مدیریت استراتژیک منابع ملی واقتصاد مقاومتی

نویسنده: سامان گودرزی

چکیده: اقتصادمقاومتی یعنی اقتصادی منسجم،انعطاف پذیر،تبدیل محدودیت ها به فرصت ها. در این تحقیق اقتصاد مقاومتی وراهکار های تحقق آن بیان شده است هدف ما ارائه راهکار هایی است که تاحدودی از دید مسئولان دور مانده است.ازجمله این راهکارها بازاریابی بین المللی،جذابیتسرمایه ای بازار داخلی،تقویت سیاست خارجی (بهبود قدرت اقناع در مجامع بین المللی)،توجه ویژه به حمل ونقل دریایی(2/98درصد از حمل نقل جهان از طریق دریاصورت می پذیرد) وساخت بندرچابهار(بندر استراتژیک در زمان جنگ تحمیلی ) ،حمایت همراه بانظارت ازتولید داخلی(نظارت وکنترل بربهبود کیفیت تولیدات داخلی)،ایجاد سازمان حمایت از تخصص گرایی درسازمان های دولتی، اصلاح قوانین دست وپاگیر گمرک،حمایت از بخش خصوصی وتامین منایع مالی موردنیازآن، فرهنگ سازی مقدمه ایجاد اقتصادمقاومتی ومدیریت برواردات است.راهکارهای ذکرشده موجب تقویت بنیه اقتصادی کشور می شوند.
واژه هاي كليدي:جذابیت سرمایه، بازاریابی بین المللی، اقناع

مقدمه
دنیای امروز دنیای اقتصاداست یا به عبارتی قدرت برتر در عصر حاضر اقتصاد است.در چند صد سال پیش قبل از انقلاب اسلامی بالاخص در زمان قاجار کشور های اروپایی بویژه آمریکا و انگلستان چتر امپریالیسم سیاسی و اقتصادی خود را بر مرز وبوم ایران گسترانیده بودندواین امپریالیسم سیاسی و اقتصادی موجب عقب ماندگی ایران شده بود.از طرفی در عصر قاجار کشور ایران تحت تاخت وتاز بیگانگان بوده و قسمت های بسیار ارزشمندی از ایران به یغما رفت که ناشی از بی کفایتی شاهان قاجار بوده است. نهایتا در زمان پهلوی کشور های آمریکا و انگلستان آشکارا وارد صحنه شده و یواسطه مهره های بی رنگشان سرمایه های ایران را به یغمابردند.  با انقلاب جاودان وشکوهمند ایران کشور ما وارد عرصه جدیدی از حیات شد. عرصه ای که اکثریت کشورهای اروپایی و … در مقابل نظام شکوهمند ایران شمشیر کینه را برکشیدند.از سال 1357 تا امروز کشور ما شاهدفراز ها و فرود های بسیاری بود. 8 سال دفاع مقدس، تحریم های مکرر،قطع نامه های مکرر در مجامع بین المللی،تهدید به جنگ و… نشانه ترس ونگرانی دشمنان قدیم و امروز از ایران و پیشرفت سریع ایران است.در طول این 3دهه ایران در مقابل تمام تهدیدها مقاومت و هرتهدیدی را به فرصت تبدیل کرده است. اما ایجاد یک اقتصاد منسجم و پویا(انعطاف پذیر) به عنوان سپری در مقابل تحریم به عنوان سکوی پرواز کشور ایران در عرصه اقتصادی است که با مدیریت صحیح پروژه اقتصادی مقاومتی میتوان فاصله ایجاد شده با کشور های پیشرفته را بسرعت پیمود.لازمه ایجاد چنین دژمستحکمی فراتر از راهکارهای اجرای آن، مدیریت ونظارت بر اجرای آن است. با توضیحات ذکرشده آیا اقتصادمقاومتی در شرایط فعلی در کشور ایران قابل احتساب است ویا چه مزایایی برای کشور دارد. ضرورت ایجاد فرایند های برنامه ریزی استراتژیک نمی تواند در چشم انداز اقتصاد جهانی نادیده گرفته شود. زمینه ها وعوامل دیگری هم وجود داردکه می تواند در نظر گرفته شود. برای توجه بیشتر این مقاله به طور گذرا وکوتاه محیط متغیر شرکت ها در داخل و خارج را مورد بررسی قرار می دهد. لازم  به ذکر است که این مقاله قصد نداشت تا به برسی چگونگی تغییر محیط کلان در 15 سال گذشته بپردازد. اما جهت فراهم کردن مدارک وشواهد ما به عصر شرط بندی و قمار وارد شدیم. برای مثال افزایش شدید فعالیت های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران موسسه های مشهور مانند (calPERS ) تاییدی است بر لزوم تغییر وپاسخ گویی بنگا ه ها. هنس بیان می کند که دلیل ورشکستگی زیاد شرکت هایی که در مقاله ذکر شد فراتر از مباحثی همچون نظریه نمایندگی وساطت قدیمی است. به نظر من این امر نشانه ورود به عصر جدید مسئولیت اجتماعی است. در حالی که ما شاهد اعمال قوانین جدید ونگاه های دقیق و موشکافانه مدیران هستیم، به نظر می رسد که این تلاش هاباید همراه با تمرین و بکارگیری فرایند های مدیریتی دیگر باشد تاتخلفات عاملان اجرایی را ریشه کن کند.
مهارت های زیادی در محیط تجاری امروز برای اداره کردن نیروی کارمان نیاز داریم و مدیران استراتژیک باید بر سازمان هایی متشکل از تیم ها (در مقایسه با افراد)تمرکز کنند. تمرکز بر روی تیم سبب کاهش تفاوت های فرهنگی و فردی می شود. ایجاد تیم ارزشمند تر است چرا که تمرکز بر وی ایجاد تیم های صحیح و مناسب سبب تدوین استراتژی های صحیح می شود. ودر پایان ((افراد نقش بازی می کنند اما برنده مسابقه تیم است)).

ادبيات  تحقیق
موضوع اقتصادمقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سال 1389مطرح شد که براساس آن اقتصادمقاومتی کاهش وابستگی هاوتأکیدروی مزیت های تولیدوتلاش برای خوداتکایی است .هدف اقتصادمقاومتی بازسازی واحیای اقتصادملی است. درتحقيقات انجام شده جهت رسيدن به اقتصادمقاومتی براساس آموزه های دینی ایمان تقوا،کاروتلاش، عدالت، گردش سالم اقتصادی ،اعتدال درمصرف ،ممنوعیت انحصاروتمرکزاموال وثروت ،حمايت از كار وسرمايه ملي ،توجه به نهاد خانواده و…بررسي شده است.اما بسياري از موارد كه نقش بسزايي در جهش كشور به سمت اقتصاد مقاومتي دارند وايجاد كننده يك اقتصاد پويا هستند تاحدود زيادي در بررسي هاي گذشته مورد توجه قرار نگرفته است.در اين پژوهش به تشريح 12سرفصل مي پردازيم كه هركدام در صورت حمايت دولت محترم زمينه جدايي ما از وابستگي به نفت را فراهم مي كند. از جمله این راهکار هاجذابیت بازار داخل ایران وبازاریابی بین المللی است که به تشریح آنها می پردازیم.

روش ها وابزار جمع آوري اطلاعات
دراين پژوهش از روش كمي وكيفي جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.در مرحله اول بعد از جمع آوري اطلاعات از طريق بررسي پيشينه ،از روش كيفي مصاحبه با خبرگان دانشگاهي وتني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين عوامل وبيان ميزان اهميت آن استفاده شده است.در ادامه با استفاده از روش كمي پرسشنامه جهت جمع آوري داده هاي لازم براي استخراج عوامل اساسي موفقيت استفاده شده است.اين پرسشنامه ها مجددا توسط خبرگان دانشگاهي ونمايندگان مجلس شوراي اسلامي تكميل وتحليل شده است و درنتيجه استراتژي هاي كليدي جهت رسيدن به هدف شناسايي شده اند.جامعه آماري اين پژوهش شامل دو گروه است:
1- خبرگان دانشگاهي2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. شايان ذكر است به علت محدوديت زماني سعي شده است روي معيار هاي اساسي که نقش بسزايي در رونق اقتصادي كشور دارند تمركز شود.ازدیگر محدودیت ها گسترده بودن هر سرفصل(راهکار)است که به توضیح مختصرآنها می پردازیم.

پيشنهادات
هریک از راهکار های زیر زمینه ایجاد اقتصادمقاومتی رافراهم وبه نوعی سکوی پرتاب کشور به سمت اقتصادی منعطف است.

ساخت وتوسعه بندرچابهار
يكي ازبنادر اصلي كشور بندرچابهار است كه داراي موقعيتي كاملا استرات‍يك است اين بندر به دليل موقعيت استرات‍ژ‍يك ودستيابي مستقيم به آبهابي آزاد بين المللي جايگاه ويژه اي درمبادلات بين المللي ايران با ساير كشورها دارد. بندر چابهار به عنوان یکی از بنادر مهم در جنوب ایران و در بخش شمالی دریای عمان قرار گرفته است. از سوی دیگر این بندر به علت نزدیکی به کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و آسیای میانه، در آینده‌ای نزدیک با اتصال به شبکه ریلی کشور اهمیت ویژه‌ای در ترانزیت کالا به این کشورها خواهد داشت. چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، یکی از نقاط کلیدی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان بوده و در کریدور شمال – جنوب نقش مؤثری ایفا خواهد کرد . وجود آب‌های عمیق در خلیج وسیع، شرایط مناسبی را برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در این منطقه و ایجاد تأسیسات بندری با هزینه مناسب و صرفه اقتصادی فراهم کرده است. بندرچابهار به عنوان مهم‌ترین بندر تجاری در خارج از خلیج فارس از نظر سیاست و استراتژیکی ملی در مواقع جنگ و بحران‌های منطقه مجزا و نقطه‌ای کلیدی برای تنفس اقتصادی بازرگانی خارجی کشور و ضمانتی برای گردش کار صنایع و فعالیت‌های اقتصادی آن به شمار می‌رود. در زمان 8سال دفاع مقدس چابهار به عنوان تنها راه تنفسي ايران فعاليت داشت اما متاسفانه اين بندر باگذشت 3دهه از انقلاب اسلامي درهيچ زمينه اي چه تاسيسات زيربنايي وچه تاسيسات روبنايي بندري پيشرفت قابل ملاحظه اي نداشته است ومتاسفانه بيش از 80 درصد فعاليت هاي حمل ونقل دريايي كشور از طريق بندرعباس صورت مي گيرد. توسعه بندر چابهار به معناي بي نيازي از درآمد حاصل از فروش نفت است .چابهار هم مي تواند به عنوان بندري مناسب جهت پهلوگيري كشتي هايي باظرفيت بالا باشد وهمچنين به عنوان حلقه اتصال كشورهاي افغانستان،پاكستان وآسياي ميانه وزنه اي سنگين در مبادلات بين المللي باشد.كشور هايي چون سنگاپور،چين بيش از نيمي از درآمد سالانه كشور خود را از طريق بنادرتامين مي كنند.اين مهم در حالي است كه بنادر ايران بالاخص چابهار درچند زمينه كليدي برتري كامل بربنادر كشور هاي سنگاپور،چين،ژاپن و… دارد. ازطرفي قرار گفتن چابهار در مسير کریدور شمال – جنوب يكي از برجسته ترين امتيازات اين بندر است . این کریدور ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌کند. این مسیر که بخش مهم آن از خاک ایران می‌گذرد بسیار ارزان‌تر از مسیرهای سنتی حمل کالا بوده و حدود 30 درصد برای صاحب کالا صرفه‌جویی مالی و زمانی به همراه دارد.

توجه ويژه به حمل ونقل دريايي
در شكل متعارف حمل و نقل دریایی كالا به دو طریق صورت می‌گیرد؛ یكی بوسیله شناورهای اقیانوس‌پیما با ناوگان سنگین در قالب خطوط لاینر و منظم دریایی و دوم از طریق شناورهای سبك، كوچك و غیر‌كنوانسیونی زیر 5000 تن تحت كلاس و بویژه تحت عنوان فیدر. در بخش اول به غیر از شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران كه بار را از اقصی نقاط جهان؛ از آفریقا، آسیای جنوب شرقی، آمریكای جنوبی و … به ایران و دیگر مقاصد حمل می‌كند، شركت‌‌های كشتیرانی ایرانی دیگر در بخش خصوصی و دولتی به عنوان مالك، چندان حضور و فعالیتی ندارند و یا به تعبیری شركت كشتیرانی مطرحی برای اجرای عملیات حمل كلان دریایی در اختیار نداریم. متاسفانه در ناوگان سنگین و كشتی‌های اقیانوس‌پیما حرف اول را شركت‌های خارجی می‌زنند و 99 درصد كالاهایی كه از طریق دریا وارد ایران می‌شوند، با مدیریت خارجی‌ها حمل و نقل می‌گردند. این عدم توازن در مبادلات، مالكیت و مدیریت حمل دریایی، از اساسی‌ترین نقائص صنعت حمل و نقل دریایی كشور بویژه بخش خصوصی به حساب می‌آید و متاسفانه ریشه در نبود شناخت، دید و برنامه‌ای جامع از سوی مدیران تراز اول اقتصادی كشور در دولت و بی‌توجهی مجلس در حمایت از اقتصاد كشور از حیث وجود و حضور ناوگانی مقتدر و پویا تحت مالكیت و پرچم كشور جمهوری اسلامی ایران دارد. مهمترین شاهد این مدعا را می‌توان تاخیر بیش از یك دهه‌ای در ارائه لایحه توسعه صنایع دریایی به مجلس، بررسی آن در مجلس، تدوین آئین‌نامه اجرایی و هم اینك اجرای مفاد مصوب آن دانست. متاسفانه بنادر كشور هاي آسياي شرقي از جمله ‍ژاپن وكره و…داراي آبخور بالاي 50 وحتي 100متر هستند كه زمينه را براي پهلوگيري بزرگترين كشتي هاي كانتينري فراهم مي كنند كشتي هايي باظرفيت بالاي 10000TEU.اين در حالي است كه بزرگترين بندر كشور مايعني بندرعباس فاقد آبخور مناسب براي بهلوگيري كشتي هاي بزرگ است.بانگاهي كوتاه به حمل ونقل دريايي كشور ماو ساير كشور ها متوجه تفاوت فاحش موجود خواهيم شد.كشتي هاي كانتينر بر ويا فله بر ونفت كش ما قابل مقايسه باكشتي هاي ساير كشور هانيستند. به عنوان مثال كشتي كانتينر بر كشور ما حداكثر2000الي 3000TEUتوان حمل كانتينر را دارد اين در حالي است كه كشتي هاي كشور هاي آسياي شرقي توان حمل 8000TEUبه بالا را دارد.ريشه اين تفاوت در چيست؟ مسلما با برنامه ريزي مناسب وتوجه ويژه به اين صنعت پر در آمد فاصله كمتر خواهد شد.بالاي 95 درصد حمل ونقل جهان از طريق درياست. كشور هايي چون سنگاپور فاقد منابع طبيعي هستند اما توجه ويژه آنها به حمل ونقل دريايي موجب پيشرفت اقتصادي آنها شده است. مهم ترین معضل در حوزه دریایی و بندری کشور را می توان نبود بودجه و سرمایه گذاری لازم برای اجرایی شدن پروژه های بزرگ توسعه ای در این بخش دانست. تحریم‌های اقتصادی امروز زاییده نوعی تفکر جنگ سرد است و تحریم‌های اقتصادی را وسیله مدرن‌تر و قابل پذیرش‌تری برای تحمیل خواستگاه‌ها بر می‌شمرند. این قطعنامه ها وتحریم ها حتی اگر با اهداف سیاسی هم تدوین شده باشد با توجه به وجوه بین المللی صنعت حمل و نقل دریایی می تواند اقتصاد حمل و نقل را وارد شرایط سختی كند كه این تهدید از منظر افزایش هزینه مبادلات قابل طرح است. لذا حمل و نقل دریایی كشور در شرایط شبه جنگ بعنوان خط مقدم مورد هجوم طرح های تحریم باید از سوی دولت مورد حمایت ویژه قرار گیرد و این حمایت همه جانبه یك ضرورت استراتژیك محسوب شود.از جمله راهکار های پیش نهادی  جهت توسعه حمل ونقل دریایی شامل موارد زیر است:
• حمایت های مالی در تحویل گیری سریع كشتی های در حال ساخت با توجه به نارسایی های ناشی از تحریمهای مالی ، بانكی و بیمه ها
• استفاده حداكثری از توان داخلی با ایجاد تفاهم نامه ها با تشكلهای صنفی دریانوردان به منظور دریافت گواهینامه های ضروری بین المللی كار مندرج در كنوانسیون های كار بین المللی
• حمایت از توسعه فعالیت تشكلهای واقعی مردم نهاد و اتحادیه های دریایی و دریانوردی داخلی بمنظور مشاركت آنان در مجامع با نفوذ بین المللی

توسعه گردشگري
بسياري از كشور هاي مدرن بيش از يك سوم درآمد سالانه خودرا ازطريق صنعت توريسم تامين مي كنند. بانگاهي به كشور هايي چون تركيه،هندوستان ،مصر متوجه خواهيم شد كه درآمد سالانه اي كه از طريق صنعت توريسم كسب مي كنند چند برابر درآمد كسب شده از طريق منابع ملي است. به عبارتي اين كشور هادرزمينه منابعي چون نفت وگاز با ايران قابل مقايسه نيستند اما با توجه ويژه اي كه به گردشگري وجذب توريسم داشتند درآمد بسيار زيادي كسب كرده اند.بيانات رهبر معظم، حضرت آيت الله خامنه اي روشن كننده اين مطلب است كه با توسعه گردشگري مي توانيم تاحدودي از وابستگي به نفت بكاهيم. متاسفانه دركشور ما اقدامات جدي درزمينه توسعه گردشگري صورت نگرفته اين درحالي است كه ايران داراي تمدن چند هزارساله و متمدن ترين ملت است تفاوت فرهنگي ما با كشور هاي دنيا بيش از چند هزار سال است اما درآمد كسب شده كشور هاي ديگراز طريق گردشگري چندين برابر درآمد كشور مااست.در تمام استان هاي كشور وتمام شهرستان هاي كشور ماشاهد آثار باستاني بي نظير هستيم و حتي تعدادي از شهر هاي كشور ازجمله اصفهان،شيراز،كرمان به نوعي يك شهر باستاني هستند كه ميتوان از آنها به يك موزه بزرگ تعبير كرد. تعدادي از شهر هاي كشور ازجمله مشهد مقدس، قم وشيراز در زمينه جذب توريسم مذهبي داراي پتانسيل بسيار بالايي هستند. بابررسي چند كشور ازجمله عربستان ،سوريه و…متوجه خواهيم شد كه درآمد حاصله از طريق جذب توريسم مذهبي بسيار بالاست. متاسفانه در كشور ما باوجود اماكن مقدس مهمي چون حضرت امام رضا(ع)وحضرت معصومه(ص) اقدامات چندان مثبت وجدي درزمينه جذب توريسم صورت نگرفته است. بايد سعي شود تا در زمينه بين المللي وفراتر از حوزه خليج فارس اقدام به تبليغات وسيع در زمينه جذب توريسم كردبسياري از كشور ها از جمله امارات، تركيه، عربستان وچندكشور ديگر اقدام به تبليغات ماهواره اي براي جذب توريسم نموده اند.درآمد حاصله از راه جذب توريسم به درآمد نامرعي يا نامحسوس معروف است. يكي ديگر از جنبه هاي گردشگري ايران بيابان هاست. با توسعه چند متل بين المللي در مجاورت كويرهاي ايران بسياري از توريسم هاي اروپايي جذب خواهند شد.دو مزيت گردشگري  درزیرتوضيح داده مي شود.

مزيت فرهنگی گردشگری:
گردشگری باعث توسعه آگاهی نسبت گردشگران وملل ديگر نسبت به ايران وفرهنگ ايراني مي شودوبه نوعي زمينه اشاعه فرهنگي را فراهم ميكندونوعي سپر دفاعي در برابر هجوم فرهنگي دشمن مي شود. (انتقال مفاهیم عالی به بازدیدکنندگان از ایران اسلامی)

مزيت اقتصادی گردشگری:
جهانگردی می تواند به عنوان یک منبع غنی برای کشور ما به حساب آید و باعث ازدیاد درآمد ناخالص ملی در کشور می شودو باعث ایجاد اشتغال در کشور شود وزمينه را براي كاهش وابستگي به نفت بوسيله درآمد نامرعي حاصله از گردشگري فراهم ميكند. در صنعت جهانگردی دنیا هر روز تحولات جدیدی رخ می دهد که با وجود روند ضعیف این صنعت در کشور ما میزان عقب ماندگی ما در این سوژه افزایش می یابد. همچنین با قراردادن جهانگردی در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی می توانیم به کسب درآمد اقتصادی از جهانگردی امیدوار باشیم. با وجود اهمیت بی بدیل صنعت جهانگردی در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست گذاری های مناسبی در خصوص ارتقاء آن در کشورمان صورت نپذیرفته و عمده تلاش های مربوط به توسعه صنعت جهانگردی در دهه های اخیر ، معطوف به رهیافت های تشویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی تقاضا محور بوده اند. جمهوری اسلامی ایران با داشتن جاذبه های جهانگردی (تاریخی –مذهبی – طبیعی) با اتخاذ سیاست های مؤثر در این بخش، می تواند به سهم مناسب و در خور خود در بازار جهانگردی جهان دست پیدا کرده و این امر منجر به حل بسیاری از معضلات اقتصادی-اجتماعی کشور خواهد شد.

جذابيت بازار داخل ايران براي سرمايه گذاري
فضای کسب و کار در ايران، فراز و نشيب های مختلفی را بر اساس سياست های داخلی و خارجی دوره های مختلف شاهد بوده است. جاذبه ها و موقعيت های خاص سرمايه گذاری در بازار ايران وجود دارد که فرصت های زيادی را پديد آورده است. جذب سرمايه گذاري خارجي باعث سرعت در توسعه اقتصادي و آباداني و ايجاد اشتغال ، مي شود . جلب سرمايه گذاران خارجي مي تواند موجب و تبادل تجربيات اقتصادي و انتقال دانش نوين و تكنولوژي و فناوري جديد باشد. براي جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي و ايجاد زمينه صادرات غير نفتي بايد اقدام به تاسيس وتوسعه مناطق آزاد تجاري صنعتي نمود . جذب سرمايه گذاري خارجي نه تنها زمينه ورود سرمايه خارجي را فراهم ميكند بلكه باعث ورود تكنولوژي وفناوري نوين به كشور مي شود.ايران از بسياري جهات مكاني مناسب براي سرمايه‌گذاري و كسب و كار شمرده مي‌شود. موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد ايران كه در قلب محل اتصال خاورميانه، آسيا و اروپاقراردارد كه بر فعاليت هاي تجاري، گمركي، مالياتي و سرمايه‌گذاري منطقه اي و فرا منطقهاي اثرگذار است. بازار داخلي گسترده و درحال رشد و همچنين دسترسي سريع به بازارهاي همسايه، ذخيره اي عظيم از نيروي انساني آموزش ديده، كارا و با صرفه در اقتصادي متنوع و داراي بخش‌هاي صنعت و خدمات گسترده، ذخايري عظيم و متنوع از منابع طبيعي، از نفت و گاز تا فلزات و غيرفلزات كه بيانگر دسترسي آسان به مواد خام است، تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي ( با تصويب بند (هـ) از تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه در نيمه دوم 1372 و پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي جذب سرمايه‌هاي خارجي مورد توجه قرار گرفت) زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي وايجاد بازار كسب وكار ورونق اقتصادي را در ايران فراهم نموده است.جذب سرمايه گذاري خارجي به جز هدف تامين مالي سرمايه با هدفهاي ديگر نيز صورت ميگيرد. ارتقاي بهرهوري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار، از ديگر اهداف جذب سرمايه گذاري خارجي است. اگر چه رشد بازارهاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه و دسترسي به نيروي كار نسبتا ارزان با شرط تداوم سياستهاي آزادسازي ميتواند به رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها منجر شود، ولي جذب سرمايهگذاري خارجي با جهتگيري صادرات، فرآيند پيچيده تري دارد. از جمله عواملي كه سبب بروز ناامني در اقتصادهركشوري مي‌شود و مانعي براي سرمايه‌گذاري خارجي نيز محسوب مي‌شود، حجم گسترده بوروكراسي است.مهم‌ترين علت اين معضل، مقررات دست و پاگير و ناكارآمد و وجود نهادهاي موازي است. براي يك تصميم گيري يا تصويب يك قانون فرايند زيادي بايد طي شود كه موجب كاهش سرعت سرمايه گذاري مي شود.بايد قوانين دست وپاگير وغير ضروري از ساختار اداري حذف شود تا سرمايه گذار به سرمايه گذاري ترغيب شود.سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ترجيح مي‌دهند از بهترين راه‌ها و پيشرفته‌ترين امكانات براي سرمايه‌گذاراي با ريسك پايين بهره‌مند شوند.
چنانچه اجازه فعاليت گسترده به بانك‌هاي خصوصي داخلي و خارجي داده شود، سرمايه‌گذار خارجي تمايل بيشتري براي وارد كردن سرمايه‌ خود به ايران خواهد داشت.اجراي برنامه‌هاي خصوصي سازي به منظور افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران با گذشت چند ين سال از اجراي غيرمستقيم آن با موفقيت چنداني همراه نبوده است كه با توسعه خصوصي سازس در كشور زمينه جذب بيشتر سرمايه گذاري فراهم مي شود.
در ادامه دلايل كاهش سرما يه گذاري در ايران توضيح داده مي شود:

موانع اقتصادي
مانند گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، عدم وجود زيرساختهاي فيزيكي مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايهگذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني و… از جمله مواردي هستند كه ميتوان از آنها به عنوان موانع اقتصادي جذب سرمايههاي خارجي ياد كرد. برخي از موانع اقتصادي در زير آورده شده است.

ماليات مضاعف: اخذ ماليات مضاعف از سرمايهگذاران خارجي و عدم تطابق قوانين سرمايهگذاري در ايران با كشورهاي كانون سرمايه از موانع موجود است. اينكه سرمايه گذار، هم به موجب قانون كشور خود و هم كشور ميزبان ماليات جداگانه بپردازد، معقول نيست و سبب جلوگيري از سرمايه گذاري مشترك ميشود. گاه، اين عوارض و مالياتها اصل سود سرمايه گذاري را از بين ميبرد. زيرا، امروزه در اثر رقابتهاي جهاني در بسياري از زمينه ها سود شركتها به درجات پايين تنزل كرده است و پرداخت ماليات مضاعف، سودي براي شركتهاي سرمايه گذاري باقي نميگذارد.
تغييرات زود هنگام مقررات ارزي، پولي و گمركي: تغييرات زود هنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه گذاري را از بين برده و خود را در پارامتر ريسكهاي سرمايهگذاري در ايران تجلي ميدهد. بديهي است كه وقتي ريسك محيط اقتصادي سرمايه گذاري در ايران افزايش می يابد، تمايل به سرمايهگذاري كاهش خواهد يافت.
منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سالهاي اخير‌بوده است. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سال‌هاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.

بازاريابي بين المللي براي توليدات داخلي
دريك تعريف مختصر مي توان گفت بازاريابي يعني كشف نياز هاي پنهان و تلاش در جهت رفع اين نيازها. بازاريابي بين المللي به معناي ايجاد تقاضا براي توليدات داخلي كشور در سطح فراملي.در دنياي امروز كشوري موفق است كه سهم بيش تري از بازارهاي بين المللي را در اختيار خود داشته باشد.بانگاهي به اقتصاد كشور هاي آسياي شرقي از جمله ژاپن وچين متوجه مي شويم كه درزمينه بازاريابي بين المللي سرمايه گذاري هاي كلاني انجام داده اند.در دنياي اقتصاد ، فروش قلب تپنده يك كشور است. همانطور كه يك واحد توليدي بافروش توليدات خود به بقاي خود ادامه مي دهد، يك كشور هم با عرضه توليدات خود در سطح فراملي گام هاي محكمي در زمينه توسعه اقتصادي برمي دارد.كشور ايران براي ورود به عرصه بازار بين المللي باتوجه به فرصت ها و پتانسيل هايي كه دارد مي تواند خيزش سريعي داشته باشد.لازم است دولت حمايت ويژهاي از توليدكنندگان وصادركنندگان داخلي داشته باشد ومحيطي آرام وبااطمينان براي فعاليت فراهم كند تاچرخه توليد داخلي باسرعت بيشتري بچرخد.درزمينه هاي توليدات صنعتي، كشاورزي، دامپروري، دارويي، وبسياري از زمينه هاي ديگر كشور ايران داراي توان بالاقوه اي است كه نياز به حمايت دارد..درزير به دو محور ورود به بازار جهاني مي پردازيم.
صادرات : صادرات، آسانترین و کم هزینه‌ترین راه ورود به بازارهای خارجی است. فروش محصولات ساخته شده به بازارهای خارجی، تغییرات زیادی را در خط تولید و دیگر منابع ایجاد نمی‌کند. صادرات می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.خوشبختانه كشور ايران داراي منابع عظيم ونيروهاي متخصص زيادي است كه با بهره گيري از اين منابع خدادادي وتكيه بر متخصصان داخلي ميتوان محصولات متنوع وبا كيفيتي توليد وروانه بازار جهاني كرد.
قراردا د با سايركشورها : كشور ايران مي تواند باساير كشور هادر زمينه هاي توليدي و خدماتي قرار دادهاي همكاري مننعقد نموده و زمينه رابراي حضور دانش، تكنولوژي ونيروي انساني خود در سطح فراملي فراهم كند.
دولت محترم بايد اقدامات جدي در زمينه حمايت از صادركنندگان انجام دهد ومقدمه اين كار حمايت ازتوليدي هاي داخل كشور است.
مزایای بازاریابی بین المللی براي: حجم فروش بزرگتر محصولات ، استفاده مناسب از تحقیقات و پیشرفت های تکنولوژی جدید، فراهم آوردن تعادل بین فروش کم و زیاد ، اشتیاق بازاریابی پیشرفته ، افزایش قدرت رقابتی
در بازایابی بین الملل باید به عوامل فرهنگی ، محیط سیاسی و حقوقی ،شرایط اقتصادی را باید مورد توجه قرار داد تا با عدم پذیرش مصرف کنندگان روبرو نشویم .
عواملی که جهت حضور در بازارهای بین المللی باید مورد توجه قرار داد :

1. حضور پر رنگ شرکت های ايراني بویژه در کشورهای در حال توسعه 2.بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری 3. وجود انتخاب های فراوان برای مشتریان 4. آشنایی با قواعد تجارت بین المللی 5. نوآوری

مديريت بر واردات
تعريف عام مديريت واردات‌ اين است که فرآيند واردات کالا از برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي نظارت و کنترل. همانطور كه رهبرمعظم در بيانات اخير خود تاکيد کرده‌اند که واردات بايد مديريت شود. مسلماكشور ايران بايد درزمينه توليدات استراتژيك به خودكفايي برسد وتنها جهت حضوري فعال در عرصه بازار بين الملل اقدام به واردات اقلام غير استراتژيك كند.متاسفانه حجم واردات مابسيار زياد وقابل مقايسه باصادرات نيست. برای مدیریت بهینه واردات و تقویت صادرات، تولیدکنندگان را زیر چتر حمایت قرار داد و واردات کالاهای مصرفی در حد نیاز باید صورت بگیرد اما واردات کالاهای سرمایه‌ای که در سال‌های آتی به تقویت صادرات کمک خواهد کرد، نباید دچار محدودیت شود. همچنین با توجه به‌وجود بازارهای هدف در کنار مرزهای کشور نظیر عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه که خود توانایی تولید پایینی دارند، کشور ما می‌تواند نقش تعیین‌کننده در توسعه صادرات به این بازارها را داشته باشد و بخشی از واردات را برای صادرات مجدد همان کالاها اختصاص دهد. در این صورت علاوه بر عواید ناشی از ترانزیت و توزیع کالا عملا نه در بازار داخل مشکلی ایجاد می‌شود و نه تراز تجاری کشور دچار عوارض وارداتی خواهد شد. دولت بايد بااقدامات زير به نو عي بر واردات مديريت داشته باشد. حمايت نامحدود ازتوليدات داخل: كالايي كه دركشور توان توليدآن به وسيله توليدكنندگان بومي هست نبايد وارد كشور شوند.مثل كفش ،ايجاد محدوديت هاي گمركي: بابالا بردن تعرفه گمركي مانع ورود كالاي غيرضروري شود،ايجاد درجه استاندارد كيفيت براي واردات: كنترل شديد استاندارد بودن واردات

مديريت واردات در راستاي توسعه صادرات
واردات در كشور بايد به گونه اي باشد كه مقدمه صادرات شود واردات كشور به جاي اينكه كالاي ساخته شده باشد بايد كالاي نيمه ساخته باشد(حتي بايد جلوي ورود كالاي واسطه اي راكه توان توليد در داخل هست گرفت)تازمينه ايجاد يك كسب وكار در داخل را فراهم وموجب صادرات شود. بررسي ها نشان مي دهد حتي پيشرفته ترين كشور ها هم حجم واردات زيادي دارند كه بيشترين اين واردات كالاهاي واسطه اي ننيمه ساخته هستند كه پس از تكميل به كشور مبدا صادر ميشوند.بامديريت واردات يعني برنامه ريزي ، سازماندهي ، كنترل واردات كشور درحقيقت زمينه توسعه اقتصادي است.

بهبود توليدات داخل (حمايت همراه بانظارت)
تولید ملی در کشور ضمن پیشرفت چشمگیری که در سال‌های گذشته داشته است در عین حال با چالش‌هایی روبه‌رو است و موانعی بر سر راه توسعه و تعمیق آن وجود دارد که باید ضمن شناسایی ضعف‌ها و تهدیدات فراروی تولید ملی، اشتغال‌آفرینی و سرمایه‌گذاری داخلی از نقاط قوت و فرصت‌های موجود نیز حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد . موفقیت تولیدات داخلی و امکان‌پذیری صادراتی کردن آنها، مشروط به کسب مزیت‌هایی چون کیفیت مطلوب، مشتري محوري، قیمت رقابتی، تحقیقات بازاریابی و شبکه‌های توزیع و فروش داخلی و خارجی است.دستیابی به کیفیت تولید مورد نظر مشتری و ارائه محصولات با قیمت‌های رقابتی مستلزم سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه و نوآوری است تا در سایه اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه بتوان به طراحی محصولات جدید، اصلاح مشخصات محصولات تولیدی، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری تولید، جایگزینی مواد و انرژی و… اهتمام نمود. اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور است.
حمايت همراه بانظارت : خوشبختانه دولت محترم دربسياري زمينه ها از توليدي هاي داخل حمايت كرده (هرچند در زمينه هاي زيادي موانعي وجود دارد كه باييد رفع شود)اما حمايت صرف دولت به معناي بهبود كيفيت وكميت توليد نمي شود.دولت بايد بر فرايند توليد نظارت يا با وضع استاندارد هاي كيفيت زمينه رابراي بهبود كيفيت وكميت فراهم كند.بانگاهي به شركت هايي چون ايران خودرو وسايپا متوجه مي شويم كه دولت محترم حمايت هاي گسترده اي از اين دو شركت كرده است اما كيفيت توليدات اين شركت هابسيار پايين است وتوان رقابت با توليدات خارجي راندارد.درسايه نظارت بايد ازسيستم بازخورد كيفي استفده نمود تاتوليدات بي كيفيت كه توان رقابت با توليدات خارجي را ندارند دوباره به فرايند توليد برگردد.حمايت از توليدي هاي كوچك از جمله پوشاك ،كفش ،ادوات صنعتي وديگر توليدي ها درسايه نظارت وكنترل وايجاد سيستم بازخورد كيفي ومهمتر ازهمه تعهد دولت به كنترل موجب بهبود كيفيت وكميت توليدات داخلي مي شود.ايجا فرهنگ بومي گرايي ومصرف توليدات داخلي زمينه رونق كارگاههاي داخلي را فراهم ميكن. سازمان ها ونهاد هاي تاثير گذار از جمله صداوسيما بايدبا گسترش فرهنگ بومي گرايي وبومي مصرفي زكينه حمايت مردم اتوليدات داخل ومصرف كالاي ايراني رافراهم كنند.

ايجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتي پيش نياز اجراي آن
در زمينه فرهنگي اقتصاد مقاومتي رسانه ها،آموزش وپرورش وهمه ارگان هاي دولتي بايد تلاش كنند تا ديدگاه مردم را نسبت به اقتصاد مقاومتي همسو وبه عبارتي براي اجراي چنين اقتصادي بستر فرهنگي ايجاد كنند مردم بايد در متن اقتصاد مقاومتي قرار گيرند . مقام معظم رهبری در با تدبیر خود مدیران کشور را به سمت یک اقتصاد خود اتکایی در راستای کاهش و قطع وابستگی های خارجی سوق داده اند. تأکید بر کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی داشته اند. بيانات رهبر معظم حاکی از اجرای یک اقتصاد مقاومتی دارد نه ریاضت اقتصادی و کشور ما با وجود زمینه ها و پتانسیل های خوب در خصوص منابع انسانی و مادی با یک مدیریت صحیح و هماهنگ می تواند در زمان جنگ اقتصادی با تکیه بر مردم به خوبی از این بحران گذر نماید. . خانواده ها، آموزش و پرورش و باید نیروهای متخصص با انگیزه تربیت نمایند و در این امر مکمل همدیگر باشند.
رسيدن به اقتصاد مقاومتي نيازمند آمده سازي مردم به لحلظ فرهنگي است.گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتي در رأس همه امور قرار گیرد. مقام معظم رهبري فرمودند بايد در فرهنگ سعي شود از افراط و تفريط پرهيز شود. در این راه رسانه ها به خصوص رسانه ملی نقشی حیاتی دارند. فیلم های تلویزیونی، چینش ترتیب اخبار با اولویت افزایش تولید و اشتغال در رسانه ها به خصوص رسانه ملی، سخنرانی های رسمی به خصوص مذهبی و خطبه ها و …. باید با محوریت تولید وحمايت از توليد وسرمايه ايراني باشد.
ترويج فرهنگ كار و توليد ايراني به وسيله رسانه ها، حمايت از توليد ملي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، در اختيار قرار گرفتن اقتصاد توسط مردم(اصل 44) از مفاهيم اقتصاد مقاومتي است. از جمله پايه هاي بسيار مهم اقتصاد مقاومتي، مردمي سازي اقتصاد است. مردمي سازي و سپردن امور به مردماستراتژي اسلامي است و مبنا و پشتوانه اسلامي بسيار مهم و دقيقي دارد. فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي بايد به گونه اي باشد كه مردد روحيه تعهد وتلاش در راستاي توليد ملي را در خود احساس كنند و به عبارتي دولت بايد تصدي همه حوزه هاي مالي، سرمايه گذاري، كشاورزي، تجاري، صنعتي و.. اصالتاً بر عهده مردم بگذارد البته در بعضي حوزه ها به جهت حفظ امنيت كشور و تأمين منافع عامه مردم جامعه بصورت بلندمدت و پايدار، دولت برخي تصديهاي اقتصادي و.. را خود بر عهده مي گيرد تا زماني كه الگوي بومي اسلامي-ايراني پيشرفت شكل بگيرد و مردم (يعني همه بخش هاي اقتصادي غيردولتي) توانايي انجام اين فعاليت ها را كسب نمايند.
در كشور ما تمايل مصرف كنندگان به مصرف محصولات خارجي نشأت گرفته از يك مجموعه عوامل است كه يكي از آنها فرهنگ غلط رواج يافته در سطح جامعه مي باشد، در حال حاضر كالاي ايراني در اكثر موارد از يك كيفيت نسبي برخوردار است اما آنچه مشكل آفرين شده تشديد فرهنگ استفاده از كالاي خارجي است.
فرهنگ سازي و ارتقاء سطح اعتماد عمومي به توليدات ملي مصرف كالاي خارجي در جامعه ما تا حدود زيادي ناشي از كم اطلاعي و عدم آگاهي از مضرات اين رويه است، اگر مردم ما به فوايد مصرف كالاي داخلي آگاه باشند و آثار سوء خارجي را درك نمايند يقيناً كمتر به سوي كالاي غير ايراني روي مي آورند. مصرف كالاي ايراني تضمين كننده اقتصاد پويا و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد است و در نتيجه مشكل اشتغال جوانان اين مرز و بوم تا حدودي بر طرف مي شود و حال اگر تفهيم شود كه هر خانواده ايراني با مصرف كالاي خارجي فرصت شغلي فرزندان خودش را تهديد مي كند مسلماً خريد كالاي ساخت ايران نه به عنوان يك جايگزين كالاي خارجي بلكه به فرموده مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به عنوان يك مجاهدت اقتصادي مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت.

حمايت از بخش خصوصي
پس ازپيروزي انقلا ب اسلا مي، حجم فعاليت و عمليات شرکت هاي دولتي به شدت افزايش يافت. تجربه چندين ساله فعاليت و عملکردبخش دولتی نشان داد ه که اين شرکت ها به دليل مشکلا ت مختلف دروني و بيروني، توانايي تحقق اهداف پيش بيني شده خود را نداشته. عمده ترين دلا يل عملکرد نامطلوب و عدم موفقيت شرکت هاي دولتي در ايران عبارتند از: سوء مديريت شرکت هاي دولتي ونبود مديران اجرايي مجرب و کارآمد، عدم شفافيت سياست ها وقوانين مالي دولت و بروکراسي عظيم دستگاه هاي دولتي، مشکلا ت دوران بعد از انقلا ب و جنگ تحميلي که هزينه هاي زيادي بر دولت تحميل کرد. با توجه به عملکرد ضعيف برخي از شرکت هاي دولتي در ايران و هزينه هاي سنگين که فعاليت اين شرکت ها براي دولت ايجاد مي کرد، برنامه خصوصي سازي شرکت هاي دولتي و واگذاري بخشي از امور و مسوليت هاي دولت به بخش خصوصي، مورد توجه مسولا ن قرار گرفت. خصوصي سازي با فراهم کردن فضاي رقابت و ايجاد نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را وادار مي کند، عملکرد کارآمدي نسبت به بخش عمومي داشته باشند. خصوصي سازي بايد در کنار ساير اصلا حات اقتصادي، با آهنگي ملا يم و متناسب صورت گيرد و به عنوان بخشي از برنامه وسيع سياست هاي تعديل ساختاري اقتصاد محسوب شود.

خصوصي سازس همراه بانظارت دولت
خوشبختانه دولت جمهوري اسلامي ايران حمايت هاي خوبي از بخش خصوصي داشته است ومنابع مالي موردنياز بخش خصوصي را فراهم نموده است. خصوصي سازي به معناي كنار رفتن كامل دولت نمي باشد .اگرچه خصوصي سازي مزاياي زيادي دارد ازجمله: بهبود مديريت، مديريت بين المللي توليد وصادرات ،كاهش هزينه هاي توليد، كاهش اتلاف زمان وتخصص گرايي در ادارات .اما حمايت همراه بانظارت وكنترل دولت لازمه اجراي موفقيت آميز خصوصي سازي است.دولت بايد استاندارد هاي توليد وكسب وكار را فراهم وبه نوعي مديريت ايز پروژه عظيم را برعهده داشته باشد.

ايجاد سازمان تخصص گرايي در ادارات كشور
شايسته سالاري كه به مفهوم به كارگماري مناسب ترين افراد در متناسب ترين جايگاه ها در يك سازمان بيان مي شود، در سازمانهاي رشديافته و يا در حال رشد بسيار بااهميت و در ميان مديران اين اهميت بيشتر است. نگاهي اجمالي به سازمانهاي موجود در سطح كشور نشانگر كم كاري، تمايل به غيبت، نبود انگيزه و شوق كافي در كاركنان براي انجام مسئولانه وظايف، متعلق نپنداشتن خود به سازمان و اولويت بخشيدن به منافع و اهداف شخصي در مقابل منافع و اهداف سازمان است كه اين عوامل نشان دهنده وجود مشكلي در سطح سازمان بوده و منجر به عدم استفاده بهينه از منابع موجود در زمينه توليدات و خدمات و… مي شود. بی شک مهمترین علت شکست برنامه ها در کشورمان این است که این برنامه ها ی توسعه بر اساس مدلهای اقتصاد سنجی طراحی شده و لی نقش افراد و مدیران و اقتصاددانان شایسته در آنها بسیار محدود بوده و هیچ نظارت علمی و دقیق و همچنین اندازه گیری میزان شایستگی افراد در اجرا وجود نداشته است. بر این اساس در اولین اقدام باید موانعی که مانع رشد شایستگی در کشور است برداشته شود.
دولت بايدسازمان يا نهادي جهت نظارت بر تخصص گرايي در ادارات ايجاد كند.بايد به نيروهاي جوان وباانگيزه فرصت داده شود.بانگاهي كوتاه به سازمان هاي كشور متوجه مي شويم تعداد زيادي از نيروهاي هر سازمان مشغول ادامه تحصيل هستد بنابراين وقت زيادي راصرف تحصيل ومطالعه در اداره مي كنند وزمان كمي را صرف كار. در پشت ديوار اداره ها جوانان باانگيزه ومتخصصي هست كه به علت نبود بازار كار به فعاليت هاي كاذب اشتغال دارند.نهاد تخصص گرايي بايد در تمام استان وشهرستان هاشعبه يا واحدي داشته وبه بررسي تخصص نيروهاي حاضر بپردازد ودر صورت عدم تناسب تخصص فرد باسمت اداري اقدام عزل ياجابجايي فرد در پست سازماني نمايد.مسلما وقتي يك جوان باانگيزه و25الي35 ساله(ومتخصص)در درپست مديريت كلان يك سازمان قرار گيرد( دركنار يك مشاور باتجربه) حتي از وقت خواب خود كاسته وصرف فعاليت نموده وخود را متعهد به بالابردن بهره وري سازماني مي داند . در وهله اول ايجاد و تبيين فرهنگ شايسته سالاري در سازمان و در وهله دوم ايجاد ضوابط قانونمند با ضمانت اجرايي كافي براي انتصاب شايستگان، استفاده از تشكل هاي سازماني در تمام سطوح سازماني، تعيين ضوابط و معيارهاي قابل اندازه گيري براي سنجش ميزان شايستگي مديران و كاركنان وايجاد بستري مناسب جهت ترويج شايسته سالاري و پرورش شايستگان در سازمانها مي تواند از مهم ترين راهكارهاي مشكلات موجود تلقي شود.

توسعه سياست خارجي( ديپلماسي) در مجامع بين المللي
اگر به دنبال کاهش تاثیر تحریم ها برا قتصاد ملی از طریق ایجاد اقتصاد منعطف هستیم ، باید برای جبران آسیب های وارده بر مبادلات تجاری  کشور بادنیای خارج تمام تلاش خود رابه کار ببندیم. در این میان توسعه دیپلماسی (اقناع) از اهمیت ویژه ای برخور دار است.دولت محترم باید با توسعه دیپلماسی در میادین بین المللی از طریق عقد قرارداد همکاریهای بین المللی جهت امنیت جهانی، شرکت در کنفرانسهای بین المللی به نوعی پیش زمینه ای برای استقبال دیگر ملل هااز اهداف آتی خود ایجاد کند. خوشبختانه بادرایت رهبر معظم کشور وریاست جمهور محترم اقدامات بزرگی چون نهظت بیداری اسلامی که دامنه تاثیر آنفرا قاره ایبوده وسراسر جهان از تاثیر آن مصون نبوده،ذکر وهدایت شده است تاجایی که اکثریت کشور های جهان ایران را سکان دار هدایت کشور های اسلامی میدانند. بين بسياري از سياست مداران واقتصاددانان در مورد اينكه آيا توسعه اقتصادي مقدم بر توسعه سياسي است ويا بالعكس. باتوجه به تحولات سياسي اخير جهان مي توان گفت هركشوري بايد متناسب با تغيرات جهاني در زمينه ديپلماسي پيشرفت كند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مهم با رعایت یک سری قواعد و اصول و با روی آوردن به سیاست خارجی توسعه محور و با اتخاذ دیپلماسی فعال و منفعت محور می تواند از فرصت های موجود در نظام جهانی بهره¬برداری مضاعف نموده و آنرا در راستای ارتقای قدرت ملی و رفاه عمومی شهروندانش بکارگیرد. اما آنچه اکنون شاهد هستیم و از توصیف¬ها، تحلیل¬ها و واقعیات حاصل می¬شود آن است که گرچه گام¬های بزرگی در راه تغییرات بنیادی سیاست خارجی برداشته شده معهذا هنوز تحول جدّی در دستگاه دیپلماسی صورت نگرفته  است. امروزه حضور قدرتمند و منفعت محور در عرصه رقابت جهانی، حاصل کار جمعی وزارتخانه¬های مختلف به عنوان دولت در کنار بخش¬های خصوصی، شرکت ها و بنگاه های تولیدی و صادرکنندگان می¬باشد. در مجموع، مشکلات موجود در سیاست خارجی و عدم شناخت کافی از تحولات صورت گرفته در حوزه دیپلماسی و جهان متغیر پیرامونی و معطل ماندن بسیاری از قابلیت¬ها و پتانسیل¬های ژئوراهبردی، ژئوکالچرال و ژئواکونومیک کشور که به نوعی در مرکز بیضی راهبردی هیدروکربنی جهان در خاورمیانه قرار گرفته شده، چشم¬انداز ضعیف و غیرقابل قبولی را ترسیم می¬کنند.  مي توان راه كار هاي زير را جهت توسعه دستگاه ديپلماسي كشور پيشنهاد كرد:
(1) غالب شدن رویکرد تغییر و تحول بنیادی و ریشه ای در دستگاه سیاست خارجی کشور و تدوین سند راهبردی دیپلماسی کشور به عنوان جزء مکمل سند چشم انداز بیست ساله کشور به عنوان اولویت یکم دستگاه سیاست خارجی؛
(2) در کنار توجه به نیروهای فرو ملی و فرا ملی و ارتقای همکاری با آنها و زمینه سازی و بسترسازی برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و کمک به آن با فراهم سازی بانک اطلاعاتی از کشورهای دیگر و یافتن بازارهای بالقوه که سبب توسعه صادرات و ارزآوری به کشور می گردد.

نتیجه گیری
در روزهای اخیر عرصه اقتصاد کشور شاهد رويارويي با گفتمانی جدید در حوزه اقتصادی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» است. اكنون اقتصاد کشورمان هم از فضای جهانی تأثیر می‌پذیرد و هم به دليل قدرتی که در حوزه‌های مختلف علمی، سیاسی و انرژی به دست آورده یا از قبل داشته است، بر آن اثر می‌گذارد. با توسعه تحریم اقتصادی علیه ایران، یک ضرورت بیش از پیش نمایان شده و آن دستیابی به یک الگوی مقاومتی از اقتصاد است؛ الگويي که در برابر بحران‌های اقتصادی رویکردی فعالانه دارد و می‌تواند در شرایط بحرانی موانع را برطرف كند.
اقتصاد مقاومتی چشم‌اندازی کلان در جريان اقتصاد ایران اسلامي است و اقدامي بلندمدت را در راستاي اين چشم‌انداز شامل می‌شود. البته تحريم اقتصادي عليه ايران مربوط به سال‌های اخیر نیست. اولين تحريم اقتصادي ايران30 سال پیش و در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي از سوي ايالات متحده صورت گرفت كه منجر به مسدودشدن اموال كشورمان در بانك‌هاي غربی شد. پس از آن در طول سال‌هاي گذشته همواره تحريم‌ها به صورت مستمر و به بهانه‌هاي مختلف تداوم يافته است. البته باید به این نکته اشاره كرد که در چندسال اخیر با تصويب قطعنامه 1929 تحريم ایران در برخی محورها مانند خرید نفت ایران، سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران، تحریم تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی ایران، بانک مرکزی و بانک‌های فعال در صادرات و واردات کشور ابعاد وسیع‌تری یافته است.
واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای دشمن سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد. براي درك مفهوم اقتصاد مقاومتي اول بايد فهم درستي از اقتصاد ملي و همچنين فضاي اقتصاد جهاني و به دنبال آن شدت فشاري که نظام سلطه استكبار و غرب به جمهوري اسلامي آورده است، به دست آوريم.
نظام سلطه بعد از شكست‌هايي که در عرصه نظامي داشته است، چند سالي است که در حوزه اقتصاد به طمع افتاده تا اقداماتي را به صورت برنامه‌ريزي شده و هدفمند براي اثرگذاري بر محيط اقتصادي با هدف تضعيف نظام و فشار بر آحاد مردم در دستور کار قرار دهد. در اين ميان حركت اقتصادي كشور نيز بايد با اين جريانِ محيطي داراي واكنش و برنامه‌اي متناسب باشد. با اين تفاسير و با توجه به وضعیت امروز و آینده جهان که در حال تغییر و تحول است، اقتصاد مقاومتی به معني تشکیل یک جريان اقتصادی فعال برای مقابله با هرگونه بحران‌است.
دشمنان كشور ايران بیش از هر زمان دیگری عزم خود را جزم کرده‌اند تا اراده خود را به ما تحمیل كنند تا از حقوق مسلم و آشكار خود در گذریم. بنابراین مقاومت در برابر این زورگویی آشکار، نیازمند دو اصل انگیزه و برنامه مشخص است كه در اين ميان اقتصاد مقاومتي به عنوان يك راهكار اساسي معرفي شده است. از اين منظر، اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقباً تلاش براي کنترل و بي‌اثر کردن آن و تبديل چنين فشارهايي به فرصت از طريق باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت‌هاي مدبرانه كه پيش شرط و الزام چنين موضوعي است.
اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي‌ها و تأکيد بر مزيت‌هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است. اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه در پی مقاوم‌سازی، بحران‌‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح مي‌شود.به بيان ديگر اگر در گذشته می‌گفتیم که فلان مجموعه نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، کاری کنیم که زيرمجموعه‌ها انتظارات ما را برآورده سازند كه اين يك رويكرد فعال است. مفهوم اقتصاد مقاومتي با واژگاني از قبيل حمایت از تولید ملي، كارآفريني، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوي مصرف، اجرای اصل 44، تصحيح سياست‌هاي بازرگاني، توجه به نخبگان، توليد دانش كاربردي و استفاده از فن‌آوری نوین كه از محورهاي مهم تحقق آن هستند، معناي عملياتي مي‌يابد.

منابع :
1. آقازاده، هاشم، تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها، ماهنامه تدبیر شماره 147.
2. آنالوئی، فرهاد، کرمی، اژدر، مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
3. بهرام زاده، محمد مهدی، بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط کشور، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
4. پیشرو، حمدا…، مدیریت استراتژیک ابزاری کارامد برای افزایش رقابت¬پذیری بنگاه-های کوچک و متوسط، اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک، 5و 6 اسفند 1385.
5. تقوی، نعمت ا…، اسماعیل نیا، محمد رضا (1381)، جهانی شدن و توسعه بنگاه¬های کوچک و متوسط،  نشریه جامعه پژوه.
6. کریشنا، سرشتا، استراتژیک توسعه و مدرنیزه کردن واحدهای کوچک صنعتی و بازرگانی، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد، سازمان بهره وری اسیا 1382.
7. صادقیان، مریم، جایگاه صنایع کوچک در فرایند توسعه اقتصادی، صنایع کوچک و شهرک¬های صنعتی 1385.
8. طاهری، شهنام، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحد های کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی کشور وزارت صنایع و معادن 1380.
9. فردآر، دیوید(1999)،  مدیریت استراتژیک، علی پارسائیان و محمد اعرابی . تهران : دفتر پژوهش¬های فرهنگی 1379.
10. http://cheesmi. Bolgfa.com.

Century 21 is competition century between Countries of the world In economic area.country is Successful that has a Dynamic economic. Goals of this Project is explaine of issues that is Infrastructure to creat Economic Strength. Economic Strength is Dynamic and strong economic that convert threat to Opportunity . Strategies to Reach the dynamic economic Explained by State economists but import ant issues are Infrastructure of this economic that not Express . stated Strategies in this Article are Attractiveness of Domestic market’ International Marketing’ Strengthen Foreign Policy (Satisfaction) in Fields of international’ Improvement of Domestic production(Support with Supervision and control) ‘ Create Specialization organization in Government Officees(Support of Specialist’ Motivated’ Creative Youth)’ Special attention to Maritime transport (between 97or 98/2 percent of global transport is do by sea)’ Build and develop the port of Chabahar(Strategic port In war)’ Special support from the private sector and provide financial resources that need ‘ creat The strength of the economy Prerequisite that run ‘ a modifie Customs Law ‘ Tourism Development’ Import Management.
Result of creat this economic is country Economic prosperity. Start of this big project is as country Jump Platform to Rich and Flexible economy . را