آيت‌الله جوادي آملي يكي از فقها و فيلسوفان اسلامي است كه دلايل عقلي متقني بر ضرورت ولايت فقيه ارائه كرده است. آيت‌الله جوادي آملي در كتاب «ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت» به بررسي دليل “عقلى محض “، دليل “مركب از عقل و نقل ” و دليل “نقلى محض ” بر ولايت فقيه پرداخته است كه در اين مقال دليل عقلي محض منتشر مي‌شود:
دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضروري است كه اين برهان، به دليل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيت “كليت “، “ذاتيت “، “دوام “، و “ضرورت ” ميباشد و به همين دليل، نتيجهاي كه از آن حاصل مي‌شود نيز كلي و ذاتي و دائمي و ضروري خواهد بود. از اينرو، براهيني كه در باب نبوت و امامت اقامه مي‌شود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامتشخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نميكند و در مساله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلي محض اثبات مي‌شود، اصل ولايتبراي فقيه جامعالشرايط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامعالشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزئي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راههاي ديگر صورت ميگيرد.
در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالم و عادل استبراي تحقق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعياش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقق نميشود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي‌شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نميدهد.
اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياء(عليهمالسلام) مي‌شود كه نتيجهاش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتمصلي الله عليه و آله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه ميدهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه ميباشد.
تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالتختميه رسول اكرم، حضرت محمد مصطفيصلي الله عليه و آله و سلم، آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است; زيرا هر آنچه كه در سعادت انسان تا هنگام قيامت; از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بيپايان قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم ميباشد، تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است.
در عصر امامت، علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب، اجراي احكام اسلامي نيز بهقدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(عليهمالسلام) صورت ميگرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است; زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بينظمي و هرج و مرج، و بردهگيري و ظلم و ستم و فساد و تباهي انسانها پيش خواهد آمد و بيشك، خداي سبحان در عصر غيبت امام زمان(عجلاللهتعاليفرجهالشريف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسانها، ولايت جامعه بشري را به دست كساني سپرده است.
كسي كه در عصر غيبت ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگيهاي پيامبران و امامان سرچشمه ميگيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتيم (62) . ويژگي اول، شناخت قانون الهي بود; زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوم، استعداد و توانايي تشكيل حكومتبراي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايتحقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است كه گفته مي‌شود نيابت امام عصر(عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوي خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط(سه شرط مذكور) ميباشد.
تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبياء(عليهمالسلام) به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختميمرتبتصلي الله عليه و آله و سلم از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد; چنانكه سلسله شريفه امامان(عليهمالسلام) نيز به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقية الله(ارواح من سواه فداه)، ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم و رهبر براي جامعه، امري ضروري و دائمي است و هر كس در زمان غيبت، مسؤوليت اداره امور مسليمن را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر(عليهالسلام) باشد; زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجتخدا ميباشد و همانگونه كه در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقليم خاص آنان، نائباني از طرف ايشان منصوب ميشدند، در عصر غيبت ولي عصر(عليهالسلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امري ممكن است; زيرا امام معصوم داراي شؤون فراواني است كه اگر چه برخي از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد و نائبپذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمييابد، ولي برخي ديگر از شؤون آن حضرت كه جزء امور اعتباري و قراردادي عقلاست و در زمره تشريع قرار دارد مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان نيابتپذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق ميگيرد كه با داشتن آن سه ويژگي، بتواند در غيبت امام(عليهالسلام) تا حد ممكن و مقدور، شؤون والاي آن حضرت را عملي سازد.
چند نكته پيرامون دليل عقلي
اول: گرچه “برهان ضرورت وحي و نبوت ” بر اساس اجتماعي بودن زندگي انسان و نيازمندي وي به قانون و عدم امكان تدوين قانون كامل و جامع بدون وحي و نيز عدم سودمندي قانون معصوم، بدون مبين و مجري معصوم، اقامه مي‌شود و به همين صورت در كتابهاي كلامي و فلسفي رايج است، ليكن براهين برخي از مطالب، داراي مراتبي است كه طبق كارآمدي آنها، هر يك در جايگاه ويژه خود مطرح مي‌شود. آنچه براي اوحدي از انسانها مؤثر است، ارائه برهان وحي و نبوت از طريق نياز بشر به تكامل مادي و معنوي و رهنمود وي در سلوك الهي و نيل به لقاي خداي سبحان است. اصل اين برهان جامع و كامل، از دوده “طه ” و نسل “ياسين ” است; سپس راهيان كوي ولاء و سالكان سبيللقاء، چونان شيخالرئيس(رحمهالله) آن را در طي تبيين مقامات عارفين و تشريح منازل سائرين و تعليل ترتب مدارج و معارج سالكين و اصل بازگو كرد. آگاهان به متون فلسفي و كلامي مستحضرند كه طرح مبدا قابلي وحييابي در اثناء “علمالنفس ” است و ارائه مبدا فاعلي آن، در ثناياي مبحث الهي است.
اگر چه ابنسينا(ره) از ضرورت وحي و نبوت در پايان الهياتشفا سخن به ميان آورد و بر منهج مالوف حكيمان سخن گفت البته در آنجا نيز، در بحث از عبادات و منافع دنيوي و اخروي آنها، سخني درباره خواص مردم و تزكيه نفس دارند كه علاوه بر صبغه تدين اجتماعي، صبغه تمدن فردي را نيز در اثبات نبوت آوردهاند (63) ليكن آنچه را كه از برهان امام صادق(عليهالسلام) در كتاب الحجةكافي (64) برميآيد، ذخيره عارفان قرار داد و در نمطنهم اشارات وتنبيهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد كه هر انساني، خواه تنها زندگي كند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه ديگري نيز آفريده شده باشد، نيازمند وحي و نبوت است; يعني يا خودش پيامبر است و يا در تحت هدايتيك پيامبر قرار دارد; تا در ظل وحي، به معرفت نفس و شناختشؤون ادراكي و تحريكي روح و كيفيتبهرهبرداري از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، كيفيت هماهنگ كردن بهرهوري از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فراگيرد و عمل كند: “لما لم يكن الانسان حيثيستقل وحده بامر نفسه الا بمشاركة آخر من بنيجنسه وبمعارضة ومعاوضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علي الواحد كثير وكان مما يتعسر ان امكن وجب ان يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بايات تدل علي انها من عند ربه ووجب ان يكون للمحسن والمسيء جزاء عند القدير الخبير. فوجب معرفة المجازي والشارع; ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتي استمرت الدعوة الي العدل المقيم لحياة النوع ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا الاجر الجزيل في الاخري ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الي الحكمة ثم الي الرحمة والنعمة تلحظ جنابا تبهرك عجائبه ثم اقم واستقم ” (65) .
دوم: تفاوت ميان دليل عقلي محض و دليل ملفق از عقل و نقل، اين است كه چون در برخي از استدلالها، براي دوام دين و جاودانگي مكتب، از آيه “لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ” (66) و مانند آن استعانتشد، لذا تمام مقدمات آن دليل مزبور، عقل محض نيست و چون پس از فراغ از استمداد به برخي از ادله نقلي، جريان ولايت فقيه با كمك عقلي بررسي شد، لذا چنين دليلي، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دليل عقلي محض قرار گرفت ثانيا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخي از مقدمات است; زيرا صرف اتحاد در برخي از مقدمات يا كبراي كلي، مايه وحدت دليل نخواهد شد ثالثا.
سوم: برهان عقلي محض، براساس تبيين عقلي صرف كه راجع به ملكه علم و ملكه عمل استوار ميباشد و عقل، هيچگونه خللي در مراحل سهگانه نبوت، امامت، و ولايت فقاهت و عدالت نمييابد; و اگرچه برهان عقلي، بر شخص خارجي اقامه نخواهد شد، ليكن در مجراي خود كه عنوان “فقاهت و عدالت همراه با تدبير و سياست ” است، هيچ قصوري ندارد تا نيازمند به دليل منقول باشد و از دليل نقلي استمداد كند كه به سبب آن، برهان عقلي محض، به صورت دليل ملفق از عقل و نقل تنزل نمايد و اگر آسيب موهوم يا گزند متوهمي، دليلنقلي را تهديد ميكند،دليلعقلي مزبور را نيز با تحديد خويشتهديد نمايد.
غرض آنكه; نصاب دليل عقلي محض، با استعانت از مقدمات عقلي صرف، محفوظ است; اگر چه محدوده دليل ملفق، جايگاه خود را داراست.
چهارم: چون عقل از منابع غني و قوي دين است و بسياري از مباني كه سند استنباط احكام فقهي و فروع اخلاقي و حقوقي است از آن استخراج مي‌شود، پس اگر برهان عقلي، در مقطع سوم از مقاطع سهگانه طولي مزبور، بر ضرورت ولايت فقيه عادل اقامه شد، چنين دليلي، شرعي است و چنان مدلولي، حكم شارع خواهد بود كه از طريق عقل كشف شده است; زيرا مكررا اعلام شد كه عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دين و شرع; يعني معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع; و به تعبير بهتر، مشروع، گاهي از راه عقل كشف مي‌شود و زماني از راه نقل. پس اگر ولايت فقيه عادل، با دليل عقلي صرف ثابتشد، چنان ولايتي، مشروع بوده و حكم شريعت الهي را به همراه دارد.
پنجم: ممكن است تحرير “قاعده لطف ” بر مبناي اهل كلام، مشوب به نقدمقبول باشد; زيرا گروهي از آنان نظر اشاعره، قائل به تحسين و تقبيح عقلي نيستند و گروه ديگر آنان، نظير معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلياند، ليكن ميان “واجب علي الله ” و “واجب عن الله ” فرق نگذاشتند; چهاينكه برخي از اهلكلام، ميان امور جزئي و شؤون كلان و كلي فرق ننهادند و چنين پنداشتند كه هر امري ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امري كه ظاهرا قبيح باشد، ترك آن بر خداوند لازم است. كفر كافران را نميتوان مورد نقض قرار داد; زيرا لطف، به حسب نظام كلي است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانيا، كه تفصيل آن، از حوصله اين مقال و حوزه اين مقالتبيرون است. ليكن تبيين آن قاعده به صورت حكمت و عنايت الهي در مسائل كلانجهان، بر منهاج حكيمان و به عنوان “واجب عن الله ” و نه “واجب علي الله ” معقول و مقبول است.
اگر حكومت عدل اسلامي، ضروري است و اگر تاسيس چنين حكومتي ضروري، بدون حاكم نخواهد بود و اگر حاكم اسلامي، مسؤول تبيين، تعليل، دفاع و حمايت، و اجراي قوانيني است كه اصلا مساسي با انديشه بشري ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انساني نبوده و نيست و منحصرا حصيل وحي الهي است، زمام چنين قانوني، فقط به دست صاحب شريعتخواهد بود و تنها اوست كه زمامدار را معين و نصب مينمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت و عنايت، “واجب عن الله ” است و فتواي عقل مستقل، پس از كشف چنان حكمت و عنايت، چنين است كه حتما در عصر طولاني غيبت، والي و زمامداري را تعيين كرده كه در دو ركن رصين علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزديكترين انسان به والي معصوم(عليهالسلام) باشد و اين، تنها راهي است كه وجوب تصدي وظيفه سرپرستي و ولايت را براي فقيه و وجوب تولي و پذيرش را براي جمهور مردم به همراه دارد; زيرا نه جمهور مردم در مدار تدوين قانون الهي و دين خداوند سهيم ميباشند تا از سوي خود وكيل تعيين نمايند و نه تفكيك وكيل جمهور از ناظر بر حسن جريان راهگشاست; به طوري كه ملت، مؤمن مدبري را انتخاب نمايد و فقيه عادل، بر او نظارت كند; زيرا زمام چنين كار و توزيع چنين وظيفهاي، درخور حقوق جمهور كه در تدوين قانون الهي سهمي ندارد نيست تا در نتيجه، شركتسهامي سرپرستي تشكيل دهد و شخصي را وكيل و فقيهي را ناظر سازد.
از اينجا، طريق منحصر نظام اسلامي معلوم مي‌شود كه همان تصدي فقاهت عادلانه و سياست فقيهانه، به عنوان نيابت از معصوم(عليهالسلام) و سرپرستي حوزه اجراي قوانين الهي باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والي امت اسلامي است، ميتواند وكيل معصوم باشد; زيرا وكالت از معصوم ولي، همراه با ولايتبر امت است; چون وكيلولي، ولايت را به همراه خود دارد; ليكن آنچه وكالت از معصوم را حائز است و در نتيجه، ولايتبر جمهور مردم را داراست، همانا شخصيتحقوقي فقيه عادل; يعني مقام برين فقاهت و عدالت است كه شخصيتحقيقي فقيه عادل، همتاي شهروندان ديگر، “موليعليه ” چنان ولايتي خواهد بود.
ششم: مدار محوري هر برهان را “حدوسط ” او تعيين ميكند و نتيجه برهان نيز در همان مدار دور ميزند و هرگز نتيجه برهان، از مدار فلكاوسط او بيرون نميرود; هر چند كه از كبراي عالم استمداد شود و از عموم يا اطلاق اصل جامعي استعانتحاصل آيد. برهان عقلي بر ضرورت امامت، نتيجهاي وسيعتر از ضرورت وجود جانشين پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم نميدهد; زيرا عنصر محوري امامت، همان خلافت و جانشيني امام از رسول اكرمصلي الله عليه و آله و سلم است نه وسيعتر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم(عليهالسلام) به تمدني كه عين تدين او است ميرسد و با نبود پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم به مقصد نائل مي‌شود، پس دليل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.
سر ناصواب بودن چنين گفتاري اين است كه مدار برهان امامت، جانشيني و خلافت از رسول است نه جابجايي امام و رسول; تا امام، بديل و عديل رسول شود; زيرا عنصر اصيل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراري است نه بديلي عديل. همچنين مدار محوري برهان عقلي بر ولايتفقيه و حدوسط آن كه تعيينكننده مسير اصلي استدلال است، همانا نيابت نزديكترين پيروان امام معصوم(عليهالسلام) و بدل اضطراري واقع شدن وي در صورت اضطرار و دسترسي نداشتن به امام معصوم(عليهالسلام) كه “منوبعنه ” ميباشد. بنابراين نميتوان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل مي‌شود، پس نيازي به امام معصوم(عليهالسلام) نيست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نميشود، پس فقيه، ولايت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبري نخواهد بود. سر نادرستبودن چنين برداشتي اين است كه عصمتوالي، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسي به والي معصوم ميباشد. البته بركات فراواني در حال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امت مي‌شود كه در حال اضطرار، نصيب آنان نميگردد.
براي روشن شدن اين مطلب كه از مسائل “فقهاكبر ” به شمار ميآيد، نموداري از “فقهاصغر ” ارائه مي‌شود تا معلوم گردد كه ميان “بدل اضطراري ” و “بديل عديل ” فرق وافر است. وظيفه زائري كه حجتمتع بعهده اوست، تقديم هدي و قرباني در سرزمين مني است. اگر فاقد هدي باشد و قرباني مقدور او نيست و در حال اضطرار به سرميبرد، روزه دهروز، به عنوان بدل اضطراري از قرباني، وظيفه او خواهد بود: “فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لميجد فصيام ثلثةايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ” (67) . همانگونه كه در مثال فقهاصغر نميتوان گفت: اگر روزه در حج تمتع كافي است، نيازي به قرباني نيست و اگر قرباني لازم باشد، روزه كافي نيست، در ممثل فقهاكبر نيز نميتوان گفت: اگر عدالت فقيه رهبر كافي است، نيازي به رهبر معصوم نيست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبري فقيه عادل كافي نيست; زيرا موطن اختيار غير از ممر اضطرار است. البته اختلاف راي فقهاء كه در زمان رهبري فقيه عادل رخ ميدهد، غير قابل انكار است، ليكن حل آن به مقدار ميسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممكن است و هرگز چنين اختلافي در زمان رهبري امام معصوم(عليهالسلام) پديد نميآيد. البته اختلاف ياغيانعنود و طاغيانلدود، خارج از بحث است; زيرا اين گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهي و عدلگستري، به تطاول مبادرت كرده و ميكنند و شاني جز محاربتبا خدا و مخالفتبا دين او نداشته و ندارند.
با اين تحليل، معلوم مي‌شود كه تمايز امام معصوم و فقيه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصيص; تا گفته شود: “عقلية الاحكام لاتخصص “; يعني در حال اختيار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وي كافي ميباشد و بر همين حدوسط، برهان عقلي اقامه شده است.
هفتم: گرچه عناصر ذهني برهان حصولي را عناوين ماهوي يا مفهومي تشكيل ميدهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم، همانا امور وجودياند كه نهتنها اصالت ازآن آنهاست، بلكه تشكيك و تعدد مراتب و تعين حدود و احكام بر حسب مراتب وجودي، مطلبي است متقن و حكم مسلم هستي است. اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايتحكيمانه ارائه مي‌شود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح ميگردد، همراه با تشكيك و شدت و ضعف درجات وجودي است و اگر ملكه علم و عدل رهبران ديني بازگو مي‌شود، همتاي با تشكيك و تفاوت مراتب وجودي است و لذا، حفظ مراتب سهگانه نبوت، امامت، فقاهت و نيز صيانت درجات عصمت ويژه پيامبر از يكسو و عصمت امام معصوم(عليهالسلام) از سوي ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف از ملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوي سوم، لازم خواهد بود; به گونهاي كه ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نميكند و ضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نميسازد; چهاينكه برهان ولايت و رهبري فقيه عادل، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم(عليهالسلام) را پس از ارتحال رسول اكرمصلي الله عليه و آله و سلم برطرف نمينمايد ولذا، هيچگاه نميتوان گفت: اگر رهبري غير معصوم كافي است، پس بعد از ارتحال رسول اكرمصلي الله عليه و آله و سلم، نيازي به امام معصوم نيست و جريان غيبت امامعصر(عليهالسلام) مخدوش مي‌شود.
سر نارسائي چنين گفتاري آن است كه مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي، منحفظ نماند; زيرا با درجه معين از لطف، حكمت، نظم، و قسط و عدل، نميتوان نتائجسهگانه نبوت، امامت، و ولايت فقيه عادل را ثابت نمود، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته در طي سه برهان با سه حدوسط، كاملا ميسور خواهد بود.
هشتم: ويژگي زمان اختيار اين است كه به ترتيب، وجود پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم و سپس وجود امام معصوم(عليهالسلام) ضروري خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهي براي شناخت عصمت نيست، لذا يا با معجزه و يا با نص و تعيين شخصي رهبر معصوم قبلي، رهبري والي فعلي، معلوم مي‌شود; اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده مي‌شود، براي آن است كه فقاهتشناسي و عدالتيابي، مقدور بشر است و لذا ميتوان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت; ليكن قدرت شناخت، تنها تاثيري كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف ميكند نه آنكه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد; زيرا رهبر اسلامي، متولي دين خدا و مكتب الهي است. دين الهي و مكتب خدا، حق جمهور نيست تا زمام آن را به دستشخص معين هر چند فقيه عادل باشد بسپارد; زيرا خود جمهور، “مورد حق ” است نه “مصدر حق “; و به اصطلاح، “مبداقابلي ” اجراي حدود، احكام، عقائد، و اخلاق الهي است نه “مبدافاعلي ” آن; و لذا زمام تبيين، تقليل، حمايت و دفاع، هدايت و تبليغ و دعوت، و بالاخره اجراي آن بايد از سوي صاحب دين و مالك مكتب و به اصطلاح، مبدافاعلي قانون سماوي تعيين شود; زيرا مكتب الهي، قانون مدون بشري نبوده و عصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود و لذا هيچ يك از شؤون يادشده آن، در اختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگري واگذار كنند و او را وكيل خويش قرار دهند; چهاينكه شخصيتحقيقي فقيه عادل نيز هيچ سهمي در امور مزبور ندارد; بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراي ولايت فقاهت و عدالت است; بدون آنكه تافتهايجدابافته از جمهور مردم باشد.
غرض آنكه; فرق معصوم و غيرمعصوم، گذشته از مقام معنوي، در سهولتشناخت و صعوبت آن است نه در ولايت و وكالت كه معصوم، ولي بر مردم باشد و فقيه عادل، وكيل جمهور.
* ترس دشمنان از ولايت فقيه
بايد توجه داشت كه دشمنان اسلام و مسلمانان، بيش از خود قانون آسماني، از قانونشناسي كه بتواند قانون الهي را بعد از وظائف سهگانه قبلي; يعني تبيين، تعليل، و دفاع علمي، قاطعانه پياده كند هراسناكند و با انتخاب رهبر است كه بيگانگان آيس و نااميد ميشوند; چرا كه تنها با وجود رهبر قانونشناس و عادل و توانا است كه دين الهي به اجرا درميآيد و ظهور ميكند.
دشمنان اسلام، در زمان پيامبر اسلامصلي الله عليه و آله و سلم، به اين اميد نشسته بودند كه لااقل پس از رحلت آن حضرت، كتاب قانون، بدون “مجري ” بماند و آنگاه، با اين قانون مكتوب و نوشته شده، به خوبي ميتوان كنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسير كرد. اما وقتي براي اين كتاب، مجري و مفسري به نام عليبن ابيطالب(عليهالسلام) نصب شد و او، امير مؤمنان و رهبر جامعه اسلامي گشت، آن دشمنان به كمين نشسته، نااميد گشتند و آيه شريفه “اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ” (68) در همين باره نازل شد. خداي سبحان ميفرمايد: امروز كه روز نصب ولايت است، كافران از دين شما و از اضمحلال و به انحراف كشيدن آن نااميد گشتند; پس ديگر از آنان هراسي نداشته باشيد و از غضب خدا بترسيد كه در اثر سستي و كوتاهيتان شامل شما گردد. اگر دين خدا را ياري كنيد و پشتسر ولي خدا و رهبر خود حركت نمائيد، خدايي كه همه قدرتها از ناحيه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: “ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ” (69) .
فرارو
