بخش بنگاه به بنگاه به وجود آمده است. اين خدمات دهندگان اينترنتي به عنوان دلال ميان شركاي تجاري كه معمولاً بيمه گران، بيمه گران اتكايي و مشتريان بزرگ سازماني هستند, فعاليت ميكنند و به دنبال جابهحايي ريسكهاي بزرگ يا كل پرتفويهاي ريسك هستند. از ميان اين خدمات دهندگان ميتوان به GRMP و CATEX براي ريسكهاي حوادث غيرمترقبه اشاره كرد كه هر دوي آنها معامله گران نسبتاً جديدي هستند.
براي تنظيم كنندگان مقررات بيمه اي در كشورهاي درحال توسعه ابزارهاي نظارتي مبتني بر اينترنت ميتواند از طريق افزايش سرعت گزارشدهي از شركتهاي بيمه, كارآئي را افزايش دهد. اين امر همچنين موجب تسريع در اطلاع رساني عمومي و جريان اطّلاعات به مردم، بيمه گران و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي در مورد شرايط بازار، حقوق و تكاليف باشد. همچينن ارتباط امن اينترنتي ابزار مهمي براي توسعه همكاري بينالمللي بين نهادهاي نظارتي براي بهبود امنيت بازارهاي بيمه است.
از نظر نهادهاي نظارتي در كشورهاي در حال توسعه نگراني عمده فعاليتهاي خارج از مرز و نحوه حفاظت از منافع مصرفكنندگان در ساير حوزه هاي قضايي است.
البته خيلي از كشورها جهت ارائه خدمات در داخل كشور اخذ مجور را ضروري كردهاند و لذا فعاليت خارج مرزي را ممنوع اعلام كرده اند. بنابراين تجارت بين مرزي در بيمه هاي شخصي (Personal lines) محصولات بيمه اي انبوه (Mass Insurance Products) توسعه نيافته است.
همچينن بيمه الكترونيكي به عنوان كانال جديد توزيع محصولات بيمهاي ايجاد ميكند كه پروسه مبادلات شتاب يابد و لذا فرصتهاي زيادي براي كلاهبرداري و تقلب ايجاد ميكند. بنابراين نهادهاي نظارتي بايستي متدهاي نظارتي را متحول نمايند تا بتوانند در جهت منافع مصرف كنندگان واكنش سريع نشان بدهند. البته ظهور بيمه الكترونيكي اصول نظارت فعلي در بازار بيمه را بطور بنيادي تغيير نميدهد.
براي نهاد نظارتي مهم نحوه حمايت از حقوق بيمه گذاران (مصرفكنندگان) است. بنابراين در جهت كنترل نرخ، بررسي بازارسازي محصولات بيمه ي، پاسخگويي به شكايات مردم، راهبري آموزش مصرف كنندگان و كنترل كلاهبرداري و تقلب كه از وظايف سنتي نهاد نظارتي است, نهادهاي نظارتي بايستي عمليات بيمه الكترونيك را راهبري نمايند.
براي بررسي ويژگيهاي نظارت بيمه الكترونيكي انجمن بين المللي نظارت كنندگان بيمه (IAIS) يك گروه كاري در مورد تجارت الكترونيكي و اينترنت تشكيل داد كه اين گروه «اصول نظارت بيمه در اينترنت» را منتشر كرد كه در كنفرانس سالا%8
آنچه كه به عنوان اثراث بيمه الكترونيك در كارايي مورد قبول قرار گرفته است عبارتند از:
1ـ بيمه الكترونيكي هزينه هاي مديريتي و اداري را از طريق پروسه اتوماسيون كسب و كار كاهش داده و اطّلاعات مديريتي را بهبود مي بخشد.
2- كارمزد پرداختي به واسطه ها را از طريق فروش مستقيم بيمه نامه به مشتري كاهش ميدهد. (البته بخشي از اين كارمزد بايستي صرف جذب مشتري و بازاريابي شود.)
كاهش هزينه در بازار رقابتي موجب كاهش حق بيمه شده و به مشتريان و مردم اجازه خريد بيمه بيشتري را ميدهد كه نتيجه آن نفوذ بيشتر بيمه در كشور است.
براساس برآورد نشريه سيگما, در بلندمدت بيمه گران آمريكايي بيمه هاي شخصي (Personal lines) هزينه هاي فروش، امور اجرايي و تسويه خسارت را حداكثر تا 12 درصد (15 ميليارد دلار) كاهش خواهند داد. به سبب نياز به سطح بالايي از خدمات مشاورهاي در بيمه هاي كسب و كار و امور تجاري (Commercial lines) در اين رشته ها امكان كاهش هزينه ها 9 درصد (11 ميليارد دلار) خواهد بود.
اگر تعريف به معناي عام را در نظر بگيريم حدود 1 درصد از 5/2 تريليون دلار حق بيمه جهاني از طريق بيمه الكترونيكي انجام ميگيرد. اگر مفهوم خاص را در نظر بگيريم اين رقم كمتر خواهد شد.
براساس تخمين بخش تحقيقاتي شركت (Sigma)Swiss-Re تا سال 2005 بيمهالكترونيكي 5 تا 10 درصد سهم بازار در بيمههاي استاندارد شده در بيمه هاي شخصي (Personal line) را به خود اختصاص خواهد داد. اين رقم براي اروپا 3 تا 5 درصد پيشبيني شده است. ذكر رقم دقيق ممكن نيست ولي آن چه كه مهم است رشد مداوم و يكنواخت آن ميباشد. از 166 ميليون كاربر در آمريكا 25 درصد آنها از Web براي كسب اطّلاعات بيمهاي استفاده ميكنند كه از آن ميان 73 درصد آنها استعلام نرخ را انجام ميدهند.
اينترنت به تازه واردان بازار امكان ميدهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راهاندازي شبكه هاي سنتي فروش پرهيز كنند و شركتهاي موجود خدمات مالي و اينترنتي نيز از حضور اينترنتي و نام تجاري خود براي اضافه كردن كالاهاي بيمه اي به مجموعه كالاهاي موجود خود بهره ميبرند.
بنابراين بيمه گران قديمي با فشار رقابتي فزايندهاي روبرو ميباشند. محصولات بيمه اي كه به مشاوره كمي نياز دارند براي فروش از طريق اينترنت مناسب هستند و واسطه هاي سنتي بيمه خود را با فشار رقابتي روبرو ميبينند اما در مورد محصولات بيمه اي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري به صرف هزينه مشاوره دارد, فروش از طريق اينترنت خيلي تناسب ندارد.
بنابراين محصولاتي براي بازاريابي بر روي اينترنت و توزيع online مناسب هستند كه بتوان آنها را استاندار كرده و با تعداد محدودي از پارامترها تشريح و نرخگذاري كرد نظير:
بيمه اتومبيل، بيمه مسئوليت خصوصي، بيمه خانوار و بيمه عمر زماني. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر محصولات بيم هاي از فرصتهاي فراواني كه تجارت الكترونيكي در اختيارشان ميگذارد براي بهبود كيفيت خدمات شان استفاده نكنند.
يكي از مسائل مهم در بيمه, ارزيابي متوسط خسارت مورد انتظار است تا بر پايه آن بتوان نرخ حق بيمه را تعيين كرد. همچنين براي مواقعي كه حق بيمه دريافتي براساس نرخهاي متوسط براي پوشش خسارتها در يك سال كافي نباشد بيمه گرها نياز به داشتن منابع و ذخاير اضافي ميباشند. نحوه وضع و بكارگيري اين ذخاير توسط مقام نظارتي بيمه تعيين ميشود.
محاسبه نرخ بيمه، تعيين ذخاير كافي براي پوشش خسارتهاي بيش از حق بيمه سال، نحوه تعديل نرخ براي مشتريان خاص همه اينها متضمن درگير شدن در محاسبات و تحليلهاي آماري دريافتي است كه نياز به دسترسي به اطّلاعات كافي دارد. همچنين امروزه IT به صورت گستردهاي براي ارتباط با نمايندگان بيمه، پروسه صدور بيمه نامه، اعلاميه حقبيمه، تحليل بازار ، پيشبيني فروش و عمليات حسابداري در شركتهاي بيمه بكار گرفته ميشود.
بنابراين واضح است كه بيمه يك فعاليت اطّلاعاتـ بر (information Intensive) است و براي تجارت الكترونيكي مناسب ميباشد.
براي يك قرارداد بيمه چيزي بيش از يك سري اطّلاعات نياز نيست. بيشتر قراردادهاي بيمه اي تا وقتي خسارت اتفاق نيافتد در حد يك اطّلاعات خالص باقي ميماند. يك قرارداد بيمه يا بيمه نامه مثل ساير قراردادها نياز به 4 شرط دارد:
1ـ قانوني بودن Legality
2ـ ظرفيت قابليت Capacity
3ـ پيشنهادOffer
4ـ قبول Acceptance
براي اطمينان از قانوني بودن مشتري نيازمند داشتن منفعت قابل بيمه است. اموالي كه بايد بيمه شود بايستي دارايي بيمه گذار باشد و اطّلاعات لازم در اين زمينه ارائه شود.
نياز به اهليت و قابليت با مبادله اطّلاعات در مورد اينكه شركت بيمه, كارگزار يا نماينده مجوز فعاليت دارد و نيز بيمه گذار صغير، ديوانه و مست نباشد يا خارج از حيطه اختيارات عمل نكند.
شرط پيشنهاد (ايجاب) و قبول نيازمند داشتن شرايط پوشش بيمه اي و شرايط منافع قابل بيمه در برابر خسارت وارده در پيشنهاد بيمهگر و متقابلاً قبول بيمه گذار ميباشد. بعضي مواقع بيمه گذار درخواست همراه با پيشنهاد ميدهد. پيشنهاد متعاقب آن از سوي بيمه گر، به معناي قبول نيست. اين مشتري است كه بايد قبول كند. بنابراين اطّلاعات تجربه اي براي انجام قرارداد بايستي مبادله شود. همچنين موضوع پرداخت حق بيمه كه چگونه بايد انجام گيرد و نيز موقعي كه حادثه واقع ميشود خسارت ارزيابي و پرداخت ميگردد. بنابراين در اين حالت نيز ميزان زيادي از اطّلاعات بين بيمه گذاران و واسطه ها و بيمه گران مبادله ميشود.
بحث بعدي كه اغلب به آن اشاره ميشود و در مبحث مناسب بودن دخيل است اين است كه اغلب گفته ميشود «بيمه فروختني است نه خريدني». بدون فشار فيزيكي نماينده يا بازارياب مصرف كنندگان ممكن است بيمه كمتر يا با ارزش پايين بخرند لذا فروش بيمه از طريق اينترنت به مصرف ننده به حد كافي فشار لازم براي جذب مشتريان بالقوه ندارد. اگر همه يا برخي از شرايط زير وجود داشته باشد فروش online بيمه مشكل خواهد بود:
ــ امضاء الكترونيكي قانوني نباشد.
ــ طبق مقررات اسناد فيزيكي (بيمه نامه ها) بايستي به مشتريان تحويل شود و كپي آن نزد بيمه گر و نماينده آرشيو شود.
ــ چارچوب اسناد بيش از حد مقرراتي باشد.
ــ بيمه گران و نمايندگان موظف به ارائه فيزيكي مجوز صدور بيمه باشند.
ــ تصويب فيزيكي پوشش بيمهاي توسط شخص ثالث (نماينده دولت …) ضروري باشد.
از آنجا كه قرارداد بيمه از طريق اينترنت نياز به مبادله اطّلاعات بويژه اطّلاعات پرسنلي افراد دارد مصرف كنندگان اغلب از اينكه اطّلاعات شخصي آنها فاش شود نگراني دارند. وقتي توسط نماينده اطّلاعات داده شود در صورت تخلف ميتواند از طريق آن پيگيري كنند. اما وقتي از طريق اينترنت باشد پشت مونيتور كسي نيست كه مسئوليت بپذيرد. همچنين اغلب شركتهاي بيمه، نمايندگان را مشتري خود ميدانند تا بيمه گذاران را. بنابراين پيشبيني اينكه خريد مستقيم بيمه از طريق اينترنت جايگزين نمايندگان بشود مشكل است.
بنابراين خيلي از بيمه گران پذيرفتهاند كه صرفاً اطّلاعات بيمه نامه و آموزش بيمه اي را در وبسايت خود بيآورند و فروش واقعي را به عهده واسطه هاي بيمه اي بگذارند. بنابراين وقتي مشتري نرخ را استعلام ميكند از وي كدپستي را خواسته سپس وي را به نزديكترين نماينده محل راهنمايي ميكنند. البته مشكل وقتي خواهد بود كه اعتماد حرفهاي به نمايندگان وجود نداشته باشد. طبق بررسي توسط موسسه نظرسنجي گالوپ در آمريكا بين سال هاي 1993 تا 2000 نمايندگان بيمه از نظر ميزان اعتبار در رديف بسيار پايين بودند. صرفاً 9 تا 12 درصد از پاسخ دهندگان نمره بالا يا خيلي بالا از نظر صداقت و كردار (اخلاق) به نمايندگان دادند در حالي كه 23 تا 37 درصد اين نمره را به بانكداران و 13 تا 19 درصد اين نمره را به كارگزاران بورس دادند.
استفاده از اينترنت در بيمه اتكايي خيلي زودتر شروع شد و به سرعت به سمت online ميرود. شركتهاي خاصي در حال بازاريابي و توزيع محصولات بيمه اتكايي خود از طريق وبسايت هستند. برخي ديگر نظير سوييسري و مونيخري در قالب استراتژي همكاري و تعاون در صدد شكل دهي بازارها و مبادلات بيمه اتكايي هستند. اخيراً الكوي كاري جديدي به نام بازارهاي ريسك online در بخش بنگاه به بنگاه به وجود آمده است. اين خدمات دهندگان اينترنتي به عنوان دلال ميان شركاي تجاري كه معمولاً بيمه گران، بيمه گران اتكايي و مشتريان بزرگ سازماني هستند, فعاليت ميكنند و به دنبال جابهحايي ريسكهاي بزرگ يا كل پرتفويهاي ريسك هستند. از ميان اين خدمات دهندگان ميتوان به GRMP و CATEX براي ريسكهاي حوادث غيرمترقبه اشاره كرد كه هر دوي آنها معامله گران نسبتاً جديدي هستند.
براي تنظيم كنندگان مقررات بيمه اي در كشورهاي درحال توسعه ابزارهاي نظارتي مبتني بر اينترنت ميتواند از طريق افزايش سرعت گزارشدهي از شركتهاي بيمه, كارآئي را افزايش دهد. اين امر همچنين موجب تسريع در اطلاع رساني عمومي و جريان اطّلاعات به مردم، بيمه گران و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي در مورد شرايط بازار، حقوق و تكاليف باشد. همچينن ارتباط امن اينترنتي ابزار مهمي براي توسعه همكاري بينالمللي بين نهادهاي نظارتي براي بهبود امنيت بازارهاي بيمه است.
از نظر نهادهاي نظارتي در كشورهاي در حال توسعه نگراني عمده فعاليتهاي خارج از مرز و نحوه حفاظت از منافع مصرفكنندگان در ساير حوزه هاي قضايي است.
البته خيلي از كشورها جهت ارائه خدمات در داخل كشور اخذ مجور را ضروري كردهاند و لذا فعاليت خارج مرزي را ممنوع اعلام كرده اند. بنابراين تجارت بين مرزي در بيمه هاي شخصي (Personal lines) محصولات بيمه اي انبوه (Mass Insurance Products) توسعه نيافته است.
همچينن بيمه الكترونيكي به عنوان كانال جديد توزيع محصولات بيمهاي ايجاد ميكند كه پروسه مبادلات شتاب يابد و لذا فرصتهاي زيادي براي كلاهبرداري و تقلب ايجاد ميكند. بنابراين نهادهاي نظارتي بايستي متدهاي نظارتي را متحول نمايند تا بتوانند در جهت منافع مصرف كنندگان واكنش سريع نشان بدهند. البته ظهور بيمه الكترونيكي اصول نظارت فعلي در بازار بيمه را بطور بنيادي تغيير نميدهد.
براي نهاد نظارتي مهم نحوه حمايت از حقوق بيمه گذاران (مصرفكنندگان) است. بنابراين در جهت كنترل نرخ، بررسي بازارسازي محصولات بيمه ي، پاسخگويي به شكايات مردم، راهبري آموزش مصرف كنندگان و كنترل كلاهبرداري و تقلب كه از وظايف سنتي نهاد نظارتي است, نهادهاي نظارتي بايستي عمليات بيمه الكترونيك را راهبري نمايند.
براي بررسي ويژگيهاي نظارت بيمه الكترونيكي انجمن بين المللي نظارت كنندگان بيمه (IAIS) يك گروه كاري در مورد تجارت الكترونيكي و اينترنت تشكيل داد كه اين گروه «اصول نظارت بيمه در اينترنت» را منتشر كرد كه در كنفرانس سالا%8
- مدیریار
- سپتامبر 19, 2015
- 6:46 ق.ظ
