وام بانکي، تأخير عودت، علل و آثار
علي رغم تصويب و اجراي قانون عمليّات بانکداري بدون ربا در کشور، امّا به علل گوناگون، نظام بانکداري ايران نخواسته يا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود بطور کامل حذف کند و در موارد بسياري بهصورت پنهان و آشکار خود را نشان مي‌دهد. مهمترين مصاديق ربا در نظام بانکي را ميتوان در دو بخش رديابي کرد: 1-گرايش نظام بانکي به حقيقت بهره در عمليّات بانکي است، 2-مسئله جريمه تأخير و تمديد مهلت پرداخت بدهي است.
بخش دوم: جريمه تأخير و تمديد مهلت پرداخت
نظام بانکي به‌واسطه ابتلا به مسئله جريمه تأخير و جريمه تمديد مهلت پرداخت قرارداد، آلوده به ربا شده است. وام گيرندگان، گاهي از بازپرداخت تسهيلات در سررسيد معيّن به دلايل مختلفي خودداري کرده، تمديد مدّت قرارداد را تقاضا مي‌کنند. در اين موارد، نه تنها تمديد مدّت قرارداد، کمک بزرگي براي استفاده کنندگان از تسهيلات بانکي است، براي کلّ اقتصاد نيز سودمند خواهد بود؛ چرا که در غير آن صورت، اشخاص و مؤسّسات بسياري دچار ورشکستگي و تعطيلي مي‌شوند.
در نظام بانکداري سنّتي (ربوي)، در صورت اعتماد بانک به بازگشت اصل و فرع وام، بدهي فرد يا مؤسسه بهصورت اعتبار جديدي بر اساس نرخ بهره جديد که به طور معمول از بهره اعتبارات اوّلي بيشتر است، به شمار آمده، براي مدّت ديگري تمديد مي‌شود؛ چنانکه در موارد غير موجّه، بانک با گرفتن درصدي بهشکل جريمه ديرکرد که اين نيز به طور معمول از نرخ بهره اعتبارات بانکي بيشتر است، مشتري متخلّف را مجازات مالي مي‌کند. اين روش در تمام کشورهايي که نظام بانکي آنها بر اساس نظام بهره اداره مي‌شود، امري قانوني است. در ايران نيز قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 25/6/1318 طيّ موادّ 719 تا 723 به جوانب گوناگون اين مسئله پرداخته و اين جريمه ربوي را با سود 12 درصد وضع نموده است.
پيش از بررسي مشکلات شرعي و قانوني فراروي اجراي اين قانون قديمي ربوي و تبيين و بررسي راه حلهاي ارائه شده براي مرتفع نمودن ربويت اين جريمه، ابتدا و به جهت ايجاد چشم انداز بهتر براي ارائه راه حلهاي واقع بينانهتر، به بررسي الف- علل و عوامل تأخير پرداخت بدهي و ب- آثار اجتماعي و اقتصادي تأخير پرداخت ديون مبادرت ميورزيم.
الف. علل و عوامل تأخير پرداخت بدهي
1- اعسار و ناتواني: گاهي فردي براي تأمين مايحتاج ضروري خود يا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض مي‌گيرد يا معاملة مدت‌داري انجام مي‌دهد و در سررسيد به جهت عدم تمکن مالي، قدرت پرداخت بدهي را ندارد. همچنين گاهي تاجري يا پيشه‌وري براي تأمين مالي فعاليت اقتصادي خويش قرض مي‌کند يا معامله مدت‌دار انجام مي‌دهد و تا سررسيد در اثر حوادثي چون آتش‌سوزي، سرقت و تصادف، دارايي خود را از دست مي‌دهد و قدرت پرداخت بدهي را ندارد. اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: دستة اول کساني هستند که اميد مي‌رود بعد از مدتي تمکن مالي بيابند و توان پرداخت بدهي را پيدا کنند و دستة دوم کساني هستند که انتظار تمکن مالي آنان نمي‌رود.
2- تغيير شرايط اقتصادي: گاهي تاجري با توجه به تجربة کاري و با تدابير لازم اقدام به استقراض يا انجام معاملات مدت‌دار مي‌نمايد و براي مغازة خود مال‌التجاره تهيه مي‌کند و پيش‌بيني مي‌کند تا سررسيد بدهي، اجناس را مي‌فروشد و بدهي را مي‌پردازد. همچنين گاهي صنعتگري طبق برنامه، مواد اوليه، لوازم کار و ماشين‌آلاتي را به صورت نسيه خريداري مي‌کند تا از محل فروش محصول بدهي را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادي يا مشکلات مديريتي امکان فروش و پرداخت بدهي را پيدا نمي‌کند، و مي‌بيند اگر بخواهد بدهي خود را در سررسيد بپردازد، به ناچار بايد اجناس يا محصول خود را زير قيمت بفروشد و اين به ضرر اوست، در حالي که مي‌تواند بعد از مدت زمان کوتاهي (براي مثال يک ماه) اجناس و محصول خود را به قيمت واقعي بفروشد. اين وضعيت براي کشاورزان، مسکن‌سازان و مراکز خدماتي نيز پيش مي‌آيد. آنان طبق برنامة مشخصي فعاليتي را شروع مي‌کنند و برآورد مي‌کنند از محل درآمد فعاليت اقتصادي، بدهي خود را بپردازند، لکن به دلايلي بازدهي فعاليت طول مي‌کشد. روشن است در اين وضعيت بهترين تدبير آن است که سررسيد بدهي به تعويق انداخته شود، چرا که پرداخت به موقع بدهيها تنها از طريق فروش سرمايه ميسر است و اين به معناي تعطيلي بنگاه است که ضرر فردي و اجتماعي زيادي به همراه دارد.
3- تخلف و نقض تعهد: گاهي تاجر يا صاحبکار يک بنگاه اقتصادي مشاهده مي‌کند که با تأخير در پرداخت بدهي، سرماية نقدي بدون هزينه‌اي در اختيارش قرار مي‌گيرد که مي‌تواند با استفاده از آن معاملات سودآور داشته باشد. براي مثال تاجري که براي مدت سه ماه اجناسي را به صورت نسيه خريده بود تا بعد از فروش بهاي آن را بپردازد، حال مي‌بيند مي‌تواند با تأخير در پرداخت بدهي، پول حاصل از فروش را براي خود سرمايه قرار دهد و به خريد و فروش کالا و کسب سود بيشتر بپردازد.
ب. آثار اجتماعي و اقتصادي تأخير پرداخت ديون
تأخير در پرداخت ديون به ويژه زماني که اين تأخير ناشي از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعي و اقتصادي بر جاي مي‌گذارد که برخي از آنها بدين قرار است.
1- اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانکها و مؤسسات مالي
امروزه مؤسسات بزرگ پولي و مالي با برنامه‌هاي دقيق فعاليت مي‌کنند. اين مؤسسات از يک طرف با افتتاح انواع سپرده‌ها به جذب وجوه سپرده‌گذاران و از طرف ديگر با کنار گذاشتن بخشي از وجوه جذب شده به عنوان سپردة قانوني و ذخاير احتياطي، به اعطاي تسهيلات به متقاضيان مي‌پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهيلات، موجب ناتواني مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران مي‌گردد و چه بسا باعث بي‌اعتباري و ورشکستگي مؤسسه و بانک مي‌شود. کمترين تأثير اختلال در بازپرداخت مطالبات براي اين مؤسسات آن است که ذخاير احتياطي را افزايش مي‌دهد و اين باعث کاهش بازدهي و ناکارآمدي مؤسسه و بانک مي‌گردد.
2- خسارت اقتصادي طلبکاران
تأخير در پرداخت بدهي بويژه زماني که مبلغ آن سنگين يا تعداد آنها گسترده باشد، انواع خسارتهاي اقتصادي براي طلبکاران به همراه دارد.
خسارت ناشي از ورشکستگي مؤسسات: بر اساس مطالعات ميداني، يکي از عوامل اصلي ورشکستگي بنگاهها بويژه مؤسسه‌هاي اعتباري، عدم وصول به موقع مطالبات است. اين مؤسسات بر اساس برنامه‌ريزي که براي وصول مطالبات دارند، تعهداتي براي خود ايجاد مي‌کنند. عدم وصول مطالبات موجب نقض تعهدات و ورشکستگي مؤسسة مالي مي‌گردد و خسارت سنگيني بر آن تحميل مي‌شود. در اين موارد گرچه نمي‌توان بدهکار خاصي را عامل خسارت معرفي کرد، اما به صورت جمعي قابل انکار نيست. بررسي کارشناسي صندوقهاي قرض‌الحسنة ورشکست شدة سالهاي اخير نشان مي‌دهد غالب آنها دچار چنين حادثه‌اي شده‌اند (1).
خسارت ناشي از هزينه‌هاي قضائي: نبود راهکارهاي آسان براي وصول مطالبات معوق باعث مي‌شود کار به قوة قضائيه و راهکارهاي قضائي منتهي شود و روشن است که اين راهکار همراه با صرف وقتهاي زياد و هزينه‌هاي سنگين است که به‌طور معمول طلبکار براي رسيدن به حق خود متحمل مي‌شود.
خسارت ناشي از کاهش ارزش پول: در شرايط تورمي، زماني که کسي به ديگري قرض مي‌دهد يا کالايي را به صورت نسيه مي‌فروشد، اقدام به پذيرش کاهش ارزش پول به خاطر تورم مي‌کند. اما اين اقدام و اين پذيرش تا زمان سررسيد بدهي است. وقتي بدهکار در پرداخت بدهي تأخير مي‌کند، با گذشت هر روز به خاطر تورم، ارزش بدهي کاهش مي‌يابد و خسارتي به طلبکار وارد مي‌شود؛ خسارتي که طلبکار به آن راضي نبوده و به آن اقدام نکرده است (2).
خسارت ناشي از عدم نفع: اگر طلبکار از اهل تجارت باشد، هر نوع تأخير در پرداخت بدهي، معطل کردن سرماية سودآور است و اين به ديد عرف خسارت به حساب مي‌آيد. براي مثال يک مؤسسة پولي و مالي چون بانک منابع خود را از طريق عقود اسلامي در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد، سودي به دست مي‌آورد و پس از بازگشت منابع، مجدداً آنها را در اختيار متقاضيان ديگري قرار مي‌دهد و سود جديدي حاصل مي‌شود و اين کار با نظم خاصي ادامه دارد، به طوري که منابع هيچ وقت بيکار نمي‌ماند. حال اگر مشتري اول بازپرداخت بدهي را تأخير بيندازد، بانک را از دسترس به سودهاي بعدي محروم کرده است و اين به ديد عرف بازاري و بانکي خسارت است؛ بويژه اينکه منابع بانک و سود حاصل متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک به عنوان وکيل حافظ منافع و مصالح آنان است و ابتداي هر سال مالي بر اساس پيش‌بيني، سودي را به سپرده‌گذاران وعده مي‌دهد (3).
3- گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي
نبود راهکارهاي روشن و مناسب براي تسوية به موقع بدهيها، حتي در مواردي که بدهکار دچار عسر و ناتواني است، زمينة سوء استفاده و مسامحه‌کاري در پرداخت ديون را گسترش مي‌دهد. در نتيجه بدهکاران با تمسک به بهانه‌هاي مختلف از پرداخت ديون سرباز مي‌زنند و نظام مالي جامعه را مختل مي‌کنند؛ چرا که به طور معمول بازار، طلبکاران خود بدهکار افراد ديگري هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمينة تأخير پرداخت بدهي ديگر را فراهم مي‌کند.
پي نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
رسالت
