نظام اداری سوئد

چشم انداز  اقتصادي ـ اجتماعي

ملاحظات تاريخي

كشورسوئد كشوري با وسعت450 هزاركيلومتر مربع و 7/8 ميليون نفر سكنه با زبان ملي سوئدي مي‌باشد.كشورسوئد به استثناي جمعيت ساكن ناحيه فنلاندي زبان شمال شرق و اقوام سامي از لحاظ قومي و زباني كشوري كاملاً يكدست محسوب مي‌گردد. امروزه درحدود يك ميليون نفر از تعدادكل جمعيت سوئد مهاجر بوده ويا دست كم يكي از والدين آنان از ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسكانديناوي به كشور سوئد مهاجرت نموده اند.كشور سوئد از نوع حكومت مشروطه برخوردار بوده و دولت به شكل پارلماني اداره ميگردد. پادشاه تنها وظايف تشريفاتي از قبيل فرديت نخست كشور و برخورداري از قدرت صوري در تصميم گيريهاي دولتي را بر عهده دارد .پارلمان اصلي ترين بدنه تصميم گيري كشور سوئد محسوب شده و از سال1971 با تعداد 349 عضو به فعاليت مبادرت مي‌نمايد. از سال 1994 انتخابات مجلس هرساله صورت مي‌گيرد. به جز دوره60 ساله غير سوسياليستي( سالهاي 1932 تا 1991) حزب سوسيال دمكرات در راس قدرت قرار داشته است و اين در حالي‌است كه طي انتخابات سال1991 احزاب غيرسوسياليستي نيز از اكثريت آرا برخوردار گرديده و به مدت3سال حكومت نمودند.گفتني است در انتخابات سال1994سوسيال دمكراتها مجددا به صحنه قدرت بازگشتند .حكومتهاي محلي نيز بصورت 24 انجمن بخشي و286 واحد شهرداري فعاليت داشته و درحدود 95% جمعيت به كليساي رسمي ايالت لوتران وابستگي دارند. جنگ آزادي بخشي سوئد كه در آغاز قرن 16 ميلادي ( 1560-1532) توسط گوستاو واسا صورت گرفت، به نقض « اتحاد كالمار » ميان3 كشور نورديك – سوئد، دانمارك و نروژ- منجر گرديد. از اين روي گوستاو واسا اولين نائب السطلنه كشور بود كه در سال1532 به عنوان پادشاه دولت متحد و متمركز سوئد معرفي گرديد. وي هم چنين استحكاماتي بنا نموده و كنترل كليساها ي كشور را در دست گرفت. بعدها اين امر منجر به اين گرديد كه كليسا‌هاي كشور كه طي قرن11 شاخه‌اي از كليساي بين المللي كاتوليك محسوب مي‌گرديد به كليساي دولتي لوتريسم و پروتستانيزم تغيير وضعيت دهد.پس از گذشت يك قرن كشور سوئد به قدرت اصلي اروپاي شمالي مبدل گرديد. ملّت سوئد در جنگ‌هاي30 ساله به سود پروتستان‌هاي شمالي آلمان مبارزه مي‌كردند. موقعيت قلمرو سوئد از لحاظ موفقيتهاي نظامي درميادين نبرد، متفاوت  بود. سوئد، در اوج توفق نظامي خود، نه تنها قلمرو كنوني خود، بلكه فنلاند، قسمتي از روسيه، كشورهاي بالتيك، لهستان ، آلمان و نروژ را نيز شامل مي‌گرديد. سوئد هم چنين از مستعمره‌اي در كشور سوئد (نوتادلاوار) برخوردارمي‌بود. فنلاند قسمتي از قلمرو سوئد محسوب مي‌گرديد، تا اين كه در سال 1809 مغلوب روسيه گرديد. از سال 1814 كشور سوئد در صلح به سر برده و ما بين دو جنگ جهاني از آنجائي كه كشوري بي طرف بود مورد حمله واقع نگرديد. از لحاظ فرهنگي، كشور سوئد تحت تاثير اخلاق كاري پروتستان و برخورداري حسي هم بستگي همه جانبه ميان گروه‌هاي مختلف قرار دارد. طي سالهاي اخير، استخدام نيرو ،  سواد آموزي همگاني، توزيع درآمد و امنيت ملّي در سياست ملّي كشور از جايگاهي مهم و اساسي برخوردار بوده است. دولت‌هاي اجتماعي دموكراتيك بر دورة پس از جنگ مسلط بوده اند. مردان سوئدي در سال 1909 و زنان سوئدي در سال 1921 از حق رأي برخوردار گرديدند.كشور سوئد از اول ژانويه 1995 به عضويت اتحاديه اروپا در آمده است.

مجلس ملّي سوئد ( ريكسدگ )

در زمان سلطنت گوستاو واسا در قرن16 اولين مجلس ملي سوئد متشكل از نمايندگاني از 4 طبقة اشراف، روحانيون ، طبقه متوسط و دهقانان گشايش يافت.طي قرون آتي ، قوانين پيچيده تري براي ريكسدگ وضع گرديده و به تدريج تعداد دستگاه‌هاي اجرائي افزايشي يافت. قدرت مجلس ملي به طور عمده‌اي تغيير يافته و از زماني به زمان ديگر نسبت به سلطنت از جايگاه بي‌نهايت سستي برخوردار بوده است. اين درحاليست كه در دورة آزادي طي قرن 18، مجلس ملي جايگاه خود را بهبود بخشيده و نظام منسجمي پايه ريزي گرديد.تا پيش از 1809 قدرت سلطنت و مجلس در يكديگر ادغام بود، تا اينكه پس از سال 1809 دربار و ساير مراجع قدرت، استقلال يافتند. در سال 1865 مجلس دو گانه‌اي جايگزين مجلس قبلي گرديد. تا سال 1917 نظام دو گانه‌اي برقرار بود، تا اين كه سازماني با 350 نماينده و كميته‌هاي مختلفي در زمينه‌هاي گوناگون تأسيس گرديد.در سال 1974 دولت سوئد به طراحي قانون اساسي جديدي مبادرت نمود.پس از گذشت مدت زمان20 سال دورة نمايندگي به دورة چهار ساله تغيير يافت.كشور سوئد از نظام دموكراتيك انتخابي برخوردارمي‌باشد به اين معنا كه كليه احزاب سياسي با بيش از 4در صد آراء انتخابات عمومي از كرسي در مجلس برخوردارمي‌گردند .شهروندان سوئدي اجازه حضور در انتخابات مجلس را دارند.درحال حاضر تعدادي حزب سياسي در مجلس ملي سوئد فعاليت دارند.

در دورة نمايندگي 2002-1998، تعداد 349 كرسي به قرار زير توزيع يافته است:

حزب  دولتي سوسيال دموكرات با 131 كرسي به تشكيل اقليتي پس از انتخابات 1998 مبادرت نموده و توسط دفتر نخست وزيري رهبري مي‌گردد.

حزب چپ با 43 كرسي

حزب دموكرات مسيحي با 42 كرسي

حزب مركز با 187 كرسي

حزب ليبرال با 17 كرسي

حزب سبز با 16 كرسي

آخرين انتخابات عمومي مجلس، شوراهاي استاني و شهرداري‌هاي كشور در سپتامبر 2002 برگزار گرديد. حزب ائتلاف ميانه رو، حزب دموكرات مسيحي، حزب ليبرال و حزب مركزي احزاب طبقه متوسط (بورژوازي ) يا غير سوسياليست كشور را تشكيل مي‌دهند. ساير احزاب به استثناي حزب سبز،در زمره احزاب سوساليسم مي‌باشند.

نهادهاي مركزي اجرائي و قانونگذاري

كشور سوئد از نظام سلطنتي برخوردار بوده و پادشاه كنوني،كارل گوستاو شانزدهم ، رهبريت نظام را بر عهده دارد. رهبر نظام، عاليترين نمايندة قلمرو پادشاهي و مستقل از نهادهاي اجرايي است. وي در جلسات دولت حضور نيافته، اما از مسائل داراي اهميت ملّي كسب اطلاع مي‌نمايد.مجلس ملي سوئد منطبق با دموكراسي انتخابي و پارلماني به وضع قوانين و اتخاذ تصميمات مبادرت نموده و دولت و عوامل دولتي به اجراي آن مي‌پردازند.

هر ساله شوراي مشترك پادشاهي- دولتي 4- 3 مرتبه تشكيل مي‌يابد. درجلسات شورا، رهبر نظام، رئيس جلسات نيزمي‌باشد. وي هم چنين رئيس شوراي مشورتي امور خارجي كشور (هيئت مشاور دولت و مجلس در خصوص مسائل سياست خارجي ) محسوب مي‌گردد.

مجلس و دولت

مجلس سوئد از تعداد 349 نماينده با دورة نمايندگي4ساله ، متشكل مي‌گردد. به هنگام تشكيل دولت جديد، مجلس ملي سوئد از نقش تعيين كننده‌اي برخوردار مي‌باشد. وظيفه « سخن‌گو» به عنوان عاليترين نمايندة ريكسدگ، معرفي نخست وزيركابينه مي‌باشد. « سخن گو» با رهبران احزاب سياسي مجلس به بحث و گفتگو پرداخته و تلاش مي‌نمايد كه مشخص كند چه فردي از بيش ترين اقبال جهت تشكيل « دولت » برخوردارمي‌باشد.ازجمله ديگروظايف مهم ريكسدگ، اطمينان يافتن از اجراي تصميمات و قوانين مأخوذه توسط دولت و مراجع قدرت مي‌باشد. ريكسدگ همچنين به وضع قوانين و تصميماتي درخصوص ترازها و توزيع درآمد و مخارج نظام مبادرت مي‌نمايد. اين بدان معناست كه دركنار مسائل ديگر، دولت ابتدا پيشنهاداتي به صورت لوايح به ريكسدگ ارائه نموده و سپس درخصوص قوانيني كه براي به اجرا گذاردن تصميمات ريكسدگ لازم مي‌باشند، تصميم گيري مي‌نمايد. به علاوه ، دولت درخصوص بودجة مصوب ريكسدگ به تخصيص منابع مالي اختصاصي مبادرت نموده، با كشورهاي ديگر موافقت نامه‌هائي منعقد نموده، فعاليت‌هاي داخلي را هدايت نموده، فعاليت‌هاي مراجع مديريتي را رهبري نموده و در موارد خاصي به استيناف‌هاي مخالف تصميمات مراجع رسيدگي مي‌نمايد. دولت از نخست وزير و هيئت وزيران متشكل مي‌گردد. اعضاي دولت و نخست وزير نيز در جهت تحقق برنامه‌هاي ملّي سياسي فعاليت مي‌نمايند. اگر اعضاي پارلمان به عنوان وزير انتخاب گردند از  جانشيني جهت انجام فعاليتهاي پارلماني خود برخوردارمي‌گردند. اعضاي دولت از ميان كارمندان دولتي تحت عنوان كابينة دولت انتخاب مي‌گردند. اين كارمندان بدون احتساب افرادي كه در خارج از كشور فعاليت دارند(  افرادي در مشاغل وزارتي و اعضاي « دفتر نخست وزيري» يا  « كابينه نخست وزير») بر3000 نفر بالغ مي‌گردد. تعداد كارمندان مشاغل وزارتي و تمركز فعاليت آنان در طول زمان، عمدتاً بدليل تغيير اولويت‌هاي سياسي، متغيرمي‌باشد. از جمله وزارتخانه‌هائي كه درخصوص مسائل آموزشي فعاليت مي‌نمايند مي‌توان به وزارت آموزش و علوم، وزارت صنايع، وزارت استخدام و ارتباطات و وزارت كشاورزي سوئد اشاره نمود.وزارتخانه‌ها در سطح وسيعي، به عنوان هيئت‌هاي مقدماتي دولت با يكديگر همكاري مي‌نمايند. به اجرا در آوردن تصميمات مأخوذه بر عهدة مراجع قدرت و عوامل مديريتي اصلي مي‌باشد. در اين حالت وزارت خارجه سوئد استثناء است، چرا كه هم به‌عنوان بخشي از دفتر دولت و هم به‌عنوان مرجع مركزي نظارت برسفارت‌خانه و كنسول‌گري‌هاي سوئد فعاليت مي‌نمايند.كميته يا كميسيون‌هاي دولتي متعددي جهت مشاركت با دولت در جهت اجراي امور مملكتي تشكيل مي‌يابد.كميسون‌ها ممكن است از متخصصان يا نمايندگان سازمان‌هاي مختلف ، اعضاي پارلمان يا مأمورين برخوردار از دانش تخصصي در حيطه مربوطه تشكيل يابد. دولت در خصوص فعاليت كميسيون‌ها حيطه‌اي را معين نموده،كميسيون نيز وظيفة خود را انجام داده و سپس طرح‌هاي پيشنهادي را به دولت ارائه مي‌نمايد. طبق تخمين‌هاي به عمل آمده ، تعداد 200 كميسيون به طور همزمان تشكيل مي‌گردد كه اغلب اين كميسيون‌ها تا مدت زمان 2 سال فعال مي‌باشند. دولت نيز گزارشي ساليانه در خصوص نوع فعاليت و درجه پيشرفت فعاليت كميسيون‌هاي مذكور به ريكسدگ ارائه مي‌دهد. اين در حالي‌است كه دولت نيز به تشكيل كميسيون‌هايي مبادرت مي‌نمايد.كميسيون‌هاي مذكور در محدودة زماني معيني به طور مداوم و سريع فعاليت نموده و طرح‌هائي در خصوص چگونگي حل مسائل مهم ارائه مي‌نمايند.

مراجع تصميم گيرنده

تصميمات دولت و ريكسدگ توسط نهادهاي مركزي مديريتي كه به صورت مستقل از وزارتخانه‌هاي مختلف فعاليت مي‌نمايند، به مرحلة اجرا در مي‌آيد. نهادهاي مذكور به اتخاذ تصميمات منطبق با اصول كلي دولت كه نه تنها در دستورات كلّي به مراجع اجرائي بلكه در متن بودجة سالانه دولت و نيز در جهت اعطاي وظايف معين به مراجع اجرائي مشخص گرديده ، مبادرت مي‌نمايند.

دادگاه‌ها

آزادي عمل و استقلال دادگاه‌ها در قانون اساسي كشور سوئد تضمين شده است. دادگاه‌ها نيز به اجراي قوانين حقوقي قابل اجراء مبادرت مي‌نمايند. مجلس ملي سوئد‌( ريكسدگ) ، دولت و هيچ يك از نهادهاي ديگر از حق تصميم گيري درخصوص نحوه فعاليت و عملكرد دادگاه‌هاي كشور برخوردار نمي باشند. نقش دادگاه‌ها و مراجع اجرائي كشور بي طرفانه و در جهت برخورد قانوني برابر تعيين گرديده است..

شهرداري‌ها و شوراهاي استاني

كشور سوئد از 289 منطقة شهرداري،21 استان و 21 شوراي استاني، متشكل مي‌گردد. شهرداري گاتلند نيز كه از شوراي استاني برخوردار نمي باشد در تقسيم بندي فوق لحاظ گرديده است.  اجراي سياستهاي خود مختاري شهرداري‌ها در كشور سوئد بخشي مهمي از سيستم دموكراتيك كشور را به نمايش مي‌گذارد. شهرداري‌ها و شوراهاي استاني درجهت اجراي تعهدات خود به وضع ماليات بر ساكنين مناطق مختلف مبادرت مي‌نمايند. عالي ترين هيأت‌هاي تصميم‌گيري، شهرداري‌ها، شوراهاي محلي و هيأت‌هاي سازماني شوراهاي استاني مي‌باشند.كليه شهرداري‌هاي كشور از واحد يا منطقة مديريتي با محدودة جغرافيائي معين برخودارمي‌باشند.از جمله مهم‌ترين حيطه‌هاي مسئوليتي شهرداري‌هاي كشور مي‌توان به نظارت بر فعاليت مدارس پيش دبستاني،مراكزمراقبتي كودكان دبستاني، ارائه آموزشهاي پيش نياز آموزش مهارتهاي بدني و آموزش بزرگسالان، فراهم نمودن خدمات اجتماعي اعم از بهداشت كودكان و نوجوانان، اعطاي كمك‌هاي اجتماعي، مراقبت و حمايت از سالمندان ، حفاظت ازمحيط زيست و رعايت بهداشت، رسيدگي بر بهداشت خيابان‌ها،جاده‌ها، پارك‌ها ، طراحي و ساخت شهري اشاره نمود. انتخابات شهرداري‌ها هر4 سال يكبار و به طور همزمان با انتخابات عمومي برگزارمي‌گردد. از جمله افرادي كه مجاز به شركت در انتخابات شهرداري‌ها مي‌باشند مي‌توان به ساكنين حوزة شهرداري مربوطه من جمله شهروندان خارجي با سابقه سكونت 3 ساله متوالي در كشور و شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به علاوة شهروندان كشورهاي ايسلند و نروژ اشاره نمود. شوراهاي استاني حداقل از يك شهرداري متشكل مي‌گردند. از جمله مهم ترين وظايف شوراهاي استاني مي‌توان به رسيدگي بر امور و مسائل عمومي اعم از بهداشت و سلامت، آموزش ، مراقبت‌هاي اجتماعي و علوم كشاورزي و صنايع اشاره نمود.مشاورين شوراهاي استاني هر4 سال يكبار و طبق قوانين شهرداري انتخاب مي‌گردند.

زبانهاي رسمي و اقليت

زبان سوئدي، زبان رسمي كشور سوئد مي‌باشد. در برخي نواحي شمالي كشور، به زبان سامي و زبان فنلاندي نيز تكلم مي‌گردد . تعداد 5 زبان اقليمي اعم از سامي، فنلاندي، تورندال، روماني( زبان كولي ‌ها) و ييدي (زبان يهيوديان) در كشور سوئد تكلم مي‌گردد. شهروندان سوئدي تا حدود معيني در تعامل با دستگاه‌هاي دولتي از حق استفاده از اين زبانها برخوردار بوده و هم چنين درخصوص مراقبت‌هاي كودكان و بزرگسالان از حق استفاده از زبان‌هاي فنلاندي و سامي نيز برخوردارمي‌باشند.

آندسته از كودكاني كه به زبان سامي تكلم مي‌نمايند نيز از حق استفاده از زبان سامي در مدارس پايه و مدارس فرهنگ بومي (سامي) برخوردار مي‌باشند و اين در حالي‌است كه آموزش سال ششم به زبان سوئدي و سامي ارائه مي‌گردد. آندسته از دانش آموزاني كه به زبان فنلاندي تكلم مي‌نمايند نيزمي‌توانند به زبان مادري خود در مدارس پايه و مدارس مقطع تكميلي متوسطه آموزش بينند.

از زمان جنگ جهاني دوم، سير صعودي مهاجرت به سوئد منجر به پيدايش تعدادي از گروه‌هاي زباني اقليت گرديده كه از زبان مادري غير سوئدي برخوردار مي‌باشند. طبق قوانين آموزشي سوئد چنانچه تعداد كودكاني كه در خانه به زباني غير از زبان سوئدي تكلم مي‌نمايند بر 5 دانش آموز بالغ گردد، آموزش به زبان مادري به آنان ارائه مي‌گردد. همچنين كليه كودكاني كه زبان مادري آنان يكي از پنج زبان اقليت باشد، از حق استفاده از زبان مادري برخوردار مي‌باشند.

شاخص‌هاي جمعيتي

از اواخر قرن 17، كشور سوئد از سيستم منسجمي جهت ثبت جمعيت خود برخوردار بوده و از سال 1860، آمارگيري‌هاي جمعيتي به طور مرتب در فواصل 10-5 به عمل مي‌آيد.

در نتيجه پيگيري چنين آمارهايي، بر آورد تغييرات جمعيتي طي300 سال اخير به آساني امكان پذير است. در فاصله قرن 19 تا سال 1914، تقريباً به ازاي هر 5 شهروند سوئدي حضور1 مهاجر در جمعيت 5 ميليوني سوئد، مشهود مي‌باشد. در آن اثنا، فرآيند انقلاب صنعتي به صورت واقعاً پيگيري با تأثيرات آن بر روي شهرنشيني پي گيري مي‌شد. نرخ زاد و ولد درميان كارگران صنعتي كاهش يافته و نرخ مرگ و مير در نتيجه افزايش خدمات بهداشتي از روند نزولي برخوردار گرديد.

طي دهه‌هاي اخير نرخ مرگ و مير بسيار متغير بوده است. به نحو يكه در پايان دهه 1980 افزايش ميزان تولد و در طول دهه1990 كاهش نرخ مواليد مشهور مي‌باشد. روند مهاجرت طي دورة پس از جنگ بسيار متغير بوده و در برخي سال‌ها از نرخ تولد نيز فراتر رفته است.

در سال 2000 تقريباً از هر10 شهروند سوئدي1 نفر در خارج از قلمرو سوئد تولد يافته است. جمعيت كشور به طور بسيار نا هماهنگي در سرزمين‌هاي وسيعي در طول مرز شمالي در نتيجة تغييرات عمدة و شرايط اكولوژيكي پراكنده شده است. تعداد افراد ساكن مناطق جمعيتي پرتراكم ، به طور صعودي در حال افزايش بوده و فرصت‌هاي شغلي كمي درمناطق مذكور  براي افراد در دسترس مي‌باشد.

كشور سوئد از قلمرو زميني در حدود 450 هزار كيلومتر مربع با بيش ترين فاصله در نقاط شمالي و جنوبي در حدود1600 كيلومتر برخوردارمي‌باشد. از لحاظ جغرافيائي ، كشور سوئد از جنگل‌ها، درياچه‌ها و رودخانه‌هاي متعددي برخوردار مي‌باشد. مرز اين كشور با فنلاند در امتداد رشته كوه‌ها امتداد يافته است. هزاران جزيره در طول ساحل2700 كيلومتري وجود داشته و مناطق زير كشت حدود 10 در صد از سطح خشكي را شامل مي‌گردد. كشور سوئد از 9/8 ميليون سكنه برخوردار مي‌باشد كه در حدود يك هفدهم از آنان در نورلند (قسمت شمالي) كشور به سر مي‌برند. بالغ بر60 در صد ( اكثريت جمعيت كشور در دو قسمت جنوبي كشور ( گوتالند و سويلند)‌ ، پايتخت كشور( استكهلم)‌ و در شهرهاي گوته برگ و مالمو تمركز يافته‌اند

شاخص‌هاي اقتصادي

طي دهه‌هاي 1950 و 1960،  اقتصاد سوئد عمدتاً در اثر افزايش نرخ تقاضاي بين المللي از اقتصاد سوئد جهت خريد مواد خام و اوليه از پيشرفت چشمگيري برخوردار گرديد. رشد مذكور، شاخص عمومي اقتصاد را افزايش داده و به اعمال تغييرات اجتماعي عمده‌اي منتهي گرديد.اين درحاليست كه طي دهه 1970 ميزان رشد اقتصادي به طور فاحشي كاهش يافته، در نتيجة بحران بين المللي  و عدم رشد هماهنگ در توليد، توان اقتصادي سوئد در جهت وفق دادن خود با ساير مجامع تضعيف گرديده، سرمايه گذاري صنعتي كاهش يافته، بازار كرونا دچار ركورد شده و كسر بودجه هنگفتي در تراز پرداختها بوجود آمد. رقابت به طور موقت به واسطة كاهش ارزش پول ، بهبود يافته اما اعمال اين سياست نيز تورم بالا و هزينه‌هاي كار بالاتر را به بار آورده است. از نقطه نظر تاريخي،كشور سوئد از نرخ بي كاري پاييني برخوردار بوده است. به عبارت ديگر در طول دوره‌هاي زماني معين، در ابتداي دهه‌هاي1970، 1980 و دهه 1990، بي كاري بر 2-1 در صد بالغ گرديد. در نيمه دوم دهه 1980، بازار بورس شناور شده و نرخ بدهي به طور عمده‌ افزايش يافت.بروز  معضل افزايش نرخ بيكاري به افزايش تورم اقتصادي و نرخ بهره منجر گرديد. در بحران اقتصادي كه در ابتداي دهه1990 بوقوع پيوست، مؤسسات مالي سوئد با كسري اعتبار بالايي مواجه گرديدند. اين موضوع اتخاذ سياست كاهش پرداخت وام دولتي به اشخاص و شركت‌ها را بدنبال آورده و بر رشد اقتصادي تأثير منفي گذاشت. بي‌كاري به طور گسترده‌اي افزايش يافته و مصارف خانگي به طور عمده‌اي كاهش يافت مصارف عمومي نيز در نتيجه كاهش مخارج حوزه‌اي شهرداري و كشوري،كاهش يافت. در ابتداي دهه1990، هدف اصلي سياست اقتصادي كشور بر مبارزه با تورم و حفظ نرخ ارز ثابت استوار بوده است. در نتيجه اعمال سياست مذكور نرخ تورم كاهش يافته ودر مقابل نرخ بي كاري از افزايش برخوردار بود. تلاش‌هاي به عمل آمده در جهت حفظ نرخ تورم به جائي نرسيده از اين روي كشور سوئد از نظام پولي اروپا خارج شد كه اين خود به طور غير مستقيم به كاهش شديد ارزش كرونا در سپتامبر 1992 منجر گرديد. نرخ ارزش پايين كرونا فرصت مناسبي براي شركت‌هاي صادراتي فراهم نموده و نرخ پايين تورم در سوئد و تحرك رو به رشد كشور در اقتصاد جهاني به بهبود تدريجي كشور منتهي گرديد. علي رغم صعود نسبي توان اقتصادي كشور نرخ بي كاري از افزايش نسبي برخوردار بود.

در اين راستا دولت سوئد به طراحي اهداف عمده‌اي در جهت كاهش بيكاري و تشويق استخدام تا آغاز سال 2000 مبادرت نمود كه اين خود به افزايش نرخ استخدام در پايان دهة 1990 منجر گرديد. در پايان دهه 1990 نرخ بهره‌هاي ظاهري و واقعي كاهش يافته و اقتصاد سوئد از رشد و افزايش استخدام در حوزة گسترده‌اي برخوردار گرديد. در حال حاضر رشد اقتصادي كشور ثابت بوده، نرخ تورم كاهش يافته و دارائي‌هاي عمومي و تراز تجاري از افزايش چشمگيري برخوردار مي‌باشد. اقتصاد كشور سوئد اقتصادي كوچك و بازمي‌باشد كه در مقايسه با اقتصاد بين المللي تضعيف نگرديده و از جايگاه قدرتمندي در نتيجة ميانگين بالاي رشد اقتصادي در سطحي بالاتر از قبل قرار گرفته است. افزايش دارائي‌هاي  عمومي كشور به برنامه‌ها و تغييرات اجتماعي خاصي در جهت ارتقاي رشد اقتصادي كشور منجر گرديده است. طي دهه 1990 سرمايه گذاري‌هاي عمده‌اي در حوزة آموزش، افزايش امكانات آموزشي مقطع آموزشي پيش دبستاني، گسترش آموزش عالي و آموزش بزرگسالان با هدف افزايش قابليت بزرگ سالان با سطح پايين آموزش صورت گرفت.سرمايه گذاري‌هايي نيز در حوزه بهداشت و  خدمات مراقبتي مراكز آموزشي سراسر كشور صورت گرفته است. درحال حاضر بازارهاي مالي كشور سوئد از ثبات برخودار بوده و به كاهش نرخ حداقل بهره وام مبادرت مي‌نمايند. افزايش ثبات اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري به افزايش اعتماد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ويژه كشورهاي پيرامون سوئد منجر گرديده است. كشور سوئد با وجود اجراي معيارهاي الحاق به اتحادية مالي اروپا، تا كنون،تصميم به الحاق به آن نگرفته است.

در سال 2001 تراكم فردي جمعيت 22 نفر در هر كيلومتر مربع بوده است. اين رقم از منطقه‌اي به منطقه ديگر متغير مي‌باشد. متراكم ترين منطقة جمعيتي كشور استان استكهلم بر آورد شده است كه تعداد 281 نفر در هر كيلومتر مربع از آن ساكن مي‌باشند. در استان اسكان 102 نفر در هر كيلومتر مربع، در حالي كه در استان‌هاي شمالي ( يايلند و نورپوتن) تنها 3 نفر در هر كيلومتر مربع ساكن مي‌باشند نرخ تولد در سوئد، پس از سير صعودي آن در پايان دهه 1980 در آغاز دهه 1990، از كاهش چشمگيري برخوردار بوده است. طبق آخرين آمار بدست آمده طي سال2000 به نسبت هر زن يك و نيم تولد وجود داشته است. ميانگين اميد به زندگي از حدود40 سال طي دهة 1850 به 55 سال در دهه 1900 و 77 سال براي مردان و 82 سال براي زنان طي دهه 2000 افزايش يافته است.

منبع: پایگاه اینترنتی شورای عالی انقلاب فرهنگ