نویسنده: فرحناز هاشمی
با تصویب قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و اعلام منع واردات بی‌رویه محصولات از سوی وزارت جهادکشاورزی، فصل تازه‌ای برای تولیدکنندگان کشور گشوده شده است. در نخستین گام، واردات 49 قلم محصول حساس کشاورزی ممنوع و سپس منع واردات 323قلم محصول دیگر به وزارت بازرگانی ابلاغ شد. وزیر جهاد کشاورزی گفته است واردات منافعی برای کشور ندارد و تنها برای عده‌ای از واسطه‌ها سودآور است. دست‌اندرکاران و تشکل‌های بخش کشاورزی این اقدام را حرکتی در راستای تقویت تولید و جلوگیری از رانت‌خواری در بخش کشاورزی می‌دانند .
ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی که اخیرا مورد توجه دولت قرارگرفته، با قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی همراه شده است. این مسئله البته با استقبال مواجه شده است. سیدمحمد علی نیک‌نژاد، سخنگوی مجمع ملی خبرگان بخش کشاورزی می‌گوید: اگر منع واردات محصولات کشاورزی به موقع انجام شود، تولید در بخش کشاورزی تقویت شده و بهره‌برداران برای جایگزین کردن محصولات موردنیاز کشور چاره‌اندیشی می‌کنند.
وی واردات بعضی از محصولات کشاورزی در مقاطعی خاص و موردنیاز برای توسعه کمی و کیفی محصولات را لازم می‌داند و اظهار می‌دارد: این در حالی است که در سال‌های گذشته، واردات محصولات کشاورزی از جمله شیر خشک برای کارخانه‌های لبنی و میوه، بی‌رویه و غیرضروری بوده و به تولیدکنندگان لطمه وارد کرده است.
نیک‌نژاد با بیان اینکه میوه‌های وارداتی با ذائقه ایرانی سنخیت ندارد، می‌افزاید: میوه‌های وارداتی به لحاظ قیمت، مورد مصرف دهک‌های بالای جامعه هستند و اغلب در ضیافت‌های قشر مرفه استفاده می‌شوند.وی ادامه می‌دهد: بخشی از واردات محصولات کشاورزی توسط رانت‌خواران انجام شده و وزارت بازرگانی هم برای رفاه مردم، اجازه واردات داده است.
با این حال برخی کارشناسان، عدم‌رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی داخلی با ممنوعیت ورود محصولات مشابه مطرح کرده و نگرانند که به مرور کیفیت محصولات کاهش یافته یا قیمت‌ها افزایش یابد.
نیک‌نژاد در این باره می‌گوید: مشکل کیفیت محصولات داخلی بیشتر به توزیع و نگهداری آن بر می‌گردد. بخشی از محصولات به‌علت عدم‌توزیع به‌موقع و نبود سردخانه‌ها و انبارهای استاندارد، ضایع شده یا کیفیت آنها کاهش می‌یابد.
وی معتقد است که درصورت افزایش امکانات و سردخانه‌ها و انبارهای مناسب در سطح استان‌ها، محصولات سالم و با قیمت‌های مناسب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
سخنگوی مجمع ملی خبرگان بخش کشاورزی در همین حال از دولت می‌خواهد که اعتبارات و امکاناتی خارج از بوروکراسی حاکم بر مدار اقتصاد کشور در اختیار تشکل‌های واقعی قرار دهد تا آنها نیز بتوانند در راستای کمیت و کیفیت محصولات داخلی و اجرای ماده16 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی مشارکت بیشتری داشته باشند.
قانون بهره‌وری، نقطه عطف در تولیدات کشاورزی
ماده16 قانون افزایش بهره‌وری در زمینه واردات محصولات کشاورزی دارای 3وجه مهم است. در این ماده به‌منظور جلوگیری از افسار گسیختگی در واردات، کالاهای موردنیاز بخش کشاورزی تعریف و به سهمیه موردنیاز محصولات برای واردات اشاره شده است. همچنین این ماده بر کنترل واردات محصولات تأکید می‌کند تا در زمان برداشت محصولات داخلی، واردات انجام نشود و بهره‌برداران متضرر نشوند. همچنین براساس ماده16 این قانون، از این پس وزارت بازرگانی موظف است نوع ابزار تعرفه‌ای محصولات کشاورزی را با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی تعریف کند. مجموع این موارد به وزارت جهادکشاورزی امکان می‌دهد تا با برنامه‌ریزی‌های دقیق، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی به ثبات بازار محصولات کشاورزی کمک کند. دست‌اندرکاران و فعالان بخش کشاورزی هم انتظار دارند این قانون پایدار باشد و در مورد همه واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی یا اشخاص حقیقی اعمال شود.
علیرضا بزرگی، مدیرعامل مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی کشور، تصویب قانون افزایش بهره‌وری و اقدام سریع وزیر جهادکشاورزی به‌منظور اجرای ماده16 این قانون را نقطه عطفی در مدیریت بازار محصولات کشاورزی ارزیابی می‌کند.
وی می‌گوید: تصویب و اجرای این قانون، دور جدیدی برای تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و امیدوارم اهداف این قانون و خودکفایی محصولات تحقق یابد.
به باور وی، طی سال‌های اخیر به‌علت نبود مدیریت صحیح بازار و بازاررسانی و صادرات و واردات، ضربه سنگینی به تولیدات و فعالان بخش کشاورزی وارد شده است. بزرگی هر چند واردات را بخشی از پروسه بازار می‌داند، اما اظهار می‌دارد: در مدیریت بازار محصولات کشاورزی، طرف تولیدکننده دیده می‌شود یا مصرف‌کننده، در حالی‌که در نگاه سیستمی به بازار، منافع هر دو طرف در تصمیم‌گیری‌ها مهم است.
یکی از اختلاف نظرات بین وزارتخانه‌های بازرگانی و جهادکشاورزی بر سر آمار تولیدات و نیاز داخلی در مورد انواع محصولات کشاورزی است.
وزارت بازرگانی براساس آمار خود و با استدلال تأمین ذخایر استراتژیک و گاهی هم تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها اجازه واردات می‌دهد.
بزرگی برآورد دقیق از نیازهای واقعی کشور در زمینه محصولات کشاورزی و برنامه‌ریزی مشخص برای واردات و صادرات را با اهمیت می‌خواند و می‌گوید: برخی به عمد در مدیریت بازار محصولات کشاورزی اخلال ایجاد می‌کنند که با تهیه آمار درست از میزان تولید، زمان‌بندی مناسب برای واردات و تعیین تعرفه‌های منطقی می‌توان این مشکل را برطرف کرد. وی در عین حال نبود تعرفه‌های منطقی برای واردات محصولات کشاورزی را نتیجه عدم‌مشارکت تشکل‌ها و کارشناسان می‌داند.
عیسی جعفری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را از پیامدهای منع واردات محصولات کشاورزی عنوان می‌کند.به گفته وی که علت نبود سرمایه‌گذاری لازم در بخش کشاورزی ناشی از عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران از بازگشت سرمایه و نامطمئن بودن از سوددهی فعالیت‌های کشاورزی است. وی معتقد است که سرمایه‌گذاران سنتی در بخش کشاورزی نیز طی این سال‌ها در حال کناره‌گیری و خروج از بخش کشاورزی و رفتن به‌سوی واسطه‌گری بوده‌اند.
جعفری در مورد امکان عدم‌رقابت‌پذیری و کاهش کیفیت محصولات داخلی بر اثر منع واردات محصولات کشاورزی چنین می‌گوید: واردات تا زمانی ممنوع می‌شود که تولیدکنندگان داخلی، چارچوب‌ها را رعایت و محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند، در غیر این صورت وزارت جهادکشاورزی و قانونگذار در این شیوه تجدیدنظر خواهند کرد و واردات برحسب نیاز از سر گرفته می‌شود.
همشهری
