ساماندهی مالیه عمومی

نویسنده: محمدصادق انبارلويی

حقوق مالي دولت (بخوانيد ملت) چيست؟ و چگونه احقاق مي شود؟ جرايم عليه حقوق مالي دولت چه جرايمي است؟ مرجع صالحه رسيدگي كننده به حق و حقوق دولت كجاست؟ مرتكبين به چنين جرايمي چگونه مجازات مي شوند؟ در پاسخ به پرسش هاي فوق با چالش هايي رو برو مي شويم كه مجموعه اين چالش ها آنچه را كه به عنوان مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي در دستور كار سران سه قوه قرار داده، ناموفق جلوه داده است. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست:
1 -حقوق مالي دولت، در حوزه دخل و خرج كشور و در ابعاد بودجه كل كشور، احقاق مي شود. به اين نحو كه حصول اطمينان از وصول و ايصال صحيح درآمدهاي دولت از يك سو و انجام هزينه هاي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه بايد باشد و هر آنچه كه از اين دايره خارج است، به عنوان سوء جريان مالي مي بايستي تحت پيگرد مراجع نظارتي قرار گيرد و نتيجه آن مي بايستي منتهي به صدور راي به محكوميت و يا تبري مسئولين گردد. اگر اين چرخه طي شد، مسير درست طي شده و اگر نشد در هر مرحله اي كه متوقف و يا بدون اتكا به اسناد مثبته، مختومه شود، مفسده همانجاست.
2 – جرايم عليه حقوق مالي دولت در يك كلام با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت بايد توصيف شود و در شقوق زير قابليت احصا پيدا مي كند:
”اختلاس، ارتشا، مداخله در معاملات دولتي، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت، عدم تاديه ماليات، عدم تاديه وجوه گمركي، قاچاق كالاو ارز”
3 -با مشخص شدن حقوق مالي دولت و احصاي موارد نقض اين حقوق، دو موضوع باقي مي ماند كه مقدمه احقاق اين حقوق است. آن دو موضوع عبارتند از:

1 – تشخيص موارد تخلف و تصرف
2.- برخورد قانوني با متخلف و متصرف
4 – تشخيص مقدمه درمان است. همانگونه كه در حوزه آناتومي و كالبد شناسي درمان بيماري ها، بدون تشخيص، ممكن نيست و مبارزه با ويروس عامل بيماري بدون تشخيص نوع ويروس عملي نمي باشد. از آن مهمتر اين كه تشخيص مي بايستي توسط پزشك متخصص و پس از انجام آزمايش باليني انجام شود. در حوزه مفاسد مالي هم مبارزه و برخورد بدون تشخيص صحيح، بي معني خواهد بود. اين تشخيص قاعدتا در اين حوزه توسط متخصص امر (حسابرس مستقل و بازرس قانوني) انجام مي شود. همانگونه كه اگر پزشك حاذق و متعهد نباشد، درمان هم كامل نخواهد بود، اگر حسابرس و بازرس هم اهليت و تخصص و استقلال لازم را در اين حرفه نداشته باشند، مقدمات برخورد قانوني با معضل هم مهيا نخواهد بود چه رسد به اصل برخورد.
5 – اهميت اين موضوع (اهليت و تعهد و تخصص و استقلال حسابرس و بازرس قانوني) از چنان اهميتي برخوردار است كه بدانيم هيچ مرجع قضائي و محكمه اي بدون طرح شكايت وارد رسيدگي به ماهيت دعوي نخواهد شد. به عبارتي ساده تر اگر حسابرس و بازرس قانوني به رعايت وظايف قانوني خود (كه در ماده151 قانون تجارت مطرح شده است) تخلف با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت را كه در اشكال و ابعاد مطروحه در بند2 اين مقال را احصا نكند و به مرجع قضائي اعلام ننمايد، اولين چالش عمده در احقاق حقوق مالي دولت را ايجاد كرده است. در تتميم اين ادعا همين بس كه بدانيم در طي30 سال حيات مالي محاسباتي جمهوري اسلامي ايران حتي يك مورد طرح دعوي به رعايت ماده151 قانون تجارت در هيچ يك از مراجع قضائي اقامه نشده است و اين خود مفسده اي عظيم است كه در حوزه وظايف بازرس قانوني مشاهده گرديده است. حذف اين ماده در پيش نويس لايحه دو شوري قانون تجارت كه هم اكنون در دستور كار مجلس هشتم مي باشد مويد ادعاي فوق مي باشد كه نمايندگان در تصويب جزئيات اين لايحه بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
6 – اكنون به آخرين مرحله از چرخه احقاق حقوق دولت كه نهايتا در محكمه و مرجع رسيدگي تعيين تكليف مي شود، مي رسيم. چالش هاي پيش روي اين مرحله به شرح زير است:
o مرجع رسيدگي يا مرجع صالحه كدام است؟
o آيين دادرسي مرجع صالحه چگونه است؟
o محاكمه علني است يا غيرعلني يا شبه علني؟
7 – اهليت بازرس و حسابرس و لزوم طي همه مراحل قانوني نظارت در مبارزه با مفاسد مالي، امري لازم است اما كافي نيست. كفايت امر منوط به آن است كه مرجع رسيدگي كننده، راي به حق و يا به عبارتي به احقاق حق و حقوق مالي دولت بدهد. كدام حق؟ همان حقي كه تشخيص تضييع آن توسط متخصص داده شده و موضوع اين تضييع حق، مستند به قانون و متكي به اسناد مثبته، به محكمه ارائه شده باشد.
8 – اولين چالش پيش روي حاكم محكمه اين است كه آيا حاكم، تخصص و توان تشخيص سند مثبته از غيرمثبته مالي محاسباتي را دارد؟ يا اين توان را بايد از كس ديگري (مثلاكارشناس رسمي) بگيرد؟ عقل و شرع و قانون و عرف تخصصي بودن محاكم مي گويد بهتر است كه حاكم، خود اين تخصص را داشته باشد.
9- در مرحله بعدي بايد ديد محكمه تخصصي كه بايد به احقاق حقوق مالي دولت بپردازد، كجاست؟ دادگستري يا جاي ديگر؟ كداميك؟
10 – در پاسخ به اين پرسش، اصل159 قانون اساسي مي گويد مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. اما اين مرجع، مرجعي رسمي است، نه تخصصي و بنابراين، پرسش همچنان بي پاسخ است و آن اينكه مرجع تخصصي رسيدگي به حقوق مالي دولت كجاست؟
11 – اصل55 قانون اساسي به پرسش فوق پاسخ گفته است. محكمه اي تخصصي به نام ديوان محاسبات كشور، با همه ساز و كارهاي قانوني يك محكمه و اركان آن، مشتمل بر حسابرس، داديار، دادستان، مستشار و حاكم شرع، در چارچوب قانون ديوان محاسبات كشور از سال1287 تا كنون براي رسيدگي به حقوق مالي دولت و احقاق حقوق از دست رفته آن در زمينه بيت المال در ساختار مالي نظارت در كشور تعبيه شده است. اين كه مراجع دادگستري تا چه حد اين محكمه صالحه و تخصصي را به رسميت مي شناسند يا نمي شناسند، خود حكايتي ديگر و يكي از مسيرهاي بحراني است.
12 – بسياري از مسئولين و حقوقدانان، بدون توجه به اصل55 قانون اساسي و بدون توجه به اركان محكمه اي به نام ديوان محاسبات، بدون توجه به حضور دادرسان در مقام تميز حق اعم از دادستان، مستشار و حاكم شرع در ديوان پس از100 سال از تاسيس ديوان محاسبات، هنوز آن را به عنوان يك مرجع صالحه دعاوي مالي محاسباتي به رسميت نمي شناسد. يكي مي گويد كه ديوان محاسبات يك مرجع نظارت اداري است و ديگري مي گويد كه يك مرجع شبه قضائي است و قس عليهذا.
13 – اين باور نادرست از ماموريت قانوني و تخصصي ديوان محاسبات باعث شده به هنگام انتخاب و گزينش اركان آن در مجلس، به همه گونه صلاحيت ها و شرايط عمومي احراز سمت، توجه شود الابه تخصص و توان تجربي مالي محاسباتي آنها.
اعمال سلايق سياسي در انتخاب اركان ديوان موجب كاهش كارآمدي آنها در انجام صحيح مسئوليت هاي محوله شده است. به گونه اي كه بعضا منتخبين گزينش شده از ظرفيت هاي قانوني مندرج در قانون ديوان محاسبات كشور (كه هيچ محدوديتي براي پاسداري از بيت المال و احقاق حقوق مالي دولت به لحاظ عدم تابعيت از تشريفات آيين دادرسي ندارد)، كمتر آگاهند.
14 – قانون اساسي، اعمال قوه قضائيه را به وسيله دادگاه هاي دادگستري
ميشناسد. اما اعمال قوه مقننه بر عهده كيست؟
پاسخ روشن است. يك كلام ختم كلام ديوان محاسبات كشور.
سند چنين ادعايي اصل55 قانون اساسي است. بنابراين همان قانون اساسي كه به دادگاه هاي دادگستري اعتبار بخشيده، به ديوان محاسبات كشور نيز اعتبار رسيدگي به حقوق مالي دولت داده است. آيا محاكم دادگستري اين اعتبار را به رسميت
مي شناسند؟! پاسخ منفي است و اين عدم رسميت بخشي، يكي ديگر از مسيرهاي بحراني استيفاي حقوق دولت و چالش هاي پيش روي مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي است.
15 – قانون اساسي انجام محاكمات را علني مي شناسد. اما قانون عادي، شرط و شروطي بر اين علني بودن قائل شده كه در مورد رسيدگي به جرايم حقوق مالي دولت، بي قيد و شرط است. سند اين استثنا، تبصره3 الحاقي به ماده188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي است.
16 – عدم رعايت اين استثنا، خود يكي از چالش هاي موجود بر سر راه مبارزه با مفاسد مالي است. بدين نحو كه قانونگذار در تبصره3 مذكور، اشاره دارد در موارد محكوميت قطعي به جرم اختلاس، ارتشا، مداخله، تباني، اخذ پورسانت در معاملات دولتي، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالاو ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، مي بايستي به دستور دادگاه صادر كننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات (به هزينه محكوم) در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته شود. بدون هيچ شرط و شروطي و تنها شرط اين است كه رقم محكوميت بيش از100 ميليون ريال باشد كه در حال حاضر نه آن قاعده و نه اين استثنا رعايت نمي شوند.

ساماندهي ماليه عمومي مسير بحراني در تشخيص ماليات نقل و انتقال
نويسنده: محمد صادق انبارلويي
قسمت نخست مقاله مسير بحراني در تشخيص ماليات نقل وانتقال كه در آن به تحليل پيش بيني رشد درآمدهاي مالياتي نقل وانتقال املاك و تناسب آن با افزايش قيمت زمين ومسكن پرداخته است ديروز درج شد و اينك دومين و آخرين قسمت آن تقديم مي گردد.
اما دليل ديگر كه مهم تر از اولي است آنكه با رجوع به مفاد و مندرجات اين كتابچه، تقويم املاك مصوب84/3/21 كميسيون موضوع ماده64 قانون ماليات ها، همانا نرخ نازل هر مترمربع بهاي عرصه و اعيان مندرج در اين كتابچه است و اينجاست كه با دومين چالش پيش روي وصول و ايصال ماليات نقل و انتقال املاك و مستغلات به عنوان درآمد عمومي كشور مواجه مي شويم. محاسبه مبنايي تقويم ماليات نقل و انتقال يك معامله ملكي در سال89 به قيمت هاي سال84 را با همه اهميت آن به كناري مي نهيم و به سراغ قيمت هاي سال84 مي رويم تا ببينيم كميسيون تقويم املاك، ارزش معاملاتي املاك و مستغلات مناطق22 گانه شهرداري تهران را به چه ميزان تقويم نموده است.
با رجوع به كتابچه، ارزش معاملاتي اعياني به بالاترين قيمت مصوب هر مترمربع سي و هفت هزار و پانصد تومان است و در مقابل اين حداكثر، مبلغ3000 تومان را بابت ساختمان هاي خشتي آجري داريم .5() به عبارت ساده تر ارزش معاملاتي اعياني گرانترين ساختمان در تهران با مواد بتون آرمه هر مترمربع37 هزار تومان و ارزش معاملاتي اعياني در ارزانترين ساختمان در تهران، هر مترمربع3 هزار تومان است كه با ضرب در متراژزيربنا، “ارزش معاملاتي” آن تقويم مي شود.
بعد از محاسبه اعياني به سراغ عرصه ملك مورد نقل و انتقال مي رويم. ارزش معاملاتي واقعي عرصه املاك در منطقه يك شهرداري تهران در مقياس ميلياردي است كه بين متعاملين وجوه آن رد و بدل مي شود. در اين منطقه كه در محدوده جغرافيايي از شمال پل تجريش، از شرق خيابان دكتر شريعتي، از جنوب بزرگراه صدر و از غرب به بزرگراه مدرس منتهي مي شود، شامل موقعيت هاي خيابان الهيه، هروي، فرشته، مقصود بيك، دربند، سعد آباد و نياوران مي شود كه ارزش معاملاتي آن به روايت كميسيون ماده64 قانون ماليات مستقيم هر مترمربع حداكثر52 هزار تومان است6() آن هم به شرطي كه بر خيابان وليعصر باشد و الادر داخل خيابان هاي فرعي و كوچه باغ هاي مذكور “ارزش معاملاتي” از اين مبلغ هم به مراتب پايين تر و به قرار زير است:
با تدقيق در مراتب فوق متوجه خواهيم شد كه املاك و مستغلات واقع در بر خيابان وليعصر در شمالي ترين نقطه تهران كه معاملات خريد و فروش آن به ازاي هر مترمربع حداقل5 ميليون تومان است، از نظر كميسيون تقويم املاك موضوع ماده64 قانون ماليات ها، حداكثر عرصه آن52 هزار تومان ارزش گذاري شده. همين حداكثر در جنوبي ترين نقطه تهران در منطقه
يافت آباد هر مترمربع10 هزار و هشتصد تومان است آن هم به شرطي كه بر بلوار معلم (يافت آباد) و جاده ساوه باشد. پرسش اين است كه آيا ارزش عرصه يك ملك در شمالي ترين نقطه تهران، ديوار به ديوار كاخ سعد آباد با ارزش معاملاتي عرصه همان متراژ ملك در يافت آباد بايد به نسبت باشد؟ يعني قيمت يك مترمربع مثلاآپارتمان يا ويلادر نزديكي كاخ سعد آباد، فقط5 برابر ارزش عرصه ملكي در يافت آباد است؟!!
اين در حالي است كه هم مردم عادي و هم خواص محترم عضو كميسيون تقويم املاك مي دانند كه نه در شمال تهران هر مترمربع زمين52 هزار تومان است و نه در جنوب تهران متري10 هزار تومان و مميزين مالياتي هم، چنين قيمت هاي نازلي را باور ندارند. اما در عمل همين قيمت هاي غيرواقعي را ماخذ محاسبه ماليات قرار مي دهند و بر مبناي اين ارقام غيرواقعي ماليات نقل و انتقال يك ويلاي500 متري با200 مترمربع اعيان در شمالي ترين نقطه تهران بابت عرصه، مترمربعي52 هزار تومان و بابت اعيان37 هزار تومان طبق مفاد كتابچه موصوف، به تقويم زير اندكي بيش از1/5 ميليون تومان خواهد شد.
تومان 1/670/000 = 5 x%]37/000 x 200() + 52/000 x 500()[بدين ترتيب درست است كه با1/5 ميليون تومان2 باب اتاق در يافت آباد نمي توان اجاره كرد اما در صورت واريز اين مبلغ به حساب خزانه و ارائه فيش بانكي آن توسط فروشنده نياوراني يا سعد آبادي كه همسايه كاخ شاه سابق مي باشد، سازمان امور مالياتي مفاصا حساب ماليات نقل و انتقال را براي دفترخانه استعلام كننده صادر مي كند، در صورتي كه اين ملك به ارزش نزديك به1 ميليارد تومان معامله شده است مفاصاي مالياتي مي گويد ارزش اين ملك33 ميليون تومان است و ماليات آن1/5 ميليون تومان مي شود و كلاگواهي مي كند كه ماليات نقل و انتقال آن طي فيش شماره فلان واريز شده است اما پنج درصد يك ميليارد تومان كجا و پنج درصد33 ميليون تومان كجا؟ اين چالش يا بهتر بگوييم اين چاله بر سر راه درآمد عمومي كشور، رويكردي است كه از جانب كميسيون موضوع ماده64 قانون ماليات ها كنده شده است كه اولاتقويم ارزش معاملاتي املاك را بروز ننموده (به قيمت5 سال پيش عمل مي كند) ثانيا در تقويم ارزش معاملاتي، ارزشي را ماخذ قرار داده كه به دور از عالم واقع، بعيد و بلكه غيرقابل باور است. اكنون بايد پرسيد چاره چيست؟ پاسخ روشن است. براي برون رفت از اين چالش، نه نيازمند لايحه جديد مالياتي هستيم و نه محتاج الحاق چند ماده به قانون ماليات ها. بلكه كافي است اعضاي محترم كميسيون در تقويم “ارزش معاملاتي” به اسناد مثبته اي كه مبين ارزش معامله است استناد كنند، نه ارقام و اعداد مجازي و غيرواقعي. اسناد مثبته در معاملات اشخاص حقيقي، همان مبايعه نامه هاي صادره در بنگاه هاي معاملاتي است و در معاملات اشخاص حقوقي مخصوصا دولتي، اسناد مثبته معامله همان سند به هزينه گرفته شده در صورت هاي مالي است. در اين صورت است كه معلوم مي شود آيا بر كاخ سعد آباد ارزش معاملاتي يك مترمربع عرصه و اعيان 89( =37 +52 )89 هزار تومان است يا هر مترمربع5 يا6 ميليون تومان؟! و مميزين محترم مالياتي بايد5 درصد5 ميليون تومان در هر مترمربع را از مودي وصول كنند يا5 درصد89 هزار تومان را؟
پي نوشتها:
5 – صفحه5 كتابچه 6- صفحه36 كتابچه
روزنامه رسالت