چکيده:
انجام مطالعات امکان‌سنجي کاربردي در بخش بازار همواره با تنگناها، موانع و محدوديتهاي بسيار همراه است که توجه نکردن به اين موارد، در بسياري از موارد نتايج کاربردي مطالعات بازار را به شدت منحرف خواهد کرد. در اين پژوهش تلاش شد تا براساس تجارب گذشته و با اتخاذ نگرشي متفاوت، برخي از تنگناها، موانع و محدوديتهاي فراوري محقق و کارشناس تحليل‌گر بازار، با تفکيک آن تحت دو سرفصل تنگناها و موانع ساختاري و سپس تنگناها و موانع اجرايي، مورد بازنگري و تأمل دوباره قرار گيرد.
بازاریابی
فقدان درک و نگرش تخصصي مناسب در انجام مطالعات بازار، فقدان شفافيت مناسب در بخش تدوين استراتژي توسعة اقتصادي، نبود فهرست مقدماتي اولويتهاي سرمايه‌گذاري، همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهاني، نبود تفکيک‌پذيري مناسب تحليلهاي مالي و اقتصادي و اعمال نگرشي يکسان در انجام مطالعات طرحهاي صنعتي، از مهمترين تنگناها و محدوديتهاي ساختاري مطالعات بازار است و در مقابل مواردي چون ضعف دسترسي به اطلاعات و آمار فعاليتهاي صنعتي و اقتصادي، تناقص و بروز اختلافات شديد در آمارهاي موجود و دست‌اندازي به روش و ابزارهاي نه چندان مناسب پردازش اطلاعات در امر خطير پيش‌بيني روندهاي آتي، از مهمترين تنگناها و موانع اجرايي انجام مطالعات کاربردي بازار طرحهاي صنعتي اقتصادي شمرده مي‌شوند.
مقدمه
مفهوم بازار و بازاريابي يکي از مقولات مهم و ارزشمندي است که در حيطه مباحث اقتصاد خريد مطرح مي شود و اگر بدرستي به آن بنگريم، بيشترين مشکلات و ناکاميهاي اقتصادي صنعت کشور ريشه در سطحي نگري در اين بخش دارد. تلقي سطحي و توجه نکردن به مقوله بازار و مفاهيم مرتبط با آن، نداشتن درک ساختار بازاري و ضعف در شناسايي تعاملات رفتاري کنش گران و کنش پذيران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدي تلخ موفقيت نبودن صنايع داخلي در بازار فروش تداوم يابد.
اندکي ملاحظه و مقايسه تجارب کشورهاي اطراف نشان از آن دارد که اين کشورها که زماني نه چندان دور، رقيب به شمار نمي آمدند، با پيگيري و تلاش بسيار، اکنون گوي سبقت را از ما ربوده اند، بطوري که در چنين شرايطي حتي نيل به وضعيت کنوني آنها نيز مستلزم صرف زماني بسيار و تلاشي مضاعف است و بدرستي چگونه است که اين کشورها که برخي از آنها از نعمت لايزال برخورداري از انرژي ارزان نيز برخوردار نيستند، هرساله بر حجم و سهم صادرات خود که دهها برابر صادرات غيرنفتي ماست مي افزايند و متناسب با آن بر ساير مشکلات اقتصادي خود نيز يک به يک فائق مي آيند.
به نظر مي رسد اکنون بايد از منظري ديگر يا همان زاويه اقتصاد خرد به اين مقوله نگريست، چرا که رفتار و تعاملات کنش گران بازار مي تواند نقش بسيار تعيين کننده اي در شکل گيري زيربناهاي کلان اقتصادي جامعه ايفا کند. بطور کلي مفاهيم مرتبط با بازار در سطح ساده و ابتدايي آن هم در تمام امور زندگي از جانب افراد مختلف با دقت و وسواس بسيار دنبال مي شود. براي مثال براي افتتاح يک سوپرمارکت کوچک – بدون توجه به چارچوبهاي علمي آن- قطعا صاحب سوپرمارکت از نگاه مکان يابي به عواملي چون تعداد و شيوه فعاليت سوپرمارکت‌هاي محل، دسترسي و در معرض ديدبودن، قدرت اقتصادي و طبقه اجتماعي مصرف کنندگان که تعيين کننده نوع محصولات است و حتي ساير فاکتورهاي رقابتي در قيمت و شيوه ارائه و کانال‌هاي توزيع و دهها فاکتور ديگر نيز توجه مي‌نمايد. اين نوع بررسي در همه موارد در سطح خرد براي بنگاههاي مختلف توليدي، خدماتي و…، در تمامي بخشها و مشاغل قابل مشاهده است. حتي اين موضوع در ادبيات و تصميم گيري در مسائل شخصي زندگي نظير انتخاب شغل، محل زندگي و…، از سوي انسانهاي مختلف بروشني انجام مي پذيرد. اما جاي بسي شگفتي است که با گسترش فعاليتها، به جاي آنکه شاهد افزايش حساسيت در بررسي جوانب انجام پروژه ها باشيم، شاهد آنيم که در طول اين سالها، بسياري از طرحهاي بزرگ و کوچک صنعتي، بدون رعايت اصول يادشده که همانا ريشه در شناخت چارچوب و ارکان بازار دارد، تنها با پيروي از فرايند نه چندان مستحکم آزمون – خطا و يا به استناد چشم اندازهاي دروغين و سطحي بازار، با تحميل سرمايه هاي گزاف، در شرايط بسيار نابساماني بسر مي برند.
در طي اين سالها کمتر شاهد آن بوديم که توليدکننده اي بطور مستمر بازار محصولات خود را در يک منطقه و يا يک کشور هدف گسترش دهد و بيشتر شاهد آن هستيم که تعويض مشتريان خارجي و بازارهاي هدف صادراتي و تداوم پراکنده کاريها در اين بخش بيشتر به صورت يک عرف تجاري درآمده است_ اين در شرايطي است که براساس آخرين نتايج مطالعات بازاريابي درجهان، هزينه بازاريابي درجهت حفظ مشتريان قديم حداکثر در حدود يک سوم هزينه بازاريابي براي يافتن مشتريان جديد است_
از اين رو فرايند بسترسازي در بخش مطالعات قبل از سرمايه‌گذاري واحدهاي صنعتي و انتخاب اولويتهاي مناسب سرمايه‌گذاري، مستلزم بهره‌گيري کامل از شيوه‌ها و متدهاي علمي – کاربردي امکان‌سنجي طرحهاي صنعتي است و بخش مطالعات بازار از مهمترين مباحث انجام يک مطالعه امکان‌سنجي در طي مراحل مختلف آن است.
انجام يک مطالعه امکان‌سنجي کاربردي در بخش بازار، همواره با تنگناها، موانع و محدوديتهاي بسياري همراه است که نشناختن آنها، در بسياري از موارد، نتايج کاربردي مطالعه را به شدت متاثر خواهد کرد. از اين رو در اين مقاله تلاش مي‌شود تا براساس تجارب گذشته محقق در انجام اين نوع مطالعات، برخي از تنگناها ، موانع و محدوديتهاي موجود پيش‌روي انجام مطالعات بازار با تفکيک آن در دوبخش تنگناها و موانع ساختاري و سپس تنگناها و موانع اجرايي، با تأمل بيشتر مورد توجه و تحليل قرار گيرد.
تنگناها و موانع ساختاري
برخي از عوامل که تاکنون موجب شده است که انجام مطالعات بازار بطور جدي موردتوجه قرار نگرفته و نتيجتا اين شاخه کاربردي مهم کمتر موردتوجه قرار گيرد، ريشه در عواملي بنيادي دارد که ما آن را عوامل يا موانع ساختاري در انجام مطالعات بازار ناميده ايم. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع ساختاري انجام مطالعات بازار به شرح زير قابل ارائه است:
بازاریابی
1 – وجود نداشتن رقابت در ساختار اغلب فعاليتهاي اقتصادي کشور
مروري بر روند تحولات و شکل‌گيري روشهاي پيشنهادي انجام مطالعات بازار، که از سوي سازمانهاي بين‌المللي ارائه شده، نشان دهندة اهميت و نقش تعيين کنندة مطالعه بازار در هنگام تدوين گزارش توجيهي و امکان‌سنجي طرحهاي صنعتي است. اما تجربة انجام مطالعات بازار طرحهاي صنعتي در کشور، بويژه در دو دهة اخير، بيانگر فقدان نگرش صحيح به اين مقوله و تبيين نکردن جايگاه آن در زمان تدوين گزارش توجيهي است.
بررسي روند تاريخي اقتصاد ايران حکايت از وجود موانع بسيار در مقابل افزايش درجه رقابت پذيري اقتصاد دارد. که مهمترين آن را بايد به ساختار اقتصاد متکي به درآمدهاي نفتي و سهم بالاي بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.
2 – فقدان تبيين مناسب جايگاه حقيقي مطالعات بازار
در شيوه‌هاي پيشنهادي سازمانهاي بين‌المللي نظير يونيدو، شالودة اصلي مطالعات امکان‌سنجي بر چارچوب نظرات اقتصاد صنعتي و مطالعة بازار استوار بوده است، تا آنجا که پيشنهاد شده است سرپرست گروه مطالعاتي طرح (فني،اقتصادي و مالي) بر عهده کارشناس اقتصاد صنعتي نهاده شود. در ايران از يکسو توجه نکردن به جنبه‌هاي نظري و دانشگاهي مطالعات بازار در مراکز علمي و پژوهشي و به تبع آن انجام مطالعات بازار به شکل و سياق سنتي، آن هم توسط افراد غيرمتخصص در اين رشتة و از سوي ديگر شکل نگرفتن مؤسسات يا شرکتهاي تخصصي در اين زمينه، موجب شد تا نگرش به اين شاخة علمي – کاربردي تا سطح جمع‌آوري سادة آمار و اطلاعات که عمدتاً غيرقابل استناد و اتکا هستند و انجام يکسري برآوردهاي سطحي، افول کند.
-3 نبود شفافيت در ترسيم استراتژي توسعه اقتصادي غالب در کشور
برنامه‌هاي مختلف عمراني در دهه‌هاي اخير در راستاي تحقق توسعه اقتصادي کشور بوده است. آنچه در هدايت منابع مالي بايد مورد توجه نهادهاي پولي و مالي کشور قرار گيرد ، همسويي با اهداف کلان و بلندمدت برنامه‌ريزان اقتصادي کشور در قالب راهبردي توسعه اقتصادي کشور است. اما آنچه در طي گذشته مشاهده شده، نبود استراتژي شفاف توسعه اقتصادي در نزد سازمانها و نهادهاي تصميم ساز، بانکهاي تخصصي و همسو نبودن هدايت منابع براي ايجاد صنايع مختلف با استراتژيهاي توسعه اقتصادي کشور است. به فرض حتي در يک نگرش سطحي نيز، مشخص است که در جامعه‌اي که توليد بخش کشاورزي و انقلاب سبز بعنوان يک راهبرد تعريف شده باشد، منابع مالي جامعه بايد به حمايت از بخش کشاورزي تخصيص پيدا کند و حمايت از صنايع تبديلي کشاورزي که ماهيتي صنعتي ـ کشاورزي دارد از ابزارهاي لازم براي موفقيت چنين راهبردي است.
همچنين اگر استراتژي توسعه اقتصادي کشور براساس استراتژي توسعه صنعتي مبتني بر توسعه صادرات شکل گرفته باشد، تخصيص و هدايت منابع مالي کشور بايد در راستاي رشد صنايع با توان رقابتي و صادراتي جهت گيري شود.
-4 اشتباه در ترسيم اولويتهاي سرمايه‌گذاري
انجام مطالعات کلان جهت شناسايي و انتخاب ايده‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري و سپس انجام مطالعات پيش سرمايه‌گذاري از ضروريات اصلي انجام مطالعات امکان‌سنجي به حساب مي‌آيد و براين اساس ارگانهاي متولي صنعت و اقتصاد هر کشور موظف به انجام اين نوع مطالعات کلان و شناسايي اولويتهاي مناسب سرمايه‌گذاري با رعايت تناسب آن با جهت‌گيريهاي طراحي شده در اســـتراتژي‌هاي توسعه و صنعت آن کشور ، مزاياي رقابتي موجود و همچنين ايجاد يک ارتباط منـــاسب با حلقه‌هاي پيشين و پسين صنايع آن کشور هستند، که عموماً معرفي اين نوع پروژه‌ها يا بر دسترسي به مواد اوليه و مزاياي حــــاصل از آن و يا بر وجود تقاضاي بالقوه در کانونهاي مصرف مبتني است. براين اساس، پاية مناسبي جهت انجام مطالعات پيش‌مهندسي تنظيم مي‌شود و در نهايت زمينه مناسب جهت انجام مطالعات تکميلي و متعاقب آن تدوين گزارش نهايي امکان‌سنجي فراهم مي‌شود.
بررسي تجربة کشور ما حکايت از انجام نشدن مطالعات علمي و اصولي جهت تدوين فهرست اوليه زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري – با رعايت مفاهيمي چون ايجاد حلقه‌هاي پسين و پيشين صنايع و يا مبتني بر مزاياي رقابتي – است. برخلاف تجربه ساير کشورهاي توسعه يافته ، در ايران حلقة واسطي ميان صنايع کوچک ، متوسط و بزرگ وجود نداشته است و کمتر موردي را مي‌توان يافت که يک واحد کوچک و يا متوسط با توسعه فعاليت خود در طول زمان به واحد بزرگ تبديل شود و بيشتـر شاهد آن هستيم که واحدهاي بزرگ بصورت بـــزرگ متولد مي‌شوند. از سوي ديگر نيز شيوه و تفکر حاکم بر ايجاد يک بنگاه صنعتي هيچــگاه مبتني بر شناخت اولويتهاي سرمايه‌گذاري و به تبع آن انجام مطالعات امکان‌سنجي شکل نگرفته است.
-5 همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهاني
از ديگر ايرادهاي مترتب بر مطالعات بازار در کشورمان ، تطبيق نداشتن تحليلهاي مطالعات بازار با نگرشهاي جهاني به مقوله بازار است. به عبارت ديگر به دنبال ايجاد تحولات بنيادين در دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي، مبتني بر تفوق يافتن استراتژيهاي جايگزين واردات، الگوهاي حمايت از صنايع داخلي در جهت تقويت و بلوغ صنعت مورد نظر در کشورهاي در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفت. برهمين اساس در دهه‌هاي مذکور ماهيت و اساس بررسي مطالعات بازار به الگوهاي درون‌نگر و توجه به بازارهاي داخلي معطوف شد. در ادامه روند تحولات اقتصاد جهاني و به دنبال اجرايي شدن پيمان گات و سپس شکل تکامل يافته آن سازمان تجارت جهاني، چارچوب و تحليلهاي مطالعات بازار براساس مزيتهاي رقابتي و توسعه صادارت شکل گرفت.
در چنين شرايطي که در بسياري از صنايع ، سمت و سوي تحولات جهاني بر تکيه بر مزيتهاي رقابتي و استراتژيهاي نوين صادرات‌گرا و تشکيل بازارهاي مشترک منطقه‌اي استوار است، هنوز هم ماهيت و شالوده اصلي گزارشهاي بررسي بازار در ايران، به تأسي از نگرش حاکم بر صنايع داخلي ، براساس موازنه کمي عرضه و تقاضا و تأمين نياز اشباع نشده که متأثر از استراتژي جايگزيني واردات است ، شکل مي‌گيرد .
بازاریابی
-6 تفکيک نشدن مناسب تحليلهاي مالي و اقتصادي
توجه ناکافي به تفاوت تحليلهاي مالي و اقتصادي از ديگر موارد قابل طرح در بررسي و مطالعات بازار است. در بيشتر کشورهاي جهان، در بررسيهاي اقتصادي مربوط به برنامه‌هاي توسعه‌اي و عمراني، تحليل جنبه‌هاي مختلف و آثار و عوارض ناشي از اجرا يا عدم اجراي يک طرح و پروژه خاص در کنار تحليلهاي مالي و فني انجام ميپذيرد. اين وظيفه در برنامه‌ريزيهاي توسعه‌اي و عمراني بر عهده بانکهاي توسعه‌اي و ساير نهادها و سازمانهاي مشابه مالي و اجرايي است.
به عنوان مثال نگرش به طرح توليد کود کمپوست از بازيافت زباله به لحاظ مالي و اقتصادي کاملاً متفاوت است. در شرايطي که ممکن است اين طرح به لحاظ تحليل شاخصهاي مالي از درجة سودآوري مناسبي برخوردار نباشد، شايد به لحاظ تحليل اقتصادي، با توجه به آثار و پيامدهاي مثبت اجراي اين طرح بر اقتصاد محيط زيست و همچنين آشکارسازي هزينه‌هاي پنهان شهرداري جهت دفع زباله و غيره، داراي توجيه پذيري مناسب اقتصادي باشد.
چنين شرايطي نيز در مورد صنعت خودرو سازي قابل مشاهده است. به طوري‌که فرضاً در يک واحد خاص ممکن است طرح به لحاظ مالي داراي سودآوري کافي باشد، اما چنانچه خودرو توليدي طرح به لحاظ مصرف بنزين بالاتر از حد متعارف استاندارد باشد، داراي اثرات منفي زيست محيطي و اتلاف منابع اقتصادي کشور در بلندمدت است و نوع نگرش و تحليل اقتصادي به اين گونه طرحها بايد متفاوت از تحليلهاي مالي باشد.
يکي پنداشتن اين دو تحليل در ادبيات ارزيابي پروژه‌هاي مختلف اقتصادي، از تنگناهاي موجود نقاط ضعف مطالعات بازار است. به عبارت ديگر براي گذار از تحليلهاي مالي به تحليلهاي اقتصادي لازم است که انتقال درآمد و تعديل قيمتها در جامعه مورد توجه قرار گيرد و همچنين لازم است که آثار و عوارض ناشي از اين انتقالها و تعديلها بر روي رفتارها و جريانهاي اقتصادي موجود جامعه (توليد کنندگان و مصرف‌کنندگان) مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
بطور کلي تحليلهاي مالي منجر به بدست‌آوردن نرخ بازده داخلي طرح بدون توجه به مسائل خارج از طرح مي‌شود، ليکن در تحليلهاي اقتصادي نرخ بازده داخلي طرح به صورت جزئي از يک برنامه وسيع اقتصادي کشور در نظر گرفته مي‌شود و بازدهي آن در رابطه با کل اجتماع و ساير انتخابهاي ممکن هزينه فرصت و پيامدهاي خارجي محاسبه مي‌شود.
-7 اعمال نگرش يکسان در ارزيابي طرحهاي صنعتي
يکي از جدي‌ترين ايراداتي که بر مطالعات بازار طرحهاي توليدي و صنعتي مترتب است، کلي‌نگري در مطالعة طرحهاست ، به طوري‌که تمام طرحها باوجود ماهيت متفاوت به شيوه و سياق يکسان مورد بررسي قرار مي‌گيرند. نوع نگرش به طرحهاي توليدي و صنعتي منتج از نوع محصول (به لحاظ مصرفي بودن يا واسطه‌اي بودن، کم دوام، بادوام) و غيره، دانش فني طرح، ابعاد بازار محصول (جهاني ملي، منطقه‌اي)، نحوه تأمين مواد اوليه، مقياس ظرفيت توليد، نوع سرمايه‌گذاري (سرمايه‌گذاري مشترک، اخذ ليسانس)، اثرات و پيامدهاي خارجي طرح، ابعاد و ظرفيت بنگاه (صنايع کوچک ، متوسط و بزرگ ) و ديگر موارد، متفاوت است. بعنوان مثال در مورد طرحهايي که محصول براي اولين بار در کشور توليد مي‌شود و به عنوان کالاي جديد در سبد مصرفي جامعه قرار مي‌گيرد، بايد نوع نگرش به بازار متفاوت از طرحهايي باشد که محصول داراي سابقه توليد و مصرف در جامعه است. مثال قابل ذکر طرح توليد پنير با طعمهاي مختلف است. براي بررسي بازار چنين محصولي لازم است که درتحليل قابل اتکاي تقاضاي محصول، ذائقه مصرف‌کنندگان (خانواده‌هاي ايراني) و همچنين قدرت درآمدي خانواده‌ها از طريق انجام مطالعات لازم (تهيه پرسشنامه و نظرسنجي) مورد بررسي و دقت نظر قرار گيرد.
همچنين توجه به مقياس توليد و اندازة بنگاه در توجيه اقتصادي طرح، اهميت قابل ملاحظه‌اي دارد، بنحوي‌که در برخي از صنايع، ابعاد و ظرفيت اقتصادي توليد بايد به گونه‌اي طراحي شود که بنگاه بتواند از مزاياي ناشي از دامنة بازده صعودي نسبت مقياس بهره‌مند شود. به عبارت ديگر در برخي از صنايع، دسترسي به مزاياي رقابتي، تنها در شرايطي ميسر خواهد بود که امکان کاهش هزينه‌هاي تمام شده توليد فراهم باشد.
فرضاً در صنعت فرآوري سنگ‌هاي تزئيني، رعايت شرط مقياس مناسب توليد از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است، زيرا اولاً با انتخاب مناسب اندازة بنگاه و حجم توليد بالا امکان کاهش هزينه‌هاي تمام شده و رقابت در بازارهاي جهاني فراهم مي‌شود. ثانياً با عنايت به ماهيت انجام مبادلات تجاري اين صنعت که بصورت برگزاري مناقصه‌هاي بزرگ صورت ميپذيرد ، شرط لازم و ابتدايي براي شرکت در مناقصه ، برخورداري از يک ظرفيت قابل ملاحظه جهت توليد محصولات با کيفيت يکسان است.
امکان دسترسي به مواد اوليه نيز در زمرة مهمترين مسائلي است که بايد در شيوة نگرش براي تدوين گزارشهاي بازار مورد توجه قرار گيرد. براي مثال در يکي از شهرستانهاي کوچک، يکي از وزارتخانه‌هاي متولي اشتغال‌زايي اقدام به تأسيس يک شرکت تعاوني توليد شير کرده است و با احداث کارخانة نيمه اتوماتيک شيرپاستوريزه درصدد بر مي‌آيد تا ضمن کمک به فرآوري شير توليد منطقه ، حداکثر فرصت شغلي ممکن را در کارخانه فراهم کند. وزارتخانه ديگري که احياناً از برنامة آن وزارتخانه بي‌اطلاع بوده است، در نزديکي محل به احداث يک واحد صد تني شير پاستوريزه تمام اتوماتيک با حداکثر 10 نفر پرسنل اقدام مي‌کند. پس از راه‌اندازي کارخانه معلوم مي‌شود که در منطقه اصولاً قابليت توليد يکصد تن شير در روز وجود ندارد. سرمايه بي فايده و کارخانه تعطيل مي‌شود.
تنگناها و موانع اجرايي
بسياري از عوامل موجب شده است تا در انجام مطالعات بازار، محقق با مشکلات و دشواريهاي قابل ملاحظه اي مواجه شود. براين اساس مهمترين تنگناها و موانع اجرايي انجام مطالعات بازار به شرح زير است.
-1 ضعف موجود در نظام آمار و اطلاع‌رساني کشور
آمار و اطلاعات در هر جامعه‌اي شالوده و اساس برنامه‌ريزي و زيربناي شناخت و پيش‌بيني روند تحرکات اقتصادي ـ اجتماعي و حتي فرهنگي است . فقدان آمار و اطلاعات صحيح در يک جامعه مي‌تواند منجر به ناتواني سياستگذاران آن جامعه در ترسيم برنامه‌هاي صحيح راهبردي شود. تجربه چند دهة اخير حکايت از ضعف عملکرد نظام آمار و اطلاع‌رساني کشور در ارائه يک سيستم جامع جهت گردآوري و ارائه آمار و اطلاعات صحيح و کامل در کشور دارد.
در سالهاي اخير، برنامه‌ريزيهاي انجام شده در بعد کلان ساماندهي نظام‌آمار و اطلاع‌پذيري نظير استفاده از کد اقتصادي، کد ملي و ايجاد سايت‌هاي اطلاع‌رساني در شبکة جهاني از مواردي است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، ولي به دليل عدم ساماندهي مناسب آن و پراکندگي فعاليتهاي اين بخش، تاکنون نتايج قابل توجهي حاصل نشده است. به هر صورت مهمترين مشکلات موجود در نظام آمار و اطلاع رساني کشور در ارتباط با مطالعات بازار ، به شرح زير قابل تفکيک است :
الف- ضعف سازمانها و نهادهاي دولتي در انتشار آمار فعاليتهاي اقتصادي
تجربه سالهاي گذشته حکايت از آن دارد که اکثر وزارتخانه‌ها ، سازمانها و نهادهاي دولتي در ارتباط با انتشار فعاليتهاي اقتصادي تحت پوشش خود، بسيار ضعيف و نامنظم عمل مي‌کنند که در نتيجة اين امر، کمتر فعاليت يا شاخه‌اي از فعاليتهاي اقتصادي را مي‌توان يافت که امکان دسترسي به اطلاعات و آمار کامل مورد نياز آن از جنبه‌هاي مختلف، به صورت سري‌هاي زماني طولاني مدت 10 تا 30 سال (که شديداً مورد نياز پيش‌بيني و تحليل وضعيت آينده است) در اختيار باشد و در بسياري از موارد اطلاعات بصورت پراکنده ، ناقص و در مقاطع زماني کوتاه‌مدت و آن هم با طي گذشت يک وقفه طولاني 2 الي 3 ساله قابل دسترسي است. ارائه موارد متعدد جهت اثبات اين موضوع کار چندان دشواري نيست ، براي نمونه در حالي‌که وزارت صنايع و معادن متولي صنعت در کشور است، آمار توليد محصولات صنعتي کشور تنها براي 40 الي 50 محصول به صورت سالانه (با وقفه‌اي حدود يکسال) و تحت عنوان محصولات منتخب منتشر مي‌شود و به تبع آن اطلاع از حجم توليد در صدها فعاليت صنعتي قابل دسترس نيست. هر چند در پاره‌اي از مواقع به آمار محصولات منتخب نيز نمي‌توان اعتماد کامل کرد.
نکته قابل ملاحظه ديگر که بايد مورد توجه قرار گيرد، پراکندگي وسيع سطح اطلاعات و ارائه نشدن آن براي استفاده محققان، با وجود کانال‌هاي جمع‌آوري و حتي پردازش اطلاعات است. به عبارت ديگر در بسياري از موارد، اطلاعات پراکنده بخشهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي توسط سازمانهاي متولي و مرتبط با آن گردآوري و پردازش مي‌شود، اما اين نوع اطلاعات به دليل وجود نداشتن سازماندهي مناسب اطلاع‌رساني و فقدان استفاده نظام‌مند از تکنولوژي روز جهان و تسهيلاتي نظير اينترنت و سهل انگاري در انتشار اطلاعات، بايگاني مي‌شود و دسترسي به اين اطلاعات با تحمل مشقات بسيار و آن هم بصورت موردي امکانپذير خواهدبود. براي نمونه بايد به مواردي اشاره کرد که در مورد برخي از فعاليتهاي اقتصادي، روزنامه‌ها و جرايد به نقل از مقامات و مسئولان دولتي، آمار مربوط به فعاليتهاي يک بخش خاص را در مصاحبه‌هايشان ارائه مي‌کنند، اما اين نوع اطلاعات هيچگاه به صورت مدون و منسجم در اختيار پژوهشگران قرار نمي‌گيرد.
ب- تناقض در آمارها
در بسياري از موارد شاهد بروز اختلافات و تناقض فاحش در آمار و اطلاعات انتشار يافته از سوي سازمانها ونهادهاي دولتي با يکديگر و يا با واقعيت‌هاي موجود صنعت و يا حتي با آمارهاي خود آن سازمان در مقاطع مختلف هستيم. به عبارت ديگر به دليل نداشتن انسجام و هماهنگي مناسب در انتخاب جامعه و نمونة آماري ، شيوة گردآوري و پردازش اطلاعات و غيره، آمار و اطلاعات در مورد يک فعاليت اقتصادي در بخشهاي مختلف دچاراختلاف و تناقض فاحش مي‌شود. براي مثال در حالي‌که در آمار سالانه توليدات محصولات منتخب وزارت صنايع و معادن ، حجم توليد انواع پنير در کشور در حدود 60 هزار تن در سال اعلام شده است ، به سادگي مي‌توان اثبات کرد که حجم کنوني توليد انواع پنير در کشور بالغ بر 240 هزار تن در سال است. علت اصلي اين تفاوت در لحاظ نکردن واحدهاي تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزي و همچنين چشم‌پوشي از حجم توليد قابل توجه کارگاههاي کوچک سنتي پنيرسازي است. از اين‌رو لزوم توجه به جامعيت آمارهاي انتشار يافته از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
ج- شيوع فرهنگ پنهان کاري
متأسفانه در فرهنگ کنوني جامعة ما، افراد، خانواده‌ها، بنگاهها، فعالان اقتصادي با توسل و با تمسک به انگيزه‌هايي چون فرار از ماليات ، ايجاد موانع جهت ورود بنگاههاي جديد و غيره، از ارائه آمار و اطلاعات صحيح پيرامون فعاليت خود امتناع مي‌ورزند و بعضاً با ارائه اطلاعات غلط موجب انحراف در نتايج و تحليلهاي مطالعات بازار مي‌شوند.
-2 نداشتن شناخت از منابع کسب اطلاعات
يکي از مهمترين مسائلي که در بخش انجام مطالعات بازار به چشم مي‌آيد، تلاش ناکافي جهت افزايش جنبه‌هاي علمي گزارش و استناد به آمار اطلاعات محدود و پراکنده است که بعضاً دسترسي به آن کار ساده اي است. اين در شرايطي است که گزارشهاي امکان‌سنجي خصوصاً در بخش بازار بمنظور افزايش شناخت و آگاهي از واقعيات موجود صنعت و شکل‌گيري انتظارات آتي تدوين مي‌شود که در نتيجه جنبه‌هاي کاربردي و تصميم‌سازي آن افزايش مي‌يابد. از اين‌رو تلاش براي جامعيت بخشيدن و کامل کردن آمار و اطلاعات بخش و صنعت مورد نظر از يکسو و از سوي ديگر اطمينان از صحت و سقم اطلاعات، از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است.
برخي از موارد که مي‌تواند از بروز اين مشکلات جلوگيري کنند، عبارتند از :
1) مراجعه به کلية منابع آماري رسمي که از سوي سازمانهاي مختلف نظير وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد کشاورزي، بانک مرکزي و مرکز آمار ايران انتشار مي‌يابد و نيز مقايسه اطلاعات حاصل از اين منابع با يکديگر.
2) ايجاد ارتباط و هماهنگي با مراکز تخصصي آن شاخة صنعتي نظير انجمنهاي تخصصي، اتحاديه‌هاي توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان.
3) رجوع به کتابخانه‌هاي معتبر و انجام مراحل روش تحقيق (فيش‌برداري) و مرور مقالات عملي مرتبط با شاخة مورد نظر که در جرايد انتشار مي‌يابد و حتي پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي .
4) انجام جستجو در موتورهاي جستجوي اينترنتي و يا سايت‌هاي اطلاع‌رساني داخلي و خارجي براي کسب اطلاعات بين‌المللي که البته اين موضوع خصوصاً در بخش مطالعات بازار محصولاتي که جنبة صادراتي دارند، از اهميت قابل توجهي برخوردار است .
-3 ضعف در پردازش آمار و اطلاعات
از ديگر مشکلات فراروي مطالعه و تدوين گزارشهاي بازار ، فقدان نگرش تحليل علمي و تخصص مناسب پيرامون اطلاعات جمع‌آوري شده و استنتاج صحيح از آن است. ريشة اصلي اين ضعفها را مي‌توان در انجام غير تخصصي مطالعات بازار جستجو کرد.
عمده‌ترين مباحث قابل طرح در اين بخش که بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :
1) آشنايي ناکافي با ابزارهاي تخصصي علم اقتصاد جهت شناخت و تحليل ساختار بازار و بکارگيري ابزارهاي نوين و تخصصي اين شاخه از علوم جهت پيش‌بيني روند تغييرات آتي صنعت با رعايت فاکتورهاي مهمي چون شاخص انتظارات.
2) يکسان‌نگري در شيوه بررسي طرحهاي مختلف و تمسک به روشهاي محدود و کاملاً نامناسب پيش‌بيني عرضه و تقاضاي بازار نظير مصرف سرانه ، روند رشد گذشته و غيره.
3) تفکيک نکردن بازار به لحاظ فاکتورهايي چون ماهيت بازار، ساختار بازار و غيره و اعمال نگرش سطحي به کليت و ابعاد بازار.
4) در بسياري از موارد نگرش آغازين کارشناس يا مجري طرح که برخاسته از اطلاعات محدود ابتدايي است، مسير و شيوه شکلِ‌گيري گزارش کامل امکان‌سنجي را در بخش مطالعات بازار تعيين مي‌کند و تدوين گزارش تنها با هدف نمايان ساختن نتيجه‌گيري ابتدايي است. اين شيوه از نگرش متأسفانه تنها محدود به بخش مطالعات بازار نيست و در بسياري از مطالعات اقتصادي و غيراقتصادي در سطح کلان کشور رواج دارد.
5) توجه نکردن به شناسايي بازارهاي هدف توليد و اندازه و ابعاد فعاليت بنگاه بنحوي که در بسياري از موارد لزوم تأمل در شناسايي بازارهاي جهاني و تحليل مناسب جهت‌گيريهاي آتي صنعتي و چالشهاي پيش‌رو اهميت مي‌يابد.
6) شتابزدگي در طول مراحل تدوين گزارش بازار (ترسيم چارچوب مقدماتي، گردآوري و پردازش اطلاعات و غيره) که خود ناشي از تحمل فشارهاي برونزا بر کارشناس (از ناحيه سرمايه‌گذار و يا سازمانها و نهادهاي ذي‌نفع) جهت تسريع در تدوين گزارش مطالعات بازار است.
نتيجه‌گيري
براساس تجارب گذشته، رفع کامل موانع ساختاري به دليل نقش پررنگ برخي از عوامل برونزا به سادگي و يا لااقل در کوتاه مدت ممکن نيست، اما با فرهنگ سازي مناسب مي‌توان اين مسير را هموارتر کرد. برگزاري همايش و سمينارهاي تخصصي با همکاري مشترک دانشگاههاي معتبر داخلي در بخش اقتصاد، برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي مناسب جهت انتشار روشهاي نوين و کاربردي انجام مطالعات بازار، حمايت از ايجاد نهادهاي تخصصي براي انجام مطالعات بازار و لزوم توجه به شناسايي اولويتهاي مناسب سرمايه‌گذاري و انجام کامل مراحل مطالعاتي قبل از سرمايه‌گذاري و غيره، مي‌تواند در رفع تنگناها و موانع ساختاري بازار گامي اساسي تلقي شود.
همچنين در بخش موانع و تنگناهاي اجرايي، توجه به اصل نگرش نقادانه به اطلاعات و آمار موجود و تلاش در جامعيت بخشيدن به امر گردآوري اطلاعات و اطمينان از صحت و سقم آن، به همراه بهره‌گيري مناسب از ابزارهاي قوي و تخصصي در علم اقتصاد و توجه ويژه در پردازش اطلاعات و آمار و امر خطير پيش‌بيني روندهاي آتي و اهميت دادن به ماهيت کاربردي گزارش، نقش برجسته‌اي را ايفا مي‌کند.
منابع
1 – رناني، محسن؛ بازار يا نابازار، بررسي موانع نهادي کارايي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران، سازمان برنامه و بودجه، (1376)
2 – خداداد کاشي، فرهاد، ساختار و عملکرد بازار، نظريه و کاربرد آن در بخش صنعت ايران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، (1379)
3 – نيلي، مسعود وهمکاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي کشور، موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، (1382)
4 – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح، معاونت امور فني، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها، (1381)
5 – کاتلر، فليپ وگري آمسترانگ، اصول بازاريابي، با ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آترپات کتاب، (1376)
6 – سيدمطهري، سيد مهدي، ارزيابي طرحهاي توليدي ( فني، اقتصادي، مالي ) کاربردي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، (1374)
