نویسنده: دكتر محمدرضا مرندى
بحث نظارت بر انتخابات از جمله مباحثى است كه در چند سال اخير به طور جدى در محافل سياسى و مطبوعاتى جامعه ما مطرح گرديده و اشكالات حقوقى و سياسى بسيارى نيز بر آن گرفته شده است، گرچه نقطه اوج اين بحث، انتخابات خبرگان رهبرى در سال 1377 بود لكن در سال جديد نيز كه انتخابات رياست جمهورى را در پيش رو داريم، اين بحث، بار ديگر مطرح گرديده است. ما در اين نوشتار برآنيم تا درحد امكان در خصوص مفهوم نظارت و انواع آن، حيطه و قلمرو نظارت در مباحث حقوق عمومى و اساسى، دلايل ضرورت نظارت و شيوههاى اِعمال آن در كشورهاى مختلف و در قانون اساسى جمهورى اسلامى، دلايل حقوقى نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات و اشكالات و شبهات مطرح در اين‌باره، بحثى هر چند كوتاه و گذرا ارائه كنيم.
1. مفهوم نظارت
نظارت در لغت به معناى «اِعمال مراقبت بر اجراى امرى» است و ناظر نيز كسى است كه مراقب اجراى امرى باشد.
2. انواع نظارت
بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق نيز جايگاه اصلى آن در حقوق خصوصى و يا مدنى مي‌باشد و از آنجا به حقوق اساسى راه يافته است. فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم كلى تقسيم مىكنند:
الف- نظارت استطلاعى يا اطلاعى
اين نوع نظارت، نظارتى است كه در آن ناظر، فقط حق يا وظيفه كسب اطلاع را داشته باشد. در نظارت اطلاعى، ناظر، حق صدور حكم و دستورى را ندارد و در صورت صدور، حكم و دستور او مطاع نيست و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او نيز اعتبار دارد و ضمانت اجرايى براى اِعمال مستقيم نظر او وجود ندارد.
همانند بازرسان وزارت آموزش و پرورش كه وظيفه و حق تحقيق و تفحص در امور مدارس را دارند. آنان بعد از آنكه نظارت خويش را اعمال كردند گزارش تهيه مىنمايند و آن را به مقامات مربوط منعكس مىكنند ولى چه در زمان بازرسى و چه در گزارش، حق صادركردن هيچگونه دستور و اِعمال نظرى ندارند و به فرض اگر هم دستورى صادر نمايند، مطاع و لازم‌الاجرا نمىباشد.
اگر بخواهيم در قانون اساسى جمهورى اسلامى نهادى را نام ببريم كه طبق قانون وظيفهاش اعمال نظارت استطلاعى باشد آن نهاد، سازمان بازرسى كل كشور است كه وظيفه اعمال نظارت بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى1 را بر عهده دارد. نمونه ديگرى كه براى اين نظارت مىتوان ذكر كرد «هيأت نظارت بر اجراى قانون اساسى» است كه در سال 77، از سوى رئيسجمهور محترم تشكيل گرديد اين هيأت وظيفه دارد تا از موارد احتمالى تخلف در نهادهاى اساسى جمهورى اسلامى در هر سه قوه گزارش تهيه نموده و آنها را به اطلاع رئيسجمهور برساند و بيش از آن، وظيفه ديگرى نمي‌تواند برعهده داشته باشد.2
ب- نظارت استصوابى
اين نظارت، در مقابل نظارت اطلاعى عنوان مىشود. «استصواب» در لغت به معنى «صوابديد»3 است و مقصود از نظارت استصوابى اين است كه ناظر علاوه بر كسب اطلاع، صوابديد هم بنمايد يعنى بتواند حكم و دستور هم صادر نمايد و حكم او نيز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
براى مثال، نظارتى كه مدير يك كارخانه يا رئيس يك اداره بر عملكرد كاركنان و زيردستان خود اِعمال مىكند از نوع نظارت استصوابى است. به عبارت ديگر، مدير، نظارتش به كسب اطلاع و احياناً تهيه گزارش از عملكرد كاركنان خويش محدود نمىشود بلكه نظارت وى علاوه بر اطلاع، ضمانت اجرايى نيز دارد يعنى در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و كاركنان يا كارمندان وى نيز موظف به انجام حكم و دستور او مىباشند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى يكى از موارد نظارت استصوابى، مربوط به نظارت قوه قضائيه بر حُسن اجراى قوانين از طريق احكام دادگاه‌ها – و نه از طريق سازمان بازرسى كل كشور – مىباشد.
3. سابقه بحث نظارت استصوابى در فقه و حقوق
همانگونه كه قبلاً اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق نيز در قسم حقوق خصوصى و مدنى مطرح شده است. بحث نظارت استصوابى در كتب فقهى بحثى كاملاً آشناست. به عنوان نمونه مرحوم سيدكاظمطباطبايى يزدى در كتاب ملحقات العروه در بحث نظارت بر وقف به دو نوع استصوابى و استطلاعى اشاره كرده است4 و از آنجا كه قانون مدنى ايران برگرفته از فقه شيعه مىباشد در آن به اين مسأله تصريح گرديده كه:
«واقف مي‌تواند بر متولى ناظر قرار دهد كه اَعمال متولى به تصويب يا اطلاع او باشد.»5
از فحواى آن درمىيابيم كه اين قانون، نظارت استصوابى را نظارتى دانسته كه در ضمن آن متولى – مجري – بدون اذن و تصويب ناظر نتواند كارى را انجام دهد و يا به عبارت ديگر، ناظر حق ابطال و يا تنفيذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت اطلاعى را نظارتى دانسته كه در آن متولى – مجرى – صرفاً وظيفه دارد تا اقدامات خود را به اطلاع ناظر برساند و يا به عبارت ديگر، ناظر، حق اطلاع پيدا كردن از اقدامات متولى – مجرى- را داشته باشد.فقها و حقوقدانان عموماً براين نظرند كه هرگاه واقف در وقف معلوم نكند كه مقصودش كداميك از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابى است.
4. حيطه نظارت
مقصود از حيطه نظارت اين است كه نظارت بر چه امورى تعلق پيدا مىكند. به طور كلى در حقوق اساسى و عمومى نظارت بر امور سياسى و فرهنگى به دو حيطه دولتى و غيردولتى6 قابل تفكيك است:
1. نظارت در حيطه دولتى: شامل نظارت بر اجراى قانون اساسى و اَعمال قوه مجريه مىشود.
2. نظارت در حيطه غيردولتى: شامل نظارت بر جميع فعاليت‌هاى غيردولتى سياسى و فرهنگى كشور از جمله نظارت بر مطبوعات و احزاب مي‌شود.
توجه به اين نكته ضرورى است كه نظارت بر انتخابات گرچه اصالتاً در حيطه اول يعنى حقوق اساسى دولتى جاى مىگيرد – زيرا اجراى انتخابات بر عهده قوه مجريه مىباشد – لكن از جهت آنكه در امر انتخابات، اشخاص غيردولتى، مطبوعات و احزاب نيز ذى‌مدخل هستند در حيطه حقوق اساسىِ غيردولتى نيز داخلمىشود.
5. مراجع اِعمال نظارت
الف- مراجع عالى اِعمال نظارت در حيطه دولتى(بر قوه مجريه و قانون اساسى) در ايران و ديگر كشورها
در اكثر كشورهاى دنيا به منظور اِعمال نظارت بر عملكرد قوه مجريه و اجراى قانون اساسى و نظارت بر انتخابات، مراجعى قانونى وجود دارند. شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى، دادگاه قانون اساسى در تركيه، محكمهالنقد در مصر، شوراى قانون اساسى و ديوان‌عالى عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسى درآلمان7، مجلس نمايندگان و سنا در آمريكا8، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسى در روسيه، اين نقش نظارتى را ايفا مىنمايند. بنابراين مشابه شوراى نگهبان قانون اساسى در ايران در كشورهاى ديگر هم نهادهايى تحت عنوان شورا يا دادگاه وجود دارند كه وظيفهشان نظارت بر عملكرد قوه مجريه، قانوناساسى و بعضاً انتخابات است.
ب- مراجع اعمال نظارت درحيطه غيردولتى (بر فعاليت هاى سياسى و فرهنگى) در ايران
از آنجا كه نظارت بر فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى در حقوق اساسى غيردولتى، شامل فعاليت مطبوعات و احزاب (تشكل‌هاى سياسى) مىشود، در تمامى نظام‌هاى حقوقى براى اعمال نظارت بر قسمتى از هركدام از اين دو نوع فعاليت، دو وزارتخانه پيش‌بينى شده است. بر فعاليت مطبوعات، وزارت ارشاد و بر فعاليت احزاب، وزارت كشور اين نظارت را اعمال مىكند.
6. شيوه هاى اِعمال نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
شيوههاى مختلفى از اِعمال نظارت، در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش‌بينى شده است همچون: رأى اعتماد نمايندگان مجلس به وزراى كابينه9، اِعمال اصل 90 قانون اساسى از سوى نمايندگان مجلس در رسيدگى به شكايات، تذكر، سؤال10، استيضاح11 وزرا و اِعمال حق تحقيق و تفحص12 از سوى نمايندگان مجلس از جمله موارد نظارتِ قوه مقننه بر اَعمال قوه مجريه است. نظارت سازمان بازرسى كل كشور بر حُسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى و نهادهاى جمهورى اسلامى13 و نظارت قوه قضائيه بر حُسن اجراى قوانين از طريق دادگاه‌ها14، نيز از موارد نظارت قوه قضائيه بر قوه مجريه است و همچنين تصويب و بررسى اعتبارنامههاى نمايندگان در مجلس از موارد نظارت قوه مقننه بر خودش مىباشد.
7. دلائل ضرورت وجود و اِعمال نظارت در حقوق اساسى
الف- حيطه دولتى (نظارت بر قانون اساسى و اَعمال قوه مجريه)
در خصوص دليل ضرورت اِعمال نظارت بر اَعمال قوه مجريه بايد خاطر نشان كرد كه به طور كلى در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه، با دراختيار داشتن بيشترين امكانات، قسمت اعظم قدرت زمامدارى را اِعمال مىكند. به همين خاطر، امكان بروز خطر از جانب اين قدرت، عليه حقوق و آزادي‌هاى مردم، فراوان مىباشد. در نظام پارلمانى، قوه مقننه با استفاده از شيوههاى نظارتى خاص، قوه مجريه و اَعمال آن را تحت مراقبت قرار مىدهد و بدين وسيله، امنيت و آزادى مردم تا حدود زيادى تأمين و تضمين مىشود؛ به عبارت ديگر، اگر قوه مجريه از طريق قوه مقننه مورد نظارت قرار نگيرد عمل قوه مجريه مىتواند به ديكتاتورى منجر شود. لذا قوه مقننه ازطريق فعاليت‌هاى پارلمانى موظف به نظارت بر عملكرد قوه مجريه است.
ب- حيطه غيردولتى (نظارت بر انتخابات و فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى)
اما در خصوص دليل ضرورت اِعمال نظارت بر فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى بايد عرض كرد كه هر جامعه و حكومتى، داراى اصول و مبانى پذيرفته شده اعتقادى و فرهنگى مشتركى است كه قسمتى از آن در قانون اساسى آن كشور متبلور است. و از آنجا كه حفظ اين اصول و مبانى، ضامن حفظ هويت و وحدت ملى در هر جامعهاى است، نظام‌هاى سياسى به عنوان نمايندگان جوامع خود، سعى مىكنند تا اين اصول و مبانى از هرگونه خدشه و گزندى محفوظ باقى بماند. از اين رو حدود آزادي‌ها را در چارچوب آنها تعريف كرده و از آنها به عنوان خط قرمزى كه نبايد از آن عبور كرد ياد مىكنند و اجازه نمىدهند تا فرد، حزب يا نشريهاى اين مبانى و اصول مشترك را زير سؤال ببرد. بنابراين براى جلوگيرى از چنين اتفاقى، اِعمال نظارت را لازم مىدانند. متأسفانه برخى از روشنفكران ما به غلط تصور مىكنند كه فقط در نظام‌هاى ايدئولوژيك يا به طور خاص در نظام‌هاى دينى فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى، تحت نظارت و يا در چارچوب مشخصى قرار دارد، در حالي كه چنين برداشتى به هيچ وجه درست نيست؛ زيرا همه نظام‌هاى سياسى داراى خطوط قرمز تعريف شدهاى براى فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى در جوامع خود هستند كه محدوده اين خطوط، همان مبانى مشترك مورد قبول در جامعه موردنظر و قانون اساسى آن كشور است و درست به همان ميزان كه نظام‌هاى ايدئولوژيك در مقابل تخطى از اين اصول و مبانى حساس مىباشند و ايستادگى مىكنند، نظام‌هاى غيرايدئولوژيك و غيردينى نيزحساسند. برخلاف تلقى رايج در ميان روشنفكران جامعه ما، نظام‌هاى ليبرال‌دموكراسى نيز از اين كليت مستثنى نيستند و اين نظام‌ها در مدل‌هاى مختلف آن، مثل مدل «Presidential» (رياست جمهورى) در آمريكا يا مدل «Parliamentary» (پارلمانى) در انگلستان يا مدل نيمه رياستى در فرانسه و يا در آلمان و ژاپن نيز اين حدود و چارچوب‌ها را در نظارت بر فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى اِعمال مىكنند.
براى مثال در كشور ليبرال‌دموكراسى آمريكا حزب كمونيست بيش از 50 سال – از پايان جنگ دوم جهانىبه بعد – است كه عملاً اجازه فعاليت سياسى ندارد و دليلى هم كه براى اين مسأله وجود دارد اين است كه اين حزب، مرام و هدفى را دنبال مىكند كه مغاير با اصول و مبانى جامعه و حكومت آمريكاست و تحقق آن مرام (سرنگونى سرمايه‌دارى) به منزله نابودى نظام كنونى آمريكا – كه يك نظام سرمايه‌دارى است – مي‌باشد. در كشورهاى اروپائى نظير آلمان، فرانسه و انگلستان نيز شاهديم كه بعد از جنگ جهانى دوم، فعاليت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زيرا اين احزاب، علاوه بر اينكه امنيت ملى و منطقهاى اين كشورها را به خطر مىاندازد ناقض يكى از اصول ليبرال دموكراسى (اصل تساوى افراد) نيز هستند. از اين رو فعاليت‌هايى كه از جانب اين احزاب در اين كشورها مشاهده مىشود، فعاليت‌هايى غيررسمى و غيرقانونى است. همچنين فعاليت احزاب دينى15 دركشورهاى ليبرال‌دموكراسى ممنوع مىباشد. به عنوان مثال مرحوم دكتر كليم صديقى بسيار تلاش نمود تا در انگلستان براى مسلمانان يك حزب سياسى تشكيل دهد ولى وزارت كشور انگلستان با اين استدلال كه حزب دينى مخالف اصول ليبرال‌دموكراسى و ناقض اصل سكولاريسم (جدايى دين از سياست) است، به او اجازه چنين كارى را نداد. پس اين موضوع كه فعاليت سياسى در جامعه بايد در يك چارچوبى از اصول و مبانى پذيرفته شده انجام گيرد يك امر رايج در دنيا مىباشد. منتهى اين اصول و مبانى در جوامع مذهبى، مذهبى و در جوامع غيرمذهبى، غيرمذهبى است. در مورد انتشار كتاب نيز به همين صورت است. براى مثال، كتاب «نبرد من» هيتلر در كشور آلمان با اين استدلال كه مبلّغ افكار نژادپرستانه است، ممنوعالانتشار مىباشد و على‌رغم اينكه جوامع غربى، چندان مذهبى نمىباشند، چاپ كتاب و بر روى پرده رفتن فيلمى كه عليه مسيحيت باشد در اكثركشورهاى غربى قانوناً ممنوع است. بنابراين، بحث محدوديت و نظارت بر فعاليت‌هاى سياسى و فرهنگى يك امر رايج در تمام جوامع دنياست. لذا با پذيرش اين اصل كه فعاليت‌هاى سياسى بايد در يك چارچوب مشخصانجام شود، فقط كسانى اجازه فعاليت سياسى پيدا مىكنند كه مجموعهاى از شرايط و ويژگي‌ها را داشته باشندكه از جمله آنها، شرط پذيرش قانون اساسى كشور متبوع مىباشد. لذا در تمام كشورها به كسى كه قانوناساسى آن كشور را قبول نداشته باشد اجازه فعاليت سياسى و انتخاب شدن داده نمىشود. و افرادى كه بخواهند انتخاب شوند بايد واجد صفات و ويژگي‌هايى باشند كه قسمتى از آن ويژگي‌ها به كشورى خاص و يا انتخاباتى خاص، اختصاص دارد و قسمتى از آنها نيز در همه كشورها مشترك مىباشد.
از جمله ويژگي‌هاى مشترك، مىتوان به شرط سنى، شرط عدم سوءپيشينه، شرط التزام عملى و پذيرشقانون اساسى و تابعيت كشور متبوع و شرط سلامت روانى و عقلى اشاره كرد كه براى همه انتخاب شوندگان لحاظ مىشود. طبيعتاً موقعى كه شرطى لحاظ شد بايد مرجع تشخيص شرط هم مشخص شود. غالباً دركشورهاى ديگر، احزاب يا وزارت كشور، مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاى انتخابات مىباشند و نظارتى را كه اِعمال مىكند چون داراى ضمانت اجراست استصوابى مىباشد. لكن در ايران و برخى از كشورهاى ديگر اين نظارت در دو مرحله انجام مىشود، در ايران، يك مرحله از نظارت به وسيله وزارت كشور، بهصورت استطلاعى اِعمال مىشود و مرحله بعد به وسيله شوراى نگهبان به صورت نظارت استصوابى بر نظارت وزارت كشور اِعمال مىگردد. بنابراين زمانى كه بحث ضرورت نظارت مطرح مىشود بحث ضرورت وجود ناظر هم بديهى مىگردد.
8. اشكالات و شبهات غيرحقوقى در خصوص نظارت استصوابى
بر نظارت استصوابى شوراى نگهبان بر انتخابات اشكالات متعدد ديگرى نيز گرفته شده است كه چندان بعد حقوقى ندارد و بيشتر به اشكالات سياسى و منطقى شبيه مىباشد. از جمله:
1. اين گونه نظارت، دخالت در رأى مردم است.
2. نقض حاكميت ملت است.
3. اعمال قيمومت از سوى عدهاى خاص (شوراى نگهبان) بر اكثريت مردم است.
4. اهانت به مردم است (زيرا مگر مردم صغير يا مجنون هستند كه خود نتوانند مصالح خود را تشخيصدهند تا شوراى نگهبان براى آنان تعيين تكليف كند؟!).
5. اين گونه نظارت مختص انتخابات در ايران است و در كشورهاى ديگر اعمال نمىشود.
6. اين نظارت در زمان حضرت امام(ره) نبوده و بعد از ايشان رايج شده است.
پاسخ به اين اشكالات را مىتوان از اينجا شروع كرد كه:
اولاً: اين نظارت، به هيچ وجه مختص انتخابات ايران نيست بلكه در همه جاى دنيا نيز اين نوع نظارت،اعمال مىشود (كه قبلاً در بحث دلايل ضرورت نظارت و شيوههاى اِعمال آن در انتخابات كشورهاى ديگر توضيح داده شد) لذا تمام اشكالات پنجگانه فوق بر انتخابات كشورهاى ديگر نيز مىتواند وارد باشد و مختص نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات در ايران نيست.
ثانياً: اين گونه نظارت نه تنها دخالت در رأى مردم نيست بلكه نوعى تأكيد بر رأى مردم نيز مىباشد چون همان مردمى كه در انتخابات شركت مىكنند، قبلاً به قانون اساسى آن كشور و قانون انتخابات رأى دادهاند و در قانون اساسى و قانون انتخابات، شرايط انتخاب شوندگان را تعيين كردهاند. در حقيقت، مردم با رأى به قانوناساسى به طور مستقيم و رأى به قانون انتخابات به طور غيرمستقيم (از طريق نمايندگان‌شان در مجلس)، پذيرفتهاند كه اولاً كسانى بايد انتخاب شوند كه واجد شرايط خاصى باشند و ثانياً مرجع تشخيص صلاحيت آنها را نيز تعيين كردهاند، لذا آن مرجع وكيل مردم است تا اين شرايط و صلاحيت‌ها را اعمال كند نه قيم آنان. پس اِعمال نظارت از طرف شوراى نگهبان در ايران و يا وزارت كشور در ديگر كشورها، نه تنها اِِعمال قيمومت بر مردم و دخالت در رأى آنان نيست بلكه تأكيد بر اِعمال رأى و حق مردم و حفظ حاكميت آنهاست. لذا اين اشكالات به هيچ وجه نمىتواند وارد باشد.
نكته ديگرى كه بايد ذكر شود اين است كه بايد از منتقدين نظارت استصوابى شوراى نگهبان پرسيده شود كه اگر اين نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج كنيم آيا مشكل نظارت استصوابى حل خواهد شد؟ قطعاً جواب نمىتواند مثبت باشد زيرا به هر حال انتخابات نمىتواند بدون نظارت انجام شود لذا در فرض مذكور، بايد انتخابات با نظارت استصوابى وزارت كشور (مانند برخى ديگر از كشورها) انجام شود. توضيح اينكه در كشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت مىگيرد يك بار وزارت كشور تأييد و رد صلاحيت مىنمايد و بار دوم، شوراى نگهبان بر اِعمال نظر وزارت كشور، اِعمال نظارت مىنمايد. لذا هم اكنون نظارت وزارت كشور بر انتخابات، استطلاعى و نظارت شوراى نگهبان، استصوابى است. حال اگر قرار باشد مسئوليت نظارت از شوراى نگهبان گرفته شود و اين نظارت تماماً برعهده وزارت كشور قرار گيرد و يا اينكه نظارت شوراى نگهبان استطلاعى شود به طور طبيعى نظارت وزارت كشور، استصوابى مىگردد. چنانچه در انتخابات شوراها همين گونه شد يعنى هيأت‌هاى اجرايىِ وزارت كشور نامزدهاى شوراها را، تأييد و رد صلاحيت كردند و هيأت‌هاى نظارت كه وظيفه آنها طبق قانون شوراها اِعمال نظارت استصوابى بود و موظف به بررسى تأييد و رد صلاحيتهاى هيأت‌هاى اجرايى بودند، عملاً نظارتى را اِعمال نكردند يعنى هيأت‌هاى اجرايى، بيش از 30 هزار نفر را رد صلاحيت كردند كه خود اين عمل، با توجه به عدم اعتناى آنان به نظر هيأت‌هاى نظارت، اِعمال نظارت استصوابى بود و جالب اينجاست كه اين عمل در حالى صورت پذيرفت كه بسيارى از آنان در مصاحبهها و اظهارنظرهاى خود به شدت با نظارت استصوابى مخالفت مىكردند و آن را محكوم مىنمودند.
در جواب به اشكال آخر، بايد عرض كرد كه در زمان حضرت امام(ره) نيز چنين نظارتى اِعمال مىشده و اختصاص به زمان حال ندارد. اولين مورد اِعمال آن در انتخابات رياست جمهورى سال 58 بود كه آقاى موسوىخوئينىها از طرف امام(ره) مسئوليت اعمال نظارت استصوابى در تأييد و رد صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى را برعهده گرفتند (در آن زمان هنوز شوراي نگهبان تشكيل نشده بود) كه از اين طريق نيز بسيارى رد صلاحيت شدند. مورد ديگر در سال 60 بود كه در جريان انتخابات رياست جمهورى، بسيارى ازكمونيستها و بسيارى از كسانى كه به اسلام اعتقاد نداشتند با اِعمال نظارت استصوابى رد صلاحيت شدند كه اين اقدام بر اساس قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال بود كه بيان مي‌داشت: «نظر شوراى نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعى و لازم‌الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزههايىكه از طرف شوراى نگهبان متوقف گرديده بدون اعلام نظر ثانوى شوراى نگهبان وجهه قانونى ندارد و جز شوراى نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگرى حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.»16
در سال 62 نيز عدهاى از نامزدهاى نمايندگى رد صلاحيت شدند و در همان سال بود كه عام بودن (يعنىاستصوابى بودن) نظارت شوراى نگهبان در قانون انتخابات كاملاً تصريح شد؛ بدين صورت كه: «نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شوراى نگهبان مىباشد. اين نظارت استصوابى، عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جارى است.»17 و سرانجام در سال 70، زمانى كه بحث نظارت استصوابى به صورت يك شبهه از جانب برخى از جريان‌هاى سياسى مطرح گرديد، رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات از شوراي نگهبان تقاضاى تفسير اصل 99 قانون اساسى را نمود و شوراى نگهبان نيز اين اصل را اين گونه تفسير نمود كه: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات ازجمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مىشود.»18 پس از اين تفسير بود كه ماده 3 قانون انتخابات، اصلاح گرديد.البته در اين خصوص هنوز جاى بحث بسيارى است كه در اين مختصر نمىگنجد.
پي نوشت
1. حسن عميد، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ ششم، 1364، ج 2، ماده نظارت.
.2 البته بايد توجه داشت كه تشكيل اين هيأت از نظر برخى از حقوقدانان به دليل آنكه در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش‌بينى نشده و همچنين به دليل دخالتى كه از اين طريق، قوه مجريه در دو قوه ديگر مىنمايد و اصل تفكيك قوا را نقض مىكند مخالف قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخيص داده شده است.
3. حسن عميد، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ ششم 1364، ج 1 ص 143.
4. سيدكاظم طباطبايى يزدى: محلقات العروه، ج ،2 ص 223.
5. مجموعه قوانين مدنى، ماده 78 قانون مدنى، مصوب 1307 ه . ش.
6. اين تفكيك بر اساس يك حصر عقلى صورت پذيرفته و به معنى وجود يك تقسيم‌بندى جديد نيست.
7. در آلمان فدرال، درصورت ادعاى مباينت قوانين عادى يا قانون اساسى كه از طرف يك سوم اعضاى مجلس فدرال ابراز شدهباشد، اتخاذ تصميم درمورد چنين ادعايى و نهايتاً صدور رأى با «دادگاه قانون اساسى» مىباشد.
8. مرجع تشخيص مطابقت و يا عدم مطابقت مصوبات كنگره آمريكا به موجب قانون اساسى اين كشور، قوه قضائيه است؛ به مجموع دو مجلس نمايندگان و سنا در آمريكا، كنگره اطلاق مىشود.
9. قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 87 .
10. همان، اصل 88 .
11. همان، اصل 89 .
12. همان، اصل 76.
13. همان، اصل 174.
14. همان، اصل 156.
15. توجه به اين نكته ضرورى است كه حزب دينى اصطلاحاً به حزبى اطلاق مىشود كه دين را درعرصه‌هاى اجتماعى و حكومتى دخالت دهد. از اين رو احزابى مانند دموكرات مسيحى در كشورهاى ليبرال‌دموكراسى، اصطلاحاً حزب دينى محسوب نمى‌شوند زيرا اين احزاب فقط در احوال شخصيه مثل ازدواج و طلاق، سقط جنين، آموزش‌هاى دينى در مدارس و مخالفت با همجنسبازى وآموزش‌هاى جنسى در مدارس و … كه به طور كلى مسائل اخلاقى و فردى محسوب مىشوند بر اخلاقيات دينى تأكيد دارند لكن در مسائل سياسى، اقتصادى و حقوقى هيچ تأكيد و ادعايى در خصوص دخالت دستورهاى دينى ندارند.
16. مجموعه قوانين سال 60، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 14.
17. مجموعه قوانين سال 62، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
18. مجموعه قوانين سال 70، قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (مصوب8/4/60)، ماده 3.
*http://www.maarefmags.com/node/1659
