نويسنده: حسن كلهر
مدیریت ریسک اعتباری و آسیب‌شناسی اعتباراتبا وجود به کارگیری فن‌آوری‌های نوین «مدیریت اعتباری» در دنیا از جمله مدیریت ریسک اعتباری (Credit risk management) رتبه‌بندی اعتباری (Credit ranking) امتیازدهی اعتباری (Credit scoring) و… انواع روش‌های اعتبار سنجی نظیر روش Cs۵ روش LAPP ، روش Ps۵ و… از سویی با وجود حجم روز افزون مطالبات معوق و مشکوک الوصول در نهادهای پولی و اعتباری (بانک‌ها، موسسات مالی – اعتباری، شرکت‌های لیزینگ و…) به ویژه در سال ۱۳۸۴ و ادامه این وضعیت در سال ۱۳۸۵ متاسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی، سلیقه‌ای و غیرمتریک اندازه‌گیری می‌شود.
این کج‌روی‌های اعتباری به ویژه در یکی – دو سال گذشته که رکود در بازار مسکن، رکود در بازار پول، سقوط در بازار سرمایه و بحران در روابط بین‌الملل حادث شده بدون ارایهء هیچ گونه استراتژی، رهنمود و دانش کاری (Know how) از سوی متولیان و مقامات پولی و بانکی ادامه دارد.
از آن‌جا که هدف اصلی این مقاله «آسیب‌شناسی اعتبارات» است تا تفصیل «مدیریت ریسک» بنابراین در خصوص موضوعات مربوط به «مدیریت ریسک»، «رتبه‌بندی اعتباری» و «امتیازدهی اعتباری» صرفا اشاره مختصری می‌شود.
▪ ریسک چیست:
ریسک عبارت است از تهدیدی فرصت‌زا به امید دستیابی به یک یا چند موفقیت یا منفعت.
ریسک یا «قهری» است یا «اختیاری» در این مقاله نوع اختیاری آن مد نظر قرار دارد که قابل کنترل و مدیریت است.
مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن و فرآیند مدیریت ریسک عبارت است از:
۱) برنامه‌ریزی مدیریت ریسک،
۲) شناسایی ریسک، بررسی کیفی ریسک،
۳) بررسی کمی ریسک،
۴) برنامه‌ریزی واکنشی و کنترل ریسک.
البته در یک نهاد پولی و اعتباری، انواع ریسک وجود دارد که عبارتند از:
۱) ریسک اعتباری،
۲) ریسک نوسان نرخ بهره،
۳) ریسک نوسان ارز (تسعیر)،
۴) ریسک نقدینگی،
۵) ریسک بازدهی،
۶) ریسک سرمایه‌گذاری‌ها،
۷) ریسک رقبای جدید،
۸) ریسک تصمیمات اقتصادی – سیاسی دولت و…;
اما با توجه به فعالیت اصلی و عملیاتی نهادهای پولی و اعتباری،» ریسک اعتباری» به دلیل محوریت، حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن، مهم‌ترین ریسک به شمار می‌رود.
ریسک اعتباری عبارت است از احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفولیوی اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (نظیر ضعف مدیریت اعتباری، کنترل‌های داخلی، پیگیری و نظارت) یا عوامل خارجی (نظیر رکود اقتصادی، بحران و…)
ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی (وام‌دهنده) به سهام‌داران، مردم و بانک‌ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان (سیال نبودن)، هم توان «اعتبار دهی» و هم قدرت» تادیه بدهی» نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان «مطالبات مؤجل» و سپرده‌های اشخاص، به عنوان «دیون آنی» تلقی می‌شوند!؟ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار) به دفعات واحده غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود. (طبق مادهء «۴۱۲» قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود…)
از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و… به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات «مشارکتی» نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این گونه معاملات، عملا آن‌ها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفتهء موسسهء بین‌المللی KPMG میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آن‌هاست.
اگر چه مقولهء «مطالبات معوق» جزو لاینفک عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ولی ناآگاهی و کم بها دادن به مقولهء «مدیریت ریسک اعتباری» در این گونه موسسات منجر به پیدایش و کنش پنهانی «موریانه‌های اعتباری» !(؟) در پرتفوی آن‌ها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک «معلول اعتباری» درمان آن بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌زاست.
به علاوه بروز «حساب‌های معوق» به شرح زیر:
▪ مطالبات سررسید گذشته (Expired debts)
▪ مطالبات معوق Out standing debts ) )
▪ مطالبات مشکوک‌الوصول Doubtful debts ) )
▪ مطالبات لا وصول (Bad debts )
از دیدگاه مالی و حسابداری، در تهیه و ارایهء صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان، یادداشت‌های همراه و صورت جریان وجوه ) وظایف، الزامات و تاملاتی را ایجاب می‌کند به ویژه آن‌که بر اساس بند پنج مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری: مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارایهء صورت‌های مالی به گونه‌ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ارایه کند… همچنین از آن‌جا که بر اساس اصل واقعیت (Objectivity) عملیات حسابداری و صورت‌های مالی باید مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های عینی انجام و تهیه شوند و نیز رعایت اصل محافظه‌کاری (Conservatism) مشعر بر احتیاط و محافظه‌کاری در شناسایی یا ثبت درآمدها و دارایی‌ها، اصول متداول حسابداری و استانداردها، الزام به پیش‌بینی و منظور کردن ذخیرهء لازم تحت عنوان «ذخیرهء مطالبات مشکوک‌الوصول» را برای جبران کاهش احتمالی دارایی‌ها (بدهکاران / وام‌های اعطایی) حکم می‌کند.
تصریح مادهء «۲۳۴» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به وضع ذخیرهء لازم برای انواع دارایی‌ها و نیز مفاد بند «۱۱» مادهء«۱۴۸» قانون مالیات‌ها مصوب بهمن ۱۳۸۰ مبنی بر پذیرش ذخیرهء مطالبات مشکوک‌الوصول به عنوان هزینه‌های قابل قبول (تحت شرایطی)، در راستای شفاف‌سازی و واقعی نمایی صورت‌های مالی است (اگر چه تعارض و پارادوکسی بین اصحاب هر دو حرفه یعنی حسابداران و ممیزین در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد.)
ضمنا استاندارد شمارهء «۳» حسابداری (شناخت درآمد) حکم می‌کند که درآمد عملیاتی، زمانی قابل شناسایی است که هیچگونه ابهام یا تردیدی در وصول آن نداشته باشد و مبلغ آن به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری شود (رعایت اصل وضع هزینه‌های هر دوره از درآمد همان دوره.)
نتیجه آن‌که پیدایش مطالبات معوق در دارایی‌های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجد کاهش حجم دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌های اعتباری) بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی‌نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام‌داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول‌های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجهء سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می‌کند و همهء این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت (Going – Concern ) نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و… پیامدهای اقتصادی – اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
حسن کلهر
استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیرعامل لیزینگ شید
منبع : روزنامه سرمایه
Credit Risk
P M Jaodekar and Benjamin Frank
TNN Dec 26, 2001, 01.55am IST
look within internal ratings based approach recommended by the basel committee would form the basis for a sophisticated risk management system for banks. a key element of the basel committee’s proposed new capital accord is the use of a bank’s internal credit risk ratings to calculate the minimum regulatory capital it would need to set aside for credit risk. called the internal ratings based (irb) approach. it links capital adequacy to the rating of the assets in a bank’s books. compared to capital allocation based on the standardised approach (including the one-size-fits-all old version), the irb regime is likely to make regulatory capital more consistent with economic capital (the capital required by a bank to cover unexpected losses, as an insurance against insolvency). this is likely to reduce the amount of regulatory capital banks will be required to set against credit risk inherent transactions and portfolios. banks in india will have to take a fresh look at their existing rating systems and benchmark the operating design with the basel proposals if they are to calculate capital using internal ratings. based on its risk assessment, a bank will slot the exposure within a given grade. there must be enough credit grades in a bank’s internal ratings system to achieve a fine distinction of the default risk of the various couner-parties. a risk rating system must have a minimum of six to nine grades for performing borrowers and a minimum of two grades for non-performing borrowers. more granularity can enhance a bank’s ability to analyse its portfolio risk position, more appropriately price low-risk borrowers in the highly competitive corporate lending market and importantly, prudently allocate risk capital to the non-investment grade assets where the range of default rates is of a large magnitude. the credit risk of an exposure over a given horizon involves the probability of default (pd) and the fraction of the exposure value that is likely to be lost in the event of default or loss given default (lgd). while the pd is associated with the borrower, the lgd depends on the structure of the facility. the product of pd and lgd is the expected loss (el). to illustrate, a corporate rated aaa on the s&p scale has a virtually nil mean probability of defaulting over a one-year horizon. however, it has a mean probability of 8.05 per cent for transiting (devaluation) to an aa rating in the same period. risk tends to increase non-linearly — default rates are low for the least risky grades but rise rapidly as the grade worsens — an a rated corporate on the s&p scale has a 0.05 per cent probability of defaulting within one year, while the next rated (bbb) borrower has a 0.17 per cent probability of defaulting, which shoots up to 19.29 per cent for a ccc rated borrower. the probability of default is what defines the objective risk characteristics of the rating. a bank’s rating system must have two dimensions. the first must be oriented to the risk of borrower default. the second dimension will take into account transaction specific factors. this requirement may be taken care of by a facility rating, which factors in borrower and transaction characteristics or by an explicit quantifiable lgd rating dimension. for the purpose, banks will need to estimate facility-specific lgd by capturing data on historical recoveries effected by them in the various assets that have defaulted. the recoveries will have to be adjusted for all expenses incurred (including legal charges) and discounted to the present value at the time the corporate defaulted. clarity and consistency in implementation of the rating system bank-wide is integreal to a bank to relate its credit scores to objective loss statistics, and convince the regulator that its internal rating system is suitable for calculating regulatory capital. human judgment is central to the assignment of a rating. banks, therefore, should design the operational flow of the process towards promoting accuracy and consistency of ratings, without hindering the exercise of judgment. while designing the operating framework, banks should include the organisational division of responsibility for rating (relationship manager, credit staff, etc), the nature of reviews to detect errors and inconsistencies, the location of ultimate authority over rating assignment, the role of models in the rating process and the specificity of rating definitions. banks must have a mechanism of back testing the rating system and the loss characteristics of their internal ratings. this is essential to evaluate the accuracy and consistency of the rating criteria, accurately price assets and analyse profitability and performance of the portfolio, monitor the structure and migration of the loan portfolio and provide an input to credit risk models and economic capital allocation process. the pd will allow the back testing of a bank’s rating system by comparing the actual default performance of entities in a particular grade to the rate of defaults predicted by the bank rating. back testing against internal data and benchmarking the performance of internal ratings system against external rating systems will be a key part of the general verification process. there are certain limitations, however, in using such an external mapping. first, particularly true in an indian context, would be the significant difference in the quality and composition of the population of corporates rated by s&p and moody’s and those in a bank’s portfolio. second, would be the time lag in which the agencies would be putting out their data on default probabilities / migration frequencies – with this time lag there is a likelihood that the adverse changes in default probabilities is factored into the rating system well after a recession in the economy. third, there would be potential inconsistencies in mapping a point-in-time rating (approach used by banks) with a through-the-cycle rating (approach used by the agencies). fourth, statistics available relate to developed markets and emerging markets and do not reflect representationof varying degree of economic reforms and globalization. this is particularly significant in the indian context. any improved internal risk rating sytem will need to have been operational for some time before either the bank or the regulators can amass the data needed to back test the system and gain confidence in it. the basel paper on the irb approach states that banks will be required to collect and store substantial historical data on borrower defaults, rating decisions, rating histories, rating migration, information used to assign the ratings, the model that assigned the ratings, pd histories, key borrower characteristics and facility information. banks seeking eligibility for the irb approach should move to develop and warehouse their own historical loss experience data. although data constraints remain a challenge and data collection is costly, many banks have recognized its importance and have begun projects to build databases of loan characteristics and loss experience. the internal rating of a bank is not just a tool for judicious selection of credit at a business unit level. thanks to rapid developments taking place worldwide in a risk management practices, internal ratings are being put to uses that are more progressive. internal ratings are used as a basis for economic capital allocation decision at the portfolio level and the individual asset level. having allocated this capital and in vie of the average risk of default assumed by the bank, the bank needs to appropriately price the asset to compensate for the risk through a risk premium (to cover the expected loss) and also generate the required shareholder return on the economic capital at stake. construction and validation of a robust internal credit risk rating system is just the first step toward sophisticated credit risk management. for an ambitious bank, the irb approach promoted by basel will form the platform for risk management measures that are more sophisticated such as risk based performance measurement. the authors are a part of the risk management team at idbi bank
* http://articles.economictimes.indiatimes.com/2001-12-26/news/27469272_1_rating-system-credit-risk-default-risk
