نویسنده: جليل محب ملكی
مقدمه :
بر اساس مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور و شواهد موجود ، تأمين منابع مالي در سالهاي اخير يكي از مشكلات مهم گريبانگير صنعت بوده است و صنعتگران كمبود نقدينگي را به عنوان يكي از اصليترين معضلات اين بخش بر شمرده‌اند . اين كمبود نه تنها در زمينه سرمايه‌گذاري ثابت بلكه در تأمين منابع لازم براي سرمايه در گردش نيز مطرح بوده است . علاوه بر خروج بخشي از سرمايه‌ها از مسير سرمايه گذاريهاي صنعتي و انتقال به فعاليتهاي سودآور تجاري و واسطه گري به دليل مداخلات و موانع كمتر در اين فعاليتها ، به برخي ديگر از مهمترين دلايل بخشي و فرا بخشي كمبود نقدينگي بنگاهها از قبيل نگهداري بيش از سطح بهينه موجودي مواد اوليه و قطعات ، به دليل نا اطميناني‌هاي موجود ، ضعف در به كارگيري روشهاي مديريت نقدينگي ، غلبه بانكداري دولتي كه منتهي به كمبود و ناكارآمدي منابع بانكي شده است ، كم عمق بودن بازار سرمايه و استفاده نكردن از ابزارهاي مالي نوين در اين بازار ، كمبود سازوكارهاي ضمانت سرمايه‌گذاري و توليد براي ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط ، بايستي توجه جدي معطوف داشت .
از طرفي نحوه تأمين مالي خارجي در كشور كه در قالب استفاده گسترده از اعتبارات صادراتي كشورهاي اروپايي انجام مي‌شود ، معضلاتي را به دنبال دارد به گونه‌اي كه اولاً در ارتباط مستقيم با پروژه‌هاي معين پرداخت مي‌شوند ، ثانياً 85 درصد ارزش سرمايه‌گذاري پروژه‌ها را پوشش مي‌دهند و از همه مهمتر گيرنده تسهيلات را ملزم به هزينه نمودن تمامي 85 درصد مزبور در كشورهاي مبدأ وام مي‌نمايند . اين شرايط موجب مي‌شود علاوه بر عدم امكان انجام خريد بهينه به لحاظ شرايط فني و قيمت ، به كارگيري ظرفيتهاي داخلي و انتقال فناوري را نيز با اختلال مواجه سازند و دستگاههاي متولي تنوع بخشيدن به منابع تأمين مالي خارجي تا كنون نتوانسته‌اند شرايط جديدي را براي تأمين تسهيلات نامقيد (Un-tied loan) براي كشور فراهم آورند . تنها برخي شركتها كه صادرات و مبادلات گسترده ارزي با خارج از كشور دارند ، توانسته‌اند رأسا از وامهاي ساختاري (Structure loan) به صورت محدود استفاده كنند . تعميق بازار پولي از طريق توسعه بانكداري غيردولتي از الزامات فرابخشي براي تجهيز منابع مالي گسترده‌تر براي توسعه صنعتي كشور است.
سياستها و راهبردهاي كلان :
چالشها مجموعه اي از فرصتها و تهديدها مي باشند كه بر اساس نقاط قوت ، ضعف و توانمنديها ، راهكارهاي مناسبي براي مواجهه با آنها طراحي مي گردد . در بخشهاي قبل برخي از چالشهاي اصلي را مرور كرديم . در اينجا به سياستها و راهبردهاي كلان و عملياتي مي پردازيم :
1) كاهش تصدي گري هاي دولتي و بهره گيري حداكثري از توانمنديهاي بخش خصوصي و تعاونيها از طريق اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي
بخش خصوصي بعنوان موتور و محرك اصلي رشد صنعتي با بهره گيري و كمك بازار
سرمايه هاي غيردولتي و استفاده مطلوب از منابع انساني و اعمال مديريت كارآمدتر ،
مي تواند ضمن ايفاي نقش خود در رشد اقتصادي و صنعتي و معدني كشور ، همواره تحت نظارت ، هدايت و حمايت هدفمند دولت ، اهداف توسعه صنعتي و معدني را محقق نمايد . لذا توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني با محوريت ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص اصل “44” قانون اساسي در اين جهت از اركان و مباني سياستگذاري و قانونگذاري دولت خواهند بود .
2) جلب منابع مالي و بازارهاي سرمايه به سمت صنعت و بهره‌گيري حداكثري از منابع خدادادي و درآمدهاي ارزي در مسير توليد و توسعه پايدار بخش صنعت و معدن بعنوان سرمايه‌گذاري هاي برگشت پذير و مولد .
” تلاش به منظور هدايت منابع مالي كشور و منابع حساب ذخيره ارزي در بين بخشهاي اقتصادي .
” ايجاد يك نظام كارآمد جهت بررسي راهكارهاي افزايش كارايي تسهيلات حساب ذخيره ارزي در جهت تقويت توان ملي و انتقال فناوري به داخل .
” اختصاص ساليانه سهم بيشتري از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به بخش هاي توليدي خصوصي و تعاوني و استفاده از اين حساب جهت تسريع ، تعميق و تداوم روند توسعه صنعتي كشور با محوريت بخش خصوصي.
” تلاش در جهت گسترش شرايط رقابتي در بين بانك ها به منظور توسعه و تنوع بخشيدن به خدمات بانكي قابل ارائه به بخش صنعت.
” تسهيل و هدايت منابع داخلي بانكها و تامين تسهيلات و تخصيص امكانات نظام بانكي به بخش صنعت .
” سياستگذاري و سازماندهي اقتضايي جهت تسريع در امور مرتبط با تامين منابع مالي
پروژه هاي بزرگ شامل منابع مورد نياز سرمايه گذاري ها و پيمانكاران عمومي و فاينانس كردن به شكل كوتاه مدت و يا بلندمدت.
” اطلاع رساني مناسب و تسهيل روند ارايه خدمات مالي بصورت اعتبار اسنادي L-C داخلي به شركتها و پيمانكاران داخلي در جهت كمك و اخذ قراردادهاي پروژه هاي بزرگ.
” تقويت نظام ارتباط مناسب با نهادهاي مالي و بانكي بين المللي.
” پيگيري استقرار سيستم معتبر رتبه بندي اعتباري به منظور لحاظ دارايي هاي غير مشهود بنگاههاي توليدي در سقف اعتباري آنها نزد بانكها .
” تلاش مستمر در جهت تامين تعادل در ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي، و ايجاد موانع قانوني در مسير مشاغل كاذب و غير مولد ولي با سود سرشار و نهايتا سوق جريان سرمايه به سمت فعاليتهاي مولد .
3) عدالت محوري و نگاه كلان و متوازن به بخشهاي مختلف صنعت با توجه به مزيت هاي نسبي ، منطقه اي و آمايشي
هر يك از استان هاي كشور فراخور زمينه ها و استعدادهاي منابع انساني و مواهب طبيعي خود حق دارند از يك رشد متعادل برخوردار گردند . مناطق كمتر توسعه يافته داراي اولويتها و مزاياي خاص از قبيل وجود منابع معدني غنـي ، امكان دسترسي آسان و ارزان به بنادر و پتانسيل تكميل زنجيره ارزش براي واحدهاي بزرگ مي باشند كه به نوبه خود
مي تواند منجر به رقابت پذيري براي توليدات صنعتي و معدني در مناطق مذكور و برقراري تعادل نسبي در درآمد سرانه و رفاه اجتماعي در نقاط مختلف گردد .
” پيش بيني تخصيص منابع به فعاليتهاي توسعه اي ، و مشاركت با بخش هاي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته .
” در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و ارزش اقتصادي منابع طبيعي درفرايند تصميم گيريهاي كلان صنعت و معدن .
” حمايت از تقويت سازندگان فرعي مرتبط با صنايع فلزي بزرگ داخلي جهت گسترش و توزيع فرصتهاي شغلي در مناطق مختلف كشور .
” بررسي و اعلام اولويتهاي سرمايه گذاري در حوزه صنعت با رويكردي عدالت محور و نگاه كلان اقتصادي براي مناطق مختلف كشور .
” استفاده از مكانيزم هاي موجود و طراحي راهكارهاي جديد جهت تشويق سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته .
4) انجام سلسله اقدامات حمايتي جهت افزايش بهره‌وري و كارايي بنگاههاي توليدي ، طرح هاي توسعه اي و جديد در زمينه صنايع فلزي
ده اصل كليدي حاكم بر فعاليتهاي پژوهش و فناوري در بخش صنعت :
1- اصل تقاضا محوري و تغيير فرهنگ تحقيق براي تحقيق
2- اصل ترغيب بخش خصوصي به روي آوري به فعاليتهاي تحقيق و توسعه بعنوان يك سرمايه گذاري موثر
3- اصل رقابت پذيري دستاوردهاي پژوهشي از ابعاد زمان ، هزينه و كاربردي بودن نتايج
4- اصل رعايت و گسترش مالكيت فكري
5- اصل بهبود مستمر در روشها و رويكردهاي پژوهشي و فناوري
6- اصل انتخاب رويكردهاي پژوهشي مبتني بر نوآوري و آينده نگري
7- اصل بهره‌گيري موثر از ظرفيتهاي بي‌شمار داخلي در مراكز آموزشي و پژوهشي و همكاريهاي بين المللي و منطقه اي
8- اصل شبكه سازي و هم افزايي در فعاليتهاي پژوهش و فناوري
9- اصل رعايت اولويتهاي ملي در زمينه توسعه صنعتي كشور
10- اصل برون سپاري و ايجاد توانمندي به‌كارگيري يافته هاي پژوهشي در بنگاههاي صنعتي
راهبردها :
1) توسعه نظام سياستگذاري و ارزيابي متمركز پژوهشهاي كاربردي و فناوري در بخش صنعت و صنايع فلزي در عين اجراي غيرمتمركز و گسترده فعاليتها
2) تدوين سازوكارها و آئين نامه هاي تعريف ، سفارش ، نظارت و پشتيباني فعاليتهاي پژوهش و فناوري در بخش مربوطه
3) اعلام و ابلاغ اولويتهاي تدوين شده به كليه دست اندركاران عرصه پژوهش و فناوري بخش صنعت و جمع بندي عملكرد آنان در راستاي اولويتهاي مزبور .
4) برگزاري همايش هاي توجيهي ، كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي حضوري و غير حضوري به منظور روزآمد كردن توان مديران اين فعاليتها در بخش .
5) تقويت تعاملات بين المللي و منطقه اي به منظور تبادل تجربيات و اطلاعات و دستيابي به فناوري هاي برتر
6) تشويق نهادهاي سياستگذار پژوهش و فناوري بخش صنايع فلزي به همكاري با نهادهاي مشابه در ديگر كشورها و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مرتبط.
7) حمايت قانوني از شركت هاي ايراني براي انجام پژوهش هاي مشترك و ايجاد
ارتباط با شركت هاي خارجي به منظور كسب ، جذب و صادرات فناوري بويژه در حوزه فناوري هاي پيشرفته.
8) حمايت از برگزاري نمايشگاههاي تخصصي فناوري در داخل و توسعه فن بازارهاي ملي و نيز حمايت از شركت هدفمند متخصصين كشور در نمايشگاهها ، همايش ها و مجامع
بين المللي .
9 ) حمايت نظام مند از توسعه فناوري هاي پيشرفته در سطح ستادي ، سازمانهاي توسعه اي ، بنگاههاي توليدي و بخش خصوصي
10) ارايه تسهيلات به كارآفرينان تكنولوژيك براي توانمندسازي آنها در تاسيس و
راه اندازي شركتهاي فناوري محور.
12) حمايت از ايجاد و توسعه شركتهاي مبتني بر فناوريهاي پيشرفته براي گسترش توليد و خدمات مربوطه با تاكيد بر بخش غير دولتي.
13 ) سوق دهي فعاليتهاي پژوهش و فناوري به سمت رويكرد پيشگيرانه و توليد تميزتر براي پايدارسازي توسعه و جهاني شدن صنايع كشور
14) توسعه همكاريهاي فناورانه مشترك با دانشگاهها ، مراكز تحقيقاتي ، دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي و تعاونيها .
15 ) تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه صنعتي جهت ارتقاء سطح وجايگاه آنها در زنجيره ارزش شركتها و تأثيرگذاري بر روند بهبود بهره وري و توسعه و سرمايه گذاري
16) ايجاد شبكه متخصصين ايراني خارج كشور جهت توسعه فناوري و تقويت
زمينه هاي همكاري با متخصصين داخلي
17) حمايت از فعاليتهاي مشترك پژوهش و فناوري ميان متخصصان داخل و خارج از كشور.
18) بازسازي و نوسازي صنايع فلزي.
19) ترغيب به تشكيل تعاوني هاي متشكل از توليدكنندگان پايين دستي جهت مشاركت در احداث صنايع براي توليد فلزات اساسي و صنايع فلزي.
راهكارهاي بهبود وضعيت صنايع ماشين سازي و ساخت تجهيزات :
1) اصلاح فرايندهاي طراحي و توليد جهت دستيابي به توليد در كلاس جهاني با بهره گيري از دانش و فناوريهاي روز.
2) ارتقاء توان طراحي و مهندسي در صنايع ماشين سازي متناسب با استانداردهاي جهاني جهت توسعه صنايع بزرگ و كوچك با حداقل وابستگي ممكن.
3) فراهم آوري هرچه بيشتر زمينه اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي ، توليدي و ساخت داخل توسط اين صنايع با بهره گيري از فناوريهاي روز و اصلاح فرايندهاي مديريتي و اجرايي .
4) توسعه ظرفيت توليد ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و معدني متناسب با نيازهاي داخلي و برنامه هاي صادراتي .
5) توليد ماشين آلات خطوط توليد ويژه صنايع مختلف با راندمان بالا و با مصرف بهينه انرژي و رعايت استانداردهاي كيفي و زيست محيطي.
6) تقويت رويكرد ايجاد شركتهاي تكنولوژي محور ، جهت طراحي و ساخت ماشين آلات پيشرفته با هزينه كمتر كه فرصت زيادي جهت تأمين آنها در صنايع ذيربط صرف مي گردد.
صنايع لوازم خانگي :
1) اعمال سياستهايي از قبيل شبكه سازي ، يكپارچه سازي ، تشكيل تعاونيهاي توليدي جهت دسترسي به مقياس هاي توليد اقتصادي براي واحدهايي كه داراي ظرفيتها و يا فناوريهاي غيراقتصادي مي باشند .
2) ايجاد و توسعه نام هاي تجاري معتبر.
3) جذب فناوري هاي روز جهت بهبود فناوري هاي موجود مستلزم رويكرد جدي به فعاليتهاي تحقيق و توسعه در بنگاهها مي باشد كه بايد مورد پايش و پيگيري قرار گيرد.
4) همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و كمك به آزمايشگاههاي ملي جهت ارتقاء كيفيت محصولات.
5) تشكيل مؤسسات پشتيباني كننده غيرتوليدي مؤثر در بازاريابي، بازارشناسي و بازرگاني به منظور تسهيل ورود به بازارهاي جهاني و تبديل به يك صنعت برون نگر.
خلاصه اي از وضعيت صنعت خودرو در كشور:
جدول آخرين وضعيت ساخت داخل انواع خودرو
رديف نام خودرو نام شركت درصد ساخت داخل سودبازرگاني
1 نيسان ون پارس خودرو 6326/39 34%
2 نيسان هارد تاپ پارس خودرو 3690/54 20%
3 موسو MUSSO مرتب 14 60%
4 اتوبوس B12 بوگي دار (بين‌شهري) دو محوره رانيران 7205/56 5%
5 سواري مزدا 323 گروه بهمن 543/30 43%
6 پروتن زاگرس‌خودرو 2462/14 60%
7 زانتيا سايپا 0151/41 33%
8 كاروان ( ون ) سايپا 90 10%
9 نسيم ساده سايپا 2281/87 10%
10 نسيم لوكس سايپا 8168/87 10%
11 صبا ساده سايپا 8407/88 10%
12 صبا لوكس سايپا 7298/87 10%
13 وانت نيسان Z24 سايپا 100 10%
14 سواري سپند پارس خودرو 8504/93 10%
15 دي وو سيلو كرمان موتور 2155/42 32%
16 پژو 206 ايران خودرو 2665/41 33%
17 دي وو ماتيز كرمان موتور 6129/31 42%
18 سيناد كيش خودرو 9491/67 10%
19 ماكسيما پارس خودرو 14 60%
20 سواري دوديفرانسيل GS-24 مرتب 7784/80 10%
21 وانت تك كابين 2000 گروه بهمن 9516/66 10%
22 وانت دوكابين 2000 گروه بهمن 7069/68 10%
23 وانت دوكابين پاژن GD-204 مرتب 1853/77 10%
24 سمند ايران خودرو 8909/70 10%
25 پژو پارس ايران خودرو 8985/66 10%
26 پژو 405 ايران خودرو 5064/90 10%
27 كاميون بادسان 6B14 سايپاديزل 21/72 5%
28 كاميونت بادسان 8B14 سايپاديزل 26/72 5%
29 كاميونت آذرخش تراكتورسازي 4794/88 5%
30 كاميونت خاور LP608 ايران‌خودروديزل 4976/78 5%
31 كاميونت خاور LP808 ايران‌خودروديزل 5676/77 5%
32 كاميونت خاور 1924 ايران‌خودروديزل 4804/67 5%
33 كاميون كشنده خاور 2624 ايران‌خودروديزل 0102/60 5%
34 كشنده خاور 2635 ايران‌خودروديزل 1088/24 15%
35 ميني بوس 508 ايران‌خودروديزل 0821/88 5%
36 ميني بوس ايوكو A60.9 زامياد 2463/76 5%
37 ميني بوس ايوكو A80-12 زامياد 9477/64 5%
38 اتوبوس شهري 355 ايران‌خودروديزل 8712/86 5%
39 اتوبوس 12 متري بين شهري اسكانيا عقاب 0406/51 5%
40 اتوبوس B7R رانيران 2277/51 5%
41 اتوبوس بين شهري 2612-C شهاب خودرو 4919/55 5%
42 اتوبوس بين شهري 3012-IC شهاب خودرو 5451/61 5%
43 كاميون FH12 ولو سايپاديزل 4306/31 10%
برآورد شاغلين در صنعت خودرو :
واحد : نفر
توليد توليدكنندگان اصلي خودرو توليدكنندگان قطعات و مجموعه ها
159000 33000 126000
جمع‌بندي علل و نوع مشكلات واحدهاي صنايع فلزي در كشور :
1- شرائط گمراه كننده و توليد شبه دستوري و غيرموجه اقتصادي به دلايلي نظير علامت دهي اشتباه ، وجود يارانه‌ها و رانتها
2- نامناسب و غيرموجه بودن مقياس توليد و بالابودن نسبي قيمت تمام شده محصولات
3- عدم بازسازي و نوسازي بموقع ـ بروز نبودن فناوري توليد
4- نامناسب بودن ساختار نيروي انساني از لحاظ كميت و كيفيت
5- نامناسب بودن ساختار مالي ( انباشت زيان سنواتي ـ بدهيهاي بانكي و…. ) و عدم استفاده از روشهاي حسابداري نوين جهت ارزيابي و پايش وضعيت مالي واحد
6- فقدان اطلاعات مربوط به بازار ( كشش قيمت ـ سهم در بازار ـ رقبا ـ الگوي مصرف و…)
7- عدم اداره امور واحدها توسط مديران شايسته و با صلاحيت و كارآمد و آشنا به ضرورتهاي فعاليتهاي توليدي اقتصادي
8- تكيه صرف به بازار داخلي و عدم توجه به گسترش بازارهاي صادراتي
9- عدم توجه به كيفيت ـ رعايت استانداردها و تنوع محصولات
10- عدم يكسان بودن شرائط تأمين مواد اوليه و فروش محصول از نظر پرداخت نقدي و نسيه
11- كمبود نقدينگي و اختلال در گردش پولي
12- نوسانات زياد در قيمت برخي از كالاهاي توليدي ساخت داخل به واسطه تأمين از منابع گوناگون
-راهكارهاي پيشنهادي جهت برون رفت واحدهاي توليد صنايع فلزي مشكل دار از مشكلات مبتلا به :
در انتخاب و اجراي راهكار بايد به اين نكته توجه و تأكيد شود كه ارزيابي و شناسايي واحدهاي مشكل دار بنحوي صورت گيرد كه بين واحدهايي كه مالكان و مديران آنها به عمد و از سر سوء استفاده واحد را دچار مشكل كرده اند و واحدهايي كه بدون سوء نيت قبلي دست اندركاران آن به مشكل دچار شده اند تفكيك قائل شده و براي واحدهاي مشكل دار بصورت يك فرآيند چند مرحله‌اي اقدامات پيشتيباني صورت گيرد و به عنوان آخرين راه حل اجتناب ناپذير و با رعايت كليه جوانب و شرايط ، رويه ورشكستگي به عنوان سيال نمودن منابع و سرمايه ها و ايجاد امكان جهت شروع تازه فعاليتي ديگر توسط دست اندركاران واحد به مرحله اجرا در آيد .
راهكارهاي پيشنهادي :
1- حذف امتيازات و شرايط رانتي جهت جلوگيري از ايجاد واحدهايي كه در آينده دچار مشكل شده و نيز شفاف شدن وضعيت واحدهاي مشكل دار فعلي به منظور انتخاب و اجراي راه حل رفع مشكلات .
2- پشتيباني ، هدايت ، پيگيري و توجيه واحدها جهت استفاده از تسهيلات پيش بيني شده در قانون نوسازي و مصوبات چند سال اخير دولت .
3- ترغيب و ايجاد الزام و انگيزه براي داشتن نظام حسابداري صنعتي و قبول گزارشات مالي آنها توسط مراجع مربوط .
4- پشتيباني از ايجاد گروههاي متخصص و با تجربه براي كمك به صاحبان و مديران واحدهاي مشكل دار به منظور عارضه يابي و گزينش و اجراي راهكارهاي اثر بخش و عملي .
5- مداخله دولت براي ايجاد اطمينان از تسويه حساب و پرداخت بدهيها با طراحي يك فرآيند عملي قابل قبول طرفين ( بدهكار و بستانكار ) و ايجاد امكان براي واحد توليدي كه از طريق استمرار و ارتقاء سطوح فعاليت ، به گردش نقدينگي مناسبي دسترسي يابد .
6- استمهال بدهي هاي دولتي واحدهاي مشكل دار حائز شرايط و تزريق منابع مالي در صورت لزوم .
7- قبول درخواست و پرداخت وام به واحدهاي توليدي بويژه واحدهاي مشكل دار توسط بانكها بدون بررسيهاي و مطالعات متعارف در صورتيكه درخواست كننده وثيقه خارج از بنگاه و بلامعارض ارائه دهد .
8- تدوين و اجراي نظام تشويقي انگيزشي اتصال ، ارتباط ، همكاري و هم افزايي بين بنگاههاي بزرگ و كوچك توليدي مثل Outsourcing و…
9- تسهيل شرايط و قواعد ادغام در واحدهاي توليدي .
10- تسهيل و پشتيباني از تشكيل شركتهاي خدمات مهندسي و بازرگاني توسط بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي .
11- تسهيل شرايط و پشتيباني از بوجود آمدن خوشه ها و شبكه هاي توليدي بازرگاني در بين واحدهاي كوچك و متوسط .
12- ايجاد سهميه در پذيرش و قبول بخشي از هزينه هاي آموزش مديران و كاركنان واحدهاي كوچك و متوسط جهت طي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت – ميان مدت و پودماني .
13- فرهنگ سازي و كمك به تغيير نگاه جامعه به واحدهاي توليدي مشكل دار و ورشكسته از يك مقوله منفي و ضد ارزش به يك مقوله طبيعي همزاد با فعاليت هاي توليدي اقتصادي .
14- تسريع و تسهيل شرايط خروج بنگاههاي ناكارآمد كه راهي جز اجراي رويه ورشكستگي براي آنها متصور نيست به منظور جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر تمام طرفهاي ذينفع و ذيحق بويژه كاركنان .
– وضعيت توليد فولاد تا پايان سال 86 :
توليدكنندگان بزرگ فولاد كشور تا سال86 دولتي بودند و دراين سال نيز تعداد اندكي از اين شركتها به بخش خصوصي واگذار شدند، اما مطمئنا خصوصي‌سازي سرآغازي خواهد بود براي رشد و توسعه شركتهاي فولادسازي و صد البته اين مهم به دليل انقلابي بود كه 4سال پيش در صنعت فولاد كشور حادث شد.
انقلاب صنعت فولاد به گفته بزرگان اين صنعت در پي آزادسازي نرخ فولاد و خروج از سيستم حواله‌اي به‌وقوع پيوست، با افتتاح و راه‌اندازي بورس فلزات در شهريور سال 1382 تمامي توليدكنندگان فولاد مكلف شدند كه محصولات خود را از طريق رينگ مبادلاتي بورس فلزات به فروش برسانند. اين سيستم فروش كه از طريق عرضه محصولات فولادي در رينگ مبادلاتي و كشف قيمت در پي تقابل عرضه و تقاضا بود، تحولي را در صنعت فولاد كشور به بوجود آورد كه حاصل آن متولد شدن توليدكنندگان بخش خصوصي بود كه تاكنون توان رقابت با دولتي‌ها را نداشتند. تا قبل از آزادسازي نرخ فولاد، سيستم فروش محصولات فولادي در فضاي رانت و رانت خواري انجام مي‌شد اما آزادسازي، شفاف‌سازي را به‌همراه داشت و شركتهاي توليدكننده دولتي ديگر مجبور نبودند زير چتر دولت، قيمت‌گذاري كنند بلكه نظام عرضه و تقاضا است كه قيمت‌ها را آن هم با معيارهاي جهاني مشخص مي‌سازد و اين جهاني شدن و همگامي با بازارهاي جهاني فرصت رشد را براي شركتهاي دولتي و تولد و ظهور را براي شركتهاي بخش خصوصي به‌وجود آورد. در سايه اين آزادسازي شركتهاي دولتي با استفاده از منابع دولتي سنگ‌آهن، انرژي، حمل و نقل و دستمزد ارزان قيمت نسبت به ساير توليدكنندگان فولاد دنيا توانستند پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه ناتمام خود را آغاز كرده و به افق‌هاي روشن بيانديشند، از سوي ديگر بخش خصوصي نيز با وجود هزينه‌هاي بالاي توليد و مواد اوليه اما به دليل همگاني نرخ‌ها با قيمت‌هاي جهاني توانست در عرصه توليد حضور بيشتري يابد، گرچه در اين بخش يعني بال و پر دادن به شركتهاي بخش خصوصي دولت راه زيادي در پيش دارد اما تنها حضور بخش خصوصي در عرصه توليد صنعت فولاد جاي اميدواري دارد. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت، رشد روزافزون قيمت مواد اوليه و سوء استفاده توليدكنندگان شمش فولادي در بازارهاي خارجي از وضعيت و شرايط اقتصادي و سياسي كشورمان است كه نرخ مواد اوليه‌اي كه به ايران صادر مي‌كنند، نسبت به ساير كشورها بالاتر است كه اين موضوع موجب شده تا بخش خصوصي توان رشد را نداشته باشد و اين مشكل تنها به كمك و مساعدت دولت حل خواهد شد، چرا كه ميزان شمش توليدي كشورمان با وجود دارا بودن معادن بزرگ سنگ‌آهن بسيار ناچيز است و تنها كفاف شركتهاي بزرگ دولتي را آن هم به صورت سهميه‌اي مي‌دهد.
تنها زماني انقلاب اثر بخشي خود را حفظ خواهد كرد كه توليد شمش فولاد در اولويت امور قرار گيرد و صادرات محصول نهايي نسبت به مواد اوليه آهنگ كندتري به‌خود گرفته و با كمك و ياري دولت و دست‌اندركاران بورس كالا، تمامي محصولات فولادي چه در بخش دولتي چه در بخش فولادي از طريق رينگ مبادلاتي بورس عرضه شوند.
بدين ترتيب جايگاه بورس را كه در دنيا رتبه نخست را دارد، حفظ و ارتقا مي‌دهند، همانطور كه مي‌دانيد بسياري از بورس‌‌هاي معتبر دنيا مانند بورس فلزات لندن، نيويورك و بورس دبي به‌دنبال عرضه محصولات فولادي اين كالاي استراتژيك جهاني هستند، پس بهتر است قبل از آنكه حسرت بخوريم و قبل از آنكه دبي پايگاهي براي مبادلات فولاد شود به فكر چاره‌اي براي ايجاد انگيزه حضور و جذب سرمايه‌‌هاي داخلي و خارجي باشيم.
” گزارش وضعيت شركتهاي تعاوني با گرايش فعاليت صنايع فلزي تا پايان سال 86 ”
در اين گرايش جمعاً 1225 شركت تعاوني فعال و غيرفعال با عضويت 16314 نفر با سرمايه 47037088 هزار ريال و اشتغالزايي 11527 نفر تشكيل شده است كه در اين ميان تعاونيهاي فعال شامل 678 شركت تعاوني با عضويت 9477 نفر و سرمايه 29017204 هزار ريال و اشتغالزايي 7968 نفر مي‌باشند.
در تعاونيهاي فعال بيشترين تعداد اعضاي مرد در استان مركزي با 1911 نفر و كمترين تعداد در استان ايلام با 12 نفر عضو مي‌باشد. بيشترين تعداد اعضاي زن مربوط به استان مركزي با 336 نفر و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان‌غربي با 8 نفر مي‌باشد.
بيشترين سرمايه‌گذاري انجام شده مربوط به استان فارس برابر با 34603717 هزار ريال(حدود 6/34 ميليارد ريال) و كمترين مربوط به استان ايلام با 15836 هزار ريال مي‌باشد(حدود 16 ميليون ريال)
استان تهران با اشتغالزايي 1579 نفر و استان ايلام با اشتغالزايي 20 نفر به ترتيب حداكثر و حداقل اشتغالزايي را دارا مي‌باشند.
در اين گرايش كلاً 678 شركت تعاوني فعال بوده كه 55% درصد گرايش را تشكيل داده و داراي 9477 نفر عضو كه 58 درصد كل اعضاء و سرمايه‌گذاري 29017204 هزار ريال(حدود 29 ميليارد ريال) بوده كه معادل 62% درصد سرمايه گذاري كل مي‌باشد.
بيشترين تعداد تعاونيهاي فعال اين گرايش مربوط به استان تهران با 60 شركت تعاوني و 1114 عضو و كمترين تعداد مربوط به استان ايلام با 3 شركت تعاوني و 21 نفر عضو مي‌باشد كه در اين ميان بيشترين عضو مربوط به استان مركزي با 2247 نفر و كمترين آن مربوط به ايلام با 21 نفر مي‌باشد و بيشترين عضو زن مربوط به استان مركزي با 336 نفر و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان‌غربي با 8 نفر مي‌باشد.
