بحران مالی از منظر مدیریت ریسک

نویسنده: محمد آزاد

بحران اخیر می‌تواند درس‌های زیادی برای مدیریت ریسک داشته باشد

یک ارزیابی ساده از موشکافی پوسته‌های این بحران می‌تواند در اشتباهات اساسی و محوری نمود ‌پیدا کند و یافته‌های مفیدی را ارائه ‌دهد.
دلایل بروز بحران
ریشه‌های بحران را می‌توان بر یک مبنای ساده و براساس مدلی تحت عنوان 3 L به‌خوبی درک نمود:
1. فقدان پاسخگویی (Lack of accountability)
2. اهرم (Leverage)
3. نقدینگی (Liquidity)
فقدان پاسخگویی، یکی از مهمترین شواهدی است که در تغییرات بنیادی بوجود آمده در بازار وام مسکن در دوره‌های اخیر وجود دارد. سابق بر این، مردم وام مسکن مورد نیاز خود را از موسسات محلی و بومی طلب می‌کردند که هم ارزشیابی را انجام می‌داد و هم ریسک مربوطه را تقبل می‌نمود. مدیران دایره‌ اعتبارات این موسسات در برابر نتایج حاصله از تصمیمات خود (وقوع نکول‌ها انعکاس مستقیمی از قضاوت آنها بود) پاسخگو بودند. در دوره‌های اخیر، بانیان وام‌های مسکن بسیار زیاد شدند. در این مدل، بانیان وام مسکن را خلق می‌کنند و سپس آنرا به سایر موسسات منتقل می‌نمایند. بانیان براساس حجم وام‌های مسکن خلق شده کارمزد دریافت می‌کنند، اما در برابر نتیجه‌ نهایی مربوط به نکول‌های رخ داده تحت فشار نیستند.
سابق بر این، مردم وام مسکن را برای خرید و تدارک محل اقامت اصلی و اولیه خود می‌گرفتند، هدف و مقصد اصلی سکونت بلندمدت بود (تهیه‌ سرپناه). در دوره‌های اخیر، با توجه به یک دوره طولانی مدت از افزایش قیمت املاک و مستغلات، مردم وام‌های مسکن را برای یافتن فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی درخواست و دریافت می‌کردند. خانه‌های پرحرف و حدیث به راهی برای کسب یک درآمد عامه پسند و راهبردی مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده بودند. به‌عنوان تامین مالی یک سرمایه‌گذاری اهرمی شده، وام‌های مسکن مجموعه قواعد و دستورالعمل‌های سهل الوصولی را ارائه می‌نمود.
در حالی‌که افراد در دوران رکود و کاهش قیمت مسکن محل سکونت اصلی خود را ترک نمی‌کنند، سرمایه‌گذاران هنگامی‌که سرمایه‌گذاری انجام شده ایجاد ارزش ننماید، سودهایشان را رها خواهند کرد (کلیدها را باز خواهند گرداند). راه آسان و سهل‌الوصولی برای انجام رفتار منطقی اقتصادی است، بدیهی است ماهیت سودآوری املاک و استفاده از وام مسکن دچار تغییر و دگرگونی شده است.
اثر این تغییرات در بنیادهای بازار وام مسکن با اهمیت‌تر از گسترش دسترسی‌پذیری وام براساس واژگان (از قبیل الگوی پرداخت فقط سود، پیش‌پرداخت کمتر) و اعتبار
متقاضیان بود. اهرم، عامل اصلی دوم بود. موسسات وام‌های مسکن را در مقابل نکول تضمین کردند. براساس تجارب گذشته، تنها ریسک مبالغ کمی از این وجوه -نوعا برحسب نقاط پایه- لازم بود که توسط این شرکت‌ها پذیرفته شود. این امر موسسات را در معرض تضمین پول‌های هنگفت نسبت به سودهای اندک قرار می‌داد.
براساس این رویکرد دو مساله مهم وجود داشت. اول، اینکه بسیاری از موسسات در ارزشیابی ریسک بالقوه قابل تصور و ذخیره‌گیری کافی یا سرمایه‌ متناسب (درمقابل هرگونه اختلاف فاحش با الگو و نرخ‌های نکول گذشته) دچار اشتباه شده بودند. مساله دوم، اطمینان موسسات بود که اغلب آنها را در مورد شناسایی و درک پویایی تغییرات فوق‌الذکر دچار اشتباه کرد، شرایطی که آنها در صورت کاهش قیمت اموال و دارایی‌ها برای افزایش ریسک نکول به‌وجود آورده بودند.
هنگامی‌که فقدان پاسخگویی و اهرم (دو L ابتدایی) با هم فرا برسند، نقدینگی (L سوم)، به یک مشکل تبدیل می‌شود. زمانی‌که روند قطعی و ناگزیر کاهش قیمت‌ها مشخص گردید، نکول‌ها در نرخ‌های بسیار بالاتری نسبت به گذشته اتفاق افتادند. همین مساله باعث شد موسساتی که این ریسک قابل تصور را پذیرفته بودند، بطور بالقوه فاقد سرمایه‌ مناسب و کافی باشند و به‌همین ترتیب نیازمند شدید به وجه نقد زیاد و فوری که در نتیجه بحران نقدینگی اتفاق افتاد.
درس‌ها
تفکیک نظارت و پاسخگویی به‌ندرت منجر به نتایج معتبر و مسوولانه می‌شود. هرگاه تصمیم‌گیری از پاسخگویی منفک شود، اغلب در این بازی انگیزه‌ کافی وجود نخواهد داشت تا افراد و گروه‌هایی را که انتظار می‌رود رفتار عقلایی داشته باشند، ترغیب و تشویق نماید، لااقل براساس رفتار تجربی گذشته این انتظار نمی‌رود. هنگامی که تغییرات بنیادی در بازار وام‌های مسکن منافع بانیان و قاعده‌ سهل‌الوصولی دارندگان وام‌های مسکن را تغییر داد، این تغییر در امر پاسخگویی نتایج عمیقی در برداشت. درس از پاسخگویی به‌طور کاربردی در بسیاری از حوزه‌ها ادامه داشته است. ما نیز باید برای تضمین ارکان و عناصری از بازارهای مالی که ممکن است وجود یک رابطه‌ موج‌دار بین نظارت و پاسخگویی را نشان نداده باشند، دنبال کنیم. همچنین باید سازمان‌ها و موسسات خود را مورد بررسی قرار دهیم تا اطمینان حاصل آید. افرادی که ما برای تصمیم‌گیری در مورد فروش، خدمات، مدیریت و رتبه‌های حرفه‌ای به آنها اتکا کرده‌ایم، منافعی در ضرورت نتایج برای تحریک رفتار عقلایی دارند یا خیر. به علاوه، حقیقت مشهود برای ما در بحران اخیر این است که هیچ چیز برای آخرین بار نیست. بازارها می‌توانند مثل یک روند (افزایش قیمت مسکن) شروع به رفتاری کنند، که گویی برای همیشه ادامه خواهد داشت. اگر سیستمی تنها به کارکرد زمانی‌که قیمت‌ها یا روندها در یک جهت تغییر می‌کنند، منوط شود، مطمئنا دچار شکست خواهد شد.
پس به‌عنوان یک اقدام و گامی برای آینده، نیاز است توجه داشته باشیم که در مورد هر سیستم کسب و کار یا راهبردهای مالی یا رفتارهایی که مبتنی بر عقاید و تفکرات بنیادی است، یک روند مشخص به‌طور نامعلوم ادامه خواهد یافت. بهترین راهبرد آن است که تحت شرایط متغیر انعطاف‌پذیر بوده و نسبت به تغییرات انطباق‌پذیر باشد.
تاکید و تمرکز بر اصول بنیادی هرگز به خارج از چارچوب کشیده نمی‌شود. ارزشیابی نکول‌ها براساس سوابق گذشته قابل ردیابی بود. یک ارزشیابی از گستره‌ تغییرات بانی وام‌های مسکن و وضعیت دارندگان این وام‌ها باید تصویر متفاوتی را آشکار می‌کرد. موسساتی که باید در مدیریت ریسک مالی تخصص داشته باشند، در ارزیابی منصفانه و تامین ذخایر لازم برای اتفاقات ناگوار دچار اشتباه شدند.
توجه به ارزیابی‌های ارائه شده توسط دیگران و شناخت مستمر از محیط پویای پیرامون سرنوشت‌ساز و مهم است. در دنیایی که روز به روز بر حجم اوراق بهادار و مشتقات آنها افزوده می‌شود، توجه به پنهان‌سازی ماورای دارایی‌های پایه و رفتارها از اهمیت به‌سزایی برخوردار می‌باشد. به‌راستی که کل می‌تواند چیزی متفاوت از اجزای خود باشد.
منبع: .Recent Crisis: Roots and Lessons, by Stephen Mitchell and John F. McGarry

*http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=143324