نويسنده : محمدرضا غفوری
با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي خوشبختانه ، بانک هاي تجاري کشور مشمول خصوصي سازي قرار گرفته اند. اين به مفهوم آنست که ساختار اين بانک ها به لحاظ مالکيتي، مديريتي، سازماني و اداري بايد تغيير کند و تحت مقررات و قوانين ناظر بر شرکت ها و موسسات مالي غيردولتي اداره گردد.خوشبختانه در بانک تجارت نيز مديريت ارشد بانک با توجه ويژه به اين مهم، بهينه سازي ساختار سازماني موجود را از طريق بازنگري در برنامه هاي راهبردي بانک و تعريف ماموريتهاي جديد براساس تحولات سريع اقتصاد کشور در دستور کار قرار داده است.
طرح تحول ساختاري بانک ها اساسا موجب تحول و پويايي بازار پول در کشور مي شود به نحوي که با ارائه ابزارهاي متنوع موجب رضايت بيش از پيش مشتريان و کارآمدتر شدن بانک ها خواهد شد. افزايش حق انتخاب مشتريان و شفاف شدن بازار پول از نتايج اوليه اجراي طرح تحول ساختاري بانک ها بوده و در مراحل بعدي شکوفايي اقتصادي را براي کشور در پي خواهد داشت. از طرفي تبديل سيستم بانکي فعلي به سيستم بانکي جديد متناسب با ساختار اقتصاد همراه با موانع و مشکلاتي نيز مي باشد. عمده ترين مشکل بر سر راه اجراي تحول ساختاري بانک ها، ايجاد زيرساخت ها و بسترهاي مورد نياز است، به نحوي که نه بانک ها و نه مشتريان از اين تغيير و تحول دچار آسيب نشوند. تغيير هر نوع سيستمي نيازمند شناخت تمامي ابعاد تحول است، از اين رو بررسي هاي کارشناسي در تمامي وجوه متصور، الزامي است. همچنين پاسخ به ابهاماتي در خصوص اجرايي شدن طرح تحول ساختاري بانکها مثل وضعيت تعهدات ارزي و ريالي بابت خدمات اعتبارات اسنادي گشايش شده، ضمانت نامه هاي صادره، اوراق مشارکت، گواهي سپرده، سهام عدالت و… از ضروريات اين بررسي ها محسوب مي شود.
در حال حاضر نظام اداري و استخدامي بانک هاي دولتي که بيش از 92 درصد حجم عمليات بانکي کشور را به عهده دارند از آئين ها و مقررات استخد امي دولتي تبعيت مي کنند همه بانک ها از نظام رتبه بندي حقوق، پاداش ، تشويق، تنبيه، انتقال ، مرخصي ، اضافه کاري و بازنشستگي تقريبا مشابهي برخوردارند و براي جذب نيروهاي متخصص، با تجربه و کارآمد خارج از چارچوب نظام حقوقي بانک ها آزادي عمل ندارند لذا تغيير آئين نامه استخدامي بانک ها و اعطاي اختيار استخدام و اخراج و برقراري نظام تشويقي در هر بانک متناسب با شيوه مديريت آن بانک بي ترديد بانک ها را قادر مي سازد تا از نيروهاي متخصص بهره گيرند زيرا ابزارهاي بانکي بين المللي به سرعت درحال گسترش است و بانکداري الکترونيکي، جهان تازه اي را در برابر نظام بانکي کشور قرار داده که حرکت در اين جهان تازه مستلزم دسترسي به اطلاعات گسترده و تکنيک هاي هدفي است که نظام بانکداري ايران را در جهت انطباق و هماهنگي با بانکداري جهاني سوق دهد.
در اين ميان تقويت بخش نظارتي بانکها نيز بايد به شکل ويژه مورد توجه قرار گيرد . در حال حاضر تعدد واحدهاي ناظر بر بانک ها يکي از مشکلات شبکه بانکي است، به طوري که از يک سو بانک ها را در رعايت دستورالعملها، قوانين و مقررات مربوطه بعضا دچار سردرگمي نموده و از سوي ديگر نظارت غيرمتمرکز و گسسته واحدهاي فوق، راههاي عدول از قوانين را هموار مي سازد. از اين رو، يکپارچه سازي نظارت هاي خارجي حاکم بر شبکه بانکي در افزايش توان نظارتي مجموعه ناظر بر بانک ها و افزايش کارايي دستورالعملهاي نظارتي، بسيار اثرگذار خواهد بود.
در کنار اين موضوع صنعت بانکداري در سطح بين المللي مشمول تغيير و تحول و مدرنيزاسيون قرار گرفته و پديده الکترونيک، انقلابي را در نظام بانکداري به لحاظ خلق ابزارهاي جديد و سرعت در سرويس دهي و برداشتن مرزهاي فيزيکي بين بانک و مشتري پديد آورده و لذا وجود واحدهاي پژوهشي و تحقيقاتي در بانک ها را الزام آور ساخته است. بديهي است يکي از آثار مثبت و با ارزش وجود واحد پژوهش در بانک ها روان سازي عمليات بانکي و افزايش تنوع ابزارهاي مورد استفاده و کاهش تخلفات يا بهتر است گفته شود اشتباهات فني است.
آغاز فرآيند برنامه ريزي استراتژيک، بازنگري و پيشبرد طرح جامع انفورماتيک به منظور توسعه فناوري اطلاعات در راستاي ايجاد شرايط لازم براي استقرار نظام يکپارچه بانکي و گسترش خدمات مبتني بر بانکداري الکترونيکي، مديريت بهينه دارايي ها و بدهي ها به منظور ايجاد تعادل در منابع و مصارف بانک از جمله اقدامات ارزشمندي است که طي سال گذشته در اين راستا به انجام رسيده است.
بي گمان بهينه سازي ساختار سازماني بانک نيازمند آن است که تمام اجزا» اين ساختار يعني واحد هاي ستادي و صف بانک ضمن همفکري و تشريک مساعي در فرآيند تدوين ساختار سازماني جديد بانک ، خود را هماهنگ و همسو با اين تحولات ساخته و به گونه اي عمل نمايند که امکان گذار کم هزينه و سريع بانک از شرايط موجود فراهم آمده و مسير تحقق اهداف بلندمدت سازمان هموار گردد. انشا» ا… .