نویسنده: علی الهی خراسانی
پس از انقلاب اسلامی، اندیشمندانی در ایران برای دوره گذار (گذر از وضعیت موجود به مطلوب) و چگونه بهره‌گیری از دستاوردهای غرب در این دوره، ایده‌ها و یا نظریه‌هایی داده‌اند. مانند تلاش‌های علمی مرحوم فردید، مرحوم سیدمنیرالدین حسینی شیرازی و جریان دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، جریان مؤسسه امام خمینی و … . اما به‌نظر نگارنده با تمام احترامی که برای تمام اندیشمندان و مراکز علمی فوق قائلم، در این تلاش‌ها کمتر راهکار برای دوه گذار مشاهده می‌کنیم.
فقه؛ ابزار گذار به جامعه قانونی
سهم مکتب نجف و قم در پیشرفت کشور
تمام تلاش آخوند خراسانی و میرزای نائینی در دوران مشروطه، مشروط کردن سلطنت به قانون بود. علمای مشروطه تنها راه نجات ملت و پیشرفت کشور را، قانونی شدن جامعه و تأسیس نهادهای قانونی می‌دانستند. آخوند خراسانی و میرزای نائینی هر دو، نظریه‌پرداز در دانش اصول فقه به‌شمار می‌رفتند و میرزای نائینی در کتاب مانیفست مشروطه، یعنی «تنبیه الامه»، به زیبایی از نظریه‌های اصول فقه بهره می‌گیرد و مشروطه را قانون‌مند می‌سازد. اگر اصول فقه در زمان آخوند و میرزا به اوج خود نرسیده بود و قواعد تقنین نسبت به دوران پیشین رشد نکرده بود، نهادهای قانونی در کشور شکل نمی‌گرفت. اگر در زمان محقق حلی سلطنت شاه طهماسب به ولایت محقق حلی مشروط می‌شود، در زمان مشروطه سخن از ولایت قانون به میان می‌آید و فقیهی چون میرزای نائینی ولایت فقیه را برای برقراری قانون می‌خواهد. من مشروطه را آغاز شکل‌گیری تفکر قانونی با ابزار فقه می‌دانم که مکتب اصولی نجف آن را پایه گذاشت.
پس از مشروطه، اصول فقه از فضای قانونی فاصله گرفت؛ زیرا زمینه‌ای نمی‌دید که برای پیشرفت کشور اسلامی، فقه وارد میدان شود. مباحث تحلیلی و لفظی متورم شد و استصحاب و بقای حالت گذشته از پیچیده‌ترین مباحث اصولی شد اما تزاحم و تعیین اولویت‌ها که می‌تواند تفکر قانونی را ساختارمند سازد، نحیف گردید.
پیشرفت کشوری مانند ایران از دغدغه مکتب نجف دور شد و مکتب نجف گرفتار حزب بعث و کمونیسم عراق گردید. مرجعیت عربی قوت گرفت و ایران تنها منبع مالی برای مرجعیت عربی عراق محسوب می‌شد.
از سوی دیگر آقا روح‌الله حکیم در قم آیت‌اللهی شد که درس خارج فقه را بنا گذاشت. امام خمینی رسیدن به جامعه قانونی را تنها از مسیر فقه می‌دید. حکمت انسان می‌سازد اما هنوز توسعه‌ای نیافته بود که بتواند جامعه را قانون‌مند سازد. امام خمینی به درستی ظرفیت فقه را درک کرد و از حکیم به فقیه زبردست تبدیل شد. امام خمینی درس خارج خود را از معاملات (بیع) شروع کرد؛ یعنی قسمت عظیمی از فقه که به نکات ذهنی عقلا و عرف رسمیت می‌بخشد و از قواعد فقهی بیشتر استفاده می‌کند بر خلاف بخش عبادات که بیشتر به بررسی موشکافانه متون روایی و حل تعارضات می‌پردازد. فقه معاملات، تحلیل واقعیت بیرونی و زندگی اقتصادی جامعه است. امام خمینی شاید طهارت یا صلات را دورتر از تفکر قانونی می‌دانست.
امام خمینی برای اولین بار قاعده مهم لاضرر را حکمی قانونی و سلطانی دانست که از جنبه مدیریتی پیامبر صادر شده، نه جنبه تبلیغ شریعت اسلام. او حکم شرعی را خطاب قانونی معرفی کرد و در سنجش قواعد اصولی به روش عرف و عقلا توجه تام نمود.
امام خمینی دغدغه پیشرفت کشور را داشت و تنها راه گذار به جامعه قانونی را فقه می‌دانست اما در کنار این تفکر، دو فقیه دیگر در نجف دغدغه پیشرفت کشور اسلامی را در ذهن می‌پروراندند. آیت‌الله سید محمدباقر صدر که روزی از مرجعیت عربی دفاع می‌کرد و شاید ابتدا به حرکت امام خمینی خوش بین نبود، تلاش فقهی خود را در اواخر عمر پربرکت خویش برای قانون‌مندسازی ایران معطوف کرد و حتی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌نویسی نگاشت. او تنها فقیه مکتب نجف بود که از ظرفیت اصول فقه و نظریه‌های فقهی برای رشد تفکر قانونی در ایران و پیشرفت این کشور، استفاده بسیار برد. به نظر من شهید صدر جان خود را برای پیشرفت کشور ایران اسلامی گذاشت و با بصیرتی بی‌نظیر در نجف تنها به دفاع از انقلاب امام قیام کرد.
در همین حال فقیه دیگری که اهل اقدام انقلابی در عراق نبود، بهترین تفکر قانونی در اصول فقه را بنا گذاشت. او برای اولین بار پارادایم عبد و مولی در اصول فقه را کنار نهاد. در اصول فقه گفته شده ملاک مجازات کردنِ شخص در صورت مخالفت با احکام شرعی، هتک حرمت مولا و سوء ادب به شارع است. این فقیه که میراث‌دار سه مکتب مشهد، قم و نجف بود با تفکر قانونی خویش، این ملاک را شخصیت‌زدگی دانست که متناسب با جوامع طبقاتی، شخصیت حاکم بر همه جامعه سایه می‌افکند، نه آنکه قانون در جامعه حاکم شود. او مباحث تزاحم را توسعه بخشید، در جای جای فقه به روش عرف و عقلا توجه نمود و در پیچیده‌ترین مباحث اصولی مانند علم اجمالی از تحلیل روش عقلایی بهره گرفت و در هر حکم قانونی، ضمانت اجرایی تصور نمود. جالب آنکه او را می‌توان از معدود فقیهانی دانست که تسلط عجیبی بر تاریخ معاصر ایران دارد اما در نهایت تأسف، تفکرهای قانونی این فقیه در جزوات درس خارج شاگردانش ماند و در ایران منتشر نشد و کسی از تفکر او برای دست‌یابی به جامعه قانونی که لازمه پیشرفت کشور است، استفاده نکرد؛ البته پس از سقوط صدام، از اجرای قانون و نهادهای قانونی در عراق تمام قد دفاع کرد و در مقابل قانون‌گریزی و افراطی‌گری شیعی و سنی سخت ایستاد و مانع جنگ مذهبی و طائفی در عراق شد. آیت‌الله سید علی سیستانی در نجف ماند تا جامعه قانونی در عراق شکل گیرد و مسیر پیشرفت هموار شود اما اندیشه قانونی او در ایران مغفول ماند. شاید همیشه ترسی در ایران وجود دارد که مکتب نجف نتواند اندیشه خود را به خط پایان برساند و مانند مشروطه در میانه راه از نفس بیافتد.
در ایران نه به اندیشه شهید صدر توجه بایسته شد و نه مجالی فراهم شد تا تفکر قانونی آیت‌الله سیستانی شنیده شود.
اما این بار امام خمینی توانست بستر پیشرفت را با ابزار فقه فراهم سازد و نهادهای قانونی را تأسیس نماید. خاصیت فقه قانون‌سازی و قاعده‌مندی است و علوم دیگر اسلامی پشتوانه‌های عقلانیت فقهی هستند. امام خمینی محکم و بدون هیچ تعارفی در برابر خوانش سنتی و تحجرگونه از فقه که نمی‌تواند بستر قانون‌مندی و پیشرفت کشور را رقم زند، سخت ایستاد. او این فقه را برای غارنشینی مفید دانست و از فقهی گفت که بتواند کشور را قانونی سازد تا پیشرفت صورت گیرد؛ چراکه تنها با جامعه قانونی می‌توان پیشرفت کشور را رقم زد و ابزار گذار به جامعه قانونی، فقه است.
امام از فعالیت و تلاش مکتب قم در تفکر قانونی پیشی گرفت و دست به نهادسازی قانونی زد. در تعارض فقهِ لابشرط به جامعه قانونی و عرفِ لابشرط فقهی که چالش‌های عمیقی را در جامعه ایجاد می‌کرد، (برای دوره گذار) نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأسیس کرد تا آنکه فقه بتواند در تفکر قانونی تکامل یابد، و به جای نهادسازی دوره گذار بوسیله فقه، جامعه‌سازی توسط فقه رقم خورد. حتی من شورای نگهبان را برای دوره گذار مفید می‌دانم. مجلس قانون گذاری برای پیشرفت ایران اسلامی، باید قوانینی فقهی/ گزاره‌های فقهی قانونی تصویب کند و مجلس متخصصان فقه‌دان اما با تفکر قانونی باشد. اما حرکت به‌سمت پیشرفت کشور نمی‌تواند در ایستگاه دوره گذار بایستد و منتظر تحول فقه باشد. اما امام با تفکر قانونی در دوره گذار از فقه بهره گرفت و مهندسی جامعه قانونی پرداخت.
اما مکتب فقهی قم(اکثریت) کم کم از اندیشه قانونی امام خمینی فاصله گرفت و برای خود فراغتی دید که آسوده بر تورمات انتزاعی اصول فقه و فقه بیافزاید، عینیت را دودستی تقدیم عرف کارشناسی نماید و همین وضعیت را مطلوب بپندارد و بدان راضی باشد. در بدنه مکتب قم، درس‌های خارج، خارج از نیاز جامعه شد و نگاه به فقه به‌عنوان ابزاری برای جامعه قانونی ارتقا و تکامل نیافت، بلکه فقه همان دانش‌افزایی طلاب و رفع مشکلات شرعی افراد است و دغدغه پیشرفت کشور با ابزار فقه رنگ باخت. حرکت امام خمینی، شهید صدر و یا آیت‌الله سیستانی در تفکر قانونی دنبال و متکامل نشد و تنها خوانش‌های مکرر و یا ناقص از اندیشه‌های ایشان صورت گرفت.
من نجات مکتب قم را رونق اندیشه‌های مکتب‌ساز شهید صدر و قانون‌گرای آیت‌الله سیستانی می‌بینم. وقتی کمتر درس خارجی به «اقتصادنا» و روش‌های کشف مکتب اسلامی کاری دارد و یا هیچ درسی، شخصیت‌گرایی در اصول فقه را نقد نمی‌کند و همگی سعی بر استحکام پارادایم عبد و مولا دارند، دیگر از جامعه قانونی سخن گفتن سخت می‌شود. در پارادایمی که شخصیت مولا را عامل تنظیم رفتار جامعه می‌داند و از حاکم شدن قانون سخنی نمی‌گوید، اندیشه پیشرفت میل به امتناع دارد. اندیشه پیشرفت با جامعه قانونی امکان پذیر است نه با تفکر کیش شخصیت.
امروز تفکر قانونی در مکتب قم نحیف شده است و وقتی ابزار قانون‌مندسازی جامعه فراموش شود، پیشرفت کشور در دامان متخصصان دانش غربی و عمل‌گراها می‌افتد که دیگر از پیشرفت کشور اسلامی تنها یاد و نام باقی خواهد ماند.
***
پس از انقلاب اسلامی، اندیشمندانی در ایران برای دوره گذار (گذر از وضعیت موجود به مطلوب) و چگونه بهره‌گیری از دستاوردهای غرب در این دوره، ایده‌ها و یا نظریه‌هایی داده‌اند. مانند تلاش‌های علمی مرحوم فردید، مرحوم سیدمنیرالدین حسینی شیرازی و جریان دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، جریان مؤسسه امام خمینی و … . اما به‌نظر نگارنده با تمام احترامی که برای تمام اندیشمندان و مراکز علمی فوق قائلم، در این تلاش‌ها کمتر راهکار برای دوه گذار مشاهده می‌کنیم. توجه دادن به تغییر افق‌ها، نگرش‌ها، بینش‌ها و تحول در دید و گفتمان برای دوره گذار مطلوب و بایسته است اما نمی‌توان کشور و حرکت به سمت پیشرفت را متوقف کرد و منتظر نشست تا همگان و جریان اندیشه در کشور بنابر ایده‌ها و نظریه‌ها متحول گردد و بینش‌ها و افق‌ها تغییر یابد آنگاه برای دوره گذار به راهکار برسیم.
به‌نظر نگارنده فقه دانش و مهارتی است که دارای ظرفیت و انعطاف ذاتی است که از دانش‌های دیگر سود می‌جوید و بهره می‌گیرد اما تنها به نظر و ایده اکتفا نمی‌کند بلکه راهکار مستقیم برای جامعه ارائه می‌دهد و دست به نهادسازی می‌زند. اگر به‌درستی به ظرفیت فقه نگریسته شود که همراه با تفکر قانونی و نیز نگاه عدالت‌محور -در روش و منابع فقاهت- باشد، دوره گذار را با سلامت اندیشه و عمل طی خواهیم کرد و دوره گذار، درحقیقت فترتی خواهد بود برای ساخت وضعیت مطلوب و رسیدن به پیشرفت.
به قلم حجه الاسلام علی الهی خراسانی
(parsayan.ali@gmail.com)
