منبع: منبع فقه
مباحث ذیل مختصری از جلد اول کتاب فقه الاداره تألیف استاد قوامی می باشد
فصل پنجم : الگو شناسی فقه الاداره
مبحث الگو شناسی فقه الاداره بیشتر ناظر بر جهات قانونی و عملی فقه الاداره است و در تعریف آن می توان گفت: الگوشناسی فقه الاداره، شناخت و معرفی فتاوای قانونمند و فقهای عامل به فقه الاداره و سازمانهای مجری فقه الاداره است؛ به عبارتی کوتاه تر: الگو شناسی فقه الاداره، همان شناخت فقه الاداره در عرصه قانون و عمل است.
در این فصل سه الگوی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
۱- فتاوای قانون مند
۲- فقهای عامل
۳- سازمانهای فقهی
شاید بتوان الگوهای نظری را هم به موارد فوق افزود و در لابه لای مباحث فوق گنجانید: مانند مدل «ولایت فقیه» که الگویی برای پژوهشگران عرصه فقه سیاسی یا فلسفه سیاسی اسلام است. این مدل، یک الگوی فکری یا پژوهشی است. چه بسا بتوانیم سبک های فقهی را نیز به آن اضافه کنیم چرا که فقهای صاحب سبک، یا صاحب مدرسه فکری در حقیقت ارائه دهنده یک الگوی روشی فکری هستند که قابل اقتباس و تبعیت است بنابراین سبک های فقهی هم در الگوشناسی مورد بررسی قرار می گیرد؛ به عنوان مثال، سبک فقهی امام راحل، سبکی حکومتی، مدیریتی، انقلابی و حاکمیتی بود که در نهایت به تکوین و تدوین نظریه ولایت فقیه منجر شد.
آیا غیر از امام راحل ره دیگر فقها نیز از این الگوهای نظری و سبکی در دائره فقه الاداره، بهره مند بوده اند؟ این سؤالی است که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.
در فهرست الگوشناسی فقه الاداره، اسوه بودن رسول خدا (ص) و حضرت ابراهیم (ع)که در قرآن کریم در سوره احزاب وممتحنه به آن اشاره شده است نیز دارای جایگاه ویژه ای است. رسول خدا(ص) ده سال در مدینه منوره حکومت و مدیریتی کلان را با نرم افزار وحی اداره کرد؛ به طوری که دو حیث «قانون» و «اجرا» را به عهده داشت. پس می توان نتیجه گرفت مدیریت و حکومت ده ساله وجود مقدس ایشان بر اساس قوانین وحیانی و اسلامی نیز می تواند یک الگوی مهم برای فقه الاداره به شمار آید.
همچنین است مدیریت ۵ ساله حضرت علی (ع) در کوفه، که یک الگوی برجسته از فقه الاداره محسوب می شود. این حکومت ۵ ساله نمونه عملی بارزی از اداره یک جامعه بر اساس قانون اسلام است.
پرداختن به این الگوها در فقه الاداره فوائدی را به دنبال خواهد داشت، که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- قابلیت عمل و پیاده شدن تئوری های فقه الاداره
۲- تنقیح مناط از مناسبات الگوی عمل شده
۳- اقتباس از روند و امکان قانونمندی فتاوای فقه الاداره
۴- تاکید بر امکان فقه الاداره
۵- معرفی فقهای مدیر به عنوان پیشتازان کاربردی شدن فقه الاداره
۶- تشویق دولتمردان اسلام به تقویت عزم برای تحقیق عملی فقه الاداره
۷- الگوگیری از سبک ها و نظریه های موفق فقهی در عرصه مدیریت به غرض استحکام در استنباط و نظریه پردازی فقهی – اداری
۸- پشتوانه سازی برای نهضت عظیم مدیریت اسلامی
۹- کمک به ایجاد ساختارها و سازمان های متناسب مطابق با سازمانهای فقهی تجربه شده و موفق
۱۰- تاکید بر محوریت و مرکزیت فقه الاداره
۱۱- استخراج اصول راهبری از سیره های عمل شده در فقه الاداره
در نهایت باید گفت فقه الاداره به دنبال کشف یک الگوی کامل و جامع از مدیریت جامعه بر اساس فقه است و الگوهای شناخته شده نقش مؤثری در تکوین الگوی جامع و ایده آل مدیریت فقهی دارند.
الگوی فتاوای قانونمند (قانون مدنی)[۱]
فتاوای قانون مند، فتاوای شرعی هستند که به قانون حکومتی تبدیل شده اند، مانند قانون مدنی که توسط فقهای جامع الشرائط در انقلاب مشروطه به قانون تبدیل شد. در حقیقت این گونه قوانین، از گونه فقه الاداره به الگوی فقه الاداره بدل گشته اند. این قوانین از این که در یک فرآیند فقهی، توسط فقیهان استنباط شده اند، گونه فقهی هستند و چون در موضوع اداره جامعه اند از گونه فقه الاداره به شمار می آیند، و بعد از آن که در عرصه مدیریت اجتماع به شکل قانون لازم الاجراء و دارای ضمانت اجرا، در آمدند به عنوان الگوی فقه الاداره شناخته می شوند.
برای آشنائی بیش تر با این الگو به تفصیل به آن می پردازیم:
۱-۱ عناوین سرفصل های قوانین فقهی
الف- اموال
کتاب اول- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
کتاب دوم- در اسباب تملک
قسمت اول-در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباح
قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات
کتاب سوم- در مقررات مختلفه
ب- اشخاص
کتاب اول- کلیات
کتاب دوم- تابعیت
کتاب سوم- در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم- در اقامتگاه
کتاب پنجم- در غائب مفقود الاثر
کتاب ششم- در قرابت
کتاب هفتم- در خلع و طلاق
کتاب هشتم- در اولاد
ج- در ادله اثبات دعوی
کتاب اول- اقرار
کتاب دوم- اسناد
کتاب سوم- در شهادت
کتاب چهارم- در امارت
کتاب پنجم- در قسم
نکته: کلیه عناوین فوق برگرفته از عناوین و سرفصل های فقه امامیه هستند و در جوامع معتبر فقهی مانند شرائع محقق حلی یافت می شوند. این عناوین به لسان قانون در آمده و لازم الاجراء شده اند و جامعه مدنی براساس آن مدیریت می شود.
در تحقیقی که اخیرا با عنوان «قانون مدنی و فتاوای امام خمینی ره» منتشر شده است به تفصیل، تک تک قوانین مدنی فوق با فتاوای امام خمینی در تحریرالاوسیله، تطبیق داده شده است؛ به طوری که هیچ قانونی، بدون فتوای معادل نیست. در این تحقیق به استفتائی از امام راحل اشاره شده است، که پاسخ امام، در حقیقت تاکیدی بر ضرورت الگوی فتاوای قانونمند یا قوانین مبتنی بر احکام شرع، در نظام اسلامی است.
سؤال: از امام راحل ره : «آیا قضات شرعاً ملزم به متابعت از فتاوا هستند یا فتوا باید به صورت قانون درآید؟»
جواب: «قضات نمی توانند برخلاف شرع حکم کنند و در احکام موافق شرع هم باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند در صورتی که خلاف شرع نباشد»[۲]
از پرسش و پاسخ صریح فوق بدست می آید که فتاوای فقهی اداری اجتماعی برای اداره جامعه باید به قانون تبدیل شوند و پیش ترگذشت که فتاوا، گونه فقه الاداره هستند و پس از تبدیل شدن به قانون، الگوی فقه الاداره به شمار می آیند.
و باید دانست که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) چنانچه قاضی حکم دعوائی را در قوانین مدوّنه نیابد باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.[۳]
این نیز تاکیدی بر الگوی «فتاوای قانونمند» است یعنی وقتی قانون اجازه می دهد که به فتوای معتبر عمل شود، آن فتوا قانونی محسوب می گردد.
۲- الگوی نظری (نظریه های فقهی)
در دامان فقه امامیه گاه نظریه هائی پدید آمده اند و رشد کرده اند که صبغه حکومتی یا مدیریتی دارند. نظریه ولایت فقیه از همین جمله است که ناظر بر مدیریت کلان جامعه است. طبق این نظریه فقیه بر اساس احکام شرع به حکومت می پردازد و محدوده تحت نفوذ خویش را اداره می کند و علی الاقل در این محدوده اعمال مدیریت مالی وجوهات شرعیه را بر عهده دارد، که اعم از خمس و زکات و کفارات و نذورات و صدقات و بعضاً دیات است. فرآیند این نوع مدیریت شامل مراحل محاسبه و اخذ و مصرف (و توزیع) است که در نوع خود، مدیریتی گسترده به شمار می آید، مخصوصاً اگر در رأس آن یک مرجع تقلید قرار گیرد که مدیریت مقلدان خود را نیز به عهده گرفته است و از طریق وکلای خود که نوعاًَ مبلغان و ائمه جماعات هستند به این مدیریت فقهی مبادرت می ورزد.
از دیگر محدوده های الگوی نظری مدیریت فقیه(ولایت فقیه) امور حسبیه است. امور حسبیه، شامل اموری است که بر زمین مانده است و می توان مدیریت این امور را از محدوده مدیریت مالی به شمار آورد. توجه به این نکته ضروری است که مدیربت فقیه در امور حسبیه ابعاد اجتماعی ویژه ای غیر از مدیریت مالی نیز دارد، چراکه شامل مدیریت یتیمان، سادات، غائبان، محجوران و درماندگان نیز می شود. همچنین نباید فراموش کرد که اداره امور طلاب و حوزه های علوم دینی نیز به نوعی در این محدوده می گنجد، چرا که در واقع حضرت ولیعصر (عج) اداره آن را عهده دار است و چون زمین مانده است، فقیه آن را به عهده می گیرد.
عالی ترین و وسیع ترین محدوده، محدوده مدیریت کامل جامعه است که یک مدیریت سیاسی و حاکمیتی است و ناظر به نظریه فقهی امام راحل ره است. ایشان این الگو را در نجف اشرف طی سالهای تبعید ارائه کردند و نهایتاً با توفیق الهی و به کمک یک انقلاب اسلامی آن را قانونی کرده و به مرحله عمل در آوردند، که به تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی شد. طبق این نظریه، ولایت فقیه عامل مشروعیت کلیه مناصب، مقامات، قوانین و فعالیت های مختلف حکومتی و مدیریتی جاری در جامعه است.
بنابرآن چه گذشت، این نوع ولایت که در محدوده های گوناگون مدیریت مالی، مدیریت امور حسبیه و مدیریت سیاسی جامعه، در نظریه امام راحل دیده می شود و همچنین در محدوده های دیگر، ضمن نظریات سایر فقهاء در طول تاریخ فقه امامیه به چشم می خورد؛ می تواند یک الگوی فقه الاداره باشد؛ تنها تفاوت آن با گونه فقهی در این است که گونه ها (طبق اصطلاح این تحقیق) ناظر بر عمل و قانون نیستند، ولی الگو یک طرح عملی است برای اجرای همان گونه ای فقهی یا گونه های فقه الاداره؛ لذا نظریه ولایت فقیه یا مدیریت فقیه(در هر محدوده) آهنگ اجرای جدی گونه فقهی را دارد؛ البته اگر به صورت کامل و تامّ به عمل در نیاید و فقط در قالب یک طرح برای اجرای احکام باشد، یک الگوی نظری را در فقه الاداره تشکیل می دهد و آن زمان که به شکل یک مدیریت عملی و سازمان یافته و با برنامه درآمد به الگوی سازمان فقهی تبدیل می گردد.
اکنون می توانیم به تفصیل و به شکل نمایه این الگوی نظری فقه الاداره به نمایش بگذاریم[۴] :
۱- تعریف: انتظام و اداره امور دنیوی مردم به عنوان وظیفه فقیه
۲- خصوصیات: مدیریت فقهی و حکومت احکام شرعی
۳- پیشینه اجمالی:
یک- از زمان معصومان بذر آن پاشیده شده است.
دو- در طول زمان با مجاهدت علمی فقهای شیعه و اقتضاءات زمانه رویش کرد.
سه- موافق و مخالف داشته است؛ از مخالف کامل تا موافقی که آن را از بدیهیات شمرده است.
چهار- حدود ۲۰۰ سال قبل ملا احمد نراقی (۱۲۴۵-۱۱۸۵) آنرا جدی تر مطرح کرده و انتظام امور دنیوی مردم را وظیفه فقیه شمرده است (در کتاب عوائد الایام) و به اعمال آن هم همت گمارد.
پنج- محقق نائینی (۱۲۷۷-۱۳۵۵) پردازش علمی تر و دقیق تری را در این خصوص داشته است که به آن اشاره خواهد شد.
شش- امام خمینی کامل ترین نوع آن را مطرح و پیاده سازی کرده است.
۴- دائره نفوذ
یک- منصب قضا و افتاء و توابع و پیامدهای قضا مانند زندان
دو- تصرف در پاره ای ازامور حسبیه (امور زمین مانده) {ولایت خاصه فقیه}
سه- ولایت عام فقیه: اختیار و ولایتی که نواب خاص دارا بوده اند؛ مانند مالک اشتر
چهار- ولایت مطلقه فقیه: اختیارات مدیریتی که معصومان داشته اند (در حکومت های نبوی و علوی) عیناً به فقیه واجد شرائط داده می شود.
تبصره: ملاحظه می شود که چگونه دائره نفوذ مدیریتی فقیه از حلقه های محدود به میدان های وسیع، توسعه و تکامل می یابد. ( براساس اختلاف دیدگاه فقهاء و نیز شرائط و اقتضاءات زمان و مکان)
۵- نشانه های مدیریتی نظریه (ارتباط ولایت فقیه با فقه الاداره)
یک- نمودی کامل از مدیریت فقهی و فقه الاداره است
دو- ولایت فقیه یعنی اینکه اداره جامعه با فتاوای یک فقیه مطابق و هماهنگ است.
سه- ولایت فقیه تابه حال با دید سیاسی از فلسفه سیاسی اسلامی بررسی شده است در حالی که بیانگر مدیریت فقهی یک فقیه در سطح کلان و دولتی است.
چهار- ولایت فقیه ضامن و عامل اجرای احکام و فتاوای فقهی در سطح جامعه است.
پنج- بدون ولایت فقیه خیلی از احکام شرع تعطیل می شود و قابلیت اعمال پیدا نمی کند.
شش- در فرآیند تکاملی فقه الاداره می توان ترسیمی جامع تر از ولایت فقیه به عنوان «نظریه مدیریتی در اسلام» ارائه داد.
هفت- ولایت فقیه ضامن و عامل کاربردی کردن فقه الاداره است.
۶- ضابطه کلی: نظریه ولایت فقیه یک الگوی فقهی از مدیریت اسلامی است که ضمانت اجرا و اعمال احکام شرعی مدیریتی را در جامعه تامین می کند.
۳- الگوی فقهای عامل (فقهای مدیر)
فقهای عمل کننده به فقه در اداره جامعه الگوئی دیگر از فقه الاداره هستند. در الگوی فتاوای قانونمند ممکن بود مجری غیر فقیه باشد و یا صرفاً حقوقدان و قانون شناس باشد ولی در الگوی فقهای مدیر یک فقیه به فقه و فتوای فقهی در متن جامعه عمل می کند و در حقیقت حاکم می شود؛ مانند فقهائی که کمر همت بسته و اقدام به عملی کردن احکام اجتماعی و سیاسی اسلام در سطح جامعه هر چند در محیطی محدود نموده اند. مسلماً وقتی مدیریت در دست یک فقیه باشد ناخودآگاه مبانی اصولی و فقهی او در مدیریتش وارد و حاکم می شود. در حقیقت او ضوابط شرعی را پیاده می کند حتی اگر غیرفقیه او را به این امر وادار کرده باشد و او به مصلحت پذیرفته باشد، سعی می کند تا حد امکان طبق ضوابط شرع عمل کند و دستگاه حاکمیت را نیز با فقه هماهنگ سازد. فقهائی مانند مرحوم نراقی، محقق کرکی و شیخ بهائی از این دست هستند.
[۱] – ر.ک: قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (۲جلد) تحقیق دکتر عبدالله کیائی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره و انتشارات سمت، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۴٫
[۲] – همان، ج۱، ص۲۲٫
[۳] – همان، ص۱۲٫
[۴] – دراین خصوص .ر.ک: جعفر پیشه فرد مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، دبیرخانه مجلس خبرگان، قم، چاپ اول
