فصل اول. درآمد: تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف است. در اثر این تحولات پروسه های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده اند. روند جهانی سازی میرود تا نقشه جغرافیای اقتصادی جهان را دگرگون کند. مکانیزم این روند و نیروهای عمده آن کدامند؟ تاثیر آنها بر زندگی مردم جهان در مناطق مختلف چیست؟ پیآمد این تحولات برای مردم ایران چیست؟ عملکرد ج.ا. در این عرصه چگونه بوده است؟ بالاخره، فرصتها و چالشهای روند جهانی شدن برای مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران کدامند؟ نوشته حاضر تلاش مختصری است برای بررسی این سوالها.
فرآیند کلی این بررسی مبین آن است که جهانی شدن روندی است پر قدرت که در فرصتی نسبتا کوتاه کشور هایی را که نتوانند خود را با آن تطبیق دهند پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداری مناسب میتواند موجب توسعه اقتصادی و سیاسی گسترده کشورهای جهان گردد. از سوی دیگر، بررسی عملکرد اقتصادی و سیاسی ایران طی 25 سال گذشته مبین آن است که ج.ا. فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن میباشد که از این بابت خسارات هنگفتی به کشور وارد آمده است. طی چند سال اخیر ج.ا. گام های موثری جهت رفع این مشکل برداشته است. اما ساختار اقتصاد سیاسی ایران همچنان مانعی در برابر رفع اصولی این مشکل میباشد.
در مجموع، نگاه ما به روند جهانی سازی مثبت، اما در عین حال نقادانه است. ارزیابی مختصات و پیآمدهای جهانی شدن در فصلهای 2، 3 و 4 نشان میدهد که شبکه اقتصاد جهانی اکنون چنان نیرومند و گسترده شده است که اولا پیشبرد یک برنامه توسعه اقتصادی موفق در خارج از آن و به ویژه در تقابل با آن یک خودکشی اقتصادی و سیاسی است. دوما در صورت مدیریت اقتصادی وسیاسی درست روند جهانی شدن میتواند فرصت بی نظیری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد. بازار آزاد جهانی به عنوان شالوده توسعه، رشد وکارایی اقتصادی یک واقعیت انکار ناپذیر است. چالشی که اکنون اقتصادهای ملی با آن مواجه اند آنست که مشارکت آنها در اقتصاد جهانی میبایست چگونه باشد تا بیشترین دستآورد را در زمینه توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت اجتماعی برای مردم خود تامین کنند.
برسی فصل پنجم نشان میدهد که پیشبرد یک برنامه توسعه اقتصادی موفق در چارچوب اقتصاد جهانی مستلزم یک دولت ملی و کارآمد است که بتواند ظرفیتها و نهادهای لازم برای تولید و رقابت در بازار جهانی را بوجود بیآورد و پیآمدهای ناخواسته رقابت جهانی را به حداقل برساند. دولت همچنان دارای نقش تعیین کننده ای در ایجاد ظرفیت های لازم برای بهره برداری موثر از فرصتهای اقتصاد جهانی است. شیوه و سیاستهایی که دولت یک کشور برای انجام این مهم در پیش میگیرد به شرایط اقتصادی کشور مورد نظر بستگی خواهد داشت. اشکال پایه ای این سیاستها عبارتند از استقرار حکومت قانون، ایجاد یک سیستم موثر برای تعیین و اعمال حقوق مالکیت، تنظیم قوانین شرکتها، تنظیم بازار به ویژه بازارهای کار و سرمایه، تنظیم رقابت و کنترل انحصارات، ایجاد تاسیسات و زیر ساختهای مناسب برای توسعه اقتصادی، ارائه کالاها و خدماتی که بازار به آنها نمیپردازد، آموزش نیروی کار و مشارکت در سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیتهای صنعتی و انتقال تکنولوژی. بدون این نهادها و اقدامات کشورها موفق به بهره برداری موثر از فرصتهای بازار جهانی نخواهند شد. از سوی دیگر، پیوستن به اقتصاد جهانی غالبا با برنامه های گسترده ای برای آزاد سازی تجارت و بازار مالی و خصوصی سازی همراه است. اجرای این برنامه ها هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه به ویژه اقشار کم درآمد تحمیل میکند. مدیریت بهینه این پروسه و حمایت از اقشار ضربه پذیر عمدتا در مسئولیت دولت است. بالاخره، اجرای موثر وظایف فوق مستلزم وجود یک سیستم سیاسی کارآمد و شفاف و دمکراتیک است که بتواند خواستهای کلیه اقشار جامعه را نمایندگی کند و حکومت قانون و برابری در برابر قانون را تضمین نماید.
اما مدیریت اقتصاد جهانی خود دارای مشکلات ساختاری متعددی است که موجب شده است تا بهره برداری از ظرفیت جهانی سازی بسیار کمتر از توان بالقوه آن باشد. اولا مدیریت کنونی جهانی سازی نتوانسته است تمامی کشورها را در دست آوردهای آن سهیم کند. در واقع طی چهار دهه گذشته شکاف بین کشورهای توسعه نیافته و دنیای مدرن چنان عمیق شده است که ثبات و امنیت جامعه جهانی را تهدید میکند. دوما، مدیریت کنونی اقتصاد جهانی شفاف و دموکراتیک نیست. در نتیجه قوانینی که توسط سیستم کنونی برای تنظیم تجارت، سرمایه گذاری و سایر امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تنظیم و اجرا میشوند آنطور که میبایست امکانات و مقتتضیات کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را رعایت نمیکنند. این عوامل سبب میشود تا منافع و هزینه های جهانی شدن بین کشورهای عضو جامعه جهانی به نحوی ناعادلانه تقسیم شود و کشورها و اقشار اجتماعی ضعیف از دستآوردهای آن بی بهره بمانند.
سوما، مدیریت اقتصاد جهانی همپای تحولات فنآوری و اقتصادی متحول نشده است. اقتصاد با سرعت فزاینده ای جهانی شده است اما مدیریت اقتصاد جهانی تا حد زیادی همچنان در سطح ملی و منطقه ای باقیمانده است. به ویژه در سطح جهانی مکانیزم موثری وجود ندارد تا بازار جهانی را از دید کلیت جامعه جهانی تنظیم کند، سیاستهای آنرا هماهنگ سازد و بین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعادل مطلوبی بوجود آورد. این کمبود موجب شده است تا اقتصاد جهانی نتواند برای پیشگیری و مقابله با بحرانهای اقتصادی به نحوی مطلوب عمل کند. فزون بر این، قوانین سیستم موجود عمدتا متوجه ابعاد اقتصادی و نیازمندیهای بازار است و کمتر به سیاستهای اجتماعی نظیر اشتغال و امنیت شغلی توجه میکند. در حالیکه توسعه پایدار و متعادل جهانی شدن مستلزم ایجاد تعادلی مطلوب بین رشد اقتصادی و تامین ثبات و امنیت اجتماعی است.
فصلهای 6 تا 9 به بررسی مشکلات فوق و اصلاحاتی که میبایست در مدیریت اقتصاد جهانی انجام پذیرد پرداخته، نشان میدهد که رعایت حکومت قانون، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعی در کلیه سطوح اجتماعی، ملی و جهانی، پیش شرط توسعه پایدار اقتصاد جهانی است. جهانی سازی فرصت بی نظیری برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه بشری فراهم آورده است که میتواند به فقر گسترده در پهنه جهان پایان دهد مشروط بر آنکه با چهره ای انسانی، برمبنای ارزشهای مشترک، حقوق بشر، شرافت فردی، احترام به هویت و استقلال فرهنگی، عدالت اجتماعی ومدیریت دموکراتیک به پیش برده شود تا بتواند تمام کشورها و مردم جهان را در دستآوردهای خود سهیم کند. این اصول میبایست در اهداف و برنامه های تمام نهادهای اقتصادی و سیاسی نظام جهانی منعکس گردد و سرلوحه برنامه و مدیریت جهانی شدن قراگیرد. سعادت جامعه بشری در قرن بیست و یکم در گرو مدیریت بهتر و موثرتر جهانی شدن و مشارکت دموکراتیک مردم جهان در کارکرد و مدیریت این پدیده است.
فصل دهم بررسی مختصری است از عملکرد اقتصادی ایران در 25 سال گذشته، به ویژه جنبه هایی که کار توسعه اقتصادی ایران در چارچوب اقتصاد جهانی را دشوار ساخته است. مباحث طرح شده نشان میدهند که در مجموع ساختار کنونی اقتصاد ایران برای توسعه اقتصادی کشور در عصر جهانی سازی مطلوب نیست. اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است که درنگ در اصلاح ساختار و سیاستهای اقتصادی کشور هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. شکست در پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی میتواند در فرصتی کوتاه ایران را به حاشیه اقتصاد جهانی رانده آنرا گرفتار دور تسلسل باطل عقب ماندگی کند.
فصل پایانی به جمع بندی مطالب اختصاص داده شده است.
لندن، جولای 2004
فهرست اختصارها
AFTA ASEAN Free Trade Agreement
AIC Advanced Industrial Countries
ANCOM Andean Common Market
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Forum
ASEAN Association of South Asian Nations
CAICOM Caribbean Community
ECOSOC United Nations Economic and Social Council
EMU European Monetary Union
EU European Union
FDI Foreign Direct Investment
GATS General Agreement on Trade in Se5rvices
GATT General Agreement on Trade and Tariffs
GDP Gross Domestic Product
IDC Industrial Developing Countries
ILO International Labour Organisation
IMF International Monetary Found
IPR Intellectual Property Rights
LDC Less Developed Countries
MAI Multilateral Agreement on Investment
MDGs Millennium Development Goals
Mercosur Southern Cone Common Market
NAFTA North American Free Trade Agreement
NGO Non-governmental Organisations
ODA Official Development Aid
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
SADC Southern African Development Community
SCM Subsidies and Countervailing Measures
TNCs Trans National Companies
TPRM Trade Policy Review mechanism
TRIMs Trade Related Investment Measures
TRIPs Trade Related Aspects of International property Rights
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNDP United Nations Industrial development Organization
WTO World Trade Organization
