نویسنده: حبیب الله بهرامی
براساس قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکتهای تعاونی از یارانه20 درصدی حق بیمه کارفرما و تخفیف20 درصدی از سهم مالیات کارفرمایان در بخش تعاونی برخوردار می‌شوند و با تاکید بر توانمندسازی اتاق تعاون، اتاق‌های بازرگانی و تعاون علاوه بر اینکه به عنوان عضو رسمی شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه‌گذاری خارجی و هیات عالی واگذاری محسوب می‌شوند، به عنوان دستگاه مشاور برای سه قوه در تهیه موانع و مشکلات ساختاری تولید و کسب و کار کشور آنها را یاری می‌دهند.
براساس فصل تعاریف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها، تشکیل شده باشد و این نوع شرکت، تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود.
همچنین شرکت تعاونی سهامی‌عام، نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. شرکت تعاونی فراگیر ملی نیز نوعی تعاونی متعارف یا سهامی‌عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می‌شود؛ با قید این شرط که عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است، ولی در بدو تشکیل، حداقل 70 درصد اعضا آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.
با توجه به اینکه در این قانون، بخش تعاونی در کنار بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی آورده شده است، ملاحظه می‌شود که طبق ماده 5 آن، بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و نیز بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی، پنج درصد تعیین می‌شود.
همچنین معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور، باطل و ملغی‌الأثر بوده است.
در تبصره 4 این ماده مطرح شده که تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصرا به امر قرض‌الحسنه می‌پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود هستند.
طبق ماده 8 این قانون، هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
درج راهکارهای نیل به سهم 25 درصد در سند توسعه بخش تعاونی
با توجه به اینکه فصل سوم این قانون به سیاست‌های توسعه بخش تعاونی پرداخته است، براساس ماده 9 آن به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان سال 1393، دولت موظف است پیگیری تهیه “سند توسعه بخش تعاون” توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم 25 درصد و مسوولیت هر یک از دستگاه‌ها تعیین شده باشد، انجام داده و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
برخورداری شرکتهای تعاونی از یارانه 20 درصدی حق بیمه کارفرما
در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را ـ به‌جز مالیاتها ـ ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها، 20 درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود و علاوه بر آن، حمایت‌هایی چون کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضا آن در زمان دریافت این حمایت جزو سه دهک اول درآمدی جامعه باشند، تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضا شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد، ارائه مشاوره، کمک به ارتقا بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی به صورت رایگان، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی و کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت.
تاسیس بانک 5 هزار میلیاردی توسعه تعاون از محل حساب ذخیره ارزی
براساس این گزارش، کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی‌عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی، حمایت مالی برای توانمندسازی اطاق‌های تعاون، “تأسیس بانک توسعه تعاون” با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون از دیگر اقدامات دولتی مشمول این ماده است.
البته اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد و وزیر تعاون، رئیس مجمع عمومی بانک خواهد بود.
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، ضمانت کارآفرینان
صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به “صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون” بدون داشتن حق ایجاد شعبه به عنوان ضمانت کارآفرینان، تبدیل می‌شود و شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شوند. ضمن آنکه تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانک، توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌شود.
این در حالیست که محمدرضا رمضانی ـ دبیرکل اتاق تعاون ـ اظهار امیدواری کرده که تا پایان سال جاری بانک توسعه تعاون با استفاده از ظرفیت صندوق تعاون راه‌اندازی و کلیه امکانات صندوق تعاون به بانک تبدیل شده و فقط دفتر مرکزی صندوق به عنوان صندوق ضمانت به کار خود ادامه خواهد داد.
اینکه سرمایه صندوق تعاون در حدود 14 سال از حدود 54 میلیارد تومان به 122 میلیارد تومان رسیده و از سال 70 تا 84 حدود 496 میلیارد تومان وام و از شهریور 84 تا تیر 87 حدود 825 میلیارد تومان وام به تعاونی‌ها اعطا شده است، نشان دهنده حمایت وزارت تعاون و دولت از بخش‌های تعاونیست.
در بخش دیگری از این قانون آمده است که سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف شده و این حمایت‌ها نیز مانع از اختصاص سایر حمایت‌های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
ردیف مستقل بودجه‌ای “شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها” از آغاز بودجه‌ریزی 88
با اذعان به اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل 44، منـابع لازم برای اجرای این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد، وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاست‌های توسعه بخش با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
امکان واگذاری 49 درصد سهم تعاونی‌ها به غیر اعضا
تمامی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف 49 درصد سهـام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد، به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار کنند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1370 مبنی بر تشکیل تنها یک اتحادیه برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان، اقدام کنند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی، میزان رأی اعضا متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها طبق اساسنامه تعیین می‌شود.
مدیران شرکتهای تعاونی در معامله با شرکت خود سهیم نمی‌شوند
معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی، مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود که براساس آن، اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طورمستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و درصورت اجازه نیزهیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.
25 درصد تخفیف برای درآمد مشمول مالیات ابزاری تعاونی‌ها
طبق ماده 11، این موضوع که «درآمد مشمول مالیات ابزاری شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول 25 درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده است»، به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود.
حق مالکیت 10 درصد سهام برای اشخاص حقوقی سهامدار تعاونی های سهامی‌عام
همچنین طبق ماده 12، وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایطی چون عدم تجاوز حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت از نیم درصد سرمایه شرکت، حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام برای اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌عام، هرگاه خود شرکت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند و حق مالکیت پنج درصدی سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود، مجاز بودن به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا 49 درصد و در سایر مناطق تا 20 درصد فعالیت‌های مجاز در این قانون معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت کند، فراهم کرده و و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
ضمن آنکه، موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا 20 درصد و در مجموع تا 49 درصد مجاز به مشارکتند. در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد بیشتر شود.
همچنین حق تقدم کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید سهام در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند، برگزاری مجامع عمومی با بلوک‌بندی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از 500 نفر بیشتر باشد، ذکر نام در سهام‌ها و وابستگی تملک یا نقل و انتقال به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره و اینکه امکان عضویت شرکتهای تعاونی سهامی‌عام در اتاق‌های تعاون از دیگر شرایط مدنظر این ماده است.
سهم کنونی تعاون در اقتصاد کشور 5 درصد است
ناگفته نماند که دبیر کل اتاق تعاون با نگاهی مثبت نسبت به تحقق سهم 25 درصد از تعاون در اقتصاد با ابلاغ قانون سیاست‌های اصل 44، می‌گوید: اما در حال حاضر سهم این بخش از اقتصاد ملی، همچنان پنج درصد باقی مانده است.
مسوولان کشور در این حوزه با تکیه بر سیاست‌های کلی، تلاش بسیاری در جهت گسترش این بخش با تعریف پروژه‌های مختلفی دارند که در این راستا می‌توان به دسترسی به مطالبات مردم در حوزه مسکن با شکل تعاونی آن (طرح مسکن مهر)، ایجاد تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر ملی برای فقرزدایی به عنوان پایه عرصه اقتصاد، سپردن امور عرضه سهام عدالت به 33 شرکت تعاونی استانی، ایجاد شعبه‌ای از دانشگاه جهانی تعاون در منطقه آزاد چابهار به کمک اتاق تعاون و ایجاد اشتغال برای پنج هزار نفر از فارغ‌التحصیلان در بخش تعاون براساس طرح کارورزی و صدور مجوز حضور تعاونی‌ها در فعالیت‌های بانکی و تاسیس شرکتهای بیمه‌ای با ابلاغ قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 برای ارتقاء سهم این بخش و بهره‌وری آن اشاره کرد.
منبع : ایسنا
