منبع: WORLD LEASING YEARBOOK
مترجم: مرتضي كاووسي
مقدمه
موسسه مالي بين المللي (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, “IFC”) يكي از ارگانهاي وابسته به بانك جهاني است كه در سال 1956، به منظور تشويق و ارتقاي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در كشورهاي درحال توسعه تاسيس گرديده است.
درحال حاضر 175 كشور جهان عضو اين موسسه هستند. سياستگذاريهاي موسسه مالي بين المللي توسط هيئت مديره بانك جهاني صورت مي پذيرد و بدين لحاظ خط مشي هاي آن درجهت كمك به رشد اقتصادي بخش خصوصي كشورهاي درحال رشد مكمل نقش بانك جهاني در توسعه اقتصادي عمومي اين كشورهاست. بدين شكل كه اين موسسه، فعاليتهاي خود را ازطريق مشاركت در سهام و يا پرداخت اعتبار مستقيم به بخش خصوصي جوامع توسعه نيافته، به انجام مي رساند، حال آنكه بانك جهاني كمكهاي مالي خود را با تضمين دولتها فقط به بخش دولتي ارائـــــه مي كند. خلاصه آنكه موسسه مالي بين المللي با ارائه خدمات مشورتـــــي و تجهيـــز سرمايه گذاري هاي موردنياز، اجراي طرحهاي توجيه پذير بخش خصوصي كشورهاي عضو خود را ازنظر سودآور بودن آنهــــــا عملي مي سازد.
تجربه موسسه مالي بين المللي در ليزينگ
موسسه مالي بين المللي اولين بار در سال 1977 و با سرمايه گذاري در يك شركت ليزينگ نخستين تجربه عملي خود را در اين صنعت به منصه ظهور رسانيد. تجربه 27 ساله اين موسسه در صنعت ليزينگ گوياي اين واقعيت است كه ويژگيهاي ليزينگ عامل اصلي توفيق اين موسسه در همگامي و توازن توسعه بازارهاي مالي داخلي با توسعه اقتصادي كشورهاي عضو بوده و مختصات اين ابزار، موسسه را قادر ساخته تا در تشويق و توسعه بازارهاي سرمايه ازطريق كاربرد ليزينگ در تامين مطلوب تجهيزات و عوامل توليد در بخشهاي صنعت، كشاورزي و بازرگاني توفيقــات ارزشمندي كسب كند و رقابت و بهره وري را در بازارهاي مالي افزايش دهد. در توضيح بيشتر نقش موسسه مالي بين المللي بايد گفت كه اين موسسه با تامين دانش فني پيشرفته و شركاي مالي خارجي و تدارك اصول و ضوابط منطقي در تضمين سودآوري طرح، اجرايي شدن طرحهاي اقتصادي را عينيت بخشيده، سياستهاي اجرايي شركتهاي ليزينگ بويژه آنهايي را كه نيازمند تمركز تخصصي در تجهيزات بوده اند، طراحي و تدوين كرده و موجبات تامين منابع مالي موردنياز شركتهاي ليزينگ جديدالتأسيس خود را از طريق تدوين برنامه هاي افزايش منابع، نظير تسهيل امكانات ورود آنها به بازارهاي جهاني سرمايه و استقراض از منابع داخلي و يا وام سنديكايي فراهم آورده است.
مصداق بارز اين اقدامات را بايد در ارتباط با شركتهاي توسعه ليزينگ در كره جنوبي و يا »ليزينگ بوليوار در كلمبيا مشاهده كرد. همچنين براي اولين بار، در شركت ليزينگ سريلانكا تضميني ساختن دريافتي هاي ناشي از ليزينگ را جامه عمل پوشانيده است.
موسسه در كوششهاي خود براي تدوين چارچوبها و ضوابط منطقي و تاثيرگذار ليزينگ در كشورهاي عضو، مقررات موجود در پاره اي از كشورها را از منظر بهينه سازي آنها ارزيابي كرده و در اين مسير، استانداردهاي مطلوب عملياتي را براي تصميم سازي سريع اعتباري مشتريان تدوين و برقرار ساخته و با تحكيم ساختار اجرايي شركتها، مكانيسم هاي موثري را در مسير نظارت بر استفاده صحيح از دارائيهاي مورداجاره، كنترل رفتارهاي مالي مشتريان و حفظ توازن منطقي در نسبت دارائيها به بدهيها معمول داشته است. ايجاد اطمينان بين سرمايه گذاران و تامين كنندگان منابع مالي ازنظر تطبيق ظرفيت بدهي شركتها با قابليتهاي عملياتي آنها و درنتيجه امكان مطلوب پوشش بدهيهــــــا، يكي از سياستهاي جدي و جدايي ناپذير موسسه مالي بين المللي بوده است.
از سال 1977 تا پايان ماه ژوئن سال 2003، موسسه مالي بين المللي، سرمايه گذاري در 103 شركت ليزينگ تجهيزات را در 54 كشور عضو تصويب كرد كه از اين ميان 36 شركت در آسيا، 43 شركت در اروپا، خاورميانه، شمال آفريقا و آسياي مركزي 13 شركت در آفريقا و 11 شركت در آمريكاي جنوبي بوده اند.
البته چنانچه طرحهاي چندمنظوره را هم اضافه كنيم، تعـــــداد طرحها به 106 موردافزايش مي يابد. حجم سرمايه گذاري هاي موسسه مالي بين المللي براي تحقق اجراي طرحهاي فوق به حدود يك ميليارد دلار وهفت ميليون دلار بالغ شده كه حدود 900 ميليون دلار به صورت اعتبار مستقيم و 107 ميليون دلار به صورت مشاركت سهامي پرداخت و علاوه بر اين حدود 450 ميليون دلار نيز ازمنابع خارجي به صورت وام سنديكايي (SYNDICATED LOANS) تامين گرديده است.
موسسه در 27 كشور به عنوان سهامدار موسس در برپايي اولين شركتهاي ليزينگ عمل كرده و در تعدادي از كشورها ازجمله برزيل، شركتهاي فعال در ليزينگ را درجهت تخصصي شدن و پركردن خلاء توليد و مصرف در يك رشته خاص نظير كشاورزي هدايت كرده و در كشورهايي همانند اروگوئه، قبرس، سوازيلند و فيجي كه امكان حركت تخصصي شركتها وجود نداشته، زمينه مشاركت ليزينگ در موسسات مالي توانمند را فراهم ساخته و بدين ترتيب مقدمات تاسيس اولين شركتهاي اثرگذار ليزينگ به وجود آمده و اين خود گسترش سريع ليزينگ و تاسيس شركتهاي متعدد را درپي داشته است.
به طوركلي از ميان 103 فقره طرحهاي مصوب ليزينگ موسسه مالي بين المللي 36 طرح به تاسيس اولين شركتها در كشورهاي موردنظر منجر گرديده است. تقريباً كليه شركتهاي بزرگ ليزينگ با هدايت موسسه، در قالب سرمايه گذاري مشترك با موسسات مالي و تجــاري عمده فعاليت كرده و موسسه مالي بين المللي با بهره گيري از امكانات گسترده خود، يك شركت خارجي توانمند و پيشرفته از كشورهاي توسعه يافته را به صورت شريك فني وارد چرخه فعاليت اين شركتها كرده، هرچند بعدها اين نقش به شركتهاي ليزينگ موفق در كشورهاي درحال رشد سپرده شده است. بدين ترتيب، مشاركتهاي فني موصوف، مسير دستيابي به دانش فني روزآمد، بازارهاي سرمايه داخلي و خارجي و افزايش چشمگير مشتريان بالقوه را هموار ساخته است.
با جمع بندي هاي نكات يادشده مي توان نتيجــــه گيري كرد كه تجربه موسسه مالي بين المللي در زمينه ليزينگ بسيار موفق بوده و به طوركلي شركتهاي تاسيس شده توسط اين موسسه كارنامه اجرايي مثبت و نرخ بازدهي مطلوبي به ميزان 10 تا 15 درصد داشته اند. مطالبات معوق اين شركتها عمدتاً در سطح بسيار پاييني بوده و به طور متوسط حدود 10 درصـــد از پورتفوي اين شركتها را تشكيل داده اند.
درسهاي آموخته شده
همان طور كه اشاره شد شركتهاي ليزينگ موسسه مالي بين المللي عموماً سطح سودآوري مطلوبي داشته و توانسته اند با تجهيز منابع خصوصي تاثيرات قابل توجهي در توسعه بازارهاي پول و سرمايه بجا گذاشته و قابليت نيل به دو هدف اساسي اين موسسه يعني كمك به شركتهاي كوچك و متوسط و توسعه بازارهاي مالي كشورهاي كم درآمد و فقير، نظير بنگلادش، بوتسوانا، مالاوي و سريلانكا را به منصه ظهور رسانند.
پيشينه تجربي موسسه مالي بين المللي نمايانگر اين مهم است كه شركتهاي ليزينگ و داراي پورتفوي جامع و متنوع توانسته اند عموماً با تعيين و حفظ حد ومرزهاي منطقي بين نوع شركت و انواع دارائيهاي قابل اجاره با ضرر و زيان كمتري مواجه بوده و نسبتهاي پايين تري را در هزينه هاي اداري و تشكيلاتي در مقايسه با ساير موسسات اعتباري و بانكهاي تجاري نگه دارند. ملاحظات زير مؤيد نكات فوق اند:
سطح وام دهي شركتهاي ليزينگ در مقايسه با بانكهاي تجاري (عمده در برابر خرد) موجب كاهش هزينه هاي اداري گرديده است؛
الزام دست و پاگير رعايت قواعد بازيهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از سوي موسسات وام دهنده وابسته به دولت، سودآوري آنها را در مقايسه با شركتهاي ليزينگ كه عاري از اين الزامات اند، در سطح پايين تري نگه داشته است؛
ماهيت خاص نحوه اعتبارسنجي و سياستهاي كنتـــــــرلي شركتهاي ليزينگ مستلزم ضابطه بندي هاي دقيق و كنترل هاي مديريتي است و اين خود يكي از عوامل تحقق سطح مطلوب سودآوري در اين گونه شركتهاست.
اين ملاحظات همراه با ماهيت خاص ليزينگ و تضامين مستتر در آن موجب تسهيل نظارت بر نحوه اجراي تعهدات مشتريان شده و آنها را از ضرر و زيانهاي آتي مصون ساخته است.
ســــــرمايه گذاري هاي موسسه مالي بين المللي در صنعت ليزينگ به دليل تاسيس و راه اندازي اولين شركتها و هدايت آنها به بازارهاي جديد مالي از اهميت ويژه اي برخوردار است. ويژگي اين اهميت را بايد در تعامل و همكاريهاي سازنده اين موسسه با دولتهاي كشورهاي هدف در زمينه بهسازي قوانين و مقررات تسهيل كننده فرصتهاي سرمايه گذاري ليزينگ دانست.
بهينه سازي شرايط استفاده از مزاياي استهلاكي و نحوه بازيافت سريع دارائيهاي مورداجاره ازجمله نتايج اين تعامل و همكاريهاست. ازسوي ديگر، راه اندازي شركتهاي جديد در بازارهايي كه ليزينگ در آنها به نوعي فعال بوده است، موجبات افزايش رقابت در بازار و درنتيجه گسترش مطلوب صنعت را فراهم آورده است. زيرا در ليزينگ توسعه بــازارهاي مالي به مراتب ساده تر و ســــــريع تر از ساير ابزار اعتباري صورت مي پذيرد و درك ساده و شفاف مزاياي ليزينگ توسط مردم، آنها را عمدتاً به استفاده از اين مزايا در تشكيل سرمايه و يا استفاده از فناوري راغب تر مي سازد.
برقراري معافيتهاي مالياتي خاص براي عمليات ليزينگ كه يكي از عوامل اصلي تشويق به گسترش اين صنعت به شمار مي رود، به نظر موسسه مالي بين المللي به دو منظور صورت مي پذيرد، تشويق سرمايه گذاري در تجهيزات سرمايه بر و هموارتركردن زمين بازي در برابر استقراضهاي سنتي و متداول. به اعتقاد اين موسسه، پنج امتياز يا مزايا ازنظر معافيتهاي مالياتي براي ليزينگ متصور است: قابليت دسترسي سريع، انعطاف پذيري، تحمل پذيري هزينه ها، پـــــــوشش دهـي، امنيت در سرمايه گذاري. ليزينگ قابل دسترسي سريع است، زيرا در بسياري از كشورهايي كه بازارهاي پول و سرمايه در آنها توسعه كمي و كيفي لازم را حاصل نكرده اند، منابع مالي موردنياز براي تامين تجهيزات سرمايه اي ازطريق ليزينگ به مراتب سريع تر از ساير ابزار اعتباري فراهم مي گردد. شركتهاي كوچك يا متوسط براي پوشش نيازهاي مالي خود از اين طريق، الزامي به داشتن پيشينه عمليات مالي / بانكي و يا دارائيهاي وثيقه اي ندارند.
تعيين اقساط اجاره با درنظر گرفتن امكانات مستأجر و نازل بودن هزينه ها براي مشتري در قياس با روشهاي متداول استقراض، شرايط سهل و كاهش تشريفات اداري و اخذ تصميم سريع براي اعطاي اعتبار، گوياي انعطاف پذيري و قابل تحمل تر بودن ليزينگ در برابر ساير شيوه هاي مالي است.
در ليزينگ امكان تامين كامل و صددرصد نياز مالي مشتريان، بدون الزامات وثيقه اي و بوروكراسي هاي معمول اداري در سيستم بانكي وجود دارد. مالكيت موجود در كالاهاي مورداجاره و اطمينان كافي وي از بازيافت آن در صورت عدم ايفاي تعهدات مستأجر، يكي از شاخصه هاي مهم ليزينگ در حفظ امنيت مطلوب و كافي در سرمايه گذاري هاست.
تجربيات موسسه مالي بين المللي در اين صنعت نشان داده است كه همگرايي عوامل زير مي تواند تاحد مطلوب تضمين كننده توفيق در سرمايه گذاري هاي ليزينگ به حساب آيد:
– استانداردهاي مطلوب و كارآمد در تجزيه و تحليلهاي اعتباري (متكي بر جريان نقدي وجوه)، چارچوبهاي موثر براي آگاهي بر عملكرد مستأجر، نظارت بر حسن اجراي قراردادها و اعمال پوششهاي بيمه اي مربوط.
مشاركتهاي فني فعال و كارآمد براي برقراري استانداردها و روشهاي عملياتي مطلوب در سالهاي اوليه فعاليت، آموزش مديران و كاركنان براي استفاده از تكنيك هاي پيشرفته عملياتي، ارائه خدمات مشورتي براي نــرخ گذاري اجاره و تدوين چارچوبهاي ضابطه مند براي تعديلات ادواري نرخها.
– دسترسي به منابع مالي داخلي از طريق اوراق بهادار (قرضه)، اعتبارات بانكي و يا استقراض از شركتهاي بيمه و يا داشتن ابزارهاي مالي پيشرفته تر نظير مشاركت گروهي شركتها و يا وثيقه اي شدن اقساط اجاره. به اعتقاد موسسه مالي بين المللي يكي از بزرگترين موانع رشد شركتهاي ليزينگ عدم دسترسي آسان اين شركتها به منابع مدت دار داخلي بوده است.
– چارچوبهاي مقرراتي و ضابطه اي شفاف و قابل اجرا براي توسعه ليزينگ ازجمله در قراردادهاي صريح، روشن و داراي قابليتهاي اجرايي لازم، حقوق مالكانه، تشويقهاي مالياتي، قوانين تشويق كننده سرمايه گذاري هاي خارجي، كسب و كار و مقررات مالي و حسابداري.
نتيجه گيري
توجه به نكات فوق گوياي اين واقعيت است كه موسسه مالي بين المللي درتوسعه صنعت ليزينگ در جهان در حال رشد، ازطريق تامين منابع مالي لازم و ارائه خدمات مشورتي و دانش فني به سياستگذاران اقتصادي اين كشورها، نقش مهمي ايفا كرده است.
اين موسسه، صنعت ليزينگ را در بسياري از كشـــــورها، به مراتب زودتر از آنچه كه مي توانست در شرايط غيرحمايتي اين موسسه شكل بگيرد، اشاعه داده و با توفيق در اجراي اين طرحها، بازيگران بسياري را وارد عرصه اين بازار كرده است. همچنين اين موسسه توانسته است با جلب اطمينان موسسات مالي بين المللي از سرمايه گذاري در شركتهاي ليزينگ، امكانات ورود سهل تر و موثرتر اين گونه شركتها به بازارهاي مالي جهاني را، حتي پس ازحضور خود، فراهم آورد. بدين طريق، ليزينگ توانسته است ماهيت وجودي خود را به عنوان يكي از مطمئن ترين تامين كننده منابع مالي متوسط تا بلندمدت در بسياري از كشورهاي درحال توسعه جهان به اثبات رساند و بخش خصوصي اين كشورها را در مواردي كه مــوانع قانوني و مالي وجود نداشته، به سرمايه گذاري در تاسيس شركتهاي ليزينگ راغب كند.
به نظر اين موسسه، توسعه آتي در صنعت روبه پيشرفت ليزينگ در صورت تحقق موارد زير اتفاق خواهدافتاد: شركتهاي تخصصي و توانمند مالي، توسعه بازارهاي نيرومند مصرف كالاهاي دست دوم، تدوين قوانين كارساز و حمايتي براي اجراي ليزينگ هاي برون مرزي (CROSS-BORDER) اهرمي (LEVERAGED) ليزينگ هاي كمك فروش (SALE-AID) و هموارسازي مسيرهاي تجهيز منابع داخلي و تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي. در ارتباط با همكاري هاي موسسه مالي بين المللي با ايران اشاره مي شود كه متعاقب مذاكرات گسترده اين موسسه با بانك كارآفرين و بررسيهاي جامع موضوع، قرارداد تاسيس شركت ليزينگ براي اعطاي تسهيلات اعتباري تامين ماشين آلات و تجهيزات سنگين راهسازي و ساختمان، تجهيزات پزشكي گرانقيمت و ماشين آلات اداري منعقد گرديده است. طبق اطلاعات موجود ساختار سرمايه اي اين شـــــــركت از مشاركت موسسه مالي بين المللي به ميزان 20 درصد، بانك كارآفرين به ميزان 20 درصد و ساير موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي به ميزان 60 درصد تشكيل گرديده است. بي ترديد شروع فعاليت اين شركت در بازار پول و سرمايه كشور و حضور موسسه مالي بين المللي در ايران موجب اثرات بارزي در ترغيب ساير موسسات سرمايه گذاري بزرگ جهان به فعاليت در ايران و كاهش ريسك سرمايه گذاري هاي خارجي كشور خواهد گرديد.
*تدبیر
The Global Corporate Governance Forum is an International Finance Corporation (IFC) multi-donor trust fund facility located in the Corporate Advice Department of the Business Advisory Services Vice Presidency that provides assistance to emerging markets and developing countries on corporate governance. The Forum was co-founded by the World Bank and the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in 1999.
The Forum promotes sustainable economic growth and poverty reduction within the framework of agreed international development targets. The Forum focuses on practical, targeted corporate governance initiatives at the local, regional and global level deploying tools and guidelines drawn from international best practices.
