بررسی تطبيقی سياست های گردشگری ايران و سوريه

ديگر آنكه صنعت گردشگري داراي روابط بين بخشي گسترده با ساير فعاليتها و بخش هاي اقتصاد سرزمين مقصد به شمار مي رود ، توسعه گردشگري با توسعه زيرساختهاي اقتصادي همچون حمل و نقل ، انرژي ، آموزش ، بهداشت و نيز بخش هاي اقتصادي قدرتمندي نظير ساختمان و مسكن ، مواد غذايي ، نساجي پيوند خورده است و كسب و كارهاي ديگر از قبيل صنايع دستي در جوار آن گسترش مي يابند .
بايد يادآور شد كه متأسفانه محاسبه ضرايب مربوط به روابط بين بخشي اين صنعت با ساير فعاليتهاي اقتصادي به سادگي ميسر نيست و دليل آن نيز را مي توان چنين برشمرد كه اولاً بسياري فعاليتهاي مرتبط با اين صنعت در مجموعه گسترده اي از فعاليتهاي ديگر كسب و كارهاي اقتصادي در هم تنيده شده و نمي توان آن را در يك بخش يا مثلاً يك طبقه از كدگذاري هاي مرسوم ( نظير ISIC) طبقه بندي نمود و از طرف ديگر در اغلب موارد نيز يك فعاليت خاص ، خدماتي را ارائه مي دهد كه هم گردشگران و هم جامعه محلي از آن بهره مي جويند و به اين ترتيب تفكيك نقش صنعت گردشگري در اقتصاد يك كشور چندان ساده نيست .
ليكن روشن است كه تنوع فعاليتهاي مرتبط با صنعت گردشگري چنان است كه علي القاعده اين صنعت از گسترده ترين فعاليتهاي عمدتاً خدماتي به شمار مي رود كه با ديگر بخشهاي اقتصاد پيوند خورده است .
در نتيجه مي توان ادعا نمود كه صنعت گردشگري با توجه به احراز شرايط پيش گفته واجد ويژگي تبديل شدن به يك بخش پيشرو در اقتصاد به شمار مي رود ، چنين است كه صنعت گردشگري مي تواند لكوموتيو رشد در هر دو اقتصاد دانسته شود .
از سويي سابقه تمدني دو سرزمين و شهرت مردمان هر دو آنها به ميهمان نوازي نشان از آن دارد كه از نظرگاه فرهنگي اين كسب و كار مي تواند جاي خود را در دل مردم سرزمين مقصد بگشايد . به تعبير دقيقتر جوامع محلي به گردشگران به ديده ي ميهماناني مي نگرند كه واجب الاحترام و ارجمند هستند و مقدمشان گرامي داشته مي شود . پس مشاغل مرتبط با اين صنعت از نظر فرهنگي نزد جمعيت محلي داراي جذابيت و واجد ارزش است و بنابراين نه تنها انتظار نمي رود مقاومت فرهنگي ـ اجتماعي خاصي در قبال توسعه گردشگري در جامعه دو سرزمين روي دهد بلكه انتظار آن است كه توسعه اين كسب وكار نزد مردم مغتنم شمرده شود.
از بعد اقتصادي اما توجه به برخي مسائل پيش روي جوامع ما حائز اهميت فراوان است . اقتصاد دو كشور با نرخ بيكاري واقعي دو رقمي مواجهند ، اين موضوع آن هنگام حادتر مي شود كه با رشد طبقه تحصيل كرده ، بيكاري به اين طبقه تسري مي يابد و بخصوص با گسترش آموزش عالي براي زنان ، ضرورت فراهم سازي فرصت هاي شغلي مطابق اين مطالبات اجتماعي فراگيرترمي شود . بنابراين جوامع ما با موضوع بيكاري تحصيل كردگان جوان كه طيف قابل توجهي از ايشان را نيز زنان تشكيل مي دهند مواجه هستند و اين مسئله در آينده دامنه گسترده تري خواهد يافت . حال اگر به ويژگي هاي صنعت گردشگري از بعد نيروي انساني توجه گردد ، ملاحظه خواهد شدكه اولاً گردشگري علي الاصول صنعتي كاربر تلقي مي شود كه در آن ميانگين سني فعالين به نسبت جوان است و اغلب شاغلين را نيز زنان تشكيل مي دهند . يك مقايسه ساده نشان مي دهد كه از اين منظر توسعه گردشگري براي اقتصادهاي ما پاسخي به اين معضل اقتصادي ـ اجتماعي تلقي مي گردد .
شرايط عمومي بنگاههاي صنعت گردشگري چنان است كه اغلب اين بنگاهها در سراسر جهان كوچك هستندبه طوري كه به عنوان مثال بررسي ها در اتحاديه اروپا حكايت از آن دارد كه بيش از 90 درصد اين بنگاهها كمتر از 9 نفر كاركن دارند ، بسياري از بنگاهها نيز به صورت خانوادگي و با سرمايه گذاري به نسبت اندك راه اندازي مي شوند و حتي شكلهايي از صنعت اقامت نيز در اين طبقه قرار مي گيرند كه اتاق و صبحانه نمونه اي از آنها است. شرايط اقتصادي دو كشور از بعد محدوديت منابع سرمايه اي و قدمت ساختارهاي خانوادگي در شكل دهي و اداره بنگاهها نيز با اين ويژگي هاي صنعت گردشگري مطابقت دارد و از اين جهت نيز توسعه صنعت گردشگري مي تواند در اشتغال زايي و خدمت رساني به مردم محلي و گردشگران نقش آفريني جدي به حساب آيد . و سرانجام اينكه ماهيت بهره برداري دوگانه مردم محلي و گردشگران از امكانات و زيرساختهاي گردشگري سبب مي شود كه منافع سرمايه گذاري روي اين زيرساختها نه فقط نياز به زمينه هاي توسعه گردشگري را تأمين نمايد ، بلكه جامعه محلي را نيز از شكل گيري اين زيرساختها و خدمات منتفع سازد .
همه آنچه گفته شد حكايت از جايگاهي دارد كه صنعت گردشگري در اقتصاد دو كشور ايران و سوريه علي القاعده مي بايد از آن برخوردار باشد . از همين رو بديهي بنظر مي رسد كه نهادهاي دولتي به توسعه اين صنعت در دو كشور اهتمام ورزيده باشند و بدين رويه پيش روند . در اقتصاد ايران همواره در متن و اهداف برنامه هاي توسعه پنجساله از توسعه گردشگري سخن به ميان رفته است و گاه قانونگذار نيزكوشيده است تا اقداماتي مثبت در جهت توسعه اين صنعت بردارد و عليرغم آن كه دوستان ما در وزارت گردشگري سوريه از هر گونه همكاري در ارائه نمودهاي عيني از برنامه هاي توسعه گردشگري اين كشور دريغ ورزيدند ، تجربه سفرهاي متوالي نگارندگان به اين سرزمين دلالت بر توجه به توسعه صنعت گردشگري در اقتصاد سوريه دارد .

برنامه ريزي توسعه گردشگري در ايران
در نظام برنامه ريزي توسعه ايران كه با اجراي نخستين برنامه عمراني در سال 1327 در عمل شكل واقعي به خود مي گيرد ، نخست به دليل آن كه اين صنعت از هيچ نهاد اداري پشتيباني كننده مهمي در بدنه دولت برخوردا نبود ، گردشگري جايگاهي نيز در برنامه توسعه اول و دوم نداشت . در واقع با ايجاد مديريت جهانگردي و فرهنگ و هنر در سازمان برنامه و بودجه وقت ( 1347) امر برنامه ريزي در اين خصوص آغاز گرديد و اين مديريت با همكاري سازمان جلب سياحان كه در 1342 تأسيس شده بود به امر برنامه ريزي گردشگري اهتمام ورزيدند . در برنامه سوم عمراني نيز اگر چه سرفصل خاصي براي گردشگري منظور نگرديده بود ليكن اقدامات مؤثري در جهت توسعه فضاها و امكانات گردشگري از قبيل هتل ها و رستورانهاي شهري و بين راهي برداشته شد و موضوع امكانات نظارتي بر واحدهاي بخش خصوصي جدي تر گرفته شد . در برنامه عمراني چهارم ( 51 ـ 1346 ) پيش بيني گرديد كه تعداد گردشگران تا 520 هزار نفر افزايش يابد و اقداماتي در جهت طولاني تر شدن مدت اقامت آنها حداقل تا 8 روز پيش بيني شود ، توسعه مسيرهاي گردشگري در شمال كشور نيز مد نظر قرار گرفت .
در اين برنامه اقداماتي همچون توسعه امكانات اقامتي ، برنامه هاي تبليغاتي و برنامه هاي آموزشي با اعتباري در مجموع 6760 ميليون ريال در نظر گرفته شد و نتايج برنامه نيز بسيار جالب توجه بود ، چندان كه تعداد گردشگران رقمي بيش از پيش بيني را نشان مي داد و تعداد شبهاي اقامت نيز از 8 شب پيش بيني شده فراتر رفته و به 5/16 شب رسيد .
در برنامه پنجم عمراني پيش از انقلاب ( 56 ـ 1352 ) ضمن تعقيب اهداف كمي و كيفي توسعه اي موضوع تمركز زدايي و گسترش مشاركت بخش خصوصي در تأسيسات گردشگري ، توجه به گردشگري داخلي و ايجاد تأسيسات اقامتي ارزان قيمت مدنظر قرار گرفت .
در نخستين برنامه پس از انقلاب ( 72 ـ 1368 ) ، صنعت گردشگري با هدف شناساندن فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي به جهانيان و صدور انقلاب اسلامي و آشنايي ايرانيان با تمدن ساير ملل مطرح گرديد . از نظر سازمان برنامه ، نكاتي از قبيل كمبود اعتبارات و مصالح ، عدم سرمايه گذاري بخش خصوصي مطابق انتظار برنامه توسعه و ضعف مديريت اجرايي بر عدم تحقق برخي اهداف كمي و خاتمه جنگ تحميلي و افزايش ثبات وامنيت دركشوراز مسائل تأمين كننده تحقق اهداف كمي ديگرنظيرتعداد گردشگران ورودي به حساب مي آيند.
در برنامه دوم توسعه موضوع تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي و واگذاري واحدهاي نيمه تمام به بخش خصوصي ، توسعه و تقويت تبليغات و تلاش در جهت شناسانيدن ايران ، فرهنگ ايراني و جاذبه هاي آن در اولويت ويژه قرار گرفت . ايجادتمركز در امر برنامه ريزي و سياستگذاري نيز از اهداف اين برنامه به شمار مي رفت
در برنامه سوم توسعه انتظار مي رفت كه در حدود چهار ميليون گردشگر به كشور وارد شوند . در اين برنامه اقداماتي همچون ادغام سازمانهاي ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي در جهت ايجاد هماهنگي بيشتر ، آماده سازي و معرفي قطبهاي گردشگري ، تأكيد بر جذب گردشگران كشورهاي پيشرفته و صنعتي و افزايش گردشگران كشورهاي اسلامي ، ايجاد بستر مناسب جهت جلب و مشاركت بخشهاي غير دولتي ،توسعه و بهبود آموزش نيروي انساني ،تبيين جايگاه ميراث فرهنگي در تقويت هويت ملي ، تلاش در جهت مستندسازي و پوشش دادن مجموعه آثار تاريخي كشور و نظاير آن مد نظر سياستگزاران قرار گرفت كه اهداف اساسي آن ايجاد اشتغال براي جوانان و زنان ، ايجاد فرصتهاي اقتصادي در نواحي روستايي ، افزايش درآمد ارزي كشور ، كمك به تقويت روابط خارجي كشور،‌كمك به ارتقاي رفاه اجتماعي و بالاخره كسب اطمينان از توسعه پايدار گردشگري بود .
سرانجام برنامه چهارم توسعه رو به سوي آن دارد كه سهم بسيار ناچيز درآمد كشور از محل صنعت گردشگري در درآمد جهاني اين صنعت به حدود 2 درصد درآمد جهاني گردشگري برسد و در يك افق 20 ساله 1/5 درصد گردشگران بين المللي به ايران سفر نمايند . در اين راستا خصوصي سازي كامل صنعت گردشگري بجز بخشهاي نظارتي و بازاريابي ، لغو مقررات زايد، تمركز بر بازارهاي هدف ، گسترش تبليغات جهاني ،افزايش سطح استانداردها و ايجاد توسعه سازمانهاي غير دولتي فعال در اين زمينه مدنظر قرار گرفته است .
وجهه مميزه برنامه هاي توسعه گردشگري در سالهاي پس از انقلاب را مي بايد برتوسعه گردشگري در جهت معرفي ويژگي هاي فرهنگي جامعه اسلامي و نيز توسعه گردشگري برمبناي گردشگري مذهبي دانست . چندان كه از مهمترين شاخصهاي كمي برنامه هاي توسعه سه دهه اخير برنامه ريزي براي توسعه سفرهاي زيارتي با تأكيد بر مقاصد عربستان سعودي و جمهوري عربي سوريه است و گزارشهاي موجود نيز از توفيق نسبي اين بخش از سياستها است كه در قالب گردشگري خروجي جاي مي گيرد .
در بعد گردشگري ورودي نيز سياست هاي مدنظر بيشتر جلب گردشگران فرهنگي و نيز گردشگران كشورهاي اسلامي را مدنظر قرار داده است كه البته شواهد حاصل از نتايج آماري حكايت از آن دارد كه به دلايل گوناگون انتظارات و پيش بيني ها در خصوص تعداد گردشگران ، افزايش مدت اقامت ونيز مجموع مبالغ هزينه شده از سوي گردشگران عمدتاً حقق نيافته است .
از آنجا كه موضوع آسيب شناسي بخش گردشگري از جمله اهداف مقاله حاضر نيست از طرح موانع و مشكلات پرهيز مي گردد ، خاصه آن كه اغلب اين محدوديت ها براي محققان شناخته شده است . به اين ترتيب عدم تحقق اهداف كمي مربوط به سرمايه گذاري و ورود گردشگران خارجي و رشد شتابان گردشگري خروجي كشور را در شرايطي قرار داده است كه تراز تجاري گردشگري با سرعتي بسيار منفي شده و به حدود 5/3 ميليارد دلار كسري در سال رسيده است .

توسعه گردشگري در سوريه
جمهوري عربي سوريه با وسعتي در حدود 184 هزار كيلومترمربع ( تقريباً 11 درصد مساحت كشور ما ) در بخش غربي خاورميانه قرار گرفته است . همجواري با درياي مديترانه ، وجود رشته كوههاي بخش غربي ، سواحل شمالي ـ غربي ، جلگه هاي جنوب و جنوب غربي و سرانجام بيابانهاي وسيع شرق اين كشور ، تنوع اقليمي جالبي بدان بخشيده است . از سويي سوريه از تنوع قومي و مذهبي خاصي نيز برخوردار است . كردها و ارامنه از جمله اقليتهاي قومي ـ مذهبي هستند و عليرغم گذشت چند دهه از حاكميت كشورهاي غربي تكلم به زبانهاي فرانسوي و انگليسي را نيز مي توان بخصوص نزد افراد تحصيل كرده مشاهده نمود . از نظر اقتصادي بخش كشاورزي در حدود 29 درصد ، صنعت 22 درصد و خدمات تقريباً 49 درصد توليد ناخالص ملي سوريه را در آغاز هزاره سوم در اختيار داشته اند .
در پي به قدرت رسيدن پرزيدنت بشار اسد ، دولت سوريه اقدامات متعددي را در زمينه اصلاحات اقتصادي آغاز نموده است . خصوصي سازي و آزادسازي تجاري هرچند محدود و اعطاي معافيتهاي مالياتي از اين زمينه ها به شمار مي رود . دولت سوريه اينك اجازه تأسيس بانكهاي خارجي و شعب شركتهاي خارجي را كمابيش مدنظر داشته و به سوي بازكردن درهاي اقتصادخود به سوي اقتصاد جهاني گام برمي دارد .
در اين ميان صنعت گردشگري هم از آن رو كه يك بخش قابل تأمل در زمينه مبادلات تجاري و نيز تبادل افكار و ايده ها به شمار مي رود و اين امكان را براي سوريه فراهم مي آورد تا تصويري بهتر از خويش نزد جهانيان ارائه دهد و از فشار تنش هاي سياسي احتمالي بكاهد بيش از گذشته مدنظر و توجه دولت قرار گرفته است . نياز به درآمد ارزي باثبات ، به خصوص در شرايطي كه بهاي جهاني انرژي رو به افزايش است و به احتمال بسيار قوي بخش كشاورزي اقتصاد سوريه در آينده با چالشهايي در زمينه تأمين منابع آبي مواجه مي شود ، در كنار بخش صنعتي اي كه چندان مدرن نبوده
و از قدرت رقابتي چنداني در سطح بين الملل برخوردار نيست ، بر اهميت توسعه گردشگري در سوريه مي افزايد .
شرايط اجتماعي سوريه نيز عنصر ديگري است كه توسعه گردشگري را در انواع گوناگون آن پذيرا است . دولت سوريه از نظر مذهبي به نسبت سكولار بوده و توسعه گردشگري ساحلي با محدوديت هاي عمده اي مواجه نيست . به اين ترتيب حجم گردشگران ورودي به سوريه طي سالهاي اخير از روندي فزاينده برخوردار بوده است و درآمدهاي ارزي دولت سوريه نيز از محل گردشگري شتاب گرفته است و به نوعي لقب نخستين كشور شگفتي ساز خاورميانه در صنعت گردشگري را نصيب اين كشور ساخته است .
به عنوان مثال تعداد گردشگران ورودي به سوريه در سال 2004 ميلادي بيش از سه ميليون نفربودند در حالي كه در سال 2003 اين رقم در حدود 1/2 ميليون نفررا شامل مي گرديد،كه نشان از رشدي 45 درصدي در شمار گردشگران ورودي دارد . درآمد حاصل از صنعت گردشگري نيز كه در سال 2003 ميلادي 4/1 ميليارد دلار بود و در سال 2004 به رقم 2/2 ميليارد دلار رسيد . در سال 2005 ميلادي نيز رشد گردشگري سوريه ادامه يافت و بر اساس برآوردها رقم درآمد حاصل از آن بر 8/2 ميليارد دلار بالغ گرديد . نكته جالب توجه در اين ميان تحول در تركيب گردشگران ورودي است كه طي همين دوره كوتاه دو ساله تعداد گردشگران عرب ورودي به سوريه 52 درصد و گردشگران اروپايي 21 درصد رشد داشته اند . همه اينها در شرايطي روي مي دهد كه منطقه خاورميانه همچنان كانون بحرانهاي بزرگ سياسي ـ نظامي است و كشور سوريه نيز در معرض تهديداتي جدي و فشارهاي روزافزون از سوي ايالات متحده قرار داشته است .
با اين همه بايد به خاطرداشت كه ارقام فوق اگرچه بيانگر جهشي قابل توجه پس از سال هاي آغازين هزاره سوم در صنعت گردشگري سوريه است ، ليكن با توجه به داشته هاي گردشگري اين كشور هنوز راهي طولاني براي توسعه گردشگري اين كشور در پيش است . چنانچه پيشتر ذكر گرديد عليرغم حضور در وزارت جهانگردي دولت دوست و برادر سوريه و ديدار با مديران ترويج ، روابط بين الملل و برنامه ريزي و آمار اين وزارت ، متأسفانه هيچ گونه همكاري اي با مؤلفان در خصوص در اختيار قرار دادن برنامه توسعه گردشگري سوريه صورت نپذيرفت و به بهانه هايي غريب از ارائه اطلاعات پرهيز گرديد . از اين رو امكان طرح و نقد برنامه توسعه گردشگري در سوريه براي مؤلفان فراهم نشده است ،ليكن مجموعه نكات روشني كه حاصل اطلاعات دريافتي از بازديدهاي متوالي مؤلفان از كشورهاي سوريه و طي سالهاي مختلف ومقاصد گردشگري واجد اهميت آن نظير دمشق و حلب است و مي تواند بيانگر نوعي دانش حس عام در اين خصوص تلقي گردد ، در كنار اطلاعات گردآوري شده از ساير مراجع اطلاعاتي و سايتهاي اينترنتي است را در اين زمينه مي توان برشمرد .
دولت سوريه طي سالهاي به قدرت رسيدن دكتر بشار اسد ، سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي را در صنعت گردشگري خود انجام داده است و اقدامات برنامه ريزي شده اي را در اين خصوص به مورد اجرا مي گذارد . در واقع همان گونه كه مدير روابط بين الملل وزارت جهانگردي سوريه اظهار مي دارد ؛ سوريه گردشگري را به عنوان صنعت استراتژيك خود برگزيده است .
در سال 2005 ميلادي دولت معادل 1/7 ميليارد دلار را در پروژه هاي مختلف گردشگري سرمايه گذاري نمود . اين در حالي است كه رقم سرمايه گذاري مربوطه براي سال 2004 معادل 2/3 ميليارد دلار بود و عزم دولت آن است كه طي دوره اي پنج ساله مجموع سرمايه گذاري انجام شده در پروژه هاي صنعت گردشگري را به رقم 37 ميليارد دلار برساند . طي اين دوره به احتمال قوي بيش از 160 هزار فرصت شغلي از محل اين سرمايه گذاري ها ايجاد خواهد شد و رقم گردشگران ورودي تا سال 2010 ميلادي به ساليانه 7 ميليون نفر و درآمد حاصل از آن به ساليانه 5 ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد .
به منظور دستيابي به اهداف مذكور قراردادهاي مطالعاتي متعددي با شركتهاي خصوصي متخصص در زمينه برنامه ريزي و بازاريابي گردشگري منعقد شده و همكاري با نهادهاي بين المللي موردتوجه قرار گرفته است . چندان كه به عنوان مثال در سال 2005 ميلادي برنامه توسعه ملل متحد و دولت سوريه همكاري در زمينه ارائه حمايت هاي فني از سوي UNDP به وزارت جهانگردي سوريه را آغاز نمودند كه بر مبناي آن يكصد ناحيه در اين كشور جهت سرمايه گذاري براي توسعه گردشگري مورد شناسايي و ارزيابي قرار خواهند گرفت . اين امر از طريق تشكيل يك تيم مشاوره متشكل از كارشناسان سازمان جهاني جهانگردي ، برنامه توسعه ملل متحد و متخصصين محلي محقق خواهد شد .
دولت آنگاه خواهد كوشيد تا با جلب حمايت سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي اقدامات لازم براي توسعه عملي اين محل ها را به مورد اجرا گذارد . شواهد سالهاي اخير البته دلالت برآن دارد كه با جريان يافتن امواج گردشگران به سوريه سرمايه گذاران در توسعه گردشگري سوريه توجه خاصي مبذول داشته اند . شايد يكي از جديدترين اين اقدامات سرمايه گذاري در احداث هتل ” چهارفصل “از سوي شاهزاده سعودي طلال ،در شهر دمشق است كه در فروردين ماه جاري افتتاح گرديد . براي روشن ساختن اينكه دولت سوريه به جديت گردشگري را به عنوان صنعتي استراتژيك در اقتصاد خود برگزيده است مي توان به افتتاح هتل مذكور از سوي بشار اسد همراه با سرمايه گذار طرح اشاره داشت .

نتيجه گيري : بررسي تطبيقي توسعه گردشگري در دو كشور و تجزيه و تحليل SWOT
اينك تصويري از شرايط صنعت گردشگري در دو كشور ايران وسوريه پيش روي ما قرار دارد و زمينه براي يك بررسي تطبيقي اگر چه نه الزاماً در خصوص ريز سياستها بلكه حداقل در باب شرايط موجود ؛فرصتها ، تهديدات ، نقاط قوت وضعف و مسيرهاي كلي كه دو اقتصاد در توسعه گردشگري برگزيده اند فراهم است .
به طور كلي هر دو دولت برضرورت توسعه صنعت گردشگري به عنوان بخش اقتصادي اي كه مي تواند در اشتغال زايي و ارزآوري از نظر اقتصادي و گسترش تعامل با جهان خارج از نظر فرهنگي ـ سياسي نقش آفريني نمايد تأكيد دارند. منصفانه است اگر ابراز داريم كه دولت سوريه در اين مسير عليرغم محدوديت هاي مالي بيشتر، عزم و جديت قابل توجهي به نسبت ايران از خود نشان داده است. شايدچندان كه گاه بيان مي شود، دولت ايران هنوز ضرورت توجه جدي به توسعه گردشگري به عنوان منبع درآمدزايي و اشتغال زايي را چندان كه بايد مدنظر قرار نداده است . رونق درآمدهاي نفتي برخلاف آن كه براي سوريه كه واردكننده منابع انرژي است عنصري مخرب و محدود كننده مالي به حساب مي ايد و اين دولت را وا مي دارد كه در جهت تأمين ارز از ساير امكانات خود و از جمله گردشگري بهره جويد ، دولت ايران را بظاهر مستغني از تلاش و زحمت براي كسب درآمد ارزي از توسعه گردشگري مي سازد . چنين است كه نفت بشكه اي هفتاد دلار بلاي جان توسعه گردشگري ما به حساب مي آيدو اين البته تازه فارغ از آن است كه گاه مسئله ضرورت توسعه گردشگري به دلايل ماهوي ديگر علي الاصول در عمل جدي گرفته نمي شود .
با اين همه مسير توسعه گردشگري دو كشور الزاماً همسو نمي باشد . تمركز ايران بر توسعه گردشگري مذهبي ( كه به عنصري بشدت واردات زا براي گردشگري ما مبدل شده است ) در سياستهاي دولت سوريه مشاهده نمي گردد . همچنين عليرغم توجه هر دو كشور به توسعه گردشگري فرهنگي ، به لحاظ داشته هاي قابل توجه در اين زمينه ـ ايران اين امكان را دارد كه در زمينه انواع گردشگري تمركز بيشتري برگردشگري مبتني برطبيعت (طبيعت گردي ) قرار دهد و از چهار فصل بودن سرزمين گسترده و افسانه اي خود بهره جويد. دولت سوريه اما در زمينه تنوع ، با توجه به شرايط اجتماعي ـ فرهنگي خود برگردشگري تعطيلاتي يا آنچه به گردشگري ساحل ، آفتاب و ماسه خوانده مي شود اتكا نموده است . اين موضوع با توجه به بازار گسترده كشورهاي عربي حوزه خاورميانه كه اغلب از اين نظر و به لحاظ ويژگي هاي مذهبي سخت گيرتر هستند براي سوريه اهميت ويژه اي دارد .
زمينه هاي مشترك فرهنگي ،خاصه زبان مشترك و شرايط به نسبت مساعد درآمدي در اين كشورهاي مبدأ در قياس با سوريه ، عناصري محرك براي روي آوردن گردشگران عرب به سواحل زيباي درياي مديترانه در سوريه در بنادري همچون لاذقيه به حساب مي آيند .
بخاطر داشته باشيم كه وسعت محدود سرزميني، نزديكي وهم مرزي با سرزمين هاي داراي جاذبه هاي گسترده گردشگري نظير اردن و لبنان كه امكان تردد سريع ، ساده و ارزان ميان آنها فراهم است نيز بازار گردشگري سوريه را با بازار گردشگري اين سرزمين ها پيوند زده است و خود عاملي در تقويت تعداد بازديدكنندگان ازسوريه به حساب مي آيد ، خاصه كه از نظر شرايط امنيتي اوضاع كشور سوريه به نسبت ديگر همسايگانش و عليرغم تهديدات خارجي تاكنون حداقل بهتر و ايمن تر بنظر مي رسد .
براي سوريه هم راستا ساختن بازار گردشگري با سرزمين هاي مجاور و بخصوص اردن و لبنان مي تواند يك تقويت كننده جدي به حساب آيد در حالي كه وسعت سرزميني ايران از يك سو ما را تا حدودي از ضرورت و اهميت توجه به چنين رويكردي فاصله مي دهد و از سويي زمينه هاي فرهنگي مشترك با بازارهاي گسترده گردشگري در سطح منطقه نيز براي ما چندان فراهم نيست . بديهي است كه شايد در شرايط استقرار امنيت و توسعه اقتصادي همسايه اي نظير افغانستان اين موضوع بتواند در چارچوب برنامه هاي توسعه گردشگري ايران نيز مدنظر قرار گيرد .
اينك تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهديدات پيش روي صنعت گردشگري در دو كشور را در قالب وجوه مشترك و ويژگي هاي خاص دو كشور مي توان مقايسه نمود .

تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهديدات در صنعت گردشگري ايران و سوريه