سال یکهزار سیصد و هشتاد و هشت سال اصلاح الگوی مصرف
سال یکهزار سیصد و هشتاد و هشت سال اصلاح الگوی مصرف اعلام شد. به همین بهانه و نظر به انتقاد رهبر معظم انقلاب ازمصرف گرايي در بخش هاي مختلف و مقابله با اين موضوع، تعدادي از کارشناسان اقتصادي با تاکيد بر اصلاح الگوي مصرف بر تشکيل شوراي عالي الگوي مصرف، تجديد نظر دولت در صرف درآمدهاي نفتي به واردات کالاهاي لوکس، حذف يارانه کالاهاي غير ضرور و فرهنگ سازي مصرف تاکيد کردند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي شبکه اطلاع رساني برنا، در حالي که فرهنگ مصرف گرايي به واسطه ورود کالاهاي لوکس روز به روز در حال گسترش است به نظر مي رسد توجه به اين مساله نيازمند اصلاح الگوي مصرف و بررسي بروز چنين پديده اي در کشور باشد.
الگوي مصرف نيازمند اصلاح و ساماندهي است
دکتر بهنام ملکي- کارشناس اقتصادي- با تاکيد بر اصلاح الگوي مصرف براي مقابله با افزايش مصرف گرايي و اسراف در کشور گفت: الگوي مصرف در کشور نيازمند اصلاح و ساماندهي در تئوري هاي دانشگاهي و اقتصاد کشور است، در غير اين صورت با مصرف لجام گسيخته مواجه خواهيم شد.
به گفته وي، متاسفانه در شرايط فعلي بخش عمده اي از وابستگي کشور به واردات در نتيجه اسراف و مصرف گرايي است.
ملکي افزود: متاسفانه در حال حاضر شرايطي در کشور به وجود آمده است که در بيشتر بخش ها به واردکننده تبديل شده ايم و همين امر موجب افزايش مصرف گرايي و درنتيجه کاهش توليدات و افزايش وابستگي به کشورهاي ديگر شده است.
کارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به سياست دولت در جهت آزادسازي واردات برخي از کالاها خاطرنشان کرد: آزادسازي واردات برخي از کالاها مانند ميوه آسيب جدي به توليدات بومي مانند توليد انگور و حتي انجير وارد کرده است.
ملکي با بيان اين که الگوي مصرف در ايران بايد منطبق بر الگوي اقتصاد اسلامي و به اندازه نياز کشور باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر الگوي مصرف در ايران منطبق با الگوي مصرف کشورهاي سرمايه داري و ليبرالي غرب است.
وي با انتقاد از افزايش تبليغ کالاهاي لوکس و مصرفي تصريح کرد: در شرايطي که کشور با مشکل بيکاري مواجه است تبليغ کالاهاي لوکس که همگي وارداتي بوده و لطمات فراواني بر پيکره توليد کشور وارد مي کند مصداق بارز مصرف گرايي و اسراف است.
کارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد: از طرف ديگر کالاهاي وطني نيز در حدي که نياز کشور را برطرف کند بايد مصرف شود.
به گفته وي بعضي ها در کشور از درآمد خوبي برخوردار هستند؛ اما نسبت به تامين مايحتاج خود امساک مي کنند که اين امر نيز قابل قبول نيست.
ملکي تصريح کرد: در اقتصاد کشور بايد گردش کالا و خدمات وجود داشته باشد و اين به معناي ميانه وري در اقتصاد است.
وي يکي از اشکالات وارده به برنامه چهارم را ناديده گرفتن الگوي مصرف ذکر کرد و افزود: در حالي که بايد الگوي مصرف در کشور کنترل شود، متاسفانه علي رغم وجود شوراي عالي الگوي مصرف در برنامه اول توسعه اين برنامه در برنامه هاي بعدي حذف شد.
کارشناس اقتصادي تبليغ کالاهاي خارجي را در راستاي افزايش الگوي مصرف ذکر کرد.
مصرف زدگي اقتصاد ما را وابسته تر مي کند
دکتر ابراهيم رزاقي نيز در اين ارتباط معتقد است:بعد از جنگ رشد مصرف به صورت افسار گسيخته افزايش يافت و دراين گذار منابع نفتي به سمت خريد کالا هاي مصرفي سوق يافت. درصورتي که مصرف زياد تجارت کشور را به سمت واردات سوق داده و افزايش واردات هم وابستگي به اقتصاد کشورهاي ديگر را دو چندان مي کند .
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: نياز به مصرف بيشتر و تغيير نوع زندگي مردم به سمت مصرف گرايي اقتصاد ما را بيش از پيش وابسته مي کند به طوري که سال گذشته 50 ميليارد دلار در آمد نفت صرف ورود کالاهاي مصرفي شد.
وي با اشاره به تغيير فرهنگ مردم در استفاده از کالاهاي لوکس و تجملي خاطرنشان کرد: مصرف بعضي از کالا ها که به صورت اسراف بوده و خلاف موازين شرعي است يک پديده کاملا تجملي و بدون ضابطه است. مردم حاضر هستند براي به دست آوردن کالاهاي مصرفي اعم از خوراکي ، تجملي و …. به سختي کار کنند.
رزاقي افزود : در کشور هاي غربي و توسعه يافته اگر مصرف بالايي دارند به همان ميزان توليد مي کنند . ميزان اشتغال در آنجا بالا است . در کشور ما اگر 50 ميليارد دلار واردات را صرف توليد مي کرديم شايد نزديک به 5 ميليون شغل جديد ايجاد مي شد در حاليکه سال گذشته فقط يک ميليون شغل جديد ايجاد شد . در واقع افزايش توليد داخلي واردات را کاهش مي دهد .
اين کارشناس اقتصادي با بيان اين که بخش عظيمي از درآمد نفت صرف واردات کالاهاي مصرفي شده است اين امر را منجر به رکود سرمايه گذاري در کشور دانست و اظهارداشت: با توجه به تهديد تحريم ها عليه ايران، اين امر ( واردات بي رويه کالا به داخل ) مي تواند ضربه پذيري اقتصاد ايران را دو چندان کند.
به گفته وي ، وقتي کالاهاي مصرفي به ما فروخته نشود ، با وجودي که عادت به مصرف آن داريم اقتصاد را دچار از هم گسيختگي مي شود.در حالي که اگر واردات براساس پيش بيني ها انجام شود اين ضربه پذيري اتفاق نخواهد افتاد؛ موردي که مقام معظم رهبري هم به آن تاکيد کردند .
وي تاکيد کرد: دولت بايد در برنامه ريزي خود در اين ارتباط تجديد نظر کند ضمن اين که درآمد نفت نبايد صرف واردات کالاهاي مصرفي شود.
رزاقي خاطرنشان کرد: با توجه به تهديدات اقتصادي عليه کشورمان نيازمند برنامه ريزي در رابطه با مصرف و واردات هستيم. البته دولت مي تواند حدو مرز ي براي ورود کالاهاي تجملي تعيين کند و ماليات زيادي براي کالاهاي مصرفي اتخاذ کند تا بتواند مصرف را کنترل کند
مصرف زدگي مهمترين عامل تهديد ايران به تحريم اقتصادي است
مصطفي نوعي اقدم -نماينده مردم اردبيل – گفت: متاسفانه هرگاه از سوي مسوولين صحبت از اعتدال گرايي در مصرف به ميان مي آيد اين طور تصور مي شود که مخالفت با اصل مصرف صورت گرفته است در حالي که منظور ريخت و پاش ها يي است که انجام مي شود.
وي افزود: اگر ما فرهنگ مصرف گرايي را بر طبق فرمايشات رهبري در جامعه اصلاح کنيم و مصرفمان را در حد نياز محدود کنيم جلوي بسياري از ريخت و پاش هايي که هم اکنون صورت مي گيرد گرفته مي شود.
نوعي اقدم استراتژي دشمنان را در استفاده از حربه تحريم تکيه بر نحوه مصرف در کشور دانست و تصريح کرد: آن ها با مطالعه و بررسي بيشترين اقلام مصرفي سعي مي کنند ما را در بخش هايي که بيشتر مصرف مي کنيم در تنگنا قرار دهند.
عضو کميسيون اقتصادي با اشاره به بالا بودن سرانه مصرف در ايران به برنامه ريزي دشمنان برر روي اين مساله تاکيد کرد و افزود: بايد با در پيش گرفتن رهنمودهاي رهبري الگوي مصرف را در جامعه تغيير دهيم.
نوعي اقدم با بيان اين که با جلوگيري از مصرف بيهوده جلوي تاخت و تاز ابرقدرت ها را خواهيم گرفت اظهار داشت: چرا بايد در بخش هاي مخلتف طوري مصرف کنيم که بهانه به دست دشمن بدهيم.
نماينده مردم اردبيل به برخي از اقدامات دولت در اين زمينه اشاره کرد و گفت: نظارت و کنترل در مصرف، بهينه سازي و گازسوز کردن وسايل حمل و نقل عمومي و تشويق مردم در استفاده از آن ها گام هاي بزرگي است که دولت در اين راستا برداشته است.
نوعي اقدم شکل گرفتن فرهنگ ملي در مصرف گرايي را مستلزم تجديد نظرمردم در نحوه مصرف آن ها ذکر کرد و گفت: البته من نگراني از اين موضوع ندارم؛ زيرا مردم ما در همه مقاطع همکاري خوبي را با دولت هاي خود داشته اند که اميد است با اطلاع رساني رسانه هاي گروهي به خصوص صدا و سيما همکاري آنها در اين زمينه تشديد شود.
حل مشکل مصرف زدگي نيازمند فرهنگ سازي است
رمضانعلي صادق زاده- نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي- در اين ارتباط به خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني برنا گفت:بحث مصرف گرايي مقوله اي کهن است که پس از انقلاب اسلامي تلاش هاي زيادي براي مهار آن شده است .
وي افزود: با توجه به برقراري ارتباط افراد جامعه با فن آوري اطلاعات و تکنولوژي و ارتباطات ميان ملت ها مصرف گرايي در جوامع مختلف به چشم مي خورد و مختص به جامعه خاصي نيست.
صادق زاده با بيان اين که جامعه نيازمند معرفي الگوهاي مصرفي مناسب است گفت: معرفي الگوهاي مصرف و تشويق آحاد مردم يکي از راه هاي مهم جهت دوري جامعه از مصرف گرايي و اسراف است.
وي بااين توضيح که نمي توان مردم را از مصرف در بخش توليدات و خدمات منع کرد،بسته هاي تشويقي را يکي از راهکارهاي حل تبعات منفي اين معضل در کشور خواند.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، مصرف گرايي را مقوله اي اقتصادي خواند و بر اقدامات فرهنگي به منظور حل مشکل مصرف زدگي تاکيد کرد.
وي تصريح کرد: مجلس از بعد قانون گذاري تواني کنترل مصرف گرايي در جامعه را نخواهد داشت.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس اظهارداشت: ارگان هاي فرهنگي که در راس آن آموزش و پرورش، صدا وسيما و رسانه ها قرار دارند تاثير بسزايي در تقويت فرهنگ صحيح مصرف جامعه خواهند داشت.
کاهش اسراف ، خدمت رساني را افزايش مي دهد
عباس علي نورا کارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار برنا پرداخت يارانه از سوي دولت را يکي از عوامل اسراف در کشور ذکر کرد و گفت: ميزان اسراف در کشور ما نسبت به کشورهاي توسعه يافته کمتر است اما چون ما کشوري اسلامي هستيم ، کمترين ميزان اسراف هم براي ما پذيرفته نيست.
وي افزود: بخش عمده اسراف در کشور ما به بخش هايي که يارانه تعلق مي گيرد اختصاص دارد، زيرا وقتي مردم مي بينند هزينه کالاهاي يارانه اي با قيمت واقعي تفاوت زيادي دارد در مصرف بي توجه عمل کرده و زياده روي مي کنند.
منبع: شبکه خبری برنا
