چکیده:
در اين تحقيق ابتدا به رويکرد علم مديريت و نظريهپردازي هاي مختلف در آن اشاره شده و با تعريف سازمان، ساختار تخصص وظايف تئوري هاي سازماني تفکيکهاي عمودي و افقي، رسميت، تمرکز، پيچيدگي در سازمان، به ذکر سازمان هاي تخت و بلند پرداخته شده است. از آنجا که رويکرد کلي اين بحث اسلامي ميباشد با استفاده از منابع مختلف (ازجمله “مديريت از منظر کتاب وسنت” نوشته سيد صمصاالدين قوامي مديريت و “نظام اداري از ديدگاه امام علي (ع)” نوشته دکتر محسن باقرالموسوي، قرآن، نهجالبلاغه و…) به تشريح ابعاد و اجزاء فوق پرداخته و با استفاده و طرح موضوع اتحاد امارت و امامت، نحوه مديريت شهري را با خصوصيات و ويژگي هاي اسلامي توصيف شده است. در همين راستا فرضيات مختلفي را پيشبيني و موضع آيات و روايات در آن مورد ذکر شده است. محقق در پايان به جمع بندي و نتيجهگيري در زمينه رويکرد اسلامي کردن مديريت شهري پرداخته است.
کلمات کلیدی:ساختار سازماني، مديريت شهري، مديريت اسلامي.
در اين تحقيق بررسي ابعاد ساختاري و سازماني و نرم افزاري مديريت شهري که از مباحث اساسي مديريت کلان کشور است پرداخته شده است. در ابتدا رويکرد هاي مديريت کلاسيک و نظريه پردازي هاي مختلف آن را ذکر مي کنم.
دکتر حسن دانايي فرد (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس) به صورت مفصل به اجزاء ساختار سازماني و موضوعات مرتبط با آن نظير کليات، تعاريف، تعريف ساختار، تعريف سازمان دهي چگونگي تخصيص وظائف، اجزاء تشکيل دهنده سازمان، پيچيدگي ها (تفکيک هاي عمودي و افقي) تقسيم کار، رسميت، تمرکز و عدم تمرکز، تئوري هاي سازماني، قرارداد هاي اجتماعي و خصوصاً موضوع استعاره سازمان ها، تولد، رشد، بلوغ افول مرگ سازمان ها پرداخته اند.
در رويکرد اول مي توان به ديدگاه هاي سيستمي (باز و بسته) و چرخه حيات اشاره کرد و سئوال اساسي اين است که چه چيزي ساختار سازماني را تشريح مي کند؟ براي پاسخ به اين سئوال بايستي به استراتژي، تکنولوژي، شرائط محيطي و… پرداخته شود و در ابعاد ساختار سازماني به تفکيک عمودي و افقي تقسيم کار، بخش بندي، اندازه سازمان و تأثير تکنولوژي در سازمان هاي کوچک و بزرگ را تبيين نمود.
رويکرد دوم مديريت اسلامي است که در کتاب “مديريت از منظر کتاب سنت” نوشته حضرت حجه الاسلام والمسلمين سيد صمصام الدين قوامي مطرح شده است. ايشان از صاحب نظران حوزه اي و دانشگاهي هستند و سال هاست در رابطه با تئوري اتحاد امارت و امامت کار علمي کرده و مجموعه علمي و قابل دفاعي را تهيه کرده و محضر مراجع عظام هم ارائه و بصورت ضمني نظر مساعد بعضي از آنان را نيز گرفته است. در زمينه ساختار و سازماندهي در فصل دهم اين کتاب مفصل بحث شده است. از ويژگي هاي خوب اين کتاب صبغه ديني و الهي داشتن آن است، چرا که از آيات، روايات، احاديث و سيره به طور جامع استفاده شده است.
منبع دوم کتاب “مديريت و نظام اداري از ديدگاه امام علي (ع)” است که توسط دکتر محسن باقرالموسوي نوشته شده و آقاي دکتر سيد حسين سيدي از اعضاء هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد آن را ترجمه کرده است. در فصل هاي مختلف اين کتاب از جمله فصل هاي دوم، سوم و چهارم آن به طور مفصل از احاديث و روايات استفاده شده و به موضوعاتي نظير سازمان، فرمان بري و اطاعت از مديريت مرکزي، ادارات محلي، امام، امير، کارگر و… پرداخته شده است.
در اين دو منبع ضمن طرح آراء و انديشه هاي مختلف، مجموعه آياتي استخراج گرديده و سعي شده است به صورت تطبيقي در زمينه هاي سازمان ،ساختار، سلسله مراتب، مديريت، اتحاد امارت و امامت، هماهنگي، تمرکز و عدم تمرکز، پيچيدگي و… مباحث مفصلي را مطرح کنند.
براي تعريف سازمان، به تعاريف مختلفي که در منابع علمي از سازمان شده، استناد شده است. يعني سازمان را گروهي متشکل از دو يا چند تن که در محيطي با ساختار منظم و از پيش تعيين شده برا ي اهداف گروهي با يکديگر همکاري مي کنند معرفي کرده است. همچنين سازمان دهي را فرآيند استفاده کردن از همه منابع موجود به طور منظم، تقسيم وظائف، پيش بيني شغل و تعيين نوع روابط کاري، سلسله مراتب سازماني و… بيان کرده اند و ساختار سازماني را نيز چهارچوب سازماني و يا شاکله کار معرفي نموده است. براي نمونه همچنان که در يک ساختمان ستون ها و آهن آلات، شاکله ساختمان را تشکيل مي دهند ساختار هم شاکله سازمان مي باشد. اين ساختار ها مي توانند به صورت رسمي و غيررسمي شکل گيرند.
درسازمان ها روابط، منظم و تشکيلاتي است، ليکن ما با شرائط محيطي جديد و پيچيده اي روبرو هستيم. آقاي الوين تافلر دررابطه با موج سوم و درکتابش تحت عنوان شوک آينده تئوري آشوب را مطرح مي کند که در اين دوران تحولات انفجار آميز باعث از هم پاشيده شدن زندگي خصوصي و به هم ريخته شدن نظم اجتماعي شده که در شيوه هاي جديد زندگي محيط اجتماعي سرشار از تعارض و تحول شرايط ناپايدار وضعي را به وجودآورده که ما بايستي با توجه به اين شرايط سازمان و ساختار خود را طراحي کرده و پاسخگوي اصول حکومتي خود باشيم. با توجه به اصول ساختار حکومتي، پيامبر بزرگوار اسلام(ص) مدينه را ستاد و شهرهاي ديگر را صف قراردادند. سياست هاي کلي، بخشنامه ها، ابلاغيه ها، اعزام ها و تصميمات جنگي از درون مساجد به عنوان پايگاه حکومتي، طراحي و برنامه ريزي مي شده است.
متأسفانه در شرايط فعلي که بايستي مساجد محور باشند، به جز اندکي از وقت براي اقامه نماز استفاده ديگري از مساجد نمي شود. وقتي خداوند متعال در سوره مبارکه اعراف در آيات 29 تا 31 گوشزد مي کند که:
“قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ? وَأَقِيمُوا وُجُوهَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ?کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَفَرِيقًا هَدَى? وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ? إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ”
با توجه به سيره زندگي رسول خدا(ص) آيا نمي توان نتيجه گرفت که مسجد به عنوان محوريت و مرکزيت براي حکومت باشد؟ آيا موضوع اتحاد امارت و امامت هم بدين مفهوم است که در سيره نبوي و علوي استانداران و فرمانداران موظف به اقامه نماز جمعه و جماعات و اداره ولايت خويش بوده اند؟
دو شأن موازي يا طولي امارت و امامت به شکل جدا از هم وجود نداشته است. در آن زمان امام هم قاضي بوده، هم مجري و هم قانونگذار. البته قوانين متکي بر کتاب شريعت و احکامي بوده اند که توسط ائمه اطهار(ع) بيان مي شده است . اميرالمومنين(ع) در عهد نامه مالک اشتر ضمن سفارشات مختلف به والي، وظايف استاندار به عنوان نماينده سياسي حکومت مرکزي را تشريح کرده است. همچنين چگونگي اقامه نماز جماعت نيز در آيات 9 تا 11 سوره مبارکه جمعه آمده است :
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى? ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ?ذَ?لِکُمْ خَيْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِيرًا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِمًا ? قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ? وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ”
ملا حظه مي کنيد که امير، حاکم، و يا امام وقتي نماز جمعه به پا مي کند بايد همه مردم تجارت و خريد و فروش را رها کنند و به سمت محل برگزاري نماز جمعه بشتابد. در ساير دستور العمل ها که حضرت علي(ع) چه به صورت کتبي و چه به صورت شفاهي از طرف خود به کارگزاران و نمايندگان و يا استانداران، ارسال مي کردند، آنان طبق حکم حکومتي موظف بوده اندکه مسائل قضائي، اجرايي، ارتش، بيت المال، سازمان اطلاعات و مسائل اقتصادي سياسي و فرهنگي و ساير ملزوماتي را که بايستي با آن حکومت را اداره کرد فراهم نمايند .
در مورد تقسيمات کشوري و حدود و ثغور حکمراني، محلي، منطقه اي هم اينکه آيا حکومت بصورت مرکزي عمل مي کرده و يا به صورت محلي شواهد زيادي وجود دارد. درسيره حضرت علي(ع) هردو نوع حکومت بوده است، يعني هر دو نوع حکومت محلي و مرکزي که حضرت اميرالمؤمنين(ع) امام اين حکومت بوده، وجود داشته است و گاهي با تفويض اختيار و عدم تمرکز به بعضي از افرادي که اعزام مي شده اند اختياراتي داده شده است. در همين جا اگر بخواهيم وضعيت سلسله مراتب ولايتي وحکومتي را بدانيم به آيات 58 و83 سوره مبارکه نساء توجه کنيم که مي فرمايند:
“وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ? وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى? أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ? وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا”
در اين آيه مبارکه ضمن بيان اخبار واصله از امورات امن و خوف از جايگاهي به عنوان اولي الامر (يعني کسي که صاحب اختيار امر حکومتي است) و اينکه بايستي با اجازه و اذن او وظائف را انجام داد نام برده شده است. در آيات مبارکه 53 تا 57 سوره مائده دقيقاً جهت گيري فرماندهي و فرمانبري را براي ولايت حضرت پيامبر(ص) به صراحت روشن کرده است:
“إِنَّمَا وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ”
اگر به بررسي معاني ولايت از ديدگاه تفسير، آيات، روايات مراجعه شود دقيقاً به حقانيت فرمايشات علامه طباطبائي پي خواهيم برد، درآنجا که نقل مي کنند: “رسول خدا(ص) برهمه شئونات امت اسلامي در جهت سوق دادن آنان به سوي خدا و براي حکمراني و فرمانروايي بر آنان و قضاوت در ميانشان ولايت دارد. اين ولايت در طول ولايت خداوند که ناشي از تفويض الهي است قرار دارد، يعني چون اطاعت از او اطاعت از خداوند است در نتيجه ولايت او ولايت خداي بزرگ است و بايد از او اطاعت کرد.”
در نظام آفرينشي اصلي است که از مصاديق ديگر اصول مديريتي در حکومت و مديريت رحماني خداوند مي باشد و آن وجود هماهنگي در نظام آفرينشي است. در آيات 2 الي 4 سوره ملک خداوند مي فرمايد:
“الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ? مَّا تَرَى? فِي خَلْقِ الرَّحْمَـ?نِ مِن تَفَاوُتٍ ? فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى? مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ”
هفت آسمان را آفريد در آفرينش اش هيچ تفاوتي نمي بيني بار ديگر نگاه کنيم آيا هيچ شکاف و خللي مشاهده مي کني، پس دوباره نگاه کن سرانجام چشمانت در جست و جوي خلل و نقصان ناکام مانده به سوي تو باز مي گردد و در حالي که خسته و ناتوان است. اگر به معاني و تفاسير مربوط به فطور مراجعه کنيد ملاحظه خواهيد نمود که در نظام حاکم بر جهان هستي همه چيز در جاي خودش و داراي نظم خاصي است و با مشيت بالغه الهي و تدبير خداوند رحمان در حرکت اند و هيچ گونه سستي،کجي، ناروائي و عدم هماهنگي ملاحظه نمي شود.
براي تحقق ابعاد ساختاري و سازماني مديريت اسلامي از اين زاويه، در مديريت شهري چند فرض را بايد در نظر بگيريم و متناسب با آن فرضيات، بايستي شهرها را ساخت و از اصول و ظوابط مربوط به مديريت اسلامي و با رويکرد ديني کردن شهر در فعاليت هاي مديريتي روح معنويت و انتظارات رحماني را دميد.
فرض اول: شهري را از صفر بنا مي کنيم و هيچ گونه ساخت و سازي شروع نشده، بنابراين با توجه به مدلي که آقاي مهدوي در مرکز مطالعات شهرداري تهران ارائه دادند، مشروط بر اينکه در رابطه با جذب و گزينش نيروي انساني اصل شايسته سالاري و انتخاب امام جمعه و جماعاتي که دقيقاً ويژگي هاي مورد نظر اميرمؤمنان در او باشد، امکان وقوع چنين مديريتي متصور است و بايد مسجد محوري بر اساس سيره پيامبر(ص) مبنا قرار گيرد.
فرض دوم: براي شهرهايي که ساخته شده اند و خصوصاً کلان شهرهايي مثل تهران، طبيعتاً ما در مقابل وضعيت موجود قرار داريم، لذا بايستي وضع موجود شناسايي شود و پس از بررسي جامع اگر درکليه سلسله مراتب و تصميم گيري هاي وقوع مديريت شهري فواصلي با اصول مديريت اسلامي وجود دارد بايستي با تزريق محتوايي مديريت اسلامي، رويکرد ديني مديريت شهري را تقويت کرد. البته همان طور که عرض کردم براساس شرايط آشوب و تئوري موج سوم ما شرايط بسيار سختي را داريم.
نقد و بررسي:
نقد اول: ساختار يعني داشتن روابط نسبتاً پايدار که اجزاء سيستم را شامل مي شود. اينکه ما بگوئيم قانون داريم و قواي سه گانه بايد از آن تبعيت کنند، ما يک دولت مرکزي داريم و نه محلي بلکه کارگزاراني براي آن بگماريم و يا اينکه تفکيک قوايي که ما در آنجا انجام داده ايم اسلامي هست يا نه؟ از طرفي امام خميني(ره) مي فرمايند قوانين جمهوري اسلامي در حکم قانون شرع است پس کار ما ديني است و بايد در آن تأمل بيشتر بکنيم، پس مي توانيم بگوئيم دايره نگاه اسلامي بسيار وسيع تر است و ما بايد موارد کاربردي تر متناسب با زمان را گلچين کنيم.
نقد دوم: اينکه ما هم اکنون در سازمان ها مشکل داريم شايد تعبير اين باشد که به علت اينکه ساختار آن غربي و با مباني ديني ما نمي خواند مشکل داريم. اما اينکه ما بخواهيم مسجد را به نحوي وارد ساختارهاي اداري حکومت کنيم شايد اين خود يک مدل و راهکاري مستقل باشد که بايستي بيشتر روي آن بحث و بررسي صورت پذيرد.
نقد سوم: ما بايد اول الگوي مديريت اسلامي خود را طراحي کنيم و بعد آن را با الگوي مديريتي روز تطبيق دهيم. حتي اگر مباني آن علوم غربي با مديريت اسلامي بخواند. اين کار ما را از ترس اينکه مباني مديريتي جهان را با قرآن مقايسه کنيم و چيزي پيدا نکنيم باز مي دارد.
نقد چهارم: مباني هستي شناسي، متدولوژي، پيش فرض ها و درجه شناخت و مطلق بودن يا نبودن را بايد در بحث هاي خود بياوريد تا ارائه شما موفق باشد.
نقد پنجم: چون مبناي ما مبناي درستي نيست ما هنوز نتوانسته ايم حتي مديريت اسلامي را تعريف کنيم، به جز استاد شهيد مطهري که در “سخنراني رشد” خودشان مفهوم مديريت اسلامي را گفتند، پس ما ابتدائاً بايد به مبنا ها بپردازيم.
نقد ششم: اگر بخواهيم مدل خود را با مدل غربي ها تطبيق دهيم هرگز اين پيوند رخ نمي دهد و به نظر مي رسد اين مدلي که در طي اين چند سال هيأت مروجان رهبري و مديريت اسلامي طراحي کرده بهترين مدل است و اينکه ما بخواهيم عجله کنيم و به سرعت به تئوري پردازي روي آوريم، فکر مي کنم با همان سرعت هم به زمين خواهيم خورد. پس بهتر است فعلاً آن را به عنوان يک حرکت مطرح کنيم و زود نتيجه گيري نکنيم.
دکتر نجاتبخش اصفهاني: در پاسخ به نقد اول بايد اشاره کرد که در مباحث علمي و مطالعات اسلامي رويکرد ما نظريهپردازي است، طبيعتاً با توجه به مسئوليتهايي که دانشمندان و صاحبنظران دارند و مي گويند که نظريه علمي توليد شده بايد به سطحي برسد که قابل دفاع و در جهت مصالح کشور باشد، در جايگاه شوراي عالي تحول اداري ساز و کارهايي که پيشبيني شده ميتوان تغيير ايجاد کرد. در رابطه با نقد دوم نيز مسجد محوري هم به عنوان يک مدل و راه کار مورد تأکيد قرار گرفته است و نظريه پرداز همين مقصود را پيگيري کرده است.
نقد کننده سوم هم بيشتر بدنبال توليد مدل و يا الگوي قابل ارائه جهت مديريت اسلامي است و اين حرف درستي است. اما اينکه نظريه پرداز خوف آن را داشته باشد ممکن است نظريهاش رد شود موضع درستي نيست. بالاخره در شرايط موجود، عليرغم اين گونه چالشها بايستي به نظريهپردازي ادامه داد.
نقد چهارم هم مطلب درستي است، بايستي مدل قابل ارائه دربرگيرنده ابعاد فوق باشد.
نقد پنجم ما را تشويق ميکند که در مرور بر ادبيات پيشين بدانيم شخصيتهاي فرهيخته و موجهي نيز زحمات زيادي کشيده و بايد از مطالب آنان استفاده شود. آخرين نقد هم تذکر به صاحبان انديشه است که در ارائه مدل اولاً تعجيل نکرده و ثانياً مدل برخواسته از متن مکتب ارائه شود.
& Organizational Dimensions of Urban Management with Islamic Approach
Ali Nejatbakhsh Esfahani) PhD., member of the board Payame Noor University(
Abstract: In this lecture, first the management approach & it’s different theorizing are addressed & by defining the organization, structure, task assignment, organizational theories, vertical & horizontal separation, formality, centralization, complexity in organization, plain & high organization are dealt with & since the discussions approach is Islamic, using different references (Administrative system from Imam Ali, view point; by M.Mosavi. & Management from view point of Islam & sonnat by S.S.GHavami., Quran, Nahjol balagheh), the above-mentioned dimensions are explaining & using the integration of Emarat & Imamat , the urban management is described by Islamic attributes & different hypothesis are predicted & the stance of verses & narration are mentioned.
Keywords: Organization, structure, urban management, Islamic approach, Imamat, Emarat
http://system.parsiblog.com/1089416.htm