اصول بودجه نویسی

نویسنده:محمد طهماسبی

تعريف بودجه: چون مفهوم بودجه از آغاز پيدايشش تاكنون تغيير و تحول بسيار يافته است از اين رو تعريف جامعي كه در برگيرنده تمام مفاهيم آن در دوره هاي گذشته و زمان حال باشد، كار دشواري است. ديدگاهها، نظريه ها و تعاريف زمانمند و مكانمنداند و به همين خاطر در زمان ها و مكان هاي متفاوت تعاريف متفاوتي ارائه شده است. تعريف هاي زيادي براي بودجه شده است كه به چند نمونه از آن به شرح زير اشاره مي شود:

·  بودجه دخل و خرج دولت است.
·  بودجه يك سند مالي است مربوط به درامدها و هزينه هاي دولت.
· اولين تعريف قانوني كه از بودجه در نظام حقوقي مالي ايران به عمل آمده است در ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1289 شمسي است كه بودجه را چنين تعريف كرده است: «بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب مي گردد. مدت مزبور را سنه مالي مي گويند كه عبارت از يك سال شمسي است».
·  دومين تعريف قانوني مربوط به قانون محاسبات عمومي مصوب 16 اسفند 1312 شمسي مربوط مي شود كه چنين آمده است: بودجه لايحه پيش بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي است براي مدت يكسال شمسي كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد.
·  سومين تعريف مربوط است به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي، در اين قانون، بودجه كل كشور چنين تعريف شده است: «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني مي شود و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:
1. بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاي زير است:
الف- پيش بيني دريافت ها و منابع تامين اعتبار كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاهها از طريق حساب هاي خزانه داري كل اخذ مي گردد.
ب- پيش بيني پرداخت هايي كه از محل درامد عمومي يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي تواند در سال مربوط انجام دهد.
2.بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها شامل پيش بيني درامد و ساير منابع تامين اعتبار.
3.بودجه موسساتي كه تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه كشور منظور مي شود».
با دقت بيشتر در تعريف بودجه متوجه مي شويم كه سه جنبه سياسي، مالي و برنامه اي جزو ماهيت بودجه بوده، هر تعريفي از بودجه بايد بر پايه هاي سه گانه مذكور تكيه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاريف بودجه به مناسبت شرايط و اوضاع و احوال حاكم، بر يكي از جنبه هاي سه گانه فوق تآكيد بيشتري نموده است. به بيان ديگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعي آن داراي آثار و ابعاد سياسي، مالي و برنامه اي است و اين سه بعد از هم جدا نشدني و ذاتي بودجه، در همديگر تأثير متقابل و مداوم دارند.
با توجه به مجموع تعاريفي كه از بودجه وجود دارد مي توان عناصر تشكيل دهنده آن را برشمرد:
1.بودجه برنامه مالي دولت است؛
2. بودجه براي يك سال مالي تهيه مي شود؛
3.بودجه پيش بيني آينده است؛
4.بودجه در برگيرنده كل درآمدها و هزينه هاي دولت در قالب بودجه عمومي، بودجه شركت هاي دولتي و بودجه ساير موسسات انتفاعي وابسته به دولت مي باشد؛
5. هزينه ها براي نيل به سياست ها و هدفهاي معين و قانوني دولت مي باشد.؛
6. سندي است كه بايد به تصويب قوه مقننه برسد؛
7. هيچ دولتي بدون داشتن بودجه نمي تواند دست به فعاليتي بزند.

فلسفه وجودي بودجه
انسانها در دوران مختلف هميشه درصدد بوده اند تا نيازها و خواسته هاي خود را به نوعي از امكاناتي كه در طبيعت وجود دارد تأمين نمايند. اما با توجه به اينكه نيازها و خواسته هاي انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امكاناتي كه در اختيار دارد محدود است، مي توان گفت كه بشر با دنيايي مملو از كميابي زندگي مي كند و لذا در مواجهه با اين مشكل از قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل و توان پيش بيني خود استفاده كرده و با توسل به برنامه ريزي درصدد برآيد تا با حداقل امكاناتي كه در اختيار دارد، حداكثر مطلوبيت را نصيب خود نمايد. با عنايت به مباحث مطرح شده، مي توان گفت: فلسفه وجودي بودجه نويسي دو عامل است: يكي نيازهاي نامحدود بشر و دوم منابع و امكانات محدودي كه در اختيار دارد.

تاريخچه بودجه در جهان
انگلستان: در سال 1215 ميلادي مقرر شد مقرر شد كه ماليات ها و عوارض به تصويب دولت برسد.
در سال 1344 ميلادي نظارت پارلمان بر مخارج عمومي و تصويب درامدها و هزينه هاي دولت و سازمان هاي اداري شروع شد.
تا سال 1616 ميلادي اين نظارت ها با مخالفت هايي مواجه مي شد اما در اين سال با تصويب لايحه حقوق، حق مزبور تثبيت گرديد.
فرانسه: پس از انقلاب كبير و در سال 1789 ميلادي حق تصويب ماليات ها به پارلمان داده شد و حق تصويب و نظارت بر اجراي بودجه در اواخر قرن 19 پيش بيني شد.
آمريكا: اولين بودجه به صورت فعلي در سال 1914 ميلادي پيشنهاد شده است.

تاريخچه بودجه در ايران
در ايران و قبل از انقلاب مشروطيت هر شهرستان براي خود بودجه اي داشت كه به وسيله مستوفيان (ماموران وصول خزانه و حسابداران) زير نظر وزير ماليه تنظيم مي شد. در مركز كشور نيز بودجه اي تهيه مي شد. بودجه لشكر و قشون به صورت جدا از ساير اركان دولت تصويب مي شد و در نهايت به تصويب پادشاه مي رسيد. با انقلاب مشروطيت (1285) و تدوين اولين قانون اساسي وضع ماليات و تصويب بودجه در صلاحيت مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
در ايران اولين بودجه به مفهوم امروزي را مرحوم صنيع الدوله هدايت وزير ماليه وقت در سال 1289 تهيه نموده است ولي وي قبل از تقديم بودجه به مجلس ترور شد و وزير بعدي بودجه تهيه شده را به نام او به مجلس پيشنهاد كرد. در اين بودجه كه عمده ترين بخش آن را ماليات بخش كشاورزي تشكيل مي داد، درامد 000ر160ر141 ريالي و هزينه 000ر180ر146 ريالي پيش بيني شده بود. بدين ترتيب اولين بودجه پيشنهادي ايران از كسري بودجه به ميزان 000ر020ر5 ريالي برخوردار بوده است.
اين بودجه به تصويب مجلس نرسيد و بعدها نيز يا بودجه اي پيشنهاد نشد و يا اگر پيشنهاد شد به تصويب مجلس نرسيد.  اولين بودجه اي كه توسط مجلس تصويب شد مربوط به سال 1302 است كه در خرداد 1302 به تصويب مجلس رسيد. روش صنيع الدوله تا سال 1320 كه درامدهاي نفتي به بودجه تزريق شد، ادامه پيدا كرد و بعد از آن به صورت ديگري تدوين شد.

نقطه نظرات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یكدیگر تفاوت دارند. ولی این تفاوت نظر كلی نبوده و در بعضی از این اصول یك توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی كه در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حكومت در بین جوامع مختلف وجود دارد و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت ها قابل توجیه می باشند. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می گیرد كه چه از نظر مكان و چه از نظر زمان غیر قابل تغییر باشند. در حالیكه نباید به دلایل بالا آنچه كه به صورت متعارف اصول بودجه خوانده می شوند تحت شرایط متفاوت تغییر كرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند. در نتیجه استفاده از كلمه «اصل» برای بیان قواعد و ضوابط بودجه شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا كه استفاده از این واژه در عمده كتابهای مالیه متداول است در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه «اصل» استفاده می كنیم.

اصل سالانه بودن بودجه
در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است كه بودجه یك «پیش گویی» است. از انجا كه زمان در پیش گویی یك عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یك «اصل» محسوب می شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش گویی قرار می گیرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمی تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یك سال تهیه می شود كه با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یك سال شمسی است. به این صورت كه خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها، عملیات، درآمدها و هزینه ها و بالاخره كلیه محتویات بودجه برای یك سال شمسی پیش گویی می گردد. از آنجائیكه تهیه و تنظیم بودجه كاری دشوار و زمان بر است و گاه بیش از نیمی از سال را به خود اختصاص می دهد، گاه از طرف بعضی از صاحب نظران پیشنهاد شده است كه بودجه برای زمانی طولانی تر از یكسال تهیه و تنظیم شود. چنانچه بنابه هر دلیلی بودجه سال آتی مصوب نشد دولت برای پیشبرد امور می تواند به اندازه بودجه سال قبل را برای فررودین ماه استفاده كند كه به آن بودجه 12/1 می گویند و اگر برای اردیبهشت آماده نشد می تواند از بودجه 12/2 استفاده كند و به همین ترتیب تا خرداد ادامه دهد. در بسیاری از كشورها علاوه بر بودجه سالانه یك برنامه یا تنظیم بودجه چند ساله نیز صورت می گیرد. معروفترین این نوع از بودجه های برنامه ای، برنامه پنج ساله است.
یکی از نتایج مهم اصل سالانه بودن بودجه این است که ارزش و اعتبار حقوقی احکام مقرر در قانون بودجه موقتی و یک ساله است و بنابراین در قانون بودجه باید از پیش بینی احکامی که ماهیت بودجه ای ندارند خودداری نمود.

اصل تقدم درآمد بر هزینه
منظور آن است كه قبل از هر گونه اقدامی در امر بودجه ریزی، ابتدا بایستی منابع درآمدی و سقف هر یك از آنها به طور دقیق پیش بینی شود و اثرات بر شاخص های كلان اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و سپس در مرحله بعد، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه ها را معین نمود، زیرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خریدی كه دولت از مردم جدا می كند اثر می پذیرد؛ مثلاً افزایش مالیاتها قطعاً بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می گذارد، لذا بایستی مقدار مالیات طوری معین گردد كه حداقل اثر منفی را بر اقتصاد داشته باشد. ثانیاً به لحاظ اینكه در هر بودجه ای مخارج تابعی از درآمدهاست، بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است.

اصل تعادل بودجه
بر اساس این اصل درصد رشد هزینه ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد. شاید بتوان گفت كه این اصل متأثر از دیدگاه كلاسیكها از دولت است كه از نظر آنها دولت خوب آن است كه حداقل درآمد را داشته و حداقل هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نكند. در نتیجه استفاده از ابزار اقتصادی مثل سیاست كسر بودجه مورد قبول نبوده و بودجه متعادل یك اصل تلقی می شده است. چنانچه وقتی كه در دوره جنگهای انگلیس و فرانسه با ناپلئون در سالهای 1815 و 1816 دولت انگلیس با كسر بودجه مواجه شد، دیوید ریكارد و اقتصاددانان معروف كلاسیك انگلیسی آن را یك فاجعه و مضر به حال سلامت اقتصاد خواندند. امروز تقریباً بسیار نادر اتفاق می افتد كه دولتی یك بودجه متعادل را اجراء نماید. معمولاً دولتها از نظر حسابداری برای حفظ تراز درآمدها و هزینه ها در شرایطی كه با كسر بودجه مواجه هستند. (این مورد غالب موارد از عدم تعادل بودجه است ). قرضه دولت از مردم یا بانك مركزی را منظور می نمایند و عمدتاً از سیاست كسر بودجه برای ایجاد رشد اقتصادی استفاده می كنند. در بسیاری از نوشته های صاحب نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزینه» مطرح می نمایند. به این مفهوم كه ابتدا درآمدها باید مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پیشگویی درآمد، هزینه را پیش گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد. اینك با توجه به اصل تعادل بودجه و استثناهایی كه نقش جدید دولت ها ایجاد نموده به نظر می رسد امروزه وقتی از تعادل بودجه سخن به میان می آید اصل تعادل از نظر اقتصادی است.

اصل پیش بینی و تقدم
انجام وظایف عمومی بدون پیش بینی قبلی بودجه امکان پذیر نیست، زیرا بدون بودجه مشخص امور کشور متوقف و مختل می شود. بنابراین اصل پیش بینی و تقدم بودجه قبل از فرا رسیدن دوران اجرا امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر حکم قانونی خاصی برای تاریخ نهایی تقدیم لایجه بودجه به مجلس وجود ندارد. ولی منطق ایجاب می کند که دولت و مجلس باید به نحوی عمل کنند که بودجه هر سال، قبل از شروع سال مراحل تصویب را گذرانده باشد.

اصل وحدت بودجه
بر اساس این اصل تمام برنامه ها، فعالیتها و طرحهای دولت، همچنین تمام درآمدها و هزینه ها و در نتیجه «بودجه» تمام دستگاهها، سازمانهای دولتی باید در یك جا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب ارائه گردد. فلسفه اساسی  اصل وحدت بودجه در این است كه هر دستگاه برای خود بودجه ای نداشته باشد و دولت از كارهای پراكنده و جزئی و روزانه خودداری نموده و قوة مقننه نیز امكان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه را داشته باشد. به هر حال وحدت بودجه امكان كنترل و تجزیه و تحلیل پارلمان را بر عملیات مالی دولت افزایش می دهد و دولت وظیفه دارد تمامی بودجه را به طور یكجا و در غالب یك مجموعه به مجلس تقدیم كند. طرفداران این اصل چنین اظهار می نمایند كه اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر دستگاه و سازمان برای خود بودجه ای داشته باشد و با دولت برای هر دسته از كارهای گوناگون بودجه ای جداگانه و در زمانهای مختلف تهیه نماید، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی و مكانی بین عملیات بخشهای متفاوت دولتی از میان خواهد رفت و جلوگیری از دوباره كاریها دشوار می شود. از طرف دیگر اگر قرار باشد كه بودجه در بخشها و تیكه های مختلف و در زمانهای متفاوت به مجلس ارائه شود، امكان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه كل كشور از پارلمان سلب می گردد. با وجود تأكیدهای فوق در بعضی از كشورها برای دوره زمانی طولانی این اصل رعایت نمی شده است مثل ایالت متحده امریكا قبل از سال 1969 یا انگلستان قبل از اوایل قرن نوزدهم و در بعضی از جوامع گاه گاه این اصل زیر پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه كه در بعضی از سالها پس از ارائه بودجه به دلایل مختلف مثل وقوع هزینه ها یا درامدهای اتفاقی پیش گویی نشده، تهیه و به مجلس ارائه می شود.

اصل تمرکز عایدات
بر اساس این اصل، کلیه درامدهای دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحا “خزانه” نامیده می شود، واریز گردد و همه سازمان هایی که بر اساس مقررات قانونی مامور وصول درامدی هستند، باید آن را به خزانه واریز نمایند و مجددا در حدودی که قانون گذار اجازه داده است، از آن برداشت نمایند.

اصل كاملیت یا جامعیت بودجه
در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می شود تمام درآمدها و هزینه های دولت به هر شكل و صورتی كه هست اعم از بودجه جاری و عمرانی و یا سرمایه گذاری ثابت به وسیله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی، نهادهای انقلابی، یعنی دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند، در سند بودجه جمع آوری و به صورت ناخالص به مجلس تقدیم گردد. ناخالص بودن بودجه به این معنی است كه باید ارقام منظور در بودجه بدون آنكه درآمدها از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده كلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می شود: 1) درآمدها و هزینه ها همدیگر را تهاتر نكنند. 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه ها در بودجه عمومی منعكس گردند و هیچ چیز از قلم نیافتد . به این صورت اگر یك دستگاه دولتی درآمدهایی دارد باید این درآمد را كلاً به خزانه واریز و مجدداً هزینه های خود را در بودجه درخواست نماید، نباید حتی هزینه مربوط به وصول آن درامد را از محل آن درآمد، محاسبه و مانده آن را به خزانه واریز نماید. ماده 24 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 اصل جامعیت بودجه را چنین تعریف كرده است : «كلیه عواید دولت باید بوسیله متصدیان مربوط مستقیماً به خزانه تحویل شود و كلیه مخارج در حدود قوانین و نظام نامه های مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه و به وسیله خزانه دولت پرداخت شود». ماده 33 قانون محاسبات عمومی ایران مصوب 15 دی ماه 1349 اصل جامعیت را چنین تعریف كرده است: «وجوهی كه از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می شود و همچنین درآمدهای شركتهای دولتی به استثنای بانكها و مؤسسات اعتباری و شركتهای سهامی بیمه ایران باید به حسابهای خزانه كه در بانك مركزی ایران افتتاح می گردد، تحویل شود. خزانه مكلف است ترتیب لازم را بدهد كه شركتهای دولتی بدون هیچگونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.
«تبصره»: تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسی در اصل 53 چنین به اصل جامعیت اشاره می كند: كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

اصل شاملیت یا تفصیل بودجه
بر اساس این اصل دولت باید بودجه را به صورت مشروح و با جزئیات آن تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد نماید و نمی تواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد. به این صورت كه باید بودجه دستگاهها و سازمانهای مختلف به تفصیل و تفكیك درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه ها و طرحها به صورت استانی و ملی در لایحه منعكس شوند. اصل فوق باید طوری رعایت شود كه امكان بررسی جزئیات مربوطه را به نمایندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعایت اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، امكان تجزیه و تحلیل پارلمان و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را منتفی می نماید. طبق این اصل بودجه نمی تواند به عنوان مجموعه ای از اعداد و ارقام خشك و بی روح تلقی شود بلكه می باید در قالب گزارشهای مفصل توجیهی و مستدل مطرح گردد. بودجه تفصیلی در ایران برای اولین بار در سال 1344 و به وسیله سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت یك كتاب به مجلس ارائه شد.

اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه
طبق این اصل تخصیص دولت موظف است هر اعتباری را صرفاً به همان جای اختصاص دهد كه در بودجه مصوب شده است. دولت باید موظف باشد كه در عمل مطابق آنچه كه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است هزینه نماید. نباید بودجه تخصیص پیدا كرده برای یك امر را خرج موضوع دیگری نماید چون در این صورت نتیجه مورد نظر از اصل شاملیت و كاملیت بودجه حاصل نخواهد شد. بر اساس اصل تخصیص، تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی كه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است وصول یا مصرف شود. طبق این اصل هر رقم اعتباری كه برای هزینه ای در بودجه پیش گویی شده است تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و نباید آن را برای منظور دیگری خرج كرد. از سوی دیگر در این راستا در ماده 93 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 چنین آمده است: «در صورتی كه بر اساس گواهی خلاف واقع ذی حساب به تأمین اعتبار و با اقدام یا دستور وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود، هر یك از این تخلفات در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد و بر اساس اصل عدم تخصیص دولت حق ندارد اگر به موقع یا جایی بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد. بعبارت دیگر كلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز گردد و از درآمد عمومی دولت برای هزینه های دولت تأمین اعتبار شود.

اصل انعطاف پذیری
مطابق با این اصل اگر چنانچه دولت در پیش بینی بودجه اعم از درآمدها یا هزینه هایش در طول سال با مشكلی بر بخورد می تواند از طریق متمم بودجه و ارائه آن به مجلس بودجه خود را ترمیم كند. ضمناً در داخل هر دستگاه به وزیر یا مسئول مربوطه تا حدی اجازه داده می شود كه نسبت به جابجایی اعتبارات اقدام كند. از آنجائیكه بودجه بر اساس یك برآورد و پیش گویی تهیه و تنظیم می شود و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه یك امر پویا هستند، ممكن است پس از تصویب بودجه بعضی از تغییرات در اوضاع اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی جامعه ایجاب نماید كه محل درآمدها و یا هزینه ها تغییر نماید. همچنین باز هم به دلیل اینكه بودجه یك برآورد و پیشگویی است و اوضاع اقتصادی در حال تحول امكان دارد كه بودجه پیش گویی شده از سوی یك مدیر دولتی درست و دقیق نباشد و در عمل با مشكل بودجه مواجه شود. با توجه به نكات فوق به نظر می رسد كه یك انعطاف در بودجه لازم به نظر می رسد در حالی كه انعطاف در بودجه مخالف اصل تخصیص بودجه عمل می نماید. ضرورت های ناشی از پویایی جامعه حتی به طرفداران محكم اصل تخصیص نشان داده است كه بودجه باید در حدی انعطاف پذیر باشد. فرض كنید كه در بودجه پیش بینی شده است كه برای ایجاد یك درمانگاه دولتی تعدادی پزشك، پرستار، و وسایل پزشكی فراهم شود و بودجه به صورت جزء به جزء منظور شده باشد. اگر پزشكهای مورد نظر به اندازه كافی حاضر به همكاری نبودند، چه باید كرد؟ آیا می توان بودجه مربوط به استخدام پزشك را صرف خرید ابزار پزشكی نمود یا به جای آن پرستار بیشتری استخدام كرد؟ مشكل انعطاف ناپذیری بودجه در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت محدودیت بیشتری را ایجاد می كند. فرض كنید كه بنگاه تولید دولتی بودجه لازم را برای خرید انواع نهاده های تولیدی پیشگویی كرده باشد، از آنجائیكه بین زمان پیشگویی بودجه و انجام هزینه ها فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود دارد، ممكن است قیمت بعضی از نهاده ها تغییر نماید و با توجه به قیمت جدید امكان اجرای برنامه تولید به صورت بهینه نباشد. آیا مدیر بنگاه نباید با جانشین كردن عوامل تولید ارزان تر بتواند با یك برنامه بهینه در تولید اقدام به فعالیت اقتصادی مورد نظر كند؟ نتیجتاً همان قدر كه تخصیص در بودجه می تواند یك اصل مهم باشد، انعطاف پذیری نیز به عنوان یك اصل با اهمیت تلقی می شود. امروزه به خصوص در انجام هزینه های عمرانی و برنامه های اقتصادی تولیدی دولت تا حد قابل ملاحظه ای بودجه مربوطه از انعطاف لازم برخوردار است.

روش های مختلف انعطاف پذیری در بودجه به قرار زیر است:
اصلاح بودجه: منظور اصلاحی است كه دولت با جابجایی اعتبارات مصوب در سطح مواد بودجه یا برنامه یا طرح های عمرانی به عمل می آورد و بدین وسیله بسیاری از مشكلات اجرایی سازمانها را از بین می برد.
متمم بودجه: بودجه ای است كه طی آن تغییرات سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی به قوة مقننه تقدیم می شود تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
اعتبار هزینه های پیش بینی نشده: اعتباری است كه در قانون بودجه كل كشور منظور می شود و بنا به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات عمومی دولت قابل مصرف است.
اعتبارات دولت: اعتباری است كه برای امر خاصی كه جنبه عمومی و استثنایی دارد در  اختیار دولت قرار می گیرد و همانند اعتبار هزینه های پیش بینی نشده به مصرف می رسد.

اصل تحدیدی بودن هزینه ها
اعتبارت مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است نه بیشتر. منظور از تحدیدی بودن هزینه ها این است كه اولاً وقتی اعتباری به مبلغ 100 واحد برای خرید كالایی تصویب می شود نمی توان 110 واحد هزینه كرد (مگر در حدی كه جابجایی اعتبار به موجب قانون مجاز باشد). ثانیاً منظور شدن اعتبار در بودجه یك دستگاه دولتی، از نظر حقوقی تكلیفی برای هزینه كردن آن توسط دستگاه مزبور ایجاد نمی كند. به عبارت دیگر، تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تكلیف. البته از نظر سیاسی و اقتصادی نوعی الزام و تكلیف برداشت می شد. چون بعضی از ارقام هزینه مثل هزینه ی راهسازی یا كارخانه های تولیدی اگر انجام نشود، در حقیقت قسمتی از برنامه های دولت انجام نشده است كه خود باید مسوول باشد. ماده پنجاه قانون محاسبات عمومی مقرر می دارد: «وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی كند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط خود به عمل آید».

اصل تخمینی بودن درآمدها
بودجه از طریق تصویب مجلس، ارزش قانونی می یابد. مجلس با تصویب بودجه، به قوه مجریه اجازه می دهد كه درآمدهای پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه كند. این اجازه یك جواز مشروط است و كسب درآمدهای لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست. هیچ مالیاتی را بدون وجود قانونی كه مربوط به چند و چون نظام مالیاتی باشد نمی تواند از مؤدیان گرفت. قوانین مالیاتی نیز خود محصول تصویب مجلس هستند و مانند سایر قوانین خصلت دائمی دارند. یعنی تا زمانی كه با قانون جدیدی نسخ نشده اند قابل اجرا هستند؛ ولی تصویب بودجه در واقع اجازه اجرای همین قوانین برای مدت یك سال است. در مورد هزینه ها نیز اجازه قوة مقننه، چه به وسیله بودجه و چه به وسیله قوانین مالی دیگر لازم است.
درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، به اصطلاح اهل فن جنبه تخمینی دارد و این ابداع بدان معنی است كه منظور شدن مبلغی به عنوان درآمد در بودجه كل كشور مجوزی برای وصول از اشخاص حقیقی و حقوقی نمی شود و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد. پیش بینی به هر میزان مانع وصول درآمدهای بیشتری از منابع مربوط نیست؛ لكن وصول مبالغ بیشتری خارج از ضوابط تعیین شده در قانون از افراد حقیقی و حقوقی خلاف است. به عبارت یگر وصول درآمد بیشتر از  مبلغ پیش بینی شده در بودجه – به شرط آنكه به موجب قانون وصول شوند- مانعی ندارد. حتی وصول درآمدهایی كه در بودجه منظور نشده اند طبق مقررات مجاز و به همین ترتیب وصول درآمد به میزانی كمتر از آنچه پیش بینی شده است نیز بلامانع است. اصل پنجاه و یكم قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون…» .

اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات
بر مبنای این اصل، تهیه و تنظیم بودجه بایستی بر مبنای فعالیت و عملكرد دستگاههای اجرایی صورت گیرد نه عادات سنواتی؛ چرا كه چنین عاداتی زمینه چانه زنی دستگاهها را برای دریافت اعتبارات بیشتر فراهم و اولویت بندی بین برنامه‌ها را با مشكل روبه‌رو می سازد. بكارگیری این اصل علاوه بر عملیاتی ساختن برنامه های دولت، باعث می شود برای فعالیتهای مناسب، اعتبار لازم در نظر گرفته شود. ماده 50 قانون محاسبات عمومی می گوید: « وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی كند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.

اصل تفكیك هزینه های مستمر از غیر مستمر
با بكارگیری این اصل؛ یعنی تفكیك هزینه های مستمر از غیر مستمر می توان حجم، سهم و تركیب هر یك از عناصر تشكیل دهنده بودجه را در برنامه های دولت معین نمود. هزینه های مستمر دولت عمدتاً شامل مخارج مصرفی و هزینه های غیر مستمر آن شامل سرمایه گذاری های مختلف است كه هر كدام از آنها در سطوح كلان اقتصاد (رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضای كل، اشتغال، سطح عمومی قیمتها، تولید و …) اثر دارند. با تفكیك هزینه ها از یكدیگر، دولت می تواند از بودجه به عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد جامعه استفاده نماید.

اصول مهم بودجه نویسی شهرداری ها
مهدي برادران

قانون شهردای ها باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کسب درآمد های بیشتر تدوین شود . ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شهرداری ها می بایست متناسب با جایگاه و منزلت واقعی شهرداری ها وبا هدف حذف نیرو های غیر کارآمد و غیرضروری ، دستخوش تغییرات لازم گشته و ساختار متناسب با قانون جدید شهرداری و اهداف و سیاست های جدید در ارتباط با ارتقای مدیریت و خودکفایی شهرداری ها در کلیه زمینه ها طراحی گردد .
ساختار مدیریت شهرداری ها متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها و انتظارات شهروندان مورد بازبینی و تغییرات لازم قرارگیرد.
تغییرات لازم در روش های اداره امور شهر ، ارایه خدمات و اجرای طرح های عمرانی متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهر ها به عمل آید و با استفاده از روشهای مناسب و مکانیزه کردن صحیح ، ارایه برخی خدمات و اتوماسیون کردن فعالیت ها در جهت کاهش نیروی انسانی و الکترونیکی کردن امورات و کاهش هزینه ها اقدام گردد ، که البته قدم های خوبی از طرف وزارت کشور ، سازمان شهرداری ها و استانداری برداشته شده از جمله می توان به تصویب چارت سازمانی شهرداری های استان و سازمان های وابسته به شهرداری ها و اخذ مجوزهای استخدامی که بیش از پانزده سال است در خلاء مانده بوده ، قانون مند کردن توزیع اعتبارت و … اشاره کرد .

تعریف بودجه:
بودجه (Budget) واژه ای است با ریشه لاتین که به سبب تکرار استفاده در زبان فارسی کاملا آشنا به نظر می رسد و در نوشتار های رسمی و حقوقی ، بار معنایی ویژه خود را یافته است . تعریف بودجه و نکات لازم در خصوص آن بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها به سبب بار حقوقی و مفهومی مربوط به قرار زیر است.
ماده 23:
بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمد های لازم برای تامین هزینه انجام آن ها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.
ماده 24:
دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یاقته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است .
ماده 25:
بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هریک از آنها تنظیم گردد ، طرز تنظیم برنامه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) تصویب و ابلاغ خواهد شد .
ماده 26:
مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظایف از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد .
شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق بند 12 ماده 71 وظایف شورای اسلامی شهر به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه شورای شهر را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته و توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
ماده 27:
موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه بوسیله شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتیکه شورای شهر در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار مؤظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.
ماده 28:
شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از موارد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا 10 درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبارات کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نکند.
سال مالی شهرداریها:
سال مالی شهرداریها یک سال شمسی است که از اول فروردنی ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می یابد.
رعایت اصول زیر در بودجه نویسی ضروری است:
– اصل تعادل بودجه
– اصل جامعیت بودجه
– اصل وحدت رویه بودجه
– اصل انعطاف پذیری بودجه

مراحل بودجه بندی شهرداریها
مرحله اول:
–         از نظر شکلی – براساس دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرداریها صورت میگیرد
–         از نظر محتوی
–         بیان نارسائیها و نیازهای واجد اولویت برنامه های شهرداری
–         رعایت اصول و سیاستهای کلان کشور و سطح محلی در زمینه عمران شهری
–         بودجه باید دارای استراتژی و سیاست مشخص بوده و در برنامه 5 ساله شهرداریها دیده شود
–         رعایت بخشنامه بودجه سالیانه شهرداریها
مرحله دوم: تصویب بودجه
ماده 65 قانون شهرداریها
هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب شورای شهر قابل اجرا می باشد.
ماده 67 قانون شهرداریها
شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به شورای شهر پیشنهاد نماید و شوای شهر نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری مؤظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به شورای شهر تسلیم و شورای شهر نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید
مرحله سوم: اجرای بودجه
– ماده 26 آئین نامه مالی شهرداری – مراقبت در حسن اجرای بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است
– ماده 66 قانون شهرداریها – سال مالی شهرداری از اول فروردین شروع و تا آخر اسفندماه خاتمه می یابد.
– تبصره 1 ماده 68- مصرف اعتبارات شهرداری منحصراً باید در همان حوزه هزینه شود
– ماده 71 در خصوص ارائه صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری جهت اطلاع عموم
– ماده 72 مصرف عوارض و درآمد شهرداریها در همان شهر
– ماده 79 پرداختهای شهرداریها با استناد مثبته و براساس رعایت آئین نامه مالی
– ماده 24 آئین نامه مالی – دوره عمل بودجه را هر سال تا 15 اردیبهشت سال بعد
– ماده 28 در خصوص تقلیل یا افزایش اعتبارات مصوب تا 10 درصد بوسیله شهردار
– ماده 37 قبل از منظور داشتن وجوه حاصل از درآمد شهرداریها به حساب قطعی درآمد ، هزینه کرد آنها ممنوع است.
مرحله چهارم: تفریغ بودجه
آخرین مرحله بودجه شهرداریهاست که پس از خاتمه کار اجرای بودجه ضرورت می یابد.
در بودجه بندی شهرداریها در مرحله اول بایستی سیاستهای کلان کشور لحاظ شود که به مواردی از آن بشرح زیر اشاره می شود.
– چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
– سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه
– رهنمود های کلان بخشنامه بودجه سال 1387 کل کشور در امور شهرداری ها:
s         ایجاد ساختار و آمادگی لازم جهت اجرای ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه و حرکت به سمت مدیریت واحد شهری
s         واگذاری تصدیهای غیر ضرور به بخش خصوصی
s         توسعه فناوری اطلاعات و پیش بینی اقدامات لازم در جهت شهرداری الکترونیک
s         توسعه نااوگان حمل و نقل عمومی و توسعه خطوط ریلی
s         توجه و افزایش درآمدهای پایدار و فعال

سیاستهای کلی وزارت کشور
– سهم شهرداری از عوارض فرآورده های نفتی، شماره گذاری خودرو و سیگار (موضوع تبصره 1 ماده 6 قانون تجمیع عوارض و اعتبارات دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی (موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض) در چهارچوب دستورالعمل توزیع اعتبارات به گونه­ای هزینه شود که حکم ماده 68 قانون شهرداری در خصوص تعیین حداقل سهم هزینه های عمرانی رعایت گردد.
– مبنای پیش بینی درآمدهای فوق الذکر برای سال 1387 حداکثر معادل 85 درصد حق السهم مصوب سال 1386 شهرداری از اعتبارات ابلاغ شده توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (موضوع قانون تجمیع عوارض) می باشد. وامهای اعطایی و سایر کمکهائی که خارج از بودجه مذکور و بطور ویژه به شهرها اختصاص داده شده است مشمول محاسبه درآمد مذکور نخواهد بود.
– شهرداریها در صورتی که بخواهند در سال 1387 نسبت به تعدیل نیروی انسانی مازاد خود با بهره گیری از کمکهای سازمان شهرداریها مبادرت نمایند موظفند معادل 25 درصد از برآورد هزینه پرداختی به نیرو های مشمول طرح را در بودجه سال 1387 پیش بینی و تأمین نمایند مابقی هزینه توسط سازمان تا سقف سهمیه استان از این سرفصل پرداخت خواهدشد.
– هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداریها اکیداً ممنوع بوده و صدور هر گونه مجوز استخدام و یا بکارگیری نیرو صرفاً براساس مجوزهای صادره توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و پس از طرح مراحل قانونی آن از قبیل آزمون گزینش و …. امکان پذیر می باشد.
– حکم ماده 68 قانون شهرداری در خصوص نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه شهرداری، علاوه بر بودجه مصوب می بایستی در عملکرد بودجه سالانه شهرداری نیز رعایت شود.

ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
1- مبلغ قطعی پاداش سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . شهرداری ها موظف هستند در بودجه سال 87 بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو میلیون ریال پیش بینی کنند .
2- افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان رسمی و پیمانی به میزان 6 درصد رشد نسبت به سال 1386 پیش بینی شود .
3- میزان پرداخت کمک های غیر نقدی به تمام کارکنان ، بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال 1387 هشت صد هزار ریال منظور گردد.
4- بر اساس محاسبات بعمل آمده هزینه جابجایی هر مسافر در سیستم اتوبوسرانی به طور میانگین قریب به 900 ریال برای سال 1386 می باشد. هزینه فوق می بایست توسط درآمد شرکت واحد (درآمد حاصل از فروش بلیط و سرویس های دربستی) حداکثر یک سوم و مابقی توسط کمک شهرداری و کمک دولت (حداقل یک سوم) تامین گردد .
5- بر اساس ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتاب خانه عمومی کشور مصوب 1382 شهرداری ها دارای کتاب خانه عمومی مکلف اند همه ساله حداقل نیم درصدر از درآمد های وصولی (به استثنای وام) سال قبل خود را به منظور اداره  امور کتاب خانه ها در اختیار انجمن های کتاب خانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند .
6- حداکثر اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداری (به جزء کمک هایی که به سازمان های وابسته به شهرداری و بودجه شورا های اسلامی شهر ها می شود ) معادل 2 درصد بودجه جاری به استثنای کمک های ملی و استانی و نیز اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده 2 قانون تجمیع عوارض می باشد . اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب ، به پیشنهاد شهرداری ها و موافقت شورای اسلامی شهر قابل هزینه خواهد بود.
نکته :
5/0 درصد کمک به کتاب خانه های عمومی از شمول سقف 2 درصد اعتبارات ماده 16 و 17 فصل چهارم مستثنی می باشد . (2 درصد به غیر از نیم درصد کتاب خانه ها می باشد)
7- بند های تنفیذی 86 :
بند 4 تنفیذی بخش دوم 86 : همانطور که اغلب شهرداریها دریافت وام از سازمان شهرداریها را یکی از منابع مناسب تامین اعتبار پروژه های مورد نظر جهت اجرا می دانند باید توجه داشته باشند که افزایش سقف وام هر شهرداری و سهمیه های استانی و کم کردن فاصله اعطای وامها فقط با گردش سریع اعتبار مربوط از طریق بازپرداخت به موقع اقساط وامهای دریافتی میسر خواهد بود. لذا ذیحسابان شهرداری با ید در خصوص تامین اعتبار بازپرداخت اقساط بموقع وجاری وام در بودجه شهرداری مسئولانه عمل نموده و شواری شهر نیز مراقبتهای لازم را به عمل آورند.
بند 6 تنفیذی بخش دوم 86 : اعتبار دریافتی از سازمان شهرداریها جهت اجرای طرحهای مشخص شده در بودجه مصوب شهرداری حتماً باید برای همان پروژه به مصرف برسد. عدم رعایت این بند قطعاً موجب تجدیدنظر در اعطای کمکها و اعتبارات به شهرداری خواهد شد.
بند 7 تنفیذی بخش دوم 86 : شهرداریها مکلف هستند معادل ارزش روز توافقات تهاتری خود را که با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت و تصویب مراجع ذیصلاح به انجام می رسانند، در بودجه منظور نمایند و با توجه به قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری لحاظ نمایند. در شهرهائی که فاقد کارشناس رسمی هستند می توانند از هیات ارزیابی موضوع ماده 8 قانون نوسازی و یا کارشناس خبره مورد تایید دادگستری استفاده کنند.
بند 1 تنفیذی بخش سوم 86 : گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست های سازمانی جدید ممنوع است.
بند 8 تنفیذی بخش سوم 86 : پرداخت اضافه کار هر دستگاه حداکثر در حد پرداختی سال 1385 مجاز می باشد.
ماموریت خارج از کشور دستگاه های اجرایی حداکثر معادل عملکرد ریالی و تعداد نفر – روز ماموریت سال 1385 خواهد بود.
تبصره 1: سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمان های بین المللی یا کشور دعوت کننده تامین می شود از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می باشد.
تبصره 2: سفرهای خارجی شهرداران پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت آئین نامه و دستورالعمل نحوه اعزام ماموریت های خارج از کشور و چگونگی پرداخت هزینه های سفر و فوق العاده قابلیت اجرایی دارد.
بند 9 تنفیذی بخش سوم 86 : در صورتی که کارکنان شهرداری درصدد راه اندازی صندوق قرض الحسنه شهرداری هستند توصیه می گردد درجهت تقویت بنیه مالی صندوق مبلغی از محل کمک های بخش عمومی (ماده 16 از فصل چهارم) با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر در نظر گرفته شود.
بند 11 تنفیذی بخش سوم 86 : پیش بینی اعتبار پرداخت هرگونه وام از محل اعتبارات جاری وعمرانی به شهردار، کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر و خرید هرگونه نشریات ،کتب، ملزومات برای استفاه شخصی پرسنل مذکور مجاز نمی باشد.
پیش بینی اعتبار جهت انجام هرگونه هزینه به منظور چاپ تقویم، سالنامه، سررسید نامه و اطلاعیه یا آگهی ها و بنام های مربوط به تبریک، خوش آمد، تشکر وتسلیت و امثالهم مجاز نمی باشد.
بند 12 تنفیذی بخش سوم 86 : پیش بینی خرید ماشین آلات عمرانی درچارچوب استانداردهای تعریف شده از سوی معاونت پشتیبانی سازمان و ازمحل فروش ماشین آلات مستعمل یا طی مراحل قانونی و رعایت آئین نامه مالی ومعاملاتی شهرداریها وکسب مجوز از شورای اسلامی شهر امکان پذیر می باشد.
بند 14 تنفیذی بخش سوم 86 : به استناد ماده 36 آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوبه شماره 64018/ت25342 هـ  مورخ 14/12/1381 هیات محترم وزیران وهمچنین نامه شماره 202460/1604 مورخ 26/12/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورشهرداری ها جهت استفاده از تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان وبمنظور پرداخت حق مسکن به کارکنان( رسمی- پیمانی) اعتبار موردنیاز را در بودجه سالانه پیش بینی نمایند.
بند 15 تنفیذی بخش سوم 86 : شهرداری ها می توانند در تنظیم بودجه سالانه خود اعتبار لازم را جهت انجام بیمه شهر و شهروندان در مقابل حوادث طبیعی وغیرمترقبه منظور نمایند.
8- میزان اعتبارات قابل برآورد برای هزینه های وظیفه خدمات اداری شورای اسلامی شهر ها برای سال 1387 مطابق موازین زیر تعیین می شود :
· شهرداری شهر های با جمعیت تا 10 نفر حداکثر معادل 4 درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی) و وام ارسالی سازمانی شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف 178504000 ریال
· شهرداری شهر های با جمعیت 10 تا 50 هزار نفر حداکثر معادل 3 درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض (حقوقی گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف 293408000 ریال
· شهرداری شهر های با جمعیت 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر حداکثر معادل 2.1 درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداری ها وکمک های استانی تاسقف 418170000 ریال
· شهرداری شهر های با جمعیت 100 هزار نفر تا 250 هزارنفر حداکثر معادل 1.6 درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض(حقوق گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداری ها وکمک های استانی تاسقف 747088000 ریال
· شهرداری شهرهای با جمعیت 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت حداکثر معادل 0.6 درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداریها و کمک های استانی تا سقف 865914000 ریال
· شهرداری شهر های با جمعیت 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت حداکثر معادل 0.4 درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها و اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی) ارسالی سازمان شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف 1214760000 ریال
· شهرداری شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بالاتر بجز تهران حداکثر معادل  0.126 درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک های و اعتبارات موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض (حقوق گمرکی) و وام ارسالی سازمان شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف 1716882000 ریال
نکته 1 : اعتبارات مزبور پس از محاسبه در ردیف “اعتبارات بودجه شورای شهر ” در ذیل ماده 16 وظیفه خدمات اداری بودجه شهرداری قابل پیش بینی می باشد . انجام هر گونه هزینه ای بغیر از بودجه مذکور تحت هر عنوان در بودجه شورای اسلامی شهر ممنوع می باشد .
نکته 2: پرداخت بودجه شورای اسلامی شهر از محل اعتبارات بودجه شهرداری منوط به تصویب بودجه شورای اسلامی شهر بوده و بودجه مورد نیاز شوراهای فرادست (حداکثر تا 2 درصد اعتبار مصوب) نیز از محل بودجه شورا قابل تامین خواهد بود .
نکته 3 : در ابتداری سال معادل یک چهارم اعتبار مصوب شورای اسلامی شهر بصورت علی الحساب تخصیص یافته و پرداخت می شود و در ماه های چهارم ، هفتم و دهم متناسب با میزان وصولی قطعی کل در آمد شهرداری در هر سه ماه ، تعدیل و پرداخت خواهد شد .
نکته 4 : عملکرد اعتبارات پیش بینی شده جهت بودجه شورای اسلامی شهر متناسب با درصد تحقق درآمد کل بودجه شهرداری می بایستی باشد .
9- شهرداری ها می بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به کسر کسورات قانونی حقوق پرسنل و پیمانکار اقدام گردد و به حساب سازمان های مربوطه واریز شده و از ایجاد تعهد برای سال های آتی جلوگیری نمایند .
10- میزان پیش بینی درآمد ها در سال 1387 می بایستی متناسب با رشد اعتبارات در سال های گذشته انجام پذیرد . در صورت افزایش بیش از آن لازم است موارد و میزان تحقق درآمد اضافه شده بررسی و دلایل توجیهی آن به مبادی ذیربط ارایه گردد .