در اين ميان بي شک آفريقا دومين قاره بزرگ جهان با بيش از 890 ميليون نفر جمعيت ،چنان قدرت جذبي دارد که به راحتي نمي توان از آن چشم پوشي کرد.
در سال هاي اخير به جز چند کشور ،ساير کشورهاي افريقايي سطح درآمد روبه افزايشي داشته اند که ايران نيز با ورود به موقع و برنامه ريزي شده به راحتي مي تواند از فرصت پيش آمده در جهت جذب اين سرمايه ها استفاده کند.
از سويي ديگر توسعه روابط با قاره سياه در سياست هاي خارجي ايران از جايگاه ويژه ايي برخوردار بوده و از سياست هاي ترديد ناپذير کشور به شمار مي آيد.
قاره آفريقا 96 درصد ذخاير الماس ،90 درصد کروم،85 درصد پلاتين ،50 درصد کبالت ،55 درصد منگنز،40 درصد بوکسيت،13درصد مس،50 درصد فسفات،65 درصد طلا و 30 درصد ذخاير شناخته شده و در دست استخراج توريوم و اورانيوم جهان را در بر دارد.
سرمايه گذاري در بخش صنعت و فعاليت هاي معدني ،توليد مشترک خودرو و ماشين آلات کشاورزي ،راهسازي و کاميون نيز در اولويت هاي گسترش روابط ايران و افريقا قرار دارد.
بعد از تشکيل دولت فراگير در زيمبابوه از ميان کشورهاي افريقايي، اين کشور در صدر توجه سرمايه گذاران خارجي قرار گرفته که ايران نيز در بين اين سرمايه گذاران جاي دارد و از آنجا که رياست کميسيون مشترک دو کشور بر عهده محمد عباسي وزير تعاون قرار دارد ،بخش تعاون سعي کرده تا حضور هر چه بهتري در اين بخش داشته باشد.
البته توسعه روابط با زيمبابوه از مدت ها پيش از اين آغاز شده و برگزاري شش کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي که اولين آن در مرداد ماه سال 1375 بوده ،نشان از عزم جدي دو کشور در توسعه روابط اقتصادي و تجاري دارد.
زيمبابوه کشوري غني از لحاظ کشاورزي ،وجود منابع جنگلي،منابع غني معدني،حيات وحش طبيعي و ظرفيت هاي بالاي گردشگري است.
از دلايل مطلوبيت اين کشوربراي سرمايه گذاري مي توان به اين موارد اشاره کرد:وجود نيروي کار ماهر و تحصيل کرده،وجود زيرساخت هاي مناسب مانند جاده ها و خطوط راه آهن در سراسر کشور،سيستم مخابراتي سراسري،دسترسي به بازارهاي منطقه اي،عضويت اين کشور در سازمان هاي ساوک ،بازار جنوب وشرق آفريقا موسوم به کومسا،سازمان تجارت جهاني و…..
به طور کل اقتصاد زيمبابوه کشاورزي محور است اما بخش هاي ديگري مانند معدن ،گردشگري،خدمات و توليد نيز بخش هاي قدرتمندي محسوب مي شوند که تنوع خاصي را به فعاليت هاي تجاري در زيمباوه داده است.
**فرصت هاي سرمايه گذاري
در بخش توليدي فرصت هاي سرمايه گذاري شامل نساجي،توليد لباس،جوراب،توليدات شيميايي ،چوب ،مبلمان،فلز و…..مي شود.
در بخش معدن ،معادن طلا ،الماس،گرانيت،پلاتينيوم،زغال سنگ و غيره.
در بخش گردشگري، کشاورزي و صنايع وابسته و بخش خدمات مانند فراهم کردن پارک هاي خدماتي بازرگاني،توسعه فرودگاه ها،سدها،ساختمان سازي امکانات مخابراتي و غيره از جمله فرصت هاي سرمايه گذاري در اين کشور افريقايي به شمار مي آيند.
**مشوق هاي دولت فراگير براي سرمايه گذاري در زيمبابوه
لازم به ذکر است در زيمبابوه ماليات بر شرکت ها 30 درصد و ماليات بر سود سرمايه 20 درصد مي باشد که دولت جهت تشويق سرمايه گذاران خارجي در بخش هاي مختلف مشوق هاي مالياتي متفاوتي را در نظر گرفته است.
به طور مثال در مناطق روستايي و کمتر توسعه يافته براي پروژه هاي توليدي در پنج سال اول تنها 10 درصد و براي پروژه هاي جديد در بخش زير ساخت ها 15 درصد ماليات لحاظ شده است.
در مورد ساخت پارک هاي صنعتي نيز در پنج سال اول ميزان ماليات صفر بوده و سپس به 10 درصد افزايش مي يابد.
همچنين در بخش گردشگري ،پروژه هاي BOOT,BOT و سرمايه گذاري در بخش معدن نيز اين مشوق هاي مالياتي در نظر گرفته شده است.
اقلام صادراتي زيمبابوه به جهان پلاتين ،پنبه،توتون و تنباکو،آلياژهاي آهن و فولاد،طلا و منسوجات مي باشد واقلام صادراتي ايران به زيمبابوه رنگ و ورني،لاک و لعاب،موتور سيکلت،رب گوجه فرنگي،لوله و شيلنگ هاي سخت،هيدروکسيد سديم جامد،فرش و کفپوش ،صفحه و ورق به همراه نفت خام است.
**حجم صادرات يک ميليون دلاري
البته به گفته وزير تعاون، ايران در زمينه گسترش صنايع کشاورزي مخصوصا تراکتورسازي همين طور ايجاد کارخانجات بافندگي،خدمات آموزشي و سرمايه گذاري در زيمبابوه مشغول فعاليت است.
“محمد عباسي”حجم صادرات ايران به زيمبابوه را بيش از يک ميليون دلار ذکر کرده و مي افزايد با ادامه روند صادرات تراکتور اين ميزان صادرات بيشتر هم خواهد شد.
وي معتقد است افزايش همکاري در بخش هاي کشاورزي ،حمل و نقل،بانک،آموزش وغيره مي تواند بستر توسعه و شکوفايي اقتصاد دو کشور را فراهم آورد.
**ايجاد بانک مشترک تعاون بين دو کشور
“ماشااله عظيمي”مدير عامل بانک توسعه تعاون مي گويد پس از برگزاري ششمين کميسيون مشترک دو کشور در ارديبهشت ماه سال جاري ،يادداشت تفاهمي بين بانک توسعه تعاون و موسسات مالي و اعتباري زيمباوه به امضا رسيد و مقرر شد تا فرآيند قانوني ايجاد بانک مشترک بين دو کشور انجام شود.
وي افزود ،همچنين س.گ.گ.نيوني وزير صنايع کوچک و متوسط و توسعه تعاون زيمبابوه ابراز علاقه کرده تا اعتبارات خرد 33 بانک تعاوني زيمبابوه در بانک توسعه تعاون متمرکز شود.
**يک و نيم ميليون يورو ارزآوري از صادرات تراکتور به زيمبابوه
مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران نيز در گفت گو با مهر اظهار داشته که در سه ماه اخير بيش از 60 دستگاه تراکتور به همراه ادوات کشاورزي به زيمبابوه صادر شده که حدود 5/1 ميليون يورو ارزآوري براي کشور به همراه داشته است.
“ابوالفتح ابراهيمي”تصريح کرده که در آينده نزديک نيز 100 دستگاه تراکتور ديگر به اين کشور صادر خواهد شد.
**ايجاد خط کشتيراني مستقل لازمه تداوم صادرات
مدير کل دفتر تعاوني هاي توليدي و خدماتي وزارت تعاون مي گويد،همزمان با برگزاري ششمين کميسيون مشترک دو کشور ،15 تعاوني از ايران براي اولين بار به صورت گروهي در نمايشگاه بين المللي تجاري بولاوايو که درشهر حراره پايتخت زيمبابوه برگزار شد شرکت کردند.
“عباس جوهري”مي افزايد،بخش تعاون در اين نمايشگاه حضور فعالي داشت که بسيار مورد استقبال قرار گرفت و تعاوني هاي ايراني حاضر علاوه بر سفارش گيري در زمينه سرمايه گذاري هاي مشترک به مذاکره پرداختند.
وي تصريح کرد ،در تفاهم نامه اوليه بين دو کشور مطرح شده بود که زمينه صادرات کالاهاي ايراني به زيمبابوه فراهم شود که در اين خصوص ايجاد يک خط کشتيراني مستقل براي تسهيل امر صادرات از الزامات است.
جوهري تاکيد کرد ،با در نظر گرفتن تمام شرايط موجود ،بررسي ها و برآوردها نشان مي دهد علي رغم هزينه بالاي حمل بار ،قيمت کنوني محصولات ايراني بسيار پائين تر از قيمت تمام شده محصولاتي است که در کشور زيمبابوه عرضه مي شود.
البته نبايد دور از ذهن داشت که سرمايه گذاري در زيمبابوه مسائل و مشکلات خاص خود را نيز به همراه دارد ،معضلاتي از قبيل پائين بودن سطح مبادلات دو کشور ،وجود بحران هاي اقتصادي و سياسي کشور زيمبابوه ،نبود زيرساخت هاي حقوقي و خط کشتيراني بين دو کشور،فقدان اطلاعاتي فعالان تجاري دو طرف از يکديگر، بالا بودن نرخ ريسک کشور زيمباوه و همچنين عدم اطلاع رساني صحيح در خصوص اطلاعات نمايشگاه هاي بين المللي و يا تخصصي طرفين جهت شرکت و حضور فعالان اقتصادي.
با اين وجود براساس بررسي هاي انجام شده زيمباوه به همراه ساير کشورهاي افريقايي به دليل تمايل به رشد ، توسعه و بهره گيري از فناوري هاي توسعه اي بعنوان بازار بکري براي بخش تعاون و ساير بخش هاي اقتصادي ايران به شمار مي آيد تا با سرمايه گذاري به موقع و به هنگام سهم قابل توجهي از اين منطقه اقتصادي را در دست خود گيرند.
