چکیده: بازار سرمایه نقش مهمی در گردآوری منابع پساندازی و تأمین نیازهای سرمایهگذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گستردهتر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است. در طول دهه گذشته، سياستگذاران در گوشه و کنار جهان بر نياز براي توسعه سياست هاي حاکميت شرکتي و اجراي اين سياست ها تاکيد نموده اند. افزايش شواهد تجربي نشان دهنده اين موضوع است که حاکميت شرکتي خوب دسترسي شرکت را به بازارهاي سرمايه تسهيل مي¬نمايد بنابراين به توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي کمک مي نمايد. در این مقاله به بررسی بازار سرمایه و همچنین به استقرار حاکمیت شرکتی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر آن می پردازیم.
کلمات کلیدی: بازار سرمایه- بازار پول- حاکمیت شرکتی
مقدمه
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه پلی است، که پسانداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد مانند شرکتها یا دولتها را، به واحدهای سرمایهگذاری که بدان نیازمندند، انتقال میدهد؛ بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پسانداز و سرمایهگذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد. بازارهای سرمایه این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه ، با سرمایه های کوچک وبزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت می کنند و به این ترتیب، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرح های صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن و امن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در کانال های تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش فزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسعه اقتصادی کشور بر دارد. به کارگيري حاکميت شرکتي خوب مي تواند راهي را براي رشد آينده، تنوع، يا فروش شامل توانايي جذب دارايي سرمايه گذاران – داخلي و خارجي- فراهم آورد. افزايش شواهد تجربي نشان دهنده اين موضوع است که حاکميت شرکتي خوب دسترسي شرکت را به بازارهاي سرمايه تسهيل مي نمايد بنابراين به توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي کمک مي نمايد.
مبانی نظری
با توجه به اهمیت رشد و توسعه بازار پول و سرمايه در ايران محققان بسیاری به بررسی ابزارها و ملزومات لازمه آن پرداخته اند. در میان ابزارهای موجود در این زمینه استقرار یک حاکميت شرکتي خوب می تواند تاثیر بسیاری در رشد و توسعه بازار پول و سرمايه داشته باشد، به کارگيري حاکميت شرکتي خوب مي تواند راهي را براي رشد آينده، تنوع، يا فروش شامل توانايي جذب دارايي سرمايه گذاران – داخلي و خارجي- فراهم آورد.؛ همچنين هزينه وام ها و اعتبارات را براي شرکت ها کاهش دهد. بسياري از بنگاه هاي توليدي در جستجوي وجوه جديد به منظور تأمين مالي هستند بنابراين در صورت فقدان و يا چارچوب حاکميت شرکتي ضعيف اين شرکت ها در امر تأمين مالي با هزينه هاي گزاف و مشکلات فراواني مواجه خواهند شد اين در حالي است که وقتي بنيان ها قبلاً ايجاد شده اند، سرمايه گذاران و شرکاي اصلي به سرمايه گذاري يا بسط عمليات شرکت مطمئن خواهند بود و شرکت مي تواند به سهولت به منابع مالي مورد نياز دست يابد. در طول دهه گذشته، سياستگذاران در گوشه و کنار جهان بر نياز براي توسعه سياست هاي حاکميت شرکتي و اجراي اين سياست ها تاکيد نموده اند. افزايش شواهد تجربي نشان دهنده اين موضوع است که حاکميت شرکتي خوب دسترسي شرکت را به بازارهاي سرمايه تسهيل مي نمايد بنابراين به توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي کمک مي نمايد. در حقيقت اگر کشوري به دنبال تقويت و اجراي حاکميت شرکتي نباشد، جريان سرمايه ها از آن کشور به سوي کشورهاي ديگر حرکت مي نمايد. اگر سرمايه گذاران به سطح افشاگري اطمينان نداشته باشند باز هم جريان سرمايه به جاي ديگري حرکت مي نمايد. اگر کشوري در پذيرش استانداردهاي حسابداري و گزارش دهي دچار سهل انگاري گردد جريان سرمايه مجددًا به سمت خارج جهت مي¬گيرد و اين امر باعث مي گردد که همه بنگاه ها دچارضرر و زيان گردند.
بازار پول و سرمایه
بازار سرمایه ، به بازارهای مالی جهت خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و داراییهای بدون سررسید، اطلاق میشود. بازار سرمایه پلی است، که پسانداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد مانند شرکتها یا دولتها را، به واحدهای سرمایهگذاری که بدان نیازمندند، انتقال میدهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پسانداز و سرمایهگذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد. از سوی دیگر، سازوکارهای تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پسانداز و سرمایهگذاری، رشد اقتصادی را تسریع میکنند.
استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمیترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولتها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولتها غالباً اوراق بدهی منتشر میکنند تا بخش عمده هزینههای خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وامدهندگان را جذب میکند.
در معمولترین تقسیمبندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. از سوی دیگر بازارهای سرمایه، به دو بخش تقسیم میگردد، که عبارتند از: بازار سهام و بازار اوراق قرضه. در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایهپذیر ملزم به عودت وجوه نیست، بازار پول بازاري براي داد و ستد پول و دیگر دارایی¬هاي مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند؛ همچنین می¬توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهاي مالی کوتاه مدت با ویژگی اندك بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد.
در طول سال¬هاي گذشته شرکت ها و سازمان هاي دولتي نقش غالب را در معاملات بورس داشته اند و به جاي اينکه منجر به ايجاد ثبات در اين بازار گردند منجر به بي ثباتي بيشتر آن گشته اند. علاوه بر اين افزايش درصد مالکيت بخش دولتي در بازار بورس منجر به سنگيني مناسبات دولتي بر فعاليت¬هاي بورس و دولتي يا شبه دولتي بودن سهامداران نهادي گرديده است که اين يکي از مهم¬ترين ايرادات بازار سرمايه ايران مي باشد.
بررسي ارکان بورس اوراق بهادار تهران مانند شوراي بورس و … بيانگر اين واقعيت است که اين ارکان از ماهيتي کاملاً دولتي برخوردارند که اين ماهيت منجر به کاهش ميزان کارايي و انعطاف پذيري آن و عدم استفاده از توان بخش خصوصي گرديده است. يکي از عوامل مهم در بازار سرمايه اطلاعات مي باشد، وجود اطلاعات نامتقارن در بازار سرمايه ايران موجب عدم شفافيت اين بازار و پيامدهايي چون مفاسد مالي، رانت اطلاعاتي، فقدان سيستم نظارتي متمرکز و پيگير، نارسايي قوانين، ب يتوجهي مجامع عمومي شرکت ها به گزارش حسابرسي، انتخاب مديران نالايق فاقد تخصص و…گرديده است.
با توجه به اهمیت رشد و توسعه بازار پول و سرمايه در ايران محققان بسیاری به بررسی ابزارها و ملزومات لازمه آن پرداخته اند. مهربانی(1392)، چالش¬ها و آسيب¬هاي بازار پول و سرمايه ايران درتأمين مالي سرمايه¬گذاري را مورد بررسی قر ار داد. مطالعات انجام شده در زمينه بازار پول و سرمايه کشور نشان مي¬دهد که بخش مالي کشور توسعه نيافته مي باشد و نمي¬تواند وظيفه انتقال وجوه از بخش هاي داراي مازاد نقدينگي را به بخش هاي توليدي و صنعتي به خوبي انجام دهد. برخي از صاحبنظران اقتصادي بر اين باورند که علت اصلي چنين وضعيتي و مشکلات عديده در تأمين مالي سرمايه، فقدان نوآوري هاي مالي و عدم استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي مي باشد.
وی از استقرار نظام حاکميت شرکتي، بهبود جايگاه و نقش نهادها خصوصي سازي، شفافيت و افشاي اطلاعات، نوآوري مالي به عنوان ملزومات رشد و توسعه بازار پول و سرمايه نام برده است. در طول دهه گذشته، سياستگذاران در گوشه و کنار جهان بر نياز براي توسعه سياست¬هاي حاکميت شرکتي و اجراي اين سياست ها تاکيد نموده اند. افزايش شواهد تجربي نشان دهنده اين موضوع است که حاکميت شرکتي خوب دسترسي شرکت را به بازارهاي سرمايه تسهيل مي نمايد بنابراين به توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي کمک مي نمايد. با تکیه بر نتایج حاصله از تحقیق مذکور ، در این مقاله به بررسی حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری در جهت گسترش تأمين مالي شرکت ها می پردازیم.
در واقع به کارگيري حاکميت شرکتي خوب مي تواند راهي را براي رشد آينده، تنوع، يا فروش شامل توانايي جذب دارايي سرمايه گذاران – داخلي و خارجي- فراهم آورد. همچنين هزينه وام ها و اعتبارات را براي شرکت ها کاهش دهد.بسياري از بنگاه هاي توليدي در جستجوي وجوه جديد به منظور تأمين مالي هستند بنابراين در صورت فقدان و يا چارچوب حاکميت شرکتي ضعيف اين شرکت ها در امر تأمين مالي با هزينه هاي گزاف و مشکلات فراواني مواجه خواهند شد اين در حالي است که وقتي بنيان ها قبلاً ايجاد شده اند، سرمايه گذاران و شرکاي اصلي به سرمايه گذاري يا بسط عمليات شرکت مطمئن خواهند بود و شرکت مي تواند به سهولت به منابع مالي مورد نياز دست يابد.
حاکمیت شرکتی
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی¬های گسترده مالی در سطح شرکت¬های بزرگ در سال¬های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه¬گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی به بررسی لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه¬گذاران و ذی¬نفعان می¬پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی¬ها مشخص کرده است که در موارد فقدان نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهامداران شرکت¬ها برنحوه اداره امور و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوءاستفاده آنان فراهم کرده است.
جلوگیری از چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت¬هاست که در مجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می¬شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیأت¬مدیره، سهامداران و سایرطرف¬های مربوط در یک شرکت می¬پردازد و در مرحله اول چهار موضوع اساس را مدنظر قرار می¬دهد:
• بی¬طرفی
• شفافیت
• حسابدهی و یا پاسخگویی
• مسئولیت
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و آمریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثربخشی هیأت مدیره شرکت¬های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلیس، گزارش دی در کانادا و مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر بر موضوع راهبردی شرکت¬ها و حقوق سهامداران متمرکز بود و بعد¬ها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت¬های بزرگ، با توجه جدی به حقوق تمامی ذی¬نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد.
حاكميت شركتي به¬دنبال ايجاد حيات سالم بنگاه اقتصادي است و سعي دارد از منافع سهامداران در مقابل مديريت سازمانها حفاظت به عمل آورد. حاكميت شركتي رويهها يا اقداماتي است كه شركتها از طريق آن اداره ميشوند و به وسيله آن پاسخگوي سهامداران، كاركنان و جامعه ميباشند. حاكميت شركتي يك بحث چند حوزه اي است كه در حوزه علوم مختلفي چون حقوق، اقتصاد، مديريت و علوم سياسي مورد توجه و بحث تخصصي قرار دارد. اين مسأله و گستردگي موضوع آن يكي از دلايل وجود تعاريف متعدد و متنوع است كه توسط افراد، مؤسسات ملي و بينالمللي و متخصصين و دست اندركاران حوزه¬هاي مختلف ارائه شده است.
در طول دهه گذشته، سياستگذاران در گوشه و کنار جهان بر نياز براي توسعه سياست¬هاي حاکميت شرکتي و اجراي اين سياست ها تاکيد نموده اند. افزايش شواهد تجربي نشان دهنده اين موضوع است که حاکميت شرکتي خوب دسترسي شرکت را به بازارهاي سرمايه تسهيل مي نمايد بنابراين به توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي کمک مي نمايد. در حقيقت اگر کشوري به دنبال تقويت و اجراي حاکميت شرکتي نباشد، جريان سرمايه ها از آن کشور به سوي کشورهاي ديگر حرکت مي نمايد.
اگر سرمايه گذاران به سطح افشاگري اطمينان نداشته باشند باز هم جريان سرمايه به جاي ديگري حرکت مي نمايد. اگر کشوري در پذيرش استانداردهاي حسابداري و گزارش دهي دچار سهل¬انگاري گردد جريان سرمايه مجددًا به سمت خارج جهت مي¬گيرد و اين امر باعث مي گردد که همه بنگاه ها دچارضرر و زيان گردند.
منافع حاکمیت شرکتی
از جمله منافع حاکميت شرکتي خوب براي شرکت ها می توان به دسترسي به بازارهاي سرمايه و مالي و کمک به باقي ماندن در محيط رقابتي از طريق ادغام شرکت هاي، تملک، مشارکت و کاهش ريسک از متنوع کردن دارايي و همچنین. تهيه سياست هاي خروج و تضمين انتقال بين نسلي ثروت و سرمايه گذاري دارايي هاي خانواده، بعلاوه کاهش احتمال تقويت و افزايش تضاد منافع اشاره نمود. همچنين پذيرش اصول حاکميت شرکتي خوب منجر به سيستم کنترل دروني بهتر و بنابراين منجر به پاسخگويي بيشتر و منافع نهايي بيشتر مي گردد. حاکمیت شرکتی منافعی نیز برای براي سهام داران نیز در بر دارد که از جمله آن می¬توان به ایجاد انگيزه هاي مناسب براي اعضاي هيات مديره و مديريت به منظور تعقيب اهداف در راستاي منافع شرکت و سهام داران اشاره نمود. از سوی دیگر نظارت مؤثر را نيز تسهيل مي نمايد.یک حاکميت شرکتي خوب اين اطمينان را به سهام داران مي دهد که به قدر کافي از تصميمات شرکت در موضوعات اساسي شرکت مانند اصلاح اساسنامه يا آيين نامه هاي شرکت، فروش دارايي ها و غيره مطلع هستند.
در حقيقت حاکميت شرکتي از طريق حداقل نمودن ريسک در بلندمدت منجر به افزايش تمايل بيشتر سرمايه گذاران نهادي و انفرادي مي گرد که اين خود منجر به جذب منابع مالي بيشتر و تحرک منابع به سمت فعاليت هاي اقتصادي مولد و نهايتاً حضور فعالان بيشتر در بازار سهام و پويا شدن آن و جذب سرمايه هاي خارجي مي گردد. حاکميت شرکتي علاوه بر اینکه برای شرکت ها و سهام¬داران دارای منافع بسیاری می باشد، براي جامعه نیز منافعی نظیر ايجاد جامعه اي بازتر و شفاف تر، جلوگيري از فساد، حاکميت قانون را به دنبال خواهد داشت. حاکميت شرکتی بطور کلی برای اقتصاد ملي منافعی مانند موارد زیر را در بر دارد:
• شواهد و مداراک بيانگر اين واقعيت است که بيش از ۸۴ درصد سرمايه گذاران نهادي تمايل به پرداخت پاداش براي سهام شرکت هايي که خوب حاکميت شده اند نسبت به شرکت هايي که بد حاکميت شده اند دارند .
• شرکت هايي که اصول حاکميت شرکتي را پذيرفته اند و به ان عمل مي کنند از ارزش شرکتي بالاتري برخوردارند.
در حقيقت اگر کشوري به دنبال تقويت و اجراي حاکميت شرکتي نباشد، جريان سرمايه ها از آن کشور به سوي کشورهاي ديگر حرکت مي نمايد. اگر سرمايه گذاران به سطح افشاگري اطمينان نداشته باشند باز هم جريان سرمايه به جاي ديگري حرکت مي نمايد. اگر کشوري در پذيرش استانداردهاي حسابداري و گزارش دهي دچار سهل¬انگاري گردد جريان سرمايه مجددًا به سمت خارج جهت مي¬گيرد و اين امر باعث مي گردد که همه بنگاه ها دچارضرر و زيان گردند.
نتیجه گیری
با توجه مطالب فوق می توان استنتاج نمود که استقرار یک نظام حاکميت شرکتي خوب می تواند، راهي را براي رشد آينده، تنوع، يا فروش شامل توانايي جذب دارايي سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم آورد. همچنين هزينه وام ها و اعتبارات را براي شرکت ها کاهش دهددر واقع حاكميت شركتي به دنبال ايجاد حيات سالم بنگاه اقتصادي است و سعي دارد از منافع سهامداران در مقابل مديريت سازمانها حفاظت به عمل آورد که در نتیجه آن هم شرکت و سهام داران و در نهایت اقتصاد کشور منتفع می شود. در صورت وجود یک حاکمیت شرکتی خوب، سرمايه گذاران و شرکاي اصلي به سرمايه گذاري يا بسط عمليات شرکت مطمئن خواهند بود و شرکت مي تواند به سهولت به منابع مالي مورد نياز دست يابد.
منابع
1. اقتصاد آنلاین،فرق بازار سرمایه و بازار پول چیست؟،(1393)، http://www.eghtesadonline.com
2. رهبري¬خرازي، مهسا، (1385).”اصول شركتي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD)”، تهران، شركت اطلاع رساني بورس.
3. عبدي، مسعود،(1388).” بررسي بازار سرمايه در ايران”، مطالعات امنیت اقتصادي ،ص48
4. نوحه خوان، لیلا، (1390).” بررسی رابطه ساختارمالکیت و مدیریت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرودشت.
5. مهربانی، فاطمه، (1389).”بررسي چالش¬ها و آسيب¬هاي بازار پول و سرمايه ايران در تأمين مالي سرمايه گذاري و راهکار برون رفت از آن”، سومين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران،تهران،ص32.
نویسنده: عیسی مهبودی