نویسنده: مهدي ياراحمدی خراساني
اشاره: به طور سنتي شهروند را معادل تبعه دانسته شده و به کسي گفته مي شود که از حقوق مدني، سياسي يک جامعه ي دولت ـ ملت بهره مند است. بدين ترتيب بسياري از انسان ها از تعريف مذکور و از شمول حقوق شهروندي خارج مي شوند. در ديدگاهي وسيع تر، شهروند و حقوق شهروندي، صرف نظر از تعلقات ملي، همه ي افراد ساکن کشور را در بر مي گيرد. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد.
مفهوم شهروند
برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی»در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد. از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود. موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.
مفهوم شهروندي در حقوق ايران
اصطلاح «شهروند» در متن بسياري از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب 83/2/15 مجلس شوراي اسلامي، که در مقام صيانت حقوق قضايي شهروندي است، مثل حق دفاع متهم، رعايت موازين قانوني در موقع دستگيري، بازجويي و تحقيق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعايت اصل برائت، به نظر مي رسد که «شهروند» در اين قانون منحصر به تبعه نبوده و همه ي افراد را صرف نظر از تابعيت و اقامت در بر مي گيرد. در حالي که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 83/2/21، در تبصره ي 4 ماده ي 1 که، اصطلاح «شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران» و در ماده ي 7 آن، که عبارت «نيازهاي شهروندان» به کار رفته است، به نظر مي رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است.
همچنين در آيين نامه ي تعزيرات حکومتي در شهرداري هاي کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب 1367/3/25، و در قانون معاهده ي اساس روابط متقابل و اصول همکاري بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه مصوب 1380/10/16 مجلس شوراي اسلامي، در ماده ي 8 آن در خصوص تسهيلات براي «رواديد براي شهروندان طرف ديگر» نيز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراين مي توان گفت که در نحوه ي استفاده از اين اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصي حاکم نيست و در قوانين و ساير مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوايي، چنان که در قسمت دوم ذکر مي شود، در حقوق ايران در بهره مندي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و در مواردي فرهنگي بين اتباع و غير اتباع، حسب مورد، تفاوت هاي جزيي يا کلي وجود دارد
حقوق شهری و شهروندی
حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشد
مدیریت شهری و حقوق شهروندی
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده ، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است.
اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.
مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.
بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
انواع حقوق شهروندي
از تعاريف مربوط به حقوق شهروندي، انواع آن قابل استنباط است. «شهروندي مجموعه اي از حقوق و وظايف است که دست يابي هر فرد به منابع اجتماعي و اقتصادي را تعيين مي کند.» تي. اچ مارشال شهروندي را به سه عنصر مدني سياسي و اجتماعي تحليل مي کند. شهروندي، موقعيت اعطا شده به اعضاي کامل اجتماع است (شيباني، 84). به طور خلاصه حقوق شهروندي به انواع زير قابل تقسيم است.
الف ـ حقوق مدني: اين حقوق شامل موارد متعددي است، مثل حق آزادي، مصونيت از تعرض، آزادي بيان، مذهب، برابري در برابر قانون، ممنوعيت تبعيض بر اساس جنس، نژاد، منشأ ملي يا زباني حمايت از شخص در برابر اقدامات غيرقانوني دولت مثل حبس (غيرقانوني) يا کار اجباري.
ب ـ حقوق سياسي: حقوقي است که براي مشارکت فعالانه در فرايند هاي آزاد حکومت ضروري است و موارد زير را در بر مي گيرد. حق رأي و امکان تصدي مسؤوليت در سطح حکومت، آزادي گردهمايي و تشکيل انجمن، آزادي دسترسي به اطلاعات و امکان فعاليت هاي سياسي.
ج ـ حقوق اقتصادي ـ اجتماعي: حقوق اقتصادي ـ اجتماعي، که از آن به «عضويت کامل در عرصه ي اجتماعي جامعه» نيز تعبير شده است، موارد زير را در بر مي گيرد: حق مالکيت، حق کارکردن، برابري در فرصت هاي شغلي، حق بهره مندي از خدمات اجتماعي ـ بهداشتي، بهره مندي از تأمين اجتماعي و استاندارد زندگي متناسب براي شخص و حمايت از شخص در مواقع بيکاري، پيري و از کار افتادگي.
د ـ حقوق فرهنگي: حفاظت از فرهنگ و زبان اقليت ها، حق دست يابي به فرهنگ و زبان اکثريت، حق داشتن سنت ها و شيوه هاي زندگي متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگي و بين المللي، احترام به تفاوت هاي قومي و فرهنگي و برابري در آموزش از مهم ترين حقوق فرهنگي است (گلدوزيان).
هـ ـ حقوق قضايي: بهره مندي از اصل برائت، حق دفاع، دادرسي عادلانه، حق اعتراض به تصميمات قضايي، رسيدگي علني و بدون تبعيض، حق دسترسي به ادله ي قضايي، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشي از اشتباهات قضايي، حق انتخاب وکيل از مهم ترين حقوق قضايي شهروندي محسوب مي گردد.
سخن پاياني
برای تداوم حیات انسان در زمین، و حفظ روابط اجتماعی و سیاسی انسان ها، شناخت حقوق همديگر و رعایت آن ضروری است. مهم ترين حقوق محوری شهروند از دیدگاه اسلام عبارت است از؛ حق حیات چرا كه آن اولین حقوق شهروندی است كه در اسلام مطرح و حائز اهمیت است. بنابراين تمام حقوق، به حیات انسان تعلق دارد، یعنی جان و حیات انسان محترم است و کسی حق تعرض و تعدی به آن ندارد. در باور و عقیده اسلامی، انسان تا حدی محترم و ارزشمند است كه فلسفه وجود هستی بخاطر انسان است. در آيه 29 سوره مباركه بقره مي خوانيم: «خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده‌های روی زمین را برای شما آفریده .»
این مخلوق با کرامت، حق حیات از مسلم‌ترین حقوق اوست، و سلب حق حیات از او جایز نیست؛ مگر در مواردی که قانون اسلام تشخیص بدهد آن هم در محکمه‌ای که بر اساس عدالت حکم صادر گردد. سلب حق حیات یک فرد بدون جرم (قصاص، فساد) همانند قتل تمام بشریت است. چنانچه در سوره مباركه مائده/32 آمده است: « هر کس، کسی را جز به قصاص و قتل، یا کیفر فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه‌ی مردم را کشته باشد، و هر کس، کسی را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زندگی داده باشد»
