اهميت شبکه تعاوني ها در کاهش ريسک
و توانمندسازي آنها جهت ورود به عرصه رقابت جهانی
چکيده: مفهوم تجارت در قرن جديد، تغييرات فاحشي يافته و مقوله “جهاني شدن ” سير تحولات اجتماعي و اقتصادي را شديدا متحول ساخته است. از جمله مشخصه هاي بارز اين ساختار اين است که چرخه توسعه تا بلوغ شرکت ها از 20-15 سال به 5-3 سال و بعضا به 6 ماه تقليل يافته است. در دهه هاي 60 و 70 قرن بيستم ميلادي ، شرکت هاي بزرگ بر اقتصاد جهان سيطره داشتند. اما از دهه 80 اشکال نويني از شرکت ها يعني ” تعاوني ها ” و بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط(SMEs) شروع به ايفاي نقش نمودند. امروزه SMEs ( بصورت مستقل يا تعاوني) به جهات ذيل در دستيابي کشورهاي توسعه يافته و در حال گذار به توسعه پايدار نقش کليدي ايفا مي کنند
- ظرفيت حمايت از فناوريهاي نوين و کارآفريني SMEs در مقايسه با شرکت هاي بزرگ بيشتر است .
· SMEs ازامکان بهره برداري موثر و مفيد از منابع بومي برخورداربوده و خود را با شرايط موجود تطبيق مي دهند .
· SMEs از طريق ارتباط تنگاتنگ با شرکت هاي بزرگ موجد نظام هاي اقتصادي پويا هستند.
· اهميت مشارکت SMEs در تجارت جهاني هرروزه افزايش يافته و رغبت به سرمايه گذاري در اين بخش سير صعودي داشته است ، بنحوي که سه چهارم اشتغال مولد در جهان به اين گروه از شرکت ها تعلق دارد .امروزه موفقيت در عرصه رقابتهاي جهاني به ظرفيت ايجاد نوآوري شديدا وابسته بوده و سودآوري شرکت ها در دوره هاي طولاني مدت بستگي به بهبود مستمر عملکرد در زمينه ارائه فرآيندها و محصولات نوين و نيز جستجوي بازار جديد دارد . در اين راستا اتخاذ راهکارها در سلسله مراتب ارتقاي فرآيند، محصول، رويه اجرايي و ارتقاي کيفيت زنجيره توليد براي توفيق مستمر شرکت ها اجتناب ناپذير است. عقيده بر اين است که رشد اجتماعـي واقتصـادي پايدار ناشـي از برآينـد سـه مولفـه معروف به 3E,s مي باشد شامل :
- Competitive Economy – ( اقتصاد رقابتي)
- Environment Sound – ( محيط سالم)
- Productive Employment- ( اشتغال مولد)
اين سه مولفـه بـا مشارکت فعال SMEs (اعم از مستقل و تعاوني) قابل دستيابي است، به شرط آنکه اين موسسات از ساختار” زنجيره ارزش” متناسب برخوردار شوند . اگر در نظر بگيريم که : “تعاوني رابطه اي است که به منظور بهره برداري طولاني مدت از ميزان محدود منابع ، اعم از سرمايه مالي، تجهيزات فناوري و غيره در شرکت ها برقرار مي شود” و از طرفي در اقتصاد غالب جهاني ، “شبکه ها ” رهبريت ساختار صنعتي و اقتصادي را در دست دارند ، بنابراين با توجه به تشديد رقابت در عصر جهاني شدن ، لزوم قرار گرفتن تعاوني ها در شبکه ها انکارناپذير است. اما با توجه به ساختار تعاوني ها، مسلما رفتار و چگونگي رقابت آنها در شبکه با شرکت هاي مستقل متفاوت خواهد بود . از نظر تئوري تعريف معمول شبکه نمي تواند براي تعاونيها کاربرد کامل داشته باشد ، چون شبکه اي شدن تعاوني ها مستلزم فعاليت مشترک، هماهنگي عمليات و تشريک مساعي و همکاري تنگاتنگ شرکت هاي تعاوني با هم است. حضور فعال بنگاه هاي تعاوني در ساختار شبکه، مستلزم ارتقاي “زنجيره ارزش” بوده و در اين راستا لازمست تا قابليت هاي فناورانه را توسعه و فرآيند ورود به عرصه بازارهاي جهاني را که لازمه دستيابي به اهداف توسعه اقتصاد دانش مدار است را آموخت . اقتصادي که در آن توليد، توزيع و استفاده از دانش، موتور اصلي رشد، ثروت زايي و اشتغال از مولفه هاي اصلي تلقي شده و به سرمايه هاي نا محسوس بيش از سرمايه هاي محسوس توجه شده و بکارگيري فناوري هاي نوين در توليد ارزش افزوده بالاتر نقش کليدي ايفاء مي نمايد .در اين مقاله راهبردهاي ارتقاي تعاوني ها از طريق شبکه هاي خاص براي حضور موفق در عرصه رقابت هاي جهاني موردتجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت .
کليد واژه ها :
تعاوني، جهاني شدن ، زنجيره ارزش، اقتصاد دانش مدار، شبکه اي شدن
چالش جهاني شدن و راهبردهاي مورد نياز براي دستيابي به رشد پايدار
در دو دهه اخير مقوله ” جهاني شدن “ سير تحولات اجتماعي و اقتصادي را شديدا متحول ساخته است. تاثيرات بارز ” جهاني شدن “در سه بخش مجزا به شرح زير قابل تقسيم است:
· افزايش تعداد افرادي که در زير خط فقر و در فقر مطلق زندگي مي کنند.
· نامتعادل تر شدن توزيع درآمدها در ملل مختلف
· افزايش شکاف بين درآمد نيروهاي ماهر و غيرماهر
مميزي شرايط در زمان حاضر حاکي از آن است که رشد پايدار جوامع به واسطه شاخص هايي محقق مي شود که به 3E معروف است.( تصوير 1) 
تصوير 1- مدل نماينده عوامل موثر در رشد پايدار ( اقتباس از: انتشارات يونيدو- Ref (3) )
در اين راستا توفيق هر واحد(اعم از توليدي و خدماتي) در تجارت نوين جهاني ، به توان و ظرفيت نوآوري آن واحد وابسته بوده و سودآوري طولاني مدت آن مستلزم بهبود مستمر عملکرد از طريق عرضه محصولات و فرآيندهاي جديد و جستجوي بازارهاي جديد است. موارد فوق رامي توان در سلسله مراتب راهبردهاي پنج گانه بشرح زير تبيين نمود.(3و2)
1- ارتقاي فرآيند: راندمان فرآيندهاي داخلي و تطبيق با استانداردهاي بين المللي نظير ISO 14000
2- ارتقاي محصول: ورود محصول نو به بازار يا بهبود محصول قديمي
3- ارتقاي عملياتي: بهبود ارزش افزوده با تغيير و اصلاح مجموعه اي از فعاليتها( از ساخت تا طراحي)، بهبود لجستيک، تقويت منابع مالي و …
4- ارتقاي زنجيره فعاليتها: حرکت در قالب يک زنجيره ارزش Value Chain
براي مثال روند تکامل شرکتهاي تايواني که طي زنجيره ارتقا از ساخت راديوترانزيستور به ماشين حساب، سپس به تلويزيون و نمايشگر کامپيوتر و در ادامه به فناوري ساخت کامپيوترهاي کيفي و تجهيزات پيچيده مخابراتي دست يافتند، نمونه اي از ارتقاي زنجيره است.
5- تجميع زنجيره: نقش شرکتهايي که مديريت جريان کالاها به بازار مصرف، عرضه خدمات و اطلاع رساني از مرحله تامين مواد خام تا خدمات پس از فروش را برعهده مي گيرند حائز اهميت است.
نقش بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط در رشد پايدار جوامع
بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط[1] ، به جهت نقش بارز در رشد پايدار جوامع از مسيرهاي توسعه بخش خصوصي، اشتغال زايي، درآمدزايي و کاهش فقر بسيار مورد توجه مي باشند SMEs ، بسترتوسعه کارآفريني، نوآوري و ساير رويه هاي مخاطره آميز مهيا کننده زيرساخت رشد طولاني مدت، پويا و پايدار تلقي شده و از اين طريق بيش از 90% از تجارت جهاني و 60 – 50% اشتغال زايي رابه خود اختصاص داده اند[3]
بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط ( SMEs ) از دو ديدگاه کمي و کيفي به صورت زير تعريف مي شوند :(2000 ، Loecher)
از نظر کمي: SME به شرکتي گفته مي شود که اندازه آن از حد آستانه معين فراتر نباشد. در اين مورد شناساگرهاي ويژه مانند سود، سرمايه گذاري، تراز کل دارايي، موقعيت تجاري، حجم توليد و فروش، تعداد کارکنان و عملکرد سالانه مورد توجه قرار مي گيرتد.
از نظر کيفي: در تمايز از شرکت هاي بزرگ مشخصات ويژه اي براي SME ، از نظر نحوه مديريت، فرآيندهاي سازماني و اجرايي در نظر گرفته مي شود. اتحاديه اروپا ويژگيهاي کمي و کيفي SME را به صورت زير اعلام نموده است:
·تعداد کارکنان کمتر از 200 نفر
· عملکرد سالانه حداکثر 40 ميليون يورو
· تراز کل سالانه حداکثر 27 ميليون يورو
· تعلق حداقل 75 % دارايي کل شرکت به مديريت
به جهت بيان ساده وضعيت SME ، غالبا دو عامل تعداد کارکنان و عملکرد سالانه ملاک قرار مي گيرد.
SMEs اعم از مستقل يا تعاوني به جهات ذيل در دستيابي کشورهاي توسعه يافته ونيز کشورهاي در حال توسعه ، به رشد پايدار نقش کليدي ايفا مي کنند:
· ظرفيت حمايت از فناوريهاي نوين و کارآفريني SMEs در مقايسه با شرکت هاي بزرگ بيشتر است.
· SMEs امکان بهره برداري موثر و مفيد از منابع بومي را داشته و خود را با شرايط موجود تطبيق مي دهند.
· اهميت مشارکت SMEs در تجارت جهاني هر روزه افزايش يافته و رغبت به سرمايه گذاري در اين بخش سير صعودي دارد، به نحوي که سه چهارم اشتغال مولد در جهان به اين گروه از شرکتها تعلق دارد.[3]
سابقه و وضعيت بنگاههاي اقتصادي کوچک در ايران
مطابق اولين برنامه توسعه اقتصادي ايران( قبل از انقلاب اسلامي) صنايع ايران به دو دسته تقسيم مي شدند: شرکت هاي صنعتکار ( artisan) و صنايع بزرگ. در اين تقسيم بندي، شرکت هاي صنعتکار داراي ساختار خصوصي بوده ، در حالي که صنايع بزرگ وابسته به دولت بودند. مطابق برنامه توسعه اقتصادي در دوره مذکور، صنايع بزرگ به صورت شرکتهاي با بيش از 500 نفر کارگر معرفي مي شدند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادي( قبل از انقلاب اسلامي) شرکت هاي صنعتکار در دو گروه قرار مي گرفتند: شرکت هاي کمتر از 10 کارگر و شرکت هاي بيش از 10نفرکارگر. پس از انقلاب اسلامي، بانک مرکزي الگوي جديدي را معرفي نمود وشرکت هاي داراي کمتر از 50 نفر کارگر و بالاتر از 500 نفر را به ترتيب به عنوان شاخص شرکت هاي کوچک و شرکت هاي بزرگ تعيين نمود. در سال 1370 در تلاش جديد بانک مرکزي ايران، الگوي تعداد کارکنان شرکت هاي کوچک به حداکثر 10 نفر تغيير يافت در حالي که به صورت همزمان وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرکت هاي کوچک را تا 50 نفر کارگر تعريف نمود. در حال حاضر مطابق قانون، شرکت هاي صنعتگر با کمتر از 10 نفر کارگر به عنوان واحد توليدي/ تجاري کوچک تعريف شده و بنابراين تعاريف بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط در ايران شباهت ساختاري با تعاريف مشابه اتحاديه اروپا نداشته و به نظر مي رسد که طبق اين تعريف ، بنگاههاي اقتصادي متوسط در ايران جايگاه قانوني مشخصي ندارند.در برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور (1384- 1379) ، توسعه بخش صنايع کوچک و متوسط با ساختار پايدار، به عنوان پايه اي براي کاهش فقر، ايجاد اشتغال، کاهش وابستگي اقتصاد به عايدات فروش نفت و تجديد ساختار چارچوب تجارتي موسسات مورد تاکيد قرار گرفته است. بر اساس اين برنامه، افزايش صادرات غير نفتي به عنوان محور اصلي تقويت اقتصاد و کاهش وابستگي به فروش نفت و گاز برشمرده شدهاست.در برنامه چهارم توسعه کشور، توجه ويژه اي به گسترش زيرساخت هاي توسعه بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط ، توسعه کارآفريني و ايجاد فناوري هاي نوين معطوف شده است.[5]
اصول شرکت هاي تعاوني[2]
تعاوني اجتماع اختياري از اشخاصي است که به طور ارادي براي رفع نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مشترک گرد آمده و از طريق تشکيل شرکت با کنترل و مديريت داخلي و با روند دموکراتيک فعاليت مي کنند. تعاوني ها بر مبناي ارزش هايي از جمله خودياري، خود مسئولي، دموکراسي، مساوات، تساوي حقوق، تشريک مساعي و منافع مشترک فعاليت مي کنندو براي تحقق ارزش هاي مذکور از 7 اصل پيروي مي کنند:
اصل اول- عضويت داوطلبانه
اصل دوم- نظام کنترلي دمکراتيک
اصل سوم- مشارکت اقتصادي عضو
اصل چهارم- اختيار و استقلال
اصل پنجم- دوره هاي آموزشي و توسعه اطلاعات
اصل ششم- تعاون بين شرکت هاي تعاوني: اين تعاون بين شرکت هاي محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي ميسر خواهد بود.
اصل هفتم- توجه به فعاليت هاي گروهي
تعاوني ها براي توسعه پايدار موسسه خود از طريق اعمال خط مشي هاي پذيرفته شده توسط اعضا کار مي کنند.
سير تکامل ايده کارآفرينانه يک شرکت تعاوني را در ارتباط با توسعه فعاليت هاي تجاري و در چارچوب اصول تشکيل تعاوني ها ، ميتوان مطابق تصوير 2 بيان نمود: 
تصوير 2- مدل سير تکاملي کارآفريني در يک تعاوني( منبع : Ghanatabadi-2005 )
براي توفيق هر شرکت اعم از مستقل يا تعاوني در روند کارآفريني، مهارت هاي زير مورد نياز است:
1 – مهارت هاي فني
2- مهارت هاي مديريت تجاري
3- مهارت هاي کارآفرينانه شخصي
اجزاي مهارت هاي سه گانه فوق در جدول 1 نشان داده شده است: [5]
جدول1- شرح مهارت هاي سه گانه مورد نياز تعاوني ها (منبع: Ghanatabadi-2005 )
| نوع مهارت | اجزاي مهارت |
فني
توان تحرير
ارتباطات کلامي
کنترل محيطي
مديريت تجاري فني
برخورداري از فناوري
توانايي سازماندهي
ساختار شبکه
سبک مديريت
سرپرستي
تداوم فعاليت گروهي
مديريت تجاري
طراحي و تطبيق هدف
تصميم گيري
روابط انساني
بازاريابي
امور مالي
حسابداري
مديريت
کنترل
مذاکره
اقدامات ريسک آميز
مديريت رشد
کارآفرينانه شخصي
کنترل داخلي / انضباط
اداره شرايط ريسک
توان نوآوري
مقاوم و با پشتکار
رهببري الهامات و ايده هاي نو
توان مديريت تغييرات
چالش جهاني شدن و راهبرد تطبيقي تعاوني ها
در دهه هاي گذشته روند ايجاد نوآوري شتاب فزاينده اي يافته است. يک محصول يا فرآيند جديد حتي طي چند ماه دچار تحول مي شود. برخي محصولات حاصل از برنامه تحقيق و توسعه به مرحله تجاري هم نمي رسند. بنابراين ريسک براي شرکت ها بالاست. در شرايط جهاني شدن، برقراري ارتباط منسجم بين شرکت هاي تعاوني الزامي بنظر مي رسند. اين ارتباط در شرايط جهاني شدن الزاما بايد در سطح بين المللي باشد.در اين راستا اقتصاددانان مقوله “بين المللي شدن[3]” را مطرح مي کنند، که معني آن بشرح زير است:
” عمل کارآفريني که با اطلاع و آگاهي و خواست و اراده کارآفرين براي ارتباط با ساير کشورها آغاز مي شود.“[5]
در واقع بين المللي شدن ، پاسخي جهت برآورد سريع خواسته ها در تجارت خارجي و جستجوي راه حل هاي جهاني به ويژه براي شرکت هاي کوچک محسوب مي شود. اثر جهاني شدن در مورد تعاوني ها مي تواند منفي باشد. مسلم است که تعاوني ها نمي توانند به تنهايي و خارج از شبکه در تجارت جهاني وارد شده و اساسا عقيده بر اين است که در شرايط رقابت جهاني ” يک تعاوني نمي تواند به تنهايي بقا داشته باشد.“ در مقابل شرکت هاي شبکه اي چند مليتي ،تعاوني هاي منفک شانس کمي براي بقا دارند. شبکه اي شدن به عنوان راهبرد تطبيقي براي تعاوني ها مفيد است و اهداف دوگانه اجتماعي (حمايت از اعضا) و اقتصادي (به عنوان يک شرکت تجارتي) را برآورده مي سازد.
شبکه، راه حل تطبيق با شرايط تجارت جهاني
به نظر مي رسد ” شبکه“ از ساختار هدايتگري براي توانمندسازي شرکت هاي تعاوني جهت ورود به عرصه رقابت جهاني برخوردار است. بر اساس نظرBernard Guilon ( 1992)، شبکه داراي ساختاري درون زا[4] در سازمان است که اعضايش را قادر مي سازد تا با ايجاد يک محيط مناسب به صورت پويا، تجميعي و مکمل فعاليت نمايند. از نظر تئوري، شبکه ” همکاري “ نيست بلکه ناظر بر انجام فعاليت هاي مشترک و هماهنگ کردن رويه ها، تشريک مساعي و اشتراک منابع بين اعضاي شبکه است. حتي اگر همکاري در يک شبکه را در حد يک ديالوگ ساده، تبادل اطلاعات در مورد اهداف و ابزارها در نظر بگيريم، وقتي اين ارتباطات رخ مي دهد، عملا ميزان قابل توجهي توافق نامه هاي همکاري در ابعاد افقي و عمودي را در پي داشته و به اين دليل شبکه ها معمولا تلفيقي از همکاري هاي زنجيره اي و اتحاديه اي را در برمي گيرند. اگر کار اصلي شبکه، ارتباط دادن فعاليت هاي تجارتي مستقل قانوني باشد،ساختار شبکه ا ي شرکت هاي تعاوني، هر شرکت تعاوني عضو را قادر مي سازد تا درفعاليت هاي مستقل تجاري مشارکت نمايند.با توجه به مشخصات بالا ميتوان بطور خلاصه استنتاج نمود که شبکه اي شدن ،روند کسب مهارت و تعالي براي حضور در رقابت هاي جهاني را تسهيل مي کند.[6,8,9,10]
ساختارهاي شبکه اي پيشنهادي براي تعاوني ها
به طور اعم ساختار شبکه ها بر اساس 3 قانون بيان مي شود:
1- قانون David Sarnoff
سارنوف معتقد است که ارزش شبکه متناسب با تعداد شرکت ها يا واحدهاي عضو شبکه است، نظير ارتباطي که يک فرستنده راديوتلويزيوني با تعداد مخاطبين شنونده و بيننده دارد. در اين شبکه ارزش شبکه به طور خطي و متناسب با تعداد شرکتهاي عضو افزايش مي يابد. ( تصوير3)
V ~ N
تصوير 3- مدل شبکه اي طبق قانون سارنوف
( ماخذ: Sitescape,Inc-2003. )
در نمودار فوق V نشان دهنده حجم تعاملات و N ناظر بر تعداد مخاطبين مي باشد.
2- قانون Bob Metcalfes
در مدل شبکه اي مت کالفس، ارزش شبکه به حجم ارتباطات بين شرکت ها نيزبستگي دارد و فراتر از ارتباطات هر شرکت با شبکه مي باشد.( تصوير 4)
V ~ N2
تصوير 4- قانون Bob Metcalfes
( ماخذ: Sitescape ,Inc-2003 )
2- قانون David Reed
وقتي اندازه شبکه بزرگ مي شود، داخل آن گروه هايي ايجاد مي شود که منجر به ايجاد ارتباطات ويژه اي بين اعضاء شده و بنابراين حجم ارتباطات درشبکه هايي از مدل مت کالفس بمراتب بيشتر است، همان گونه که در تصوير 5 مشاهده مي شود.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4
V ~ 2 N
تصوير 5- قانون David Reed
( ماخذ : – 2003 Sitescape ,Inc.)
مقايسه مدل هاي ساختاري شبکه
سه مدل شبکه در منحني تصوير 5 مقايسه شده است:
تصوير 5- مقايسه حجم ارتباطات در مدل هاي مختلف شبکه ) منبع:- 2003 Sitescape ,Inc.)
همان طور که در تصوير نشان داده شده است، حجم ارتباطات در مدل شبکه مطابق با قانون Reed به مراتب بيشتر از مدل هاي ديگر است. مسلم است افزايش حجم ارتباطات لازمه حضور موثر و پويا در حوزه تجارت شديدا رقابتي جهاني مي باشد و به نظر مي رسد مدل Reed از مناسبترين ساختار، جوابگو و رافع چالش جهاني شدن تجارت به منظور حفظ بقاي شرکت هاي تعاوني برخوردار باشد.
همکاري در شبکه، سرمايه دانش و اجتماعي حاصل مي کند که اثر مثبت و قوي در قابليت توليد دارد. فعاليت هاي اقتصادي در ساختار شبکه منافع زير را به دنبال دارد:
* توفيق بيشتر در فعاليت هاي اقتصادي
* همکاري بيشتر با شرکت هاي مکمل که منجر به رقابت پذيري فزآينده مي شود
* تشريک و تسهيم بيشتر اطلاعات که منجر به تقويت ارتباطات مي شود [1]
استتنتاج نهايي
آنچه از اين مقاله استنباط مي شود اين است که قرار گرفتن شرکت تعاوني در ساختار شبکه اي مي تواند امتيازات فزاينده رقابتي براي آن ايجاد و شبکه امکان برقراري روابط گسترده اجتماعي و اقتصادي فيمابين شرکت هاي مستقل از هم را فراهم مي آورد.اين روابط شامل موارد ذيل مي باشد :
Ø روابط ستادي با شرکت هاي موجود در يک شبکه
Ø روابط بين شرکت هاي مربوط به يک شبکه
Ø روابط بين شبکه و محيط پيرامون آن
اين روابط بيشتر جنبه تعاون دارد تا رقابت، از اين رو مي تواند ،توان شرکتها را ارتقا دهد.امروزه حتي تشکيل شبکه متشکل ازشرکتهاي مستقل را راهي براي سازماندهي فعاليتهاي اقتصادي شرکت براي کسب امتيازات رقابتي ذکر مي کنند.(Sydow-1992)
احياي ساختاري مجدد تعاوني ها در قالب شبکه ، دريچه نوِيني براي تعاوني ها مي گشايد ، که در رشد کار آفريني نيز موثر است.اولين گام در طراحي راهبردي شبکه تعاوني ها ،تمهيد پيش نيازهاي زير است :
Ø شناسايي اهداف اصلي و ديدگاه ها
Ø شناسايي ضعفها و قدرتها ، فرصتها وتهديدها- تحليل SWOT ،شناسايي عوامل بحراني دخيل در توفيق و شکاف هاي ممکن در همکاري اجزاي شبکه
Ø طراحي محصولات وخدمات نوين ، جاذبه ها ، ظرفيت ها ، منابع انساني و غيره
Ø تعيين حق تقدم و الويت در اعمال راهبردها
References :
1. Anonymous ,2003, Sitescape white paper : The value of collaboration , Sitescape,Inc.
2. Anonymous ,1995, Cooperative Information statement on the Cooperative identity , Switzerland , ICA News , No.5/6
3. Anonoymous ,2002, Unido Business Partnership for Industries Development , United Nations Industrial Development Organization, Austria
4. Economy Elizabet,1998, China Confronts , The Challenge of globalization. Asia Studies and Fellow for China at the Council on Foreign Relations
5. Ghanatabadi Firouzeh ,2005, Internationalization of Small and Medium Sized Enterprises in Iran, Doctoral Thesis , Division of Industrial Marketing and E- commerce , Department of Business Administration and Social Science , Lulea University of Technology
6. Halary Isabelle , 2004, Cooperatives in Globalization : Network as a Solution ,
University of Reims , France
7. Holmund Mona , Fulton Murray , 1999, Networking for Success ,Strategic Alliances in the New Agriculture Center for the Study of Cooperatives , university of Saskatchewan , Canada
8. Kaluza B. , Blecker TH., Bischof Ch.,1999 , Networks – A Cooperative pproach to Environmental Management ,University of Klagenfurt ,Austria , Report no. 9903
9. Pollet Ignace , Develtere Patrick , 2004 , Cooperatives and Development Action Speaks Louder than Words , IRU Couier1/04 , International Raiffeisen Union
10. Rizzo Fernando , 2001, Strategic planning of Cooperativen Research networks, Session 6E7, internation conference on Engineering education , 0510, Norway
[1] Small &Medium Sized Enterprises (SMEs)
[2] “Cooperatives”
[3] Internationalization”
[4] Endogenous
دکتر مجيد متقي طلب-فاطمه بلالايي
پارک علم و فناوري گيلان
صندوق پستي 1719-41635
