نویسنده: ليلا اكبرپور
براساس آخرين تقسيم‌بندي خدمات بيمه‌اي در دنيا، رشته‌هاي بيمه‌اي در 4 محور اشيا- اشخاص- مسووليت و زيان پولي است كه هر چند شركت‌هاي بيمه كشورمان با اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران امكان صدور بيمه‌نامه در تمام اين محورها را دارند، اما به گفته خود بيمه‌گران، خدمات در بازار بيمه كشورمان از تنوع آنچناني برخوردار نيست و جاي كار بسيار دارد.
وزير اقتصاد در سيزدهمين سمينار بيمه و توسعه از رييس كل بيمه مركزي خواست تا زمينه را براي ورود بيمه‌هاي خارجي به كشور فراهم كند و اين مساله موجب شد تا گروه بانك و بيمه دنياي‌اقتصاد سلسله گزارش‌هايي را در خصوص خدمات بيمه‌اي و قدرت رقابت بيمه‌گران داخلي با بيمه‌گران خارجي كه شايد وارد بازار ايران شوند، تهيه نمايد.در اين گزارش 3 بحث مهم بيمه‌هاي اتكايي، باربري و اتومبيل مورد نقد قرار گرفته است.
صادرات و واردات بيمه‌اي
آيت كريمي، كارشناس صنعت بيمه و عضو هيات‌مديره بيمه پارسيان لازمه رقابت بيمه‌گران در بيمه‌هاي اتكايي را داشتن دانش تخصصي و ظرفيت نگهداري دانست و گفت: بيمه اتكايي قبولي از خارج امري بسيار حساس و از نظر فني پيچيده و نيازمند مهارت و تخصص است.
او با بيان اينكه قبولي اتكايي از خارج به صورت حرفه‌اي، نوعي صادرات محسوب مي‌شود و چنانچه با رعايت قانون و مقررات باشد هيچ منعي ندارد، خاطرنشان كرد: اما قرارداد بيمه اتكايي، قراردادي مستقل از قرارداد بيمه‌گران مستقيم با بيمه‌گذاران است و چنانچه بيمه‌گر مستقيم ورشكست شود، بيمه‌گر يا بيمه‌گران اتكايي موظف به تعهدات خود هستند.
اين كارشناس صنعت بيمه يادآور شد: بيمه‌گر قبول كننده اتكايي بايد اشراف كاملي به پرتفوي بيمه‌گر واگذارنده در كليه رشته‌هايي كه عمليات اتكايي، آن را قبول كند، داشته باشد. آيا بازار تعرفه‌اي است؟ آيا نرخ و شرايط واقعي توافقي است؟ و در صورت تعرفه‌اي بودن بازار آيا تعرفه مشورتي است؟
به گفته او سودآور بودن صنعت بيمه كشورها بايد جزو اطلاعات بيمه‌گر باشد و مشخص باشد بيمه در كشور مقابل سودده است يا بيمه‌گران از محل سرمايه‌گذاري‌ها عمليات خود را به سوددهي مي‌رسانند.
كريمي در خصوص نحوه دريافت و پرداخت در عمليات قبولي اتكايي از خارج اظهار داشت: مانده مثبت عمليات و صورت حساب‌ها بايد در موعد مقرر پرداخت شود و بيمه‌گر قبول‌كننده بايد درآمد حق بيمه خود را جمع‌آوري و در محل‌هاي مطمئن سرمايه‌گذاري كند تا بتواند به تعهدات خود عمل كند.
كريمي ادامه داد: بيمه‌گر اتكايي بايد به مقررات كشور واگذارنده توجه خاصي داشته باشد؛ چرا كه براساس قوانين برخي از كشورها مانده مثبت به نفع بيمه‌گران اتكايي نگهداري مي‌شود و در زمان‌هاي خاصي به آنها پرداخت مي‌شود.
كريمي بار ديگر بر نحوه دريافت و پرداخت حق بيمه‌ها تاكيد كرد و ادامه داد: مهم‌ترين مساله براي بيمه‌گر اتكايي قبول‌كننده، دريافت حق بيمه‌هاي قبولي است. در برخي از كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به دليل محدوديت منابع ارزي، بانك‌هاي مركزي آنها كنترل‌هاي شديدي بر خروج ارز اعمال مي‌كنند و معمولا بايد از مقام ناظر مجوز دريافت كنند.
او ادامه داد: عمليات قبول اتكايي از كشورهاي آفريقايي عمدتا سودآور است؛ اما در پرداخت مشكل دارند و به ندرت بيمه‌گر قبول‌كننده‌اي را مي‌توان يافت كه از اين بابت راضي باشد.
به گفته كريمي برخي از كشورهاي آسيايي و خاورميانه نيز چنين مشكلي دارند كه مي‌توان از سوريه به عنوان كشوري كه عمليات اتكايي سودآوري دارد؛ اما در پرداخت حق بيمه هاي اتكايي با مشكل مواجه است، نام برد.
او درخصوص تاثير نرخ تورم و برابري ارز بر بازار بيمه اتكايي نيز اظهار داشت: در برخي از كشورها نظير كشورهاي آمريكاي لاتين تورم دو رقمي است، به همين علت قبول‌كننده اتكايي نه تنها بايد توجه كند كه مانده عمليات مثبت خود را سريع دريافت كند، بلكه بايد در قرارداد اتكايي، نرخ برابري ارز را توافق كند يا حق بيمه را به نرخ ارزي قوي نظير دلار تعيين كنند؛ چراكه اگر به ارز كشور تورمي اتكايي قبول كند و بيمه‌گر واگذارنده حق بيمه را با تاخير بپردازد با زيان هنگفتي مواجه خواهد شد كه اين امر در تركيه طي سالهاي گذشته رواج داشت.
عضو هيات‌مديره بيمه پارسيان درخصوص تاثير رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه اتكايي نيز گفت: امروزه موسسات بين‌المللي بيمه‌گران اتكايي رتبه‌بندي مي‌شوند و بيمه‌گران واگذارنده در زمان واگذاري رتبه، بيمه‌گران اتكايي قبول‌كننده را در نظر مي‌گيرند.
كريمي خاطرنشان كرد: يكي از فاكتورهاي مهم در رتبه‌بندي، ميزان سرمايه و ذخاير است و جدول ظرفيت‌هاي قبولي نيز بر اساس ميزان سرمايه و ذخاير تعيين مي‌شود.
اين كارشناس بيمه با بيان اينكه كارگزاران نقش بسزايي در توزيع ريسك دارند، يادآور شد: قبول كار از لويدز فقط از طريق دلالان بيمه اتكايي امكان‌پذير است. كار لويدز بدون دلال امكان ندارد. حتي بيمه‌گري كه مي‌خواهد از لويدز بازديد كند حتما بايد به همراه يك كارگزار بيمه اتكايي باشد وگرنه بيمه‌گران لويدز اجازه ورود به بازديد‌كننده نمي‌دهند.
كريمي ادامه داد: بنابراين شناخت شركت كارگزار اتكايي بسيار مهم است.
بيمه باربري زير ذره‌بين
بيمه باربري يكي از رشته‌هاي بيمه‌اي است كه صنعت بيمه كشورمان از آن به عنوان رشته سودده نام مي‌برد و داراي ضريب خسارت پاييني است. هر چند در اين نوع بيمه تمامي خسارات ناشي از حمل و نقل كالا بدون كسر فرانشيز به جز موارد استثنا شده جبران مي‌شود و به صورت شرايط A، B و C كه از نظر تعهدات و پوشش‌هاي ارائه شده متفاوت هستند، عرضه مي‌شود؛ اما اكثر بيمه‌گذاران خريدار شرايط C و به قولي ارزان‌ترين بيمه باربري با پايين‌ترين تعهدات هستند.
نصرت‌ا… نوربخش، مديرعامل شركت خدمات بيمه‌اي جنوب شرق از اين مساله به عنوان دليل اصلي پايين بودن ضريب خسارت نام برد.
نوربخش گفت: رشد اقتصادي جهان در سالهاي اخير و افزايش قيمت‌هاي انرژي و توليدات جانبي از نفت، گاز و تكنولوژي روز باعث شده حجم گردش مالي و اقتصادي در جهان به ارقامي كه تاكنون سابقه نداشته افزايش يابد.
او افزود: توليدات جهاني و جابه‌جايي آنها در قالب واردات و صادرات و حمل‌ونقل در درون كشورها ارزش كل مبادلات تجاري را به قريب 10هزار تريليون دلار رسانده است كه در نقاط مختلف دنيا و به وسيله وسايط نقليه زميني، دريايي، هوايي و ريلي حمل مي‌شود.
به گفته نوربخش، در مسير حمل‌ونقل و از نقاط مختلف تخليه كالا همواره خطرات فراواني اين كالاها را تهديد كرده و با بروز هر يك از آنها ارقام سنگيني خسارت به بار آمده است، او افزود:صنعت بيمه در رشته بيمه باربري و با شرايطي كه كميته شرايط لويدز لندن هر چند سال يك بار آنها را تدوين مي‌كند، اين حجم عظيم جابه‌جايي كالا را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد و خسارات رخ داده را جبران مي‌كند.تصور اين كه تجارت كالا بدون داشتن بيمه باربري مناسب مقدور باشد، دور از ذهن است و طبعا هيچ تاجري بدون آن كالاي خود را حمل نمي‌كند.
او گفت: هر چند كه تجار ايراني به دليل داشتن شرايط كم‌اهميت نسبت به بيمه باربري و عدم مقايسه شرايط مختلف اين نوع بيمه معمولا از ارزان‌ترين نوع آن استفاده مي‌كنند كه در تجربه ثابت شده زيان‌هاي ناشي از نداشتن پوشش كافي در بيمه باربري بسيار فراتر از مبلغ صرفه‌جويي شده در حق بيمه زمان صدور بيمه‌نامه بوده است.
مديرعامل شركت خدمات بيمه جنوب شرق يادآور شد: بيمه باربري كالا به چند قرن قبل بر مي‌گردد و شايد بتوان ادعا كرد كه اين نوع بيمه در واقع مادر انواع بيمه امروز است و در زمره اولين پوشش‌هاي بيمه در جهان به ثبت رسيده است.
قهوه‌خانه لويدز كه بعدها تبديل به بازار بزرگ بيمه لويدز لندن شد -كه امروز در جهان نقش اساسي دارد- در مكاني بود كه نه به صورت امروزي بلكه در قالب ابتدايي آن بيمه باربري را براي محصولات كشتي‌هاي مختلف بيمه مي‌كرد.
نوربخش افزود: در گذشته نه حجم ارزشي محصولات به ارزش امروز بود و نه خطرات تهديد كننده با امروز مطابقت داشت و به همين لحاظ با توجه به حجم قابل ملاحظه ارزش كالاها و خطرات، اهميت اين رشته از بيمه بيشتر نمايان مي‌شود.
اين كارشناس بيمه ادامه داد: اتاق بازرگاني در تهران و شهرستان‌ها و عرضه كنندگان اين نوع بيمه با هماهنگي بيمه مركزي مي‌توانند با برنامه‌ريزي اصولي نكات مهم اين نوع بيمه را به مردم ذي‌نفع از بيمه باربري كه عمدتا واحدهاي صنعتي، تجار و دولت مي‌باشند، آموزش دهند چون احتمال زياد وجود دارد كه مبناي خريد بيمه‌نامه براساس ارزان‌ترين و طبيعتا كم پوشش‌ترين نوع بيمه‌نامه انجام شود.او ادامه داد: خريد بيمه‌نامه ناقص در قالب بيمه‌هاي شخص ثالث به دفعات در نشريات و مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها مورد استفاده و اشاره قرار گرفته و مضرات آن گوشزد شده است، ولي تا به حال هيچ وقت چنين صحبتي در مورد بيمه‌هاي باربري مطرح نشده و آموزش داده نشده است.
او ادامه داد: براي بيمه‌هاي باربري وارداتي معمولا در بانك‌هاي گشايش كننده اعتبار و به لحاظ ارتباط كاركنان و يا خود بانك با يك شركت بيمه اين اجازه داده نمي‌شود كه بخش گشايش‌كننده اعتبار اسنادي (براي واردات) و يا دريافت‌كننده اعتبار اسنادي (براي صادرات) بيمه‌نامه‌اي را ضميمه اسناد كنند. با مذاكره با تعدادي از تجار و صاحبان صنايع اذعان دارند كه به دليل اينكه بيمه‌نامه به وسيله بانك تهيه مي‌شود و يا حق‌العمل كار گمرك اين كار را براي صادركننده انجام مي‌دهد. از شرايط بيمه‌نامه اطلاع ندارند و بارها خسارت ديده‌اند. ولي چون خطر ايجادكننده خسارت تحت بيمه‌نامه بيمه نبوده، نتوانسته است خسارت خود را دريافت نمايند.
او پيشنهاد داد: بد نيست بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه كشور با تفكيك ميزان حق بيمه و تعداد بيمه‌نامه صادره با شرايط كلوز A و كلوز B و كلوز C جدول مقايسه كلي كشور را از اين نوع بيمه‌نامه‌ها تهيه نمايند تا معلوم شود بازار و بيمه كشور چرا حداقل ضريب خسارت به حق بيمه را در بخش باربري دارد و در سالهاي اخير دلايل حق‌بيمه‌ها را كاهش داده است، در حالي كه اگر پوشش‌ها كافي و مناسب بود و خسارات پوششي نداشته در بيمه‌نامه نيز تحت‌پوشش قرار مي‌داشت ضريب خسارات نرخ بيمه‌ها در رقم فعلي نبود.
نوربخش گفت: افتادن كالا از روي عرشه كشتي و يا تلف كلي هر بسته در كشتي و شناور و يا تلف كلي هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي و شناور در شرايط كلوز C بيمه نيست و فقط در كلوز‌هاي B و A تحت‌پوشش بيمه قرار مي‌گيرد.بارها اتفاق افتاده است كه كانتينر در حين جابه‌جايي جرثقيل و اشكال فني و يا قطع برق در حين بارگيري و تخليه به دريا افتاده و به طور كلي منهدم شده و به دليل اينكه بيمه‌نامه با كلوز C صادر شده بود، هيچ‌گونه خسارتي پرداخت نشده است. او ادامه داد: اين‌گونه زيان‌ها نه تنها زيان يك تاجر به شمار مي‌آيد، بلكه به عنوان زيان ملي نيز مي‌باشد و تلاش نموده از اين‌گونه وقايع رخ ندهد و يا با پوشش بيمه كافي تحت بيمه قرار گيرد.مديرعامل شركت خدمات بيمه جنوب شرق گفت: بيمه‌باربري تخصصي‌ترين رشته‌هاي بيمه به شمار مي‌آيد و بايد به شرايط آن در مقايسه كلوز‌هاي A، B، C و Total loss only در مقاله ديگري توضيحاتي ارائه كرد تا ذهن تجار، صاحبان صنايع و معادن، شركت‌هاي دولتي و دولت در اين ارتباط متوجه نكات با اهميت آن گردد.
بنابراين داشتن توجه ويژه به بيمه‌هاي باربري در شرايطي كه حجم واردات كشور براساس گزارش‌هاي منتشر شده بيش از سي‌ميليارد دلار است، ضروري مي‌باشد.
او پيشنهاد كرد:
صاحبان كالا با استفاده از صاحبنظران بيمه اقدام به خريد بيمه‌نامه متناسب با كالاي خود نمايند و از روش‌هاي متعارف كه توسط كاركنان برخي از بانك‌ها و يا حق‌العمل‌كاران گمرك اعمال مي‌شود، اجتناب ورزند، چون ارزش كالا اين روزها آنقدر گران است كه حفظ سرمايه تاجر حكم مي‌كند كه بيمه‌نامه شرايط مطلوب تهيه كند و صرفا به حق بيمه كمتر نيانديشد.
همچنين بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه با همكاري وزارت اقتصاد و ارائه واحد نظارت و پيشگيري از خسارات و زيان كالا كه در اثر صدمات وارده يا سرقت در بنادر و ترمينال‌ها ممكن است رخ دهد، تشكيل دهند تا با همكاري سازمان بنادر و سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان ذي‌ربط در حمل‌ونقل زميني و ريلي در جهت كاربرد بهترين تجهيزات تخليه و بارگيري و نگهداري، دستگاه‌هاي مدرن و به روز نقل و انتقال كالا در محدوده بنادر و يا مبادي ورودي، ايمن‌سازي همكاري نمايند.
او ادامه داد: با همكاري با اتحاديه بين‌المللي بيمه‌گران دريايي از توصيه‌هاي سازنده و ايمن‌سازي آنها بهره‌‌مند شده و با توجه به پيشنهاد بند 2 فوق وظيفه نظارت و بازرسي دقيق و مسوولانه به واحد نظارت محول شود و در صورت عدم انجام وظايف محوله مسووليت جبران ضرر و زيان را بپذيرند.
نوربخش گفت: همچنين ارائه اطلاعات دقيق و به موقع توسط مسوولان بنادر و مبادي ورودي و خروجي، انباردارها، متصديان امور تخليه و بارگيري به جبهه‌گران و صاحبان كالاها براي تقليل زيان و يا طرح دعوي عليه متصديان حمل‌ونقل يا طرف‌هاي مسوول در زيان از اهميت زيادي برخوردار است.
اين كارشناس صنعت بيمه در خاتمه خاطرنشان كرد: با توجه به مراتب فوق و وارداتي بودن كشور به خصوص در حال حاضر كه تحولات ساختاري صنعت بيمه كشور در دست انجام است، داشتن نگاه عميق و ويژه به بيمه‌هاي باربري در جهت حفظ منافع ملي مهم ارزيابي مي‌شود.
نظارت كلان با ابزارهاي نوين
حق بيمه توليدي صنعت بيمه كشورمان در سال 85 بالغ بر 26هزار و 563ميليارد ريال و خسارت پرداختي معادل 16هزار و 466ميليارد ريال بود كه سهم بيمه‌هاي اتومبيل از حق بيمه توليدي بيش از 50درصد است و بيمه‌گران خود از بيمه‌هاي اتومبيل به ويژه بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان ويترين شركت‌هاي بيمه نام مي‌برند.
هر چند طي سالهاي ابتدايي فعاليت شركت‌هاي بيمه داخلي شركت‌هاي بيمه‌گر خارجي فعال در بازار بيمه كشورمان خواستار فعاليت در رشته اتومبيل بودند و بارها از سنديكاي بيمه‌گران آن سال مي‌خواستند تا زمينه را براي صدور بيمه اتومبيل توسط آنان فراهم كند، اما در اين دوره كه شخص ثالث داراي ضريب خسارت 4/100درصد است بعيد به نظر مي‌رسد، تمايلي به فعاليت در آن داشته باشند.
مدير بيمه‌هاي اتومبيل شركت بيمه ملت در اين خصوص به صراحت گفت: بسياري گمان مي‌كنند عدم ورود شركت‌هاي بيمه‌گر خارجي به بازار بيمه كشورمان ناشي از قوانين و مقرراتي است كه در وصف محدوديت آنان وضع شده باشد، اما شايد به خاطر اين باشد كه صنعت بيمه در كشورمان توسعه نيافته و آنان خود تمايلي به حضور در اين بازار نداشته باشند.
او بزرگ‌ترين نماد توسعه نيافتگي در صنعت بيمه را نبود گزينه انتخاب (OPTION) عنوان كرد و از وجود آيين‌نامه‌ها و مقررات دست و پاگير به عنوان دليل اصلي اين توسعه نيافتگي نام برد.
ابوطالب قره‌چماق‌لو در خصوص رقابت در بازار بيمه خودرو گفت: رقابت دربازار بيمه‌هاي اتومبيل كه با تعداد بيمه‌گذاران و حجم بالاي تقاضاي خدمات روبه‌رو است، رقابت در قيمت‌ها، كيفيت و سرعت ارائه خدمات صورت مي‌گيرد كه حاصل آن رضايت‌مندي مشتري است.
او با يادآوري اين كه در نگاهي مقايسه‌اي وضعيت بيمه‌هاي اتومبيل در حال و گذشته دستخوش تغييرات قابل ملاحظه‌اي شده است، گفت: افزايش تعداد خودروهاي در حركت موجب افزايش احتمال وقوع تصادفات شد و سطح كيفيت تقاضاي جامعه را افزايش داد.به گفته او خصوصي سازي و توسعه نسبي فضاي صنعت بيمه كشور موجب خروج از محدوده انحصار فروش و ارائه نوآوري و به‌كارگيري راهكارها و تكنولوژي جديد در ارائه خدمات گرديد. مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه ملت با تاكيد بر تغييرات به صراحت اعلام كرد: نظام مديريت دولتي حاكم بر اين صنعت به ويژه در بخش‌هاي توسعه بازار و نظارت كماكان بدون تغيير مانده است كه مي‌تواند باعث عدم تناسب تغييرات در بيمه باشد.او گفت: چنانچه در شرايط موجود بيمه‌گرهاي خارجي اجازه ورود به كشور را پيدا كنند، بايد در محيط داخلي ايران و تحت ضوابط و آيين‌نامه‌هاي حاكم فعاليت كنند كه در نهايت در نقش يك شركت خصوصي ايراني با سرمايه و تفكر خارجي فعاليت خواهند كرد.طالب در خصوص نبود تنوع خدمات در صنعت بيمه كشورمان گفت: ارائه طرح‌هاي جديد در بازار بيمه ايران مستلزم گذر از فرآيند طولاني بروكراسي و اخذ موافقت بيمه مركزي است كه خود موجب شده آنچنان كه بايد فضاي رقابتي وجود نداشته باشد.
او با بيان اين كه پيچيدگي‌هاي سيستم قضايي و پليس كشور و فرهنگ‌سازي محدود در رشته اتومبيل امكان رقابت را براي شركت‌هاي بيمه محدود كرده است، اظهار داشت: حتي سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين اوليه و ارائه خدمات در بيمه خودرو نيز نتوانست آنچنان كه بايد بازار را رقابتي كند.
او يادآور شد: با اين شرايط بعيد به نظر مي‌رسد كه بيمه‌گرهاي خارجي حداقل در بحث بيمه‌هاي اتومبيل راضي به رقابت باشند.به گفته طالب اين موضوع از يك بعد موجب خرسندي بيمه‌گران داخلي است و از سويي بيمه‌گذاران كه استفاده كنندگان اصلي از خدمات بيمه‌اي هستند از سرويس مطلوب محروم خواهند ماند.
مدير بيمه اتومبيل بيمه ملت خاطر نشان كرد: عدم تمايل بيمه‌گران خارجي به حضور در سرزمين اصلي ايران نشانه‌اي از همان توسعه نيافتگي در اين راستا است.
او پيشنهاد كرد: چرخش دولت يا بيمه مركزي ايران به جايگاه برنامه‌ريزي و نظارت كلان و استفاده از راهكارها و ابزارهاي جديد و ايجاد تناسب تكنولوژيك بين دستگاه هاي نظارتي و اجرايي مي‌تواند ضمن توسعه رقابت داخلي، بيمه‌گران خارجي را نيز به عرصه رقابت بكشاند.
