نویسنده: دكترمحمد لشكري
چکیده: دولت اسلامي براي اجراي عدالت اقتصادي ابزارهاي متعددي در اختيار دارد. حوزه اختيارات دولت اسلامي بسيار وسيع است. دولت اسلامي ابزار قانونگذاري، اجرايي و نظارتي بسيار زيادي دارد. در اين مقاله انواع ابزارهايي كه دولت اسلامي براي تحقق عدالتاقتصادياسلامي در اختيار دارد مورد بررسي قرار ميگيرد.اين ابزارها عبارتند از:
1. تأمين اجتماعي
2. توازن اجتماعي
3. فعاليتها و اختيارات قانوني بخش دولتي
دولت اسلامي علاوه بر ابزارهايي كه نظريه اقتصاد اسلامي به آن اشاره نموده از ابزارهاي جديديكه دراقتصاد متعارف مورداستفاده قرار ميگيرد و مغايرتي با مباني اعتقادي اسلام ندارد نيز ميتواند استفاده نمايد.
واژگان كليدي: عدالت اقتصادي، اسلام، ايران، احساس عدالت
1. مقدمه
آيت الله مطهري عدالت اجتماعي را ايجاد شرايط براي همه به طور يکسان و رفع موانع براي همه به طور يکسان تعريف ميکند (مطهري, 1359: 31). براي عدالتاقتصادي تعاريف متعددي ارائه شدهاست. موسويان عدالت اقتصادي را رفاه عمومي و ايجاد تعادل و توازن در ثروتها و درآمدها تعريف ميكند(موسويان، 1380: 36). عيوضلو عدالتاقتصادي را يافتن راهکارهايي که براساس آنها حقوق اقتصادي افراد، گروهها و حتي اموال تعيين ميشود، تعريف ميكند(عيوضلو، 1384: 228) به نظر نگارنده عدالت اقتصادي ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي، شغلي، رفاهي براي آحاد مردماست تا در سايه برابري فرصتها تعادل در زمينههاي مختلف براساس كوشش و تلاش افراد جامعه برقرار شود.
دولت اسلامي در ايران براي اجراي عدالت اقتصادي اسلامي ابزارهاي متعددي در اختيار دارد، حوزه اختيارات دولت اسلامي بسيار وسيع ميباشد. دولت اسلامي ابزارهاي قانونگذاري، اجرايي و نظارتي بسيار زيادي در اختيار دارد. تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعي در جامعه از ديدگاه اسلام، بر اساس دو محور استوار است:
1. همكاري همگاني(تكافل عام)، 2. توازن اجتماعي
همكاري همگاني در اسلام، دعوت حاكمان از مردم براي كمك به همنوعان و دفع فقر و تحقق عدالت به صورت مردمي است(صدر، 304 : 13).
مددكاري و حس تعاون اجتماعي يكي از ابزارهايي است كه دولتاسلامي از طريق دعوت مردم به انجام آن ميتواند نيازهاي بينوايان را تا مرز خود كفايي آنان بر طرف نمايند. منظور از توازن اجتماعي، ايجاد يك نظام عادلانه براي توزيع درآمد و رفاه است.
اين مقاله به صورت زير سازماندهي شدهاست. در بخش دوم ابزارهاي اجراي عدالتاقتصادي مورد بررسي قرار ميگيرد. در بخش سوم قلمرو اختيارات قانوني دولت اسلامي و در بخش چهارم وضعيت عدالت اقتصادي در ايران بررسي ميشود. در بخش پنجم ابزارهاي جديد براي اجراي عدالت اقتصادي اسلامي بررسي ميشود. بخش ششم به نتيجهگيري و بخش هفتم به پيشنهادات سياستي مربوط ميشود.
2. ابزارهاي اجراي عدالت اقتصادي
دولتاسلامي موظفاست وسايل زندگي عمومي مردم را تأمينكند. براي انجام اين وظيفه دولت دوگونه اقدام ميتواند انجام دهد:
1. دولت اسلامي مستقيماً در اموراقتصادي دخالت ميكند و واحدهاي مختلفاقتصادي را تأسيس و هدايت مينمايد.
2. دولتاسلامي ميتواند از طريق اعطاي تسهيلات و داراييهاي لازم امكانات و وسايل فعاليتهاي مولد و مفيد اقتصادي را در اختيار افراد قرار دهد. به عبارت ديگر، دولتاسلامي زمينه رفع مشكلات مردم را فراهم مي آورد(دادگر، 1379: 170). اقدام اول از طريق تأمين اجتماعي و اقدام دوم از طريق توازن اجتماعي صورت مي گيرد.
1. تأمين اجتماعي
در مكتب اقتصادي اسلام، تأمين اجتماعي بر دو پايه استوار است، اول اصل همكاري و سرپرستي همگاني، دوم حق مردم در درآمدهاي بخش دولتي. اصل اول مربوط به مسئوليت متقابل عموم مردم نسبت به يكديگر است و تنها ضرورت تأمين نيازهاي اساسي مردم را در نظر ميگيرد ولي اصل دوم سطح بالاتري از نيازهاي اساسي را مورد توجه قرار ميدهد. دين اسلام همه انسانها را موظف ساخته كه از مازاد درآمد خود به نيازمندان كمك كنند.
در مكتب اقتصادي اسلام، تأمين اجتماعي هم جنبه اخلاقي دارد و هم از راهگرفتن ماليات صورت ميگيرد. يعني اصل اخلاقي با اصل اجرايي(قانوني)هماهنگ هستند. وظيفه دولت اسلامي در مورد اصل اول، الزام مردم به انجام تكاليف شرعي است.
در مورد اصل دوم، دولتاسلامي موظف است به طور مستقيم زندگي مناسبي براي افرادي كه سطح زندگي آنها پايينتر از حد متعارف جامعه مي باشد را تأمين نمايد( دادگر، 1379 :171).
2. توازن اجتماعي
منظور از توازن اجتماعي، ايجاد يك نظام عادلانه براي توزيع درآمد و رفاه است. انسانها از لحاظ پايداري در برابر مشكلات، قدرت اتخاذ تصميم، هشياري، خلاقيت و ديگر تواناييهاي شخصي داراي تفاوتهاي فردي هستند و اين تفاوتهاي فردي موجب تفاوت در درآمد و ثروت افراد ميشود اما انسانها نيازهاي اوليه (مسكن، خوراك، پوشاك،بهداشت،آموزش و امنيت) مشابهي دارند. در اسلام كار مبناي مالكيت و حقوق مالكانه مي باشد(دادگر، 1379: 172).
با توجه به تفاوتهاي فردي همه افراد قادر به تأمين نيازهاي اوليه خود نيستند. چون تمامي افراد نميتوانند از طريق كار نيازهاي اوليه خود را بر طرف كنند لذا بر دولت اسلامي است كه نيازهاي اوليه را براي تمام افراد جامعه كه امكان تأمين آن را ندارند، تأمين نمايد.
ابزارهاي اجراي توازن اجتماعي
توازن اجتماعي در برگيرنده سطح زندگي عمومي يكساني براي همه مردم ميباشد. دولت اسلامي براي اجراي توازن اجتماعي ابزارهايي در اختيار دارد كه عبارتند از:
الف. مالياتهاي ثابت
ب. سرمايه گذاري و ساير فعاليتهاي بخش دولتي
پ. اختيارات قانوني دولت اسلامي
الف. مالياتهاي ثابت
منظور از مالياتهاي ثابت، خمس و زكات است. خمس و زكات جنبه عبادي دارد و بايد با نيت خالص و قصد قربت پرداخت شوند.
پرداخت اين مالياتها برمسلمانان واجباست درآمدهاي ناشي از اين نوع ماليات فقط براي بر طرف ساختن نيازهاي اساسي نيست، بلكه براي مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگي فقيران جامعه و تحقق توازن اجتماعي نيز مي باشد.
ب. سرمايه گذاري و ساير فعاليتهاي بخش دولتي
دولت اسلامي مستقيماً در امور اقتصادي دخالت ميكند و واحدهاي مختلفاقتصادي را تأسيس و هدايت مي نمايد. علاوه بر آن دولت اسلامي براي رفع فقر مي تواند از منابع زكات استفاده كند از مجموع روايات استنتاج ميشود كه اگر منابع زكات براي رفع فقر كافي نباشد دولت براي تحقق توازن اجتماعي ميتواند از ساير منابعي كه در اختيار دارد استفاده نمايد.
يكي از آن ابزارها فيءاست، فيء به ثروتهايي گفته ميشود كه بدون جنگ، از كفار به دست ميآيد و در اختيار پيامبر(ص) و امام(ع) به اعتبار منصب آنان و نه به اعتبار شخص آنان، قرار ميگيرد(دادگر، 1379: 179).
يكي ديگر از ابزارهاي توازن اجتماعي طسق است. طسق نوعي ماليات است كه دولت اسلامي ميتواند آن را از افرادي كه به احياي زمين باير و بهرهبرداري از آن ميپردازد، دريافت نمايد و آن را براي تأٌمين مالي هزينههاي بخش عمومي به كار برد(صدر، 1358: 561 )
طسق جزء انفال است و يکي از مهمترين اهداف وضع انفال، تأمين اجتماعي و حفظ توازن عمومي است (دادگر، 1379: 180).
پ. اختيارات قانوني دولت اسلامي
سومين ابزار توازن اجتماعي، اختيارات قانوني بخش دولتي در اقتصاد اسلامي است. مقررات مربوط به ممنوع بودن بهره پول، ممنوع بودن زراندوزي و مقررات مربوط به ارث و مانند آنها سبب قانونمندشدن فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي مي شود. لغو بهره برداري از ثروتهاي صبيعي به صورت سرمايهداري و تکيه بر اولويت کار مستقيم در اسلام موجب عدم انباشت ثروت در دست عدهاي خاص و تحقق بيشتر توازن اجتماعي مي شود.
3. قلمرو اختيارات قانوني دولت اسلامي
يکي از مباني اقتصاد اسلامي دخالت دولت در اقتصاد است. دولت اسلامي اختيارات فراواني براي کنترل و نظارت فعاليتهاي اقتصادي دارد. قوانين و مقررات اسلامي به دو دسته ثابت و متغير تقسيم مي شود. قوانين ثابت هميشگي هستند. در صورتي که قوانين متغير تابع شرايط اجتماهي هستند و با توجه به دو عنصر زمان و مکان متحول مي شوند. اين قوانين توانايي بالقوه پوياي را به نظريه اقتصاد اسلامي عطا مي نمايند.
4. وضعيت عدالت اقتصادي درايران
دراصل سوم قانوناساسي جمهورياسلامي ايران، دولت براي اجراي عدالتاقتصادي موظف شدهاست همه امكانات خود را براي ايجاد آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي بهكارگيرد.
آموزش و پرورش منشأ اجراي عدالت درتمام زمينهها است، زيرا آموزش و پرورش موجب رشد آگاهي، توانمندي و پيدا كردن فرصت براي ساير امور از جمله اشتغال، درآمد و ثروت ميشود.
در نظام كنونيآموزش و پرورش دو بخش دولتي و غيردولتي(به اصطلاح غيرانتفاعي) وجود دارد. بخش دولتي رايگان بوده و به جز موارد استثنايي كه مدارسي با شرايط خاص و براي افراد خاص با كيفيت بالا در بخش دولتي وجود دارد بقيه آموزشگاههاي دولتي از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند.
بخش غيردولتي از امكانات خوبي برخوردار است و چون شهريههاي نسبتاً بالايي دريافت ميكنند داراي كيقيت بهتري هستند. معلمين اين آموزشگاهها با انگيزه بيشتري كار ميكنند و بر كار آنها به طور مستمر نظارت ميشود و در صورت پايين بودن كيفيت تدريس به مدارس دولتي انتقال مييابند. بديهياست كه تمام مردم امكان استفاده از مدارس غيردولتي را ندارند و تنها بخش كوچكي از مردم از چنين سيستم آموزشي بهرهمند ميشوند. فارغالتحصيلان اين دو بخش(دولتي و خصوصي) در مقاطع بالاتر از جمله دانشگاه با هم رقابت ميكنند درشرايط معمول(به جزاستثناها) دانشگاهها و رشتههاي خوب اغلب توسط فارغالتحصيلان مدارس خصوصي پر ميشوند. پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه درگرفتن مشاغل بهتر و پردرآمدتر نيز اين دوگروه رقيب هم بوده و قطعاً افراد فارغالتحصيل مدارس خصوصي كه در دانشگاههاي خوب دولتي و در رشته هاي خوب تحصيل كرده اند شانس بيشتري دارند اين موضوع موجب طبقاتيتر شدن جامعه شده و در تمام فرصتها بين اين دو طبقه شكاف وجود دارد.
دولت براي اجراي عدالتاقتصادياسلامي بايد شرايط يكسان تحصيل را در تمام مقاطع براي تمام مردم فراهم نمايد. بازگشت به عقب و دولتي كردن آموزشگاههاي خصوصي درحالحاضر امكانپذير نيست و هزينههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي زيادي دارد كه انجام آن در شرايط كنوني عقلايي به نظر نميرسد. راه مناسبتر بالابردن كيفيت آموزشگاههاي دولتي، رسيدگي به امور معيشتي معلمان و كاركنان زحمتكش آموزش و پرورش و توزيع عادلانه امكانات آموزشي درتمام نقاط كشور و رسيدگي بيشتر به مناطق محرومتر است. براي بالابردن كيفيت تدريس معلمان دربخش دولتي دولت بايد علاوه بر رسيدگي بر امور معيشتي معلمان بر كار آنان نظارت مسمتر و صحيح داشتهباشد.
بيعدالتي در نظام آموزشي زمينه بيعدالتي در تمام بخشها را فراهم ميكند همينطور اجرايعدالت در نظام آموزشي زمينه اجرايعدالت را در ساير بخشها فراهم مينمايد. بنابراين مهمترين ابزاري كه دولت درايران براي اجراي عدالتاقتصادياسلامي دارد استفاده از منابع درآمدي نفتي براي اصلاح و تقويت آموزش و پرورش است. اگر بخش آموزش و پرورش تقويت و اصلاح شود و با افتخار بگوييم آموزش و پرورش قوي و پيشرفته داريم، آن وقت بخش صنعت، كشاورزي، ارتباطات، حمل ونقل و بيمه نيز پيشرفته خواهدبود.
5. ابزارهاي جديد براي اجراي عدالت اقتصادياسلامي
دولت اسلامي با توجه به اختياراتي كه دارد ميتواند از ابزارهاي جديد اقتصاد متعارف نظير درآمدهاي مالياتي، عوارض گمركي، درآمدهاي نفتي و گاز، درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي ارتباطي و حمل و نقل و پرداخت يارانه به طبقات پايين جامعه منابع ثروت و درآمد را از طبقات بالا به طبقات پايين منتقل نموده و شرايط اجراي عدالتاقتصادياسلامي را فراهم نمايد. به اين منظور دولت با استفاده از يافتههاي علم اقتصاد و برتري شرايط رقابت بر شرايط انحصار ميتواند در بسياري از فعاليتهاي اقتصادي رقابت سالم را جايگزين فعاليتهاي انحصاري و شبه انحصاري نمايد.
6. نتيجهگيري
دولت اسلامي براي اجراي عدالتاقتصادياسلامي سه ابزار 1- قانونگذاري، 2- اجرايي ، 3- نظارتي را در اختيار دارد.
دولت اسلامي با استفاده از ابزار قانونگذاري ميتواند قوانين را به نحوي تنظيم نمايد كه عدالت اقتصادي بين اقشتار مختلف اجتماعي برقرار شود.
با استفاده از ابزار اجرايي مي تواند عدالت اقتصادي را مطابق با قوانين تصويب شده اجرا نمايد.
با استفاده از ابزار نظارتي ميتواند بر حسن اجراي عدالت اقتصادي نظارت نمايد.
دولت اسلامي اختيارات وسيعي براي اجراي عدالت اقتصادي دارد. تنها اعتقاد راسخ بر اجراي عدالت اقتصادي لازم است تا دولت با استفاده از ابزارهاي وسيعي كه در اختيار دارد در اجراي عدالت اقتصادي موفق شود.
آموزش و پرورش منشأ اجراي عدالت درتمام زمينهها است، زيرا آموزش و پرورش موجب رشد آگاهي، توانمندي و پيدا كردن فرصت براي ساير امور از جمله اشتغال، درآمد و ثروت ميشود.
دولت براي اجراي عدالتاقتصادياسلامي بايد شرايط يكسان تحصيل را در تمام مقاطع براي تمام مردم فراهم نمايد. براي بالابردن كيفيت تدريس معلمان دربخش دولتي دولت بايد علاوه بر رسيدگي بر امور معيشتي معلمان بر كار آنان نظارت مسمتر و صحيح داشتهباشد.
بيعدالتي در نظام آموزشي زمينه بيعدالتي در تمام بخشها را فراهم ميكند همينطور اجرايعدالت در نظام آموزشي زمينه اجرايعدالت را در ساير بخشها فراهم مينمايد.
7. پيشنهادات سياستي
1. فراهم كردن شرايط رقابت در فعاليتهاي اقتصادي و جلوگيري از شرايط انحصاري و تسلط اقليتي از فعالان اقتصادي بر منابع اقتصادي.
2. استفاده از تمام ظرفيتهاي در دسترس نظير ابزارهاي قانونگذاري، اجرايي، نظارتي و احكام حكومتي و استفاده از ابزارهاي جديد اقتصاد متعارف.
3. ايجاد شرايط يكسان تحصيل را در تمام مقاطع آموزشي براي تمام مرد.
4. بالابردن كيفيت آموزشگاههاي دولتي.
5. رسيدگي به امور معيشتي معلمان و كاركنان زحمتكش آموزش و پرورش.
6. توزيع عادلانه امكانات آموزشي در تمام نقاط كشور و رسيدگي بيشتر به مناطق محروم تر
7. نظارت مسمتر و صحيح برنحوه تدريس معلمان دربخش دولتي درجهت بالابردن كيفيت آموزش دراين بخش.
فهرست منابع
1. دادگر، يداله و سيدمحمدباقرنجفي(1379)، مباني فقهي پيشرفته اقتصاداسلامي، كرمانشاه: دانشگاه رازي.
2. صدر، سيد محمد باقر(1358)، اقتصاد ما، ترجمه موسوي بجنوردي، انتشارات جهاد دانشگاهي.
3. عيوضلو، حسين(1384)،” گستره قاعده عدالت “، مجموعه مقالات چهارمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، چالشهاي اقتصاد ايران و راهكارهاي اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس.
4. مطهري، مرتضي(1360)، عدل الهي، انتشارات صدرا.
5. موسويان، سيد عباس(1380)، ” عدالت محور آموزههاي اقتصادي اسلام”، فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره چهارم، صص35-59.
