چکیده:كوشش هر کشوری براي دستيابي به موقعيت بهتر در اقتصاد جهاني مستلزم شناخت دقيق امكانات، توانايي‌ها و فرصت‌هاي موجود است. شايد امروزه جذب مديريت، تجربه و سرمايه‌هاي خارجي، انتقال تكنولوژي، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي از اولويت بالايي در مناسبات سياسي و اقتصادي ملت ها برخوردار باشد. اما توجه به اين نكتة اساسي خالي از فايده نيست كه مزيت‌هاي آموزشی و نیروی انسانی براي بسياري از صاحبان سرمايه ، بازرگان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي وسوسه انگيز است. از آنجايي كه اقتصاد ملي کشورها از دو مسير تجارت و سرمايه گذاري با اقتصاد جهاني مرتبط مي‌شود، بر دولت ها فرض است كه قوانين و مقررات ضروري براي ايجاد تسهيلات بيشتر در اين مسير را سرلوحه كار خود قرار دهند تا اقتصاد ملي آنان با اقتصاد جهاني تعامل سازنده‌اي داشته باشد. جمهوری خلق چین دراین مسیرتجربه ای موفق وکارآ محسوب می شود.
مقدمه
در چین نوین، سالهاست که پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است و چيني‌ها آن را به عنوان “اصلاحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي” مي‌خوانند. اصلاحات عمل‌گرايانه دهه های گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي، هيچگاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بر بستر راهبردها داشته است. نظارت دولتي بر آموزش و پژوهش و تدوین برنامه های توسعه ای، پس از سه دهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، به گونه‌اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمده‌اي براي سياست اصلاحات و درهاي بازاقتصادی ايجاد نكند.
دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري های نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياستهاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، توان آموزشی،پژوهشی وتحقیقاتی را در قالب سرمايه‌هاي شگفت‌انگيز به چين سرازير كند.اين حركت كه حاصل دور‌انديشي و ذكاوت چيني است، زمينه‌هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به “كارخانه دنيا” مبدل كرده‌است؛ به گونه‌اي كه مسابقه‌اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل گرفته است .بر همين اساس ، مطالعة اجمالي روند « رشد اقتصادي » و دستاوردهاي دهة های گذشته جمهوري خلق چين مي‌تواند « تجربه‌اي آزمون شده » براي تخفيف خطاهاي احتمالي و وسيله‌اي براي عبور از تهديدها و ربايش فرصت‌ها، برای سایرکشورها تلقي گردد .
پیشینه :
پس از انقلاب 1949 و حاكميت كمونيست‌ها بر اين كشور و با عبور از سالهاي نخستين انقلاب ، همواره دو جناح قدرت در حزب كمونيست چين ظرفيت‌هاي ملي را به صورت مشاركتي اداره كرده و در رهبريت اين كشور به بحث‌هاي جدي پرداخته‌اند . در يكي دو دهه نخست انقلاب ، اين مباحث تحت تأثير مائو و ياران او از رنگ و بوي چنداني برخوردار نبود، اما همواره سؤالاتي نظير پرسش‌هاي زير در ميان نخبگان و كادرهاي حزبي جريان داشت :
1- آيا اقتصاد دولتي و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چين است يا خير ؟
2- عنصر ناكار آمدي در بدنة دولت را چه بايد كرد ؟
3- تورم نيروي انساني آموزش ندیده و سنتی در ساختار اقتصادي دولت چه هزینه ای را به اقتصاد چین تحمیل می کند ؟
4- چرا بهره وري نیروی انسانی درمدیریت واقتصاد چين پائين است ؟
5- چگونه بايد فنآوري فرسوده چين را با تكنولوژي و مديريت روز آمد اصلاح كرد؟
6- مديريت ، سرمايه ، اطلاعات و توانايي‌هاي چيني‌هاي ماوراء بحار و ساير ملت‌ها را چگونه مي‌توان به پكن متصل نمود ؟
آغاز ماجرا:
ماجرا از دهة 80 و با قدرت گيري بيشتر جناح عملگرا و اصلاح طلب خسته از انقلاب فرهنگي ( 76- 66 میلادی ) وارد مدار جديدي شد و تفكر عمل گرايانه بجاي تفكر ايدئولوژيك و جهان ستيز،گفتمان غالب جامعه گرديد . در اين مرحله ، باشعارهاو گفتمان دوران دگرديسي، سياستهاي حزبی تغییر یافت و تحولات ساختاري و جوهري آغاز شد. اين شعارها عبارت بودند از :
1- ساختن چين بزرگ ، مرفه و پيشرو وظيفه‌اي همگاني است .
2- رفاه عمومي و توسعه صلح، وظيفه حزب و دولتمردان است .
3- همة قشرهاي اجتماعي با رهبريت حزب بايد در سياست درهاي باز و توسعه اقتصادي مشاركت نمايند .
4- دوستي با همه كشورها و حل و فصل مسايل با همسايگان سرلوحة حركت سياستمداران خواهد بود .
5- عقلانيت جمعي و استفاده از همة توانها در تصميم سازي براي همگاني كردن فرهنگ توسعه ضروري است .
6- توليد انبوه با حداقل هزينه ، قيمت ارزان و تصرف بازارهاي گوناگون هدف بخشهاي توليدي و تجاري خواهد بود .
سياست خارجي چين
در سياست خارجي ، جمهوري خلق چين اصول پايداري را در مدار سياست خارجي خود قرار داد و آن را 5 اصل همزيستي مسالمت‌آميز خواند :
1- احترام متقابل به حاكميت و تماميت ارضي كشورها
2- عدم تجاوز
3- عدم مداخله در امور ديگران
4- برابري و نفع متقابل
5- همزيستي مسالمت آميز با ساير كشورها
بر اين اساس ، چين بر صلح و ثبات منطقه‌اي و جهاني ، پرهيز از هر گونه تنش با همسايگان و قدرت‌هاي مهم و اصرار بر حل و فصل مسالمت آميز مناقشات و اجتناب از هر گونه رقابت و مسابقه براي تعريف حوزه نفوذ و قدرت روي آورد . چين در سه دهه گذشته ، با بهره‌گيري مناسب از فضاي « جنگ سرد » و رقابت ابر قدرت‌هاي آن دوران ، امكانات بين‌المللي را در اختيار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از كاتاليزوري مناسب، به نام « چيني‌هاي ماوراء بحار » ، استراتژي توسعه اقتصادي و ارتقاء موقعيت بين‌المللي خود را پي گرفت . در اين راستا ، حزب كمونيست با كنار گذاردن آرما نگرايي مبتني بر تفكرات حزبي و سوسياليستي در روابط بين‌المللي ، تمركز بر تأمين منافع ملي و پرهيز از مواضع پرهزينه را برگزيد و برنامه ریزی در تمامی زمینه ها آغاز شد.
برنامه ریزی نیروی انسانی
دولت چين در سالهای آغازین حرکت با تشكيل” وزارت خانه چيني‌هاي ماوراء بحار” و دهها سازمان و نهاد دولتي، در قالب بخش خصوصي و مردمي (NGO) ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني‌هاي مهاجر و نخبگان کارآزموده آن سوي مرزها برقرار كرد. دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني‌هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و صاحب تجربه ساکن درشهرك‌هاي چيني(China Town) در سراسر جهان بود كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره‌برداري از 35ميليون چيني کاردان و آموزش دیده و مجرب آن سوي مرزها فراهم شد. اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چيني‌هاي خارج‌نشين را به بازار چين وارد سازد.
به دنبال حضور گسترده چيني‌هاي مقيم خارج، شركتهاي بزرگ و كمپاني‌هاي بين‌المللي تشويق شدند كه سرمايه‌هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به” حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي” تبديل شده‌است. توانايي‌هاي برشمرده، موجب شد كه اقتصاد چين از جايگاه برجسته‌اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد.اتخاذ اين سياست‌ها حاصل ارزيابي واقعگرايانه از توان و قدرت پكن و اجتناب از سياستهاي شتابزده ، سريع ، و زود بازده بود . بنابراين ، روشن است كه برگزيدن سياستهاي هدفمند وبرنامه ريزي شده در حوزه‌هاي علوم ، فناوري، تحقيقات وپژوهش، شرايط رو به رشد و پيشرفت چين را فراهم ساخت.
واقع‌گرايي حزب كمونيست چين ، خطر پذيري و بي‌باكي دنگ شياثونيگ و فشارهاي اقتصادي، سه عامل اصلي براي گذار چين از قطعة ( 79-49 میلادی ) بود كه به « دوره اول چين » مشهور است و الگوي توسعه چين در آن دوران اتحاد جماهير شوروي بود . ژانويه 1979 در تاريخ چين نقطه عطفي تاريخ ساز محسوب مي‌شود و سفر دنگ به ايالات متحده و انعقاد قراردادهاي همكاري علمي ،آموزشی و فني دو جانبه ، پيوندهاي نويني براي انتقال تجارب علمي جهان به چين فراهم كرد.در اين مرحله تعداد زیادی دانشجوی چيني در قالب تيم‌هاي آموزشي و كاري و تحصيلي به خارج رفتند و سلسله‌اي از دانشمندان و مديران و مهندسان نو انديش چيني پديدار شد . از نظر اجرايي ، در فاصله سالهاي 84 تا 95 ميلادي مناطق ويژه اقتصادي و پاركهاي فناوري وتحقیقاتی دنبال و طرح‌هاي آموزشی و پژوهشی ويژه‌اي به اجرا گذارده شد .
مهم‌ترين برنامه‌هاي آموزشی، پژوهشی
1- برنامة مشعل:
يكي از طرح‌هاي مهم دولت چين برنامه مشعل بود ( 1998 ) كه در قالب آن چين حدود 50 منطقه توسعه فنآوري ( High Tech ) در مناطق و نواحي ايجاد كرد و دانشگاه‌ها به صنعت متصل گرديد و معافيت‌هاي مالياتي و وامهاي تسهيلاتي براي شركتهاي بزرگ منظور گرديد .
2- برنامه 863 :
اين برنامه شامل اولويت‌هاي استراتژيك در عرصة اقتصاد بود ، هدايت فنآوري اطلاعات ، ليزر، فنآوري علوم دريايي و فضايي و بيوتكنولوژي و مواد عالي و فنآوري خودرو را شامل گرديد و تسهيلات دولتي و دستاوردهاي كشورهاي صنعتي در اين مسير تسهيل گرديد .
3- برنامه صاعقه :
اين حركت ، « توسعه روستايي » چين از طريق پيشرفت علوم و فنآوري توليد كشاورزي را از 1985 به بعد همراه با آموزش عمومي روستاييان و همگاني كردن علوم كشاورزي مكانيزه مورد هدف قرار داد .
4- برنامه اشاعه علوم و تكنولوژي:
اين برنامه مبتني بر حمايت از مراكز و شركتهاي دولتي بود و توسعه علمي و فني در عرصه‌هاي تجاري و اقتصادي را دنبال مي‌كرد و دستاوردها و تجربيات مديران آموزش ديده و چيني‌هاي ماوراء بحار را در اختيار مديران سنتي شركتهاي دولتي قرار مي‌داد . اين برنامه از سال 1980 به بعد دنبال شد .
5- برنامه ملي توسعة اولويت‌هاي تحقيقات بنيادين :
اين برنامه از سال 1997 به بعد، استراتژي‌هاي چند وجهي براي توسعه پژوهش و تحقيقات در علوم پايه را هدف قرار داد و به تشويق مادي و معنوي در حوزه‌هاي اقتصاد ، انرژي و بهداشت و عرصه فنآوري‌هاي نو توجه نمود .
6- برنامه توليدات جديد ملي :
اين برنامه همپاي با گسترش همكاريهاي چين با جهان خارج ، استانداردهاي جهاني و مالكيت فكري و ثبت اختراعات و فنآوري‌هاي بالا را در رأس برنامه‌ها قرار داد . نتیجه عملی اجرای این برنامه ها فراهم سازی زمینه ها و زیر ساخت های توسعه ای چین بود که مدل و الگوی توسعه بومی چین را فراهم آورد.
مدل و الگوي توسعه چيني
مدل رشد اقتصادی چین ترکیبی از آموزه های غربی و داشته های بومی است:
اين الگو جهت دهنده تمامي برنامه‌ها و موتور حركت اقتصاد چين است . در اصل مدل پیشرفت وتوسعه چين، تركيبي از عقلانيت و نظم عقلايي و سود محور غربي ، همراه با ويژگيهاي بومي و فرهنگی چين است .در اين مسير اصلاحات نهادي و قانوني در بخشهاي مختلف دولتي به شكلي وسيع و همه جانبه صورت گرفت و اين اصلاحات در چارچوب مکانیزم اجرایی رشد چینی همچنان ادامه دارد :
جمعيت قانع ، كاري ، صبور ، سازمان پذير و اميدوار چين ، بهمراه ساختار سراسري و پرقدرت حزبي ، امنيت اجتماعي و رواني مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم آورد كه زبان مسالمت آميز در سياست‌خارجي و سياستهاي آشتي جويانة منطقه‌اي هم، نقش پشتيبان ، حمایتگروهمكار در اين سياست را ايفاء نمود .
بر این اساس، ميزان سرمايه‌هاي خارجي تزريق شده در آموزش، پژوهش وپارکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، از مرز 800 ميليارد دلار گذشته است و به عنوان مثال فقط در سال 2007 مبلغي نزديك به 85میلیارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در چين تحقق يافته‌است.
با پديد آمدن چنين شرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه ريزي و هدايت چين به وجودآمده‌است و نسل نويني از مديران در كنار قله‌هاي ثروت در شركتهاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كرده‌اند. اين مديريت جديد كه تجربه ، آموزش وکارایی مديريت منابع و سرمايه‌هاي خارجي را دارد، بخشهاي سودآور توليدي و بازرگاني را اداره كرده و مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي آرام آرام به بخش خصوصي سپرده شود كه اين امر موجبات تحول در نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت.
نتیجه گیری :
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه آنچه امروز چين را به « كارخانه دنيا » تبديل كرده و به توسعه سريع علوم و فنآوري و جهاني شدن اين اقتصاد انجاميده است ، شناخت همه جانبه و دقيق تحولات اقتصادي دنيا و بهره‌گيري مناسب و بهنگام از امكانات آموزشی و تجربی سایر ملل است. اين تعامل، با همكاري مديريت هوشمند و ساختار يافتة حزبي و توانايي‌هاي مديريتي ، ارتباطاتي ، سرمايه‌اي و اطلاعاتي چيني‌هاي ماوراء بحار حاصل شده است . چنین بود که رهبریت و مديريت كارآمد چين قادر شد، با فراهم ساختن زير ساخت‌هاي لازم و جذب چيني‌هاي آن سوي آب‌ها ، شركتهاي چند مليتي و صاحبان سرمايه و كارآفرينان پرتجربه را به كناره‌هاي ديوار چين علاقه‌مند سازد.
پس بايد گفت ، توان رقابتي چين امروز، متكي بر توانائيهاي بسياري است كه از جمله مي‌توان بر توسعه هدفمند و برنامه‌ريزي شده ، توسعه مراكز تحقيق و توسعه ، همسان سازي قوانين و مقررات با تحولات عرصة توليد و تجارت جهاني ، ديپلماسي اقتصادي فعال و توليد متناسب با نيازهاي مشتري اشاره نمود.اين الگو توانسته است” رشد اقتصادي ” چين را تضمين نمايد و كشوراژدهاي بيدار را در آستانة « توسعه اقتصادي » و پذيرش نقش‌هاي جديد بين‌المللي قرار دهد .
پیشنهاد ها :
مناسبات ایران و چین دارای ظرفیت ها و استعداد های فراوانی است که در گرو تجربه آموزی و نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد و تضمين منافع مشترك است. رسيدن به اين مهم با ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت‌وگوهاي مستمر و ملموس ممکن می گردد، تا دو طرف قانع شوند كه همكاري و هم قدمي دوطرفه، منافع مشترک (Win – win) را در بردارد.
در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك ” شاخص براي سنجش سطح اعتماد “ يكي از ضرورت‌هاي روابط ایران و چین خواهد بود. اين چرخه فعال مي‌تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،” ريسك همكاري” را در تمامي زمينه‌ها بپذيرند.
بنابراين در جامعه‌اي با ويژگيهاي چين امروز كه حركت خود را برمدار “سياست متوازن و همكاري با همه طرف‌ها” قرارداده‌است ، سنجش سطح اعتماد، كاري سخت‌تر و ظريف‌تر می نماید.
تجربه چين نشان مي‌دهد كه فراهم آوري زمينه‌هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و چيني‌ها علاقه‌مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بویژه در بخشهای آموزشی ، پژوهشی ونیز عرصه های صنعتی، اقتصادی و تجاری با غرب آسیا و از جمله با ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكاء را پي‌ريزي كنند.
براي رسيدن به اين مهم و عبور از” همكاريهاي تجاري” ساده و قدم نهادن درمسير “همكاريهاي پروژه‌اي” و در نهايت ورود به “همكاريهاي مشاركتي”، لازم است با ايجاد زمينه‌هاي برطرف سازی هر نوع سوء تفاهم، امكان سودمندی دوجانبه مناسبات فراهم شود. مهم‌ترين راهكار براي طي اين روند، علاقه‌مندسازي چيني‌ها به ظرفيت‌هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر بودن و پايداري اين همكاري‌ها است.در اين راستا، خوب است، پروژه های آموزشی،تحقیقاتی وسرمايه‌گذاري چيني‌ها در ايران با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينه‌هاي ” مشاركت راهبردي” با هدف پيشگيري، يا به تاخير انداختن “ نفوذ ناتو” در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كارو تماس گسترده و برقراري مناسبات نزديك و متنوع با تمام شاخه‌هاي پژوهشی وآکادمی های تاثيرگذار در چين توصيه مي‌شود. بنابراين، در چارچوب باورسازي و” اطمينان‌بخشي” براي چيني‌ها، لازم است توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي همكاري در تمامي سطوح طرح شود .
در اين مسير محورهايي نظير:
– ” جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران” ،
– ” منابع انرژي راهبردي ( نفت و گاز و منابع معدني)” ،
– “موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران”،
– “شرايط نه چندان پايداروغیر قابل اتکای خاورميانه و ثبات و امنيت نسبی ایران در غرب آسیا ” ، مي‌تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد.از سویی به نظر می رسد مي‌توان با چين، بر اساس ظرفيت‌هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد متقابل و متكي بر ظرفيت‌هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد.
در همكاري با چين هم چنین میتوان “انتقال فناوري”، “سرمايه‌گذاري”، “تشكيل واحدهاي مشترك آموزشی و پژوهشی” و “استفاده از توانايي‌هاي واسطه‌اي چين براي پركردن خلا و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا” را مد نظر قرار داد. اين روند مي‌تواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي، به سوي متنوع‌سازي همكاريهاي اقتصادي سوق دهد و علاوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادلات دوجانبه و صادرات را در عرصه‌هايي نظير محصولات شيميايي و پتروشيمي، قير، كلافه‌هاي كاني ( سنگ آهن، چدن و كروميت)، سنگ‌هاي ساختماني، اقلام دامي و شيلاتي، فولاد وخشكبار جدي‌تر و اقتصادي‌تر نماید. بويژه آنكه مي‌توان، واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشين‌آلات، وسايل الكترونيكي، منسوجات، تجهيزات حمل و نقل، لوازم‌التحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانه‌هاي روغني است، به سوي آموزش وهمکاری در شهرکهای تحقیق و توسعه و پارکهای فناوری و پروژه های مرتبط با انتقال فناوري، راه‌اندازي خطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت تولید کالا و محصولات تجاری با علانم تجاري (Brand ) مشهور در ايران و غرب‌آسيا سوق داد. اين حرکت با وجود تجربه‌هاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاه، سد‌سازي، كشتي‌سازي، احداث خطوط راه‌‌آهن، حفاری های نفتی ، ساخت وسازپایه، توليد واگن قطار و خودروسازي، پرونده قابل دفاعي خواهد داشت.
منابع :
1.Ministry of Information Industry of People’s Republic of China- Economic Cooperation Department.
2.China Semiconductor Industry Association (CSIA) – www.csia.net.cn
3. High Level Meeting of Pivotal Partners for South- South and Triangular Cooperation
4. Robert G. Sutter, Row man, China’s Rise in Asia: Promises and
5. Peter Hays, China’s New Nationalism: Pride, Politics, and Diplomacy Gripes, University of California press, 2006.
6. زونگیه، روان ، ترفیع جایگاه جهانی چین ، موسسه مطالعات بين الملل چين،2004 جلد اول.
7. با اولای ، لیو، جایگاه سیاست خارجی، موسسه امورخارجه چين،2006.
8. چوان، یانگ، بیجینگ ری ویو، انتشارات وزارت فرهنگ چین،2007 .
نویسنده:
دکتر فریدون وردی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران و سفیراسبق ایران درچین
