بررسی دلايل رفتار قانون‌گريزی شهروندی

نویسندگان: عليرضا فتحعلی – ميثم نادری

چکيده:
هدف از اين مقاله بررسي ميزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گريزي شهروندان در جامعه و سازمانها مي باشد.همانطور که ميدانبم،يکي از معضلات مهم جامعه امروز،فرار از قانون در هر زمينه اي است که متاسفانه مشکلات زيادي را براي خود مردم ايجاد کرده است.در اين مقاله سعي ميشود به روش مطاعات کتابخانه اي عوامل اجتماعي مهمي که باعث قانون گريزي افراد جامعه ميشود را مورد بحث قرار دهيم وسپس با استفاده از يک تحقيق ميداني، هر يک از عوامل فوق را در جامعه آماري سازمان هاي ايراني مورد سنجش قرار دهيم.

مقدمه:
بر اساس سياست هاي مديريت دولتي نوين و بر خلاف اصل رفاه عمومي همگاني يا رفاه همه شهروندان، برنامه هاي طراحي شده براي افراد کم درآمد در بيشتر کشورها محدود شده است و گاه شهروندان عادي از جرگه تدارک خدمات دولت محروم شده اند. اين بازنگري در ترکيب دريافت کنندگان خدمات بيانگر کاهش مردم سالاري در مديريت دولتي نوين است.
تضعيف بخش دولتي/ تضعيف نقش موثر اجتماعي/ اقتصادي فعاليت هاي مديريت دولتي جامعه يکي از روندهاي مديريت دولتي نوين است که به افول مردم سالاري و مخدوش شدن رفاه عمومي مي انجامد. در واقع با انتقال بخش عظيمي از دارايي هاي عمومي به بخش خصوصي و فروش بنگاه هاي عمومي سودآور دولت، ظرفيت خدمات عمومي دولت نيز کاهش مي يابد.تضعيف پاسخگويي عمومي، با حاکميت منطق بازار به شيوه مديريت دولتي نوين، چالش هاي جديدي در زمينه هاي مختلف جامعه ايجاد کرده است.که يکي از مهمترين اين چالشها،مسئله قانون گريزي است.
اغلب نظر سنجي ها و تحقيقاتي که به سنجش ميزان قانون گرايي در بين ايرانيان پرداختند، به اين نتيجه رسيدند که در ايران تمايل زيادي به رعايت قانون در جامعه ديده نمي شود. اين تحقيقات را که اغلب نگاهي تاريخي به چرايي عدم نهادمندي قانون در جامعه ي شرقي و ايران دارند مي توان به دو دستة کلي تحقيقات سياست بنياد و اقتصاد بنياد تقسيم کرد. تحليل «سياست بنياد» از غيبت قرارداد اجتماعي و جامعة مدني در شرق بر ماهيت و ساختار قدرت و دولت در مشرق زمين تاکيد دارد. در اين شيوة تحليل، قدرت در مشرق زمين ذاتاً مطلق ، يکپارچه و غير قابل تقسيم است و همين امر مانع از شکل گيري گسترة عمومي، نهادها، روابط اجتماعي و اقتصادي بوده که مي توانست بين حاکميت و دولت نقشي ميانجي داشته باشد. اين درحالي است که حاکميت و دولت غير متمرکز در غرب عامل ظهور نهادهاي واسط و عمومي بين مردم و دولت و شکل گيري تدريجي قانون و قرارداد اجتماعي بوده است. تحليل « اقتصاد بنياد» از غيبت قرارداد اجتماعي، قانون و جامعة مدني در شرق، بر ماهيت مادي شرق و تفاوت آن با شرايط مادي غرب تأکيد دارد. در اين شيوة تحليل، شرايط مادي، که معمولاً با شرايط اقتصادي يکسان انگاشته مي شود، اصالت داشته و شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي نسبت به آن « عرضي» قلمداد مي گردد. به عبارتي صحيح تر، ساختارهاي سياسي اجتماعي و فرهنگي (ايدئولوژي) تماماً بر روي ساختار اقتصادي (مادي) قرار مي گيرند و لذا اين ساختار مادي است که در تحليل نهايي مشخص کنندة ويژگي هاي ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.
بنابراين، ويژگي مادي شرق و ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از آن علت اصلي و محور غيبت قرارداد اجتماعي، قانون و جامعة مدني در شرق تلقي مي شود ( آبراهاميان، 1376؛ کاتوزيان، 137؛ رامتين، 1971).
در تمامي اين تحقيقات،ميل به ارائه اين موضوع مطرح است که مردم ايران هيچگونه تآثيري بر روند جامعه خويش ندارند. در اصل،در تمامي اين تحقيقات، به دليل تأکيد يک سويه بر تاريخ اجتماعي ايران از پرداختن به زندگي روزمرة مردم در وضع کنوني غافل مانده اند. آن چه در اين تحليل ها بر آن تأکيد نشده است، نقش نظام هاي مدرن در رواج قانون و عمل به آن در جامعةامروز ايران است. نهادهاي جامعه پذيري قانون به طور عام و نهادهاي نظارتي به طور خاص از جمله اين نظام ها هستند. مي توان اين دو نظام اساسي را در نهادمندي قانون نظام هاي نظارت و تنبيه ناميد.در اين مقاله ابتدا عوامل قانون گريزي در جامعه مورد بحث قرار ميگيرد و سپس اين عوامل بوسيله يک تحقيق مختصر ميداني در جامعه کنوني مورد بررسي قرار ميگيردودر پايان نيز نظارت و بازرسي بعنوان و يکي از نظام هاي مدرن در رواج قانون مورد بحث قرار ميگيرد.

قانون گريزي به مثابة رفتار نظام(مباني نظري)
قانون گريزي را بايد شکلي از رفتار نظام تلقي کرد. در اين صورت، تحليل چنين رفتاري را مي توان به شيوة کلمن (1377) « تحليل دروني رفتار سيستم» ناميد. در اين شيوه، « تبيين رفتار نظام هاي اجتماعي مستلزم بررسي فرآيندهاي دروني نظام است که اجزاي تشکيل دهنده يا واحدهاي آن را در سطحي پايين تر از سطح نظام در بر مي گيرد.» پيش فرض اين شيوة تحليل آن است که با شروع از سطح فردي، امکان مداخلات اجتماعي و بهبود اوضاع بيشتر مي شود. چنين رويکردي به ويژه در مورد نظام هاي کم شمار و در وضعيت نبود داده هاي کافي کاربردي است، و در نهايت، تبيين در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پيش بيني پذير ساخته و تحليل نظام را پايدار مي کند.
براساس چنين تحليلي، قانون گريزي را ميتوان به سه دسته ابزاري، اعتراضي( ناهمنوايي) و اخلاقي تقسيم کرد که ذيلآ مورد بحث قرار ميگيرند.

1. قانون گريزي ابزاري
در قانون گريزي ابزاري، کنشگر در موقعيت کنش به محاسبة سود و زيان ناشي از عدم اطاعت مي پردازد و به اين نکته آگاه مي شود که کنش غيرقانوني در مجموع سود بيشتري براي او در بر دارد. اين نوع کنش دقيقاً آگاهانه است. عوامل ساختاري و اجتماعي متعددي
شرايط شکل گيري اين نوع کنش را فراهم ميسازد:
1-1- ناکارآمدي نهادهاي تشخيصي
زندگي در اجتماع هر کنشگري را در مقام تجربه کارآمدي يا ناکارآمدي نهادهاي کنترل اجتماعي قرار مي دهد. به عنوان مثال، چند بار عبور غيرمجاز از خيابان يک طرفه يا چراغ قرمز بدون آن که کنشگر شناسايي و در نهايت تنبيه شود، امکان تکرار عمل را افزون مي کند. در چنين موقعيتي نه فقط تنبيهي متوجه فرد قانون گريز نيست، بلکه پيامد مثبت و سودمندي هم براي وي به بار مي آورد. گاهي اوقات ناکارآمدي نهادهاي تشخيصي با کارآمدي شيوه هاي به کار رفته و توانايي کنشگر در پنهان سازي کنش خويش تکميل مي شود.
1-2- ناکارآمدي نهادهاي قضايي و تنبيهي
به نظر مي رسد دو عامل قطعيت تنبيه و ميزان (شدت) آن در دروني سازي امر قانوني تأثير بسياري دارد. صرف تشخيص امر غير قانوني کافي نيست. کارآمدي نهادهاي قضايي قدرت چانه زني قانون گريزان را تقليل مي دهد. کنشگراني که احساس کنند پس از شناسايي به طور قطع تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغيير وضعيت چندان موفق نيستند، التزام بيشتري به امر قانوني خواهند داشت.
1-3- نابساماني (آنومي)
از نظر دورکيم ، آنومي معادل ضعف هنجارهاي سنتي است بدون اين که توسط هنجارهاي جديدي جايگزين شوند. در وضعيت بي هنجاري نيروهاي اجتماعي آزاد هستند، مقررات اجتماعي ناقص، مرز بين ممکن و ناممکن ناشناخته است، موجه و ناموجه نامعلوم، و مرز مشخص ندارند. به اين ترتيب ، بي هنجاري هنگامي وجود دارد که معيارهاي روشني براي راهنمايي فرد در حوزه معيني از زندگي اجتماعي وجود ندارد. از نظر مرتن، آنومي به « فشاري اطلاق مي شود که وقتي هنجارهاي پذيرفته شده با واقعيت اجتماعي در ستيزند، بر رفتار افراد وارد مي شود»

2. قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي)
چه بسا، تعهد هنجاري به قانون مبتني بر اخلاق شخصي باشد. در اين حالت، مبناي اطلاعات شخصي از قانون ارزيابي وي از قانون به عنوان امري درست و منصفانه است. تعهد هنجاري از طريق مشروعيت هم به اطاعت از قانون منجر مي شود. در اين حالت شخص احساس مي کند که صاحبان اقتدار يا کساني که قانون را وضع و حفظ مي کنند حقِ مشروعِ اعمال زور و رفتار قانوني را دارند. در قانون گريزي اعتراضي عدم مشروعيت قانون و نهادها و مجريان آن مبناي جهت گيري قانون گريزانه را شکل مي دهد. در اين حالت، هنجارها و الزام هاي دروني شدة مقوم اطاعت از بين مي روند. داده هاي تحقيقي نشان مي دهند که مشروعيت سرآمدان و نهادهاي سياسي در جامعة ايران افق چندان روشني ندارد. عدم مشروعيت قانون گذار تحت تأثير عوامل ساختاري مختلف شکل مي گيرد. رشد آگاهي هاي مردم، پيدايش زنان فعال و تحصيل کرده، پيدايش نسل جديدي که در فضاهاي رايانه اي و رسانه اي با گزينه هاي ديگري از زندگي سياسي آشنا شده است و، در مجموع، گروه هايي از جامعه که خواستار مشارکت در عرصه هاي زندگي اجتماعي و سياسي هستند، زمينه اي را فراهم ساخته است تا مشروعيت قانون و قانون گذاران به چالش کشيده شود.

3. قانون گريزي اخلاقي
قانون گرايي اخلاقي وضعيتي است که در آن شخص به قوانين گردن مي نهد چون با ارزش هاي اخلاقي و دروني وي همخواني داد. اما شخص ممکن است دست به اعمالي بزند که علي رغم پيوستگي اش با ارزش هاي دروني وي با ارزش هاي جمعي همخواني نداشته باشد. يک حالت از اين وضعيت زماني است که شخص عامدانه کنش اعتراضي خود را سامان مي دهد که ذيل قانون گريزي اعتراضي بحث شد. اما، در حالتي ديگر، شخص عامدانه نسبت به قوانين جمعي حاکم يا هنجارهاي اجتماعي موضع نمي گيرد. او صرفاً براساس آنچه خود درست مي پندارد عمل مي کند. در چنين وضعيتي ، از نظر عامل کنش حاصل از چنين جهت گيري قانون گريزانه نيست، بلکه عمل فقط از نظر ناظر عمل قانون گريزي محسوب مي شود. شخصي که در استخدام نيروي مورد نظر خود به جاي معيارهاي عام در جامعه معيارهايي خاص نظير معيارهاي خانوادگي را دخالت مي دهد، براساس ارزش هاي دروني شدة خانوادگي و قومي عمل مي کند. چنين عملي ضرورتاً حاصل جهت گيري عامدانه و در جهت بهينه سازي پيامد عمل براي کنشگر (قانون گريزي ابزاري)، يا در جهت طرد قانون عمومي ( قانون گريزي اعتراضي) صورت نمي گيرد. مهم ترين عامل در شکل گيري اين نوع قانون گريزي حاکميت معيارهاي خاص به جاي معيارهاي عام است.
حال با توجه به سه نوع قانون گرايي بيان شده،ذيلآ با انجام تحقيقي اين سه نوع قانون گرايي در جامعه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

تحقيق ميداني قانون گريزي
جامعه آماري
جامعه آماري ما ، شرکتهاي عضو انفورماتيک استان اصفهان را تشکيل ميدهد.تعداد شرکتهاي انفورماتيک استان اصفهان حدود 45 شرکت است که از بين اين شرکتها،10 شرکت بطور تصادفي در نظر گرفته شده ،وحدود 50 پرسشنامه در اين شرکنها توزيع شده است.با توجه به اينکه تعداد کل کارمندان اين شرکتها بطور تقريبي حدود350کارمند است،نمونه 50تايي ميتواند پاسخگوي جامعه آماري ما باشد.نکته قابل تآمل در انتخاب جامعه آماري اين است که جامعه آماري بايد کاملآ متوازن باشد.يعني گروههايي انتخاب شوند که نسبت به قانون ديد خيلي مثبت يا خيلي منفي نداشته باشند(بعنوان نمونه جامعه پليسها و خلاف کارها براي اين تحقيق متناسب نيستند) .

پرسشنامه
در پرسشنامه تهييه شده سعي شده است با توجه به سه نوع قانون گريزي مطرح شده سوالات تهيه شود.سه سوال اول مربوط به قانون گريزي ابزاري است.سه پرسش بعد مربوط به قانون گريزي اعتراضي است و چهار پرسش پاياني مختص قانون گريزي اخلاقي است.

يافته ها و نتايج تحقيق
قانون گريزي ابزاري .
سوالات کاملاً مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم کاملاً موافقم
در مجموع آدمهايي که قانون را رعايت نمي کنند، موفق تر هستند. 10.7 8.2 18.3 33.6 29.2
تا کسي بالاي سرمان نباشد قانون را رعايت نمي کنيم. 9 18.3 25.5 39.8 7.4
به تجربه فهميدم هرگاه قانون را رعايت نمي کنم، کارها راحت تر انجام مي شود. 5.6 30.5 20.6 35.5 7.8
با توجه به يافته ها،مشخص شده که حدود نيمي از نمونه مورد مطالعه قانونگريزي ابزاري بالايي دارند.51.1 درصد افراد قانون گريزي ابزاري بالا دارند،27.43 درصد افراد قانون گريزي ابزاري پايين دارند و 21.46 درصد افراد نسبت به قانون گريزي ابزاري بي نظر هستند يعني قانون گريزي ابزاري متوسط دارند.با توجه به يافته ها،نيمي از اافراد مورد مطالعه،عدم رعايت قانون را عاملي براي موفقيت قلمداد ميکنند.

قانون گريزي اعتراضي .
سوالات کاملاً مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم کاملاً موافقم
چرا بايد از قانون اطاعت کنيم درحالي که مجريان قانون خود از آن اطاعت نمي کنند. 30.7 5.5 6.4 52.2 5.2
درجامعة ما، قانون از آن جهت وضع شده که فقط عدة خاصي نفع ببرند. 9.6 10.3 23.6 24.4 32.1
گاهي اوقات لازم است که شهروندان(مثلاً از طريق تجمعات) سعي کنند که برخي قوانين را تغيير دهند. 54.7 22.5 5.5 2.2 15.1

با توجه به يافته ها،مشخص شده که حدود 44.43 درصد افراد قانون گريزي اعتراضي پايين دارند،43.7 درصد افراد، قانون گريزي اعتراضي بالا دارند، و 11.8 درصد افراد قانون گريزي اعتراضي متوسط دارند.در تحليل اين يافته ها در ميابيم که در دو سوال نخست، قانون گريزي اعتراضي بالا حدود 57 درصد است و قانون گريزي اعتراضي پايين حدود 28 درصد است.بهم خوردن اين توازن را ما در سوال سوم شاهد هستيم و تحليل اين موضوع (به نظر من) شايد بخاطر اتفاقات اخير و شورشهاي خياباني بوده که اين موضوع بتعث شده است که ذهنيت خيلي از افراد نسبت به تجمعات و اعتراض را منفي کرده باشد.

قانون گريزي اخلاقي.
سوالات کاملاً مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم کاملاً موافقم
بايد از قوانين اطاعت کرد، حتي اگر مغاير با چيزي باشد که فکرمي کنيم درست است. 2.5 3.6 17.5 54.1 22.3
تخلف از قوانين هيچ توجيهي ندارد. 6.3 12.6 21.9
45.5 13.7
درست است که قانون در جامعه مهم است ولي نميتوان به خاطر خانواده و دوستان نزديک از آن چشم پوشي کرد. 1.2 7.8 14.7 53 23.3
شايد قوانين با برخي ارزش هاي ما ناسازگار باشند ولي همه بايد از آن اطاعت کنند. 5 12.9 15.4 49.1 17.6
با توجه به يافته ها،مشخص شده که حدود69.6درصد افراد،قانون گريزي اخلاقي
پايين ، 12.9 درصد افراد قانون گريزي اخلاقي بالا و 17.37 درصد افراد قانون گريزي اخلاقي متوسط دارند.تحليل اين بخش اين است که اين افراد قوانين را مهم مي پندارند و حاضر نيستند به خاطر برخي ارزشهاي ديگر و با آشنايان از آن چشم پوشي کنند. حداقل، براساس نتايج اين تحقيق ، قانون گريزي اخلاقي وجه غالب قانون گريزي در جامعة ما نيست چون ميزان آن پايين است.

روايي و پايايي ابزار سنجش
ابزار سنجش ما،پرسشنامه 10 سوالي است.چون در تهيه اين پرسشنامه از طيف ليکرت استفاده شده است،از فرمول آلفاي کروم باخ براي تعيين روايي و پايايي پرسشنامه استفاده شده است که نتايج آن که با استفاده از نرم افزار spss استخراج شده است بشرح زير است:
Reliability Statistics
Cronbach”s Alpha N of Items
.931 50
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
166.7000 749.344 27.37416 50

همان گونه که از نتايج بر مي آيد،آلفاي کروم باخ پرسشنامه 0.931 بدست آمد که نمايانگر روايي و پايايي بالاي پرسشنامه است.اين نشانه گر آن است که پرسشنامه بخوبي توانسته است،تا حدود زيادي انتظارات مارا از تحقيق برآورده سازد.

نتيجه گيري اين بخش:
با توجه به يافته ها،نتيجه گيري ميشود که در گروه ياد شده ، قانون گريزي ابزاري در سطح بالايي است.قانون گريزي اعتراضي در سطح متوسط،و قانون گريزي اخلاقي در سطح بسيار پاييني است.نتيجه اينکه افراد جامعه آماري ما،هر گاه قانون را به نفع خود نبينند،آنرا ناديده ميگيرند.ضمن اينکه (به اعتقاد من)قانون گريزي اعتراضي نيز اگر مورد توجه قرار نگيرد،در آينده نزديک آمار آن نيز بيشتر از اين خواهد شد.کمااينکه فکر ميکنم آمار قانون گريزي اعتراضي خيلي بيشتر از آن چيزي است که آما و ارقام نشان ميدهد.از طرفي،با توجه به آمار پايين قانون گريزي اخلاقي،افراد جامعه آماري ما قوانين را مهم مي پندارند و حاضر نيستند به خاطر برخي ارزشهاي ديگر و با آشنايان از آن چشم پوشي کنند.
اما يک سري راهکارهايي نيز ميتوان براي کم کردن قانون گريزي ابزاري و اعتراضي يافت که يکي از اين راهکارها، نقش مراکز نظارت و بازرسي است که ذيلآمورد بحث قرار ميگيرد.

نظارت و بازرسي راهکار علاج قانون گريزي
امر نظارت و بازرسي در سازمانها، يکي از وظايف اصلي مديريت محسوب مي شود که تاريخ آن نيز بسيار طولاني بوده و نشان از اهميت آن در حفظ دوام و بقاء سازمانهاي بشري در ادوار مختلف تاريخي دارد. نظارت فعاليتي است که «بايدها» را با « هست‌ها»، «مطلوبها» را با «موجودها» و «پيش بيني‌ها» را با «عملکردها» مقايسه مي کند و نتيجه اين مقايسه، تصوير روشني از تشابه يا تمايز بين اين دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختيار مديران سازمان قرار مي گيرد. تعاريف گوناگوني از نظارت و کنترل ارائه شده است که در همه آنها يک نقطه اشتراک وجود دارد و آن اينکه، نظارت عبارت است از مقايسه بين آنچه که هست و آنچه که بايد باشد.

فرايند نظارت و کنترل داراي چهار مرحله اساسي است:
تعيين استانداردها و معيارهايي براي اندازه گيري
اندازه گيري عمليات و عملکرد
مقايسه عملکرد با استانداردها
اقدامات اصلاحي
اقدامات چهارگانه مزبور در مورد نظارت، در نمودار ذيل نشان داده شده است:

آسيب شناسي نظارت و بازرسي در سازمانها
موانع اجرائي نظارت و بازرسي
1- ناکار آمدي مکانيسمهاي سنتي نظارت و عدم توجه به سيستم‌هاي جديد نظارتي
2- نبود معيارهاي شفاف و مشخص براي سنجش و نظارت سازمانها علي‌الخصوص بخش خدمات دولتي
3- نبودن رابطه مشخص بين نتايج بازرسيها و تشويق و تنبيه و يا جبران خدمات افراد و سازمانها
4- بالا بودن هزينه‌هاي نظارتي و عدم توجه به تحليل هزينه فايده
5- عدم تفويض اختيارات لازم به بازرسان

موانع ساختاري نظارت و بازرسي
1- انجام ارزيابي‌هاي موازي توسط نهادها و سازمانهاي مختلف و عدم هماهنگي ميان آنها
2- عدم توجه به بازرسي سازمانهاي کشور به عنوان يک کل(نگرش سيستمي)
3- عدم وجود ساختارهاي اطلاعاتي صحيح و جامع
4- عدم وجود يک سازمان کنترل و هماهنگ کننده در مورد خود سازمانهاي بازرسي

موانع فرهنگي
1- عدم اعتقاد و باور مديران سازمانها نسبت به اهميت و فايده بازرسي
2- عدم شايستگي مديران برخي از سازمانها و ناخشنودي آنها از بازرسي و نظارت
3- منفي نگري در امر بازرسي و توجه صرف به نقاط ضعف
4- تلقي بازرسي مساوي با بي احترامي و بي اعتمادي
5- فقدان يا کمبود حس خود نظارتي در بين مديران

راهکارهاي غلبه بر موانع نظارت و ارزيابي
به منظور غلبه بر موانع نظارت و ارزيابي در سازمانها راهکارهايي پيش بيني شده است که برخي از اين راهکارها به شکل زير بيان مي شوند:
1- خودنظارتي را در افراد و سازمانها توسعه دهيم: در سازمانهاي اجتماعي، بهترين نوع نظارت آن است که فرد نظارت را از خودش شروع کند و خودنظارتي معمولي گردد. منظور از خود نظارتي اين است که فرد تقريبا آزاد است و آزادي فرد تا جايي است که به آزادي حقوق و اموال ديگر افراد لطمه نزند. نظارتي که درباره خود اجرا مي کنيم ساخته خودمان است.
2- شناخت روشني از مسئوليتها به افراد و سازمانها بدهيم: چنانچه کارکنان و مديران سازمان شناخت روشني از مسئوليتهاي خود براي انجام تعهدات داشته باشند، مي توان انتظار داشت تا خودنظارتي به بهترين نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از بروز ناهنجاري و فساد جلوگيري نمايد.
3- در تدوين استانداردهاي نظارتي، افراد و سازمانهاي مورد نظارت را دخالت دهيم: در صورتي که هنگام وضع استانداردهاي نظارتي، نظر افراد، گروهها و يا سازمانهاي مورد نظارت را نيز جويا شويم، به ميزان زيادي مقاومتهايي را که در مورد فرايند نظارت به وجود خواهد آمد از بين مي بريم.
به افراد و سازمانهايي که مورد نظارت قرار مي گيرند بطور مستمر بازخورد بدهيم: افراد و سازمانهاي تحت نظارت حق دارند تا بطور مستمر در مورد عملکرد خود بازخورد بگيرند و سازمانهاي نظارتي نيز در حقيقت موظف به ارائه چنين بازخوردي هستند. بعلاوه ما نمي توانيم از افراد، گروهها و سازمانهايي که در مورد عملکردشان بازخوردي دريافت ننموده اند، انتظار
4- پيشرفت و بهبود داشته باشيم. پس بايد بطور مستمر به نظارت شوندگان بازخورد داده شود تا موجب بهبود و اثربخشي نظارت گردد.
5- به وضع قوانين و تعيين ضوابط صريح و روشن همراه با ضمانت اجرائي قوي بپردازيم: به منظور حل مسائل و مشکلات مبتلابه سازمان ها از نظر فساد و تبعيض و موارد ديگر مي بايست قوانين و ضوابط صريح و روشني تصويب گردند که راه را براي نظارت شفاف هموار نمايند و از طريق وضع قوانين و تعيين ضوابط و ضمانت اجرائي محکم وسيله نظارت کمي و کيفي و همچنين نظارت مالي و فني و اجرائي در سازمانها فراهم گردد.
6- به تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد براي نظارت و ارزيابي بپردازيم: سازمانهاي نظارتي در کشور بايستي به تربيت نيروي انساني ورزيده، مومن و کارشناس بپردازد تا بتوانند با دقت کامل به اعمال نظارت بر يکايک سازمانهاي کشور بپردازند و موجب اثربخشي نظارت در کشور شوند.
7- بازبيني در ساختار نظارتي کشور و ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي نظارتي کشور: همانطور که در بخش موانع ساختاري مطرح گرديد، در حال حاضر سازمانهاي نظارتي فراواني در کشور ما به امر نظارت و بازرسي مشغولند اما در ميان اين سازمانها هماهنگي لازم وجود ندارد. لذا بايستي به منظور ايجاد هماهنگي بين اين نهادهاي نظارتي، نوعي تشکيلات هماهنگ کننده ايجاد شود و شرح وظايف هر يک از بخشهاي نظارتي کشور را دقيقا مشخص نمايد تا از دوباره کاري و همچنين عدم نظارت در برخي از موارد جلوگيري بعمل آيد.
8- توجه به نظارت پيش نگر: آنچه که در امر بازرسي و نظارت از اهميت زيادي برخوردار است اين است که پيشگيري هميشه بهتر از درمان است. در صورتي که ما در امر انتصاب و انتخاب مديران سازمانها دقت لازم را نموده و افراد امين و کارآمد را در پستهاي مديريتي منصوب نماييم، تا حد زيادي از نياز به نظارتهاي بعدي و همچنين نياز به تلاش براي کشف فساد و جرم در مراحل بعدي نظارت کاسته خواهد شد. بدين منظور مکانيسمهاي انتخاب و انتصاب مديران دولتي بايد به گونه اي تغيير نمايد که شايسته سالاري و به گزيني، جايگزين رابطه مداري گردد.
آنچه در اين قسمت بدان اشاره شد تعدادي از راهکارهايي است که مي تواند در بهبود نظارت و بازرسي در کشور نقش تعيين کننده اي داشته باشد. در راستاي تحقق اين موارد يکي از بهترين مکانيزمهايي که مي‌توان پيشنهاد نمود مکانيزم مراکز ارزيابي است. با استفاده از فرايند مراکز ارزيابي يا کانون ارزيابي مي توانيم بسياري از راهکارهاي ارائه شده را عملي نماييم زيرا اين فرايند به دنبال انتخاب مديران شايسته و توانمند بوده و منجر به افزايش خودکنترلي، ارائه بازخورد مستمر، مشارکت مديران در تدوين شاخصهاي ارزيابي و شايسته سالاري و توجه به نظارت پيش نگر مي گردد. لذا در اين مقاله بر آن شديم تا به توضيح اين فرايند پرداخته و کاربرد آن را در امر گزينش مديران دولتي بيان نماييم.

منابع
1. دکتر محمد رضايي،مقاله ميزان،نوع و عوامل موثر بر قانون گريزي
2. دکتر اصغر مشبکي و سيد مجتبي محمودزاده،مقاله بررسي نقش مراکز ارزيابي در ترويج فرهنگ نظارت و بازرسي
3. کونتز و همکاران، اصول مديريت، ترجمه طوسي و همکاران، جلد دوم، ص 388
4. مخلص الائمه، فرزاد، نقد قانون تشکيل سازمان نظارت و بازرسي کل کشور، ص 58
5. Stoner. J.A.F, Freeman R.E & Gilbert., Management, New Jersey. Prentice Hall(1995). P. 600

با تشکر از دکتر محمد رضايي ، دکتر اصغر مشبکي و سيد مجتبي محمودزاده