دین مبین اسلام، دینی جامع و حاوی معارف عمیق و قوانینی دقیق است که دردو عرصه نظر وعمل، ازسوی خداوند سبحان بر پیامبر(ص) برای هدایت بشر نازل شده است ومعارفی را در بردارد که پاسخگوی نیازهای حقیقی بشر دردو حوزه افکار ورفتارهای فردی و حوزه سیاستگذاریها وعملکردهای اجتماعی و تمیز دهنده بین این نیازهای کاذب در آن دوعرصه مذکور است.
بی تردید یکی ازعناصری که اسلام برای پاسخگویی به این نیازها درنظرگرفته، «مصلحت» است که درگشایش اجتهادی پویا برای گشودن گره های اجتماعی درابعاد گوناگون آن، براساس موازین استنباط، اهمیت وجایگاه ویژه ای دارد.
اهمیت «مصلحت» درچاره اندیشی برای حل معضلات اجتماعی بشردرحکومت دینی دو چندان است، زیرا حکومت اسلامی، مسؤول پاسخگویی به نیازهای زمان و مکان است. نظام مقدس اسلامی برآن است تا همه قوانین آن پشتوانه دینی ومستندی از کتاب وسنت داشته باشد تا جامعه را به سوی کمال هدایت نماید وبدین وسیله، رضایت خالق را جلب کند.
با وجود تلاشهای درخورتحسین فقیهان سلف درزمینه مصلحت، امام خمینی(ره) فقیهی بودکه توفیق یافت دراین نظریه تحولی چشمگیر پدید آورد وآن را وارد مرحله جدیدی سازد وبوجود آورنده طرحی جامع درباره آن باشد. «مصلحت» ازدیدگاه امام(ره) تحولی شگرف در همه مسائل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام(ره) ازسویی اصل ولایت فقیه را در فقه واصول به گونه ای مشروح ومستدل طرح کرد وازطرفی با برپایی انقلاب اسلامی ومبارزه بی امان با رژیم منحوس پهلوی، کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد وبازشناساند.
طرح «اجتهاد پویا» که در تداوم «فهم اجتهادی شریعت»، قرار دارد، نوعی بازسازی آن در دوران معاصر به شمار می آید.
ایده مذکور، اگرچه بر اساس نظریه «فهم اجتهادی شریعت» بنا شده، با تأکید بر ضرورت اجتهاد با توجه به «مقتضیات زمان ومکان» نقش وجایگاه بیشتری برای «عقل» در استنباط احکام وقوانین در نظر می گیرد؛ از این رو، نوعی تحول در فهم شریعت در دوران معاصر تلقی می شود.
طرح ایده «اجتهاد پویا» و ضرورت توجه به مقتضیات زمان و مکان و به کارگیری آن در زندگی سیاسی – اجتماعی بر مبنای آموزه «جامعیت دین اسلام»، حاصل تلاشهای فکری اندیشمندان وفقهای متعددی است که بی تردیدامام(ره)، در این میان جایگاهی ویژه دارد. (دموکراسی مشورتی/ منصور میر احمدی/171)
امام خمینی(ره) برای اولین بار در دوره اول درس خارج اصول خود در قم (سال 1370ق) بحث اجتهاد و تقلید رامطرح کرد، که حاصل آن کتابی باهمین عنوان است. دراین کتاب، امام به تبیین شؤون فقیه ومجتهد جامع الشرایط می پردازد. برخی ازاین مباحث، بیانگرفهم اجتهادی ایشان از شریعت وجایگاه عقل درآن است. پیش فرض امام(ره) در بحث اجتهاد، جامعیت دین اسلام است. ازنظرامام (ره):
از آنجا که دین اسلام تمامی نیازهای انسان را، از امور سیاسی واجتماعی تا زندگی مردمی اش در برگرفته، ناگزیردرهر یک از این امور تکلیف معین کرده است. (همان)
براین اساس، ازنظرامام(ره) اجتهاد برای شناخت این تکالیف ضرورت پیدا می کند. این اجتهاد نیازمندمقدماتی است که درصورت وجود این شرایط فهم و استنباط مجتهد معتبر است، و وی اجازه فتوا دادن پیدا می کند.
نکته مهم دردیدگاه امام(ره) درمورد اجتهاد این است که وی اجتهاد را ازعلوم عملی می داند و درنتیجه فهم شریعت ازدیدگاه وی با عمل وزندگی گره می خورد.در واقع، فقه براساس این دیدگاه جایگزین حکمت عملی گردیده، فهم اجتهادی شریعت مبنای زندگی واز جمله زندگی سیاسی قرار می گیرد، ازاین رو، درمنظومه فکری امام(ره) فهم قوانین واحکام شریعت درحوزه زندگی سیاسی اجتماعی نیزبا شناخت فقه و از زاویه آن امکان پذیر است. این دیدگاه، بی تردید، جایگاه والایی برای فقه وفهم اجتهادی درزندگی سیاسی رقم می زند.
تأثیرگذاری ایده «علم عملی بودن اجتهاد» در نظریه ولایت فقیه ونیزسخنان وسیره سیاسی ایشان بویژه پس از انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی برمبنای نظریه ولایت فقیه آشکارتر است. امام(ره) فقه را تئوری کامل دراداره انسان و اجتماع ازگهواره تا گور وحکومت را فلسفه عملی تمامی فقه درتمامی زوایای زندگی معرفی می کند و گشایش باب اجتهاد را ازضروریات حکومت برای پاسخگویی به معضلات اجتماعی می داند. ایشان هرچند روش سنتی دراجتهاد را می پذیرد، اما آن را شرط لازم دانسته، نه کافی؛ ازاین روفهم صحیح شریعت، فهمی است که علاوه بر به کارگیری روش سنتی وقواعد اصول فقه، به مقتضیات زمان ومکان نیزتوجه نماید.
درنتیجه، اجتهاد صحیح از دیدگاه امام(ره)، اجتهادی است که توجه به این مقتضیات داشته باشد وبنابراین مجتهد واقعی کسی است که دارای شاخصهای زیر باشد:
الف) شناخت زمان ومکان و به عبارت دیگرآشنایی با روابط پیچیده اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی که الزاماً به شناخت موضوعات جدید کمک می کند.
ب) آشنایی با الفبای حکومت، زیرکی وهوش وفراست هدایت وتدبیر یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی.
ج) شناخت درست جامعه.
د) آشنایی با مصالح نظام وافراد و جامعه.
و) آشنایی با چگونگی برخورد با حیله ها وتزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان.
ح) داشتن بصیرت ودید اقتصادی.
خ) شناخت سیاستها وسیاسیون وفرمولهای دیکته شده آنها.
ی) شناخت موقعیت ونقاط قوت وضعف نظامهای سرمایه داری جهان.
دقت درموارد بالا، پیوند تنگاتنگ اجتهاد با دو متغیر «مقتضیات زمان ومکان» و «مصلحت» را نمایان می سازد. «امام خمینی(ره)»علاوه برضرورت توجه به زمان ومکان درفهم شریعت واجتهاد، توجه به مصلحت را نیزلازم وضروری می داند.
ایشان براین اساس با صدور فرمانی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام»را تاسیس کرد. ایشان دراین فرمان می نویسد: «حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد… مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت درمقابل آن ممکن است اسلام، پابرهنگان زمین را در زمانهای دور ونزدیک زیر سوال ببرد.» (صحیفه نور/ج19/ص176)
بدین ترتیب، دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره) علاوه برضرورت شناخت زمان ومکان برای مجتهد، توجه به «مصلحت» نیز دراستنباط لازم وضروری است.
در نتیجه، فهم شریعت واجتهاد دراندیشه امام(ره)»با «مصلحت» پیوند می خورد. این پیوند از یک سو بدین معناست که «تشخیص مصلحت» لزوماً از نصوص احکام اولی وثانوی قابل استنباط نیست، بلکه ممکن است درمفهوم «مصلحت» نوعی گذار ازاحکام شرعی لحاظ شده باشد، وازسوی دیگر و به همین اعتبار که «مصلحت» فراترازشریعت است، قانونگذاری برمبنای «مصلحت» هم ضروری است و هم با دشواریهای بسیاری همراه است که اجتهاد مصطلَح را درپیچ وخم می اندازد.
از دیدگاه امام(ره)، اسلام احکام نیست بلکه پیکره اصلی آن را حکومت تشکیل می دهد. ایشان نه تنها قائل است «ولایت فقیه وحکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان/ج20/ص174) بلکه احکام حکومتی را برسایر احکام، حاکم ومقدم می داند.
امام(ره) که تحقق و اعمال ولایت مطلقه را درتشکیل حکومت به عنوان ابزار لازم اعمال سیاست اسلامی می دانست، برای حکومت نقش کلیدی درتشخیص وتحقق مصالح نظام قائل بوده است. ایشان در این رابطه می فرماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اراده انسان از گهواره تا گور است.» (همان/21/ص289)، «وبیشتر فقه، کتب سیاست است» (همان/ج13/ص12)
ولایت مطلقه وقتی درست تحقق می یابد که ولی فقیه، عالم به زمان و مکان باشد و با توجه به احکام نورانی اسلام وشرایط جهانی و داخلی، به بهترین نتیجه مطلوب درمصالح اسلام و مسلمین دست یابد. این امر در دنیای پیچیده کنونی بدون مشورت با صاحب نظران و متخصصان امکان پذیرنیست. امام(ره) خطاب به اعضای شورای نگهبان فرمودند: «تذکرپدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.
حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک وکفری معضلات داخلی وخارجی را تعیین می کند واین بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریها ست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند که به نقض ظاهری قانون اساسی منجر می گردد.
سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ وخم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی وسیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(همان/ج21/ص61)
ایشان دراین کلام به حساسیت شناخت موضوع برای شناخت احکامِ مناسب با آنچه که در شناخت زمان ومکان قابل تحقق است اشاره نموده و بحثهای تئوریک مرسوم حوزه را که عمدتاً به شناخت کلیات و کبریات می پردازند نه به شناخت عینی صغریات و موضوعات خارجی با شرایط جدید، برای حل معضلات اجرایی احکام اسلام که در حال حاضر در نظام اسلامی ایران باید تحقق یابد، کافی نمی داند.
با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود که فهم اجتهادی شریعت در اندیشه امام خمینی(ره) هر چند پذیرفته و بر آن تأکید می شود، اما باتوجه به تاکید برضرورت رعایت «مصلحت» و توجه به «زمان و مکان»، خصلت این فهم متحول می گردد. ازسویی، فهم اجتهادی فهمی زمانمند و متأثر از شرایط زمانی و مکانی می گردد وازسویی دیگردراین فهم، قلمروخاصی برای عقل گشوده می گردد که باتوجه به «مصلحت» می تواند به قانونگذاری بپردازد و احکامی صادرکند. صدور این احکام اگرچه همچنان برفهم اجتهادی فقیه بنا می گردد، ازدایره احکام اولیه و ثانویه فراتر می رود.
این مهم، در تبیین ایشان از اجتهاد واقعی به نحو غلیظ تری بیان شده است: «این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری معتقدم وتخلف از آن را جایز نمی دانم.
اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان ومکان دوعنصرتعیین کننده در اجتهادند، مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوعِ اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد… یک مجتهد باید زیرکی وهوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی وحتی غیر اسلامی را داشته باشد… حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی، تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است» (همان/ج21/ص198) دراین کلام، امام(ره) ثبات احکام را امری مسلم گرفته ودر صدر کلامش عدول از فقه سنتی واجتهاد جواهری را که استنباط ازمنابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل واجماع می باشد، جایز نمی داند.
درعین حال، چون موضوعات براثرروابط درابعاد گوناگون جامعه تغییرنامحسوسی می کنند، قهراًحکم جدید پیدا خواهندکرد. با این دیدگاه وزمینه فکری بود که امام(ره) حکومت اسلامی را درایران تاسیس نموده وحفظ آن را از اهم واجبات می داند و در رفتار وسیره عملی خویش بر این منوال مشی نموده است.
طبق برداشت امام(ره) از اجتهاد، بدون تحقق حکومت نیز درتئوری، اسلام مناسب ترین احکام و برنامه را در شرایط گوناگونِ زمانی ومکانی خواهد داشت. اما در عمل واجرا، وجود حکومت اسلامی امری ضروری است. حضرت امام(ره) تمام احکام را ثابت و تغییرناپذیر می داند وتجدد وتحول وتکامل جوامع را موجب تغییرموضوعات احکام ثابت می داند که به تبع آن، حکم ثابت شرعیِ مناسب برآن منطبق می شود.
و در اجرای احکام حکومتی برسایر احکام هیچ معضلی را برای حرکت کردن جامعه بر اساس دین باقی نمی گذارد.
