اصول حالکم بر نظام ولایت فقیه

و آن نجات انسان از هوا پرستی و پلیدیهای اخلاقی و نیز رهایی وی از اسارت و بندگی طاغوتها و رساندنش به کمال مطلوب انسانی وکرامت‏های نفسانی در سایه توحید و خداپرستی بوده است.
اما این هدف محقق نمی‏شود مگر اینکه در راس جامعه، انسان هایی قرار گیرند که خود نشانه بارز یک انسان کامل بوده و پیاده کننده احکام الهی در بین مردم باشند. چنان‏که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‏فرمایند: الناس علی دین ملوکهم .

ماهیت ولایت
گروهی بر آنند که و لایت فقیه از مسایل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری، بر این باورند که مساله ولایت فقیه از سنخ مساله امامت و ولایت ائمه معصومین: بوده و در زمره مسایل کلامی و اعتقادی به شمار می‏رود. اگرمساله مزبور را فقهی بدانیم از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت و نیز از وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبرداری از ولی‏فقیه سخن می‏رود، ولی اگر آن را کلامی دانستیم از نصب خداوند یا معصومین: بحث‏خواهد شد، بدین بیان که ائمه اطهار: از سوی خداوند در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امور ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قرار داده‏اند.
از منظر فقهی امامت و ولایت – چنان که اهل سنت هم می‏گویند- تکلیف مردمی است و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم مردم را به خودشان واگذار کرده است و آن‏ها اختیار دارند هرکس را که خواستند انتخاب کنند، یا هرکس که خود به این وظیفه قیام کرد از او فرمانبرداری کنند.
گروه دیگری می‏گویند: ولایت فقیه با حفظ جنبه‏های فقهی‏اش از جایگاه بلندتری بر خوردار است و از مسایل کلامی است و جزء اعتقادات محسوب می‏شود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع بشری در عصر غیبت، منصب امامت و ولایت معصومین: را برای فقهای واجد شرایط قرار داده و آن‏ها را از سوی امامان معصوم: منصوب به نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملی به فرامین او باید اعتقاد قلبی هم به ولایت آنان داشته باشند.
لذا اگر کسی ولایت، حکومت و فرامین ولی‏فقیه واجد شرایط رهبری منصوب از جانب امام معصوم علیه السلام را گردن ننهاده و انکار کند مصداق این حدیث امام صادق علیه السلام می‏شود که:
رد و انکار حکم حاکم اسلامی رد و انکار ماست و رد و انکار ما، رد و انکار بر خدا است که در حد شرک به خداست.
ثمره مهم دیگری که بر این بحث مترتب است این است که اگر موضوع ولایت‏فقیه تنها یک مساله فقهی باشد در ردیف افعال مکلفین قرار می‏گیرد و انتخاب آن از وظایف مردم است; در حالی‏که اگر مساله کلامی باشد فعل‏الله محسوب شده و خداوند، ولی‏فقیه واجد شرایط را همچون اولیای معصوم خویش به مقام ولایت -به نصب عام- منصوب می‏کند در این صورت نقش مردم تطبیق شرایط تعیین شده بر فرد واجد شرایط و تحقق بخشیدن به حکومت و حاکمیتش از راه آرای خویش است نه مشروعیت‏بخشیدن به ولایت او.
روشن‏ترین گواه و قرینه بر جایگاه کلامی و اعتقادی اصل ولایت‏فقیه، تفکری است که امام خمینی قدس‏سره، انقلاب اسلامی را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابی و مؤمن پیرو امام نیز از امامت او بوی خوش امامت معصومین: را استشمام کردند.
براساس همین تفکر، امت انقلابی ایران، با اقتدا به امام خویش دست از جان و مال و فرزند خویش شستند و با اهدای صدها هزار شهید و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلی نظام خویش را حراست کردند.
برای رفع هرگونه شبهه، یادآور می‏شویم که ولایت‏فقیه همانند بسیاری از مسایل کلامی دیگر، از اصول دین و مذهب به شمار نمی‏آید.

آیا ولایت، وکالت است
ولایت‏ فقیه از دیدگاه اسلام و قرآن وکالت و نیابت از سوی مردم نیست. یعنی، تنها مردم نیستند که با انتخاب و گزینش خود ولی‏فقیه را بر کرسی حکومت می‏نشانند، بلکه ولایت‏فقیه در راستای ولایت معصومین: بوده و مانند ولایت آن بزرگواران عهد و منصبی است الهی و از ولایت و حاکمیت مطلقه ذات اقدس حق تعالی سرچشمه می‏گیرد.
البته این بدان معنا نیست که مردم در تعیین سرنوشت‏خویش حقی ندارند بلکه حاکی از حساسیت‏سرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهمیتی است که اسلام برای سرنوشت انسان‏ها قایل است. ملاک‏ها و معیارهایی که در تشریع دین و ارسال پیامبران هست، اقتضای گزینش و نصب ولایت‏فقیه را دارد. شارع مقدس همچنان که قانون و برنامه زندگی را برای بشر تشریع می‏کند، ضوابط و ملاک‏های مجریان را نیز تعیین می‏کند.
در نظام‏های حکومتی غیر اسلامی بحث وکالت قابل طرح و اجراست، زیرا در چنین نظام‏هایی قوانین حکومتی را مردم تهیه و تصویب می‏کنند، این مردمند که حاکم و مجری قوانین خویش را انتخاب می‏کنند و او در چارچوب همان قوانین موظف است‏حکومت کند و نظم و امنیت اجتماعی را بر قرار سازد.

آیا ولایت تنها نظارت یا قیومیت است؟
قول به نظارت در واقع پذیرفتن عدم ولایت است زیرا ولایتی که به موعظه محدود باشد، بی‏فایده است و چنانچه از کلیه ابزارها و اهرم‏ها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براین در منابع اسلامی و همچنین قانون اساسی ولایت در مرتبه‏ای بسیار فراتر از نظارت مطرح است.
اما شبهه قیومیت که بدون ارایه کردن استدلال عقلی و نقلی معتبر، پیوسته تکرار می‏شود، تنها مغالطه‏ای است‏برای مشوش کردن اذهان مردم و نادیده گرفتن و انکار کردن حقیقت و واقعیتی به نام ولایت‏ فقیه.
این سخن که ولایت‏به معنای قیمومیت است و قیم و سرپرست محجورین بودن مربوط به اشخاص است نه اکمیت‏سیاسی و کشور داری، سخن درستی است، ولی از آن اراده باطل شده است، زیرا قایلان به ولایت‏فقیه می‏گویند ولایت فرزانگان که مظهر ولایت‏خدا، پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام در جامعه اسلامی براساس موازین احکام، مصالح عقلی و نقلی است، برای فقیه ثابت‏شده است. روشن است این چنین ولایتی از سوی خداوند، در واقع ولایت و حکومت مکتب اسلام و قوانین آن است که در شخصیت‏حقوقی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین: و پس از آن‏ها فقهای واجد شرایط تجلی پیدا کرده است. مفاهیمی همچون والی، سرپرست، مدیر و مدبر به شخصیت‏حقوقی والی برمی‏گردد نه به شخصیت‏حقیقی او. چه این که خود شخصیت‏حقوقی او هم زیر مجموعه این ولایت است. بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی قدس‏سره در این باره فرمودند:
حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم‏فرمایی می‏کند.
حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. ولایت‏فقیه، ولایت قوانین الهی است و این انقلاب نه حکومت اشخاص و احزاب، بلکه به حکومت‏خدا می‏اندیشد.

انتخاب یا انتصاب
برخی مخالفان ولایت‏فقیه معتقدند که نصب، شیوه مردم سالارانه نیست. برخی موافقان ولایت نیز به دلیل برداشت غلط و تفسیر نارسای ادله نقلی «ولایت‏فقیه‏» بر عنوان «انتخاب‏» بیش از حد پافشاری می‏کنند و برخی نیز بر «انتصاب‏» فقیه بیش از حد معقول پافشاری می‏کنند.
مفاد ادله ولایت فقیه، حاکی از انتصاب مطلق نیست، زیرا نهایت چیزی که ادله مزبور اثبات می‏کند عنوان ولایت‏فقیه با شخصیت‏حقوقی است.
ولایت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به این معنا که مردم در چارچوپ معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایی کرده و بر می‏گزینند. انتخاب در اینجا به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است که مرز بین انتصاب و انتخاب بلکه جامع میان هر دو است.
انتخاب زمامدار در بینش اسلامی به معنای اعطای ولایت‏به فرد منتخب از جانب مردم نیست، که نتیجه نهایی آن وکالت وی از سوی مردم است، چه این‏که وکالت در شرع از عقود جایز است و موکل می‏تواند هر زمان که خواست وکیل خود از عزل کند. در حالی‏که ولی‏امر مسلمین، اگر یکی از صفات و ویژگی‏های لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحیت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خویش برکنار می‏گردد.
استقرار حکومت و ولایت‏فقیه به دو امر بستگی دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذیرش جمهور. دلایل مثبت ولایت فقیه، فقیه واجد شرایط را ثبوتا از سوی خدا منصوب می‏داند ولی در مرحله اثبات و تحقق خارجی مشروط به پذیرش و تولی مردم است. این ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنین فقیه جامع‏شرایطی را برای منصب ولایت و حکومت‏بر شؤون سیاسی- مذهبی خود برگزینند و دستورات و فرامینش را اجرا کنند.
لسان هیچ‏یک از ادله وارده درباره فقهای واجد شرایط رهبری لسان اخبار نیست، بلکه همه آن‏ها با لسان انشا و جعل سمت ولایت همراه است.
حاکم اسلامی باید دارای دو ویژگی باشد: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت‏به حاکم حاکمیت می‏بخشد زیرا کسی که حکومتش مشروع نیست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد.
مقبولیت نیز به حاکم قدرت اجرایی می‏دهد. از این رو کسی که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت عملی و کارآیی نخواهد داشت که بر آنان حکم کند، هر چند حکومتش از مشروعیت دینی برخوردار باشد. قرآن کریم با توجه به نیاز حکومت دینی و رهبری جامعه اسلامی به این دو پشتوانه مهم می‏فرماید:
(یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین)

جایگاه و ارزش رای مردم در حکومت دینی
درباره ارزش و امتیاز رای مردم در حکومت دینی، روایات بسیاری وارد شده است، از آن جمله، حضرت علی علیه السلام در نامه‏ای به شیعیان از قول رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‏فرماید:
اگر مردم با میل و رغبت ولایت تو را نپذیرند آنان را به حال خود رهاکن.
بر این اساس بود که آن حضرت پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چون مردم را آماده پذیرش حکومت ندید، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان که مردم خود به این باور رسیدند که تنها آن حضرت شایسته رهبری بر مسلمانان و جامعه اسلامی است، ازاین رو، به سویش شتافتند و او را به رهبری بر گزیدند و با حضرتش بیعت کردند.
حضرت علی علیه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذیرش حکومت را چنین بیان کرد:
سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نبود که جمعیت‏بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده‏اند و با این کار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتی که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکم‏خوارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند افسار شتر خلافت را رها می‏ساختم از آن صرف نظر می‏کردم.
پس تشکیل حکومت اسلامی و رهبری جامعه، نیازمند پشتیبانی مردم است که با رای آنان حاصل می‏شود. خواه به صورت بیعت‏باشد، چنان‏که در باره حضرت علی علیه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپیمایی و تظاهرات خیابانی چنان‏که برای حضرت امام خمینی قدس‏سره انجام شد و خواه به صورت تصویب مجلس خبرگان که نمایندگان منتخب مردم‏اند، چنان‏که برای رهبری معظم انقلاب حضرت آیة‏الله خامنه‏ای صورت پذیرفت. از آن‏چه که گذشت، آشکار می‏شود کسانی که با استناد به حکومت‏حضرت‏امیر علیه السلام خلافت را مطلبی جدای از امامت محسوب می‏دارند، مقبولیت را مشروعیت‏به حساب آورده و به خطا رفته‏اند.

رای مردم و مشروعیت
از مباحث گذشته روشن شد که نه مفاد ادله اثبات حکومت و ولایت‏فقیه این است که رای مردم مشروعیت و به تعبیر برخی، وجاهت قانونی می‏آورد و نه مواد قانون اساسی.
بااین حال، برخی که به این نکته توجه نداشته‏اند- یا نخواسته‏اند بدانند- این دو مقوله را به یک معنی گرفته و گفته‏اند:
1- طبق قانون‏اساسی مشروعیت رهبری و همه نهادهای قانونی و مدنی نظام جمهوری اسلامی رای ملت است.
2-… مصوبات شورای بازنگری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت‏شرکت کنندگان در همه‏پرسی برسند. یعنی تایید و امضاء رهبری بر تغییرات قانون‏اساسی بدون تایید نهایی مردم فاقد وجاهت قانونی است.
پیش از این اشاره شد مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقی غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بین‏الملل است. مشروعیت در بینش غربی که شالوده حکومت و نظام سیاسی‏شان بر قرارداد اجتماعی است، چیزی غیر از مقبولیت نیست. چون در این گونه نظام‏های سیاسی-اجتماعی همه مشروعیت‏ها و مقبولیت‏ها اعم از مشروعیت قانون اساسی، انتخاب دولت‏مردان و غیر آن از رای اکثریت‏سرچشمه می‏گیرد. در حالی‏که در فلسفه سیاسی اسلام مشروعیت مفهومی عمیق‏تر و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است و از بار اعتقادی نیز برخوردار است و به معنای گسترده‏تر، انطباق با نظام تشریع و هماهنگی عمل و نظر با قرآن و سنت است.
آیة‏الله جوادی آملی در این‏باره می‏فرماید:
مشروعیت همه ارکان و نهادهای قانونی در حکومت اسلامی و در راس آن‏ها ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‏گیرد، اساسا هیچ‏گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی‏یابد، و هرگونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می‏رود.

ویژگیهای ولی‏فقیه در متون اسلامی و قانون اساسی
برای دستیابی به جامعه آرمانی و مقدسی که در اندیشه سیاسی اسلام ناب ترسیم شده، باید زمامداری شایسته، مدیر، مدبر و برخوردار از همه صفات و ویژگی‏های لازم برای رهبری جامعه اسلامی، در راس حکومت اسلامی قرار گیرد.
حضرت علی علیه السلام در این باره فرموده‏اند:
آگاه باش! برترین بندگان نزد خداوند پیشوای عادل و دادگستری است که خود هدایت‏یافته باشد و دیگران را هدایت کند.
مهمترین شرایط و ویژگی‏ها عبارت است از:
1) اسلام وایمان;
2) فقاهت و اجتهاد;
3) عدالت;
4) تقوا;
5) خداترسی;
6)شجاعت و دلیری;
7)بینش سیاسی و اجتماعی;
8)بردباری و شکیبایی;
9)گذشت و اغماض;
10)شرح صدر و ظرفیت روحی;
11)مردم داری و فروتنی;
12) روحیه سازش ناپذیری در برابر دشمن;
13) قاطعیت در اجرای احکام و حدود الهی;
14) مقبولیت و محبوبیت مردمی;
15) قدرت اداره امور و تدبیر.
در اینجا تذکر دو نکته لازم است:
علاوه بر آن‏ها، صفات عمومی دیگر نظیر عقل، علم، قدرت و سلامت جسمی برای حاکم شرط دانسته شده که نزد همه ملل دنیا معتبر است.
حضرت علی علیه السلام درباره صفات زمامدار خطاب به مسلمانان می‏فرمایند:
شما به خوبی می‏دانید که جایز نیست‏برای کسی که حاکم بر ناموس، جان و مال مردم بوده و اموال عمومی و احکام رهبری آنان را بر عهده دارد، بخیل باشد که در این صورت به اموال آنان آزمند می‏گردد، و نه ناآگاه و جاهل، که با نادانی خویش آنان را به گمراهی می‏کشاند و نه جفاکار که با جفای خویش رابطه خود با آنان (مردم) را می‏گسلد، و نه حیف و میل کننده بیت‏المال، که در این صورت دسته‏ای را به خود نزدیک کرده و دسته دیگری را طرد می‏کند و نه رشوه‏خوار در قضاء، که حق را پایمال کرده، آن‏را در غیر جایگاه خود قرار می‏دهد، و نه تعطیل کننده سنت که امت را به‏سوی لاکت‏سوق می‏دهد.
علاوه بر این‏ها در قانون‏اساسی نیز برای رهبر شرایطی قرار داده شده است که عبارتند از:

فقاهت و اجتهاد
رهبر اسلامی باید در زمینه احکام و معارف دینی به‏ویژه در فروعات فقهی صاحب‏نظر و مجتهد باشد و دستیابی او به مسایل اسلامی براساس اجتهاد و استنباط باشد.

عدالت وتقوا
حکومت اسلامی باید به شخصی واگذار شود که نزدیک‏ترین فرد به مقام عصمت و بر خوردار از بالاترین مرتبه صیانت نفس و مخالفت هوی و پیروی از امر مولا باشد.

بینش سیاسی و اجتماعی
رهبری جامعه اسلامی باید از بینش و آگاهی‏های سیاسی و اجتماعی لازم برخوردار باشد تا بتواند در رویدادهای سیاسی و مسایل پیچیده اجتماعی که هر روز در حال تحول و دگرگونی است درست موضع‏گیری کند، چنان‏که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‏فرمایند:
من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر ممایصلح.
و امام صادق علیه السلام نیز فرمودند:
العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس
شجاعت اگر ولی‏فقیه از شجاعت و دلیری لازم بهره نداشته باشد نمی‏تواند در برابر تهدیدهای دشمنان مقاومت کرده، امت اسلامی را از دریای طوفان زده حوادث هولناک به ساحل پیروزی و نجات برساند.

مدیریت
مدیریت و حسن اجرای امور از شرایط مهم رهبری جامعه اسلامی است. حاکم اسلامی باید از توانایی لازم اجرایی و مدیریتی برخوردار باشد، تا بتواند جامعه اسلامی را به شایستگی اداره کند.

تدبیر
آینده نگری، عاقبت اندیشی، تشخیص درست اوضاع زمان، شناخت توطئه‏ها و نیرنگ‏های دشمنان از عواملی است که مدیر و رهبر جامعه را در اخذ تصمیمات درست و تدبیر امور یاری می‏دهد. ولی‏امرمسلمین باید از این برجستگی‏ها به حد کمال برخوردار باشد.

پذیرش مردم
اگر فقیهی واجد همه شرایط لازم برای رهبری و ولایت‏باشد ولی اکثریت مردم پذیرای ولایت و امامت او نباشند، تکلیف ولایت‏بر او منجز نمی‏شود، و در صورت اعمال ولایت‏به دلیل نبود پذیرش، فاقد کاربرد و ضمانت اجرا خواهد بود. از این‏رو، پذیرش مردم، شرط لازم و منجز تکلیف ولایت و رهبری و رمز موفقیت در عمل الهی است.

عالمان دین و حق تشکیل حکومت
آیا همه عالمان دین همانند سایر شخصیت‏های علمی فردا یا ضمن شرکت در تشکل‏های سیاسی، از حق مساوی برای شرکت در فعالیت‏ها یا تشکیل حکومت‏برخوردارند؟
پاسخ این شبهه از مباحث گذشته به‏دست می‏آید، زیرا گفتیم حکومت اسلامی با حاکمیت قوانین دینی – اسلامی می‏طلبد تا کسی بر اریکه چنین حکومتی تکیه زند که ویژگی‏های لازم یک حاکم راستین اسلامی (یعنی برجستگی‏های برتر اخلاقی و اسلامی و آگاهی‏های کامل به احکام و قوانین اسلامی) را دارا باشد و متخصص در علوم اسلامی و مجتهد واجد شرایط نیز بوده باشد.

چرا رهبری محدود به زمان خاصی نیست
عدم تعیین مدت حکومت‏برای ولی‏فقیه هرگز به معنای مادام‏العمر بودن آن نیست چون رهبری ولی‏فقیه دایرمدار شرایط و ویژگی‏های تعیین شده در قانون‏اساسی است و با ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط از مقام خود عزل می‏شود که البته تشخیص این امر بر عهده خبرگان است.
علاوه براین احتمال گرایش رهبر به استبداد نیز به دو دلیل مردود است:
1) احتمال این‏که فقیه عادل و با تقوا که به اوج فضایل اخلاقی و پرهیزکاری و خداترسی رسیده است، به استبداد روی آورد بسیار ضعیف است.
2) اهرم‏های کنترل که در قانون‏اساسی قرار داده شده است راه هرگونه استبداد را بر روی رهبری بسته است.

آیا اعلمیت فقهی در رهبری شرط است؟
اعلمیت فقهی در مرحله تحقق خارجی پیوسته دچار اشکال بوده و هست، زیرا در طول تاریخ غیبت کبری به ندرت می‏توان زمانی را یافت که مرجعیت‏شیعه در دست فقیهی اعلم از جمیع جهات، متمرکز باشد، به‏طوری‏که همه یا اکثر علمای هر عصر بر اعلمیت‏بلامنازع یک فقیه اتفاق کرده باشند.
در التنقیح از قول آیة‏الله‏العظمی خویی نیز آمده است:
مشهور بین اصحاب، عدم اعتبار اعلمیت در امور مربوط به مجتهد ولی‏امر مسلمانان است. اگر اعلمیت‏شرط بود در اخبار ائمه: باید تصریح می‏شد و حتی اگر در روایات به آن اشاره‏ای هم شده باشد، حتما علما ملتزم بر آن می‏شدند. در حالی‏که هیچ‏یک از علما و فقها به آن ملتزم نشده‏اند.

مسؤولیت‏ها و وظایف رهبری در متون اسلامی
رهبری و حاکمیت از دیدگاه اسلام وظیفه‏ای سنگین و بس خطیر است که جز از بزرگ‏مردان دین‏شناس و تقوا پیشه بر نمی‏آید، کسانی که بر پایه کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و جانشینان به حق آن حضرت فرمان برانند و به منظور برقراری عدالت اجتماعی، رفع ظلم و احقاق حقوق مردم به ویژه مظلومان و مستضعفان وجود خود را وقف پاسداری از دین خدا و خدمت کردن به خلق او بنماید. در اینجا به برخی از وظایف حاکم اسلامی که در آیات و روایات استنباط می‏شود می‏پردازیم:
قرآن کریم در باره مسؤولیت‏ها و وظایف رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله چنین می‏فرماید:
(و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم عما جائک من الحق… و ان احکم بینهم بما انزل‏الله و لاتتبع اهوائهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل‏الله الیک).
: و ما این کتاب را به حق، بر تو فرو فرستادیم که تصدیق کننده همه کتاب‏های آسمانی است که پیش از آن بوده و بر آن‏ها چیره و مسلط می‏باشد پس حکم کن میان آن‏ها با آنچه خداوند فرستاده و به‏جای پیروی از حکم حقی که بر تو نازل شده از خواهش‏های آنان پیروی مکن… و به‏آن‏چه خدا فرو فرستاده میان مردم حکم کن و پیروی از خواهش‏های آنان مکن و بر حذر باش از آنان که مبادا تو را درباره بعضی از آن‏چه خدا بر تو فرو فرستاده فریب دهند و تقاضای تغییر آن‏را بکنند.
از آن‏جا که در حکومت اسلامی حاکم به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر و ائمه اطهار: بر مردم حکومت می‏کند، اهدافی که در این حکومت‏باید مورد نظر باشد و تعقیب و اجراء گردد همان اهداف و برنامه‏هایی است که در رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله مورد نظر بوده و در حکومت آن حضرت به اجرا در آمده است. یعنی همان گونه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مامور و موظف بود که احکام و دستورات الهی را در جامعه پیاده کند و به میل و هوا و هوس دیگران توجه نداشته باشد، حاکم اسلامی نیز باید مهم‏ترین رسالتش اجرای دستورات الهی و احکام دین او باشد.

گستره و اختیارات ولی ‏فقیه
حضرت امام قدس‏سره معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند و همان اختیارات معصوم علیه السلام را برای فقیه زمامدار قایل بودند. براساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم علیه السلام را دارد، هرنوع ولایتی که برای امام ابت‏شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آن‏چه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم علیه السلام شمرده شده است. چنین موارد اختصاصی نیز مربوط به جنبه ولایت و حاکمیت نیست، بلکه به خاطر جهات شخصی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم علیه السلام است.
بنابراین دیدگاه، هرگاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. امام قدس‏سره دراین‏باره می‏فرمایند:
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش از حضرت علی علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی امیر مؤمنان علی علیه السلام بیشتر از فقیه است، باطل و مردود می‏باشد. البته فضایل پیامبر صلی الله علیه و آله بیش از همه انسان‏ها است، و پس از آن حضرت، فضایل امیر مؤمنان از همه بیشتر می‏باشد. لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم: در تدارک و بسیج‏سپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است. نهایت تفاوت این‏که ولایت‏فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.
حضرت امام خمینی قدس‏سره در توضیح این نظریه می‏فرمایند:
وقتی می‏گوییم ولایت را که رسول‏اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه: داشتند پس از غیبت، فقیهی عادل دارد، برای هیچ‏کس این توهم نباید پیدا بشود که مقام فقها همان مقام ائمه: و پیامبراکرم صلی الله علیه و آله است، زیرا این‏جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت‏یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است می‏باشد، نه شان و مقام برتر و غیر عادی. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث‏یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی، بر خلاف تصوری که بسیاری از افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه‏ای است‏خطیر.
ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می‏شود، مثلا برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومتی، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام یا فقیه وجود داشته باشد.
به عنوان مثال ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام و فقیه امتیازی نیست، حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول‏الله صلی الله علیه و آله باشد و چه امام معصوم علیه السلام یا نماینده او یا فقیه عصر.
این نظریه به فقهای بزرگی مانند شیخ مفید، طوسی، دیلمی، فاضل و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متاخر شخصیت‏های برجسته‏ای چون علامه شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام) علامه کاشف‏الغطاء، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و مؤلف عناوین سیدمحمد آل‏بحرالعلوم (مؤلف بلغة الفقیه) آن‏را مورد تایید قرار داده‏اند.
حضرت امام خمینی قدس‏سره این نظریه را تا آن حد بدیهی می‏شمارد که می‏فرماید:
قضیه ولایت‏فقیه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونه‏ای روشن است که از مسایل نظری شمرده نمی‏شود و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد.
منبع: www.hawzah.net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *